کارفرما
کارفرما
تعریف و جایگاه کارفرما در قانون کار
تعریف حقوقی کارفرما
مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او، در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. بنابراین، کارفرما یکی از ارکان اصلی رابطه کارگری و کارفرمایی است و رابطه او با کارگر صرفاً بر اساس عنوان قراردادی تعیین نمیشود، بلکه اوضاع و احوال واقعی رابطه کاری نیز اهمیت دارد.
جایگاه کارفرما در قانون کار
کارفرما در قانون کار در برابر کارگر صرفاً طرف قرارداد نیست، بلکه شخصی است که کارگر به درخواست و به حساب او فعالیت میکند و در چارچوب قانون، مسئولیتهایی نسبت به اجرای تعهدات قانونی و قراردادی دارد.
از سوی دیگر، ماده ۳ قانون کار میان خود کارفرما و نمایندگان کارفرما تفکیک کرده است. مدیران، مسئولان و به طور کلی اشخاصی که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند و اقدامات آنان در حدود اختیارات، میتواند برای کارفرما تعهد ایجاد کند.
بنابراین، برای تشخیص جایگاه یک شخص بهعنوان کارفرما باید علاوه بر عنوان قراردادی، به نقش واقعی او در رابطه کاری، درخواست انجام کار، حسابی که کار برای آن انجام میشود و حدود اختیارات اشخاص ادارهکننده کارگاه توجه کرد.
ویژگیهای اصلی کارفرما
- شخص حقیقی یا حقوقی: کارفرما میتواند یک فرد یا یک شخص حقوقی مانند شرکت، مؤسسه یا سازمان باشد.
- درخواست انجام کار: انجام کار توسط کارگر در چارچوب رابطه کاری، به درخواست کارفرما صورت میگیرد.
- انجام کار به حساب کارفرما: رابطه کاری باید به حساب شخصی باشد که کارگر برای او فعالیت میکند.
- پرداخت حقالسعی: رابطه کارگری و کارفرمایی با دریافت حقالسعی توسط کارگر همراه است.
- مسئولیت نسبت به تعهدات نمایندگان: کارفرما در حدود مقرر در ماده ۳، نسبت به تعهداتی که نمایندگان او در قبال کارگر بر عهده میگیرند مسئول است.
کارفرما و نماینده کارفرما
نماینده کارفرما با خود کارفرما یکسان نیست. مطابق ماده ۳ قانون کار، مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند.
اگر نماینده در حدود اختیارات خود تعهدی را در برابر کارگر بر عهده بگیرد، کارفرما مسئول تعهد ایجادشده خواهد بود. اما اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، مطابق قسمت پایانی ماده ۳، نماینده در مقابل کارفرما ضامن خواهد بود.
تفاوت کارفرما و پیمانکار
صرف استفاده از عنوان «پیمانکار» یا «قرارداد پیمانکاری» برای تعیین ماهیت رابطه کافی نیست. در مواردی که درباره وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف وجود دارد، باید مفاد قرارداد و نحوه واقعی اجرای رابطه، از جمله میزان تبعیت و وابستگی کاری، مورد توجه قرار گیرد.
در نتیجه، ممکن است یک شخص در ظاهر با عنوان پیمانکار فعالیت کند، اما تشخیص شمول قانون کار نسبت به رابطه او نیازمند بررسی واقعی رابطه و شرایط اجرای آن است.
نکته کاربردی
برای تشخیص کارفرما، صرفاً به نام شخص در قرارداد توجه نکنید. باید مشخص شود کارگر به درخواست چه شخصی و به حساب چه شخصی کار میکند و رابطه کاری در عمل چگونه اجرا میشود.
مواد قانونی مرتبط
- ماده ۱ قانون کار — تعیین دامنه کلی شمول قانون کار.
- ماده ۲ قانون کار — تعریف کارگر و مبنای رابطه کارگری و کارفرمایی.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف مستقیم کارفرما، نماینده کارفرما و مسئولیتهای آنان.
- ماده ۴ قانون کار — تعریف کارگاه و ارتباط آن با اداره و مسئولیتهای کارفرمایی.
- ماده ۵ قانون کار — شمول مقررات قانون کار نسبت به کارگران، کارفرمایان و کارگاهها.
- ماده ۷ قانون کار — تعریف قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — عناصر اساسی قرارداد کار و تعهدات طرفین.
- ماده ۱۳ قانون کار — مسئولیتهای مرتبط با قراردادهای مقاطعه و پیمانکاری.
- ماده ۹۵ قانون کار — مسئولیتهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه.
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: در این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی رابطه قراردادی یک شخص حقیقی با مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژگیهای واقعی رابطه و فقدان احراز تبعیت دستوری و اقتصادی توجه کرده است. رأی از این جهت برای تشخیص مرز میان رابطه کارگری و کارفرمایی و روابط قراردادی مستقل قابل توجه است.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: این نظریه درباره تشخیص ماهیت رابطه میان اشخاص و تمایز رابطه کارگری و کارفرمایی از قراردادهای پیمانکاری است و در تحلیل خود به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه دارد.
مثال کاربردی
فرض کنید شرکتی فردی را برای انجام امور اداری و اجرایی خود به کار گرفته و انجام کار، به درخواست شرکت و برای حساب شرکت صورت میگیرد و در برابر آن به شخص حقالسعی پرداخت میشود. در چنین وضعیتی، شرکت میتواند از حیث قانون کار در جایگاه کارفرما قرار گیرد.
در مقابل، اگر شخصی صرفاً برای انجام یک نتیجه مشخص و مستقل، بدون وجود عناصر لازم برای رابطه کارگری و کارفرمایی، با شخص دیگری قرارداد پیمانکاری منعقد کرده باشد، صرف وجود قرارداد و پرداخت وجه، بهتنهایی برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کافی نیست.
اصطلاحات مرتبط
- کارگر — شخصی که مطابق ماده ۲ قانون کار در برابر دریافت حقالسعی به درخواست کارفرما کار میکند.
- نماینده کارفرما — مدیران، مسئولان و اشخاصی که عهدهدار اداره کارگاه هستند.
- حقالسعی — عوض و مزایایی که در برابر کار به کارگر تعلق میگیرد.
- قرارداد کار — رابطه قراردادی موضوع ماده ۷ قانون کار.
- پیمانکار — شخصی که در روابط قراردادی مستقل ممکن است طرف قرارداد انجام کار یا پروژه باشد و وضعیت او باید بر اساس ماهیت واقعی رابطه بررسی شود.
جمعبندی
کارفرما در قانون کار شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در برابر دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان اداره کارگاه نیز در حدود مقرر، نماینده کارفرما محسوب میشوند و اقدامات آنان میتواند برای کارفرما تعهد ایجاد کند. تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی نیز باید با توجه به قانون، قرارداد و نحوه واقعی اجرای رابطه انجام شود.
مسیر پیشنهادی مطالعه
برای درک دقیق مفهوم کارفرما، مطالعه ماده ۱ قانون کار، ماده ۲ قانون کار، ماده ۳ قانون کار و سپس ماده ۷ قانون کار و ماده ۱۰ قانون کار پیشنهاد میشود. برای بررسی روابط پیمانکاری و مسئولیتهای مربوط به آن نیز ماده ۱۳ قانون کار اهمیت ویژهای دارد.