ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
قوانین و مقررات → قانون مدیریت خدمات کشوری → فصل اول ـ تعاریف → ماده ۲
مفاهیم کلیدی ماده ۲
مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد شده و دارای استقلال حقوقی است.
واحد سازمانی مشخص
واحدی با ساختار و مأموریت معین که در نظام سازمانی کشور جایگاه مشخص دارد.
ایجاد به موجب قانون
ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد و صرف تصمیم اداری برای ایجاد آن کافی نیست.
استقلال حقوقی
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و میتواند در حدود قانون دارای حق و تکلیف باشد.
قوای سهگانه
مؤسسه میتواند بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سهگانه را انجام دهد.
سایر مراجع قانونی
دامنه ماده فقط به قوای سهگانه محدود نیست و سایر مراجع قانونی را نیز دربر میگیرد.
سازمانهای نامبرده در قانون اساسی
سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند، به حکم ماده در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشوند.
تفاوت با وزارتخانه
وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان مستقل هستند که به ترتیب در مواد ۱ و ۲ تعریف شدهاند.
وضعیت: معتبر
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه دولتی» را تعریف میکند. بر اساس این ماده، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی قرار دارد انجام میدهد. قانونگذار در قسمت پایانی ماده نیز کلیه سازمانهایی را که در قانون اساسی نام برده شدهاند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته است. متن ماده در مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری شناسنامه قانون نیز به همین صورت درج شده است. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
منبع اصلی: <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری">متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ شناسنامه قانون</a>
منبع تکمیلی: <a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون</a>
منبع تفسیری: <a href="https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/">نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ درباره مؤسسه دولتی و مؤسسه وابسته به دولت</a>
تست ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۲ در نظام تعاریف قانون
ماده ۲ بلافاصله پس از تعریف وزارتخانه در ماده ۱، مفهوم «مؤسسه دولتی» را مشخص میکند. ترتیب این دو ماده تصادفی نیست؛ زیرا قانونگذار در آغاز فصل اول تلاش کرده است مهمترین انواع واحدها و شخصیتهای حقوقی موجود در ساختار اداری کشور را از یکدیگر تفکیک کند.
از این رو، ماده ۲ را باید در کنار مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ مطالعه کرد و نمیتوان تعریف مؤسسه دولتی را بدون توجه به این مجموعه تحلیل کرد.
۲. مؤسسه دولتی یک عنوان حقوقی مشخص است
ماده ۲ هر واحدی را که به نحوی با دولت ارتباط دارد «مؤسسه دولتی» نمیداند.
برای احراز این عنوان باید عناصر مقرر در قانون بررسی شود؛ از جمله:
- واحد سازمانی مشخص بودن؛
- ایجاد به موجب قانون؛
- داشتن استقلال حقوقی؛
- انجام بخشی از وظایف و امور قانونی؛
- ارتباط این وظایف با یکی از قوای سهگانه یا سایر مراجع قانونی.
بنابراین عنوان، نام یا وابستگی اداری یک واحد به تنهایی برای احراز وصف مؤسسه دولتی کافی نیست.
۳. مفهوم «واحد سازمانی مشخص»
استفاده قانونگذار از عبارت «واحد سازمانی مشخص» نشان میدهد که مؤسسه دولتی باید دارای ساختار سازمانی معین و مأموریت مشخص باشد.
یک معاونت، اداره، دفتر یا مدیریت داخلی یک وزارتخانه، صرف اینکه دارای تشکیلات یا مدیر باشد، لزوماً مؤسسه دولتی مستقل محسوب نمیشود.
در تشخیص این موضوع باید به قانون ایجاد، ساختار سازمانی و شخصیت حقوقی واحد موردنظر توجه کرد.
۴. ایجاد به موجب قانون
ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را مستند به قانون میداند.
بنابراین اصل ایجاد چنین شخصیتی باید پشتوانه قانونی داشته باشد. مقررات پاییندستی مانند اساسنامه، آییننامه یا مصوبه اداری ممکن است نحوه فعالیت، تشکیلات و اختیارات مؤسسه را تنظیم کنند، اما اصل وجود شخصیت حقوقی باید مستند به قانون باشد.
۵. استقلال حقوقی
«استقلال حقوقی» مهمترین ویژگی متمایزکننده مؤسسه دولتی از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاههای اجرایی است.
استقلال حقوقی به این معناست که مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و میتواند در حدود قوانین و مقررات، دارای حق و تکلیف باشد.
در نتیجه باید میان:
واحد سازمانی داخلی یک دستگاه
و
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل
تفاوت گذاشت.
۶. استقلال حقوقی با استقلال مالی یکی نیست
وجود استقلال حقوقی لزوماً به معنای استقلال کامل مالی، اداری یا تشکیلاتی نیست.
ممکن است مؤسسهای شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد اما از نظر بودجه، تشکیلات، انتصاب مدیران یا نظارت اداری تابع قوانین و مقررات خاص باشد.
بنابراین برای تشخیص حدود استقلال یک مؤسسه، علاوه بر ماده ۲ باید قانون تشکیل، اساسنامه و مقررات خاص آن نیز بررسی شود.
۷. مؤسسه دولتی و وزارتخانه
ماده ۱ و ماده ۲ دو عنوان جداگانه را تعریف کردهاند.
در ماده ۱، وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد، به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.
در ماده ۲، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی است که بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام میدهد.
بنابراین نباید هر مؤسسه دولتی را وزارتخانه یا هر وزارتخانه را صرفاً با معیارهای ماده ۲ تحلیل کرد.
۸. مؤسسه دولتی و دستگاه اجرایی
مفهوم «دستگاه اجرایی» در ماده ۵ گستردهتر از مفهوم مؤسسه دولتی است.
مؤسسات دولتی یکی از گروههای مهم دستگاههای اجرایی هستند، اما دستگاه اجرایی فقط شامل مؤسسات دولتی نیست.
ماده ۵ علاوه بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی را که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز دربر میگیرد.
۹. مؤسسه دولتی و شرکت دولتی
ماده ۴ شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» تعریف کرده و معیارهای خاصی برای سرمایه و سهام دولتی مقرر کرده است.
در مقابل، ماده ۲ برای مؤسسه دولتی بر واحد سازمانی، ایجاد قانونی، استقلال حقوقی و انجام وظایف و امور قانونی تمرکز دارد.
از این رو صرف اینکه یک شخصیت حقوقی با دولت ارتباط دارد، برای تعیین اینکه مؤسسه دولتی است یا شرکت دولتی کافی نیست.
در یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر تفکیک عنوان مؤسسه دولتی و شرکت دولتی از اصطلاحات وابستگی تأکید شده است. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
۱۰. مؤسسه دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را جداگانه تعریف کرده است.
بنابراین مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان متفاوت هستند.
در ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی، معیارهایی مانند تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهدهداری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی مطرح شده است.
۱۱. تفاوت «دولتی» و «وابسته به دولت»
یکی از موضوعات مهم در تفسیر ماده ۲، تفکیک «مؤسسه دولتی» از «مؤسسه وابسته به دولت» است.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اعلام کرده است که «مؤسسه وابسته به دولت» یا «شرکت وابسته به دولت» در قوانین به عنوان یک عنوان عام و تعریفشده، تعریف خاصی ندارد و باید وضعیت هر شخصیت حقوقی بر اساس مقررات خاص آن بررسی شود. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
این نظریه برای جلوگیری از این اشتباه مهم است که هر شخصیت حقوقی وابسته به یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی را بدون بررسی قانون تشکیل، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ بدانیم.
۱۲. «بخشی از وظایف و امور»
ماده ۲ مقرر نکرده است که مؤسسه دولتی باید تمام وظایف یک قوه یا مرجع قانونی را انجام دهد.
عبارت «بخشی از وظایف و امور» نشان میدهد که مؤسسه میتواند برای انجام مأموریت یا مجموعهای تخصصی از وظایف قانونی ایجاد شود.
بنابراین تخصصی بودن مأموریت مؤسسه با وصف مؤسسه دولتی بودن آن منافاتی ندارد.
۱۳. ارتباط با قوای سهگانه
ماده ۲ دامنه وظایف مؤسسه را به یک قوه خاص محدود نکرده و از «یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی» سخن گفته است.
از این جهت، تعریف ماده ۲ از حیث نظری صرفاً ناظر بر واحدهای وابسته به قوه مجریه نیست.
البته برای تعیین شمول سایر مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به هر شخصیت حقوقی، باید مواد مربوط به قلمرو شمول قانون و قوانین خاص آن شخصیت نیز بررسی شود.
۱۴. سازمانهای نامبرده در قانون اساسی
قسمت دوم ماده ۲ حکم خاصی دارد و مقرر میکند:
«کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود.»
در این قسمت، قانونگذار از عبارت «در حکم» استفاده کرده است.
این عبارت اهمیت دارد؛ زیرا قانون برای سازمانهای موردنظر، اثر حقوقی مشخصی را مقرر کرده است و آنها را از حیث این حکم در جایگاه مؤسسه دولتی قرار میدهد.
۱۵. «در حکم مؤسسه دولتی» به معنای شمول مطلق تمام مقررات نیست
یکی از نکات مهم تفسیری این است که نباید عبارت «در حکم مؤسسه دولتی» را با شمول مطلق تمام قوانین و مقررات استخدامی و اداری یکی دانست.
برای تعیین اینکه یک سازمان مشخص از چه مقرراتی تبعیت میکند، باید علاوه بر ماده ۲، قانون خاص آن سازمان، مقررات مربوط به قلمرو شمول قانون و استثنائات احتمالی نیز بررسی شود.
۱۶. جایگاه ماده ۱۱۷ در تفسیر ماده ۲
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه شمول قانون را تعیین میکند و در کنار اصل شمول، استثنائات و مقررات خاصی دارد.
بنابراین تحلیل حقوقی یک مؤسسه دولتی باید دستکم دو مرحله داشته باشد:
- ابتدا ماهیت حقوقی آن بر اساس مواد تعریفی قانون مشخص شود.
- سپس شمول مقررات موردنظر قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به ماده ۱۱۷ و قوانین خاص بررسی گردد.
۱۷. قانون تشکیل و اساسنامه؛ منابع مهم تشخیص ماهیت
در تشخیص اینکه یک شخصیت حقوقی مؤسسه دولتی است یا خیر، صرف نام آن کافی نیست.
باید اسناد زیر در صورت وجود بررسی شوند:
- قانون تشکیل یا قانون ایجاد؛
- اساسنامه؛
- اصلاحات و الحاقات بعدی؛
- قوانین خاص مرتبط با وظایف و اختیارات؛
- مقررات تشکیلاتی؛
- آراء قضایی و نظریات مشورتی مرتبط.
۱۸. آثار تشخیص عنوان مؤسسه دولتی
تشخیص ماهیت یک شخصیت حقوقی میتواند بر موضوعات متعددی اثرگذار باشد؛ از جمله:
- نظام استخدامی کارکنان؛
- ساختار و تشکیلات سازمانی؛
- نحوه تأمین و مصرف منابع مالی؛
- نحوه اجرای احکام قضایی؛
- مقررات حاکم بر معاملات و قراردادها؛
- صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات؛
- نحوه اعمال مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری.
بنابراین تشخیص عنوان مؤسسه دولتی صرفاً یک طبقهبندی نظری نیست و آثار عملی قابل توجهی دارد.
۱۹. تفکیک مؤسسه دولتی از واحد داخلی مؤسسه
ممکن است یک مؤسسه دولتی دارای معاونتها، ادارات، مراکز، دفاتر یا واحدهای استانی متعدد باشد.
این واحدها لزوماً شخصیت حقوقی مستقل از مؤسسه اصلی ندارند.
بنابراین باید میان «مؤسسه دولتی» و «واحد سازمانی داخل مؤسسه دولتی» تفکیک کرد.
۲۰. مؤسسه دولتی و شخصیت حقوقی
از نظر تحلیل حقوقی، عبارت «استقلال حقوقی» در ماده ۲ اهمیت ویژهای دارد.
وجود شخصیت حقوقی مستقل میتواند آثار مختلفی از جمله امکان برخورداری از حقوق و تکالیف مستقل، داشتن اموال و دارایی در حدود قوانین، انعقاد قراردادها و حضور در روابط حقوقی را به دنبال داشته باشد؛ البته حدود این اختیارات باید از قانون تشکیل و مقررات خاص همان مؤسسه استخراج شود.
۲۱. مؤسسه دولتی و دعاوی اداری
در دعاوی اداری و استخدامی، تعیین شخصیت حقوقی طرف دعوا اهمیت اساسی دارد.
برای مثال، صرف اینکه یک شرکت یا مؤسسه با یک وزارتخانه ارتباط سازمانی دارد، به تنهایی تعیین نمیکند که مقررات مربوط به مؤسسات دولتی بر آن حاکم است.
ابتدا باید شخصیت حقوقی و مبنای قانونی ایجاد آن مشخص شود و سپس مقررات خاص مربوط به آن بررسی گردد.
۲۲. نمونه تفسیری مهم درباره تفکیک مؤسسه دولتی و شرکت دولتی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بررسی قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، میان «وزارتخانهها و مؤسسات دولتی» و «شرکتهای دولتی» تفکیک کرده و تصریح نموده است که نمیتوان عنوان مؤسسات دولتی را بدون نص به شرکتهای دولتی تسری داد. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
این نمونه نشان میدهد که تفکیک عناوین مواد ۲ و ۴ در عمل نیز آثار حقوقی دارد.
۲۳. معیار عملی تشخیص مؤسسه دولتی
برای تحلیل یک شخصیت حقوقی مشخص، میتوان این پرسشها را به ترتیب مطرح کرد:
- آیا واحد سازمانی مشخصی وجود دارد؟
- آیا شخصیت حقوقی مستقل دارد؟
- آیا به موجب قانون ایجاد شده است؟
- آیا بخشی از وظایف و امور قانونی یکی از قوا یا سایر مراجع قانونی را انجام میدهد؟
- آیا قانون خاصی عنوان و وضعیت متفاوتی برای آن تعیین کرده است؟
- آیا در زمره شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی یا سایر اشخاص حقوقی قرار میگیرد؟
- آیا مقررات خاص یا ماده ۱۱۷، شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود کرده است؟
این روش از اشتباه در طبقهبندی شخصیتهای حقوقی جلوگیری میکند.
مبانی و فلسفه حکم
قانونگذار در ابتدای قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش از ورود به احکام استخدامی و اداری، تلاش کرده است انواع اصلی واحدها و شخصیتهای حقوقی موجود در نظام اداری کشور را از یکدیگر تفکیک کند.
ماده ۲ از این جهت اهمیت دارد که «مؤسسه دولتی» را بر پایه دو عنصر اساسی شناسایی میکند: ایجاد قانونی و استقلال حقوقی؛ سپس عنصر مأموریت و وظیفه قانونی را نیز به آن اضافه میکند.
این شیوه تعریف باعث میشود میان یک واحد داخلی دستگاه و یک شخصیت حقوقی مستقل تفاوت گذاشته شود و آثار حقوقی مربوط به هر کدام بر اساس ماهیت واقعی آنها تعیین گردد.
همچنین قسمت دوم ماده که سازمانهای نامبردهشده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی قرار میدهد، برای ایجاد وحدت در طبقهبندی حقوقی این سازمانها اهمیت دارد.
پیشینه تقنینی ماده ۲
۱. قانون محاسبات عمومی کشور
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور نیز مفهوم «مؤسسه دولتی» را تعریف کرده بود.
ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی میدانست که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و به وسیله دولت اداره میگردد.
تعریف ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جهاتی متفاوت است و در آن «استقلال حقوقی» و انجام بخشی از وظایف و امور بر عهده قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی به صراحت مورد توجه قرار گرفته است.
۲. قانون استخدام کشوری
در قوانین اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مفهوم مؤسسه دولتی وجود داشت و در نظام سازمانی دولت مورد استفاده قرار میگرفت.
قانون مدیریت خدمات کشوری با قرار دادن تعاریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی و شرکت دولتی در فصل اول، تلاش کرد مرزبندی روشنتری میان انواع شخصیتهای حقوقی و سازمانی ایجاد کند.
۳. تحول مفهوم مؤسسه دولتی
در نتیجه تحول قوانین اداری، مفهوم مؤسسه دولتی از یک عنوان صرفاً سازمانی به یک مفهوم دارای آثار حقوقی و استخدامی تبدیل شده است.
در قانون مدیریت خدمات کشوری، استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح این تعریف است و همین موضوع در تشخیص شخصیت حقوقی مؤسسات اهمیت ویژهای دارد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف وزارتخانه و تفکیک آن از سایر واحدهای سازمانی.
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف مؤسسه دولتی و معیارهای اصلی شناسایی آن.
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: تعریف دستگاه اجرایی و جایگاه مؤسسات دولتی در این مفهوم.
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: قلمرو شمول قانون و استثنائات آن.
- ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور: تعریف مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی.
- قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری: مبنای استمرار اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. مؤسسه دولتی وابسته به یک وزارتخانه
در ساختار اداری کشور ممکن است مؤسسهای به موجب قانون ایجاد شده، شخصیت حقوقی مستقل داشته و در عین حال از نظر اداری به یک وزارتخانه وابسته باشد.
در چنین مواردی، «وابستگی» به تنهایی موجب از بین رفتن شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه نمیشود.
۲. تفاوت وابستگی با مؤسسه دولتی
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ از منابع مهم در این زمینه است.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این نظریه تصریح کرده است که عناوین «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» در قوانین تعریف شدهاند، اما عنوان عام «مؤسسه وابسته به دولت» تعریف قانونی عام و مشخصی ندارد و باید مقررات خاص هر مورد بررسی شود. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
۳. تفکیک مؤسسه دولتی و شرکت دولتی در رویه تفسیری
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ نیز میان مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر آثار مقررات خاص تفکیک شده است.
این امر نشان میدهد که عناوین مواد ۲ و ۴ صرفاً تعاریف نظری نیستند و در تعیین قانون قابل اعمال در مسائل عملی نیز اهمیت دارند. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
۴. سازمانهای مشمول قسمت دوم ماده ۲
در مورد سازمانهایی که قانون اساسی نام آنها را ذکر کرده است، باید میان «سازمان نامبرده در قانون اساسی» و «سازمانهای ایجادشده به موجب قوانین عادی» تفاوت گذاشت.
قسمت دوم ماده ۲ برای گروه نخست حکم خاص «در حکم مؤسسه دولتی» را مقرر کرده است.
۵. تشخیص شخصیت حقوقی در دعاوی
در دعاوی اداری و استخدامی، تشخیص دقیق شخصیت حقوقی طرف دعوا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است مقررات حاکم بر مؤسسات دولتی با مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا اشخاص خصوصی متفاوت باشد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری"> متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ شناسنامه قانون </a>
- <a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون </a>
- <a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/"> قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات </a>
- <a href="https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/"> نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ ـ مؤسسه وابسته به دولت </a>
- <a href="https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7981254-مورخ-13980905"> نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ـ تفکیک مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی </a>
- <a href="https://nezamat.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/"> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران </a>
برای تشخیص نهایی ماهیت هر شخصیت حقوقی، منابع فوق باید در کنار قانون تشکیل، اساسنامه، اصلاحات بعدی و مقررات خاص همان شخصیت مورد بررسی قرار گیرد.
ردههای مرتبط
مؤسسه دولتی
قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاه اجرایی
شخصیت حقوقی
ساختار اداری دولت
حقوق اداری
مؤسسات دولتی
جمعبندی
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی میداند که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی است انجام میدهد.
بنابراین مهمترین عناصر شناسایی مؤسسه دولتی عبارتاند از:
واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام وظایف و امور قانونی.
همچنین قانونگذار کلیه سازمانهایی را که در قانون اساسی نام برده شدهاند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته است.
در تفسیر این ماده باید مؤسسه دولتی را از وزارتخانه، شرکت دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و صرفاً «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد.
در نهایت، احراز عنوان مؤسسه دولتی به تنهایی برای نتیجهگیری درباره شمول تمام مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری کافی نیست و در موارد لازم باید ماده ۱۱۷، قانون تشکیل، اساسنامه و قوانین خاص شخصیت حقوقی نیز بررسی شود.
مسیر پیشنهادی مطالعه
- مطالعه ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شناخت مفهوم وزارتخانه
- مطالعه ماده ۲ برای شناخت مؤسسه دولتی و استقلال حقوقی آن
- مطالعه ماده ۳ برای شناخت مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- مطالعه ماده ۴ برای شناخت شرکت دولتی
- مطالعه ماده ۵ برای شناخت دستگاه اجرایی
- مطالعه ماده ۱۱۷ برای بررسی دامنه شمول و استثنائات قانون