پرش به محتوا

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
```mediawiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title_mode=append
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه عمومی غیردولتی، نهاد عمومی غیردولتی، استقلال حقوقی، بودجه غیردولتی، وظایف عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند. در این صفحه استقلال حقوقی، منابع غیردولتی، خدمات عمومی، تمایز نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
|description=متن کامل و تحلیلی ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، همراه با مفاهیم کلیدی، شرح ماده، تحلیل حقوقی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع مرتبط.
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb" style="direction:rtl;text-align:right;">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
[[قوانین و مقررات]] ← [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ← [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] ← [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>
</div>


<div class="law-page" style="direction:rtl;text-align:right;">
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
خط ۲۳: خط ۵۰:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۳
مفاهیم کلیدی ماده ۳
خط ۳۲: خط ۵۸:
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[مؤسسه عمومی]]</b><br>
<b>[[مؤسسه عمومی]]</b><br>
واحد سازمانی دارای مأموریت و کارکرد عمومی در ساختار حقوق عمومی.
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
توانایی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
وضعیتی که به موجب آن یک نهاد می‌تواند مستقلاً طرف حق و تکلیف قرار گیرد.
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[بودجه عمومی]]</b><br>
<b>[[بودجه سالانه]]</b><br>
منابع و مصارف مالی که در چارچوب قوانین بودجه‌ای دولت پیش‌بینی و تنظیم می‌شود.
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[منابع غیردولتی]]</b><br>
<b>[[منابع غیردولتی]]</b><br>
منابع مالی خارج از اعتبارات و منابع مستقیم دولت که مبنای تأمین مالی نهاد قرار می‌گیرد.
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[خدمات عمومی]]</b><br>
<b>[[خدمات عمومی]]</b><br>
خدماتی که برای تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی و در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[وظیفه عمومی]]</b><br>
<b>[[وظیفه عمومی]]</b><br>
تکلیفی که قانون برای تأمین یک نیاز عمومی بر عهده یک نهاد قرار می‌دهد.
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
<b>[[نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
عنوان حقوقی مقرر در ماده ۳ برای نهادهایی که هم کارکرد عمومی و هم ساختار غیردولتی دارند.
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.
</div>
</div>


خط ۷۵: خط ۱۰۱:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=۳
|شماره ماده=3
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|سابقه تقنینی=تعریف قانونی نهادهای عمومی غیردولتی در قوانین مالی و اداری پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه داشته است.
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۳ یکی از معیارهای اصلی تشخیص مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در نظام اداری و استخدامی کشور است و باید در کنار قانون تأسیس و اساسنامه نهاد موردنظر بررسی شود.
|یادداشت=ماده ۳ یکی از معیارهای قانونی شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است و عناصر استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:12px 15px;margin:14px 0;line-height:2;">
<b>منبع و کنترل متن:</b><br>
متن ماده بر اساس
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
کنترل شده و برای تطبیق، متن منتشرشده در
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مجموعه قوانین]
و
[https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری لامتکام]
نیز بررسی شده است.[۱]
</div>
<h2 style="color:#8064a2;">📝 تست‌های آزمونی</h2>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=ارکان تعریف نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=ارکان تعریف نهاد عمومی غیردولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه از عناصر صریح تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تأمین تمام بودجه سالانه از منابع عمومی دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) برخورداری از استقلال حقوقی و تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره مستقیم توسط یکی از وزارتخانه‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳ دو عنصر مهم را در این زمینه تصریح می‌کند: استقلال حقوقی و تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی. اداره مستقیم توسط وزارتخانه یا مالکیت اکثریت سرمایه، عناصر تعریف ماده ۳ نیستند.
|تحلیل=ماده ۳ مجموعه‌ای از عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی را برای تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر کرده است؛ از جمله استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=معیار بودجه‌ای ماده ۳ را نباید با معیار مالکیت سرمایه در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اشتباه کرد.
|نکته=معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار مالکیت سرمایه و سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ متفاوت است.
}}
}}


خط ۱۲۱: خط ۱۳۵:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=تمایز مؤسسه عمومی غیردولتی و شرکت دولتی
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مقایسه‌ای
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام معیار در ماده ۳ با معیار اصلی ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است؟
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وجود قانون تأسیس</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقلال سیاسی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) برخورداری از شخصیت حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال مالی مطلق</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) معیار تأمین بودجه در برابر معیار مالکیت سرمایه و سهام</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) وجود وظایف قانونی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) استقلال قضایی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی بر تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی تأکید دارد؛ ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی، معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را مطرح می‌کند.
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً استقلال حقوقی را یکی از عناصر تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو مفهوم متفاوت حقوقی و مالی هستند.
|نکته=استقلال حقوقی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکسان نیست و دامنه هر مفهوم باید از مستند قانونی آن استخراج شود.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=3
|موضوع=معیار بودجه‌ای
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=نص ماده ۳ از عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه» استفاده کرده است؛ بنابراین معیار قانونی، عبور از پنجاه درصد است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در تحلیل حقوقی باید میان «بیش از پنجاه درصد» و «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت گذاشت.
}}
}}


خط ۱۴۱: خط ۱۷۷:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=ماهیت وظایف
|موضوع=ماهیت وظایف
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|سؤال=وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟
|سؤال=وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً اقتصادی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً اقتصادی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً حاکمیتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً تجاری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً تجاری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً حاکمیتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دارای جنبه عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دارای جنبه عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۳ انجام وظایف و خدماتی را برای این نهادها در نظر گرفته است که «جنبه عمومی» داشته باشد.
|تحلیل=ماده ۳ عهده‌داری وظایف و خدماتی را از عناصر تعریف می‌داند که جنبه عمومی داشته باشند.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=جنبه عمومی خدمت یکی از ارکان ماهوی تعریف ماده ۳ است.
|نکته=عمومی بودن وظایف و خدمات، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
}}
}}


خط ۱۶۱: خط ۱۹۸:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=مرجع ایجاد
|موضوع=مقایسه با شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۳، ایجاد یا تأسیس مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید با چه مبنایی صورت گیرد؟
|سؤال=کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصمیم وزیر مربوط</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصویب شورای عالی اداری به تنهایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصویب هیأت مدیره یک شرکت دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن این نهاد را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.
|تحلیل=ماده ۳ معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مقرر کرده است، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت را مطرح می‌کند.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای تأسیس قانونی را باید از منبع تأمین بودجه و نحوه اداره نهاد تفکیک کرد.
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو معیار متفاوت هستند.
}}
}}


خط ۱۸۱: خط ۲۱۹:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=3
|موضوع=معیار پنجاه درصد
|موضوع=مرجع ایجاد
|نوع=تألیفی ـ عددی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=در ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
|سؤال=بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">کمتر از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">حداقل ده درصد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=عبارت قانونی «بیش از پنجاه درصد» است؛ بنابراین مساوی پنجاه درصد به تنهایی با نص ماده یکسان نیست.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در آزمون‌های حقوقی به تفاوت «بیش از» و «حداقل» توجه شود.
}}


{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=کدام ویژگی، در صدر تعریف ماده ۳ به صراحت برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">استقلال مالی مطلق</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصمیم وزیر مربوط</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">استقلال سیاسی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">استقلال قضایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=نص ماده ۳ صراحتاً از «استقلال حقوقی» سخن می‌گوید و نباید این عبارت را بدون مستند قانونی به استقلال مالی یا سیاسی توسعه داد.
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌کند.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی با استقلال مالی مفاهیم یکسانی نیستند.
|نکته=مبنای قانونی ایجاد، یکی از عناصر صریح تعریف ماده ۳ است.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شرح و تحلیل ماده ۳ ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|عنوان=تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|خلاصه=ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند. بر اساس این ماده، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید واحد سازمانی مشخصی باشد که از [[استقلال حقوقی]] برخوردار است، ایجاد آن با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته یا می‌گیرد، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌شود و وظایف و خدماتی با جنبه عمومی بر عهده دارد.[۲]
|خلاصه=ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را [[واحد سازمانی]] مشخصی می‌داند که دارای [[استقلال حقوقی]] است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]
|توضیح=<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
|توضیح=
ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب [[وزارتخانه]] یا [[مؤسسه دولتی]] قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]


ماده ۳ در واقع یک معیار ترکیبی برای شناسایی [[مؤسسه عمومی]] غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین صرف استفاده از عنوان «سازمان»، «نهاد»، «مؤسسه» یا «مرکز» برای تشخیص ماهیت حقوقی یک شخصیت کافی نیست؛ بلکه باید عناصر مقرر در قانون و قانون تأسیس یا اساسنامه آن بررسی شود.[۳]
هسته نخست تعریف، «[[واحد سازمانی]] مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.


نخستین عنصر، [[استقلال حقوقی]] است. این ویژگی، نهاد را از یک واحد داخلی و فاقد استقلال شخصیت متمایز می‌کند. با این حال، از عبارت ماده ۳ نباید به‌صورت مطلق نتیجه گرفت که هر نوع استقلال مالی یا مدیریتی نیز الزاماً از همین ماده ناشی می‌شود؛ نص ماده صرفاً استقلال حقوقی را به‌عنوان یکی از ارکان تعریف بیان کرده است.
عنصر دوم، [[استقلال حقوقی]] است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]


عنصر دوم، مبنای قانونی ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با [[تصویب مجلس شورای اسلامی]] مرتبط کرده است. از این جهت، تشخیص ماهیت یک نهاد باید با توجه به قانون تأسیس، قانون خاص و مقررات ناظر بر آن انجام شود.[۴]
عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با [[تصویب مجلس شورای اسلامی]] مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که [[شخصیت حقوقی]] و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]


عنصر سوم، معیار مالی است: بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود. این معیار با معیار «بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت» در ماده ۴ که ناظر به [[شرکت دولتی]] است تفاوت دارد. بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تحلیل حقوقی با یکدیگر خلط شوند.[۵]
عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.


عنصر چهارم، ماهیت عمومی وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار [[خدمات عمومی]] باشد. در نتیجه، عمومی بودن مأموریت و خدمت، در کنار استقلال حقوقی و معیار مالی، در شناسایی این دسته از نهادها نقش دارد.
این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف [[شرکت دولتی]] در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.


از نظر نظام اداری، این تعریف در مرز میان ساختار کاملاً دولتی و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. یک نهاد ممکن است دولتی نباشد، اما به دلیل انجام وظایف و خدمات عمومی، در قوانین خاص مشمول احکام ویژه‌ای قرار گیرد. بنابراین «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ به معنای «خصوصی» یا «خارج از قلمرو حقوق عمومی» نیست.[۶]
عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که [[جنبه عمومی]] دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.


همچنین باید میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ تصریح کرده است که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» تعریف واحد و مستقلی در قوانین ندارد و برای تشخیص ماهیت اشخاص باید به تعاریف قانونی و قانون خاص تأسیس آنها توجه کرد.[۷]
در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]


در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی بودن یک نهاد می‌تواند در تعیین صلاحیت مراجع و شمول مقررات خاص اثرگذار باشد. در رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درباره سازمان تأمین اجتماعی، ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد استناد قرار گرفته و سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب آن مقررات از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شناخته شده است.[۸]
از سوی دیگر، باید میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]


بنابراین در بررسی وضعیت حقوقی هر نهاد، باید دست‌کم چهار پرسش جداگانه مطرح شود: آیا شخصیت حقوقی مستقل دارد؟ مبنای قانونی ایجاد آن چیست؟ منبع غالب تأمین بودجه آن چیست؟ و آیا وظایف و خدمات آن جنبه عمومی دارد؟ پاسخ به این مجموعه، مبنای دقیق‌تری برای تطبیق با ماده ۳ فراهم می‌کند.
همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام [[دستگاه اجرایی]] را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]
 
در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]
 
بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، [[استقلال حقوقی]]، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.
 
|نکات=
۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.
 
۲. وجود [[واحد سازمانی]] مشخص از عناصر تعریف است.
 
۳. [[استقلال حقوقی]] باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.
 
۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.
 
۵. بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.
 
۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.
 
۷. وظایف و خدمات نهاد باید [[جنبه عمومی]] داشته باشد.
 
۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.
 
۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.
 
۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.
 
|مثال=
فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با [[شخصیت حقوقی]] مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌شود یا خیر.
 
در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]
 
همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]
 
|توجه=
در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: [[استقلال حقوقی]]، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین [[بودجه سالانه]] و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.
 
همچنین میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]]، [[مؤسسه دولتی]] و [[شرکت دولتی]] تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
 
<h3>۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<p>
ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]
</p>
 
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
<p>
واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.
</p>
 
<h3>۳. [[استقلال حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.
</p>
 
<h3>۴. [[شخصیت حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.
</p>
 
<h3>۵. مبنای قانونی ایجاد</h3>
<p>
ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.
</p>
 
<h3>۶. [[بودجه سالانه]]</h3>
<p>
معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]
</p>
 
<h3>۷. [[منابع غیردولتی]]</h3>
<p>
در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
</p>
 
<h3>۸. [[خدمات عمومی]]</h3>
<p>
وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.
</p>
 
<h3>۹. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]
</p>
 
<h3>۱۰. تمایز با [[شرکت دولتی]]</h3>
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]
</p>
 
<h3>۱۱. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<p>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]
</p>
 
<h3>۱۲. غیردولتی بودن</h3>
<p>
وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.
</p>
 
<h3>۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]
</p>
 
<h3>۱۴. معیار تشخیص</h3>
<p>
برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، [[استقلال حقوقی]]، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.
</p>


</div>
</div>
|نکات=<ul>
 
<li>[[استقلال حقوقی]] یکی از ارکان صریح تعریف ماده ۳ است.</li>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">
<li>معیار مالی ماده ۳، «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» از منابع غیردولتی است.</li>
 
<li>معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.</li>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
<li>عمومی بودن وظایف و خدمات، عنصر ماهوی مهم تعریف است.</li>
مبانی و فلسفه حکم
<li>عنوان ظاهری یک نهاد به‌تنهایی برای تشخیص ماهیت حقوقی آن کافی نیست.</li>
</h2>
<li>قانون تأسیس و اساسنامه نهاد در کنار ماده ۳ باید بررسی شود.</li>
 
<li>غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن یا خروج کامل از قلمرو حقوق عمومی نیست.</li>
<p>
</ul>
تعریف [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از [[مؤسسه دولتی]]، [[وزارتخانه]] و [[شرکت دولتی]] را فراهم می‌کند.[۱]
|مثال=<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
</p>
برای تشخیص اینکه یک شخصیت حقوقی در قلمرو ماده ۳ قرار می‌گیرد یا خیر، نمی‌توان تنها به عنوان آن استناد کرد. باید قانون تأسیس یا مبنای قانونی ایجاد، [[شخصیت حقوقی]]، ساختار تأمین بودجه و ماهیت خدمات آن بررسی شود. برای نمونه، در مقررات مربوط به [[سازمان تأمین اجتماعی]]، وصف مؤسسه عمومی غیردولتی با توجه به قوانین خاص و معیارهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.[۸]
 
<p>
قرار دادن [[استقلال حقوقی]] در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.
</p>
 
<p>
پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.
</p>
 
<p>
از سوی دیگر، الزام به انجام [[خدمات عمومی]] نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.
</p>
 
<p>
در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
</p>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۳
</h2>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</b><br>
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
</div>
</div>
|توجه=<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
 
در تطبیق ماده ۳، «بیش از پنجاه درصد» را با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان ندانید. همچنین «بودجه» را با «سرمایه و سهام» که در ماده ۴ قانون برای شرکت دولتی مطرح شده است، خلط نکنید.
</div>
</div>
}}


<h2 style="color:#527d77;">آرای قضایی مرتبط</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
 
<ul>


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>


<b>۱. رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ـ شماره ۲۰۰/۹۴/۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳</b>
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>


در این رأی، تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد استناد قرار گرفته و درباره سازمان تأمین اجتماعی، وصف مؤسسه عمومی غیردولتی بررسی شده است.
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>


[https://maliatman.com/ارسال-رأی-هیأت-تخصصی-اقتصادی-مالی-و-اصناف-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-رد-خواسته-ابطال-بخشنامه-شماره-2546-210-مورخ-18-01-1388-موضوع-دادنامه-91195-ا-ق-138/ متن و گزارش رأی]
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>


<b>۲. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مأموریت کارکنان به سازمان نظام مهندسی</b>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>


در این پرونده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» تفکیک کرده و بر مبنای قوانین مربوط، سازمان‌های نظام مهندسی را در چارچوب عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ماده ۳ قرار نداده است.
<li>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.</li>


[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/مأموریت-شاغلین-ادارات-دولتی-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی-به-نظام-مهندسی-استان-ها-خلاف-قانون گزارش رأی و مفاد اعلام‌شده]
<li>[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.</li>


<b>۳. رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</b>
<li>[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.</li>


این رأی در تبیین قلمرو اشخاص و واحدهای مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، به تعریف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است.[۹]
<li>[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.</li>


[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی شماره ۱۳۴۶]
<li>[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — مقررات مربوط به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی.</li>
 
</ul>


</div>
</div>


<h2 style="color:#527d77;">نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


<b>۱. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه</b>
<ol>


این نظریه در خصوص تمایز میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی»، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» صادر شده است. نظریه یادشده تصریح می‌کند که تعاریف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قوانین مربوط از جمله ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته و عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» تعریف عام و واحدی در قوانین ندارد.[۷]
<li>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
</li>


[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه شماره ۶۱۸۵/۷]
<li>
<b>[[استقلال حقوقی]]:</b>
این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
</li>


<b>۲. نظریه مشورتی شماره ۱۲۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵</b>
<li>
<b>[[خدمات عمومی]]:</b>
انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
</li>


در این نظریه، در بررسی مفهوم «دستگاه اجرایی» و شمول مقررات مالی نسبت به اشخاص مختلف، تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.
<li>
<b>[[سازمان تأمین اجتماعی]]:</b>
در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
</li>


[https://vakilan.net/Vots/Show/92684 متن نظریه شماره ۱۲۴۹/۹۶/۷]
<li>
<b>[[سازمان نظام مهندسی]]:</b>
در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
</li>


<b>۳. دیدگاه حقوقی درباره تمایز نهاد عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای</b>
<li>
<b>معیار بودجه:</b>
برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین [[بودجه سالانه]] بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
</li>


در تحلیل‌های حقوق اداری، میان نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی باید تفکیک کرد؛ زیرا صرف ارائه خدمت عمومی موجب نمی‌شود هر شخص حقوقی در زمره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ماده ۳ قرار گیرد.[۱۰]
<li>
<b>تمایز مؤسسه و شرکت:</b>
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با [[شرکت دولتی]] موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.
</li>
 
</ol>


</div>
</div>


<h2 style="color:#527d77;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


ماده ۳ برای ایجاد یک معیار قانونی جهت تشخیص جایگاه اشخاص حقوقی‌ای وضع شده است که از یک سو وظایف و خدمات عمومی انجام می‌دهند و از سوی دیگر در تعریف قانونی «دولتی» قرار نمی‌گیرند.
<p>
آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.
</p>


ترکیب سه مؤلفه [[استقلال حقوقی]]، [[منابع غیردولتی]] و [[خدمات عمومی]] نشان می‌دهد که قانونگذار درصدد تفکیک این نهادها از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بوده است.
<ul>


از این منظر، ماده ۳ صرفاً یک تعریف اسمی نیست؛ بلکه می‌تواند در تعیین دامنه شمول برخی قوانین اداری، مالی، استخدامی و صلاحیت مراجع نظارتی و قضایی اثر داشته باشد. با این حال، آثار هر نهاد باید با توجه به قانون خاص، اساسنامه و مقررات مربوط به همان نهاد تعیین شود.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با قلمرو صلاحیت دیوان و عناوین اشخاص و واحدهای عمومی.
</li>
 
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با وضعیت و جایگاه نهادها و واحدهای عمومی.
</li>
 
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با شمول و آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری.
</li>
 
<li>
[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/مأموریت-شاغلین-ادارات-دولتی-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی-به-نظام-مهندسی-استان-ها-خلاف-قانون گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی]
— نمونه‌ای از تفکیک نهاد عمومی غیردولتی از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.
</li>
 
</ul>


</div>
</div>


<h2 style="color:#527d77;">پیشینه تقنینی ماده ۳</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
<ul>


مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران سابقه داشته است. از جمله ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از نظر آن قانون تعریف کرده و تبصره همان ماده موضوع فهرست این نهادها را مطرح کرده بود.[۱۱]
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره تمایز میان مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت و ضرورت توجه به تعاریف قانونی.[۷]
</li>


قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۳، تعریف خاص خود را ارائه کرد و معیارهایی مانند [[استقلال حقوقی]]، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی را در کنار یکدیگر قرار داد.
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
— درباره تفاوت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به.
</li>


بنابراین در مطالعه تاریخی این عنوان، باید میان تعریف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تفکیک قائل شد.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
— درباره تمایز اشخاص و واحدهای دولتی و شرکت‌های دولتی در اجرای مقررات قانونی.
</li>
 
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
</li>
 
</ul>


</div>
</div>


<h2 style="color:#527d77;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<ol>
 
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
 
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>
 
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</li>
 
<li>
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ نظامات — قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
<li>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ تعریف شرکت دولتی و معیار مالکیت سرمایه و سهام.
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ قانون‌ایران — نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ تعریف دستگاه اجرایی و شمول آن نسبت به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی.
</li>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ امور حاکمیتی.
 
* [https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] ـ به‌ویژه ماده ۵ درباره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
</ol>
* [https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] ـ مقررات مربوط به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.


</div>
</div>


<h2 style="color:#527d77;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>


در تشخیص مصداق ماده ۳، عنوان یک سازمان به‌تنهایی کافی نیست. برای نمونه، درباره [[سازمان تأمین اجتماعی]]، قوانین خاص و مقررات مرتبط با آن در کنار معیارهای ماده ۳ مورد استناد قرار گرفته است.[۸]
<ul>


همچنین در مورد [[سازمان نظام مهندسی]]، رویه قضایی میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» تفکیک کرده است.[۹]
<li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — مؤسسه دولتی.
</li>


در نتیجه، تشخیص مصداق باید بر اساس مجموعه‌ای از عناصر شامل قانون تأسیس، [[شخصیت حقوقی]]، منبع تأمین بودجه، ماهیت وظایف و مقررات خاص همان نهاد انجام شود.
<li>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
</li>


</div>
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی.
</li>
 
<li>
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.
</li>
 
<li>
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.
</li>


<h2 style="color:#527d77;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
<li>
[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
<li>
[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه] ـ برای بررسی تمایز مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.
</ul>
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] ـ برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی در صلاحیت دیوان.
* [https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/ گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی] ـ نمونه‌ای از تفکیک نهاد عمومی غیردولتی از مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.
* [https://maliatman.com/ارسال-رأی-هیأت-تخصصی-اقتصادی-مالی-و-اصناف-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-رد-خواسته-ابطال-بخشنامه-شماره-2546-210-مورخ-18-01-1388-موضوع-دادنامه-91195-ا-ق-138/ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری] ـ نمونه استناد قضایی به ماده ۳ درباره سازمان تأمین اجتماعی.
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون] ـ منبع اصلی متن قانون و مقررات مرتبط.


</div>
</div>


<h2 style="color:#527d77;">پاورقی و ارجاعات</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;font-size:13px;">
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>


[۱] [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون]؛ برای تطبیق متن ماده ۳ با متن قانون.
<p>
[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون].
</p>


[۲] [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری]؛ ماده ۳.
<p>
[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


[۳] [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری متن مصوب قانون مدیریت خدمات کشوری]؛ ماده ۳.
<p>
[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».
</p>


[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ شرط تصویب مجلس شورای اسلامی در تعریف نهاد عمومی غیردولتی.
<p>
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.
</p>


[۵] ماده ۳ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه و معیار سرمایه و سهام.
<p>
[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.
</p>


[۶] [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]؛ برای بررسی جایگاه اشخاص و واحدهای عمومی در صلاحیت دیوان.
<p>
[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.
</p>


[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹].
<p>
[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه].
</p>


[۸] [https://maliatman.com/ارسال-رأی-هیأت-تخصصی-اقتصادی-مالی-و-اصناف-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-رد-خواسته-ابطال-بخشنامه-شماره-2546-210-مورخ-18-01-1388-موضوع-دادنامه-91195-ا-ق-138/ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، شماره ۲۰۰/۹۴/۶۸].
<p>
[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<p>
[۹] [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری].
[۹] [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری].
 
</p>
[۱۰] [https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/ گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی].
 
[۱۱] [https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور]؛ ماده ۵ و مقررات مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی.


</div>
</div>
خط ۳۹۷: خط ۷۱۸:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ مؤسسه دولتی
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه دولتی
 
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی


* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ شرکت دولتی
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ دستگاه اجرایی
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی


* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ امور حاکمیتی
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی


}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin-top:14px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
 
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">مؤسسه عمومی</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">نهاد عمومی غیردولتی</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">استقلال حقوقی</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مؤسسات عمومی]]</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">خدمات عمومی</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">حقوق اداری</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:استقلال حقوقی]]</span>
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:مؤسسات عمومی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:استقلال حقوقی]]


</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin-top:18px;padding:12px 14px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;line-height:2;">
<b>مسیر پیشنهادی مطالعه:</b>
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] ←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] ←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] ←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] ←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
</div>
</div>
```

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۸


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۳

ماده

۳

● معتبر

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مفاهیم کلیدی ماده ۳

مؤسسه عمومی
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.

استقلال حقوقی
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.

شخصیت حقوقی
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.

بودجه سالانه
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.

منابع غیردولتی
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.

خدمات عمومی
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.

وظیفه عمومی
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.

نهاد عمومی غیردولتی
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره
  • ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی
  • ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی
  • د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی





کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) استقلال سیاسی
  • ب) استقلال مالی مطلق
  • ج) استقلال حقوقی
  • د) استقلال قضایی





مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند)


  • الف) صرفاً اقتصادی
  • ب) صرفاً تجاری
  • ج) صرفاً حاکمیتی
  • د) دارای جنبه عمومی





کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.
  • د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.





بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصمیم وزیر مربوط
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی
  • د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]

هسته نخست تعریف، «واحد سازمانی مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.

عنصر دوم، استقلال حقوقی است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]

عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که شخصیت حقوقی و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]

عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.

این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.

عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.

در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]

از سوی دیگر، باید میان مؤسسه عمومی غیردولتی و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]

همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام دستگاه اجرایی را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]

در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.

نکات مهم

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.

۲. وجود واحد سازمانی مشخص از عناصر تعریف است.

۳. استقلال حقوقی باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.

۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.

۵. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.

۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.

۷. وظایف و خدمات نهاد باید جنبه عمومی داشته باشد.

۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.

۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.

۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.

مثال کاربردی

فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.

در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]

همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]

توجه

در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین بودجه سالانه و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.

همچنین میان مؤسسه عمومی غیردولتی، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]

۲. واحد سازمانی

واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.

۳. استقلال حقوقی

استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.

۴. شخصیت حقوقی

استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.

۵. مبنای قانونی ایجاد

ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.

۶. بودجه سالانه

معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]

۷. منابع غیردولتی

در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.

۸. خدمات عمومی

وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.

۹. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]

۱۰. تمایز با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]

۱۱. دستگاه اجرایی

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]

۱۲. غیردولتی بودن

وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.

۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]

۱۴. معیار تشخیص

برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، استقلال حقوقی، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف مؤسسه عمومی غیردولتی در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از مؤسسه دولتی، وزارتخانه و شرکت دولتی را فراهم می‌کند.[۱]

قرار دادن استقلال حقوقی در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.

پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، الزام به انجام خدمات عمومی نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.

در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

پیشینه تقنینی ماده ۳

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.

۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
  2. استقلال حقوقی: این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
  3. خدمات عمومی: انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
  4. سازمان تأمین اجتماعی: در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
  5. سازمان نظام مهندسی: در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
  6. معیار بودجه: برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین بودجه سالانه بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
  7. تمایز مؤسسه و شرکت: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».

[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.

[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.

[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.

[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۹] رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=692»