پرش به محتوا

ماده ۱۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف وزارتخانه
|title=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف وزارتخانه
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وزارتخانه را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد، به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. در این صفحه تعریف قانونی وزارتخانه، تحلیل حقوقی، پیشینه تقنینی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع پژوهشی مرتبط بررسی شده است.
|description=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه را تعریف می‌کند. در این صفحه تعریف قانونی وزارتخانه، اصطلاحات حقوق اداری مرتبط، تمایز وزارتخانه با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی، جایگاه آن در دستگاه‌های اجرایی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb" style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 14px;padding:8px 12px;background:#f7f9f8;border-right:3px solid #527d77;border-radius:4px;font-size:13px;line-height:1.9;">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
[[قوانین و مقررات]] ←
 
[[قانون]] ←
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ←
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] ←
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<strong>ماده ۱</strong>
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>
</div>


خط ۳۱: خط ۵۶:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>وزارتخانه</b><br>
<b>[[وزارتخانه]]</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و توسط وزیر اداره می‌گردد.
عنوان حقوقی واحد اصلی اداره امور عمومی در سطح وزارت.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>واحد سازمانی مشخص</b><br>
<b>[[واحد سازمانی]]</b><br>
واحد دارای جایگاه سازمانی معین در ساختار اداری دولت.
عنوانی برای یک جزء معین از ساختار سازمانی دستگاه.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اهداف دولت</b><br>
<b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br>
اهداف عمومی دولت که تحقق یک یا چند مورد از آنها برعهده وزارتخانه قرار می‌گیرد.
عنوان عام مقرر در ماده ۵ برای مجموعه نهادها و واحدهای مشمول قانون.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>ایجاد به موجب قانون</b><br>
<b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br>
مبنای قانونی ایجاد وزارتخانه و شرط شناسایی آن به عنوان یک واحد سازمانی قانونی.
یکی از قالب‌های حقوقی سازمان‌های دولتی با عناصر تعریف‌شده در ماده ۲.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اداره توسط وزیر</b><br>
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
عنصر مدیریتی صریح در تعریف قانونی وزارتخانه.
عنوان حقوقی شرکت‌های دولتی که در ماده ۴ قانون تعریف شده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>دستگاه اجرایی</b><br>
<b>[[قوه مجریه]]</b><br>
عنوان عامی که وزارتخانه در زمره مصادیق آن قرار می‌گیرد.
قوه‌ای که وزارتخانه‌ها در ساختار اجرایی آن قرار می‌گیرند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>صلاحیت قانونی</b><br>
<b>[[وزیر]]</b><br>
حدود وظایف و اختیارات وزارتخانه و وزیر بر پایه قوانین و مقررات مربوط.
مقام اداره‌کننده وزارتخانه طبق تعریف صریح ماده ۱.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>ساختار اداری دولت</b><br>
<b>[[صلاحیت قانونی]]</b><br>
جایگاه وزارتخانه در سازمان اداری قوه مجریه و تشکیلات دولت.
حدود اختیار قانونی مقام یا دستگاه در انجام وظایف مقرر.
</div>
</div>


خط ۸۲: خط ۱۰۷:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۱ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف قانونی وزارتخانه را بیان می‌کند و باید همراه با مواد بعدی فصل اول و قوانین خاص تشکیل، ادغام، تفکیک و تعیین وظایف وزارتخانه‌ها مطالعه شود.
|یادداشت=ماده ۱ تعریف قانونی وزارتخانه را در ابتدای فصل تعاریف بیان می‌کند و برای تفسیر عنوان وزارتخانه در مواد بعدی قانون باید همراه با مواد ۲ تا ۵ و قوانین خاص مربوط به هر وزارتخانه مطالعه شود.
}}
}}


خط ۹۱: خط ۱۱۶:
|موضوع=ارکان تعریف وزارتخانه
|موضوع=ارکان تعریف وزارتخانه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مجموعه عناصر اصلی تعریف قانونی وزارتخانه در ماده ۱ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف قانونی وزارتخانه در ماده ۱ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شخصیت حقوقی مستقل، سرمایه دولتی، مدیرعامل و فعالیت اقتصادی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شخصیت حقوقی مستقل، سرمایه دولتی، مدیرعامل و فعالیت اقتصادی</li>
خط ۱۰۰: خط ۱۲۶:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=چهار عنصر مذکور مستقیماً در تعریف قانونی وزارتخانه در ماده ۱ آمده‌اند.
|تحلیل=این چهار عنصر در متن ماده ۱ به‌صراحت در تعریف وزارتخانه آمده‌اند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تعریف وزارتخانه را باید به صورت مجموعه‌ای از عناصر سازمانی، مأموریتی، قانونی و مدیریتی مطالعه کرد.
|نکته=تعریف قانونی وزارتخانه باید بر پایه عناصر تصریح‌شده در خود ماده تحلیل شود.
}}
}}


خط ۱۰۹: خط ۱۳۵:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=1
|ماده=1
|موضوع=مبنای ایجاد وزارتخانه
|موضوع=عنوان حقوقی وزارتخانه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=عبارت «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود» در ماده ۱ چه مفهومی دارد؟
|سؤال=کدام گزینه یک عنوان حقوقی مستقل و مرتبط با طبقه‌بندی وزارتخانه در قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وزارتخانه با بخشنامه داخلی ایجاد می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تشکیل وزارتخانه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ایجاد وزارتخانه باید دارای مبنای قانونی باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه اجرایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ایجاد وزارتخانه صرفاً به تصمیم وزیر وابسته است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره توسط وزیر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ایجاد وزارتخانه به تصویب واحدهای تابعه نیاز دارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) اهداف دولت</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۱ مبنای ایجاد وزارتخانه را قانون قرار داده است.
|تحلیل=«دستگاه اجرایی» عنوان قانونی گسترده‌تری است که ماده ۵ وزارتخانه‌ها را در زمره مصادیق آن قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای قانونی ایجاد، یکی از عناصر صریح تعریف وزارتخانه است.
|نکته=در واژه‌نامه حقوقی باید میان اصطلاح مستقل قانونی و عبارت توضیحی متن ماده تفکیک کرد.
}}
}}


خط ۱۲۹: خط ۱۵۶:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=1
|ماده=1
|موضوع=مقام اداره‌کننده وزارتخانه
|موضوع=مقام اداره‌کننده
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۱، وزارتخانه توسط چه مقامی اداره می‌گردد؟
|سؤال=مطابق ماده ۱، وزارتخانه توسط چه مقامی اداره می‌گردد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وزیر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وزیر</li>
خط ۱۴۰: خط ۱۶۸:
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=قسمت پایانی ماده ۱ صراحتاً اداره وزارتخانه را بر عهده وزیر قرار می‌دهد.
|تحلیل=ماده ۱ وزیر را مقام اداره‌کننده وزارتخانه معرفی می‌کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=اداره توسط وزیر یکی از چهار عنصر صریح تعریف وزارتخانه است.
|نکته=مقام اداره‌کننده وزارتخانه در خود تعریف قانونی مشخص شده است.
}}
}}


خط ۱۵۱: خط ۱۷۹:
|موضوع=تمایز وزارتخانه و مؤسسه دولتی
|موضوع=تمایز وزارتخانه و مؤسسه دولتی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|سؤال=کدام ویژگی در ماده ۱ و ماده ۲ به‌طور مشخص متفاوت بیان شده است؟
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف ماده ۱ با تعریف ماده ۲ تفاوت دارد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">هر دو ماده یک تعریف کاملاً یکسان دارند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هر دو ماده تعریف کاملاً یکسان دارند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">وزارتخانه در ماده ۱ شرکت اقتصادی معرفی شده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه در ماده ۱ بنگاه اقتصادی معرفی شده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">مؤسسه دولتی در ماده ۲ توسط وزیر اداره می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مؤسسه دولتی در ماده ۲ توسط وزیر اداره می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">ماده ۱ اداره وزارتخانه توسط وزیر را تصریح می‌کند، در حالی که ماده ۲ برای مؤسسه دولتی استقلال حقوقی را ذکر می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۱ اداره وزارتخانه توسط وزیر را تصریح می‌کند، در حالی که ماده ۲ استقلال حقوقی مؤسسه دولتی را بیان می‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=هر دو ماده از «واحد سازمانی مشخص» سخن می‌گویند، اما عناصر تعریف آنها یکسان نیست.
|تحلیل=مواد ۱ و ۲ هر دو از واحد سازمانی مشخص سخن می‌گویند، اما عناصر تعریف آنها یکسان نیست.
|مستند=مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تشابه یک عبارت در دو تعریف به معنای یکی بودن ماهیت حقوقی دو نهاد نیست.
|نکته=اشتراک یک عبارت در دو تعریف، به معنای یکسان بودن قالب حقوقی آنها نیست.
}}
}}


خط ۱۷۱: خط ۲۰۰:
|موضوع=وزارتخانه و دستگاه اجرایی
|موضوع=وزارتخانه و دستگاه اجرایی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، رابطه وزارتخانه با عنوان «دستگاه اجرایی» چیست؟
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">وزارتخانه از دستگاه‌های اجرایی خارج است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وزارتخانه از دستگاه‌های اجرایی خارج است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">وزارتخانه فقط در صورت داشتن شرکت دولتی دستگاه اجرایی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه فقط در صورت داشتن شرکت دولتی دستگاه اجرایی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">وزارتخانه یکی از مصادیق دستگاه‌های اجرایی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) وزارتخانه یکی از مصادیق دستگاه‌های اجرایی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">وزارتخانه فقط در صورت استقلال مالی دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) وزارتخانه فقط در صورت استقلال مالی دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه‌ها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
|تحلیل=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه‌ها را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=ماده ۱ ماهیت وزارتخانه و ماده ۵ جایگاه آن را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌کند.
|نکته=ماده ۱ قالب وزارتخانه و ماده ۵ جایگاه آن را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌کند.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی وزارتخانه
|عنوان=تعریف قانونی وزارتخانه
|خلاصه=وزارتخانه در ماده ۱ واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد، به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
|خلاصه=ماده ۱ وزارتخانه را یک واحد سازمانی مشخص می‌داند که در چارچوب اهداف دولت فعالیت می‌کند، ایجاد آن مستند به قانون است و اداره آن بر عهده وزیر قرار دارد. این تعریف باید در کنار مواد ۲ تا ۵ قانون و قوانین خاص هر وزارتخانه خوانده شود.[۱]
|توضیح=ماده ۱ چهار جزء اصلی تعریف وزارتخانه را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد: «واحد سازمانی مشخص»، «تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت»، «ایجاد به موجب قانون» و «اداره توسط وزیر». اهمیت این تعریف در آن است که عنوان وزارتخانه را از یک نام اداری صرف فراتر برده و برای شناسایی آن عناصر حقوقی و سازمانی تعیین می‌کند.[۱]
|توضیح=
ماده ۱ یک تعریف قانونی از [[وزارتخانه]] ارائه می‌کند. موضوع تعریف، یک [[واحد سازمانی]] است؛ بنابراین «وزارتخانه» با شخص [[وزیر]]، معاونت، اداره کل یا یکی از واحدهای داخلی آن یکسان نیست.
 
در طبقه‌بندی قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه یکی از مصادیق [[دستگاه اجرایی]] است. ماده ۵ همین قانون، وزارتخانه‌ها را در کنار [[مؤسسه دولتی]]، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و [[شرکت دولتی]] در چارچوب دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۱][۲]
 
در نتیجه، برای تشخیص ماهیت یک واحد اداری، صرف وابستگی آن به یک وزارتخانه کافی نیست. باید به عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، حدود وظایف و [[صلاحیت قانونی]] و جایگاه آن در ساختار سازمانی توجه کرد.


عنصر نخست، «واحد سازمانی مشخص» است. بنابراین موضوع تعریف، یک ساختار سازمانی معین است و نه شخص وزیر یا مجموعه کارکنان. عنصر دوم، مأموریت وزارتخانه را به تحقق اهداف دولت پیوند می‌دهد و نشان می‌دهد که وزارتخانه در چارچوب وظایف عمومی دولت فعالیت می‌کند.[۱]
از سوی دیگر، قانون مدیریت خدمات کشوری میان وزارتخانه و مؤسسه دولتی تفاوت حقوقی ایجاد کرده است. ماده ۲ برای مؤسسه دولتی، علاوه بر «واحد سازمانی مشخص» و مبنای قانونی، «استقلال حقوقی» را نیز مقرر کرده است.[۲] بنابراین نباید ویژگی‌های صریح ماده ۲ را بدون مستند قانونی به تعریف ماده ۱ اضافه کرد.


عنصر سوم، ایجاد به موجب قانون است. این عبارت مبنای قانونی تشکیل وزارتخانه را بیان می‌کند و در بررسی ایجاد، ادغام، تفکیک یا تغییر ساختار وزارتخانه باید قانون خاص مربوط نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱][۷]
همین تفکیک درباره [[شرکت دولتی]] نیز اهمیت دارد. ماده ۴ قالب شرکت دولتی را با عناصر خاص خود تعریف می‌کند و صرف ارتباط سازمانی یا مالی یک شرکت با وزارتخانه، آن شرکت را به وزارتخانه تبدیل نمی‌کند.[۲]


عنصر چهارم، اداره توسط وزیر است. این عنصر باید در کنار اصول ۱۳۳ تا ۱۳۸ قانون اساسی و قوانین تعیین وظایف و اختیارات هر وزارتخانه مطالعه شود؛ زیرا ماده ۱ خود تمام اختیارات وزیر را احصا نمی‌کند.[۳]
اصطلاح «دستگاه اجرایی» نیز با «وزارتخانه» مترادف نیست. وزارتخانه یک قالب سازمانی مشخص است، در حالی که دستگاه اجرایی عنوان طبقه‌بندی گسترده‌تری است که در ماده ۵ تعریف شده و مصادیق متعددی را دربرمی‌گیرد.[۲]


در طبقه‌بندی قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است. در مقابل، ماده ۲ مؤسسه دولتی، ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و ماده ۴ شرکت دولتی را با عناصر متفاوت تعریف می‌کنند.[۴][۵]
در سطح قانون اساسی نیز اداره وزارتخانه توسط وزیر باید در کنار احکام مربوط به [[وزیر]]، مسئولیت وزیران و رابطه آنان با رئیس‌جمهور مطالعه شود. اصل ۱۳۳ به وزیران و وزارتخانه‌ها، اصل ۱۳۵ به [[سرپرست وزارتخانه]] و اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ به مسئولیت و صلاحیت مقررات‌گذاری مرتبط است.[۳]


از این رو، واحدهای تابعه، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های دولتی مرتبط با یک وزارتخانه را نباید صرفاً به دلیل وابستگی سازمانی، خود وزارتخانه تلقی کرد. ماهیت هر واحد باید با مراجعه به قانون ایجادکننده، اساسنامه یا مقررات سازمانی و جایگاه قانونی آن تعیین شود.[۶][۱۲]
مبنای قانونی تعریف وزارتخانه همچنین در سابقه تقنینی حقوق اداری سابقه دارد. در قانون استخدام کشوری نیز وزارتخانه به عنوان «واحد سازمانی مشخص» شناخته شده بود.[۴] قانون محاسبات عمومی کشور نیز در تعریف وزارتخانه از همین اصطلاح استفاده کرده است.[۵] این سابقه نشان می‌دهد «واحد سازمانی مشخص» صرفاً یک عبارت اتفاقی در ماده ۱ نیست، بلکه در نظام قوانین اداری ایران سابقه اصطلاح‌شناختی دارد.
 
در نتیجه، برای تفسیر ماده ۱ باید میان سه سطح تفکیک کرد: نخست، تعریف قانونی وزارتخانه در همین ماده؛ دوم، طبقه‌بندی آن در میان [[دستگاه اجرایی]]؛ و سوم، مقررات خاصی که وظایف، تشکیلات و [[صلاحیت قانونی]] هر وزارتخانه را تعیین می‌کنند.


|نکات=
|نکات=
۱. ماده ۱ یک تعریف قانونی از وزارتخانه ارائه می‌کند.
۱. [[وزارتخانه]] یک عنوان حقوقی و سازمانی مشخص است.


۲. «واحد سازمانی مشخص» عنصر سازمانی تعریف وزارتخانه است.
۲. «واحد سازمانی» هسته سازمانی تعریف ماده ۱ است.


۳. مأموریت وزارتخانه به تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت مرتبط شده است.
۳. وزارتخانه در زمره [[دستگاه اجرایی]] قرار دارد.


۴. ایجاد وزارتخانه باید مستند به قانون باشد.
۴. [[مؤسسه دولتی]] عنوانی مستقل با عناصر تعریف‌شده در ماده ۲ است.


۵. وزیر مقام اداره‌کننده وزارتخانه است.
۵. [[شرکت دولتی]] نیز قالب حقوقی مستقلی است که در ماده ۴ تعریف شده است.


۶. ماده ۵ وزارتخانه را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
۶. اداره وزارتخانه در تعریف ماده ۱ بر عهده [[وزیر]] قرار گرفته است.


۷. وزارتخانه با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکسان نیست.
۷. حدود اختیار هر وزارتخانه و وزیر باید از قوانین مربوط و [[صلاحیت قانونی]] آنها استخراج شود.


۸. وزارتخانه با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ نیز یکسان نیست.
۸. وابستگی یک واحد به وزارتخانه به تنهایی موجب تبدیل آن به وزارتخانه نمی‌شود.


۹. وابستگی یک سازمان یا شرکت به وزارتخانه به تنهایی ماهیت آن را به وزارتخانه تبدیل نمی‌کند.
۹. «واحد سازمانی مشخص» در قوانین اداری پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه استعمال دارد.[۴][۵]


۱۰. تشخیص ماهیت حقوقی هر واحد تابع قانون ایجادکننده و مقررات خاص آن است.
۱۰. برای تشخیص ماهیت حقوقی یک واحد، عنوان قانونی و مستند ایجاد آن باید بررسی شود.


|مثال=وزارتخانه ممکن است دارای واحدهای ستادی، استانی، شهرستانی و سازمان‌ها یا مؤسسات وابسته باشد. برای تعیین اینکه هر یک از این واحدها چه ماهیت حقوقی دارند، باید مستند قانونی ایجاد و مقررات سازمانی آنها جداگانه بررسی شود.
|مثال=
اگر یک سازمان یا شرکت زیرمجموعه یک وزارتخانه فعالیت کند، صرف قرار گرفتن آن در ساختار وابسته به وزارتخانه برای اطلاق عنوان «وزارتخانه» کافی نیست. باید قانون ایجادکننده یا اساسنامه و مقررات حاکم بر آن واحد بررسی شود.


قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰ نیز نمونه‌ای از تغییر ساختار وزارتخانه‌ها به موجب قانون خاص است.[۷]
همچنین ممکن است یک وزارتخانه دارای واحدهای متعدد ستادی و اجرایی باشد؛ اما این واحدها به صرف قرار گرفتن در ساختار وزارتخانه، شخصیت یا عنوان حقوقی مستقل پیدا نمی‌کنند مگر آنکه قانون یا مقررات معتبر چنین وضعیتی را مقرر کرده باشد.
|توجه=برای تشخیص اینکه یک واحد اداری «وزارتخانه» است یا یکی از سایر قالب‌های سازمانی دولت، صرف عنوان آن کافی نیست؛ باید تعریف قانونی، قانون ایجادکننده، جایگاه سازمانی، وظایف و صلاحیت‌ها و مقام اداره‌کننده آن بررسی شود.
 
|توجه=
در تفسیر ماده ۱، میان «اصطلاح قانونی» و «عبارت توضیحی» تفاوت بگذارید. اصطلاحاتی مانند [[وزارتخانه]]، [[واحد سازمانی]]، [[دستگاه اجرایی]]، [[مؤسسه دولتی]] و [[شرکت دولتی]] دارای ارزش اصطلاح‌شناختی مستقل‌اند؛ اما عباراتی مانند «تحقق اهداف دولت» یا «اداره توسط وزیر» بیشتر اجزای تعریف ماده ۱ هستند و نباید بدون دلیل به عنوان اصطلاح مستقل تلقی شوند.
}}
}}


خط ۲۳۳: خط ۲۷۳:
</h2>
</h2>


<h3>۱. ماده ۱ به عنوان تعریف پایه</h3>
<h3>۱. [[وزارتخانه]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<p>
<p>
ماده ۱ در ابتدای فصل تعاریف قرار گرفته و مفهوم وزارتخانه را برای استفاده در ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند. متن قانون، وزارتخانه را واحدی سازمانی، مأموریتی، قانونی و مدیریتی معرفی می‌کند.[۱]
ماده ۱ در ابتدای فصل تعاریف، وزارتخانه را تعریف می‌کند. بنابراین این ماده مبنای اصطلاح‌شناختی استفاده از عنوان وزارتخانه در ادامه قانون است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۲. عنصر سازمانی؛ «واحد سازمانی مشخص»</h3>
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
<p>
<p>
قید «مشخص» در کنار «واحد سازمانی» نشان می‌دهد که عنوان وزارتخانه باید بر یک جایگاه سازمانی معین حمل شود. بنابراین شخص وزیر، معاونت، اداره کل یا واحد داخلی وزارتخانه به صرف وابستگی به آن، وزارتخانه محسوب نمی‌شود.
قید «واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که موضوع تعریف، یک جایگاه سازمانی معین است. از این رو، شخص وزیر یا یک واحد داخلی وزارتخانه را نمی‌توان صرفاً بر اساس رابطه سازمانی، خود وزارتخانه دانست.
</p>
</p>


<h3>۳. عنصر مأموریتی؛ «تحقق اهداف دولت»</h3>
<h3>۳. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<p>
<p>
ماده ۱ مأموریت وزارتخانه را به تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت مرتبط می‌کند. بنابراین تعریف وزارتخانه صرفاً سازمانی نیست، بلکه عنصر کارکردی نیز دارد.
ماده ۵ عنوان دستگاه اجرایی را در معنایی گسترده‌تر از وزارتخانه به کار می‌برد. وزارتخانه یکی از مصادیق این عنوان است، اما این دو اصطلاح مترادف نیستند.[۲]
</p>
</p>


<h3>۴. عنصر قانونی؛ ایجاد به موجب قانون</h3>
<h3>۴. [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
<p>
قانونگذار ایجاد وزارتخانه را به قانون مستند کرده است. از این رو، در بررسی ایجاد یا تغییر اساسی ساختار وزارتخانه باید مستند قانونی آن بررسی شود.[۱][۷]
ماده ۲ مؤسسه دولتی را با عناصر متفاوتی تعریف می‌کند و از جمله «استقلال حقوقی» را در تعریف آن ذکر می‌کند. بنابراین اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» میان مواد ۱ و ۲ موجب وحدت دو قالب حقوقی نمی‌شود.[۲]
</p>
</p>


<h3>۵. عنصر مدیریتی؛ اداره توسط وزیر</h3>
<h3>۵. [[شرکت دولتی]]</h3>
<p>
<p>
وزیر در متن ماده ۱ مقام اداره‌کننده وزارتخانه معرفی شده است. این حکم در ارتباط با اصول قانون اساسی درباره وزیران و مسئولیت آنان قابل مطالعه است.[۳]
ماده ۴ شرکت دولتی را با عناصر خاص خود تعریف می‌کند. بنابراین یک شرکت دولتی، حتی اگر از نظر سازمانی یا مالی با یک وزارتخانه ارتباط داشته باشد، به صرف این ارتباط وزارتخانه محسوب نمی‌شود.[۲]
</p>
</p>


<h3>۶. تمایز با مؤسسه دولتی</h3>
<h3>۶. [[وزیر]]</h3>
<p>
<p>
ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد. بنابراین اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» میان مواد ۱ و ۲، به معنای یکسان بودن دو نهاد نیست.[۴]
اداره وزارتخانه در تعریف ماده ۱ به وزیر سپرده شده است. حدود مسئولیت و اختیارات وزیر باید از مجموعه قانون اساسی و قوانین مربوط به وظایف و اختیارات هر وزارتخانه استخراج شود.[۳]
</p>
</p>


<h3>۷. تمایز با شرکت دولتی</h3>
<h3>۷. [[صلاحیت قانونی]]</h3>
<p>
<p>
ماده ۴ شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» معرفی می‌کند. در نتیجه وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه موجب تبدیل شرکت به وزارتخانه نمی‌شود.[۴][۱۲]
عنوان وزارتخانه به خودی خود پاسخگوی تمام حدود اختیار آن نیست. صلاحیت هر وزارتخانه و وزیر باید بر اساس قانون، مقررات معتبر و قوانین خاص مربوط تعیین شود.
</p>
</p>


<h3>۸. وزارتخانه در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی</h3>
<h3>۸. تمایز واحد تابع از وزارتخانه</h3>
<p>
<p>
ماده ۵ وزارتخانه‌ها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «وزارتخانه» عنوان خاص و «دستگاه اجرایی» عنوان طبقه‌بندی گسترده‌تری است.[۵]
وابستگی سازمانی یک واحد به وزارتخانه، به تنهایی ماهیت حقوقی آن واحد را تعیین نمی‌کند. قانون ایجادکننده، اساسنامه و مقررات سازمانی باید برای تشخیص عنوان حقوقی واحد مورد بررسی قرار گیرد.
</p>
</p>


<h3>۹. وزارتخانه و مؤسسات وابسته</h3>
<h3>۹. سابقه اصطلاح «واحد سازمانی مشخص»</h3>
<p>
<p>
در عمل ممکن است سازمان‌ها یا مؤسسات وابسته به وزارتخانه فعالیت کنند. نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در بررسی «مؤسسه وابسته به دولت» بر ضرورت تفکیک آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تأکید کرده است.[۱۲]
این اصطلاح در قوانین اداری پیشین نیز به کار رفته است. قانون استخدام کشوری وزارتخانه را «واحد سازمانی مشخص» معرفی کرده و قانون محاسبات عمومی کشور نیز از همین اصطلاح در تعریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی استفاده کرده است.[۴][۵]
</p>
</p>


<h3>۱۰. تفکیک وزارتخانه از شرکت دولتی در رویه مشورتی</h3>
<h3>۱۰. نسبت ماده ۱ با قوانین خاص</h3>
<p>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تفکیک قائل شده و شرکت دولتی را صرفاً به دلیل دولتی بودن هم‌تراز مؤسسه دولتی ندانسته است.[۱۳]
تعریف ماده ۱ یک تعریف عام است. در مورد یک وزارتخانه معین، علاوه بر این تعریف، باید قانون خاص مربوط به وظایف و اختیارات و مقررات تشکیلاتی آن نیز بررسی شود.
</p>
</p>


<h3>۱۱. نقش قوانین خاص سازمانی</h3>
<h3>۱۱. [[قوه مجریه]]</h3>
<p>
<p>
تعریف عام ماده ۱ برای شناخت وزارتخانه کافی است، اما وظایف و ساختار هر وزارتخانه خاص ممکن است در قوانین خاص تعیین شده باشد. بنابراین در مطالعه یک وزارتخانه معین باید علاوه بر ماده ۱، قانون تشکیل و قوانین وظایف و اختیارات آن نیز بررسی شود.
وزارتخانه‌ها در ساختار اجرایی کشور فعالیت می‌کنند و رابطه وزیران با رئیس‌جمهور و هیأت وزیران در قانون اساسی چارچوب بالادستی اداره آنها را مشخص می‌کند.[۳]
</p>
</p>


<h3>۱۲. ایجاد و ادغام وزارتخانه‌ها</h3>
<h3>۱۲. عدم تسری مفاهیم ماده ۲</h3>
<p>
<p>
تغییر ساختار وزارتخانه‌ها ممکن است از طریق قانون خاص صورت گیرد. قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰ نمونه‌ای از چنین تغییر سازمانی است.[۷]
ماده ۱ برای وزارتخانه «استقلال حقوقی» را به صراحت ذکر نکرده است، در حالی که ماده ۲ این ویژگی را برای مؤسسه دولتی بیان می‌کند. بنابراین باید از افزودن ویژگی‌های ماده ۲ به تعریف ماده ۱ بدون مبنای قانونی خودداری کرد.[۲]
</p>
 
<h3>۱۳. حدود اختیارات وزیر</h3>
<p>
عبارت «توسط وزیر اداره می‌گردد» مقام اداره‌کننده را مشخص می‌کند، اما حدود صلاحیت وزیر باید از مجموعه قوانین مربوط به وظایف و اختیارات، قانون اساسی و مقررات معتبر استخراج شود.
</p>
 
<h3>۱۴. وزارتخانه و شخصیت حقوقی</h3>
<p>
ماده ۱ برخلاف ماده ۲، عبارت «استقلال حقوقی» را در تعریف وزارتخانه به کار نبرده است. بنابراین نباید مفاهیم صریح ماده ۲ را بدون مبنای قانونی به ماده ۱ تسری داد.[۴]
</p>
 
<h3>۱۵. وزارتخانه و دستگاه‌های وابسته</h3>
<p>
وجود دستگاه یا شرکت وابسته به یک وزارتخانه، موجب وحدت ماهیت حقوقی آنها نمی‌شود. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مواردی بر تفکیک عناوین وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تأکید کرده‌اند.[۱۲][۱۳]
</p>
 
<h3>۱۶. اصل قانونی بودن سازمان اداری</h3>
<p>
قید ایجاد به موجب قانون، یکی از مهم‌ترین عناصر حقوقی ماده ۱ است و در تشخیص مبنای ایجاد ساختارهای اصلی دولت اهمیت دارد.
</p>
 
<h3>۱۷. جایگاه ماده ۱ در تفسیر مواد بعدی</h3>
<p>
مطالعه ماده ۱ بدون مواد ۲ تا ۵ تصویر کاملی از طبقه‌بندی سازمان‌های عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه نمی‌کند. مواد مذکور در کنار یکدیگر تفاوت میان وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی را روشن می‌کنند.[۴][۵]
</p>
</p>


خط ۳۲۷: خط ۳۴۲:


<p>
<p>
ماده ۱ با قرار دادن یک تعریف قانونی در ابتدای قانون، معیار مشترکی برای شناسایی وزارتخانه ایجاد می‌کند. این معیار چهار جزء اصلی دارد: ساختار سازمانی، مأموریت دولتی، مبنای قانونی ایجاد و مقام اداره‌کننده.[۱]
قرار دادن تعریف [[وزارتخانه]] در ابتدای قانون، یک چارچوب اصطلاح‌شناختی برای استفاده از این عنوان در مقررات بعدی ایجاد می‌کند.[۱]
</p>
</p>


<p>
<p>
قرار گرفتن این تعریف در فصل اول امکان استفاده منسجم از اصطلاح «وزارتخانه» در مواد بعدی را فراهم می‌کند و زمینه تفکیک آن از سایر قالب‌های سازمانی را به وجود می‌آورد.
ارجاع به [[واحد سازمانی]]، جایگاه وزارتخانه را از شخص مقام سیاسی یا مجموعه‌ای نامعین از واحدهای اداری متمایز می‌کند.
</p>
</p>


<p>
<p>
از نظر ساختار حقوق عمومی، شرط ایجاد به موجب قانون اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تشخیص یک ساختار اصلی دولت را از تصمیمات صرفاً داخلی دستگاه‌ها جدا می‌کند.
ارتباط وزارتخانه با [[دستگاه اجرایی]] نیز امکان قرار دادن آن در نظام طبقه‌بندی سازمان‌های عمومی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را فراهم می‌کند.[۲]
</p>
</p>


<p>
<p>
همچنین تعیین وزیر به عنوان مقام اداره‌کننده، ارتباط وزارتخانه با نظام مسئولیت وزیران در قانون اساسی را روشن می‌کند.[۳]
در عین حال، تفاوت تعریف وزارتخانه با [[مؤسسه دولتی]] و [[شرکت دولتی]] مانع از آن می‌شود که همه واحدهای وابسته به دولت یا وزارتخانه‌ها یک قالب حقوقی واحد تلقی شوند.
</p>
</p>


خط ۳۵۱: خط ۳۶۶:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
<b>۱. قانون استخدام کشوری</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۱ در فصل اول، وزارتخانه را تعریف کرد.[۱]
در قانون استخدام کشوری، وزارتخانه به عنوان «واحد سازمانی مشخص» شناخته شده بود. این سابقه در مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری قابل توجه است.[۴]
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. اجرای آزمایشی قانون</b><br>
مطابق سابقه تقنینی قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا برای مدت آزمایشی پنج‌ساله تصویب شد.[۸]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<b>۲. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تصویب شد و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی دائمی کرد.[۹]
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «وزارتخانه» و «مؤسسه دولتی» با استفاده از اصطلاح «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده‌اند.[۵]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. قوانین خاص تشکیل و تغییر ساختار وزارتخانه‌ها</b><br>
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
در کنار تعریف عام ماده ۱، قوانین خاصی نیز درباره ایجاد، ادغام یا تغییر ساختار وزارتخانه‌ها تصویب شده‌اند؛ از جمله قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰.[۷]
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۱ تعریف فعلی وزارتخانه را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۵. وضعیت متن ماده ۱</b><br>
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
متن ماده ۱ در منابع تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان به عنوان تعریف قانونی وزارتخانه در فصل اول درج شده است.[۱۰]
قانون مدیریت خدمات کشوری که ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۶]
</div>
</div>


خط ۳۸۹: خط ۳۹۹:
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>
<li>[[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹]] — ساختار و سطح‌بندی دستگاه‌های اجرایی.</li>
<li>[[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷]] — شمول و استثنائات قانون.</li>
<li>[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] — وزیران و وزارتخانه‌ها.</li>
<li>[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] — وزیران و وزارتخانه‌ها.</li>
<li>[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] — ریاست رئیس‌جمهور بر هیأت وزیران.</li>
<li>[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] — ریاست رئیس‌جمهور بر هیأت وزیران.</li>
خط ۴۰۷: خط ۴۱۵:


<ol>
<ol>
<li><b>وزارتخانه به عنوان دستگاه اجرایی:</b> ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وزارتخانه‌ها را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.</li>


<li><b>واحدهای استانی و شهرستانی:</b> واحدهای استانی و شهرستانی وزارتخانه در ساختار سازمانی دستگاه مربوط فعالیت می‌کنند و صرف وابستگی سازمانی آنها را به وزارتخانه مستقل تبدیل نمی‌کند.</li>
<li>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
وزارتخانه در طبقه‌بندی ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۲]
</li>


<li><b>سازمان‌های وابسته:</b> برای تشخیص ماهیت سازمان وابسته باید قانون ایجادکننده، اساسنامه و مقررات خاص آن بررسی شود.</li>
<li>
<b>[[واحد سازمانی]]:</b>
واحدهای داخلی وزارتخانه را نباید صرفاً به دلیل قرار گرفتن در ساختار وزارتخانه، یک وزارتخانه مستقل تلقی کرد.
</li>


<li><b>مؤسسات وابسته به دولت:</b> نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت و تفاوت آن با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی قابل استناد است.[۱۲]</li>
<li>
<b>[[مؤسسه دولتی]]:</b>
هر واحدی که در ارتباط سازمانی با وزارتخانه قرار دارد الزاماً مؤسسه دولتی نیست؛ عنوان و مبنای قانونی آن باید جداگانه بررسی شود.
</li>


<li><b>شرکت‌های دولتی وابسته:</b> نظریه ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی تفکیک قائل شده و وابستگی یک شرکت به وزارتخانه را برای هم‌تراز دانستن آن با مؤسسه دولتی کافی ندانسته است.[۱۳]</li>
<li>
<b>[[شرکت دولتی]]:</b>
ارتباط سازمانی یا مالکیتی با وزارتخانه به تنهایی موجب تغییر عنوان قانونی شرکت نمی‌شود.
</li>


<li><b>ادغام وزارتخانه‌ها:</b> تغییر ساختار وزارتخانه‌ها ممکن است به موجب قانون خاص انجام شود؛ قانون مصوب ۱۳۹۰ درباره تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت نمونه‌ای از این وضعیت است.[۷]</li>
<li>
<b>مؤسسه وابسته:</b>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت و تمایز آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی قابل مطالعه است.[۸]
</li>


<li><b>مسئولیت وزیر:</b> اداره وزارتخانه توسط وزیر باید همراه با قواعد قانون اساسی درباره مسئولیت وزیر و رابطه او با رئیس‌جمهور و مجلس مطالعه شود.[۳]</li>
<li>
<b>تفکیک عناوین سازمانی:</b>
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ نیز در مقام بررسی مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک کرده است.[۹]
</li>


<li><b>سرپرستی وزارتخانه:</b> اصل ۱۳۵ قانون اساسی وضعیت فقدان وزیر و اداره وزارتخانه توسط سرپرست را در حدود مقرر پیش‌بینی کرده است.</li>
<li>
<b>کنترل قضایی:</b>
قانون دیوان عدالت اداری، وزارتخانه‌ها و سایر واحدهای دولتی را در قلمرو رسیدگی دیوان مورد توجه قرار داده است.[۱۰]
</li>
 
<li>
<b>مسئولیت وزیر:</b>
اداره وزارتخانه توسط وزیر باید همراه با اصول قانون اساسی مربوط به مسئولیت وزیران و رابطه آنان با رئیس‌جمهور بررسی شود.[۳]
</li>


<li><b>کنترل قضایی:</b> تصمیمات و اقدامات وزارتخانه‌ها و مأموران آنها در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری قابل بررسی است و قانون دیوان عدالت اداری، وزارتخانه‌ها را صراحتاً در زمره واحدهای دولتی مورد اشاره قرار داده است.[۱۴]</li>
</ol>
</ol>


خط ۴۳۵: خط ۴۶۷:


<p>
<p>
آرای زیر برای مطالعه آثار حقوقی تفکیک میان وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی قابل استفاده‌اند. این آراء در همه موارد تفسیر مستقیم ماده ۱ نیستند؛ بنابراین در این صفحه به عنوان «منابع رویه‌ای مرتبط» معرفی می‌شوند، نه لزوماً رأی تفسیری مستقیم درباره خود ماده ۱.
آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۱ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه وزارتخانه و تفکیک آن از سایر واحدهای دولتی، منابع رویه‌ای مرتبط محسوب می‌شوند.
</p>
</p>


خط ۴۴۲: خط ۴۷۴:
<li>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— در متن رأی، عناوینی مانند وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در چارچوب صلاحیت دیوان مورد تفکیک قرار گرفته‌اند.
— رأیی مرتبط با حدود صلاحیت دیوان و عناوین مختلف واحدهای دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع مستقیم متن رأی و برای بررسی سوابق رویه‌ای مرتبط با دستگاه‌های دولتی.
— منبع متن رأی برای مطالعه سوابق مرتبط با دستگاه‌های دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع مستقیم رأی و مرتبط با آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر دستگاه‌های دولتی.
— منبع رویه‌ای مرتبط با آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر دستگاه‌های دولتی.
</li>
</li>


خط ۴۶۸: خط ۵۰۰:


<li>
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک کرده و شرکت دولتی را صرفاً به دلیل دولتی بودن، هم‌تراز مؤسسه دولتی ندانسته است.[۱۳]
— درباره مفهوم «مؤسسه وابسته به دولت» و تمایز آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
— این نظریه درباره مفهوم «مؤسسه وابسته به دولت» و تمایز آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی بحث می‌کند و از نظر تشخیص واحدهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی برای ماده ۱ قابل استفاده است.[۱۲]
— در مقام بررسی شمول مقررات پرداخت محکوم‌به، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک شده است.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
— در این نظریه نیز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از شرکت‌های دولتی تفکیک شده‌اند.[۱۵]
— درباره تفکیک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از شرکت‌های دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
— در تحلیل شمول مقررات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مورد توجه قرار گرفته است.[۱۶]
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به دستگاه‌های دولتی.
</li>
</li>


خط ۵۰۴: خط ۵۳۶:


<li>
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون]
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون مدیریت خدمات کشوری]
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — نظامات]
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری — مقررات صلاحیت و رسیدگی نسبت به واحدهای دولتی]
[https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری — نظامات]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مجموعه نظریات مشورتی مرتبط با عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی]
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون‌ایران]
</li>
</li>


خط ۵۳۶: خط ۵۶۸:


<li>
<li>
قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ـ مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸.
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — مؤسسه دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و مقررات تشکیلاتی مرتبط با ساختار دستگاه‌های اجرایی.
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[اصل ۱۳۵ قانون اساسی|اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] درباره سرپرستی وزارتخانه در فقدان وزیر.
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|اصل ۱۳۷ قانون اساسی]] درباره مسئولیت وزیران.
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] — وزیران و وزارتخانه‌ها.
</li>
</li>


<li>
<li>
قوانین خاص تشکیل، ادغام، تفکیک و تعیین وظایف و اختیارات هر وزارتخانه.
[[اصل ۱۳۵ قانون اساسی|اصل ۱۳۵ قانون اساسی]] — سرپرستی وزارتخانه.
</li>
 
<li>
[[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|اصل ۱۳۷ قانون اساسی]] — مسئولیت وزیران.
</li>
 
<li>
[[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] — مقررات‌گذاری در حدود قانون.
</li>
</li>


خط ۵۶۵: خط ۶۰۵:
</h3>
</h3>


<p>[۱] قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱ — <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1">شناسنامه قانون</a>.</p>
<p>[۱] ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1 شناسنامه قانون].</p>
 
<p>[۲] قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱ تا ۵.</p>
 
<p>[۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۳۳ تا ۱۳۸.</p>
 
<p>[۴] قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۲، ۳ و ۴.</p>
 
<p>[۵] قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵.</p>
 
<p>[۶] مقررات تشکیلاتی و سازمانی دستگاه‌های اجرایی.</p>
 
<p>[۷] قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸.</p>


<p>[۸] سابقه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا برای مدت پنج سال آزمایشی تصویب شده بود.</p>
<p>[۲] مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].</p>


<p>[۹] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — <a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf">شناسنامه قانون</a>.</p>
<p>[۳] اصول ۱۳۳ تا ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</p>


<p>[۱۰] متن تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری — <a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">قانون مدیریت خدمات کشوری</a>.</p>
<p>[۴] قانون استخدام کشوری — تعریف وزارتخانه به عنوان «واحد سازمانی مشخص» — [https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری متن قانون].</p>


<p>[۱۱] مقررات تشکیلاتی مرتبط با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.</p>
<p>[۵] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی.</p>


<p>[۱۲] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — <a href="https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/">منبع نظریات مشورتی</a>.</p>
<p>[۶] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون].</p>


<p>[۱۳] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ — <a href="https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/">متن نظریه</a>.</p>
<p>[۷] مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی — [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون].</p>


<p>[۱۴] رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — <a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری">متن رأی</a>.</p>
<p>[۸] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ منبع نظریات مشورتی].</p>


<p>[۱۵] نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ — <a href="https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05">متن نظریه</a>.</p>
<p>[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ — [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ متن نظریه].</p>


<p>[۱۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — <a href="https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28">متن نظریه</a>.</p>
<p>[۱۰] قانون دیوان عدالت اداری — [https://nezamat.ir/post-39204/ متن قانون در نظامات].</p>


</div>
</div>
خط ۶۲۰: خط ۶۴۸:
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:ساختار اداری دولت]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:وزیران]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:وزیران]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قوه مجریه]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قوه مجریه]]</span>
خط ۶۳۰: خط ۶۵۷:
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:ساختار اداری دولت]]
[[رده:وزیران]]
[[رده:وزیران]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:قوه مجریه]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۴۸


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.

مفاهیم کلیدی ماده ۱

وزارتخانه
عنوان حقوقی واحد اصلی اداره امور عمومی در سطح وزارت.

واحد سازمانی
عنوانی برای یک جزء معین از ساختار سازمانی دستگاه.

دستگاه اجرایی
عنوان عام مقرر در ماده ۵ برای مجموعه نهادها و واحدهای مشمول قانون.

مؤسسه دولتی
یکی از قالب‌های حقوقی سازمان‌های دولتی با عناصر تعریف‌شده در ماده ۲.

شرکت دولتی
عنوان حقوقی شرکت‌های دولتی که در ماده ۴ قانون تعریف شده است.

قوه مجریه
قوه‌ای که وزارتخانه‌ها در ساختار اجرایی آن قرار می‌گیرند.

وزیر
مقام اداره‌کننده وزارتخانه طبق تعریف صریح ماده ۱.

صلاحیت قانونی
حدود اختیار قانونی مقام یا دستگاه در انجام وظایف مقرر.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف قانونی وزارتخانه در ماده ۱ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) شخصیت حقوقی مستقل، سرمایه دولتی، مدیرعامل و فعالیت اقتصادی
  • ب) بودجه عمومی، مدیرعامل، استقلال مالی و شخصیت حقوقی
  • ج) واحد سازمانی مشخص، تحقق اهداف دولت، ایجاد به موجب قانون و اداره توسط وزیر
  • د) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل





کدام گزینه یک عنوان حقوقی مستقل و مرتبط با طبقه‌بندی وزارتخانه در قانون مدیریت خدمات کشوری است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) تشکیل وزارتخانه
  • ب) دستگاه اجرایی
  • ج) اداره توسط وزیر
  • د) اهداف دولت





مطابق ماده ۱، وزارتخانه توسط چه مقامی اداره می‌گردد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) وزیر
  • ب) مدیرکل
  • ج) استاندار
  • د) رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور





کدام ویژگی در تعریف ماده ۱ با تعریف ماده ۲ تفاوت دارد؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)


  • الف) هر دو ماده تعریف کاملاً یکسان دارند.
  • ب) وزارتخانه در ماده ۱ بنگاه اقتصادی معرفی شده است.
  • ج) مؤسسه دولتی در ماده ۲ توسط وزیر اداره می‌شود.
  • د) ماده ۱ اداره وزارتخانه توسط وزیر را تصریح می‌کند، در حالی که ماده ۲ استقلال حقوقی مؤسسه دولتی را بیان می‌کند.





مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)


  • الف) وزارتخانه از دستگاه‌های اجرایی خارج است.
  • ب) وزارتخانه فقط در صورت داشتن شرکت دولتی دستگاه اجرایی است.
  • ج) وزارتخانه یکی از مصادیق دستگاه‌های اجرایی است.
  • د) وزارتخانه فقط در صورت استقلال مالی دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی وزارتخانه


خلاصه مطلب

ماده ۱ وزارتخانه را یک واحد سازمانی مشخص می‌داند که در چارچوب اهداف دولت فعالیت می‌کند، ایجاد آن مستند به قانون است و اداره آن بر عهده وزیر قرار دارد. این تعریف باید در کنار مواد ۲ تا ۵ قانون و قوانین خاص هر وزارتخانه خوانده شود.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ یک تعریف قانونی از وزارتخانه ارائه می‌کند. موضوع تعریف، یک واحد سازمانی است؛ بنابراین «وزارتخانه» با شخص وزیر، معاونت، اداره کل یا یکی از واحدهای داخلی آن یکسان نیست.

در طبقه‌بندی قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است. ماده ۵ همین قانون، وزارتخانه‌ها را در کنار مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی در چارچوب دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۱][۲]

در نتیجه، برای تشخیص ماهیت یک واحد اداری، صرف وابستگی آن به یک وزارتخانه کافی نیست. باید به عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، حدود وظایف و صلاحیت قانونی و جایگاه آن در ساختار سازمانی توجه کرد.

از سوی دیگر، قانون مدیریت خدمات کشوری میان وزارتخانه و مؤسسه دولتی تفاوت حقوقی ایجاد کرده است. ماده ۲ برای مؤسسه دولتی، علاوه بر «واحد سازمانی مشخص» و مبنای قانونی، «استقلال حقوقی» را نیز مقرر کرده است.[۲] بنابراین نباید ویژگی‌های صریح ماده ۲ را بدون مستند قانونی به تعریف ماده ۱ اضافه کرد.

همین تفکیک درباره شرکت دولتی نیز اهمیت دارد. ماده ۴ قالب شرکت دولتی را با عناصر خاص خود تعریف می‌کند و صرف ارتباط سازمانی یا مالی یک شرکت با وزارتخانه، آن شرکت را به وزارتخانه تبدیل نمی‌کند.[۲]

اصطلاح «دستگاه اجرایی» نیز با «وزارتخانه» مترادف نیست. وزارتخانه یک قالب سازمانی مشخص است، در حالی که دستگاه اجرایی عنوان طبقه‌بندی گسترده‌تری است که در ماده ۵ تعریف شده و مصادیق متعددی را دربرمی‌گیرد.[۲]

در سطح قانون اساسی نیز اداره وزارتخانه توسط وزیر باید در کنار احکام مربوط به وزیر، مسئولیت وزیران و رابطه آنان با رئیس‌جمهور مطالعه شود. اصل ۱۳۳ به وزیران و وزارتخانه‌ها، اصل ۱۳۵ به سرپرست وزارتخانه و اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ به مسئولیت و صلاحیت مقررات‌گذاری مرتبط است.[۳]

مبنای قانونی تعریف وزارتخانه همچنین در سابقه تقنینی حقوق اداری سابقه دارد. در قانون استخدام کشوری نیز وزارتخانه به عنوان «واحد سازمانی مشخص» شناخته شده بود.[۴] قانون محاسبات عمومی کشور نیز در تعریف وزارتخانه از همین اصطلاح استفاده کرده است.[۵] این سابقه نشان می‌دهد «واحد سازمانی مشخص» صرفاً یک عبارت اتفاقی در ماده ۱ نیست، بلکه در نظام قوانین اداری ایران سابقه اصطلاح‌شناختی دارد.

در نتیجه، برای تفسیر ماده ۱ باید میان سه سطح تفکیک کرد: نخست، تعریف قانونی وزارتخانه در همین ماده؛ دوم، طبقه‌بندی آن در میان دستگاه اجرایی؛ و سوم، مقررات خاصی که وظایف، تشکیلات و صلاحیت قانونی هر وزارتخانه را تعیین می‌کنند.

نکات مهم

۱. وزارتخانه یک عنوان حقوقی و سازمانی مشخص است.

۲. «واحد سازمانی» هسته سازمانی تعریف ماده ۱ است.

۳. وزارتخانه در زمره دستگاه اجرایی قرار دارد.

۴. مؤسسه دولتی عنوانی مستقل با عناصر تعریف‌شده در ماده ۲ است.

۵. شرکت دولتی نیز قالب حقوقی مستقلی است که در ماده ۴ تعریف شده است.

۶. اداره وزارتخانه در تعریف ماده ۱ بر عهده وزیر قرار گرفته است.

۷. حدود اختیار هر وزارتخانه و وزیر باید از قوانین مربوط و صلاحیت قانونی آنها استخراج شود.

۸. وابستگی یک واحد به وزارتخانه به تنهایی موجب تبدیل آن به وزارتخانه نمی‌شود.

۹. «واحد سازمانی مشخص» در قوانین اداری پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه استعمال دارد.[۴][۵]

۱۰. برای تشخیص ماهیت حقوقی یک واحد، عنوان قانونی و مستند ایجاد آن باید بررسی شود.

مثال کاربردی

اگر یک سازمان یا شرکت زیرمجموعه یک وزارتخانه فعالیت کند، صرف قرار گرفتن آن در ساختار وابسته به وزارتخانه برای اطلاق عنوان «وزارتخانه» کافی نیست. باید قانون ایجادکننده یا اساسنامه و مقررات حاکم بر آن واحد بررسی شود.

همچنین ممکن است یک وزارتخانه دارای واحدهای متعدد ستادی و اجرایی باشد؛ اما این واحدها به صرف قرار گرفتن در ساختار وزارتخانه، شخصیت یا عنوان حقوقی مستقل پیدا نمی‌کنند مگر آنکه قانون یا مقررات معتبر چنین وضعیتی را مقرر کرده باشد.

توجه

در تفسیر ماده ۱، میان «اصطلاح قانونی» و «عبارت توضیحی» تفاوت بگذارید. اصطلاحاتی مانند وزارتخانه، واحد سازمانی، دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی دارای ارزش اصطلاح‌شناختی مستقل‌اند؛ اما عباراتی مانند «تحقق اهداف دولت» یا «اداره توسط وزیر» بیشتر اجزای تعریف ماده ۱ هستند و نباید بدون دلیل به عنوان اصطلاح مستقل تلقی شوند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. وزارتخانه به عنوان عنوان قانونی

ماده ۱ در ابتدای فصل تعاریف، وزارتخانه را تعریف می‌کند. بنابراین این ماده مبنای اصطلاح‌شناختی استفاده از عنوان وزارتخانه در ادامه قانون است.[۱]

۲. واحد سازمانی

قید «واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که موضوع تعریف، یک جایگاه سازمانی معین است. از این رو، شخص وزیر یا یک واحد داخلی وزارتخانه را نمی‌توان صرفاً بر اساس رابطه سازمانی، خود وزارتخانه دانست.

۳. دستگاه اجرایی

ماده ۵ عنوان دستگاه اجرایی را در معنایی گسترده‌تر از وزارتخانه به کار می‌برد. وزارتخانه یکی از مصادیق این عنوان است، اما این دو اصطلاح مترادف نیستند.[۲]

۴. مؤسسه دولتی

ماده ۲ مؤسسه دولتی را با عناصر متفاوتی تعریف می‌کند و از جمله «استقلال حقوقی» را در تعریف آن ذکر می‌کند. بنابراین اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» میان مواد ۱ و ۲ موجب وحدت دو قالب حقوقی نمی‌شود.[۲]

۵. شرکت دولتی

ماده ۴ شرکت دولتی را با عناصر خاص خود تعریف می‌کند. بنابراین یک شرکت دولتی، حتی اگر از نظر سازمانی یا مالی با یک وزارتخانه ارتباط داشته باشد، به صرف این ارتباط وزارتخانه محسوب نمی‌شود.[۲]

۶. وزیر

اداره وزارتخانه در تعریف ماده ۱ به وزیر سپرده شده است. حدود مسئولیت و اختیارات وزیر باید از مجموعه قانون اساسی و قوانین مربوط به وظایف و اختیارات هر وزارتخانه استخراج شود.[۳]

۷. صلاحیت قانونی

عنوان وزارتخانه به خودی خود پاسخگوی تمام حدود اختیار آن نیست. صلاحیت هر وزارتخانه و وزیر باید بر اساس قانون، مقررات معتبر و قوانین خاص مربوط تعیین شود.

۸. تمایز واحد تابع از وزارتخانه

وابستگی سازمانی یک واحد به وزارتخانه، به تنهایی ماهیت حقوقی آن واحد را تعیین نمی‌کند. قانون ایجادکننده، اساسنامه و مقررات سازمانی باید برای تشخیص عنوان حقوقی واحد مورد بررسی قرار گیرد.

۹. سابقه اصطلاح «واحد سازمانی مشخص»

این اصطلاح در قوانین اداری پیشین نیز به کار رفته است. قانون استخدام کشوری وزارتخانه را «واحد سازمانی مشخص» معرفی کرده و قانون محاسبات عمومی کشور نیز از همین اصطلاح در تعریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی استفاده کرده است.[۴][۵]

۱۰. نسبت ماده ۱ با قوانین خاص

تعریف ماده ۱ یک تعریف عام است. در مورد یک وزارتخانه معین، علاوه بر این تعریف، باید قانون خاص مربوط به وظایف و اختیارات و مقررات تشکیلاتی آن نیز بررسی شود.

۱۱. قوه مجریه

وزارتخانه‌ها در ساختار اجرایی کشور فعالیت می‌کنند و رابطه وزیران با رئیس‌جمهور و هیأت وزیران در قانون اساسی چارچوب بالادستی اداره آنها را مشخص می‌کند.[۳]

۱۲. عدم تسری مفاهیم ماده ۲

ماده ۱ برای وزارتخانه «استقلال حقوقی» را به صراحت ذکر نکرده است، در حالی که ماده ۲ این ویژگی را برای مؤسسه دولتی بیان می‌کند. بنابراین باید از افزودن ویژگی‌های ماده ۲ به تعریف ماده ۱ بدون مبنای قانونی خودداری کرد.[۲]

مبانی و فلسفه حکم

قرار دادن تعریف وزارتخانه در ابتدای قانون، یک چارچوب اصطلاح‌شناختی برای استفاده از این عنوان در مقررات بعدی ایجاد می‌کند.[۱]

ارجاع به واحد سازمانی، جایگاه وزارتخانه را از شخص مقام سیاسی یا مجموعه‌ای نامعین از واحدهای اداری متمایز می‌کند.

ارتباط وزارتخانه با دستگاه اجرایی نیز امکان قرار دادن آن در نظام طبقه‌بندی سازمان‌های عمومی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را فراهم می‌کند.[۲]

در عین حال، تفاوت تعریف وزارتخانه با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی مانع از آن می‌شود که همه واحدهای وابسته به دولت یا وزارتخانه‌ها یک قالب حقوقی واحد تلقی شوند.

پیشینه تقنینی ماده ۱

۱. قانون استخدام کشوری
در قانون استخدام کشوری، وزارتخانه به عنوان «واحد سازمانی مشخص» شناخته شده بود. این سابقه در مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری قابل توجه است.[۴]

۲. قانون محاسبات عمومی کشور
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «وزارتخانه» و «مؤسسه دولتی» با استفاده از اصطلاح «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده‌اند.[۵]

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۱ تعریف فعلی وزارتخانه را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۶]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: وزارتخانه در طبقه‌بندی ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۲]
  2. واحد سازمانی: واحدهای داخلی وزارتخانه را نباید صرفاً به دلیل قرار گرفتن در ساختار وزارتخانه، یک وزارتخانه مستقل تلقی کرد.
  3. مؤسسه دولتی: هر واحدی که در ارتباط سازمانی با وزارتخانه قرار دارد الزاماً مؤسسه دولتی نیست؛ عنوان و مبنای قانونی آن باید جداگانه بررسی شود.
  4. شرکت دولتی: ارتباط سازمانی یا مالکیتی با وزارتخانه به تنهایی موجب تغییر عنوان قانونی شرکت نمی‌شود.
  5. مؤسسه وابسته: نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت و تمایز آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی قابل مطالعه است.[۸]
  6. تفکیک عناوین سازمانی: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ نیز در مقام بررسی مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک کرده است.[۹]
  7. کنترل قضایی: قانون دیوان عدالت اداری، وزارتخانه‌ها و سایر واحدهای دولتی را در قلمرو رسیدگی دیوان مورد توجه قرار داده است.[۱۰]
  8. مسئولیت وزیر: اداره وزارتخانه توسط وزیر باید همراه با اصول قانون اساسی مربوط به مسئولیت وزیران و رابطه آنان با رئیس‌جمهور بررسی شود.[۳]

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۱ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه وزارتخانه و تفکیک آن از سایر واحدهای دولتی، منابع رویه‌ای مرتبط محسوب می‌شوند.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] اصول ۱۳۳ تا ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۴] قانون استخدام کشوری — تعریف وزارتخانه به عنوان «واحد سازمانی مشخص» — متن قانون.

[۵] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی.

[۶] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — شناسنامه قانون.

[۷] مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی — شناسنامه قانون.

[۸] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — منبع نظریات مشورتی.

[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ — متن نظریه.

[۱۰] قانون دیوان عدالت اداری — متن قانون در نظامات.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۸_قانون_کار&oldid=688»