پرش به محتوا

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه دولتی
|title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه دولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف مؤسسه دولتی، استقلال حقوقی، نحوه ایجاد مؤسسه دولتی و جایگاه سازمان‌های نام‌برده‌شده در قانون اساسی می‌پردازد. متن ماده، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی قانونی و منابع مرتبط.
|description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند. در این صفحه تعریف قانونی مؤسسه دولتی، استقلال حقوقی، واحد سازمانی، دستگاه اجرایی، تمایز مؤسسه دولتی با وزارتخانه و شرکت دولتی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin-bottom:12px;color:#607d8b;font-size:13px;">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل اول ـ تعاریف]] → ماده ۲
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۲</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>
</div>


خط ۱۴: خط ۴۳:
|شماره=۲
|شماره=۲
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
|متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۲۱: خط ۵۰:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۲
مفاهیم کلیدی ماده ۲
خط ۲۹: خط ۵۷:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه دولتی</b><br>
<b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br>
واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی که بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
قالب حقوقی واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده ۲.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>واحد سازمانی مشخص</b><br>
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
واحدی که در ساختار قانونی و سازمانی کشور دارای هویت و مأموریت مشخص است.
عنصر صریح تعریف مؤسسه دولتی و وجه تمایز آن از برخی واحدهای سازمانی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>ایجاد به موجب قانون</b><br>
<b>[[واحد سازمانی]]</b><br>
اصل ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد و صرف تصمیم اداری به تنهایی کافی نیست.
عنوان حقوقی جزء معین و قابل شناسایی در ساختار اداری.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>استقلال حقوقی</b><br>
<b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br>
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل از واحد سازمانی مادر یا دستگاه بالادستی خود است.
عنوان عام مقرر در ماده ۵ که مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>قوای سه‌گانه</b><br>
<b>[[قوه مجریه]]</b><br>
وظایف و امور قانونی می‌تواند در ارتباط با یکی از قوای مقننه، مجریه یا قضائیه باشد.
یکی از قوای سه‌گانه که وظایف عمومی آن می‌تواند توسط مؤسسات دولتی اجرا شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سایر مراجع قانونی</b><br>
<b>[[قوای سه‌گانه]]</b><br>
دامنه ماده فقط به سه قوه محدود نشده و مراجع قانونی دیگر را نیز دربر می‌گیرد.
مبنای توزیع بخشی از وظایف عمومی میان ساختارهای قانونی کشور.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</b><br>
<b>[[قانون اساسی]]</b><br>
ماده برای سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند حکم خاص مقرر کرده است.
منبع شناسایی سازمان‌هایی که به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی هستند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>در حکم مؤسسه دولتی</b><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
این عبارت بیانگر یک حکم قانونی برای شناسایی و طبقه‌بندی سازمان‌های موردنظر ماده است.
مفهومی مرتبط با استقلال حقوقی و قابلیت شناسایی مستقل واحد حقوقی.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تفاوت با وزارتخانه</b><br>
وزارتخانه نیز واحد سازمانی قانونی است، اما تعریف و ساختار آن در ماده ۱ جداگانه آمده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تفاوت با شرکت دولتی</b><br>
شرکت دولتی در ماده ۴ تعریف شده و ماهیت بنگاه اقتصادی دارد، در حالی که ماده ۲ ناظر بر مؤسسه دولتی است.
</div>
</div>


خط ۸۲: خط ۱۰۰:


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|شماره=۲
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|شماره ماده=2
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|وضعیت=معتبر
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۲ مؤسسه دولتی را به عنوان واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی تعریف می‌کند و اجرای بخشی از وظایف و امور قانونی را از عناصر اصلی این تعریف می‌داند. حکم پایانی ماده نیز سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=2
|موضوع=ارکان تعریف مؤسسه دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه دولتی» را تعریف می‌کند و برای شناسایی این نوع واحد سازمانی، چند عنصر اساسی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد: وجود یک واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، برخورداری از استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سه‌گانه یا سایر مراجع قانونی. این ماده همچنین برای سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، حکم «مؤسسه دولتی» را مقرر می‌کند. متن ماده در مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری شناسنامه قانون نیز به همین صورت درج شده است. [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون]
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بودجه عمومی، مدیر سیاسی، استقلال مالی و فعالیت اقتصادی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شرکت تجاری، سرمایه دولتی، شخصیت حقوقی و مدیرعامل</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، استقلال حقوقی دارد و بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«استقلال حقوقی» یکی از عناصر صریح و متمایزکننده تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ است.
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=2
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ به‌صراحت ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:14px 16px;border:1px solid #d9dfdc;border-radius:6px;background:#fafcfb;line-height:2;">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقلال مالی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فعالیت اقتصادی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) داشتن مدیرعامل</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ صراحتاً مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که دارای استقلال حقوقی است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکسان دانست.
}}


<b style="color:#527d77;">منبع اصلی:</b>
{{تست ماده
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری">متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</a>
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=2
|موضوع=نسبت مؤسسه دولتی و دستگاه اجرایی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟
|گزینه‌ها=


<br>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مؤسسه دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.</li>
<b style="color:#527d77;">منبع تکمیلی:</b>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مؤسسه دولتی از دستگاه‌های اجرایی خارج است.</li>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون</a>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مؤسسه دولتی فقط در صورت فعالیت اقتصادی دستگاه اجرایی است.</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مؤسسه دولتی فقط در صورت داشتن شرکت تابعه دستگاه اجرایی است.</li>
</div>
</ul>
 
|پاسخ=الف
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
|تحلیل=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
 
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
|نکته=ماده ۲ قالب حقوقی مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۵ جایگاه آن را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌سازد.
تست ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام گزینه مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از ارکان اصلی تعریف مؤسسه دولتی است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=داشتن استقلال حقوقی
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=داشتن بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به دولت
|ماده=2
|گزینه۳=اداره شدن توسط وزیر
|موضوع=تمایز وزارتخانه و مؤسسه دولتی
|گزینه۴=تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|پاسخ=گزینه ۱
|سؤال=کدام گزینه یکی از تفاوت‌های صریح ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را بیان می‌کند؟
|تحلیل=استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ است. مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام مربوط به تعریف شرکت دولتی و تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی مربوط به تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است.
|گزینه‌ها=
}}


{{تست ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
|سوال=ایجاد مؤسسه دولتی مطابق ماده ۲ اصولاً باید بر چه مبنایی باشد؟
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وزارتخانه و مؤسسه دولتی هر دو شرکت اقتصادی هستند.</li>
|گزینه۱=تصمیم مدیر دستگاه
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه دارای مدیرعامل است و مؤسسه دولتی دارای وزیر.</li>
|گزینه۲=مصوبه داخلی مؤسسه
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۱ استقلال حقوقی را صریحاً برای وزارتخانه مقرر کرده است.</li>
|گزینه۳=قانون
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۲ استقلال حقوقی را برای مؤسسه دولتی تصریح می‌کند، در حالی که چنین عنصری در تعریف ماده ۱ ذکر نشده است.</li>
|گزینه۴=بخشنامه اداری
</ul>
|پاسخ=گزینه ۳
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را منوط به ایجاد به موجب قانون دانسته است.
|تحلیل=استقلال حقوقی در متن ماده ۲ آمده است، اما در تعریف ماده ۱ وزارتخانه چنین عنصری به‌صراحت ذکر نشده است.
|مستند=مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=اشتراک عنوان «واحد سازمانی مشخص» میان دو ماده به معنای یکسان بودن دو قالب حقوقی نیست.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام مورد در ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته شده است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=تمام شرکت‌های خصوصی
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند
|ماده=2
|گزینه۳=تمام مؤسسات عمومی غیردولتی
|موضوع=سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی
|گزینه۴=تمام شرکت‌های دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=حکم پایانی ماده ۲ درباره سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چیست؟
|تحلیل=ماده ۲ مقرر می‌کند کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|گزینه‌ها=
}}


{{تست ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
|سوال=کدام گزینه تفاوت بنیادی مؤسسه دولتی با شرکت دولتی را بهتر بیان می‌کند؟
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.</li>
|گزینه۱=مؤسسه دولتی شخصیت حقوقی ندارد
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.</li>
|گزینه۲=شرکت دولتی فقط با بخش خصوصی ایجاد می‌شود
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت دولتی محسوب می‌شوند.</li>
|گزینه۳=شرکت دولتی در ماده ۴ دارای ماهیت بنگاه اقتصادی و معیارهای مالکیت سرمایه و سهام است
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.</li>
|گزینه۴=مؤسسه دولتی نمی‌تواند به موجب قانون ایجاد شود
</ul>
|پاسخ=گزینه ۳
|پاسخ=ب
|تحلیل=شرکت دولتی در ماده ۴ با محوریت ماهیت بنگاه اقتصادی و معیار مالکیت سرمایه و سهام تعریف شده، در حالی که ماده ۲ بر واحد سازمانی، ایجاد قانونی، استقلال حقوقی و انجام وظایف و امور قانونی تمرکز دارد.
|تحلیل=ماده ۲ تصریح می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم یک شناسایی قانونی خاص است و باید در کنار مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان مطالعه شود.
}}
}}


</div>
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی مؤسسه دولتی
|خلاصه=ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را یک [[واحد سازمانی]] مشخص می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای [[استقلال حقوقی]] است و بخشی از وظایف و امور قانونی مربوط به یکی از [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. ماده همچنین سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.[۱]
|توضیح=
ماده ۲ در کنار ماده ۱، یکی از نخستین تعاریف فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند و موضوع آن [[مؤسسه دولتی]] است. هسته تعریف، «[[واحد سازمانی]] مشخص» است؛ اما برخلاف ماده ۱، قانون در اینجا عنصر «[[استقلال حقوقی]]» را نیز صریحاً ذکر کرده است.[۱][۲]


{{شرح ماده
بنابراین برای شناسایی یک مؤسسه دولتی، صرف دولتی بودن یا قرار گرفتن یک واحد در ساختار عمومی کافی نیست. باید مبنای قانونی ایجاد، عنوان حقوقی و عناصر مقرر در ماده ۲ بررسی شود.[۱]
|شماره=۲
|عنوان=شرح ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
نخستین عنصر، «واحد سازمانی مشخص» است. این عبارت نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد قابل شناسایی در ساختار اداری یا حقوقی کشور باشد. در نتیجه، هر وظیفه دولتی یا هر اداره داخلی یک دستگاه را نمی‌توان بدون وجود مبنای قانونی، مؤسسه دولتی تلقی کرد.


<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. ماده ۲ ایجاد مؤسسه را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین تشخیص عنوان مؤسسه دولتی باید بر مبنای مستند قانونی ایجاد آن صورت گیرد و صرف تصمیم داخلی یک دستگاه، به خودی خود برای ایجاد این عنوان کافی نیست.[۱]
تحلیل حقوقی و تفسیری
</div>


<h3>۱. مؤسسه دولتی؛ یک مفهوم حقوقی مستقل</h3>
عنصر سوم، [[استقلال حقوقی]] است. این عبارت در ماده ۲ صریحاً آمده و یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز آن با تعریف وزارتخانه در ماده ۱ است.[۱] البته «استقلال حقوقی» را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی، استقلال اداری یا استقلال کامل در تصمیم‌گیری یکسان دانست؛ دامنه هر یک از این مفاهیم باید از قانون خاص و مقررات مربوط استخراج شود.


ماده ۲ صرفاً هر واحدی را که در ساختار دولت فعالیت می‌کند «مؤسسه دولتی» نمی‌داند. قانونگذار برای این عنوان، عناصر مشخصی را مقرر کرده است. بنابراین برای احراز وصف مؤسسه دولتی باید مجموعه شرایط مقرر در ماده مورد توجه قرار گیرد.
عنصر چهارم، انجام بخشی از وظایف و امور قانونی است. مؤسسه دولتی در چارچوب وظایف و امور قانونی فعالیت می‌کند و ماده ۲ این وظایف را به یکی از [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌سازد.[۱]


مهم‌ترین این عناصر عبارت‌اند از:
در مقایسه با [[وزارتخانه]]، ماده ۲ عنصر استقلال حقوقی را صریحاً بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱ چنین عنصری را در تعریف وزارتخانه ذکر نکرده است.[۲] بنابراین نمی‌توان همه ویژگی‌های مؤسسه دولتی را بدون مستند قانونی به وزارتخانه یا بالعکس تسری داد.


<ul>
از سوی دیگر، مؤسسه دولتی با [[شرکت دولتی]] نیز یکسان نیست. شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود، از جمله ماهیت بنگاه اقتصادی و میزان مالکیت دولت، تعریف شده است.[۳] بنابراین صرف دولتی بودن یک واحد یا ارتباط آن با یک دستگاه دولتی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
<li>واحد سازمانی مشخص بودن؛</li>
<li>ایجاد به موجب قانون؛</li>
<li>داشتن استقلال حقوقی؛</li>
<li>انجام بخشی از وظایف و امور قانونی؛</li>
<li>ارتباط وظایف با یکی از قوای سه‌گانه یا سایر مراجع قانونی.</li>
</ul>


<h3>۲. مفهوم «واحد سازمانی مشخص»</h3>
همچنین «[[دستگاه اجرایی]]» عنوانی عام‌تر از مؤسسه دولتی است. ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و در کنار آنها وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی را نیز در این طبقه‌بندی ذکر می‌کند.[۴]


عبارت «واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک ساختار سازمانی معین و مأموریت مشخص داشته باشد. بنابراین صرف وجود یک اداره، دفتر، معاونت یا واحد داخلی در یک وزارتخانه لزوماً به معنای وجود یک «مؤسسه دولتی» مستقل نیست.
حکم پایانی ماده ۲ نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در [[قانون اساسی]] نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱] این عبارت یک حکم شناسایی قانونی است و باید با توجه به جایگاه هر سازمان در قانون اساسی و قوانین خاص مربوط به آن تفسیر شود.


این تفکیک در عمل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است یک واحد سازمانی در درون یک وزارتخانه فعالیت کند، اما شخصیت حقوقی مستقل نداشته باشد و در نتیجه، از نظر ماده ۲ مؤسسه دولتی مستقل محسوب نشود.
در نظریات حقوقی نیز تفکیک میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «مؤسسه وابسته به دولت» مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷، اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان تعاریف قانونی مؤسسه دولتی و شرکت دولتی و برخی عناوین وابسته تفکیک کرده است.[۵]


<h3>۳. ایجاد مؤسسه دولتی به موجب قانون</h3>
در نتیجه، برای تشخیص مؤسسه دولتی باید دست‌کم چهار موضوع بررسی شود: عنوان و [[واحد سازمانی]]، مستند قانونی ایجاد، [[استقلال حقوقی]] و وظایف و امور قانونی محوله. در کنار این عناصر، حکم خاص ماده درباره سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.


یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ماده ۲، قانونی بودن منشأ ایجاد مؤسسه است.
|نکات=
۱. [[مؤسسه دولتی]] یک عنوان حقوقی مقرر در ماده ۲ است.


عبارت «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود» نشان می‌دهد که ایجاد یک مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد. اساسنامه، آیین‌نامه یا تصمیم اداری می‌تواند در مواردی به تنظیم ساختار و نحوه فعالیت یک مؤسسه کمک کند، اما اصل ایجاد مؤسسه باید پشتوانه قانونی داشته باشد.
۲. [[واحد سازمانی]] مشخص یکی از ارکان تعریف مؤسسه دولتی است.


<h3>۴. استقلال حقوقی؛ مهم‌ترین عنصر تمایز</h3>
۳. ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد.


«استقلال حقوقی» در ماده ۲ نقش محوری دارد.
۴. [[استقلال حقوقی]] در متن ماده ۲ صریحاً ذکر شده است.


استقلال حقوقی به این معناست که مؤسسه از نظر حقوقی دارای شخصیت مستقل است و می‌تواند در حدود قوانین و مقررات، صاحب حق و تکلیف باشد.
۵. استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکی دانست.


در نتیجه، باید میان:
۶. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.


<b>واحد سازمانی داخلی یک دستگاه</b>
۷. ماده ۵، مؤسسات دولتی را در زمره [[دستگاه اجرایی]] قرار می‌دهد.


و
۸. [[وزارتخانه]] و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت در مواد ۱ و ۲ هستند.


<b>مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل</b>
۹. [[شرکت دولتی]] نیز عنوانی مستقل است که در ماده ۴ تعریف شده است.


تفاوت گذاشت.
۱۰. سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.


ممکن است یک مؤسسه از نظر اداری وابسته به یک وزارتخانه باشد، اما در عین حال دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. وابستگی اداری، به خودی خود، شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه را از بین نمی‌برد.
|مثال=
اگر قانونی سازمانی را به عنوان یک واحد سازمانی مشخص ایجاد کند و برای آن استقلال حقوقی مقرر نماید و انجام بخشی از وظایف قانونی را بر عهده آن قرار دهد، عناصر اصلی تعریف ماده ۲ برای بررسی عنوان مؤسسه دولتی فراهم می‌شود.


<h3>۵. استقلال حقوقی با استقلال اداری و مالی یکی نیست</h3>
در مقابل، اگر یک اداره، دفتر، معاونت یا واحد داخلی صرفاً در ساختار یک وزارتخانه ایجاد شده باشد، صرف وجود عنوان سازمانی برای اطلاق عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست و باید مبنای قانونی و وضعیت حقوقی آن واحد بررسی شود.


استقلال حقوقی را نباید بدون دلیل با استقلال کامل اداری، مالی یا تشکیلاتی یکی دانست.
همچنین یک شرکت دولتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل تعلق سرمایه آن به دولت، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دانست؛ زیرا شرکت دولتی تعریف و معیارهای خاص خود را در ماده ۴ دارد.[۳]


ممکن است یک مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد اما نحوه تأمین اعتبار، تشکیلات، انتصاب مدیران یا روابط آن با دستگاه بالادستی تابع قوانین خاص باشد.
|توجه=
در تفسیر ماده ۲، میان «[[استقلال حقوقی]]» و مفاهیم مشابه مانند استقلال مالی یا استقلال اداری تفاوت بگذارید. همچنین میان «[[مؤسسه دولتی]]»، «[[وزارتخانه]]» و «[[شرکت دولتی]]» باید بر اساس عناصر قانونی هر یک تفکیک قائل شد.


بنابراین در تحلیل وضعیت هر مؤسسه باید علاوه بر ماده ۲، قانون تشکیل، اساسنامه و مقررات خاص همان مؤسسه نیز بررسی شود.
حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] نیز یک حکم خاص قانونی است و نباید آن را به هر سازمان دولتی یا هر واحد وابسته به دولت تسری داد.
}}


<h3>۶. مؤسسه دولتی و وزارتخانه</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


ماده ۱ و ماده ۲ در کنار یکدیگر دو مفهوم متفاوت را تعریف کرده‌اند.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


وزارتخانه در ماده ۱ واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود.
<h3>۱. [[مؤسسه دولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<p>
ماده ۲ یک تعریف قانونی از مؤسسه دولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در همین ماده و قوانین خاص مربوط به هر مؤسسه انجام شود.[۱]
</p>


در مقابل، ماده ۲ برای مؤسسه دولتی بر «استقلال حقوقی» و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تأکید می‌کند.
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
<p>
«واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد معین و قابل شناسایی باشد. بنابراین هر وظیفه، اداره داخلی یا فعالیت دولتی به خودی خود مؤسسه دولتی محسوب نمی‌شود.
</p>


بنابراین «وزارتخانه» و «مؤسسه دولتی» دو عنوان قانونی مستقل هستند، هرچند هر دو ممکن است در ساختار دولت و نظام اجرایی کشور نقش داشته باشند.
<h3>۳. [[استقلال حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی از عناصر صریح ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از برخی واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی متمایز می‌کند، اما دامنه آن باید با توجه به قانون ایجادکننده و مقررات خاص هر مؤسسه تعیین شود.
</p>


<h3>۷. مؤسسه دولتی و دستگاه اجرایی</h3>
<h3>۴. مبنای قانونی ایجاد</h3>
<p>
ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین عنوان مؤسسه دولتی باید دارای مستند قانونی باشد و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس نام‌گذاری اداری یا تصمیم داخلی یک دستگاه ایجادشده تلقی کرد.
</p>


مؤسسه دولتی یکی از گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده مفهوم گسترده‌تر «دستگاه اجرایی» در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
<h3>۵. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<p>
ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «مؤسسه دولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ مؤسسه دولتی یکی از قالب‌هایی است که در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۴]
</p>


به همین دلیل، در تحلیل شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به یک مؤسسه، ابتدا باید ماهیت حقوقی آن در پرتو مواد ۱ تا ۵ مشخص شود و سپس مقررات خاص موردنظر بررسی گردد.
<h3>۶. تمایز با [[وزارتخانه]]</h3>
<p>
وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و اداره آن توسط وزیر در متن تعریف ذکر شده است؛ در ماده ۲، در مقابل، «استقلال حقوقی» به‌صراحت در تعریف مؤسسه دولتی آمده است.[۲]
</p>


مؤسسه دولتی بودن به تنهایی به این معنا نیست که بدون توجه به استثنائات قانونی، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن اعمال می‌شود.
<h3>۷. تمایز با [[شرکت دولتی]]</h3>
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود تعریف شده است. بنابراین مؤسسه دولتی و شرکت دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند و تشخیص هر یک باید بر اساس عناصر قانونی مربوط انجام شود.[۳]
</p>


<h3>۸. مؤسسه دولتی و شرکت دولتی</h3>
<h3>۸. [[قانون اساسی]] و سازمان‌های نام‌برده</h3>
<p>
حکم پایانی ماده ۲، سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد. این حکم باید با توجه به مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان تفسیر شود.[۱]
</p>


ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان «بنگاه اقتصادی» تعریف کرده و معیارهای خاصی مانند سرمایه و سهام دولتی را مقرر نموده است.
<h3>۹. [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی</h3>
<p>
ماده ۲ وظایف و اموری را که مؤسسه دولتی انجام می‌دهد به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌کند. بنابراین قلمرو وظایف مؤسسه باید از قوانین و اسناد قانونی مربوط به آن استخراج شود.
</p>


بنابراین صرف اینکه یک شخصیت حقوقی متعلق به دولت یا وابسته به دولت باشد، برای اطلاق عنوان «شرکت دولتی» کافی نیست؛ همان‌گونه که صرف دولتی بودن فعالیت نیز برای اطلاق عنوان «مؤسسه دولتی» کافی نیست.
<h3>۱۰. عدم تسری استقلال حقوقی</h3>
<p>
وجود استقلال حقوقی در تعریف مؤسسه دولتی به این معنا نیست که هر واحد دولتی یا هر دستگاه اجرایی دارای استقلال حقوقی است. این ویژگی باید مستند به قانون باشد.
</p>


نوع شخصیت حقوقی، قانون تشکیل و مقررات خاص حاکم بر شخصیت موردنظر باید بررسی شود.
<h3>۱۱. عناوین وابسته به دولت</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» با «مؤسسه دولتی» یکی نیست و باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک کرد.[۵]
</p>


<h3>۹. مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</h3>
<h3>۱۲. معیار تشخیص</h3>
<p>
برای تشخیص مؤسسه دولتی، عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی و وظایف قانونی آن باید در کنار یکدیگر بررسی شوند و صرف وابستگی سازمانی یا مالی کافی نیست.
</p>


ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را به صورت جداگانه تعریف کرده است.
</div>


از این رو، مؤسسه دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی دو عنوان متفاوت هستند و نباید صرفاً به دلیل انجام خدمات عمومی یا داشتن شخصیت حقوقی، این دو مفهوم را یکی دانست.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h3>۱۰. مؤسسه دولتی و اصطلاح «مؤسسه وابسته به دولت»</h3>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


در عمل گاهی از عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» استفاده می‌شود. با این حال، نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ تصریح کرده که «مؤسسه وابسته به دولت» یا «شرکت وابسته به دولت» در قوانین به صورت یک عنوان تعریف‌شده و مستقل، تعریف عام و مشخصی ندارد و باید به مقررات خاص هر مورد توجه کرد.
<p>
تعریف [[مؤسسه دولتی]] در ابتدای قانون، چارچوب اصطلاح‌شناختی لازم برای شناسایی یکی از قالب‌های اصلی سازمان‌های دولتی را فراهم می‌کند.[۱]
</p>


این تفکیک برای جلوگیری از اشتباه میان «مؤسسه دولتی» موضوع ماده ۲ و مؤسسه‌ای که صرفاً به یک دستگاه دولتی وابستگی سازمانی دارد، اهمیت دارد.
<p>
قرار دادن «[[استقلال حقوقی]]» در تعریف، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌سازد.
</p>


<h3>۱۱. عبارت «بخشی از وظایف و امور»</h3>
<p>
ارتباط وظایف مؤسسه با [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی نیز نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی برای انجام وظایف قانونی مشخص ایجاد می‌شود، نه صرفاً برای انجام فعالیت اداری نامعین.
</p>


ماده ۲ مقرر نکرده است که مؤسسه باید تمام وظایف یکی از قوا یا مراجع قانونی را انجام دهد؛ بلکه از «بخشی از وظایف و امور» سخن گفته است.
<p>
در عین حال، قرار دادن مؤسسات دولتی در طبقه‌بندی [[دستگاه اجرایی]] در ماده ۵، این قالب را در ساختار کلی نظام اداری قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌دهد.[۴]
</p>


بنابراین یک مؤسسه دولتی می‌تواند برای انجام مأموریت تخصصی و مشخصی ایجاد شود و بخشی از وظایف قانونی یک قوه یا مرجع قانونی را بر عهده داشته باشد.
</div>


<h3>۱۲. ارتباط ماده ۲ با تفکیک قوا</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


ماده ۲ برخلاف تعریفی که صرفاً مؤسسات وابسته به قوه مجریه را مدنظر قرار دهد، به «یکی از قوای سه‌گانه» اشاره کرده است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۲
</h2>


این ویژگی باعث می‌شود مفهوم مؤسسه دولتی در این ماده صرفاً به ساختار اجرایی دولت محدود نشود.
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «مؤسسه دولتی» در چارچوب مفهوم «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده است. این سابقه برای مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری اهمیت دارد.[۶]
</div>


با این حال، برای تعیین اینکه مقررات خاص قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به یک مؤسسه مشخص اعمال می‌شود یا خیر، باید مقررات مربوط به قلمرو شمول قانون، به ویژه ماده ۱۱۷ و استثنائات آن، نیز بررسی شود.
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۲ تعریف فعلی مؤسسه دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
</div>


<h3>۱۳. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</h3>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۷]
</div>


قسمت دوم ماده ۲ یک حکم ویژه دارد و مقرر می‌کند:
</div>


«کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.»
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


این حکم از نظر طبقه‌بندی حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا قانونگذار برای سازمان‌های موردنظر، بدون آنکه لازم باشد برای هر مورد تمام عناصر تعریف اصلی دوباره احراز شود، وصف «در حکم مؤسسه دولتی» را مقرر کرده است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


البته «در حکم مؤسسه دولتی بودن» را نباید با «شمول مطلق تمام مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری» یکی دانست؛ زیرا شمول هر قانون تابع قلمرو و استثنائات همان قانون است.
<ul>


<h3>۱۴. اثر ماده ۱۱۷ در تحلیل شمول قانون</h3>
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>


ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه شمول قانون را مشخص کرده و در کنار اصل شمول، استثنائات متعددی را بیان می‌کند.
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>


از این رو، یک تحلیل دقیق باید دو مرحله داشته باشد:
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>


<ol>
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>
<li>ابتدا تعیین شود شخصیت موردنظر از نظر ماهیت حقوقی، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ هست یا خیر.</li>
<li>سپس بررسی شود که با توجه به ماده ۱۱۷ و قوانین خاص، مقررات موردنظر قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به آن قابل اعمال است یا خیر.</li>
</ol>


این تفکیک مانع از این برداشت نادرست می‌شود که هر شخص حقوقی که در حکم مؤسسه دولتی قرار گرفته، الزاماً از تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری بدون استثناء تبعیت می‌کند.
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>


<h3>۱۵. جایگاه قانون تشکیل و اساسنامه</h3>
<li>[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — تفکیک قوای حاکم.</li>


در تشخیص ماهیت یک مؤسسه، صرف نام آن کافی نیست.
<li>[[اصل ۶۰ قانون اساسی|اصل ۶۰ قانون اساسی]] — اعمال قوه مجریه.</li>


باید دست‌کم این اسناد بررسی شود:
<li>[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] — جایگاه رئیس‌جمهور در قوه مجریه.</li>


<ul>
<li>قانون ایجاد یا قانون تشکیل؛</li>
<li>اساسنامه؛</li>
<li>اصلاحات و الحاقات بعدی؛</li>
<li>قوانین خاص مرتبط با وظایف و اختیارات؛</li>
<li>قوانین بودجه و مقررات مالی در صورت ارتباط؛</li>
<li>آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد اختلافی.</li>
</ul>
</ul>


به همین دلیل، عنوانی مانند «سازمان» به تنهایی برای تعیین اینکه یک شخصیت حقوقی مؤسسه دولتی است یا خیر، کافی نیست.
</div>


<h3>۱۶. رابطه ماده ۲ با دعاوی استخدامی و اداری</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


تعیین ماهیت یک شخصیت حقوقی می‌تواند مستقیماً بر مقررات استخدامی، وضعیت کارکنان، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، تشکیلات سازمانی، صلاحیت مراجع اداری و حتی نحوه رسیدگی به اختلافات اثرگذار باشد.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


در دعاوی اداری، ابتدا باید شخصیت حقوقی دستگاه یا مؤسسه دقیقاً شناسایی شود و سپس قانون حاکم بر رابطه حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
<ol>


<h3>۱۷. اصل تفسیر مضیق عناوین قانونی</h3>
<li>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
مؤسسه دولتی مطابق ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۴]
</li>


از آنجا که عنوان «مؤسسه دولتی» آثار حقوقی متعددی دارد، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر شباهت سازمانی یا وابستگی اداری، شخص حقوقی را مشمول این عنوان دانست.
<li>
<b>[[استقلال حقوقی]]:</b>
وجود استقلال حقوقی باید مستند به قانون و مقررات ایجادکننده مؤسسه باشد و نباید صرفاً از وابستگی سازمانی استنباط شود.
</li>


در موارد تردید، قانون تشکیل و مقررات خاص شخصیت حقوقی باید در کنار مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شود.
<li>
<b>[[وزارتخانه]]:</b>
وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان قانونی جداگانه‌اند و اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» موجب وحدت آنها نمی‌شود.[۲]
</li>


<h3>۱۸. جمع‌بندی تفسیری عناصر ماده ۲</h3>
<li>
<b>[[شرکت دولتی]]:</b>
شرکت دولتی تابع تعریف ماده ۴ است و نباید صرفاً به دلیل دولتی بودن یا ارتباط با یک دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی تلقی شود.[۳]
</li>


برای شناسایی یک «مؤسسه دولتی» موضوع ماده ۲، مجموعه زیر اهمیت اساسی دارد:
<li>
<b>سازمان‌های قانون اساسی:</b>
سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به حکم خاص ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱]
</li>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:12px 15px;margin:12px 0;border-radius:5px;">
<li>
<b>مؤسسه وابسته:</b>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ میان «مؤسسه دولتی» و عناوین وابسته به دولت تفکیک قائل شده است.[۵]
</li>


<b>واحد سازمانی مشخص</b>
<li>
<br>
<b>تفکیک مؤسسه و شرکت:</b>
+
نظریات مشورتی بعدی نیز در موضوعات مختلف، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تمایز قائل شده‌اند.
<br>
</li>
<b>ایجاد به موجب قانون</b>
<br>
+
<br>
<b>استقلال حقوقی</b>
<br>
+
<br>
<b>انجام بخشی از وظایف و امور قانونی</b>
<br>
+
<br>
<b>ارتباط با یکی از قوای سه‌گانه یا سایر مراجع قانونی</b>


</div>
</ol>
 
و در مورد سازمان‌های نام‌برده‌شده در قانون اساسی، قسمت دوم ماده ۲ حکم خاص «در حکم مؤسسه دولتی» را مقرر کرده است.


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و فلسفه حکم
آرای قضایی مرتبط
</div>
</h2>


<p>
<p>
ماده ۲ در ساختار فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری، نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی شخصیت‌های حقوقی دولتی دارد. قانونگذار با تعریف «مؤسسه دولتی» در ابتدای قانون، زمینه را برای تعیین دامنه شمول بسیاری از احکام بعدی فراهم کرده است.
آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۲ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و تمایز عناوین حقوقی دولتی قابل استفاده‌اند.
</p>
</p>


<p>
<ul>
فلسفه اصلی این تعریف، ایجاد یک معیار حقوقی برای تشخیص مؤسسات دولتی و تفکیک آنها از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شخصیت‌های حقوقی است.
</p>


<p>
<li>
تأکید بر «استقلال حقوقی» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار میان یک واحد داخلی دستگاه و یک شخصیت حقوقی مستقل تفاوت اساسی قائل شده است.
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
</p>
— منبع رویه‌ای مرتبط با حدود صلاحیت دیوان و عناوین مختلف دستگاه‌ها و واحدهای دولتی.
</li>


<p>
<li>
از سوی دیگر، حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده‌شده در قانون اساسی، موجب می‌شود وضعیت حقوقی برخی سازمان‌ها از طریق یک حکم قانونی روشن شود و در مواردی که قانون اساسی مستقیماً آنها را نام برده است، از حیث این طبقه‌بندی نیاز به استناد به عنوان دیگری نباشد.
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
</p>
— برای مطالعه سابقه رویه‌ای مرتبط با دستگاه‌ها و واحدهای دولتی.
</li>


</div>
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر دستگاه‌های دولتی.
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
</ul>
 
<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
پیشینه تقنینی ماده ۲
</div>
 
<h3>۱. قانون استخدام کشوری</h3>
 
در قانون استخدام کشوری، «مؤسسه دولتی» نیز به عنوان یک واحد سازمانی مورد شناسایی قرار گرفته بود. در متن اصلاحی سال ۱۳۵۳، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی تعریف شده بود که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شد.
 
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۲، تعریف دقیق‌تر و متفاوتی ارائه کرد و به جای تمرکز بر «اداره به وسیله دولت»، بر «استقلال حقوقی» و انجام بخشی از وظایف و امور بر عهده قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی تأکید نمود.
 
<h3>۲. قانون محاسبات عمومی کشور</h3>
 
ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
 
این تعریف از نظر تاریخی در تحلیل تحول مفهوم «مؤسسه دولتی» اهمیت دارد.
 
<h3>۳. تحول مفهوم در قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
 
در قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی دیگر صرفاً یک واحد زیرنظر یکی از قوا تلقی نشده، بلکه عنصر «استقلال حقوقی» به طور صریح در تعریف وارد شده است.


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</div>
</h2>


<ul>
<ul>
<li><b>ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b> تعریف وزارتخانه و مرزبندی آن با مؤسسه دولتی.</li>


<li><b>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b> تعریف مستقیم مؤسسه دولتی.</li>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت و تفکیک آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی.[۵]
</li>


<li><b>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b> تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و مرزبندی آن با مؤسسه دولتی.</li>
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
— در بررسی مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک شده است.
</li>


<li><b>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b> تعریف شرکت دولتی و معیارهای متفاوت آن.</li>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
— درباره تمایز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از شرکت‌های دولتی.
</li>


<li><b>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b> تعریف دستگاه اجرایی و جایگاه مؤسسات دولتی در این مفهوم گسترده.</li>
<li>
 
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
<li><b>ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b> تعیین دامنه شمول قانون و استثنائات آن.</li>
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به دستگاه‌های دولتی.
</li>


<li><b>قانون محاسبات عمومی کشور، به ویژه ماده ۳:</b> مبنای تاریخی و مالی تعریف مؤسسه دولتی.</li>
</ul>
</ul>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</div>
</h2>


<h3>۱. مؤسسه دولتی وابسته به وزارتخانه</h3>
<ol>


در نظام اداری ایران، برخی مؤسسات دولتی به صورت قانونی در ارتباط با یک وزارتخانه تشکیل می‌شوند. وابستگی اداری به وزارتخانه لزوماً به معنای از بین رفتن شخصیت حقوقی مستقل مؤسسه نیست.
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


برای نمونه، در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان به صورت «مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تشکیل شده و در ماده ۲ همان اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی اعلام شده است.
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</li>


<h3>۲. تفکیک مؤسسه دولتی از مؤسسه وابسته به دولت</h3>
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>


نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ در پاسخ به پرسش درباره «مؤسسه وابسته به دولت» و «شرکت وابسته به دولت»، میان عناوین قانونی تعریف‌شده و اصطلاحات وابستگی تمایز ایجاد کرده است.
<li>
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
</li>


این نظریه برای تفسیر ماده ۲ اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد عنوان «وابسته» به تنهایی نباید با عنوان قانونی «مؤسسه دولتی» یکسان تلقی شود.
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری — نظامات]
</li>


<h3>۳. سازمان‌های مشمول حکم «در حکم مؤسسه دولتی»</h3>
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون‌ایران]
</li>


در مواردی که قانون اساسی سازمانی را نام برده باشد، قسمت دوم ماده ۲ حکم خاصی برای شناسایی آن در حکم مؤسسه دولتی مقرر می‌کند.
</ol>
 
با این حال، برای تعیین آثار عملی این حکم، باید قوانین خاص، ساختار سازمانی و مقررات مربوط به همان سازمان نیز بررسی شود.
 
<h3>۴. اثر ماده ۱۱۷ در عمل</h3>
 
حتی در مواردی که یک شخصیت حقوقی از نظر ماده ۲ مؤسسه دولتی باشد یا در حکم آن شناخته شود، برای تعیین اینکه مقررات خاص قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن اعمال می‌شود یا خیر، باید ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مرتبط نیز بررسی شود.


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
مقررات و اسناد تکمیلی
</div>
</h2>


<ul>
<ul>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری">
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — وزارتخانه.
متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ شناسنامه قانون
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
قانون استخدام کشوری ـ شناسنامه قانون
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/post-25653/">
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۳
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/">
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ ـ درباره مؤسسه وابسته به دولت و مؤسسه دولتی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/اساسنامه-سازمان-تنظیم-مقررات-و-ارتباط-2/">
[[اصل ۶۰ قانون اساسی|اصل ۶۰ قانون اساسی]] — اعمال قوه مجریه.
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] — جایگاه رئیس‌جمهور در قوه مجریه.
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن مواد مرتبط
</a>
</li>
</li>


</ul>
</ul>
<p>
برای تحلیل دقیق هر شخصیت حقوقی، علاوه بر ماده ۲، قانون تشکیل، اساسنامه، قوانین خاص، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باید بررسی شود.
</p>


</div>
</div>


{{مواد مرتبط
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
|مواد=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>


<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
<p>
رده‌های مرتبط
[۱] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون].
</div>
</p>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;">
<p>
[۲] مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<span style="background:#eef5f2;color:#456b64;padding:6px 12px;border-radius:18px;font-size:13px;">
<p>
مؤسسه دولتی
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</span>
</p>


<span style="background:#eef5f2;color:#456b64;padding:6px 12px;border-radius:18px;font-size:13px;">
<p>
قانون مدیریت خدمات کشوری
[۴] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</span>
</p>


<span style="background:#eef5f2;color:#456b64;padding:6px 12px;border-radius:18px;font-size:13px;">
<p>
دستگاه اجرایی
[۵] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه].
</span>
</p>


<span style="background:#eef5f2;color:#456b64;padding:6px 12px;border-radius:18px;font-size:13px;">
<p>
شخصیت حقوقی
[۶] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی — [https://shenasname.ir قوانین و مقررات شناسنامه قانون].
</span>
</p>


<span style="background:#eef5f2;color:#456b64;padding:6px 12px;border-radius:18px;font-size:13px;">
<p>
ساختار اداری دولت
[۷] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون].
</span>
</p>
 
<span style="background:#eef5f2;color:#456b64;padding:6px 12px;border-radius:18px;font-size:13px;">
حقوق اداری
</span>
 
<span style="background:#eef5f2;color:#456b64;padding:6px 12px;border-radius:18px;font-size:13px;">
قانون استخدام کشوری
</span>


</div>
</div>


</div>
{{مواد مرتبط
|محتوا=


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:22px 0;padding:15px 18px;border:2px solid #527d77;border-radius:7px;background:#f8fbfa;line-height:2;">
* [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — وزارتخانه


<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:9px;">
* [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
جمع‌بندی
</div>


ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، از استقلال حقوقی برخوردار است و بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سه‌گانه یا سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد.
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی


مهم‌ترین نکته در تفسیر این ماده، توجه همزمان به چند عنصر «ایجاد قانونی»، «استقلال حقوقی»، «ماهیت سازمانی» و «وظیفه قانونی» است. بنابراین صرف دولتی بودن فعالیت، وابستگی اداری به یک وزارتخانه یا استفاده از عنوان «سازمان»، به تنهایی برای احراز عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست.
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی


همچنین باید میان مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، وزارتخانه موضوع ماده ۱، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تفاوت گذاشت.
* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی


در نهایت، حتی در صورت احراز عنوان مؤسسه دولتی، برای تعیین شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باید ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مربوط به همان مؤسسه نیز مورد توجه قرار گیرد.
}}
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<div style="font-size:18px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:12px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مؤسسات دولتی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:استقلال حقوقی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قوای سه‌گانه]]</span>
</div>
</div>


<ol style="line-height:2.1;">
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
<li>
[[رده:مؤسسات دولتی]]
مطالعه <b>ماده ۱</b> برای شناخت مفهوم وزارتخانه
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
</li>
[[رده:حقوق اداری]]
 
[[رده:استقلال حقوقی]]
<li>
[[رده:قوای سه‌گانه]]
مطالعه <b>ماده ۲</b> برای شناخت مؤسسه دولتی
</li>
 
<li>
مطالعه <b>ماده ۳</b> برای شناخت مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
</li>
 
<li>
مطالعه <b>ماده ۴</b> برای شناخت شرکت دولتی
</li>
 
<li>
مطالعه <b>ماده ۵</b> برای شناخت دستگاه اجرایی
</li>
 
<li>
مطالعه <b>ماده ۱۱۷</b> برای بررسی دامنه شمول و استثنائات قانون
</li>
 
</ol>
 
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۳


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۲

ماده

۲

● معتبر

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

مفاهیم کلیدی ماده ۲

مؤسسه دولتی
قالب حقوقی واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده ۲.

استقلال حقوقی
عنصر صریح تعریف مؤسسه دولتی و وجه تمایز آن از برخی واحدهای سازمانی.

واحد سازمانی
عنوان حقوقی جزء معین و قابل شناسایی در ساختار اداری.

دستگاه اجرایی
عنوان عام مقرر در ماده ۵ که مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد.

قوه مجریه
یکی از قوای سه‌گانه که وظایف عمومی آن می‌تواند توسط مؤسسات دولتی اجرا شود.

قوای سه‌گانه
مبنای توزیع بخشی از وظایف عمومی میان ساختارهای قانونی کشور.

قانون اساسی
منبع شناسایی سازمان‌هایی که به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی هستند.

شخصیت حقوقی
مفهومی مرتبط با استقلال حقوقی و قابلیت شناسایی مستقل واحد حقوقی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره
  • ب) واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی
  • ج) بودجه عمومی، مدیر سیاسی، استقلال مالی و فعالیت اقتصادی
  • د) شرکت تجاری، سرمایه دولتی، شخصیت حقوقی و مدیرعامل





کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ به‌صراحت ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) استقلال مالی
  • ب) فعالیت اقتصادی
  • ج) استقلال حقوقی
  • د) داشتن مدیرعامل





مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)


  • الف) مؤسسه دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.
  • ب) مؤسسه دولتی از دستگاه‌های اجرایی خارج است.
  • ج) مؤسسه دولتی فقط در صورت فعالیت اقتصادی دستگاه اجرایی است.
  • د) مؤسسه دولتی فقط در صورت داشتن شرکت تابعه دستگاه اجرایی است.





کدام گزینه یکی از تفاوت‌های صریح ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)


  • الف) وزارتخانه و مؤسسه دولتی هر دو شرکت اقتصادی هستند.
  • ب) وزارتخانه دارای مدیرعامل است و مؤسسه دولتی دارای وزیر.
  • ج) ماده ۱ استقلال حقوقی را صریحاً برای وزارتخانه مقرر کرده است.
  • د) ماده ۲ استقلال حقوقی را برای مؤسسه دولتی تصریح می‌کند، در حالی که چنین عنصری در تعریف ماده ۱ ذکر نشده است.





حکم پایانی ماده ۲ درباره سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چیست؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
  • ب) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
  • ج) شرکت دولتی محسوب می‌شوند.
  • د) مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی مؤسسه دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را یک واحد سازمانی مشخص می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و امور قانونی مربوط به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. ماده همچنین سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۲ در کنار ماده ۱، یکی از نخستین تعاریف فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند و موضوع آن مؤسسه دولتی است. هسته تعریف، «واحد سازمانی مشخص» است؛ اما برخلاف ماده ۱، قانون در اینجا عنصر «استقلال حقوقی» را نیز صریحاً ذکر کرده است.[۱][۲]

بنابراین برای شناسایی یک مؤسسه دولتی، صرف دولتی بودن یا قرار گرفتن یک واحد در ساختار عمومی کافی نیست. باید مبنای قانونی ایجاد، عنوان حقوقی و عناصر مقرر در ماده ۲ بررسی شود.[۱]

نخستین عنصر، «واحد سازمانی مشخص» است. این عبارت نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد قابل شناسایی در ساختار اداری یا حقوقی کشور باشد. در نتیجه، هر وظیفه دولتی یا هر اداره داخلی یک دستگاه را نمی‌توان بدون وجود مبنای قانونی، مؤسسه دولتی تلقی کرد.

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. ماده ۲ ایجاد مؤسسه را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین تشخیص عنوان مؤسسه دولتی باید بر مبنای مستند قانونی ایجاد آن صورت گیرد و صرف تصمیم داخلی یک دستگاه، به خودی خود برای ایجاد این عنوان کافی نیست.[۱]

عنصر سوم، استقلال حقوقی است. این عبارت در ماده ۲ صریحاً آمده و یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز آن با تعریف وزارتخانه در ماده ۱ است.[۱] البته «استقلال حقوقی» را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی، استقلال اداری یا استقلال کامل در تصمیم‌گیری یکسان دانست؛ دامنه هر یک از این مفاهیم باید از قانون خاص و مقررات مربوط استخراج شود.

عنصر چهارم، انجام بخشی از وظایف و امور قانونی است. مؤسسه دولتی در چارچوب وظایف و امور قانونی فعالیت می‌کند و ماده ۲ این وظایف را به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌سازد.[۱]

در مقایسه با وزارتخانه، ماده ۲ عنصر استقلال حقوقی را صریحاً بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱ چنین عنصری را در تعریف وزارتخانه ذکر نکرده است.[۲] بنابراین نمی‌توان همه ویژگی‌های مؤسسه دولتی را بدون مستند قانونی به وزارتخانه یا بالعکس تسری داد.

از سوی دیگر، مؤسسه دولتی با شرکت دولتی نیز یکسان نیست. شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود، از جمله ماهیت بنگاه اقتصادی و میزان مالکیت دولت، تعریف شده است.[۳] بنابراین صرف دولتی بودن یک واحد یا ارتباط آن با یک دستگاه دولتی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.

همچنین «دستگاه اجرایی» عنوانی عام‌تر از مؤسسه دولتی است. ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و در کنار آنها وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی را نیز در این طبقه‌بندی ذکر می‌کند.[۴]

حکم پایانی ماده ۲ نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱] این عبارت یک حکم شناسایی قانونی است و باید با توجه به جایگاه هر سازمان در قانون اساسی و قوانین خاص مربوط به آن تفسیر شود.

در نظریات حقوقی نیز تفکیک میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «مؤسسه وابسته به دولت» مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷، اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان تعاریف قانونی مؤسسه دولتی و شرکت دولتی و برخی عناوین وابسته تفکیک کرده است.[۵]

در نتیجه، برای تشخیص مؤسسه دولتی باید دست‌کم چهار موضوع بررسی شود: عنوان و واحد سازمانی، مستند قانونی ایجاد، استقلال حقوقی و وظایف و امور قانونی محوله. در کنار این عناصر، حکم خاص ماده درباره سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نکات مهم

۱. مؤسسه دولتی یک عنوان حقوقی مقرر در ماده ۲ است.

۲. واحد سازمانی مشخص یکی از ارکان تعریف مؤسسه دولتی است.

۳. ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد.

۴. استقلال حقوقی در متن ماده ۲ صریحاً ذکر شده است.

۵. استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکی دانست.

۶. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.

۷. ماده ۵، مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه اجرایی قرار می‌دهد.

۸. وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت در مواد ۱ و ۲ هستند.

۹. شرکت دولتی نیز عنوانی مستقل است که در ماده ۴ تعریف شده است.

۱۰. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.

مثال کاربردی

اگر قانونی سازمانی را به عنوان یک واحد سازمانی مشخص ایجاد کند و برای آن استقلال حقوقی مقرر نماید و انجام بخشی از وظایف قانونی را بر عهده آن قرار دهد، عناصر اصلی تعریف ماده ۲ برای بررسی عنوان مؤسسه دولتی فراهم می‌شود.

در مقابل، اگر یک اداره، دفتر، معاونت یا واحد داخلی صرفاً در ساختار یک وزارتخانه ایجاد شده باشد، صرف وجود عنوان سازمانی برای اطلاق عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست و باید مبنای قانونی و وضعیت حقوقی آن واحد بررسی شود.

همچنین یک شرکت دولتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل تعلق سرمایه آن به دولت، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دانست؛ زیرا شرکت دولتی تعریف و معیارهای خاص خود را در ماده ۴ دارد.[۳]

توجه

در تفسیر ماده ۲، میان «استقلال حقوقی» و مفاهیم مشابه مانند استقلال مالی یا استقلال اداری تفاوت بگذارید. همچنین میان «مؤسسه دولتی»، «وزارتخانه» و «شرکت دولتی» باید بر اساس عناصر قانونی هر یک تفکیک قائل شد.

حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز یک حکم خاص قانونی است و نباید آن را به هر سازمان دولتی یا هر واحد وابسته به دولت تسری داد.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه دولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۲ یک تعریف قانونی از مؤسسه دولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در همین ماده و قوانین خاص مربوط به هر مؤسسه انجام شود.[۱]

۲. واحد سازمانی

«واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد معین و قابل شناسایی باشد. بنابراین هر وظیفه، اداره داخلی یا فعالیت دولتی به خودی خود مؤسسه دولتی محسوب نمی‌شود.

۳. استقلال حقوقی

استقلال حقوقی از عناصر صریح ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از برخی واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی متمایز می‌کند، اما دامنه آن باید با توجه به قانون ایجادکننده و مقررات خاص هر مؤسسه تعیین شود.

۴. مبنای قانونی ایجاد

ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین عنوان مؤسسه دولتی باید دارای مستند قانونی باشد و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس نام‌گذاری اداری یا تصمیم داخلی یک دستگاه ایجادشده تلقی کرد.

۵. دستگاه اجرایی

ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «مؤسسه دولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ مؤسسه دولتی یکی از قالب‌هایی است که در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۴]

۶. تمایز با وزارتخانه

وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و اداره آن توسط وزیر در متن تعریف ذکر شده است؛ در ماده ۲، در مقابل، «استقلال حقوقی» به‌صراحت در تعریف مؤسسه دولتی آمده است.[۲]

۷. تمایز با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود تعریف شده است. بنابراین مؤسسه دولتی و شرکت دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند و تشخیص هر یک باید بر اساس عناصر قانونی مربوط انجام شود.[۳]

۸. قانون اساسی و سازمان‌های نام‌برده

حکم پایانی ماده ۲، سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد. این حکم باید با توجه به مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان تفسیر شود.[۱]

۹. قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی

ماده ۲ وظایف و اموری را که مؤسسه دولتی انجام می‌دهد به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌کند. بنابراین قلمرو وظایف مؤسسه باید از قوانین و اسناد قانونی مربوط به آن استخراج شود.

۱۰. عدم تسری استقلال حقوقی

وجود استقلال حقوقی در تعریف مؤسسه دولتی به این معنا نیست که هر واحد دولتی یا هر دستگاه اجرایی دارای استقلال حقوقی است. این ویژگی باید مستند به قانون باشد.

۱۱. عناوین وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» با «مؤسسه دولتی» یکی نیست و باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک کرد.[۵]

۱۲. معیار تشخیص

برای تشخیص مؤسسه دولتی، عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی و وظایف قانونی آن باید در کنار یکدیگر بررسی شوند و صرف وابستگی سازمانی یا مالی کافی نیست.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف مؤسسه دولتی در ابتدای قانون، چارچوب اصطلاح‌شناختی لازم برای شناسایی یکی از قالب‌های اصلی سازمان‌های دولتی را فراهم می‌کند.[۱]

قرار دادن «استقلال حقوقی» در تعریف، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌سازد.

ارتباط وظایف مؤسسه با قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی نیز نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی برای انجام وظایف قانونی مشخص ایجاد می‌شود، نه صرفاً برای انجام فعالیت اداری نامعین.

در عین حال، قرار دادن مؤسسات دولتی در طبقه‌بندی دستگاه اجرایی در ماده ۵، این قالب را در ساختار کلی نظام اداری قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌دهد.[۴]

پیشینه تقنینی ماده ۲

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «مؤسسه دولتی» در چارچوب مفهوم «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده است. این سابقه برای مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری اهمیت دارد.[۶]

۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۲ تعریف فعلی مؤسسه دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۷]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: مؤسسه دولتی مطابق ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۴]
  2. استقلال حقوقی: وجود استقلال حقوقی باید مستند به قانون و مقررات ایجادکننده مؤسسه باشد و نباید صرفاً از وابستگی سازمانی استنباط شود.
  3. وزارتخانه: وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان قانونی جداگانه‌اند و اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» موجب وحدت آنها نمی‌شود.[۲]
  4. شرکت دولتی: شرکت دولتی تابع تعریف ماده ۴ است و نباید صرفاً به دلیل دولتی بودن یا ارتباط با یک دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی تلقی شود.[۳]
  5. سازمان‌های قانون اساسی: سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به حکم خاص ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱]
  6. مؤسسه وابسته: نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ میان «مؤسسه دولتی» و عناوین وابسته به دولت تفکیک قائل شده است.[۵]
  7. تفکیک مؤسسه و شرکت: نظریات مشورتی بعدی نیز در موضوعات مختلف، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تمایز قائل شده‌اند.

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۲ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و تمایز عناوین حقوقی دولتی قابل استفاده‌اند.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۴] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — متن نظریه.

[۶] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی — قوانین و مقررات شناسنامه قانون.

[۷] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — شناسنامه قانون.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۲_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=690»