ماده ۱ قانون کار
کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار)
⌘ اصطلاحات کلیدی
— مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، به درخواست کارفرما کار میکند.
— مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
— مفهوم قانونی محل انجام کار که در ماده ۴ قانون کار تعریف شده است.
— یکی از مفاهیم مهم قانون کار که در تعریف قانونی کارگر و سایر مقررات مرتبط با رابطه کار مورد استفاده قرار گرفته است.
شمول قانون کار
— قرار گرفتن شخص، رابطه یا واحد مورد نظر در قلمرو مقررات قانون کار با توجه به احکام و شرایط قانونی مربوط.
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع و مستندات
منبع اصلی
- قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹.
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۳۸۷، مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸.
منابع برخط
توضیح درباره منابع
متن ماده باید بر اساس متن قانون و منابع معتبر حقوقی بررسی شود.
منابع برخط برای دسترسی سریع و مطالعه متن قانون مفید هستند؛ با این حال، در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات قانونی معتبر در اولویت قرار میگیرد.
نکات آزمونی
کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار)
برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، کدام رویکرد صحیحتر است؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار)
کدام ماده قانون کار تعریف قانونی «کارگر» را ارائه میکند؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
کدام گزینه درباره عبارت «کلیه» در ماده ۱ قانون کار صحیحتر است؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار)
کدام گزینه درباره ارتباط ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار صحیح است؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار)
کدام گزینه درباره نقش ماده ۱ در تشخیص شمول قانون کار صحیح است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار)
جمعبندی
ماده ۱ قانون کار یکی از مقررات پایه برای شناخت قلمرو عمومی قانون کار است.
این ماده، گروهها و واحدهای مشخصی را مکلف به تبعیت از قانون کار میکند.
برای تحلیل دقیقتر، ماده ۱ باید در کنار مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ و همچنین مقررات خاص قانون کار مطالعه شود.
بنابراین، ماده ۱ را میتوان نقطه آغاز بررسی شمول قانون کار دانست؛ اما تشخیص نهایی وضعیت هر شخص یا رابطه کاری نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و شرایط واقعی موضوع است.
مسیر مطالعه پیشنهادی
- ماده ۲ قانون کار — تعریف کارگر
- ماده ۳ قانون کار — تعریف کارفرما
- ماده ۴ قانون کار — تعریف کارگاه
- ماده ۵ قانون کار — دامنه شمول قانون کار
- ماده ۶ قانون کار — اصول کلی فصل اول
- ماده ۱۸۸ قانون کار — موارد مهم مرتبط با عدم شمول قانون کار
- فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول — فهرست مواد فصل اول