ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
قوانین و مقررات → قانون مدیریت خدمات کشوری → فصل اول ـ تعاریف → ماده ۲
مفاهیم کلیدی ماده ۲
مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی که بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام میدهد.
واحد سازمانی مشخص
واحدی که در ساختار قانونی و سازمانی کشور دارای هویت و مأموریت مشخص است.
ایجاد به موجب قانون
اصل ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد و صرف تصمیم اداری به تنهایی کافی نیست.
استقلال حقوقی
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل از واحد سازمانی مادر یا دستگاه بالادستی خود است.
قوای سهگانه
وظایف و امور قانونی میتواند در ارتباط با یکی از قوای مقننه، مجریه یا قضائیه باشد.
سایر مراجع قانونی
دامنه ماده فقط به سه قوه محدود نشده و مراجع قانونی دیگر را نیز دربر میگیرد.
سازمانهای نامبرده در قانون اساسی
ماده برای سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند حکم خاص مقرر کرده است.
در حکم مؤسسه دولتی
این عبارت بیانگر یک حکم قانونی برای شناسایی و طبقهبندی سازمانهای موردنظر ماده است.
تفاوت با وزارتخانه
وزارتخانه نیز واحد سازمانی قانونی است، اما تعریف و ساختار آن در ماده ۱ جداگانه آمده است.
تفاوت با شرکت دولتی
شرکت دولتی در ماده ۴ تعریف شده و ماهیت بنگاه اقتصادی دارد، در حالی که ماده ۲ ناظر بر مؤسسه دولتی است.
وضعیت: معتبر
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه دولتی» را تعریف میکند و برای شناسایی این نوع واحد سازمانی، چند عنصر اساسی را در کنار یکدیگر قرار میدهد: وجود یک واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، برخورداری از استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سهگانه یا سایر مراجع قانونی. این ماده همچنین برای سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند، حکم «مؤسسه دولتی» را مقرر میکند. متن ماده در مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری شناسنامه قانون نیز به همین صورت درج شده است. شناسنامه قانون
منبع اصلی: <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری">متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</a>
منبع تکمیلی: <a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون</a>
تست ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. مؤسسه دولتی؛ یک مفهوم حقوقی مستقل
ماده ۲ صرفاً هر واحدی را که در ساختار دولت فعالیت میکند «مؤسسه دولتی» نمیداند. قانونگذار برای این عنوان، عناصر مشخصی را مقرر کرده است. بنابراین برای احراز وصف مؤسسه دولتی باید مجموعه شرایط مقرر در ماده مورد توجه قرار گیرد.
مهمترین این عناصر عبارتاند از:
- واحد سازمانی مشخص بودن؛
- ایجاد به موجب قانون؛
- داشتن استقلال حقوقی؛
- انجام بخشی از وظایف و امور قانونی؛
- ارتباط وظایف با یکی از قوای سهگانه یا سایر مراجع قانونی.
۲. مفهوم «واحد سازمانی مشخص»
عبارت «واحد سازمانی مشخص» نشان میدهد که مؤسسه دولتی باید یک ساختار سازمانی معین و مأموریت مشخص داشته باشد. بنابراین صرف وجود یک اداره، دفتر، معاونت یا واحد داخلی در یک وزارتخانه لزوماً به معنای وجود یک «مؤسسه دولتی» مستقل نیست.
این تفکیک در عمل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است یک واحد سازمانی در درون یک وزارتخانه فعالیت کند، اما شخصیت حقوقی مستقل نداشته باشد و در نتیجه، از نظر ماده ۲ مؤسسه دولتی مستقل محسوب نشود.
۳. ایجاد مؤسسه دولتی به موجب قانون
یکی از مهمترین ویژگیهای ماده ۲، قانونی بودن منشأ ایجاد مؤسسه است.
عبارت «به موجب قانون ایجاد شده یا میشود» نشان میدهد که ایجاد یک مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد. اساسنامه، آییننامه یا تصمیم اداری میتواند در مواردی به تنظیم ساختار و نحوه فعالیت یک مؤسسه کمک کند، اما اصل ایجاد مؤسسه باید پشتوانه قانونی داشته باشد.
۴. استقلال حقوقی؛ مهمترین عنصر تمایز
«استقلال حقوقی» در ماده ۲ نقش محوری دارد.
استقلال حقوقی به این معناست که مؤسسه از نظر حقوقی دارای شخصیت مستقل است و میتواند در حدود قوانین و مقررات، صاحب حق و تکلیف باشد.
در نتیجه، باید میان:
واحد سازمانی داخلی یک دستگاه
و
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل
تفاوت گذاشت.
ممکن است یک مؤسسه از نظر اداری وابسته به یک وزارتخانه باشد، اما در عین حال دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. وابستگی اداری، به خودی خود، شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه را از بین نمیبرد.
۵. استقلال حقوقی با استقلال اداری و مالی یکی نیست
استقلال حقوقی را نباید بدون دلیل با استقلال کامل اداری، مالی یا تشکیلاتی یکی دانست.
ممکن است یک مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد اما نحوه تأمین اعتبار، تشکیلات، انتصاب مدیران یا روابط آن با دستگاه بالادستی تابع قوانین خاص باشد.
بنابراین در تحلیل وضعیت هر مؤسسه باید علاوه بر ماده ۲، قانون تشکیل، اساسنامه و مقررات خاص همان مؤسسه نیز بررسی شود.
۶. مؤسسه دولتی و وزارتخانه
ماده ۱ و ماده ۲ در کنار یکدیگر دو مفهوم متفاوت را تعریف کردهاند.
وزارتخانه در ماده ۱ واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره میشود.
در مقابل، ماده ۲ برای مؤسسه دولتی بر «استقلال حقوقی» و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تأکید میکند.
بنابراین «وزارتخانه» و «مؤسسه دولتی» دو عنوان قانونی مستقل هستند، هرچند هر دو ممکن است در ساختار دولت و نظام اجرایی کشور نقش داشته باشند.
۷. مؤسسه دولتی و دستگاه اجرایی
مؤسسه دولتی یکی از گروههای اصلی تشکیلدهنده مفهوم گستردهتر «دستگاه اجرایی» در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
به همین دلیل، در تحلیل شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به یک مؤسسه، ابتدا باید ماهیت حقوقی آن در پرتو مواد ۱ تا ۵ مشخص شود و سپس مقررات خاص موردنظر بررسی گردد.
مؤسسه دولتی بودن به تنهایی به این معنا نیست که بدون توجه به استثنائات قانونی، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن اعمال میشود.
۸. مؤسسه دولتی و شرکت دولتی
ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان «بنگاه اقتصادی» تعریف کرده و معیارهای خاصی مانند سرمایه و سهام دولتی را مقرر نموده است.
بنابراین صرف اینکه یک شخصیت حقوقی متعلق به دولت یا وابسته به دولت باشد، برای اطلاق عنوان «شرکت دولتی» کافی نیست؛ همانگونه که صرف دولتی بودن فعالیت نیز برای اطلاق عنوان «مؤسسه دولتی» کافی نیست.
نوع شخصیت حقوقی، قانون تشکیل و مقررات خاص حاکم بر شخصیت موردنظر باید بررسی شود.
۹. مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را به صورت جداگانه تعریف کرده است.
از این رو، مؤسسه دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی دو عنوان متفاوت هستند و نباید صرفاً به دلیل انجام خدمات عمومی یا داشتن شخصیت حقوقی، این دو مفهوم را یکی دانست.
۱۰. مؤسسه دولتی و اصطلاح «مؤسسه وابسته به دولت»
در عمل گاهی از عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» استفاده میشود. با این حال، نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ تصریح کرده که «مؤسسه وابسته به دولت» یا «شرکت وابسته به دولت» در قوانین به صورت یک عنوان تعریفشده و مستقل، تعریف عام و مشخصی ندارد و باید به مقررات خاص هر مورد توجه کرد.
این تفکیک برای جلوگیری از اشتباه میان «مؤسسه دولتی» موضوع ماده ۲ و مؤسسهای که صرفاً به یک دستگاه دولتی وابستگی سازمانی دارد، اهمیت دارد.
۱۱. عبارت «بخشی از وظایف و امور»
ماده ۲ مقرر نکرده است که مؤسسه باید تمام وظایف یکی از قوا یا مراجع قانونی را انجام دهد؛ بلکه از «بخشی از وظایف و امور» سخن گفته است.
بنابراین یک مؤسسه دولتی میتواند برای انجام مأموریت تخصصی و مشخصی ایجاد شود و بخشی از وظایف قانونی یک قوه یا مرجع قانونی را بر عهده داشته باشد.
۱۲. ارتباط ماده ۲ با تفکیک قوا
ماده ۲ برخلاف تعریفی که صرفاً مؤسسات وابسته به قوه مجریه را مدنظر قرار دهد، به «یکی از قوای سهگانه» اشاره کرده است.
این ویژگی باعث میشود مفهوم مؤسسه دولتی در این ماده صرفاً به ساختار اجرایی دولت محدود نشود.
با این حال، برای تعیین اینکه مقررات خاص قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به یک مؤسسه مشخص اعمال میشود یا خیر، باید مقررات مربوط به قلمرو شمول قانون، به ویژه ماده ۱۱۷ و استثنائات آن، نیز بررسی شود.
۱۳. سازمانهای نامبرده در قانون اساسی
قسمت دوم ماده ۲ یک حکم ویژه دارد و مقرر میکند:
«کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود.»
این حکم از نظر طبقهبندی حقوقی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا قانونگذار برای سازمانهای موردنظر، بدون آنکه لازم باشد برای هر مورد تمام عناصر تعریف اصلی دوباره احراز شود، وصف «در حکم مؤسسه دولتی» را مقرر کرده است.
البته «در حکم مؤسسه دولتی بودن» را نباید با «شمول مطلق تمام مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری» یکی دانست؛ زیرا شمول هر قانون تابع قلمرو و استثنائات همان قانون است.
۱۴. اثر ماده ۱۱۷ در تحلیل شمول قانون
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه شمول قانون را مشخص کرده و در کنار اصل شمول، استثنائات متعددی را بیان میکند.
از این رو، یک تحلیل دقیق باید دو مرحله داشته باشد:
- ابتدا تعیین شود شخصیت موردنظر از نظر ماهیت حقوقی، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ هست یا خیر.
- سپس بررسی شود که با توجه به ماده ۱۱۷ و قوانین خاص، مقررات موردنظر قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به آن قابل اعمال است یا خیر.
این تفکیک مانع از این برداشت نادرست میشود که هر شخص حقوقی که در حکم مؤسسه دولتی قرار گرفته، الزاماً از تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری بدون استثناء تبعیت میکند.
۱۵. جایگاه قانون تشکیل و اساسنامه
در تشخیص ماهیت یک مؤسسه، صرف نام آن کافی نیست.
باید دستکم این اسناد بررسی شود:
- قانون ایجاد یا قانون تشکیل؛
- اساسنامه؛
- اصلاحات و الحاقات بعدی؛
- قوانین خاص مرتبط با وظایف و اختیارات؛
- قوانین بودجه و مقررات مالی در صورت ارتباط؛
- آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد اختلافی.
به همین دلیل، عنوانی مانند «سازمان» به تنهایی برای تعیین اینکه یک شخصیت حقوقی مؤسسه دولتی است یا خیر، کافی نیست.
۱۶. رابطه ماده ۲ با دعاوی استخدامی و اداری
تعیین ماهیت یک شخصیت حقوقی میتواند مستقیماً بر مقررات استخدامی، وضعیت کارکنان، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، تشکیلات سازمانی، صلاحیت مراجع اداری و حتی نحوه رسیدگی به اختلافات اثرگذار باشد.
در دعاوی اداری، ابتدا باید شخصیت حقوقی دستگاه یا مؤسسه دقیقاً شناسایی شود و سپس قانون حاکم بر رابطه حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۷. اصل تفسیر مضیق عناوین قانونی
از آنجا که عنوان «مؤسسه دولتی» آثار حقوقی متعددی دارد، نمیتوان صرفاً با تکیه بر شباهت سازمانی یا وابستگی اداری، شخص حقوقی را مشمول این عنوان دانست.
در موارد تردید، قانون تشکیل و مقررات خاص شخصیت حقوقی باید در کنار مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شود.
۱۸. جمعبندی تفسیری عناصر ماده ۲
برای شناسایی یک «مؤسسه دولتی» موضوع ماده ۲، مجموعه زیر اهمیت اساسی دارد:
واحد سازمانی مشخص
+
ایجاد به موجب قانون
+
استقلال حقوقی
+
انجام بخشی از وظایف و امور قانونی
+
ارتباط با یکی از قوای سهگانه یا سایر مراجع قانونی
و در مورد سازمانهای نامبردهشده در قانون اساسی، قسمت دوم ماده ۲ حکم خاص «در حکم مؤسسه دولتی» را مقرر کرده است.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۲ در ساختار فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری، نقش تعیینکنندهای در شناسایی شخصیتهای حقوقی دولتی دارد. قانونگذار با تعریف «مؤسسه دولتی» در ابتدای قانون، زمینه را برای تعیین دامنه شمول بسیاری از احکام بعدی فراهم کرده است.
فلسفه اصلی این تعریف، ایجاد یک معیار حقوقی برای تشخیص مؤسسات دولتی و تفکیک آنها از وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شخصیتهای حقوقی است.
تأکید بر «استقلال حقوقی» نیز نشان میدهد که قانونگذار میان یک واحد داخلی دستگاه و یک شخصیت حقوقی مستقل تفاوت اساسی قائل شده است.
از سوی دیگر، حکم مربوط به سازمانهای نامبردهشده در قانون اساسی، موجب میشود وضعیت حقوقی برخی سازمانها از طریق یک حکم قانونی روشن شود و در مواردی که قانون اساسی مستقیماً آنها را نام برده است، از حیث این طبقهبندی نیاز به استناد به عنوان دیگری نباشد.
پیشینه تقنینی ماده ۲
۱. قانون استخدام کشوری
در قانون استخدام کشوری، «مؤسسه دولتی» نیز به عنوان یک واحد سازمانی مورد شناسایی قرار گرفته بود. در متن اصلاحی سال ۱۳۵۳، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی تعریف شده بود که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره میشد.
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۲، تعریف دقیقتر و متفاوتی ارائه کرد و به جای تمرکز بر «اداره به وسیله دولت»، بر «استقلال حقوقی» و انجام بخشی از وظایف و امور بر عهده قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی تأکید نمود.
۲. قانون محاسبات عمومی کشور
ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.
این تعریف از نظر تاریخی در تحلیل تحول مفهوم «مؤسسه دولتی» اهمیت دارد.
۳. تحول مفهوم در قانون مدیریت خدمات کشوری
در قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی دیگر صرفاً یک واحد زیرنظر یکی از قوا تلقی نشده، بلکه عنصر «استقلال حقوقی» به طور صریح در تعریف وارد شده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف وزارتخانه و مرزبندی آن با مؤسسه دولتی.
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف مستقیم مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و مرزبندی آن با مؤسسه دولتی.
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف شرکت دولتی و معیارهای متفاوت آن.
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف دستگاه اجرایی و جایگاه مؤسسات دولتی در این مفهوم گسترده.
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعیین دامنه شمول قانون و استثنائات آن.
- قانون محاسبات عمومی کشور، به ویژه ماده ۳: مبنای تاریخی و مالی تعریف مؤسسه دولتی.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. مؤسسه دولتی وابسته به وزارتخانه
در نظام اداری ایران، برخی مؤسسات دولتی به صورت قانونی در ارتباط با یک وزارتخانه تشکیل میشوند. وابستگی اداری به وزارتخانه لزوماً به معنای از بین رفتن شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه نیست.
برای نمونه، در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان به صورت «مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تشکیل شده و در ماده ۲ همان اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی اعلام شده است.
۲. تفکیک مؤسسه دولتی از مؤسسه وابسته به دولت
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ در پاسخ به پرسش درباره «مؤسسه وابسته به دولت» و «شرکت وابسته به دولت»، میان عناوین قانونی تعریفشده و اصطلاحات وابستگی تمایز ایجاد کرده است.
این نظریه برای تفسیر ماده ۲ اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد عنوان «وابسته» به تنهایی نباید با عنوان قانونی «مؤسسه دولتی» یکسان تلقی شود.
۳. سازمانهای مشمول حکم «در حکم مؤسسه دولتی»
در مواردی که قانون اساسی سازمانی را نام برده باشد، قسمت دوم ماده ۲ حکم خاصی برای شناسایی آن در حکم مؤسسه دولتی مقرر میکند.
با این حال، برای تعیین آثار عملی این حکم، باید قوانین خاص، ساختار سازمانی و مقررات مربوط به همان سازمان نیز بررسی شود.
۴. اثر ماده ۱۱۷ در عمل
حتی در مواردی که یک شخصیت حقوقی از نظر ماده ۲ مؤسسه دولتی باشد یا در حکم آن شناخته شود، برای تعیین اینکه مقررات خاص قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن اعمال میشود یا خیر، باید ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مرتبط نیز بررسی شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری"> متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ شناسنامه قانون </a>
- <a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون </a>
- <a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری"> قانون استخدام کشوری ـ شناسنامه قانون </a>
- <a href="https://nezamat.ir/post-25653/"> قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۳ </a>
- <a href="https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/"> نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ ـ درباره مؤسسه وابسته به دولت و مؤسسه دولتی </a>
- <a href="https://nezamat.ir/اساسنامه-سازمان-تنظیم-مقررات-و-ارتباط-2/"> اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی </a>
- <a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/"> قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن مواد مرتبط </a>
برای تحلیل دقیق هر شخصیت حقوقی، علاوه بر ماده ۲، قانون تشکیل، اساسنامه، قوانین خاص، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باید بررسی شود.
ردههای مرتبط
مؤسسه دولتی
قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاه اجرایی
شخصیت حقوقی
ساختار اداری دولت
حقوق اداری
قانون استخدام کشوری
جمعبندی
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی میداند که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود، از استقلال حقوقی برخوردار است و بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سهگانه یا سایر مراجع قانونی را انجام میدهد.
مهمترین نکته در تفسیر این ماده، توجه همزمان به چند عنصر «ایجاد قانونی»، «استقلال حقوقی»، «ماهیت سازمانی» و «وظیفه قانونی» است. بنابراین صرف دولتی بودن فعالیت، وابستگی اداری به یک وزارتخانه یا استفاده از عنوان «سازمان»، به تنهایی برای احراز عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست.
همچنین باید میان مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، وزارتخانه موضوع ماده ۱، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تفاوت گذاشت.
در نهایت، حتی در صورت احراز عنوان مؤسسه دولتی، برای تعیین شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باید ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مربوط به همان مؤسسه نیز مورد توجه قرار گیرد.
مسیر پیشنهادی مطالعه
- مطالعه ماده ۱ برای شناخت مفهوم وزارتخانه
- مطالعه ماده ۲ برای شناخت مؤسسه دولتی
- مطالعه ماده ۳ برای شناخت مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- مطالعه ماده ۴ برای شناخت شرکت دولتی
- مطالعه ماده ۵ برای شناخت دستگاه اجرایی
- مطالعه ماده ۱۱۷ برای بررسی دامنه شمول و استثنائات قانون