قانون دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات ۱۴۰۲، مشتمل بر ۵ بخش، ۱۲۴ ماده و ۳۹ تبصره
قانون دیوان عدالت اداری، چارچوب تشکیلات، صلاحیت و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری را تعیین می‌کند و مقررات مربوط به رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری، رسیدگی به مصوبات و مقررات در هیأت عمومی، اعاده دادرسی، اجرای احکام و حمایت از حقوق عمومی را دربر می‌گیرد.
این قانون در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله اصلاحات مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲، مبنای اصلی دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری است.
فصل اول ـ صلاحیت
فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی
مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی
مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر
مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
موضوعات مهم قانون دیوان عدالت اداری
صلاحیت دیوان | اختیارات شعب | صلاحیت هیأت عمومی | تقدیم دادخواست | ثبت دادخواست | دستور موقت | عدم صلاحیت | رد شکایت | اعتراض ثالث | تجدیدنظرخواهی | رسیدگی مجدد به رأی قطعی | ابطال مصوبات | مغایرت مصوبه با شرع | رأی وحدت رویه | رأی ایجاد رویه | رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی | الزام به رعایت آرای ابطال | اعاده دادرسی | اجرای آراء | استنکاف از اجرای حکم | مجازات مستنکف | حقوق عامه
راهنمای مطالعه قانون دیوان عدالت اداری
برای مطالعه مفهومی قانون دیوان عدالت اداری، ابتدا بخش اول و ساختار تشکیلاتی دیوان را بررسی کنید. در این بخش، جایگاه شعب بدوی و تجدیدنظر، هیأت عمومی، هیأت‌های تخصصی، رئیس دیوان و واحد اجرای احکام مشخص می‌شود.
در ادامه، مواد ۱۰ تا ۱۵ مبنای شناخت صلاحیت دیوان و حدود اختیارات شعب و هیأت عمومی است. پس از آن، مواد ۱۶ تا ۷۹ فرآیند دادرسی را از تقدیم دادخواست و رسیدگی در شعب بدوی تا تجدیدنظر و رسیدگی مجدد به آرای قطعی دنبال می‌کنند.
مواد ۸۰ تا ۹۷ برای شناخت سازوکار رسیدگی هیأت عمومی اهمیت ویژه دارند؛ به‌خصوص مقررات مربوط به ابطال مصوبات، هیأت‌های تخصصی، آرای وحدت رویه، آرای ایجاد رویه و آثار آرای هیأت عمومی.
در مرحله بعد، مواد ۹۸ تا ۱۰۶ مقررات اعاده دادرسی را بیان می‌کنند و مواد ۱۰۷ تا ۱۱۹ به اجرای احکام دیوان، اجرای آرای هیأت عمومی، استنکاف و ضمانت اجراهای آن اختصاص دارند.
در پایان، مواد ۱۲۰ تا ۱۲۴ مقررات مربوط به حمایت از حقوق عامه، حقوق عمومی و بیت‌المال، موارد سکوت قانون، بودجه دیوان و لغو قوانین سابق را تکمیل می‌کنند.