پرش به محتوا

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی |title_mode=replace |description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف و شرایط استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از م...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف و شرایط استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی را بیان می‌کند.
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند. در این صفحه استقلال حقوقی، منابع غیردولتی، خدمات عمومی، تمایز نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


خط ۲۵: خط ۲۵:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۳: خط ۴۳:
|شماره=۳
|شماره=۳
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۳
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
تعاریف اصطلاحات
<b>[[مؤسسه عمومی]]</b><br>
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</strong><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است.
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[استقلال حقوقی]]</strong><br>
<b>[[بودجه سالانه]]</b><br>
دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل برای برخورداری از حقوق و تکالیف و انجام وظایف در حدود قانون.
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</strong><br>
<b>[[منابع غیردولتی]]</b><br>
ایجاد نهاد یا مؤسسه باید مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[منابع غیردولتی]]</strong><br>
<b>[[خدمات عمومی]]</b><br>
منابع مالی غیرمتعلق به بودجه و منابع دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه مؤسسه باید از آنها تأمین شود.
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[وظایف و خدمات عمومی]]</strong><br>
<b>[[وظیفه عمومی]]</b><br>
وظایف و خدماتی که دارای جنبه عمومی بوده و برای تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی انجام می‌شوند.
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[بودجه سالانه]]</strong><br>
<b>[[نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
منابع مالی سالانه مؤسسه که معیار قانونی ماده ۳ برای احراز نسبت منابع دولتی و غیردولتی قرار گرفته است.
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.
</div>
</div>


خط ۹۴: خط ۱۰۴:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۳ عناصر قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را مشخص می‌کند. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ به معنای اصلاح مستقیم متن این ماده نیست.
|یادداشت=ماده ۳ یکی از معیارهای قانونی شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است و عناصر استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=3
|موضوع=ارکان تعریف نهاد عمومی غیردولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<strong>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره</li>
</div>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی</li>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی</li>
 
</ul>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong><br>
|پاسخ=ب
 
|تحلیل=ماده ۳ مجموعه‌ای از عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی را برای تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر کرده است؛ از جمله استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی.
<strong>منبع اصلی متن ماده:</strong> شناسنامه قانون. متن ماده ۳ برای کنترل عبارت قانونی با متن قانون در پایگاه مصوبات مجلس و سایر پایگاه‌های حقوقی تطبیق شده است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
|نکته=معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار مالکیت سرمایه و سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ متفاوت است.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
}}
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 تست‌های آزمونی
</h2>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است؟
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>الف) بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع دولتی تأمین شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقلال سیاسی</li>
<li>ب) دارای استقلال حقوقی باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال مالی مطلق</li>
<li>ج) صرفاً با تصویب هیأت وزیران ایجاد شده باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) استقلال حقوقی</li>
<li>د) فاقد شخصیت حقوقی مستقل باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) استقلال قضایی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً «استقلال حقوقی» را یکی از عناصر تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً استقلال حقوقی را یکی از عناصر تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی از عناصر صریح و ضروری تعریف قانونی است.
|نکته=استقلال حقوقی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکسان نیست و دامنه هر مفهوم باید از مستند قانونی آن استخراج شود.
}}
}}


خط ۱۵۱: خط ۱۵۶:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=منبع بودجه
|موضوع=معیار بودجه‌ای
|نوع=تألیفی ـ عددی
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
|سؤال=مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>الف) حداقل ۲۵ درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li>ب) حداقل ۴۰ درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li>ج) بیش از ۵۰ درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li>د) دقیقاً ۵۰ درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ تأمین «بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه» از محل منابع غیردولتی را مقرر کرده است.
|تحلیل=نص ماده ۳ از عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه» استفاده کرده است؛ بنابراین معیار قانونی، عبور از پنجاه درصد است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عبارت قانونی «بیش از پنجاه درصد» است، نه «حداقل پنجاه درصد».
|نکته=در تحلیل حقوقی باید میان «بیش از پنجاه درصد» و «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت گذاشت.
}}
}}


خط ۱۷۲: خط ۱۷۷:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=مرجع ایجاد
|موضوع=ماهیت وظایف
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۳، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با تصویب کدام مرجع ایجاد شده یا می‌شود؟
|سؤال=وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>الف) هیأت وزیران</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً اقتصادی</li>
<li>ب) رئیس‌جمهور</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً تجاری</li>
<li>ج) مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً حاکمیتی</li>
<li>د) شورای عالی اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دارای جنبه عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.
|تحلیل=ماده ۳ عهده‌داری وظایف و خدماتی را از عناصر تعریف می‌داند که جنبه عمومی داشته باشند.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مرجع ایجاد در متن ماده صراحتاً مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
|نکته=عمومی بودن وظایف و خدمات، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
}}
}}


خط ۱۹۳: خط ۱۹۸:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=وظایف عمومی
|موضوع=مقایسه با شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=کدام گزینه جزء عناصر تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ نیست؟
|سؤال=کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>الف) استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.</li>
<li>ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
<li>ج) تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
<li>د) اداره توسط وزیر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=الف
|تحلیل=اداره توسط وزیر در ماده ۱ به عنوان یکی از ویژگی‌های وزارتخانه آمده است، در حالی که ماده ۳ چنین شرطی را برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر نکرده است.
|تحلیل=ماده ۳ معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مقرر کرده است، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت را مطرح می‌کند.
|مستند=مواد ۱ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تفاوت تعاریف مواد ۱ و ۳ در آزمون‌های حقوق اداری اهمیت دارد.
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو معیار متفاوت هستند.
}}
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=3
|موضوع=مرجع ایجاد
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصمیم وزیر مربوط</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌کند.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای قانونی ایجاد، یکی از عناصر صریح تعریف ماده ۳ است.
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|عنوان=تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|خلاصه=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
|خلاصه=ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را [[واحد سازمانی]] مشخصی می‌داند که دارای [[استقلال حقوقی]] است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]
|توضیح=
ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب [[وزارتخانه]] یا [[مؤسسه دولتی]] قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]


|توضیح=تعریف قانونی ماده ۳ بر چهار عنصر اصلی استوار است: واحد سازمانی مشخص بودن، استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی. علاوه بر این، مؤسسه باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
هسته نخست تعریف، «[[واحد سازمانی]] مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.
 
عنصر دوم، [[استقلال حقوقی]] است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]
 
عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با [[تصویب مجلس شورای اسلامی]] مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که [[شخصیت حقوقی]] و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]
 
عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.
 
این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف [[شرکت دولتی]] در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.
 
عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که [[جنبه عمومی]] دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.
 
در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]
 
از سوی دیگر، باید میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]
 
همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام [[دستگاه اجرایی]] را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]
 
در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]
 
بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، [[استقلال حقوقی]]، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.


|نکات=
|نکات=
۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید «واحد سازمانی مشخص» باشد.
۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.
 
۲. وجود [[واحد سازمانی]] مشخص از عناصر تعریف است.
 
۳. [[استقلال حقوقی]] باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.


۲. برخورداری از «استقلال حقوقی» از شرایط صریح ماده ۳ است.
۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.


۳. ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته باشد یا بشود.
۵. بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.


۴. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.
۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.


۵. وظایف و خدمات مؤسسه باید جنبه عمومی داشته باشد.
۷. وظایف و خدمات نهاد باید [[جنبه عمومی]] داشته باشد.


۶. صرف غیردولتی بودن یک شخص حقوقی، به تنهایی موجب شمول تعریف ماده ۳ نمی‌شود.
۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.


۷. برای تشخیص عنوان قانونی، مجموعه عناصر ماده ۳ باید در کنار قانون تأسیس یا اساسنامه شخص حقوقی بررسی شود.
۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.


۸. عنوان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» با «مؤسسه دولتی» موضوع ماده ۲ و «شرکت دولتی» موضوع ماده ۴ متفاوت است.
۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.


|مثال=شهرداری‌ها نمونه مهمی از اشخاصی هستند که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در زمره نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته‌اند؛ البته احراز عنوان در هر مورد باید بر اساس قوانین خاص، مقررات مربوط و عناصر قانونی قابل اعمال انجام شود.
|مثال=
فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با [[شخصیت حقوقی]] مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌شود یا خیر.


|توجه=برای تشخیص دقیق وضعیت حقوقی هر شخص، صرف مراجعه به عنوان یا نام آن کافی نیست و باید قانون ایجاد، اساسنامه، نحوه تأمین بودجه و وظایف و خدمات عمومی آن بررسی شود.
در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]
 
همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]
 
|توجه=
در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: [[استقلال حقوقی]]، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین [[بودجه سالانه]] و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.
 
همچنین میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]]، [[مؤسسه دولتی]] و [[شرکت دولتی]] تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<h3>۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<p>
ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]
</p>


<h3>۱. واحد سازمانی مشخص</h3>
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
<p>
واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.
</p>


ماده ۳ مانند مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف خود را با مفهوم «واحد سازمانی مشخص» آغاز می‌کند. بنابراین، شخص یا مجموعه مورد نظر باید از نظر سازمانی قابل شناسایی و دارای ساختار مشخص باشد.
<h3>۳. [[استقلال حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.
</p>


<h3>۲. استقلال حقوقی</h3>
<h3>۴. [[شخصیت حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.
</p>


استقلال حقوقی یکی از ارکان صریح ماده ۳ است. این ویژگی به این معناست که مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در حدود قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل است و صرفاً یک واحد داخلی فاقد شخصیت مستقل محسوب نمی‌شود.
<h3>۵. مبنای قانونی ایجاد</h3>
<p>
ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.
</p>


<h3>۳. تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
<h3>۶. [[بودجه سالانه]]</h3>
<p>
معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]
</p>


ماده ۳ ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را به تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین، مبنای قانونی ایجاد از عناصر مهم تشخیص این عنوان است.
<h3>۷. [[منابع غیردولتی]]</h3>
<p>
در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
</p>


<h3>۴. معیار بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی</h3>
<h3>۸. [[خدمات عمومی]]</h3>
<p>
وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.
</p>


یکی از مهم‌ترین معیارهای ماده ۳، نحوه تأمین بودجه سالانه است. قانونگذار عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰%)» را به کار برده است؛ بنابراین صرفاً برابر بودن منابع غیردولتی با پنجاه درصد، با عبارت ماده منطبق نیست.
<h3>۹. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]
</p>


<h3>۵. جنبه عمومی وظایف و خدمات</h3>
<h3>۱۰. تمایز با [[شرکت دولتی]]</h3>
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]
</p>


حتی وجود استقلال حقوقی و منابع غیردولتی، به تنهایی برای احراز عنوان کافی نیست. مؤسسه یا نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که «جنبه عمومی» دارد.
<h3>۱۱. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<p>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]
</p>


<h3>۶. تفاوت با مؤسسه دولتی</h3>
<h3>۱۲. غیردولتی بودن</h3>
<p>
وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.
</p>


ماده ۲ درباره مؤسسه دولتی است، در حالی که ماده ۳ عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند. مهم‌ترین تفاوت در ساختار حقوقی و مالی این دو عنوان، باید با توجه به عناصر صریح هر ماده و قانون تأسیس شخص حقوقی بررسی شود.
<h3>۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]
</p>


<h3>۷. تفاوت با شرکت دولتی</h3>
<h3>۱۴. معیار تشخیص</h3>
 
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ دارای تعریف مستقل است و معیارهایی مانند بنگاه اقتصادی بودن، سرمایه و سهام دولتی و ارتباط با تصدی‌های دولت دارد. بنابراین نباید عنوان شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را به جای یکدیگر به کار برد.
برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، [[استقلال حقوقی]]، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
تعریف [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از [[مؤسسه دولتی]]، [[وزارتخانه]] و [[شرکت دولتی]] را فراهم می‌کند.[۱]
</p>
 
<p>
قرار دادن [[استقلال حقوقی]] در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.
</p>


ماده ۳ با تعیین عناصر مشخص، معیار قانونی نسبتاً روشنی برای شناسایی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ارائه می‌کند.
<p>
پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.
</p>


در این تعریف، قانونگذار میان «عمومی بودن وظایف و خدمات» و «دولتی بودن منابع مالی» تفکیک ایجاد کرده است. بنابراین ممکن است یک شخص حقوقی وظیفه عمومی انجام دهد، اما ساختار مالی و حقوقی آن با مؤسسه دولتی متفاوت باشد.
<p>
از سوی دیگر، الزام به انجام [[خدمات عمومی]] نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.
</p>


قرار دادن معیار «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» نیز در کنار شرط استقلال حقوقی و تصویب مجلس، نشان می‌دهد که برای احراز عنوان ماده ۳ باید مجموعه شرایط قانونی در کنار یکدیگر بررسی شوند.
<p>
در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی و مقرراتی
پیشینه تقنینی ماده ۳
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.
<strong>قانون محاسبات عمومی کشور ـ ۱۳۶۶</strong><br>
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوق مالی دولت مطرح بوده است. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ به ارتباط میان تعاریف قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرده است.
<br>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷]
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ ۱۳۷۳</strong><br>
<b>۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</b><br>
این قانون واحدهای سازمانی و مؤسسات وابسته‌ای را که در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار می‌گیرند احصا کرده است. از جمله شهرداری‌ها و برخی بنیادها و نهادهای عمومی در این فهرست قرار گرفته‌اند.
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.
<br>
[https://nezamat.ir/post-28237 مشاهده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی]
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
ماده ۳ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف جامع‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه کرده و عناصر حقوقی، مالی و وظیفه‌ای آن را مشخص نموده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده قانون در شناسنامه قانون]
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۹۷</strong><br>
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ دائمی شد. دائمی شدن قانون به خودی خود به معنای اصلاح مستقیم متن ماده ۳ نیست.
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
<br>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مشاهده سند مربوط به دائمی شدن قانون]
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>
 
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>
 
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>
 
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>
 
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>
 
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>
 
<li>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.</li>
 
<li>[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.</li>
 
<li>[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.</li>
 
<li>[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.</li>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — مقررات مربوط به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی.</li>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
 
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
</ul>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷]] — <strong>حکم مربوط به لغو قوانین و مقررات مغایر</strong>
* [[قانون محاسبات عمومی کشور]] — <strong>پیشینه مفهوم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong>
* [[قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی]] — <strong>احصای قانونی برخی نهادهای عمومی غیردولتی</strong>
* [[قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] — <strong>نمونه‌ای از تصریح قانون خاص به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی</strong>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
سوابق قضایی و نظریات مشورتی مرتبط
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>
 
<li>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
</li>
 
<li>
<b>[[استقلال حقوقی]]:</b>
این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
</li>


<strong>۱. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹</strong><br>
<li>
این نظریه از مهم‌ترین منابع تفسیری برای تفکیک «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «مؤسسه وابسته» است. نظریه تصریح می‌کند تعاریف مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قوانین مربوط پیش‌بینی شده‌اند و همچنین تعریف «مؤسسه وابسته» در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را بررسی می‌کند. <br>
<b>[[خدمات عمومی]]:</b>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه شماره ۶۱۸۵/۷] <br><br>
انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
</li>


<strong>۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷</strong><br>
<li>
این نظریه درباره ماهیت شهرداری و جایگاه آن در میان نهادها و سازمان‌های دولتی بحث کرده و با استناد به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها را از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی دانسته است. <br>
<b>[[سازمان تأمین اجتماعی]]:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7981521-مورخ-13981017 مشاهده نظریه مشورتی] <br><br>
در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
</li>


<strong>۳. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۶</strong><br>
<li>
این نظریه در بررسی تمایز میان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، برای تشخیص ماهیت اشخاص حقوقی و آثار حقوقی هر عنوان قابل استفاده است. <br>
<b>[[سازمان نظام مهندسی]]:</b>
[https://vakilan.net/Vots/Show/100000 مشاهده نظریه مشورتی] <br><br>
در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
</li>


<strong>۴. رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
<li>
این رأی در بحث صلاحیت دیوان و واحدها و مؤسسات مشمول صلاحیت، از عناوین وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، شرکت و نهادهای مرتبط با دولت استفاده می‌کند و از منظر تفکیک اشخاص حقوق عمومی برای مطالعه ماده ۳ مفید است. <br>
<b>معیار بودجه:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-13951217-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری مشاهده رأی] <br><br>
برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین [[بودجه سالانه]] بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
</li>


<strong>۵. رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
<li>
این رأی درباره مفهوم اشخاص و مؤسساتی که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر نام است بحث می‌کند و در تفکیک اشخاص دولتی، عمومی غیردولتی و اشخاص خصوصی قابل استفاده است. <br>
<b>تمایز مؤسسه و شرکت:</b>
[https://karampoor.blogfa.com/post/5004 مشاهده رأی شماره ۱۵۵۹] <br><br>
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با [[شرکت دولتی]] موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.
</li>


<strong>۶. نظریه مشورتی درباره ماهیت اشخاص حقوقی عمومی</strong><br>
</ol>
در نظریات مشورتی مرتبط با ماهیت اشخاص حقوقی، عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده شده و نسبت آن با قوانین پیشین و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بررسی شده است. <br>
[https://telegra.ph/نظریه-مشورتی-در-خصوص-ماهیت-پاره-ای-از-اشخاص-حقوقی-04-06 مشاهده متن نظریه]


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد مرتبط
آرای قضایی مرتبط
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<p>
آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.
</p>


<strong>۱. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong><br>
<ul>
این قانون مهم‌ترین سند برای شناسایی مصادیق احصاشده نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است و در کنار ماده ۳ باید مورد مطالعه قرار گیرد. <br>
[https://nezamat.ir/post-28237 مشاهده قانون در نظامات]


<br><br>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با قلمرو صلاحیت دیوان و عناوین اشخاص و واحدهای عمومی.
</li>


<strong>۲. قانون محاسبات عمومی کشور</strong><br>
<li>
برای بررسی سابقه و مبنای مالی مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ارتباط آن با نظام بودجه عمومی، قانون محاسبات عمومی کشور منبع پایه است. <br>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://shenasname.ir/laws/1006-قانون-محاسبات-عمومی-کشور مشاهده قانون محاسبات عمومی کشور]
— منبع رویه‌ای مرتبط با وضعیت و جایگاه نهادها و واحدهای عمومی.
</li>


<br><br>
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با شمول و آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری.
</li>


<strong>۳. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران</strong><br>
<li>
این قانون در مورد سازمان بورس و اوراق بهادار، عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» را به صورت صریح به کار برده است و از این جهت نمونه‌ای از تعیین ماهیت حقوقی یک نهاد در قانون خاص است. <br>
[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/مأموریت-شاغلین-ادارات-دولتی-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی-به-نظام-مهندسی-استان-ها-خلاف-قانون گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی]
[https://shenasname.ir/laws/1607-قانون-بازار-اوراق-بهادار مشاهده قانون بازار اوراق بهادار]
— نمونه‌ای از تفکیک نهاد عمومی غیردولتی از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.
</li>


<br><br>
</ul>


<strong>۴. قانون استقلال کانون وکلای دادگستری</strong><br>
</div>
در بررسی حدود عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی حرفه‌ای، این قانون در نظریات مشورتی مرتبط مورد استناد قرار گرفته است. <br>
[https://shenasname.ir/laws/1002-قانون-استقلال-کانون-وکلا مشاهده قانون استقلال کانون وکلا]


<br><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<strong>۵. قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران</strong><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
برای مطالعه تفاوت میان مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی حرفه‌ای و عمومی، قوانین خاص تأسیس این نهادها قابل توجه هستند. <br>
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
[https://shenasname.ir/laws/قانون-تشکیل-سازمان-نظام-پزشکی مشاهده قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی]
</h2>
 
<ul>


<br><br>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره تمایز میان مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت و ضرورت توجه به تعاریف قانونی.[۷]
</li>


<strong>۶. ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
<li>
ماده ۵، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در تعریف «دستگاه اجرایی» در کنار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد. این ارتباط برای تعیین آثار عملی ماده ۳ بسیار مهم است. <br>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده قانون مدیریت خدمات کشوری]
— درباره تفاوت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به.
</li>
 
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
— درباره تمایز اشخاص و واحدهای دولتی و شرکت‌های دولتی در اجرای مقررات قانونی.
</li>
 
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
</li>
 
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<ol>
 
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
 
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>


<strong>منابع اصلی متن و تقنینی</strong>
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری لامتکام ـ متن مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری]
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قوانین ایران ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 صلح ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://www.irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://vakilan.net/LegalInformation/Law/7694 وکیلان ـ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]


<strong>منابع موضوعی و تفسیری</strong>
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ نظامات — قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
</li>


* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ ـ تفکیک مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی]
<li>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7981521-مورخ-13981017 نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۵۲۱ ـ شهرداری‌ها]
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-13951217-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
</li>
* [https://karampoor.blogfa.com/post/5004 رأی ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]


<strong>منابع مربوط به مصادیق و قوانین خاص</strong>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ قانون‌ایران — نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
</li>


* [https://nezamat.ir/post-28237 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی]
</ol>
* [https://shenasname.ir/laws/1006-قانون محاسبات عمومی کشور]
* [https://shenasname.ir/laws/1607-قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]
* [https://shenasname.ir/laws/1002-قانون استقلال کانون وکلا قانون استقلال کانون وکلای دادگستری]
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل]


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
|محتوا=
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>
 
<ul>
 
<li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — مؤسسه دولتی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.
</li>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
[[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی.
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
</li>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف پست سازمانی</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور حاکمیتی</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور اقتصادی</strong>
* [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور زیربنایی</strong>


}}
<li>
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<li>
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.
</li>


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<li>
رده‌های مرتبط
[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
</h2>
</li>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<li>
[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مؤسسات عمومی غیردولتی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اشخاص حقوق عمومی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق اداری]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ساختار اداری دولت]]</span>
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
 
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>


<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
<p>
جمع‌بندی
[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
</h2>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون].
</p>


<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<p>
[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس مجموعه‌ای از عناصر مشخص تعریف می‌کند:
<p>
[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».
</p>


<strong>۱.</strong> واحد سازمانی مشخص باشد؛
<p>
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.
</p>


<strong>۲.</strong> دارای استقلال حقوقی باشد؛
<p>
[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.
</p>


<strong>۳.</strong> با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا بشود؛
<p>
[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.
</p>


<strong>۴.</strong> بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین شود؛ و
<p>
[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه].
</p>


<strong>۵.</strong> عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی باشد.
<p>
[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


بنابراین، برای احراز این عنوان باید مجموعه شرایط ماده ۳ در کنار قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
<p>
[۹] [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری].
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
{{مواد مرتبط
|محتوا=
 
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه دولتی
 
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی


<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی


[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
←
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]]
←
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]]


}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مؤسسات عمومی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:استقلال حقوقی]]</span>
</div>
</div>
</div>
 
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:مؤسسات عمومی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:استقلال حقوقی]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۸


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۳

ماده

۳

● معتبر

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مفاهیم کلیدی ماده ۳

مؤسسه عمومی
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.

استقلال حقوقی
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.

شخصیت حقوقی
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.

بودجه سالانه
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.

منابع غیردولتی
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.

خدمات عمومی
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.

وظیفه عمومی
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.

نهاد عمومی غیردولتی
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره
  • ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی
  • ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی
  • د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی





کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) استقلال سیاسی
  • ب) استقلال مالی مطلق
  • ج) استقلال حقوقی
  • د) استقلال قضایی





مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند)


  • الف) صرفاً اقتصادی
  • ب) صرفاً تجاری
  • ج) صرفاً حاکمیتی
  • د) دارای جنبه عمومی





کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.
  • د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.





بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصمیم وزیر مربوط
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی
  • د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]

هسته نخست تعریف، «واحد سازمانی مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.

عنصر دوم، استقلال حقوقی است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]

عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که شخصیت حقوقی و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]

عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.

این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.

عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.

در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]

از سوی دیگر، باید میان مؤسسه عمومی غیردولتی و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]

همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام دستگاه اجرایی را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]

در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.

نکات مهم

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.

۲. وجود واحد سازمانی مشخص از عناصر تعریف است.

۳. استقلال حقوقی باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.

۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.

۵. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.

۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.

۷. وظایف و خدمات نهاد باید جنبه عمومی داشته باشد.

۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.

۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.

۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.

مثال کاربردی

فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.

در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]

همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]

توجه

در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین بودجه سالانه و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.

همچنین میان مؤسسه عمومی غیردولتی، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]

۲. واحد سازمانی

واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.

۳. استقلال حقوقی

استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.

۴. شخصیت حقوقی

استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.

۵. مبنای قانونی ایجاد

ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.

۶. بودجه سالانه

معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]

۷. منابع غیردولتی

در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.

۸. خدمات عمومی

وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.

۹. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]

۱۰. تمایز با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]

۱۱. دستگاه اجرایی

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]

۱۲. غیردولتی بودن

وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.

۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]

۱۴. معیار تشخیص

برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، استقلال حقوقی، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف مؤسسه عمومی غیردولتی در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از مؤسسه دولتی، وزارتخانه و شرکت دولتی را فراهم می‌کند.[۱]

قرار دادن استقلال حقوقی در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.

پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، الزام به انجام خدمات عمومی نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.

در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

پیشینه تقنینی ماده ۳

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.

۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
  2. استقلال حقوقی: این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
  3. خدمات عمومی: انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
  4. سازمان تأمین اجتماعی: در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
  5. سازمان نظام مهندسی: در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
  6. معیار بودجه: برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین بودجه سالانه بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
  7. تمایز مؤسسه و شرکت: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».

[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.

[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.

[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.

[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۹] رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=692»