ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۷
کارمند دستگاه اجرایی
فردی که مطابق شرایط قانونی و با حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.
پذیرش به خدمت
فرایند حقوقی ورود فرد به خدمت در دستگاه اجرایی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.
حکم استخدامی
سند اداری صادرشده از سوی مقام صلاحیتدار که مبنای پذیرش فرد به خدمت در موارد مقرر قانونی است.
قرارداد خدمت
رابطه قراردادی که در چارچوب ضوابط قانونی و با صلاحیت مقام مربوط، مبنای پذیرش فرد به خدمت قرار می‌گیرد.
مقام صلاحیتدار
مقامی که بر اساس قانون و مقررات، اختیار قانونی پذیرش فرد به خدمت را دارد.
ضوابط و مقررات مربوط
مجموعه قوانین و مقرراتی که شرایط و شیوه پذیرش فرد به خدمت را تعیین می‌کنند.
پذیرش به موجب حکم
پذیرش فرد به خدمت از طریق صدور حکم توسط مقام دارای صلاحیت قانونی.
پذیرش به موجب قرارداد
پذیرش فرد به خدمت از طریق قرارداد معتبر و در چارچوب مقررات استخدامی مربوط.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۷، کارمند دستگاه اجرایی چه کسی است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
ماده ۷ کدام دو شیوه را به عنوان مبنای پذیرش فرد به خدمت در دستگاه اجرایی بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مستند)
چرا در ماده ۷ وصف «صلاحیتدار» برای مقام صادرکننده حکم یا قرارداد اهمیت دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند)
عبارت «براساس ضوابط و مقررات مربوط» در ماده ۷ چه مفهومی دارد؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
با توجه به ماده ۷ و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیا کارمند قراردادی نیز می‌تواند «کارمند دستگاه اجرایی» محسوب شود؟
(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
کدام گزینه رابطه ماده ۶ و ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بهتر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. فرد به عنوان موضوع تعریف قانونی
ماده ۷ برخلاف ماده ۶ که «پست سازمانی» را تعریف می‌کند، شخصی را که به خدمت پذیرفته می‌شود موضوع تعریف قرار داده است. بنابراین «کارمند» از حیث مفهومی با «پست سازمانی» یکی نیست.[۱][۲]
۲. پذیرش به خدمت به عنوان عنصر اساسی
ماده ۷ صرف انجام فعالیت برای دستگاه اجرایی را کافی نمی‌داند و از «پذیرفته شدن به خدمت» سخن می‌گوید. بنابراین وجود رابطه حقوقی خدمت از عناصر مهم این تعریف است.[۱]
۳. نقش ضوابط و مقررات مربوط
قید «براساس ضوابط و مقررات مربوط» نشان می‌دهد که پذیرش به خدمت باید در چارچوب نظام قانونی استخدام و مقررات خاص حاکم بر رابطه خدمت صورت گیرد.[۱]
۴. حکم و قرارداد
قانونگذار دو قالب حکم و قرارداد را در تعریف ماده ۷ ذکر کرده است. بنابراین، تعریف قانونی کارمند دستگاه اجرایی به مستخدمی که صرفاً دارای حکم رسمی باشد محدود نشده است.[۱][۵]
۵. صلاحیت مقام پذیرنده
وصف «صلاحیتدار» در ماده ۷ اهمیت ویژه دارد؛ زیرا ایجاد رابطه خدمت باید توسط مقامی انجام شود که اختیار قانونی لازم برای پذیرش فرد را داشته باشد.[۱]
۶. کارمند قراردادی
رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارمندان قراردادی را در صورت تحقق شرایط قانونی، در مفهوم ماده ۷ قرار داده است. دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ از منابع مهم در این زمینه است.[۵]
۷. تفکیک کارمند دستگاه اجرایی از کارکنان پیمانکار
صرف ارائه خدمت به یک دستگاه اجرایی به معنای کارمند بودن در مفهوم ماده ۷ نیست. کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی، اصولاً مستخدم آن دستگاه محسوب نمی‌شوند.[۶]
۸. رابطه ماده ۷ با ماده ۶
ماده ۶ جایگاه سازمانی را تعریف می‌کند و ماده ۷ فردی را که به خدمت پذیرفته می‌شود. این دو ماده مکمل یکدیگرند، اما موضوع تعریف آنها متفاوت است.[۱][۲]
۹. رابطه با ماده ۳۲
ماده ۳۲ در موارد مقرر قانونی، نحوه به‌کارگیری نیرو و به‌ویژه برخی اشکال به‌کارگیری قراردادی را تنظیم می‌کند. بنابراین برای تحلیل وضعیت کارمندان قراردادی، ماده ۷ باید همراه با ماده ۳۲ و مقررات اجرایی مربوط بررسی شود.[۷]
۱۰. رابطه با ماده ۴۵
ماده ۴۵ مقررات مربوط به وضعیت‌های استخدامی و برخی شرایط استخدام را تنظیم می‌کند. بنابراین تشخیص وضعیت استخدامی دقیق یک کارمند صرفاً با ماده ۷ انجام نمی‌شود و باید مقررات نوع استخدام نیز بررسی شود.[۸]
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۷ با ارائه یک تعریف قانونی، تلاش می‌کند رابطه میان شخص و دستگاه اجرایی را از روابط صرفاً کاری یا قراردادی خارج از نظام استخدامی تفکیک کند.[۱]
تکیه بر «ضوابط و مقررات مربوط» موجب می‌شود ورود افراد به خدمت عمومی تابع چارچوب قانونی باشد و ایجاد رابطه خدمت صرفاً بر مبنای اراده شخصی مدیر یا دستگاه صورت نگیرد.
ذکر «مقام صلاحیتدار» نیز ناظر بر اصل صلاحیت در حقوق اداری است؛ یعنی مقام اداری تنها در حدود اختیاراتی که قانون و مقررات برای او تعیین کرده است می‌تواند اقدام مؤثر در ایجاد رابطه خدمت انجام دهد.
پیش‌بینی هر دو قالب حکم و قرارداد نیز با تنوع وضعیت‌های استخدامی در نظام اداری سازگار است و نشان می‌دهد که عنوان کارمند دستگاه اجرایی منحصر به یک نوع رابطه استخدامی نیست.[۵]
در عین حال، تفکیک کارکنان پیمانکاران خصوصی از کارمندان دستگاه اجرایی، مرز میان «ارائه خدمت به دستگاه» و «داشتن رابطه خدمت با دستگاه» را روشن می‌کند.[۶]
پیشینه تقنینی ماده ۷
۱. قانون استخدام کشوری
نظام استخدامی پیشین نیز میان مستخدم دولت و سایر اشخاصی که به دستگاه‌های دولتی خدمات ارائه می‌کردند تفکیک‌هایی برقرار کرده بود. قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۷ تعریف جدید و صریحی از «کارمند دستگاه اجرایی» ارائه کرد.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۷، کارمند دستگاه اجرایی را بر مبنای پذیرش به خدمت و با دو قالب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار تعریف کرد.[۱]
۳. گسترش روابط استخدامی قراردادی
در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات مختلفی درباره به‌کارگیری نیروهای قراردادی و کار معین شکل گرفت و در رویه قضایی نیز جایگاه این اشخاص در مفهوم کارمند دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.[۵][۷]
۴. شکل‌گیری رویه قضایی درباره مرز کارمند و نیروی پیمانکار
در سال‌های بعد، آرای دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی، در موضوعاتی مانند کارمندان قراردادی، پست سازمانی و کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حدود مفهوم ماده ۷ را روشن‌تر کرده‌اند.[۵][۶]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۵ — تعریف دستگاه اجرایی.
- ماده ۶ — تعریف پست سازمانی و ارتباط آن با تصدی کارمند.
- ماده ۷ — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — تعریف امور حاکمیتی.
- ماده ۳۲ — مقررات مربوط به به‌کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی.
- ماده ۴۵ — مقررات استخدام و وضعیت‌های استخدامی.
- ماده ۱۲۴ — به‌کارگیری برخی اشخاص بر اساس قانون کار.
- دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — شناسایی نیروهای قراردادی به عنوان کارمند دستگاه اجرایی در چارچوب ماده ۷.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- کارمند رسمی: فردی که مطابق مقررات استخدامی و با حکم مقام صلاحیتدار به خدمت پذیرفته شده است، در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، در تعریف ماده ۷ قرار می‌گیرد.[۱]
- کارمند قراردادی: پذیرش فرد به موجب قرارداد مقام صلاحیتدار نیز در متن ماده ۷ پیش‌بینی شده و رویه قضایی نیز کارمندان قراردادی را در شرایط قانونی مشمول این تعریف دانسته است.[۵]
- کارمند پیمانی: برای تشخیص وضعیت وی باید علاوه بر ماده ۷، مقررات اختصاصی استخدام پیمانی و مفاد حکم یا قرارداد مربوط بررسی شود.[۸]
- نیروی شرکت خصوصی: کارکنان شرکت خصوصی که برای اجرای قرارداد شرکت با دستگاه اجرایی فعالیت می‌کنند، صرفاً به دلیل حضور یا ارائه خدمت در دستگاه، کارمند دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند.[۶]
- تعیین محل خدمت: در رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۷ در کنار تبصره ۴ ماده ۴۵ در بررسی اختیار دستگاه اجرایی نسبت به تعیین محل خدمت مورد استناد قرار گرفته است.[۹]
- تصدی پست سازمانی توسط کارمند قراردادی: دادنامه شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارتباط میان کارمندان قراردادی و انجام وظایف پست‌های سازمانی را مورد توجه قرار داده است.[۵]
آرای قضایی مرتبط
- دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این رأی، با استناد به ماده ۷، نیروهای قراردادی نیز در مفهوم کارمند دستگاه اجرایی شناخته شده و ارتباط به‌کارگیری آنان با پست‌های سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.[۵]
- رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در موضوع تعیین محل جغرافیایی خدمت، ماده ۷ در کنار تبصره ۴ ماده ۴۵ مورد استناد قرار گرفته و اختیار دستگاه اجرایی در تعیین محل خدمت در چارچوب مقررات بررسی شده است.[۹]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ — در تفسیر برخی آثار حقوقی وضعیت کارکنان بانک دولتی، مواد ۲، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته و مفهوم کارمند دستگاه اجرایی در کنار مفهوم مؤسسه دولتی بررسی شده است.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ — کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، صرفاً به دلیل انجام تعهدات شرکت خصوصی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند؛ این تفکیک با استناد به مواد ۵، ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده است.[۶]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ — در موضوع تغییر پست و جایگاه سازمانی ذیحساب و معاون ذیحساب، حدود اختیار دستگاه اجرایی و مقررات خاص حاکم بر این اشخاص بررسی شده است.
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری
- دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم رویه قضایی درباره کارمندان قراردادی و پست‌های سازمانی.
- رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم درباره تعیین محل خدمت و ارتباط آن با ماده ۷.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۲۳ — منبع مستقیم درباره تفکیک کارکنان شرکت‌های خصوصی از مستخدمان دستگاه اجرایی.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ — بررسی کاربرد مواد ۲، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در تشخیص وضعیت اشخاص مرتبط با مؤسسات دولتی.
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۴] ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۵] دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ — متن کامل نظریه.
[۷] ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۸] ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۹] رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.