پرش به محتوا

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی تعریف می‌کند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تحلیل حقوقی، معیارهای تشخیص نهاد عمومی غیردولتی، تفاوت آن با مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته، وضعیت شهرداری‌ها، آثار ماده ۱۱۷، سوابق تقنینی و منابع قضایی و مشورتی بررسی شده است.
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند. در این صفحه استقلال حقوقی، منابع غیردولتی، خدمات عمومی، تمایز نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


خط ۲۴: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۳: خط ۴۳:
|شماره=۳
|شماره=۳
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۵۰: خط ۵۰:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۳
مفاهیم کلیدی ماده ۳
خط ۵۸: خط ۵۷:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br>
<b>[[مؤسسه عمومی]]</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که شخصیت و استقلال حقوقی دارد و برای انجام وظایف و خدمات عمومی در چارچوب قانون فعالیت می‌کند.
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>واحد سازمانی مشخص</b><br>
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
ساختار سازمانی معین و قابل شناسایی که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی قابل تعیین است.
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>استقلال حقوقی</b><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
نهاد از نظر حقوقی شخصیت مستقل دارد و در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی است.
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
<b>[[بودجه سالانه]]</b><br>
ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیازمند مبنای قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از ۵۰ درصد بودجه غیردولتی</b><br>
<b>[[منابع غیردولتی]]</b><br>
بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد باید از منابع غیردولتی تأمین شود؛ معیار بودجه با معیار سرمایه یا مالکیت متفاوت است.
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>وظایف و خدمات عمومی</b><br>
<b>[[خدمات عمومی]]</b><br>
نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که ماهیت و جنبه عمومی دارند و صرف فعالیت خصوصی یا انتفاعی کافی نیست.
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه دولتی</b><br>
<b>[[وظیفه عمومی]]</b><br>
عنوانی متفاوت از مؤسسه عمومی غیردولتی که در ماده ۲ تعریف شده و مبنای ایجاد، استقلال و منابع مالی آن معیارهای متفاوتی دارد.
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه وابسته</b><br>
<b>[[نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
عنوانی که نباید با مؤسسه عمومی غیردولتی یکسان دانسته شود و در قوانین مربوط به نهادهای عمومی تعریف و آثار خاص خود را دارد.
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.
</div>
</div>


خط ۱۰۹: خط ۱۰۸:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
|یادداشت=ماده ۳ یکی از معیارهای قانونی شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است و عناصر استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<strong>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص می‌کند.
بر اساس این ماده، برای شناسایی یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید مجموعه‌ای از عناصر حقوقی و مالی در کنار یکدیگر وجود داشته باشد: «واحد سازمانی مشخص»، «استقلال حقوقی»، «ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی»، «تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی».
در این تعریف، معیار «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید با مالکیت سرمایه، میزان سهام، درآمد، دارایی یا بودجه دریافتی از دولت یکسان تلقی شود.
اهمیت ماده ۳ در عمل بسیار گسترده است؛ زیرا شهرداری‌ها، برخی نهادها و مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی مشابه ممکن است از حیث ماهیت در این طبقه قرار گیرند، اما مقررات استخدامی، مالی، اداری و شمول قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هر یک باید با توجه به قوانین خاص همان نهاد بررسی شود.
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۳ و وضعیت قانون با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. شناسنامه قانون ماده ۳ را به عنوان تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درج کرده و در کنار آن، ارتباط این عنوان با ماده ۱۱۷ و سایر تعاریف فصل اول قانون قابل بررسی است.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 مشاهده نسخه ماده ۳ در شناسنامه قانون]
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=ارکان تعریف نهاد عمومی غیردولتی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌دهد؟
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) هر واحدی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>ب) واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره</li>
<li>ج) هر شرکت خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را انجام دهد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی</li>
<li>د) هر دستگاهی که زیر نظر یک وزارتخانه فعالیت کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳ مجموعه‌ای از شرایط را برای این عنوان مقرر کرده است و وجود صرف فعالیت عمومی یا صرف ارتباط با دولت برای احراز آن کافی نیست.
|تحلیل=ماده ۳ مجموعه‌ای از عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی را برای تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر کرده است؛ از جمله استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در ماده ۳، معیار بودجه سالانه و منبع تأمین آن اهمیت ویژه دارد و نباید با معیار سرمایه یا سهام شرکت دولتی اشتباه شود.
|نکته=معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار مالکیت سرمایه و سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ متفاوت است.
}}
}}


خط ۱۶۶: خط ۱۳۵:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=منبع بودجه
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام عبارت درباره شرط مالی ماده ۳ صحیح است؟
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) حداقل پنجاه درصد سرمایه باید متعلق به دولت باشد</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>ب) بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از محل منابع غیردولتی تأمین شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقلال سیاسی</li>
<li>ج) تمام بودجه باید از منابع غیردولتی تأمین شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال مالی مطلق</li>
<li>د) بیش از پنجاه درصد درآمدهای نهاد باید از محل مالیات تأمین شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) استقلال قضایی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً از «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» و «منابع غیردولتی» سخن می‌گوید.
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً استقلال حقوقی را یکی از عناصر تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=معیار ماده ۳ درباره بودجه سالانه است، نه میزان سرمایه یا سهام.
|نکته=استقلال حقوقی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکسان نیست و دامنه هر مفهوم باید از مستند قانونی آن استخراج شود.
}}
}}


خط ۱۸۶: خط ۱۵۶:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=ایجاد نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=معیار بودجه‌ای
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع این ماده با کدام شرط همراه است؟
|سؤال=مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>ب) تصمیم مقام عالی دستگاه اجرایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li>د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.
|تحلیل=نص ماده ۳ از عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه» استفاده کرده است؛ بنابراین معیار قانونی، عبور از پنجاه درصد است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای قانونی ایجاد یکی از عناصر مهم تشخیص شخصیت حقوقی عمومی است.
|نکته=در تحلیل حقوقی باید میان «بیش از پنجاه درصد» و «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت گذاشت.
}}
}}


خط ۲۰۶: خط ۱۷۷:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه دولتی
|موضوع=ماهیت وظایف
|نوع=تألیفی ـ مقایسه‌ای
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|سؤال=کدام گزینه تفاوت مهم مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ را بهتر بیان می‌کند؟
|سؤال=وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) مؤسسه عمومی غیردولتی فاقد استقلال حقوقی است</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>ب) مؤسسه دولتی الزاماً بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از منابع غیردولتی تأمین می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً اقتصادی</li>
<li>ج) ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی و مبنای قانونی ایجاد، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهده‌داری خدمات عمومی را مقرر کرده است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً تجاری</li>
<li>د) هیچ تفاوتی میان دو عنوان وجود ندارد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً حاکمیتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دارای جنبه عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۳ معیارهای خاصی برای نهاد عمومی غیردولتی مقرر می‌کند که از جمله آنها وضعیت بودجه سالانه و ماهیت عمومی وظایف و خدمات است.
|تحلیل=ماده ۳ عهده‌داری وظایف و خدماتی را از عناصر تعریف می‌داند که جنبه عمومی داشته باشند.
|مستند=مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مقایسه مواد ۲ و ۳ برای تشخیص مرز میان اشخاص حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی اهمیت دارد.
|نکته=عمومی بودن وظایف و خدمات، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
}}
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=3
|موضوع=مقایسه با شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


{{شرح ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
|عنوان=جایگاه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ساختار حقوق اداری
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.</li>
|خلاصه=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
|توضیح=ماده ۳ پس از تعریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی، سومین قالب مهم سازمانی در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری را تعریف می‌کند.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۳ معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مقرر کرده است، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت را مطرح می‌کند.
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو معیار متفاوت هستند.
}}


این ماده برخلاف ماده ۲ صرفاً بر استقلال حقوقی و مبنای قانونی ایجاد تمرکز ندارد، بلکه یک معیار مالی مشخص یعنی «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و همچنین معیار ماهوی «عهده‌داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد» را نیز مقرر کرده است.
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=3
|موضوع=مرجع ایجاد
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
|گزینه‌ها=


بنابراین برای تشخیص یک نهاد عمومی غیردولتی، باید مجموعه عناصر ماده ۳ به صورت یکجا بررسی شود و نمی‌توان صرف عمومی بودن فعالیت یا صرف داشتن شخصیت حقوقی مستقل را برای احراز این عنوان کافی دانست.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصمیم وزیر مربوط</li>
|نکات=
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید واحد سازمانی مشخص باشد.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی</li>
۲. استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.
</ul>
 
|پاسخ=ب
۳. ایجاد یا تأسیس این مؤسسه یا نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته باشد.
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌کند.
 
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
۴. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.
|نکته=مبنای قانونی ایجاد، یکی از عناصر صریح تعریف ماده ۳ است.
 
۵. معیار ماده ۳ درباره «بودجه سالانه» است و نباید با سرمایه یا سهام اشتباه شود.
 
۶. نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
 
۷. صرف انجام یک خدمت عمومی، بدون احراز سایر عناصر ماده ۳، برای تحقق عنوان کافی نیست.
 
۸. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ تفاوت دارد.
 
۹. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ نیز متفاوت است.
 
۱۰. عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» با «مؤسسه وابسته» یکسان نیست.
 
۱۱. شهرداری‌ها نمونه مهمی از اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در حقوق اداری ایران هستند، اما قوانین استخدامی حاکم بر آنها باید جداگانه بررسی شود.
 
۱۲. ماده ۱۱۷ در خصوص نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳، حکم خاصی درباره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است.
 
۱۳. تشخیص ماهیت حقوقی یک نهاد با تشخیص قانون استخدامی یا مالی حاکم بر کارکنان آن یکسان نیست.
 
۱۴. در تشخیص منابع بودجه‌ای باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه سنواتی و مقررات مالی نهاد بررسی شود.
 
۱۵. هر نهاد عمومی یا غیرانتفاعی الزاماً «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ نیست.
 
|مثال=برای مثال، شهرداری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مأموریت‌های عمومی هستند و در حقوق اداری در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند؛ با این حال، مقررات استخدامی حاکم بر کارکنان آنها را نمی‌توان صرفاً از ماده ۳ استخراج کرد و باید قوانین خاص مربوط به شهرداری‌ها نیز بررسی شود.
 
در مقابل، یک شرکت خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را انجام می‌دهد، صرفاً به دلیل عمومی بودن خدمت، خودبه‌خود مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ محسوب نمی‌شود.
 
همچنین یک مؤسسه دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از منابع دولتی دریافت می‌کند، صرفاً به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل نمی‌تواند در عنوان ماده ۳ قرار گیرد؛ زیرا معیارهای قانونی ماده ۲ و ماده ۳ متفاوت است.
 
|توجه=در تشخیص نهاد عمومی غیردولتی باید میان «استقلال حقوقی»، «منبع تأمین بودجه»، «مالکیت»، «سرمایه»، «درآمد»، «وظایف عمومی» و «شمول مقررات استخدامی» تفکیک کرد. هیچ‌یک از این مفاهیم به تنهایی جایگزین مجموعه شرایط ماده ۳ نیست.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|خلاصه=ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را [[واحد سازمانی]] مشخصی می‌داند که دارای [[استقلال حقوقی]] است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]
|توضیح=
ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب [[وزارتخانه]] یا [[مؤسسه دولتی]] قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
هسته نخست تعریف، «[[واحد سازمانی]] مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
عنصر دوم، [[استقلال حقوقی]] است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]


<h3>۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی به عنوان واحد سازمانی مشخص</h3>
عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با [[تصویب مجلس شورای اسلامی]] مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که [[شخصیت حقوقی]] و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]


قانونگذار تعریف ماده ۳ را با عبارت «واحد سازمانی مشخص» آغاز کرده است.
عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.


بنابراین باید یک ساختار سازمانی قابل شناسایی وجود داشته باشد که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی مشخص باشد.
این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف [[شرکت دولتی]] در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.


صرف وجود یک انجمن، تشکل، شرکت خصوصی، خیریه یا مجموعه‌ای که به امور عمومی کمک می‌کند، بدون تحقق سایر شرایط قانونی، برای اطلاق عنوان ماده ۳ کافی نیست.
عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که [[جنبه عمومی]] دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.


<h3>۲. شرط استقلال حقوقی</h3>
در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]


استقلال حقوقی یکی از ارکان صریح ماده ۳ است.
از سوی دیگر، باید میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]


مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از نظر حقوقی واحدی مستقل و قابل شناسایی باشد و بتواند در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق و تکالیف شود.
همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام [[دستگاه اجرایی]] را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]


این استقلال حقوقی را نباید با استقلال کامل مالی، اداری یا مدیریتی یکسان دانست.
در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]


<h3>۳. تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، [[استقلال حقوقی]]، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.


ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با «تصویب مجلس شورای اسلامی» مرتبط کرده است.
|نکات=
۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.


از این جهت، مبنای قانونی تأسیس و قانون ایجادکننده نهاد از مهم‌ترین اسناد برای تشخیص وضعیت حقوقی آن است.
۲. وجود [[واحد سازمانی]] مشخص از عناصر تعریف است.


در نتیجه، صرف تصمیم یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری نمی‌تواند بدون وجود مبنای قانونی لازم، عنوان نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را ایجاد کند.
۳. [[استقلال حقوقی]] باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.


<h3>۴. تفاوت «ایجاد به موجب قانون» با «تصویب مجلس»</h3>
۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.


در ماده ۲، درباره مؤسسه دولتی از ایجاد «به موجب قانون» سخن گفته شده است؛ اما ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی صراحت بیشتری دارد و از «تصویب مجلس شورای اسلامی» نام می‌برد.
۵. بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.


این تفاوت در عبارت‌پردازی نشان می‌دهد که مبنای تقنینی ایجاد نهاد عمومی غیردولتی یکی از عناصر مهم تعریف آن است.
۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.


<h3>۵. معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه</h3>
۷. وظایف و خدمات نهاد باید [[جنبه عمومی]] داشته باشد.


یکی از مهم‌ترین عناصر ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.


این معیار باید دقیقاً همان‌گونه که قانون بیان کرده است، یعنی نسبت بودجه سالانه و منبع تأمین آن، مورد بررسی قرار گیرد.
۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.


<h3>۶. تفاوت بودجه با سرمایه و سهام</h3>
۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.


«بودجه» با «سرمایه» و «سهام» یک مفهوم نیست.
|مثال=
فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با [[شخصیت حقوقی]] مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌شود یا خیر.


ممکن است یک شخص حقوقی از نظر سرمایه ساختار خاصی داشته باشد، اما معیار ماده ۳ ناظر به بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منبع تأمین آن است.
در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]


از این رو نباید معیار ماده ۳ را با معیار پنجاه درصد سرمایه یا سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اشتباه کرد.
همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]


<h3>۷. مفهوم منابع غیردولتی</h3>
|توجه=
در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: [[استقلال حقوقی]]، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین [[بودجه سالانه]] و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.


ماده ۳ از «منابع غیردولتی» سخن گفته است.
همچنین میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]]، [[مؤسسه دولتی]] و [[شرکت دولتی]] تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.
}}


برای تعیین اینکه یک منبع در یک سال مالی مشخص دولتی یا غیردولتی محسوب می‌شود، باید مقررات بودجه، قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات مالی مربوط به همان نهاد بررسی شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


در موارد اختلاف، صرف نام یک منبع یا عنوان حساب مالی برای نتیجه‌گیری کافی نیست و ماهیت حقوقی منبع باید بررسی شود.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
تحلیل حقوقی و تفسیری
<h3>۸. مفهوم وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی</h3>
</h2>
 
عنصر دیگری که ماده ۳ مقرر کرده، عهده‌داری وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
 
منظور این است که فعالیت نهاد باید در جهت تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی قرار داشته باشد.
 
این شرط، نهاد عمومی غیردولتی را از بسیاری از اشخاص حقوقی خصوصی که صرفاً برای منافع اعضا یا سهامداران خود فعالیت می‌کنند متمایز می‌کند.
 
<h3>۹. عمومی بودن خدمت و عمومی غیردولتی بودن شخص حقوقی</h3>
 
نباید میان «ارائه خدمت عمومی» و «داشتن عنوان نهاد عمومی غیردولتی» خلط کرد.
 
ممکن است یک شرکت خصوصی خدماتی ارائه کند که آثار عمومی دارد، اما این امر به تنهایی آن شرکت را به مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تبدیل نمی‌کند.
 
برای احراز عنوان قانونی باید تمام عناصر ماده ۳ بررسی شود.
 
<h3>۱۰. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی</h3>
 
ماده ۲ مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را.
 
هر دو عنوان دارای استقلال حقوقی و ساختار سازمانی مشخص هستند، اما معیارهای قانونی آنها یکسان نیست.
 
در ماده ۳، عنصر منابع غیردولتی و جنبه عمومی خدمات به صورت صریح در تعریف آمده است.


<h3>۱۱. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با شرکت دولتی</h3>
<h3>۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<p>
ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]
</p>


شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاص خود را دارد.
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
<p>
واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.
</p>


در تعریف شرکت دولتی، معیارهایی مانند سرمایه و سهام اهمیت دارد؛ در حالی که ماده ۳ درباره نهاد عمومی غیردولتی بر بودجه سالانه، منابع غیردولتی و وظایف و خدمات عمومی تأکید می‌کند.
<h3>۳. [[استقلال حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.
</p>


بنابراین معیارهای ماده ۳ و ماده ۴ را نباید با یکدیگر جابه‌جا کرد.
<h3>۴. [[شخصیت حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.
</p>


<h3>۱۲. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه وابسته</h3>
<h3>۵. مبنای قانونی ایجاد</h3>
<p>
ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.
</p>


عنوان «مؤسسه وابسته» عنوانی متفاوت از «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» است.
<h3>۶. [[بودجه سالانه]]</h3>
<p>
معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]
</p>


نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر تفاوت میان عناوین قانونی مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تعبیر «مؤسسه وابسته به دولت» تأکید کرده است.
<h3>۷. [[منابع غیردولتی]]</h3>
<p>
در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
</p>


بنابراین صرف وابستگی سازمانی یا اداری برای تحقق عنوان ماده ۳ کافی نیست.
<h3>۸. [[خدمات عمومی]]</h3>
<p>
وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.
</p>


<h3>۱۳. شهرداری‌ها و عنوان نهاد عمومی غیردولتی</h3>
<h3>۹. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]
</p>


شهرداری‌ها از مهم‌ترین نمونه‌های نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوق اداری ایران هستند.
<h3>۱۰. تمایز با [[شرکت دولتی]]</h3>
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]
</p>


با این حال، عنوان نهاد عمومی غیردولتی بودن شهرداری به این معنا نیست که تمام مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بدون توجه به قوانین خاص شهرداری‌ها بر کارکنان و سازمان آن اعمال می‌شود.
<h3>۱۱. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<p>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]
</p>


در این زمینه، باید قانون شهرداری، قوانین استخدامی مربوط و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار یکدیگر بررسی شوند.
<h3>۱۲. غیردولتی بودن</h3>
<p>
وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.
</p>


<h3>۱۴. ماده ۱۱۷ و نهادهای عمومی غیردولتی</h3>
<h3>۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]
</p>


ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف ماده ۳ تطبیق دارند، حکم خاصی مقرر کرده است.
<h3>۱۴. معیار تشخیص</h3>
 
<p>
از این رو، پس از تشخیص یک نهاد به عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید بلافاصله ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مربوط به آن بررسی شود.
برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، [[استقلال حقوقی]]، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.
 
</p>
این موضوع نشان می‌دهد که «ماهیت حقوقی» و «شمول قانون مدیریت خدمات کشوری» دو مسئله متفاوت هستند.
 
<h3>۱۵. رابطه ماده ۳ با ماده ۵</h3>
 
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در تعریف عام «دستگاه اجرایی» قرار می‌دهد.
 
بنابراین در ساختار قانون، دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر است که چند نوع شخص یا واحد حقوقی را دربرمی‌گیرد.
 
اما قرار گرفتن یک نهاد در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵، لزوماً به معنای اجرای یکسان همه احکام قانون درباره آن نیست؛ زیرا مقررات خاص و ماده ۱۱۷ نیز باید بررسی شوند.
 
<h3>۱۶. معیار بودجه سالانه و زمان تشخیص</h3>
 
از آنجا که ماده ۳ معیار «بودجه سالانه» را به کار برده است، وضعیت مالی نهاد ممکن است در دوره‌های مختلف نیازمند بررسی مجدد باشد.
 
در تحلیل هر سال مالی، باید بودجه مصوب و منابع واقعی یا قانونی تأمین بودجه، حسب موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
 
بنابراین عنوان حقوقی نهاد را نمی‌توان صرفاً بر اساس یک رقم مقطعی یا یک سال خاص بدون بررسی مبنای قانونی آن ارزیابی کرد.
 
<h3>۱۷. منابع دولتی و غیردولتی</h3>
 
تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن منابع نیازمند بررسی منشأ واقعی منبع است.
 
کمک، اعتبار، درآمد اختصاصی، عوارض، حق عضویت، وجوه حاصل از خدمات و سایر منابع ممکن است بسته به قانون حاکم، ماهیت متفاوتی داشته باشند.
 
در نتیجه، در پرونده‌های عملی باید قانون تأسیس و قوانین مالی و بودجه‌ای مربوط به همان نهاد بررسی شود.
 
<h3>۱۸. استقلال حقوقی و مسئولیت قضایی</h3>
 
استقلال حقوقی نهاد در تعیین شخصیت طرف دعوا و مسئولیت‌های حقوقی آن اهمیت دارد.
 
در دعاوی اداری باید مشخص شود که شکایت علیه شخص حقوقی مستقل مطرح می‌شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که صرفاً بر آن نهاد نظارت دارد.
 
<h3>۱۹. نهاد عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری</h3>
 
داشتن شخصیت حقوقی عمومی به معنای برخورداری از صلاحیت نامحدود نیست.
 
نهاد عمومی غیردولتی نیز باید در حدود قانون، اساسنامه و صلاحیت‌های مقرر اقدام کند و تصمیمات آن نمی‌تواند خارج از حدود اختیار قانونی باشد.
 
<h3>۲۰. نهاد عمومی غیردولتی و مقررات مالی</h3>
 
ماهیت عمومی غیردولتی یک شخص حقوقی لزوماً به معنای خروج کامل آن از قواعد عمومی مالی نیست.
 
در هر مورد باید قانون تأسیس، مقررات بودجه‌ای، قوانین مالی و معاملاتی و سایر قوانین خاص بررسی شود.
 
<h3>۲۱. نهاد عمومی غیردولتی و دعاوی دیوان عدالت اداری</h3>
 
ماهیت عمومی یک نهاد و نوع تصمیمات آن می‌تواند در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری مؤثر باشد.
 
قانون دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، واحدها و مؤسسات دولتی و عمومی و مستخدمان آنها را در قلمرو صلاحیت دیوان قرار می‌دهد.
 
از این جهت، تشخیص شخصیت حقوقی و جایگاه قانونی نهاد برای تعیین طرف شکایت و حدود صلاحیت دیوان اهمیت عملی دارد.
 
<h3>۲۲. شهرداری و تفاوت ماهیت حقوقی با نظام استخدامی</h3>
 
یکی از نکات مهم در رویه دیوان عدالت اداری آن است که عمومی غیردولتی بودن یک نهاد، لزوماً پاسخ نهایی درباره مقررات استخدامی کارکنان آن نیست.
 
در دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها نیز میان ماهیت عمومی غیردولتی شهرداری و قوانین استخدامی حاکم بر کارکنان آن تفکیک شده است.
 
این موضوع نمونه روشنی از تفاوت «طبقه‌بندی حقوقی نهاد» با «قانون حاکم بر رابطه استخدامی» است.
 
<h3>۲۳. رابطه ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک تعریف عام ارائه می‌کند، اما شناسایی مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران با قوانین خاص نیز ارتباط دارد.
 
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات آن در تشخیص مصادیق اهمیت دارد.
 
بنابراین هنگام بررسی یک نهاد خاص، علاوه بر ماده ۳ باید قوانین خاص شناسایی‌کننده آن نیز مطالعه شود.
 
<h3>۲۴. تفاوت «نهاد عمومی» با «نهاد عمومی غیردولتی»</h3>
 
هر شخص یا سازمانی که فعالیت عمومی انجام می‌دهد لزوماً «نهاد عمومی غیردولتی» نیست.
 
عنوان ماده ۳ یک عنوان حقوقی مشخص است و باید بر اساس شرایط قانونی آن احراز شود.
 
<h3>۲۵. معیار عملی تشخیص نهاد عمومی غیردولتی</h3>
 
برای تشخیص اینکه یک واحد مشخص مشمول تعریف ماده ۳ است، می‌توان مراحل زیر را دنبال کرد:
 
۱. قانون ایجادکننده یا مبنای قانونی آن شناسایی شود.
 
۲. وجود شخصیت و استقلال حقوقی بررسی شود.
 
۳. نحوه ایجاد و تصویب قانونی آن بررسی گردد.
 
۴. بودجه سالانه و منابع تأمین آن بررسی شود.
 
۵. مشخص شود آیا بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.
 
۶. وظایف و خدمات نهاد از حیث جنبه عمومی بررسی شود.
 
۷. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قوانین خاص مرتبط بررسی شود.
 
۸. مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شوند.
 
۹. در نهایت، مقررات استخدامی، مالی و اداری خاص نهاد جداگانه بررسی شود.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
تعریف [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از [[مؤسسه دولتی]]، [[وزارتخانه]] و [[شرکت دولتی]] را فراهم می‌کند.[۱]
</p>


ماده ۳ برای جلوگیری از اختلاط میان اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی، مجموعه‌ای از معیارهای نسبتاً دقیق ارائه کرده است.
<p>
قرار دادن [[استقلال حقوقی]] در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.
</p>


در نظام اداری، انجام وظیفه عمومی الزاماً به معنای دولتی بودن شخص انجام‌دهنده آن نیست. بخشی از خدمات عمومی ممکن است توسط اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی انجام شود.
<p>
پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.
</p>


به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی، معیار «تصویب مجلس شورای اسلامی»، «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «جنبه عمومی وظایف و خدمات» را مطرح کرده است.
<p>
از سوی دیگر، الزام به انجام [[خدمات عمومی]] نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.
</p>


معیار مالی ماده ۳ نیز برای تفکیک ساختارهای عمومی غیردولتی از سازمان‌هایی که اتکای اصلی آنها به منابع دولتی است اهمیت دارد.
<p>
 
در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
از سوی دیگر، این تعریف موجب می‌شود صرف استفاده از عنوان «نهاد عمومی»، «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «مرکز» برای تعیین وضعیت حقوقی کافی نباشد و ماهیت حقوقی بر اساس قانون ایجادکننده و شرایط قانونی مشخص شود.
</p>
 
فلسفه دیگر این ماده، ایجاد امکان تفکیک آثار حقوقی ناشی از ماهیت دستگاه‌هاست؛ زیرا قوانین استخدامی، مالی، بودجه‌ای، معاملاتی و نظارتی ممکن است بر حسب دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی بودن شخص متفاوت باشد.
 
در نهایت، ماده ۳ باید در ارتباط با مواد ۲، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۱۷ مطالعه شود؛ زیرا تشخیص ماهیت عمومی غیردولتی یک نهاد با تعیین مقررات قابل اعمال بر آن دو مرحله متفاوت از تحلیل حقوقی هستند.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۳
پیشینه تقنینی ماده ۳
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.
 
<strong>۱. شکل‌گیری مفهوم نهاد عمومی غیردولتی</strong><br>
 
مفهوم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری ایران وجود داشته است. قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مهم‌ترین منابع تاریخی این عنوان هستند.
 
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong><br>
 
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ برای شناسایی و تنظیم فهرست این نهادها تصویب شد و در ادامه با اصلاحات و الحاقات، مبنای شناسایی بخشی از مصادیق این عنوان قرار گرفت.
 
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۳. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف نسبتاً جامع‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه کرد و عناصر سازمانی، حقوقی، تقنینی، مالی و ماهوی را در یک تعریف واحد کنار یکدیگر قرار داد.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</b><br>
<strong>۴. معیار مالی جدید در تعریف ماده ۳</strong><br>
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.
 
یکی از عناصر مهم تعریف ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است. این معیار در کنار استقلال حقوقی و وظایف عمومی، به تشخیص جایگاه نهاد کمک می‌کند.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
<strong>۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
 
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ دائمی شد و ماده ۳ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<strong>۶. شکل‌گیری رویه قضایی درباره مصادیق</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
 
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، در دعاوی اداری و استخدامی، تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار می‌گیرد یا خیر، در موضوعاتی مانند استخدام، بودجه، صلاحیت و شمول قوانین اهمیت بیشتری پیدا کرد.
 
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>


* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>


* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>


* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
<li>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.</li>


* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور زیربنایی و نقش بخش غیردولتی</strong>
<li>[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.</li>


* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدی‌های اقتصادی</strong>
<li>[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.</li>


* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنای نهادهای عمومی غیردولتی</strong>
<li>[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.</li>


* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong>
<li>[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — مقررات مربوط به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی.</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 متن ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
</ul>
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ درباره مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه وابسته]
 
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
 
* [https://nezamat.ir/post-29377/ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران]


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>


<strong>۱. تشخیص نهاد عمومی غیردولتی از روی قانون ایجادکننده</strong><br>
<li>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
</li>


برای تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در تعریف ماده ۳ قرار می‌گیرد، نخست باید قانون ایجادکننده یا قانون شناسایی‌کننده آن بررسی شود.
<li>
<b>[[استقلال حقوقی]]:</b>
این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
</li>


صرف استفاده از عناوینی مانند «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «نهاد» برای احراز عنوان قانونی کافی نیست.
<li>
<b>[[خدمات عمومی]]:</b>
انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
</li>


<br><br>
<li>
<b>[[سازمان تأمین اجتماعی]]:</b>
در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
</li>


<strong>۲. بررسی استقلال حقوقی</strong><br>
<li>
<b>[[سازمان نظام مهندسی]]:</b>
در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
</li>


وجود شخصیت حقوقی مستقل یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.
<li>
<b>معیار بودجه:</b>
برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین [[بودجه سالانه]] بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
</li>


بنابراین باید مشخص شود که واحد مورد نظر در نظام حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل شناخته شده است یا صرفاً واحد داخلی یک دستگاه دیگر است.
<li>
<b>تمایز مؤسسه و شرکت:</b>
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با [[شرکت دولتی]] موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.
</li>


<br><br>
</ol>


<strong>۳. بررسی تصویب مجلس شورای اسلامی</strong><br>
</div>


مبنای ایجاد نهاد باید از حیث تصویب قانونی بررسی شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


در مواردی که عنوان نهاد عمومی غیردولتی محل اختلاف است، قانون تأسیس و قوانین بعدی مرتبط با آن اهمیت اساسی دارند.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


<br><br>
<p>
آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.
</p>


<strong>۴. بررسی شرط بیش از پنجاه درصد بودجه</strong><br>
<ul>


یکی از مهم‌ترین مراحل تشخیص، بررسی بودجه سالانه و منابع تأمین آن است.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با قلمرو صلاحیت دیوان و عناوین اشخاص و واحدهای عمومی.
</li>


باید مشخص شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابعی تأمین می‌شود که از نظر حقوقی غیردولتی محسوب می‌شوند.
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با وضعیت و جایگاه نهادها و واحدهای عمومی.
</li>


<br><br>
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با شمول و آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری.
</li>


<strong>۵. تفاوت بودجه با سرمایه</strong><br>
<li>
[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/مأموریت-شاغلین-ادارات-دولتی-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی-به-نظام-مهندسی-استان-ها-خلاف-قانون گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی]
— نمونه‌ای از تفکیک نهاد عمومی غیردولتی از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.
</li>


در بررسی یک شخص حقوقی نباید میزان سرمایه یا سهام را با شرط بودجه‌ای ماده ۳ اشتباه کرد.
</ul>


معیار سرمایه و سهام بیشتر در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اهمیت دارد، در حالی که ماده ۳ از بودجه سالانه سخن می‌گوید.
</div>


<br><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<strong>۶. وظایف و خدمات عمومی</strong><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
<ul>


صرف فعالیت غیرانتفاعی یا صرف فعالیت در حوزه‌ای مورد نیاز جامعه، بدون بررسی ماهیت قانونی وظایف، برای احراز این شرط کافی نیست.
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره تمایز میان مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت و ضرورت توجه به تعاریف قانونی.[۷]
</li>


<br><br>
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
— درباره تفاوت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به.
</li>


<strong>۷. شهرداری‌ها</strong><br>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
— درباره تمایز اشخاص و واحدهای دولتی و شرکت‌های دولتی در اجرای مقررات قانونی.
</li>


شهرداری‌ها از مهم‌ترین نمونه‌های اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران هستند.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
</li>


با این حال، وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ها را باید علاوه بر ماهیت عمومی غیردولتی، با توجه به قوانین خاص استخدامی و مقررات مربوط به شهرداری‌ها بررسی کرد.
</ul>


<br><br>
</div>


<strong>۸. رویه دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها نشان می‌دهند که باید میان «عمومی غیردولتی بودن شهرداری» و «قانون استخدامی حاکم بر کارکنان شهرداری» تفکیک کرد.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>


در رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شمول قوانین استخدامی نسبت به کارکنان شهرداری‌ها و نسبت آن با ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است.
<ol>


[https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B3-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/ مشاهده دادنامه‌های شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


<br><br>
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>


<strong>۹. مؤسسه عمومی غیردولتی و ماده ۱۱۷</strong><br>
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</li>


پس از احراز عنوان ماده ۳، باید ماده ۱۱۷ بررسی شود؛ زیرا ماده ۱۱۷ درباره نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳ حکم خاصی مقرر کرده است.
<li>
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
</li>


<br><br>
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ نظامات — قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
</li>


<strong>۱۰. مؤسسه عمومی غیردولتی و قانون فهرست نهادها</strong><br>
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


برای تشخیص برخی مصادیق، باید قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات آن نیز بررسی شود.
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ قانون‌ایران — نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
</li>


این قانون در کنار ماده ۳، برای شناخت مصادیق و ساختار حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی اهمیت دارد.
</ol>


<br><br>
</div>


<strong>۱۱. مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه وابسته</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه از منابع مهم در تفکیک این عناوین است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>


این نظریه تصریح می‌کند که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» در قوانین به صورت مشخص تعریف نشده و باید آن را از عناوین قانونی مؤسسه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی تفکیک کرد.
<ul>


[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷]
<li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — مؤسسه دولتی.
</li>


<br><br>
<li>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
</li>


<strong>۱۲. مؤسسه عمومی غیردولتی و دستگاه اجرایی</strong><br>
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>


ماده ۵، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.
</li>


با این حال، ماده ۱۱۷ در خصوص شمول قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی دارای تعریف ماده ۳ حکم خاص دارد.
<li>
[[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی.
</li>


<br><br>
<li>
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.
</li>


<strong>۱۳. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور خدماتی</strong><br>
<li>
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.
</li>


ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را در انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مورد توجه قرار داده است.
<li>
[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


این ارتباط نشان می‌دهد که قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی حوزه‌ها، انجام خدمات عمومی توسط نهادهای غیردولتی را در کنار بخش خصوصی و تعاونی مورد شناسایی قرار داده است.
<li>
[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


<br><br>
</ul>


<strong>۱۴. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور زیربنایی</strong><br>
ماده ۱۴ نیز نقش بخش غیردولتی، از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، را در انجام امور زیربنایی مورد توجه قرار داده است.
<br><br>
<strong>۱۵. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور اقتصادی</strong><br>
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار داده است.
<br><br>
<strong>۱۶. مؤسسه عمومی غیردولتی و طرف دعوا</strong><br>
در دعاوی قضایی و اداری، تشخیص شخصیت حقوقی مستقل نهاد اهمیت دارد.
باید مشخص شود که دعوا باید علیه خود نهاد عمومی غیردولتی مطرح شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که در حدود قانون بر آن نظارت دارد.
<br><br>
<strong>۱۷. مؤسسه عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری</strong><br>
نهاد عمومی غیردولتی نیز مانند سایر اشخاص حقوق عمومی صرفاً در حدود صلاحیت قانونی خود می‌تواند اقدام کند.
وجود شخصیت حقوقی مستقل، به تنهایی ایجادکننده صلاحیت عمومی نامحدود نیست.
<br><br>
<strong>۱۸. مؤسسه عمومی غیردولتی و مقررات مالی</strong><br>
عمومی غیردولتی بودن نهاد به معنای خروج مطلق آن از قوانین مالی عمومی نیست.
برای تشخیص مقررات مالی حاکم باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه و سایر قوانین و مقررات خاص آن نهاد بررسی شود.
<br><br>
<strong>۱۹. تشخیص در پرونده‌های استخدامی</strong><br>
در دعاوی استخدامی، ابتدا باید ماهیت حقوقی دستگاه مشخص شود؛ اما پس از آن نیز باید قانون استخدامی خاص یا مقررات مربوط به کارکنان آن نهاد بررسی گردد.
<br><br>
<strong>۲۰. معیار عملی تشخیص</strong><br>
در یک پرونده عملی، بهترین روش آن است که به ترتیب قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قانون فهرست نهادها، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ بررسی شود.
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
ارجاعات و پاورقی
</h2>
</h3>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<p>
[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون].
</p>


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<p>
[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
<p>
[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».
</p>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون — ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<p>
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.
</p>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی]
<p>
[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.
</p>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
<p>
[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.
</p>


<strong>منابع قانونی مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی</strong>
<p>
[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه].
</p>


* [https://nezamat.ir/قانون-فهرست-نهادها-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی/ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ نظامات]
<p>
[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
<p>
 
[۹] [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری].
* [https://nezamat.ir/post-29377/ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران]
</p>
 
<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
 
* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
 
<strong>منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری</strong>
 
* [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B3-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/ رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها]
 
<strong>منابع تکمیلی</strong>
 
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ صلح]
 
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-service-management/ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ دادپلاس]


</div>
</div>
</div>


خط ۸۲۳: خط ۷۱۸:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه دولتی


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی


* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی


* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی


* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
}}
 
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور زیربنایی</strong>
 
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدی‌های اقتصادی</strong>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
 
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
 
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مؤسسات عمومی غیردولتی|مؤسسات عمومی غیردولتی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شهرداری‌ها|شهرداری‌ها]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:نهادهای عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]]</span>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
 
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که:
 
۱. دارای استقلال حقوقی است؛
 
۲. با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود؛
 
۳. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؛
 
۴. عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
 
در تحلیل این ماده باید میان «بودجه» و «سرمایه»، میان «منابع غیردولتی» و «مالکیت»، و میان «عمومی بودن فعالیت» و «داشتن عنوان قانونی نهاد عمومی غیردولتی» تفکیک کرد.
 
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تفاوت دارد و هر یک معیارهای قانونی خاص خود را دارند.
 
همچنین تشخیص نهاد عمومی غیردولتی بودن با تشخیص مقررات استخدامی و مالی حاکم بر آن یکسان نیست. به ویژه در مورد نهادهایی مانند شهرداری‌ها، باید علاوه بر ماده ۳، قوانین خاص و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
 
بنابراین برای تشخیص دقیق یک نهاد، بهترین روش بررسی هم‌زمان قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قوانین خاص، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
 
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
 
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
 
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
 
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مؤسسات عمومی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:استقلال حقوقی]]</span>
</div>
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مؤسسات عمومی غیردولتی]]
[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:مؤسسات عمومی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]
[[رده:استقلال حقوقی]]
[[رده:شهرداری‌ها]]
 
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۸


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۳

ماده

۳

● معتبر

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مفاهیم کلیدی ماده ۳

مؤسسه عمومی
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.

استقلال حقوقی
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.

شخصیت حقوقی
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.

بودجه سالانه
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.

منابع غیردولتی
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.

خدمات عمومی
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.

وظیفه عمومی
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.

نهاد عمومی غیردولتی
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره
  • ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی
  • ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی
  • د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی





کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) استقلال سیاسی
  • ب) استقلال مالی مطلق
  • ج) استقلال حقوقی
  • د) استقلال قضایی





مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند)


  • الف) صرفاً اقتصادی
  • ب) صرفاً تجاری
  • ج) صرفاً حاکمیتی
  • د) دارای جنبه عمومی





کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.
  • د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.





بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصمیم وزیر مربوط
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی
  • د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]

هسته نخست تعریف، «واحد سازمانی مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.

عنصر دوم، استقلال حقوقی است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]

عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که شخصیت حقوقی و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]

عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.

این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.

عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.

در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]

از سوی دیگر، باید میان مؤسسه عمومی غیردولتی و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]

همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام دستگاه اجرایی را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]

در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.

نکات مهم

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.

۲. وجود واحد سازمانی مشخص از عناصر تعریف است.

۳. استقلال حقوقی باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.

۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.

۵. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.

۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.

۷. وظایف و خدمات نهاد باید جنبه عمومی داشته باشد.

۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.

۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.

۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.

مثال کاربردی

فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.

در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]

همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]

توجه

در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین بودجه سالانه و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.

همچنین میان مؤسسه عمومی غیردولتی، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]

۲. واحد سازمانی

واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.

۳. استقلال حقوقی

استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.

۴. شخصیت حقوقی

استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.

۵. مبنای قانونی ایجاد

ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.

۶. بودجه سالانه

معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]

۷. منابع غیردولتی

در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.

۸. خدمات عمومی

وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.

۹. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]

۱۰. تمایز با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]

۱۱. دستگاه اجرایی

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]

۱۲. غیردولتی بودن

وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.

۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]

۱۴. معیار تشخیص

برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، استقلال حقوقی، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف مؤسسه عمومی غیردولتی در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از مؤسسه دولتی، وزارتخانه و شرکت دولتی را فراهم می‌کند.[۱]

قرار دادن استقلال حقوقی در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.

پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، الزام به انجام خدمات عمومی نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.

در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

پیشینه تقنینی ماده ۳

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.

۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
  2. استقلال حقوقی: این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
  3. خدمات عمومی: انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
  4. سازمان تأمین اجتماعی: در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
  5. سازمان نظام مهندسی: در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
  6. معیار بودجه: برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین بودجه سالانه بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
  7. تمایز مؤسسه و شرکت: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».

[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.

[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.

[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.

[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۹] رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=692»