قانون استخدام کشوری
قانون استخدام کشوری
مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مشتمل بر ۱۱ فصل و ۱۴۹ ماده، با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری از قوانین پایه در نظام استخدام عمومی ایران است که مقررات مربوط به تعریف مستخدم و انواع استخدام، ورود به خدمت و انتصابات، حقوق و مزایا، آموزش کارکنان، آسایش و سلامت مستخدمین، تکالیف عمومی، حفظ حقوق استخدامی، بازنشستگی و وظیفه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مقررات مختلف را در بر می‌گیرد.
این قانون در ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ تصویب شده و متن اصلی آن مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده است. در این صفحه، مواد بر اساس فصل‌بندی رسمی قانون مرتب شده‌اند. به علت اصلاحات و نسخ برخی احکام در قوانین بعدی، برای استناد حقوقی باید متن تنقیحی هر ماده و مقررات خاص یا مؤخر مرتبط نیز بررسی شود.
موضوعات مهم قانون استخدام کشوری
تعاریف استخدام کشوری | دامنه شمول قانون | انواع استخدام | مستخدم رسمی | مستخدم پیمانی | انتقال مستخدم | مأموریت | ورود به خدمت رسمی | دوره آزمایشی | انتصاب و ترفیع | طبقه‌بندی مشاغل | فوق‌العاده شغل | مرخصی استحقاقی | تخلفات و ضمانت اجراها | استعفا | غیبت و ترک خدمت | بازنشستگی | حقوق وظیفه ازکارافتادگی | حقوق وظیفه وراث | رسیدگی به شکایات استخدامی | آماده به خدمت | بازخرید خدمت | تطبیق گروه و پایه | تفاوت تطبیق حقوق
راهنمای مطالعه قانون استخدام کشوری
برای شناخت اصطلاحات پایه و دامنه شمول قانون، مواد ۱ تا ۱۲ را مطالعه کنید. مواد ۱۳ تا ۲۹ به ورود به خدمت، آزمون، دوره آزمایشی، انتصاب و ارزیابی مستخدمین می‌پردازند. برای بررسی نظام حقوق و مزایا، فصل سوم و به‌ویژه مواد مربوط به طبقه‌بندی مشاغل، گروه و پایه و فوق‌العاده شغل را بخوانید.
فصل‌های چهارم تا هفتم موضوعاتی مانند آموزش، مرخصی، سلامت، تکالیف عمومی و حفظ حقوق استخدامی را پوشش می‌دهند. فصل هشتم به بازنشستگی و حقوق وظیفه اختصاص دارد. فصل نهم ساختار و اختیارات سازمان امور اداری و استخدامی کشور را بیان می‌کند و فصل دهم مقرراتی مانند آماده به خدمت، بازخرید خدمت و وضعیت‌های استخدامی را در بر می‌گیرد. فصل یازدهم نیز ناظر به تطبیق وضع مستخدمین با قانون در زمان اجرای آن است.
این قانون از نظر تاریخی و برای فهم مبانی استخدام کشوری اهمیت دارد؛ با این حال، در موضوعات جاری استخدام، پرداخت، بازنشستگی و رسیدگی به تخلفات باید قوانین مؤخر، مقررات خاص دستگاه و احکام نسخ یا اصلاح هر ماده نیز بررسی شود.