ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
قوانین و مقررات → قانون مدیریت خدمات کشوری → فصل اول ـ تعاریف → ماده ۳
مفاهیم کلیدی ماده ۳
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
شخص حقوقی عمومیِ غیر دولتی که شرایط مقرر در ماده ۳ را داراست.
استقلال حقوقی
دارا بودن شخصیت و هویت حقوقی مستقل در حدود قانون تأسیس و مقررات حاکم.
تصویب مجلس شورای اسلامی
ایجاد مؤسسه یا نهاد موضوع ماده باید مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
منابع غیردولتی
منابعی که منشأ آنها بودجه عمومی دولت نیست و در تأمین مالی مؤسسه نقش دارند.
بیش از پنجاه درصد بودجه
غیردولتی بودن منابع باید از نصاب بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه عبور کند.
وظایف و خدمات عمومی
فعالیتها و خدماتی که ماهیت عمومی داشته و برای جامعه یا بخشی از آن ارائه میشوند.
واحد سازمانی مشخص
ساختاری سازمانیافته و معین که دارای جایگاه حقوقی و وظایف مشخص است.
دستگاه اجرایی
عنوان عام ماده ۵ که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در بر میگیرد، هرچند شمول عملی قانون نسبت به آنها تابع مقررات مربوط است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
آخرین اصلاح: —
مبنای اصلاح: —
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مهمترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص میکند. بر اساس این ماده، صرف عمومی بودن فعالیت یا غیرخصوصی بودن یک شخصیت حقوقی برای قرار گرفتن در این عنوان کافی نیست؛ بلکه مجموعهای از شرایط حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفهای باید احراز شود.
منبع اصلی متن ماده: <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>
تستهای ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۳
ماده ۳ در واقع یک «تعریف چندمعیاری» ارائه میکند. برای احراز عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید عناصر حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفهای در کنار یکدیگر بررسی شوند.
نخست، عنصر سازمانی: نهاد باید واحدی سازمانیافته و مشخص باشد. بنابراین یک پروژه، طرح، اداره داخلی یا گروه فاقد شخصیت حقوقی مستقل، صرفاً به دلیل انجام خدمت عمومی، مشمول این تعریف نمیشود.
دوم، عنصر حقوقی: مؤسسه باید استقلال حقوقی داشته باشد. این شرط، آن را از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاهها که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند متمایز میکند.
سوم، عنصر تأسیسی: ایجاد نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شده یا بشود. بنابراین عنوان «عمومی غیردولتی» صرفاً با تصمیم یک مقام اجرایی ایجاد نمیشود.
چهارم، عنصر مالی: بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود. این معیار یکی از مهمترین تفاوتهای ماده ۳ با تعریف مؤسسه دولتی است.
پنجم، عنصر کارکردی: نهاد باید عهدهدار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین، فعالیت صرفاً خصوصی یا انتفاعی، بدون برخورداری از وصف عمومی، با تعریف ماده ۳ سازگار نیست.
از نظر تفسیری، عبارت «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» نیز اهمیت ویژه دارد. این عبارت نشان میدهد که قانونگذار در ماده ۳ یک معیار مالی مشخص تعیین کرده است؛ بنابراین در موارد اختلافی باید وضعیت منابع و بودجه سالانه نهاد با اسناد و مقررات مربوط بررسی شود و نمیتوان تنها به نام یا عنوان آن اکتفا کرد.
از سوی دیگر، «عمومی غیردولتی» به معنای «خصوصی» نیست. این نهادها در حد فاصل اشخاص کاملاً دولتی و اشخاص خصوصی قرار میگیرند و به دلیل عهدهداری وظایف و خدمات عمومی، دارای جایگاه خاصی در نظام حقوق عمومی هستند.
در رویه و تفسیر حقوقی نیز وضعیت برخی نهادها بر اساس همین معیارها بررسی شده است. برای نمونه، در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر، به ماهیت عمومی غیردولتی آن و رابطه این وصف با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله ماده ۱۱۷، توجه شده است.
همچنین در نظریات و تحلیلهای حقوقی، میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و سایر عناوین مانند مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی تفکیک شده است؛ بنابراین صرف انجام یک مأموریت عمومی برای قرار گرفتن یک شخصیت حقوقی در تعریف ماده ۳ کافی نیست.
مبانی و فلسفه حکم
هدف ماده ۳، ایجاد یک معیار قانونی برای تفکیک اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی از مؤسسات دولتی و اشخاص خصوصی است. این تفکیک در نظام حقوق اداری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از آثار استخدامی، مالی، بودجهای، نظارتی و اداری به ماهیت حقوقی شخص یا نهاد وابسته است.
قانونگذار با ترکیب چهار محور «استقلال حقوقی»، «تصویب مجلس»، «منبع تأمین بودجه» و «وظیفه عمومی» تلاش کرده است تعریف نسبتاً عینیتری ارائه کند تا تشخیص ماهیت نهاد صرفاً بر اساس عنوان یا برداشت اداری انجام نشود.
در این چارچوب، معیار مالی بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی، نقش مهمی در تشخیص مرز میان ساختارهای دولتی و عمومی غیردولتی دارد؛ هرچند برای تشخیص نهایی، سایر شرایط ماده نیز باید همزمان بررسی شوند.
پیشینه تقنینی ماده ۳
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین ایران وجود داشته است. از جمله «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳، مجموعهای از نهادها را در این عنوان قرار داده بود.
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، قانونگذار در ماده ۳ یک تعریف عامتر و مبتنی بر معیارهای مشخص ارائه کرد. این تعریف علاوه بر استقلال حقوقی و انجام وظایف عمومی، معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را نیز وارد ساختار تعریف کرد.
از این جهت، ماده ۳ صرفاً یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه در کنار قوانین خاص مربوط به هر نهاد، میتواند در تحلیل ماهیت حقوقی اشخاص عمومی مورد استناد قرار گیرد.
در برخی تحلیلهای حقوقی نیز بر این نکته تأکید شده که پس از قانون مدیریت خدمات کشوری، تشخیص عنوان عمومی غیردولتی را نمیتوان صرفاً به فهرستهای قدیمی محدود کرد و باید شرایط مقرر در ماده ۳ را نیز مورد توجه قرار داد.
منبع تکمیلی: نظریه مشورتی و تحلیلهای حقوقی منتشرشده درباره ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی و نسبت ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای مقایسه میان مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: مبنای اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای تفکیک شرکت دولتی از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی جایگاه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مفهوم «دستگاه اجرایی».
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مستثنیات مربوط.
- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی آثار قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوانین و مقررات مغایر پیشین.
- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی: بهعنوان یکی از مهمترین منابع تاریخی و تقنینی در شناسایی این دسته از نهادها.
- قوانین تأسیس و اساسنامههای خاص هر نهاد: برای احراز شخصیت حقوقی، شیوه تشکیل، منابع مالی، وظایف عمومی و حدود استقلال هر نهاد باید قانون خاص آن نیز بررسی شود.
نکته: ماده ۳ بهتنهایی تمام احکام حاکم بر یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعیین نمیکند. برای تعیین آثار استخدامی، مالی، بودجهای و نظارتی باید قوانین خاص، اساسنامه و سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شود.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
در عمل، تشخیص اینکه یک نهاد مشمول تعریف ماده ۳ است یا خیر، معمولاً در مواردی اهمیت پیدا میکند که درباره وضعیت استخدامی کارکنان، شمول یا عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تأمین بودجه، صلاحیت مراجع نظارتی یا ماهیت حقوقی نهاد اختلاف ایجاد میشود.
یکی از نمونههای قابل توجه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. در آراء و مستندات منتشرشده در شناسنامه قانون، ماهیت عمومی غیردولتی این جمعیت و رابطه آن با قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است.
در یک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز درباره وضعیت استخدامی و شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به جمعیت هلال احمر، به عمومی غیردولتی بودن این نهاد و قوانین خاص استخدامی آن توجه شده است.
این نمونه نشان میدهد که پس از احراز عنوان ماده ۳، مرحله بعدی الزاماً بررسی «قانون خاص نهاد» و «احکام مربوط به شمول یا استثنا» است؛ زیرا عنوان عمومی غیردولتی بهتنهایی پاسخ تمام پرسشهای استخدامی و اداری را ارائه نمیکند.
از سوی دیگر، در تحلیل حقوقی نهادهای عمومی باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «مؤسسه خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی» نیز تفکیک شود. انجام بخشی از یک وظیفه عمومی، بدون احراز سایر شرایط ماده ۳، بهتنهایی موجب قرار گرفتن شخص حقوقی در این عنوان نمیشود.
بنابراین در بررسی یک نهاد مشخص، پیشنهاد میشود این چهار پرسش بهترتیب بررسی شود:
- آیا نهاد دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل است؟
- آیا ایجاد آن مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی است؟
- آیا بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین میشود؟
- آیا عهدهدار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است؟
منبع قضایی تکمیلی: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت جمعیت هلال احمر و ارتباط ماهیت عمومی غیردولتی آن با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3"> شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳ </a>
- <a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> شناسنامه قانون ـ مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی </a>
- <a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری"> شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری </a>
- <a href="https://shenasname.ir/estekhdam/45216-ابطال-استخدام-هلال-احمر"> شناسنامه قانون ـ ابطال استخدام هلال احمر و بررسی ماهیت عمومی غیردولتی </a>
- <a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/"> قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن مواد ۱ تا ۵ و سایر مواد قانون </a>
- <a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395/12/17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری"> رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری </a>
- <a href="https://dadavar.biz/منظور-از-موسسات-عمومی-یا-عامالمنفعه-که-در-ماده-۲-قانون-حداکثر-استفاده-از-توان-تولیدی-و-خدماتی-در-تامین-نیازهای-کشور-مصوب-۱-۵-۱۳۹۱-منتشره-در-روزنامه-رسمی-شماره-۱۹۶۵۸-مورخ-۹-۶-۱۳۹۱-در-کنار-عناوین-موسسات-و-نهادهای-عمومی-غیردولتی-بنیادها-و-نهادهای/"> تحلیل حقوقی درباره مؤسسات عمومی غیردولتی و رابطه آنها با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری </a>
- <a href="https://www.markazibar.com/conditions.php?category=1"> کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ـ متن قوانین و مقررات مرتبط </a>
- <a href="https://dadpluss.ir/laws/civil-service-management/"> دادپلاس ـ قانون مدیریت خدمات کشوری </a>
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری"> شناسنامه قانون ـ متن و ساختار کامل قانون مدیریت خدمات کشوری </a>
در مطالعه تکمیلی ماده ۳، اولویت با قانون تأسیس و اساسنامه همان نهاد، سپس ماده ۳ و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری و در مرحله بعد آرای قضایی و نظریات حقوقی مرتبط است. این ترتیب مانع از آن میشود که صرفاً بر اساس عنوان یک نهاد، ماهیت حقوقی آن استنباط شود.
ردههای مرتبط
قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق اداری حقوق عمومی مؤسسات عمومی غیردولتی نهادهای عمومی غیردولتی شخصیت حقوقی دستگاه اجرایی قوانین استخدامی دیوان عدالت اداری
جمعبندی
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی میداند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین میگردد و عهدهدار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
بنابراین برای تشخیص این عنوان باید مجموعه شرایط ماده، نه صرفاً نام یا عنوان نهاد، بررسی شود. مهمترین عناصر این تعریف عبارتاند از استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، غیردولتی بودن بخش غالب منابع مالی و انجام وظایف و خدمات عمومی.
همچنین باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی»، «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «دستگاه اجرایی» تفاوت قائل شد و آثار عملی هر عنوان را با مراجعه به مواد مرتبط و قوانین خاص همان نهاد تعیین کرد.
مسیر پیشنهادی مطالعه
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1"> ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه </a>
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2"> ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی </a>
- ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4"> ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی </a>
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5"> ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی </a>
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-117"> ماده ۱۱۷ ـ حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری </a>
- مطالعه قانون خاص و اساسنامه نهادی که عنوان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درباره آن مطرح است