پرش به محتوا

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|description=متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق و منابع مرتبط با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری, مؤسسه عمومی غیردولتی, نهاد عمومی غیردولتی, استقلال حقوقی, بودجه غیردولتی, قانون مدیریت خدمات کشوری
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند. در این صفحه استقلال حقوقی، منابع غیردولتی، خدمات عمومی، تمایز نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">


[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] → ماده ۳
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">
خط ۱۴: خط ۴۳:
|شماره=۳
|شماره=۳
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۲۱: خط ۵۰:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:9px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۳
مفاهیم کلیدی ماده ۳
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr));gap:8px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br>
<b>[[مؤسسه عمومی]]</b><br>
شخص حقوقی عمومیِ غیر دولتی که شرایط مقرر در ماده ۳ را داراست.
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>استقلال حقوقی</b><br>
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
دارا بودن شخصیت و هویت حقوقی مستقل در حدود قانون تأسیس و مقررات حاکم.
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
ایجاد مؤسسه یا نهاد موضوع ماده باید مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>منابع غیردولتی</b><br>
<b>[[بودجه سالانه]]</b><br>
منابعی که منشأ آنها بودجه عمومی دولت نیست و در تأمین مالی مؤسسه نقش دارند.
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از پنجاه درصد بودجه</b><br>
<b>[[منابع غیردولتی]]</b><br>
غیردولتی بودن منابع باید از نصاب بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه عبور کند.
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>وظایف و خدمات عمومی</b><br>
<b>[[خدمات عمومی]]</b><br>
فعالیت‌ها و خدماتی که ماهیت عمومی داشته و برای جامعه یا بخشی از آن ارائه می‌شوند.
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>واحد سازمانی مشخص</b><br>
<b>[[وظیفه عمومی]]</b><br>
ساختاری سازمان‌یافته و معین که دارای جایگاه حقوقی و وظایف مشخص است.
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>دستگاه اجرایی</b><br>
<b>[[نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
عنوان عام ماده ۵ که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در بر می‌گیرد، هرچند شمول عملی قانون نسبت به آنها تابع مقررات مربوط است.
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.
</div>
</div>


خط ۷۶: خط ۱۰۴:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|توضیح=ماده ۳ چهار معیار اصلی را برای شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر کرده است: استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی.
|یادداشت=ماده ۳ یکی از معیارهای قانونی شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است و عناصر استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
}}
}}


<p style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;margin:12px 0;">
{{تست ماده
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، صرف عمومی بودن فعالیت یا غیرخصوصی بودن یک شخصیت حقوقی برای قرار گرفتن در این عنوان کافی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از شرایط حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفه‌ای باید احراز شود.
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
</p>
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=3
|موضوع=ارکان تعریف نهاد عمومی غیردولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳ مجموعه‌ای از عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی را برای تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر کرده است؛ از جمله استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار مالکیت سرمایه و سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ متفاوت است.
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
{{تست ماده
<b>منبع اصلی متن ماده:</b>
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
</div>
|ماده=3
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=


<h2 style="direction:rtl;text-align:right;margin:20px 0 10px;color:#405a55;">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
تست‌های ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقلال سیاسی</li>
</h2>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال مالی مطلق</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) استقلال قضایی</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً استقلال حقوقی را یکی از عناصر تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکسان نیست و دامنه هر مفهوم باید از مستند قانونی آن استخراج شود.
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام گزینه از شرایط مقرر برای شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=داشتن شخصیت حقوقی خصوصی
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی
|ماده=3
|گزینه۳=اداره شدن توسط وزیر
|موضوع=معیار بودجه‌ای
|گزینه۴=تأمین تمام بودجه از منابع عمومی دولت
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از محل منابع غیردولتی را یکی از ارکان تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=نص ماده ۳ از عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه» استفاده کرده است؛ بنابراین معیار قانونی، عبور از پنجاه درصد است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در تحلیل حقوقی باید میان «بیش از پنجاه درصد» و «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت گذاشت.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ باید با چه مرجعی انجام شود؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=هیأت وزیران
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=وزارت کشور
|ماده=3
|گزینه۳=مجلس شورای اسلامی
|موضوع=ماهیت وظایف
|گزینه۴=شورای عالی اداری
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟
|تحلیل=مطابق ماده ۳، این مؤسسات باید با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا بشوند.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً اقتصادی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً تجاری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً حاکمیتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دارای جنبه عمومی</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۳ عهده‌داری وظایف و خدماتی را از عناصر تعریف می‌داند که جنبه عمومی داشته باشند.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عمومی بودن وظایف و خدمات، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام مورد در تعریف ماده ۳ از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نقش تعیین‌کننده دارد؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=عهده‌داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=داشتن وزیر
|ماده=3
|گزینه۳=تجاری بودن فعالیت
|موضوع=مقایسه با شرکت دولتی
|گزینه۴=مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام توسط دولت
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|پاسخ=گزینه ۱
|سؤال=کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|تحلیل=ماده ۳ علاوه بر معیارهای حقوقی و مالی، عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی را نیز شرط دانسته است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۳ معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مقرر کرده است، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت را مطرح می‌کند.
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو معیار متفاوت هستند.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام عبارت درباره نصاب مالی ماده ۳ صحیح است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=حداقل پنجاه درصد بودجه باید دولتی باشد.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=دقیقاً پنجاه درصد بودجه باید غیردولتی باشد.
|ماده=3
|گزینه۳=بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.
|موضوع=مرجع ایجاد
|گزینه۴=منبع تأمین بودجه هیچ نقشی در تعریف ندارد.
|نوع=تألیفی ـ مستند
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
|تحلیل=قانون‌گذار از عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد» استفاده کرده است؛ بنابراین نصاب مقرر، بیش از ۵۰ درصد است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصمیم وزیر مربوط</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌کند.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای قانونی ایجاد، یکی از عناصر صریح تعریف ماده ۳ است.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شرح ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|عنوان=تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|متن=
|خلاصه=ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را [[واحد سازمانی]] مشخصی می‌داند که دارای [[استقلال حقوقی]] است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]
ماده ۳ برای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» یک تعریف مرکب ارائه کرده است. این تعریف را نمی‌توان با توجه به یک عبارت منفرد از ماده تفسیر کرد؛ بلکه باید تمام عناصر آن در کنار یکدیگر بررسی شوند.
|توضیح=
ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب [[وزارتخانه]] یا [[مؤسسه دولتی]] قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]


'''۱. واحد سازمانی مشخص'''
هسته نخست تعریف، «[[واحد سازمانی]] مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.


قانون‌گذار ابتدا از «واحد سازمانی مشخص» سخن گفته است. بنابراین موضوع ماده ۳ باید یک ساختار سازمان‌یافته و قابل شناسایی باشد و صرف انجام یک فعالیت عمومی توسط اشخاص حقیقی یا مجموعه‌های فاقد ساختار حقوقی مستقل، به‌تنهایی موجب صدق عنوان ماده ۳ نمی‌شود.
عنصر دوم، [[استقلال حقوقی]] است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]


'''۲. استقلال حقوقی'''
عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با [[تصویب مجلس شورای اسلامی]] مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که [[شخصیت حقوقی]] و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]


استقلال حقوقی یکی از ارکان اصلی تعریف است. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید در حدود قانون تأسیس و مقررات مربوط، دارای هویت و شخصیت حقوقی مستقل باشد. نتیجه این استقلال آن است که نهاد مورد نظر صرفاً یک واحد داخلی یا تابعه بدون هویت حقوقی مستقل محسوب نمی‌شود.
عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.


با این حال، استقلال حقوقی را نباید با استقلال مطلق از دولت یا استقلال کامل مالی یکسان دانست. ممکن است یک مؤسسه عمومی غیردولتی در موارد مختلف تحت نظارت یا مقررات عمومی دولت قرار داشته باشد، اما از نظر حقوقی همچنان شخصیت مستقل خود را حفظ کند.
این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف [[شرکت دولتی]] در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.


'''۳. ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی'''
عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که [[جنبه عمومی]] دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.


ماده ۳ ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است. بنابراین صرف تصویب یک تصمیم اداری یا ایجاد یک واحد اجرایی در داخل یک دستگاه، به‌خودی‌خود موجب تحقق عنوان ماده ۳ نمی‌شود.
در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]


این شرط نشان می‌دهد که وصف «عمومی غیردولتی» در این قانون صرفاً یک توصیف اداری نیست؛ بلکه دارای مبنای قانونی و سازمانی است.
از سوی دیگر، باید میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]


'''۴. معیار مالی؛ بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی'''
همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام [[دستگاه اجرایی]] را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]


یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ماده ۳، معیار مالی آن است. قانون‌گذار مقرر کرده است که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه مؤسسه باید از محل منابع غیردولتی تأمین شود.
در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]


بنابراین، ملاک قانون «بیش از پنجاه درصد» است و نه «پنجاه درصد یا بیشتر». به همین دلیل، در تحلیل وضعیت یک نهاد باید نسبت منابع غیردولتی به کل بودجه سالانه آن در چارچوب قوانین و اسناد مالی مربوط بررسی شود.
بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، [[استقلال حقوقی]]، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.


این معیار همچنین باعث می‌شود وضعیت مالی مؤسسه در تحلیل ماهیت آن اهمیت پیدا کند و صرفاً نام یا عنوانی که قانون یا اساسنامه برای آن به کار برده است، به‌تنهایی تعیین‌کننده نباشد.
|نکات=
۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.


'''۵. عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی'''
۲. وجود [[واحد سازمانی]] مشخص از عناصر تعریف است.


عنصر دیگر تعریف، عهده‌داری وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند. بنابراین مؤسسه موضوع ماده ۳ صرفاً یک شخصیت حقوقی غیردولتی نیست؛ بلکه باید وظایف یا خدماتی را انجام دهد که دارای وصف عمومی باشد.
۳. [[استقلال حقوقی]] باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.


مفهوم «جنبه عمومی» در اینجا باید با توجه به قانون تأسیس، وظایف قانونی، نوع خدمت، مخاطبان خدمت و جایگاه نهاد در نظام حقوقی کشور بررسی شود.
۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.


'''۶. جمع شرایط'''
۵. بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.


ماده ۳ را باید به‌صورت مجموعه‌ای از شرایط مرتبط با یکدیگر مطالعه کرد:
۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.


* واحد سازمانی مشخص؛
۷. وظایف و خدمات نهاد باید [[جنبه عمومی]] داشته باشد.
* استقلال حقوقی؛
* ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی؛
* تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی؛
* عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی.


در نتیجه، وجود یکی از این عناصر به‌تنهایی برای احراز عنوان کافی نیست و وضعیت هر نهاد باید با مجموعه شرایط مقرر در قانون تطبیق داده شود.
۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.


'''۷. تفاوت با مؤسسه دولتی'''
۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.


ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۳ ناظر بر «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» است. مهم‌ترین تفاوت در ساختار تعریف، منبع تأمین بودجه و ماهیت رابطه نهاد با دولت است.
۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.


مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ در ساختار حقوقی دولت قرار می‌گیرد، در حالی که مؤسسه عمومی غیردولتی با وجود عهده‌داری وظایف عمومی، واجد وصف غیردولتی است.
|مثال=
فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با [[شخصیت حقوقی]] مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌شود یا خیر.


'''۸. تفاوت با شرکت دولتی'''
در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]


ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «شرکت دولتی» را به‌عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند. بنابراین وصف عمومی بودن خدمت در ماده ۳ با مفهوم بنگاه اقتصادی موضوع ماده ۴ یکسان نیست و باید میان شخصیت‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تفکیک قائل شد.
همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]


'''۹. رابطه ماده ۳ با ماده ۵'''
|توجه=
در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: [[استقلال حقوقی]]، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین [[بودجه سالانه]] و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.


ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه اجرایی» را تعریف کرده و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در شمار مصادیق این عنوان آورده است. بنابراین «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ بلکه عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵ دامنه وسیع‌تری دارد.
همچنین میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]]، [[مؤسسه دولتی]] و [[شرکت دولتی]] تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.
}}


'''۱۰. اهمیت ماده ۱۱۷'''
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


برای تحلیل آثار عملی ماده ۳، ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا شمول یا عدم شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد تابع احکام ماده ۱۱۷ و قوانین خاص است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


ازاین‌رو، نباید صرف قرار گرفتن یک نهاد در تعریف ماده ۳ را مساوی با اعمال بدون استثنای تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.
<h3>۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
}}
<p>
ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]
</p>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
<p>
واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.
</p>


<h2 style="color:#405a55;">تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۳</h2>
<h3>۳. [[استقلال حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۴. [[شخصیت حقوقی]]</h3>
ماده ۳ در واقع یک «تعریف چندمعیاری» ارائه می‌کند. برای احراز عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید عناصر حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفه‌ای در کنار یکدیگر بررسی شوند.
<p>
استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۵. مبنای قانونی ایجاد</h3>
<b>نخست، عنصر سازمانی:</b> نهاد باید واحدی سازمان‌یافته و مشخص باشد. بنابراین یک پروژه، طرح، اداره داخلی یا گروه فاقد شخصیت حقوقی مستقل، صرفاً به دلیل انجام خدمت عمومی، مشمول این تعریف نمی‌شود.
<p>
ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۶. [[بودجه سالانه]]</h3>
<b>دوم، عنصر حقوقی:</b> مؤسسه باید استقلال حقوقی داشته باشد. این شرط، آن را از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌ها که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند متمایز می‌کند.
<p>
معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۷. [[منابع غیردولتی]]</h3>
<b>سوم، عنصر تأسیسی:</b> ایجاد نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شده یا بشود. بنابراین عنوان «عمومی غیردولتی» صرفاً با تصمیم یک مقام اجرایی ایجاد نمی‌شود.
<p>
در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۸. [[خدمات عمومی]]</h3>
<b>چهارم، عنصر مالی:</b> بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود. این معیار یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ماده ۳ با تعریف مؤسسه دولتی است.
<p>
وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۹. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<b>پنجم، عنصر کارکردی:</b> نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین، فعالیت صرفاً خصوصی یا انتفاعی، بدون برخورداری از وصف عمومی، با تعریف ماده ۳ سازگار نیست.
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۰. تمایز با [[شرکت دولتی]]</h3>
از نظر تفسیری، عبارت «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» نیز اهمیت ویژه دارد. این عبارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ماده ۳ یک معیار مالی مشخص تعیین کرده است؛ بنابراین در موارد اختلافی باید وضعیت منابع و بودجه سالانه نهاد با اسناد و مقررات مربوط بررسی شود و نمی‌توان تنها به نام یا عنوان آن اکتفا کرد.
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۱. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
از سوی دیگر، «عمومی غیردولتی» به معنای «خصوصی» نیست. این نهادها در حد فاصل اشخاص کاملاً دولتی و اشخاص خصوصی قرار می‌گیرند و به دلیل عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی، دارای جایگاه خاصی در نظام حقوق عمومی هستند.
<p>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]
</p>
 
<h3>۱۲. غیردولتی بودن</h3>
<p>
وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت</h3>
در رویه و تفسیر حقوقی نیز وضعیت برخی نهادها بر اساس همین معیارها بررسی شده است. برای نمونه، در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر، به ماهیت عمومی غیردولتی آن و رابطه این وصف با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله ماده ۱۱۷، توجه شده است.
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۴. معیار تشخیص</h3>
همچنین در نظریات و تحلیل‌های حقوقی، میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و سایر عناوین مانند مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی تفکیک شده است؛ بنابراین صرف انجام یک مأموریت عمومی برای قرار گرفتن یک شخصیت حقوقی در تعریف ماده ۳ کافی نیست.
<p>
برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، [[استقلال حقوقی]]، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
 
<p>
تعریف [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از [[مؤسسه دولتی]]، [[وزارتخانه]] و [[شرکت دولتی]] را فراهم می‌کند.[۱]
</p>


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<p>
قرار دادن [[استقلال حقوقی]] در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
هدف ماده ۳، ایجاد یک معیار قانونی برای تفکیک اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی از مؤسسات دولتی و اشخاص خصوصی است. این تفکیک در نظام حقوق اداری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از آثار استخدامی، مالی، بودجه‌ای، نظارتی و اداری به ماهیت حقوقی شخص یا نهاد وابسته است.
پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
قانون‌گذار با ترکیب چهار محور «استقلال حقوقی»، «تصویب مجلس»، «منبع تأمین بودجه» و «وظیفه عمومی» تلاش کرده است تعریف نسبتاً عینی‌تری ارائه کند تا تشخیص ماهیت نهاد صرفاً بر اساس عنوان یا برداشت اداری انجام نشود.
از سوی دیگر، الزام به انجام [[خدمات عمومی]] نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
در این چارچوب، معیار مالی بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی، نقش مهمی در تشخیص مرز میان ساختارهای دولتی و عمومی غیردولتی دارد؛ هرچند برای تشخیص نهایی، سایر شرایط ماده نیز باید هم‌زمان بررسی شوند.
در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">پیشینه تقنینی ماده ۳</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۳
</h2>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین ایران وجود داشته است. از جمله «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳، مجموعه‌ای از نهادها را در این عنوان قرار داده بود.
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
</p>
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.
</div>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، قانون‌گذار در ماده ۳ یک تعریف عام‌تر و مبتنی بر معیارهای مشخص ارائه کرد. این تعریف علاوه بر استقلال حقوقی و انجام وظایف عمومی، معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را نیز وارد ساختار تعریف کرد.
<b>۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</b><br>
</p>
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.
</div>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
از این جهت، ماده ۳ صرفاً یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه در کنار قوانین خاص مربوط به هر نهاد، می‌تواند در تحلیل ماهیت حقوقی اشخاص عمومی مورد استناد قرار گیرد.
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
</p>
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
</div>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز بر این نکته تأکید شده که پس از قانون مدیریت خدمات کشوری، تشخیص عنوان عمومی غیردولتی را نمی‌توان صرفاً به فهرست‌های قدیمی محدود کرد و باید شرایط مقرر در ماده ۳ را نیز مورد توجه قرار داد.
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
</p>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
</div>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>منبع تکمیلی:</b>
نظریه مشورتی و تحلیل‌های حقوقی منتشرشده درباره ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی و نسبت ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
<ul>
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>
<li>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.</li>
<li>[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.</li>
<li>[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.</li>
<li>[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.</li>
<li>[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — مقررات مربوط به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی.</li>
</ul>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


<ul style="line-height:2.2;">
<ol>


<li>
<li>
<b>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
برای مقایسه میان مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
<b>[[استقلال حقوقی]]:</b>
مبنای اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
<b>[[خدمات عمومی]]:</b>
برای تفکیک شرکت دولتی از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
<b>[[سازمان تأمین اجتماعی]]:</b>
برای بررسی جایگاه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مفهوم «دستگاه اجرایی».
در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
<b>[[سازمان نظام مهندسی]]:</b>
برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مستثنیات مربوط.
در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
<b>معیار بودجه:</b>
برای بررسی آثار قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوانین و مقررات مغایر پیشین.
برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین [[بودجه سالانه]] بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی:</b>
<b>تمایز مؤسسه و شرکت:</b>
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی و تقنینی در شناسایی این دسته از نهادها.
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با [[شرکت دولتی]] موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.
</li>
</li>
</ol>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>
<p>
آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.
</p>
<ul>


<li>
<li>
<b>قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خاص هر نهاد:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
برای احراز شخصیت حقوقی، شیوه تشکیل، منابع مالی، وظایف عمومی و حدود استقلال هر نهاد باید قانون خاص آن نیز بررسی شود.
— رأی مرتبط با قلمرو صلاحیت دیوان و عناوین اشخاص و واحدهای عمومی.
</li>
</li>


</ul>
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با وضعیت و جایگاه نهادها و واحدهای عمومی.
</li>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
<li>
<b>نکته:</b>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
ماده ۳ به‌تنهایی تمام احکام حاکم بر یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعیین نمی‌کند. برای تعیین آثار استخدامی، مالی، بودجه‌ای و نظارتی باید قوانین خاص، اساسنامه و سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شود.
— منبع رویه‌ای مرتبط با شمول و آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری.
</div>
</li>


</div>
<li>
[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/مأموریت-شاغلین-ادارات-دولتی-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی-به-نظام-مهندسی-استان-ها-خلاف-قانون گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی]
— نمونه‌ای از تفکیک نهاد عمومی غیردولتی از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
</ul>


<h2 style="color:#405a55;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
</div>


<p style="line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
در عمل، تشخیص اینکه یک نهاد مشمول تعریف ماده ۳ است یا خیر، معمولاً در مواردی اهمیت پیدا می‌کند که درباره وضعیت استخدامی کارکنان، شمول یا عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تأمین بودجه، صلاحیت مراجع نظارتی یا ماهیت حقوقی نهاد اختلاف ایجاد می‌شود.
</p>


<p style="line-height:2;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
یکی از نمونه‌های قابل توجه، <b>جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران</b> است. در آراء و مستندات منتشرشده در شناسنامه قانون، ماهیت عمومی غیردولتی این جمعیت و رابطه آن با قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است.
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</p>
</h2>


<p style="line-height:2;">
<ul>
در یک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز درباره وضعیت استخدامی و شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به جمعیت هلال احمر، به عمومی غیردولتی بودن این نهاد و قوانین خاص استخدامی آن توجه شده است.
</p>


<p style="line-height:2;">
<li>
این نمونه نشان می‌دهد که پس از احراز عنوان ماده ۳، مرحله بعدی الزاماً بررسی «قانون خاص نهاد» و «احکام مربوط به شمول یا استثنا» است؛ زیرا عنوان عمومی غیردولتی به‌تنهایی پاسخ تمام پرسش‌های استخدامی و اداری را ارائه نمی‌کند.
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
</p>
— درباره تمایز میان مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت و ضرورت توجه به تعاریف قانونی.[۷]
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
از سوی دیگر، در تحلیل حقوقی نهادهای عمومی باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی» نیز تفکیک شود. انجام بخشی از یک وظیفه عمومی، بدون احراز سایر شرایط ماده ۳، به‌تنهایی موجب قرار گرفتن شخص حقوقی در این عنوان نمی‌شود.
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
</p>
— درباره تفاوت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به.
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
بنابراین در بررسی یک نهاد مشخص، پیشنهاد می‌شود این چهار پرسش به‌ترتیب بررسی شود:
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
</p>
— درباره تمایز اشخاص و واحدهای دولتی و شرکت‌های دولتی در اجرای مقررات قانونی.
</li>


<ol style="line-height:2.2;">
<li>
<li>آیا نهاد دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل است؟</li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
<li>آیا ایجاد آن مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی است؟</li>
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
<li>آیا بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؟</li>
</li>
<li>آیا عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است؟</li>
</ol>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
</ul>
<b>منبع قضایی تکمیلی:</b>
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت جمعیت هلال احمر و ارتباط ماهیت عمومی غیردولتی آن با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری.
</div>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>


<ul style="line-height:2.3;">
<ol>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
شناسنامه قانون ـ مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/estekhdam/45216-ابطال-استخدام-هلال-احمر">
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
شناسنامه قانون ـ ابطال استخدام هلال احمر و بررسی ماهیت عمومی غیردولتی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">
[https://nezamat.ir/post-39204/ نظامات — قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن مواد ۱ تا ۵ و سایر مواد قانون
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395/12/17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری">
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — قانون مدیریت خدمات کشوری]
رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://dadavar.biz/منظور-از-موسسات-عمومی-یا-عامالمنفعه-که-در-ماده-۲-قانون-حداکثر-استفاده-از-توان-تولیدی-و-خدماتی-در-تامین-نیازهای-کشور-مصوب-۱-۵-۱۳۹۱-منتشره-در-روزنامه-رسمی-شماره-۱۹۶۵۸-مورخ-۹-۶-۱۳۹۱-در-کنار-عناوین-موسسات-و-نهادهای-عمومی-غیردولتی-بنیادها-و-نهادهای/">
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ قانون‌ایران — نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
تحلیل حقوقی درباره مؤسسات عمومی غیردولتی و رابطه آنها با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>
</li>
</ol>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>
<ul>


<li>
<li>
<a href="https://www.markazibar.com/conditions.php?category=1">
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — مؤسسه دولتی.
کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ـ متن قوانین و مقررات مرتبط
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://dadpluss.ir/laws/civil-service-management/">
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
دادپلاس ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری">
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
شناسنامه قانون ـ متن و ساختار کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>
</li>


</ul>
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
در مطالعه تکمیلی ماده ۳، اولویت با قانون تأسیس و اساسنامه همان نهاد، سپس ماده ۳ و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری و در مرحله بعد آرای قضایی و نظریات حقوقی مرتبط است. این ترتیب مانع از آن می‌شود که صرفاً بر اساس عنوان یک نهاد، ماهیت حقوقی آن استنباط شود.
[[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی.
</p>
</li>


</div>
<li>
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.
</li>


{{مواد مرتبط
<li>
|مواد=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.
|توضیح=مواد ۱ تا ۵ چارچوب اصلی تعاریف فصل اول را تشکیل می‌دهند و مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ برای بررسی آثار شمول و رابطه این قانون با مقررات پیشین اهمیت دارند.
</li>
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 8px;">
<li>
<h2 style="color:#405a55;">رده‌های مرتبط</h2>
[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;">
<li>
[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
</ul>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق اداری</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق عمومی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">مؤسسات عمومی غیردولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">نهادهای عمومی غیردولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شخصیت حقوقی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دستگاه اجرایی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قوانین استخدامی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دیوان عدالت اداری</span>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border:1px solid #d3dfdb;border-right:5px solid #527d77;border-radius:6px;padding:13px 15px;margin:20px 0;line-height:2.1;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
 
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>
 
<p>
[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون].
</p>


<h2 style="margin-top:0;color:#405a55;">جمع‌بندی</h2>
<p>
[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<p>
<p>
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».
</p>
</p>


<p>
<p>
بنابراین برای تشخیص این عنوان باید مجموعه شرایط ماده، نه صرفاً نام یا عنوان نهاد، بررسی شود. مهم‌ترین عناصر این تعریف عبارت‌اند از <b>استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، غیردولتی بودن بخش غالب منابع مالی و انجام وظایف و خدمات عمومی</b>.
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.
</p>
</p>


<p>
<p>
همچنین باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی»، «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «دستگاه اجرایی» تفاوت قائل شد و آثار عملی هر عنوان را با مراجعه به مواد مرتبط و قوانین خاص همان نهاد تعیین کرد.
[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.
</p>
</p>


</div>
<p>
[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.
</p>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<p>
[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه].
</p>


<h2 style="color:#405a55;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2>
<p>
[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<ol style="line-height:2.3;">
<p>
[۹] [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری].
</p>


<li>
</div>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1">
ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه
</a>
</li>


<li>
{{مواد مرتبط
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2">
|محتوا=
ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه دولتی
<b>ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b>
</li>


<li>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">
ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5">
ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-117">
ماده ۱۱۷ ـ حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی
مطالعه قانون خاص و اساسنامه نهادی که عنوان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درباره آن مطرح است
</li>


</ol>
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مؤسسات عمومی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:استقلال حقوقی]]</span>
</div>
</div>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:مؤسسات عمومی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:استقلال حقوقی]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۸


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۳

ماده

۳

● معتبر

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مفاهیم کلیدی ماده ۳

مؤسسه عمومی
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.

استقلال حقوقی
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.

شخصیت حقوقی
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.

بودجه سالانه
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.

منابع غیردولتی
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.

خدمات عمومی
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.

وظیفه عمومی
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.

نهاد عمومی غیردولتی
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره
  • ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی
  • ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی
  • د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی





کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) استقلال سیاسی
  • ب) استقلال مالی مطلق
  • ج) استقلال حقوقی
  • د) استقلال قضایی





مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند)


  • الف) صرفاً اقتصادی
  • ب) صرفاً تجاری
  • ج) صرفاً حاکمیتی
  • د) دارای جنبه عمومی





کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.
  • د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.





بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصمیم وزیر مربوط
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی
  • د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]

هسته نخست تعریف، «واحد سازمانی مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.

عنصر دوم، استقلال حقوقی است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]

عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که شخصیت حقوقی و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]

عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.

این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.

عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.

در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]

از سوی دیگر، باید میان مؤسسه عمومی غیردولتی و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]

همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام دستگاه اجرایی را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]

در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.

نکات مهم

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.

۲. وجود واحد سازمانی مشخص از عناصر تعریف است.

۳. استقلال حقوقی باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.

۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.

۵. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.

۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.

۷. وظایف و خدمات نهاد باید جنبه عمومی داشته باشد.

۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.

۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.

۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.

مثال کاربردی

فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.

در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]

همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]

توجه

در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین بودجه سالانه و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.

همچنین میان مؤسسه عمومی غیردولتی، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]

۲. واحد سازمانی

واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.

۳. استقلال حقوقی

استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.

۴. شخصیت حقوقی

استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.

۵. مبنای قانونی ایجاد

ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.

۶. بودجه سالانه

معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]

۷. منابع غیردولتی

در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.

۸. خدمات عمومی

وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.

۹. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]

۱۰. تمایز با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]

۱۱. دستگاه اجرایی

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]

۱۲. غیردولتی بودن

وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.

۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]

۱۴. معیار تشخیص

برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، استقلال حقوقی، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف مؤسسه عمومی غیردولتی در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از مؤسسه دولتی، وزارتخانه و شرکت دولتی را فراهم می‌کند.[۱]

قرار دادن استقلال حقوقی در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.

پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، الزام به انجام خدمات عمومی نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.

در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

پیشینه تقنینی ماده ۳

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.

۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
  2. استقلال حقوقی: این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
  3. خدمات عمومی: انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
  4. سازمان تأمین اجتماعی: در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
  5. سازمان نظام مهندسی: در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
  6. معیار بودجه: برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین بودجه سالانه بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
  7. تمایز مؤسسه و شرکت: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».

[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.

[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.

[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.

[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۹] رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=692»