ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
```mediawiki
مفاهیم کلیدی ماده ۸۹
آرای متعارض
آرایی که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و میان آنها تعارض احراز می‌شود.
تشخیص رئیس دیوان
تشخیص وجود آرای متعارض که می‌تواند مبنای دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه قرار گیرد.
احراز تعارض
بررسی و تشخیص هیأت عمومی درباره وجود تعارض میان آرای موضوع ماده ۸۹.
رأی صحیح
نظر حقوقی‌ای که هیأت عمومی پس از بررسی موضوع، آن را مطابق قانون تشخیص می‌دهد.
رأی وحدت رویه
رأی هیأت عمومی برای رفع تعارض آرای شعب و تعیین نظر لازم‌الاتباع در موضوع مورد بررسی.
اثر نسبت به آینده
اصل زمانی مقرر در ماده ۸۹ درباره آثار آرای وحدت رویه.
حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
حق مقرر برای شخص ذی‌نفع نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.
رأی وحدت رویه مؤخر
رأی وحدت رویه بعدی که می‌تواند در شرایط مقرر قانونی، رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1390-09-22
آخرین اصلاح: 1402-02-10
مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۸۹، در چه صورتی بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
بر اساس ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟
(تألیفی ـ مستند)
اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟
(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)
اثر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، مطابق ماده ۸۹، اصولاً نسبت به چه زمانی است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند)
شخص ذی‌نفع در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، از چه زمانی و برای چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
(تألیفی ـ مستند)
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان مطابق ماده ۸۹ چگونه می‌توانند بلااثر شوند؟
(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. تعارض آراء در موضوعات مشابه
ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد. بنابراین، عنصر «موضوعات مشابه» و وجود «تعارض» در ساختار ماده نقش اساسی دارد.[۱]
۲. نقش رئیس دیوان در آغاز فرایند
مطابق ماده ۸۹، رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، آغاز فرایند مقرر در این ماده با تشخیص و دستور رئیس دیوان ارتباط دارد.[۱]
۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی
پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مورد نظر را بررسی و تعارض را احراز کند. بنابراین، تشخیص اولیه وجود آرای متفاوت با احراز نهایی تعارض در هیأت عمومی یکسان نیست.[۱]
۴. اعلام رأی صحیح
در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. رأی وحدت رویه از این جهت، نتیجه بررسی حقوقی هیأت عمومی درباره موضوع مورد اختلاف است.[۱]
۵. وضعیت اصلاحی سال ۱۴۰۲
اصلاح سال ۱۴۰۲ امکان مهمی را صریحاً به ماده ۸۹ افزوده است: اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱][۲]
۶. دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه
ماده ۸۹ رأی وحدت رویه را برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع دانسته و در ارتباط با موضوع مربوط، آن را برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام کرده است.[۱]
۷. اثر رأی نسبت به آینده
قانونگذار اثر آرای وحدت رویه را نسبت به آینده تعیین کرده است. بنابراین، اصل زمانی مقرر در ماده ۸۹، اثرگذاری رأی وحدت رویه در موارد بعدی است.[۱]
۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]
۹. مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی
پرونده در وضعیت مقرر در ماده ۸۹ به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
۱۰. تفاوت ماده ۸۹ و ماده ۹۰
ماده ۸۹ ناظر بر آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ برای وضعیت وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه در یک موضوع واحد، سازوکار ایجاد رویه را پیش‌بینی کرده است.[۴]
۱۱. ارتباط با ماده ۹۱
ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در شرایط مقرر قانونی تنظیم می‌کند. بنابراین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۹۱ برای شناخت نظام اصلاح و انسجام رویه هیأت عمومی مطالعه شود.[۵]
۱۲. ارتباط با ماده ۹۲ و آثار آرای ابطال
ماده ۹۲ نیز در نظام آثار آرای هیأت عمومی نقش دارد و مطالعه آن در کنار ماده ۸۹ برای تشخیص دامنه تبعیت مراجع از آرای هیأت عمومی اهمیت دارد.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۸۹ برای جلوگیری از استمرار تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری و ایجاد یک مبنای واحد در موضوعات مشابه پیش‌بینی شده است.[۱]
وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نحوه اجرای مقررات و برداشت‌های متفاوت در مراجع اداری و قضایی شود. سازوکار رأی وحدت رویه، امکان بررسی این تعارض را در سطح هیأت عمومی فراهم می‌کند.
الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری، ابزار قانونی اجرای نتیجه بررسی هیأت عمومی در موضوع مورد نظر است.[۱]
پیش‌بینی اثر رأی نسبت به آینده نیز چارچوب زمانی آثار رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند و در کنار آن، برای احکام مشخصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی ویژه مقرر شده است.[۱]
همچنین مقرر کردن اینکه رأی وحدت رویه فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر شود، وضعیت استمرار اعتبار آن را تا زمان تحقق یکی از این دو مبنا روشن می‌کند.[۱]
پیشینه تقنینی ماده ۸۹
۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۰
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و ساختار سازمانی و آیین رسیدگی دیوان را در یک قانون جامع تنظیم کرد.
۲. قانون اصلاح سال ۱۴۰۲
در قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر یافت و ماده ۸۹ نیز به طور صریح اصلاح شد.[۲]
۳. تصریح به اعلام نظر صحیح در فرض نادرستی آرای متعارض
در متن اصلاحی سال ۱۴۰۲ مقرر شد چنانچه هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۲]
۴. توسعه بیان دامنه الزام‌آوری
متن اصلاحی ماده ۸۹ دامنه لازم‌الاتباع بودن رأی را برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی مشخص کرده است.[۲]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری — ترکیب و نحوه رسمیت هیأت عمومی و مشارکت قضات صادرکننده دادنامه‌ها در رسیدگی‌های موضوع مواد ۸۹ و ۹۰.
- ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری — صلاحیت هیأت عمومی و ارتباط بند (۱) آن با ماده ۸۹.
- ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری — هیأت‌های تخصصی.
- ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری — اختیار هیأت عمومی در ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه.
- ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری — سازوکار ایجاد رویه در موضوعات واحد.
- ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در موارد مقرر.
- ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری — آثار و الزام ناشی از آرای هیأت عمومی در موارد مقرر.
- ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری — اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی.
- قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ — اصلاح عنوان قانون و اصلاح ماده ۸۹.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- تعارض آرای شعب درباره یک مسئله حقوقی: اگر شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه به نتایج متعارض برسند، در صورت تحقق شرایط ماده ۸۹، موضوع می‌تواند برای بررسی و صدور رأی وحدت رویه مطرح شود.[۱]
- احراز تعارض توسط هیأت عمومی: پس از بررسی آراء، هیأت عمومی باید وجود تعارض را احراز کند و سپس در صورت احراز، نسبت به اعلام رأی صحیح و صدور رأی وحدت رویه اقدام نماید.[۱]
- غیرصحیح بودن تمام آرای مورد تعارض: اگر هیأت عمومی هیچ‌یک از آرای موضوع تعارض را صحیح تشخیص ندهد، متن اصلاحی ماده ۸۹ امکان اعلام نظر صحیح توسط خود هیأت عمومی را پیش‌بینی کرده است.[۱][۲]
- تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع: در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع می‌تواند در مهلت یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی، از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده استفاده کند.[۱]
- رسیدگی شعبه تجدیدنظر جدید: پرونده موضوع تجدیدنظرخواهی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]
- نمونه رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲: هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، پس از احراز تعارض آراء شعب، رأی صحیح را اعلام و رأی صادرشده را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]
- نمونه رأی متأخر: در رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ نیز ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ به عنوان مبنای لازم‌الاتباع بودن رأی برای مراجع تصریح‌شده در قانون مورد استناد قرار گرفته است.[۷]
آرای قضایی مرتبط
- [۱]() ```