مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری
مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری، چارچوب رسیدگی و تصمیم‌گیری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بیان می‌کند. این مبحث از ماده ۸۰ تا ماده ۹۷ را دربرمی‌گیرد و موضوعاتی مانند رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات، آرای وحدت رویه، آرای ایجاد رویه، رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی، آثار الزام‌آور آرای هیأت عمومی و نحوه اجرای آنها را تنظیم می‌کند.
موضوعات اصلی مبحث
ابطال مصوبات
رسیدگی هیأت عمومی به درخواست ابطال مصوبات و تشریفات مربوط به آن.
رأی وحدت رویه
رفع تعارض آرای صادرشده در موضوعات مشابه و تعیین رأی صحیح.
رأی ایجاد رویه
ایجاد رویه در موضوع واحد در صورت وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه.
رسیدگی مجدد
بررسی مجدد آرای هیأت عمومی و آرای قطعی هیأت‌های تخصصی در موارد مقرر قانونی.
آثار آرای هیأت عمومی
تعیین اعتبار و آثار آرای صادرشده در مراجع قضایی و اداری.
اجرای آرای وحدت رویه و ایجاد رویه
پیش‌بینی سازوکار قانونی برای پیگیری اجرای این آراء.
ساختار مبحث سوم
مقررات این مبحث را می‌توان در چند محور اصلی مطالعه کرد: نخست، تشریفات طرح و رسیدگی به درخواست‌های ابطال مصوبات؛ دوم، سازوکار صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه؛ سوم، رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی؛ و چهارم، آثار، اعتبار و اجرای آرای صادرشده توسط هیأت عمومی.
مواد مبحث سوم
مواد ۸۰ تا ۸۸
رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیأت عمومی و مقررات مرتبط با آن.
مشاهده مواد این بخش
ماده ۸۹
رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه.
مشاهده ماده ۸۹
ماده ۹۰
ایجاد رویه در موضوع واحد با وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه.
مشاهده ماده ۹۰
ماده ۹۱
رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و آرای قطعی هیأت‌های تخصصی در موارد مقرر.
مشاهده ماده ۹۱
تفاوت رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه
در ماده ۸۹، مسئله اصلی تعارض آرای صادرشده در موضوعات مشابه است و سازوکار قانونی برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه پیش‌بینی شده است. در مقابل، ماده ۹۰ ناظر به وضعیتی است که در موضوع واحد، حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه صادر شده باشد. بنابراین، وجود تعارض شرط ایجاد رویه موضوع ماده ۹۰ نیست؛ بلکه تعدد آرای مشابه و تحقق شرایط مقرر در ماده، مبنای طرح موضوع در هیأت عمومی است.
نقش هیأت عمومی در ایجاد رویه قضایی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مهم‌ترین سازوکارهای ایجاد هماهنگی در تصمیمات قضایی و اداری مرتبط با صلاحیت دیوان است. در موارد مقرر در ماده ۹۰، وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه می‌تواند زمینه طرح موضوع در هیأت عمومی را فراهم کند.
مطابق متن فعلی ماده ۹۰، اگر هیأت عمومی آرای موجود را صحیح تشخیص دهد، آنها را برای ایجاد رویه تصویب می‌کند و اگر آرای مشابه را غیرصحیح بداند، رأی صحیح را برای ایجاد رویه صادر و اعلام می‌نماید. رأی ایجاد رویه در حدود مقرر همان ماده برای شعب دیوان، مراجع اداری و برخی هیأت‌ها و کمیسیون‌های قانونی لازم‌الاتباع است.
ارتباط مواد مهم این مبحث
- ماده ۸۹ — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض.
- ماده ۹۰ — ایجاد رویه در صورت وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه.
- ماده ۹۱ — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و آرای قطعی هیأت‌های تخصصی.
- ماده ۹۲ — آثار ابطال مصوبات و الزام مراجع مربوط به رعایت مفاد رأی هیأت عمومی.
- ماده ۹۳ — اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری.
- ماده ۹۵ — سازوکار پیگیری عدم اجرای آرای وحدت رویه یا ایجاد رویه.
- ماده ۹۶ — اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی.
- ماده ۹۷ — تنظیم و امضای آرای هیأت عمومی و مقررات مربوط به رأی اصلاحی و رفع ابهام.
اصلاحات مهم مبحث سوم
بخش مهمی از مقررات این مبحث به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ اصلاح شده است. از جمله، مواد ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۵ دارای اصلاحات مهم هستند.
در ماده ۹۰، اصلاح ۱۴۰۲ علاوه بر حفظ سازوکار ایجاد رویه، امکان صدور رأی صحیح برای ایجاد رویه را در فرض غیرصحیح تشخیص دادن آرای مشابه پیش‌بینی کرده و دامنه اشخاص و مراجع ملزم به تبعیت از رأی را با ذکر مراجع و هیأت‌های مشخص توسعه داده است. تبصره سابق ماده ۹۰ نیز در همین اصلاحات حذف شده است.
منبع و کنترل متن
نکته راهبردی در مطالعه مبحث سوم
برای مطالعه این مبحث، ابتدا باید تفاوت میان ابطال مصوبات، رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه روشن شود. سپس مواد ۹۱ تا ۹۵ را می‌توان به عنوان مقررات ناظر بر کنترل، اعتبار و اجرای آرای هیأت عمومی مطالعه کرد. در این چارچوب، مواد ۸۹ و ۹۰ دو سازوکار متفاوت برای هماهنگ‌سازی رویه قضایی در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌کنند: ماده ۸۹ برای وضعیت تعارض و ماده ۹۰ برای وضعیت تعدد آرای مشابه در موضوع واحد.