ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت
<escape></escape>
ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ متن کامل و آخرین اصلاحات
ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از احکام مهم حوزه اداری و استخدامی کشور است. این ماده موضوعاتی از جمله ساماندهی استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، انتقال و مأموریت کارکنان قراردادی، وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، آموزش و ارزیابی کارکنان دولت و وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور را تنظیم می‌کند.
یکی از مهم‌ترین احکام این ماده، جزء (۳) بند «ب» درباره اختیار دولت برای وضع فوق‌العاده خاص است که با قانون اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۴ و الحاق چهار تبصره، از حیث دامنه دستگاه‌های مشمول، سقف امتیاز، نحوه انعکاس در مزایا و نظارت مجلس توسعه و تبیین شده است.
مطالب این صفحه
متن ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۱۰۶ ـ به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:
بند الف ـ جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی
تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران، در طول اجرای برنامه، موقوف‌الاجراست.
هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود.
هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
بند ب ـ انتقال کارکنان و فوق‌العاده خاص
۱ ـ دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌کارگیری می‌شوند، در بین دستگاه‌ها صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ، اقدام قانونی به عمل آورد.
۲ ـ انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
تبصره ـ انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ، مجاز است.
۳ ـ دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.
توضیح درباره اصلاحیه: جزء (۳) بند «ب» به موجب قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی و تأییدشده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ شورای نگهبان، با چهار تبصره تکمیل شده است. متن این تبصره‌ها در بخش بعد آمده است.
بند پ ـ آموزش و ارزیابی کارکنان دولت
مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را به‌عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون طراحی نماید؛ به‌نحوی که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی و دوره‌های آموزشی برگزارشده بر اساس عملکرد ثبت‌شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.
بند ت ـ نیازسنجی آموزشی و توسعه قابلیت‌های مدیران
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای و طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان‌ها و دوره‌های آموزش حین خدمت اقدام نماید.
هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه‌ها، با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت.
در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است.
تبصره بند ت ـ استثنائات سازمانی
بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.
توجه: در اجرای قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶)، استثنای فوق با تصریح به استثنا نبودن جزء (۳) بند «ب» و تبصره‌های آن اصلاح شده است؛ بنابراین نباید این استثنای عمومی را بدون توجه به اصلاحیه، به حکم فوق‌العاده خاص تسری داد.
بند ث ـ مشاغل سخت و زیان‌آور
دولت مکلف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۱/۸/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.
قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ و تبصره‌های الحاقی
نکته مهم در استفاده از متن قانون: حکم اولیه جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶، اختیار دولت برای اقدام قانونی به‌منظور وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور را مقرر کرده بود. قانون اصلاحی سال ۱۴۰۴، چهار تبصره به این جزء افزود و دامنه امکان برقراری فوق‌العاده خاص، سقف آن، شیوه گزارش‌دهی و آثار آن بر برخی مزایا را مشخص کرد.
تبصره ۱ ـ دستگاه‌های مشمول
برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و همچنین نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
تبصره ۲ ـ سقف فوق‌العاده خاص
حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست‌وپنج هزار (۲۵۰۰۰) امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است.
در خصوص کارکنان شهرداری‌ها، پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
تبصره ۳ ـ نظارت و گزارش‌دهی
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جزء، مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از این فوق‌العاده خاص و میزان تخصیص‌یافته به هر یک از آنها را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴ ـ آثار فوق‌العاده خاص بر حقوق و مزایا
مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء، صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی، از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه‌کار، تأثیری نخواهد داشت.
مفاهیم کلیدی ماده ۱۰۶
| اصطلاح | توضیح حقوقی |
|---|---|
| فوق‌العاده خاص مشمول کسور | پرداختی که وضع آن در جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ پیش‌بینی شده و مبالغ پرداختی آن طبق تبصره ۴ اصلاحی، در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است. |
| سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز | حداکثر میزان مقرر برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری؛ این سقف به‌خودی‌خود به معنای پرداخت قطعی همین میزان به تمام کارکنان نیست. |
| دستگاه اجرایی | دستگاه‌هایی که بر اساس قانون مربوط، در قلمرو حکم قرار می‌گیرند؛ دامنه شمول باید با توجه به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۱ اصلاحی بررسی شود. |
| اعتبارات مصوب بودجه سنواتی | محدودیت مالی تصریح‌شده در تبصره ۱ اصلاحی برای برقراری فوق‌العاده خاص در دستگاه‌های مشمول آن تبصره. |
| حقوق مکتسبه | حقوق و مزایایی که قانون در بند «ب» ماده ۱۰۶ رعایت آنها را در تنظیم ضوابط انتقال کارکنان جدید لازم دانسته است. |
| سامانه یکپارچه نظام اداری | سامانه‌ای که ثبت اطلاعات نیروی انسانی و بررسی نیاز یا مازاد نیروی انسانی در فرایند جذب و به‌کارگیری به آن وابسته شده است. |
| کسور بازنشستگی | کسور قانونی مرتبط با بازنشستگی؛ در تفسیر آثار فوق‌العاده خاص باید حکم صریح جزء (۳) و تبصره ۴ اصلاحی را ملاک قرار داد. |
تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۱۰۶
۱. هدف قانون‌گذار از تصویب ماده
ماده ۱۰۶ در فصل اصلاح نظام اداری قانون برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد. هدف اعلام‌شده در صدر ماده، ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی استخدام و توسعه کیفی کارکنان است.
از این رو، احکام ماده را باید در ارتباط با یکدیگر مطالعه کرد: محدودیت و ساماندهی جذب نیرو در بند «الف»، قواعد انتقال در بند «ب»، امکان وضع فوق‌العاده خاص در جزء (۳) همان بند و مقررات آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در بندهای بعدی، اجزای مختلف سیاست قانون‌گذار در حوزه سرمایه انسانی دولت هستند.
۲. آیا فوق‌العاده خاص برای همه کارکنان دولت الزامی است؟
عبارت اصلی جزء (۳) بند «ب» چنین است: «دولت مجاز است ... نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.»
به‌کارگیری عبارت «مجاز است» نشان می‌دهد که حکم اولیه، اختیار قانونی برای وضع فوق‌العاده خاص را به دولت داده است؛ این عبارت به‌تنهایی پرداخت خودکار و یکسان مبلغ معینی به تمام کارکنان را مقرر نمی‌کند.
از سوی دیگر، اصلاحیه سال ۱۴۰۴ با افزودن چهار تبصره، امکان برقراری این فوق‌العاده را برای گروه‌های گسترده‌تری از دستگاه‌ها تصریح کرده است. با وجود این، باید میان «مجاز بودن برقراری»، «تصمیم قانونی برای برقراری»، «تأمین اعتبار» و «اجرای واقعی پرداخت» تفاوت گذاشت.
بنابراین، صرف استناد به ماده ۱۰۶ یا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز، بدون بررسی تصمیمات اجرایی و وضعیت دستگاه مربوط، برای اثبات استحقاق قطعی هر کارمند به پرداخت حداکثر مبلغ کافی نیست.
۳. آیا سقف ۲۵ هزار امتیاز به همه کارکنان تعلق می‌گیرد؟
تبصره ۲ اصلاحی، سقف فوق‌العاده خاص را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین می‌کند و برای سایر مشمولان، معادل ریالی آن را مقرر می‌دارد.
از نظر حقوقی، «حداکثر میزان» با «میزان قطعی پرداخت» یکسان نیست. سقف مقرر، حد بالای مجاز را مشخص می‌کند و نباید آن را معادل حکم قطعی پرداخت ۲۵۰۰۰ امتیاز به تک‌تک کارکنان دانست.
برای تشخیص مبلغ قابل پرداخت به یک شخص، باید علاوه بر متن قانون، تصمیم اجرایی مربوط، دامنه شمول دستگاه، وضعیت تأمین اعتبار و ضوابط قابل اعمال بررسی شود.
۴. وضعیت کارکنان شهرداری‌ها
تبصره‌های الحاقی، شهرداری‌های سراسر کشور را صریحاً در دامنه امکان برقراری فوق‌العاده خاص قرار داده‌اند. با این حال، پرداخت به کارکنان شهرداری‌ها طبق تبصره ۲، با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
در نتیجه، نمی‌توان صرفاً به دلیل اشتغال در شهرداری، پرداخت یکسان یا حداکثری فوق‌العاده خاص را قطعی تلقی کرد. شرایط قانونی مربوط به درجه شهرداری و تصمیمات اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.
۵. اثر فوق‌العاده خاص بر بازنشستگی و سایر مزایا
تبصره ۴ اصلاحی، آثار این پرداخت را به‌طور مشخص تفکیک کرده است.
| مؤلفه | حکم مقرر |
|---|---|
| حقوق بازنشستگی | مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده خاص در محاسبه آن قابل اعمال است. |
| پاداش پایان خدمت | مبالغ پرداختی در محاسبه آن قابل اعمال است. |
| ذخیره مرخصی استحقاقی هنگام بازنشستگی | مبالغ پرداختی در محاسبه آن قابل اعمال است. |
| حق شغل | طبق تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در این مؤلفه تأثیری ندارد. |
| حق شاغل | طبق تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در این مؤلفه تأثیری ندارد. |
| فوق‌العاده ویژه | طبق تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در این مؤلفه تأثیری ندارد. |
| فوق‌العاده جذب | طبق تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در این مؤلفه تأثیری ندارد. |
| اضافه‌کار | طبق تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در محاسبه آن تأثیری ندارد. |
این تفکیک به این معناست که آثار قانونی فوق‌العاده خاص بر تمام اجزای حکم کارگزینی یکسان نیست و باید دقیقاً در حدود تبصره ۴ تفسیر شود.
۶. محدودیت استخدام و ضرورت ثبت اطلاعات
بند «الف» ماده ۱۰۶، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های مشمول را به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری، مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و تأمین اعتبار توسط سازمان مرتبط کرده است.
همچنین، درخواست نیروی جدید باید با ثبت فهرست نیروهای موردنیاز یا مازاد همراه باشد و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر نبود نیروی متناسب در سامانه اخذ شود.
این حکم نشان می‌دهد که تشخیص نیاز واقعی دستگاه و استفاده از اطلاعات نیروی انسانی موجود، بخشی از فرایند قانونی جذب است؛ صرف اعلام نیاز دستگاه، بدون رعایت شرایط مقرر در ماده، برای نتیجه‌گیری درباره امکان استخدام کافی نیست.
۷. انتقال کارکنان قراردادی
بند «ب» ماده ۱۰۶، انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی را از حیث قاعده کلی مشابه کارکنان پیمانی و رسمی قرار داده است؛ اما تبصره همان بند، انتقال کارکنان قراردادی را منوط به سه شرط مشخص می‌کند:
- داشتن شناسه کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور؛
- اعلام نیاز دستگاه مقصد؛
- موافقت دستگاه مبدأ.
بنابراین، مشابهت قواعد انتقال و مأموریت کارکنان قراردادی با کارکنان رسمی و پیمانی را نباید به معنای حذف شرایط خاص انتقال کارکنان قراردادی دانست.
۸. نسبت ماده ۱۰۶ با قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۰۶ در چند بخش به نظام مدیریت خدمات کشوری مرتبط است. تبصره ۱ اصلاحی جزء (۳) بند «ب»، به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع می‌دهد و تبصره ۲ اصلاحی، سقف امتیازی فوق‌العاده خاص را برای مشمولان این قانون تعیین می‌کند.
با این حال، دامنه شمول ماده ۱۰۶ را نباید صرفاً با دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان فرض کرد؛ زیرا اصلاحیه، گروه‌هایی مانند کارکنان شهرداری‌ها و برخی نهادهای دیگر را نیز در حکم مربوط به فوق‌العاده خاص نام برده است.
مبانی و مستندات قانونی
| مستند | ارتباط با ماده ۱۰۶ |
|---|---|
| قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران | منبع اصلی احکام مربوط به سرمایه انسانی دولت، استخدام، انتقال، فوق‌العاده خاص و آموزش کارکنان. |
| قانون مدیریت خدمات کشوری | به‌ویژه ماده ۵ در تعیین گروه‌های دستگاه‌های اجرایی و ارتباط آن با تبصره ۱ اصلاحی؛ همچنین مقررات مرتبط با نظام حقوق و مزایا. |
| قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی | مبنای رعایت الزامات قانونی در ثبت و استفاده از اطلاعات سامانه یکپارچه نظام اداری. |
| قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت | قانون اصلاحی مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، تأییدشده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ شورای نگهبان، مشتمل بر الحاق چهار تبصره. |
| قانون حفاظت در برابر اشعه | قانون مورد اشاره در بند «ث» ماده ۱۰۶ در ارتباط با مشاغل پرتوکاری اشعه. |
| قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور | مورد اشاره در بند «الف» ماده ۱۰۶ در خصوص استثنای سازمان بازرسی کل کشور از حکم توقف اختیارات جذب و به‌کارگیری. |
آرای قضایی، نظریات مشورتی و رویه مرتبط
در ارزیابی آثار ماده ۱۰۶، لازم است میان متن صریح قانون، تصمیمات اجرایی دستگاه‌ها، بخشنامه‌های اداری و آرای مراجع قضایی تفکیک شود.
تا زمانی که رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی مشخص و قابل استناد درباره یک اختلاف معین احراز نشده باشد، نباید شماره رأی یا نظریه‌ای را به‌عنوان مستند مستقیم تفسیر ماده درج کرد.
موضوعاتی که در صورت انتشار مستند رسمی، قابلیت بررسی در این بخش را دارند عبارت‌اند از:
- اختلاف درباره دامنه شمول فوق‌العاده خاص و دستگاه‌های مشمول.
- اختلاف درباره رعایت سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و نحوه تعیین مبلغ پرداختی.
- آثار فوق‌العاده خاص بر حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت.
- اعتراض به تصمیمات اداری درباره انتقال کارکنان قراردادی.
- اختلاف درباره رعایت شرایط قانونی استخدام و ثبت اطلاعات نیروی انسانی.
برای تکمیل این بخش، باید متن رسمی رأی، شماره و تاریخ آن، مرجع صادرکننده و نسبت مستقیم آن با ماده ۱۰۶ احراز شود.
دکترین، تحلیل حقوقی و منابع پژوهشی
از منظر حقوق اداری، ماده ۱۰۶ را می‌توان از سه جهت بررسی کرد:
۱. اصل قانونی بودن استخدام و پرداخت‌های اداری: دستگاه اجرایی برای جذب نیروی انسانی و ایجاد یا پرداخت مزایای استخدامی باید در حدود اختیارات قانونی و ضوابط معتبر عمل کند. وجود حکم قانونی، لزوماً تمام مراحل اجرایی و مالی لازم برای پرداخت را بی‌نیاز از تصمیمات تکمیلی نمی‌کند.
۲. تفاوت اختیار قانونی با تکلیف اجرایی: واژه «مجاز است» در جزء (۳) بند «ب» با واژه «مکلف است» در بندهای دیگر ماده یکسان نیست. تحلیل حقوقی باید به متن هر حکم و تبصره‌های آن متکی باشد و نمی‌تواند اختیار مقرر را بدون دلیل به تکلیف مطلق تبدیل کند.
۳. لزوم تفسیر هماهنگ متن اصلی و اصلاحیه: اصلاحیه سال ۱۴۰۴ چهار تبصره به جزء (۳) بند «ب» افزوده است. بنابراین، تحلیل دامنه مشمولان، سقف پرداخت و آثار فوق‌العاده خاص باید با در نظر گرفتن متن اصلاحی انجام شود، نه صرفاً بر اساس نسخه اولیه قانون.
نکات مهم آزمونی ماده ۱۰۶
- هدف صدر ماده: ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان، ساماندهی جذب و به‌کارگیری و توسعه کیفی کارکنان.
- بند «الف»: استخدام و به‌کارگیری در دستگاه‌های مشمول تابع الزامات سامانه، مجوز مشترک و تأمین اعتبار است.
- بند «ب»، جزء ۱: اختیار وضع ضوابط انتقال کارکنان جدید در محدوده همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق مکتسبه.
- بند «ب»، جزء ۲: انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است؛ اما انتقال کارکنان قراردادی شرایط خاص خود را دارد.
- بند «ب»، جزء ۳: دولت «مجاز است» برای اهداف مقرر، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی کند.
- تبصره ۲ اصلاحی: سقف فوق‌العاده خاص برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۵۰۰۰ امتیاز است.
- تبصره ۲ اصلاحی: پرداخت به کارکنان شهرداری‌ها با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
- تبصره ۳ اصلاحی: گزارش اجرای حکم باید هر شش ماه یک‌بار به مراجع نظارتی مجلس ارائه شود.
- تبصره ۴ اصلاحی: فوق‌العاده خاص بر برخی مؤلفه‌های بازنشستگی و پایان خدمت اثر دارد، اما در حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار تأثیر ندارد.
- بند «ث»: دولت مکلف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند.
تست‌های آزمونی ماده ۱۰۶
پرسش‌های پرتکرار درباره ماده ۱۰۶
آیا فوق‌العاده خاص ماده ۱۰۶ برای تمام کارمندان قطعی است؟
خیر. جزء (۳) بند «ب» اختیار دولت برای اقدام قانونی را بیان می‌کند. برای تعیین استحقاق و مبلغ پرداختی باید اصلاحیه، مقررات اجرایی، وضعیت دستگاه و شرایط مالی مربوط بررسی شود.
آیا ۲۵۰۰۰ امتیاز به معنای افزایش قطعی حقوق همه کارکنان است؟
خیر. این رقم سقف مقرر در تبصره ۲ اصلاحی برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است، نه حکم پرداخت خودکار همین میزان به تمام کارکنان.
آیا کارکنان شهرداری‌ها می‌توانند مشمول فوق‌العاده خاص شوند؟
بله، قانون اصلاحی امکان برقراری فوق‌العاده خاص را برای کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور پیش‌بینی کرده است؛ اما پرداخت آن با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
آیا فوق‌العاده خاص در حقوق بازنشستگی اثر دارد؟
مطابق تبصره ۴ اصلاحی، مبالغ پرداختی تحت این عنوان در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است.
آیا فوق‌العاده خاص باعث افزایش حق شغل و حق شاغل می‌شود؟
طبق تبصره ۴ اصلاحی، این پرداخت در حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار تأثیری ندارد.
آیا کارکنان قراردادی برای انتقال تابع همان شرایط کارکنان رسمی هستند؟
قاعده کلی بند «ب» انتقال، مأموریت و مرخصی را مانند کارکنان پیمانی و رسمی دانسته است؛ با این حال، انتقال کارکنان قراردادی به شرایط خاص تصریح‌شده در تبصره همان بند وابسته است.
ارتباط با مواد و قوانین مرتبط
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
- قانون مدیریت خدمات کشوری
- قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
- قانون حفاظت در برابر اشعه
- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
منابع پژوهشی و کنترل کیفیت
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، ماده ۱۰۶.
- قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس در ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ و تأییدشده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۷.
- متن قانون برنامه هفتم در [قانون برنامه هفتم پیشرفت ـ مجله کارگزینی].
- متن اصلاحیه جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ در [دفتر وکیل].
یادداشت اعتبار: این صفحه با لحاظ اصلاحیه سال ۱۴۰۴ درباره فوق‌العاده خاص تنظیم شده است. در اختلافات استخدامی یا محاسبه حقوق و مزایا، متن منتشرشده در روزنامه رسمی، مصوبات اجرایی معتبر و مقررات خاص دستگاه مربوط باید ملاک بررسی نهایی قرار گیرند.