ماده ۲ قانون کار
⌘ اصطلاحات کلیدی
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او و به حساب او کار می‌کند.
— یکی از مصادیق حق‌السعی که در ماده ۲ قانون کار در کنار حقوق، سهم سود و سایر مزایا ذکر شده است.
— یکی از مصادیق حق‌السعی در تعریف قانونی کارگر.
— یکی از مصادیق حق‌السعی که قانونگذار در ماده ۲ به آن اشاره کرده است.
— سایر دریافتی‌های مرتبط با کار که در کنار مزد، حقوق و سهم سود در مفهوم حق‌السعی قرار می‌گیرند.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حق‌السعی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
آیا صرف عنوان «پیمانکار» در قرارداد، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول تعریف کارگر کافی است؟
(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حق‌السعی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی، درباره قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره و اختلاف در پرداخت حق بیمه ایام اشتغال اظهارنظر کرده و قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانسته است. این رأی از جهت بررسی ماهیت رابطه قراردادی در مطالعه ماده ۲ اهمیت دارد.[۴]
رأی وحدت رویه
شماره ۷۲۰
تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
چکیده: این رأی درباره صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به تکلیف قانونی کارفرما نسبت به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال است. ارتباط آن با ماده ۲ بیشتر از جهت آثار عملی رابطه کار و تکلیف بیمه‌ای کارفرماست، نه تعریف مستقیم «کارگر».[۵]
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره آسیب بدنی ناشی از حادثه کار برای تبعه خارجی فاقد پروانه کار است و از جهت بررسی وضعیت کارگر خارجی فاقد پروانه کار، با مباحث پیرامون شمول قانون کار ارتباط دارد.[۶]
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۱ قانون کار — اصل کلی شمول قانون کار.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف قانونی کارفرما.
- ماده ۷ قانون کار — تعریف قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۱۳ قانون کار — قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه.
- ماده ۱۸۸ قانون کار — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — بررسی ماهیت رابطه قراردادی و شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور — آثار رابطه کار و موضوع حق بیمه.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹ — وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار در رابطه با عنوان کارگر.
درباره فرایند تولید و بررسی محتوا
محتوای تحلیلی و آموزشی ویکی‌داد با استفاده از قوانین و مقررات، آرای قضایی، نظریات مشورتی و سایر منابع حقوقی مرتبط تهیه و ویرایش می‌شود. در فرایند تدوین برخی مطالب ممکن است از ابزارهای هوش مصنوعی برای پژوهش اولیه، سازمان‌دهی مطالب، ویرایش و بهبود نگارش استفاده شود. با این حال، هوش مصنوعی در ویکی‌داد منبع مستقل حقوقی محسوب نمی‌شود و محتوای منتشرشده پس از بررسی و ویرایش نهایی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. مسئولیت انتخاب منابع، بررسی استنادها و کنترل نهایی محتوای حقوقی بر عهده ویکی‌داد است.
ارجاعات
- ↑ ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ ماده ۲ قانون کار.
- ↑ رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ همچنین متن رأی.
- ↑ متن رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
- ↑ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
- ↑ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹.
جمع‌بندی
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی می‌داند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، علاوه بر عنوان قرارداد، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود. مفهوم حق‌السعی نیز در ماده گسترده‌تر از مزد صرف است و مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربر می‌گیرد.