ماده ۱ قانون کار
⌘ اصطلاحات کلیدی
— مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، به درخواست کارفرما کار میکند.
— مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
— مفهوم قانونی محل انجام کار که در ماده ۴ قانون کار تعریف شده است.
— یکی از مفاهیم مهم قانون کار که در تعریف قانونی کارگر و سایر مقررات مرتبط با رابطه کار مورد استفاده قرار گرفته است.
شمول قانون کار
— قرار گرفتن شخص، رابطه یا واحد مورد نظر در قلمرو مقررات قانون کار با توجه به احکام و شرایط قانونی مربوط.
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره صلاحیت رسیدگی به موضوع صدمات بدنی واردشده به کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار بحث میکند و در تحلیل موضوع، به مقررات مربوط به قلمرو شمول قانون کار از جمله مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ توجه دارد.
منابع و مستندات
منبع اصلی
- قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۳۸۷، مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸.
منابع برخط
روش استفاده از منابع
متن رسمی ماده باید بر اساس منبع اصلی قانون بررسی شود. منابع برخط میتوانند برای دسترسی سریع، مطالعه تطبیقی و بررسی اطلاعات شناسنامهای قانون مورد استفاده قرار گیرند.
در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات منبع رسمی قانون در اولویت قرار میگیرد.
تستهای حقوقی
کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار)
برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، کدام رویکرد صحیحتر است؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار)
کدام ماده قانون کار تعریف قانونی «کارگر» را ارائه میکند؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
آیا عبارت «کلیه» در ماده ۱ به این معناست که هیچ موردی از شمول مقررات قانون کار خارج نیست؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار)
جمعبندی
ماده ۱ قانون کار، قاعده کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان میکند.
برای تحلیل دقیق قلمرو اجرای قانون کار، این ماده باید در کنار مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ و همچنین مقررات خاص مربوط به موارد استثنایی مطالعه شود.
در نتیجه، ماده ۱ را میتوان نقطه آغاز بررسی شمول قانون کار دانست، اما تشخیص نهایی وضعیت هر رابطه کاری نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و شرایط واقعی موضوع است.
مسیر مطالعه پیشنهادی
- ماده ۲ قانون کار — تعریف کارگر
- ماده ۳ قانون کار — تعریف کارفرما
- ماده ۴ قانون کار — تعریف کارگاه
- ماده ۵ قانون کار — دامنه شمول قانون کار
- ماده ۶ قانون کار — اصول کلی حمایت از کار
- فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول — فهرست مواد فصل اول