ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۶
جایگاه سازمانی
محل مشخص‌شده در ساختار سازمانی که برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های معین پیش‌بینی می‌شود.
وظایف مشخص
مجموعه وظایفی که انجام آنها مبنای پیش‌بینی و تعریف پست سازمانی قرار می‌گیرد.
مسؤولیت‌های مشخص
مسؤولیت‌هایی که به یک جایگاه سازمانی معین وابسته و در ساختار سازمانی پیش‌بینی می‌شوند.
پست ثابت
پستی که برای مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار ایجاد می‌شود.
پست موقت
پستی که برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مشخص، بدون وصف استمرار مقرر در پست ثابت، پیش‌بینی می‌شود.
تصدی یک کارمند
پست سازمانی برای تصدی توسط یک کارمند در ساختار سازمانی پیش‌بینی می‌شود.
مشاغل حاکمیتی
مشاغلی که پست‌های ثابت صرفاً برای آنها، در صورت داشتن جنبه استمرار، ایجاد می‌شوند.
جنبه استمرار
ویژگی‌ای که قانون برای ایجاد پست ثابت در مشاغل حاکمیتی لازم دانسته است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۶، «پست سازمانی» چیست؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام ویژگی مستقیماً در تعریف پست سازمانی در ماده ۶ آمده است؟
(تألیفی ـ مستند)
پست‌های ثابت مطابق ماده ۶ صرفاً برای چه مشاغلی ایجاد می‌شوند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند)
کدام گزینه با ساختار ماده ۶ درباره پست‌های ثابت و موقت سازگار است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
در تعریف ماده ۶، پست سازمانی برای تصدی چه کسی در نظر گرفته می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
«جنبه استمرار» در ماده ۶ چه نقشی دارد؟
(تألیفی ـ مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. پست سازمانی به عنوان جایگاه ساختاری
ماده ۶ پست سازمانی را «جایگاه» می‌داند؛ بنابراین عنصر اصلی در مفهوم پست، وجود جایگاه مشخص در ساختار سازمانی است. صرف وجود یک وظیفه یا فعالیت، بدون احراز جایگاه سازمانی، به تنهایی برای تحقق تعریف ماده ۶ کافی نیست.[۱]
۲. ارتباط پست با وظایف و مسؤولیت‌های مشخص
جایگاه سازمانی باید برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مشخص پیش‌بینی شده باشد. از این جهت، تعریف قانونی پست با ساختار وظایف و مسؤولیت‌های سازمان ارتباط مستقیم دارد.[۱]
۳. ثابت و موقت بودن پست
ماده ۶ پست‌های سازمانی را از حیث وضعیت، شامل پست‌های ثابت و موقت می‌داند. بنابراین «پست سازمانی» مفهومی گسترده‌تر از «پست ثابت» است.[۱]
۴. شرط ایجاد پست ثابت
قسمت پایانی ماده ۶ ایجاد پست ثابت را صرفاً برای مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار مجاز می‌داند. این قسمت، یک محدودیت مشخص برای ایجاد پست ثابت ایجاد کرده است.[۱]
۵. رابطه ماده ۶ با ماده ۸
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را تعریف می‌کند و از این جهت برای تفسیر عبارت «مشاغل حاکمیتی» در ماده ۶ اهمیت دارد.[۲]
۶. معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی
تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، عواملی مانند نوع وظایف واحد سازمانی، محل استقرار پست، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را در تشخیص مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار داده است.[۴]
۷. تفکیک پست از مقام و گروه
در رویه دیوان عدالت اداری، تغییر پست سازمانی از تنزل مقام و گروه تفکیک شده است. بنابراین هر تغییر در پست را نمی‌توان بدون بررسی آثار حقوقی آن، تنزل مقام یا گروه تلقی کرد.[۵][۶]
۸. پست سازمانی و مقررات خاص
ماده ۶ تعریف عمومی پست سازمانی را ارائه می‌کند؛ اما در برخی دستگاه‌ها، قوانین خاص یا مقررات اختصاصی ممکن است نحوه ایجاد، تصدی یا تغییر پست را تنظیم کنند. در این موارد باید مقررات خاص نیز همزمان با ماده ۶ بررسی شود.[۷]
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۶ با تعریف پست سازمانی، میان «ساختار سازمانی» و «شخص کارمند» تفکیک ایجاد می‌کند. پست، جایگاهی است که مستقل از شخص متصدی در ساختار سازمانی پیش‌بینی می‌شود.[۱]
ارتباط دادن پست با وظایف و مسؤولیت‌های مشخص نیز موجب می‌شود جایگاه سازمانی بر مبنای مأموریت و وظایف تعریف شود، نه صرفاً بر مبنای عنوان یا شخص متصدی.
تفکیک پست ثابت و موقت نیز امکان طراحی ساختار سازمانی متناسب با نیازهای مستمر یا غیرمستمر را فراهم می‌کند؛ در عین حال قانونگذار ایجاد پست ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است.[۱]
این محدودیت با مقررات مربوط به تشخیص مشاغل حاکمیتی ارتباط دارد و از ایجاد پست ثابت خارج از چارچوب قانونی مقرر جلوگیری می‌کند.[۴]
پیشینه تقنینی ماده ۶
۱. قانون استخدام کشوری
در قانون استخدام کشوری نیز مفهوم «پست ثابت سازمانی» و جایگاه آن در ساختار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مورد شناسایی قرار گرفته بود. ماده ۸ آن قانون پست ثابت سازمانی را محلی در سازمان برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم تعریف می‌کرد.[۸]
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۶ با رویکردی جدیدتر، پست سازمانی را به عنوان «جایگاه» در ساختار سازمانی تعریف و همزمان پست‌های ثابت و موقت را مورد توجه قرار داد.[۱]
۳. ارتباط با مقررات مشاغل حاکمیتی
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات اجرایی مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی برای تشخیص پست‌ها و مشاغل حاکمیتی تدوین شد.[۴]
۴. شکل‌گیری رویه قضایی درباره تغییر پست
در سال‌های بعد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های متعدد، موضوع تغییر یا تنزل پست سازمانی و تمایز آن از تنزل مقام و گروه را مورد بررسی قرار داده است.[۵][۶]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۵ — تعیین دستگاه‌های اجرایی.
- ماده ۶ — تعریف پست سازمانی و پست ثابت.
- ماده ۷ — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — تعریف امور حاکمیتی.
- ماده ۴۵ — شرایط استخدام رسمی و ارتباط آن با مشاغل حاکمیتی.
- ماده ۳۲ — مقررات مربوط به به‌کارگیری نیرو و ارتباط آن با پست‌های سازمانی.
- تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی — معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی و پست‌های مرتبط.
- رأی شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — تنزل مقام و پست سازمانی.
- رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — تفکیک تغییر پست سازمانی از تنزل مقام و گروه.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- ایجاد پست ثابت: در صورتی که جایگاه مورد نظر مربوط به شغلی حاکمیتی باشد و جنبه استمرار داشته باشد، ایجاد پست ثابت با حکم قسمت پایانی ماده ۶ قابل بررسی است.[۱]
- پست موقت: پست سازمانی ممکن است برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مشخص به صورت موقت پیش‌بینی شود؛ ماده ۶ این وضعیت را در تعریف پست سازمانی به رسمیت شناخته است.[۱]
- تغییر پست سازمانی: در دعاوی استخدامی باید مشخص شود که اقدام دستگاه صرفاً تغییر پست بوده یا با تنزل مقام و گروه نیز همراه شده است؛ رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دو وضعیت را تفکیک کرده است.[۶]
- پست ذیحساب و معاون ذیحساب: در مورد این اشخاص، مقررات خاص مربوط به انتصاب آنان نیز باید در کنار مقررات عمومی پست سازمانی مورد توجه قرار گیرد.[۷]
- پست‌های حاکمیتی: برای تشخیص حاکمیتی بودن پست باید نوع وظایف واحد، محل استقرار، حساسیت شغل و سایر شاخص‌های مقرر بررسی شود.[۴]
آرای قضایی مرتبط
- رأی شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این رأی، موضوع اعتراض به تنزل مقام و پست سازمانی کارکنان بررسی شده و صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در موارد مقرر قانونی مورد توجه قرار گرفته است.[۵]
- رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این رأی، موضوع تنزل پست سازمانی بررسی و میان تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام یا گروه و موارد واجد آثار متفاوت تفکیک شده است.[۶]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ — درباره تغییر یا تنزل پست و جایگاه سازمانی ذیحساب و معاون ذیحساب و لزوم رعایت مقررات خاص مربوط به آنان.[۷]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ — درباره حدود اختیار دستگاه اجرایی در تغییر پست و جایگاه سازمانی ذیحسابان و معاونان ذیحساب و ارتباط آن با آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.[۹]
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری
- تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی — ضوابط و شاخص‌های تشخیص مشاغل حاکمیتی.
- آرای استخدامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — مجموعه آرای مرتبط با پست‌های سازمانی و مسائل استخدامی.
- رأی شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم رأی مرتبط با تنزل پست سازمانی.
- رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم رأی درباره تنزل پست سازمانی.
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۴] تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی — متن تصویب‌نامه.
[۵] رأی شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۶] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۷] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ — متن کامل نظریه.
[۸] قانون استخدام کشوری، ماده ۸ — متن قانون استخدام کشوری.
[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ — متن کامل نظریه.