ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۸
کارمندان بخش غیردولتی در شرایط مقرر، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میشوند.
ماده برای دستگاههای اجرایی در قبال این کارمندان، در حدود متن خود، تعهد یا مسئولیت قائل نشده است.
کارفرمایان موظفاند با کارکنان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط رفتار کنند.
کارفرمای بخش غیردولتی در رابطه با رفتار و حقوق کارکنان تحت پوشش خود پاسخگوی مراجع ذیصلاح است.
در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی، ضمانتنامه دریافتشده مبنای پرداخت تعهدات مقرر قرار میگیرد.
در فرض مقرر، دستگاه اجرایی مکلف است تعهدات کارکنان ذیربط را برای احقاق حقوق آنان پرداخت کند.
ماده وضعیت کارکنانی را که عهدهدار تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی قابل واگذاری هستند مشخص میکند.
هرجا ماده درباره واگذاری امور یا استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی حکم دهد، حدود آن باید از متن صریح ماده استخراج شود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع بخش غیردولتی، دستگاههای را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره بخش غیردولتی، دستگاههای بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۸ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۸ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «حکم تکمیلی» در ماده ۱۸ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۱» از متن ماده ۱۸، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۲» از متن ماده ۱۸، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۸ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «بخش غیردولتی، دستگاههای» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیشبینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار میباشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میگردند. دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
۴. حکم تکمیلی
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت نمایند.
۵. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۶. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۷. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۸. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۱، ماده ۶۸.
۹. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۸ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. پاسخگویی: واگذاری اختیار زمانی معنا پیدا میکند که مسئولیت تحقق اهداف و نتایج نیز برای مدیر مشخص باشد.
پیشینه تقنینی ماده ۱۸
۱. کارکنان رسمی و پیمانی بانک ملت که قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بودهاند، استحقاق دارند فوقالعاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند (دادنامه شماره 1815-1814-1813 مورخ 1397/9/13 هیئت عمومی دیوان عد
دستورالعمل
مشاهده منبع
۲. بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بهرهمندی زنان از حق عائله مندی و اولاد اصلاح می شود
دستورالعمل
مشاهده منبع
۳. آیین نامه استقرار تدریجی نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
۴. قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی آییننامه
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۲. بررسی دستورالعمل
سند «کارکنان رسمی و پیمانی بانک ملت که قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بودهاند، استحقاق دارند فوقالعاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی دستورالعمل
سند «بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بهرهمندی زنان از حق عائله مندی و اولاد اصلاح می شود» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه
- بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بهرهمندی زنان از حق عائله مندی و اولاد اصلاح می شود — دستورالعمل
- آیین نامه استقرار تدریجی نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی — آییننامه اجرایی
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
جمعبندی
ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی، دستگاههای است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیشبینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار میباشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میگردند. دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.