پرش به محتوا

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه دولتی |title_mode=replace |description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و شرایط ایجاد قانونی، استقلال حقوقی، انجام وظایف قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی و حکم سازمان‌های نام‌بر...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه دولتی
|title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه دولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و شرایط ایجاد قانونی، استقلال حقوقی، انجام وظایف قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی و حکم سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را بیان می‌نماید.
|description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند. در این صفحه تعریف قانونی مؤسسه دولتی، استقلال حقوقی، واحد سازمانی، دستگاه اجرایی، تمایز مؤسسه دولتی با وزارتخانه و شرکت دولتی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


خط ۲۵: خط ۲۵:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۲</span>
<span itemprop="name">ماده ۲</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۳: خط ۴۳:
|شماره=۲
|شماره=۲
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
|متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۲
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
تعاریف اصطلاحات
<b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br>
قالب حقوقی واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده ۲.
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
عنصر صریح تعریف مؤسسه دولتی و وجه تمایز آن از برخی واحدهای سازمانی.
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[مؤسسه دولتی]]</strong><br>
<b>[[واحد سازمانی]]</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد.
عنوان حقوقی جزء معین و قابل شناسایی در ساختار اداری.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[واحد سازمانی]]</strong><br>
<b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br>
واحد مشخصی در ساختار اداری یا حکمرانی که برای انجام وظایف و امور معین سازمان یافته است.
عنوان عام مقرر در ماده ۵ که مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[استقلال حقوقی]]</strong><br>
<b>[[قوه مجریه]]</b><br>
دارا بودن شخصیت و هویت حقوقی مستقل برای انجام وظایف و برخورداری از حقوق و تکالیف در حدود قانون.
یکی از قوای سه‌گانه که وظایف عمومی آن می‌تواند توسط مؤسسات دولتی اجرا شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[قوای سه‌گانه]]</strong><br>
<b>[[قوای سه‌گانه]]</b><br>
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار و وظایف آنها تعیین شده است.
مبنای توزیع بخشی از وظایف عمومی میان ساختارهای قانونی کشور.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[مراجع قانونی]]</strong><br>
<b>[[قانون اساسی]]</b><br>
مراجع و نهادهایی که بر اساس قانون دارای وظایف و صلاحیت‌های مشخص هستند.
منبع شناسایی سازمان‌هایی که به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی هستند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی]]</strong><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
سازمان‌ها و نهادهایی که در قانون اساسی نام آنها آمده و ماده ۲ آنها را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
مفهومی مرتبط با استقلال حقوقی و قابلیت شناسایی مستقل واحد حقوقی.
</div>
</div>


خط ۹۴: خط ۱۰۴:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۲ مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ وضعیت اعتبار قانون را از آزمایشی به دائمی تغییر داد و به خودی خود اصلاح متن ماده ۲ محسوب نمی‌شود.
|یادداشت=ماده ۲ مؤسسه دولتی را به عنوان واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی تعریف می‌کند و اجرای بخشی از وظایف و امور قانونی را از عناصر اصلی این تعریف می‌داند. حکم پایانی ماده نیز سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=2
|موضوع=ارکان تعریف مؤسسه دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<strong>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. ماده همچنین سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره</li>
</div>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بودجه عمومی، مدیر سیاسی، استقلال مالی و فعالیت اقتصادی</li>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شرکت تجاری، سرمایه دولتی، شخصیت حقوقی و مدیرعامل</li>
 
</ul>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong><br>
|پاسخ=ب
 
|تحلیل=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، استقلال حقوقی دارد و بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
<strong>منبع اصلی متن ماده:</strong> شناسنامه قانون. متن ماده ۲ با منابع تقنینی و پایگاه‌های حقوقی دیگر نیز برای کنترل عبارت قانونی تطبیق شده است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
|نکته=«استقلال حقوقی» یکی از عناصر صریح و متمایزکننده تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ است.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
}}
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 تست‌های آزمونی
</h2>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=2
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی کدام است؟
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ به‌صراحت ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>الف) واحد سازمانی مشخصی که صرفاً با تصویب هیأت وزیران ایجاد می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقلال مالی</li>
<li>ب) واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و دارای استقلال حقوقی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فعالیت اقتصادی</li>
<li>ج) واحد سازمانی خصوصی که وظایف عمومی انجام می‌دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) استقلال حقوقی</li>
<li>د) شرکت تجاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) داشتن مدیرعامل</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و دارای استقلال حقوقی است.
|تحلیل=ماده ۲ صراحتاً مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که دارای استقلال حقوقی است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح تعریف مؤسسه دولتی است.
|نکته=استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکسان دانست.
}}
}}


خط ۱۵۱: خط ۱۵۶:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=2
|موضوع=مبنای ایجاد مؤسسه دولتی
|موضوع=نسبت مؤسسه دولتی و دستگاه اجرایی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|سؤال=بر اساس ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چگونه ایجاد می‌شود؟
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>الف) به موجب قانون</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مؤسسه دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.</li>
<li>ب) صرفاً با تصمیم وزیر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مؤسسه دولتی از دستگاه‌های اجرایی خارج است.</li>
<li>ج) صرفاً با تصویب شورای عالی اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مؤسسه دولتی فقط در صورت فعالیت اقتصادی دستگاه اجرایی است.</li>
<li>د) با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مؤسسه دولتی فقط در صورت داشتن شرکت تابعه دستگاه اجرایی است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را به موجب قانون مقرر کرده است.
|تحلیل=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای قانونی ایجاد، مؤسسه دولتی را از واحدهای اداری فاقد مبنای قانونی متمایز می‌کند.
|نکته=ماده ۲ قالب حقوقی مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۵ جایگاه آن را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌سازد.
}}
}}


خط ۱۷۲: خط ۱۷۷:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=2
|موضوع=استقلال حقوقی
|موضوع=تمایز وزارتخانه و مؤسسه دولتی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ صراحتاً ذکر شده است؟
|سؤال=کدام گزینه یکی از تفاوت‌های صریح ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>الف) استقلال سیاسی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وزارتخانه و مؤسسه دولتی هر دو شرکت اقتصادی هستند.</li>
<li>ب) استقلال اقتصادی مطلق</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه دارای مدیرعامل است و مؤسسه دولتی دارای وزیر.</li>
<li>ج) استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۱ استقلال حقوقی را صریحاً برای وزارتخانه مقرر کرده است.</li>
<li>د) استقلال از قوانین عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۲ استقلال حقوقی را برای مؤسسه دولتی تصریح می‌کند، در حالی که چنین عنصری در تعریف ماده ۱ ذکر نشده است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که «با داشتن استقلال حقوقی» بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
|تحلیل=استقلال حقوقی در متن ماده ۲ آمده است، اما در تعریف ماده ۱ وزارتخانه چنین عنصری به‌صراحت ذکر نشده است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی را نباید با استقلال مطلق مالی یا سیاسی یکسان دانست.
|نکته=اشتراک عنوان «واحد سازمانی مشخص» میان دو ماده به معنای یکسان بودن دو قالب حقوقی نیست.
}}
}}


خط ۱۹۳: خط ۱۹۸:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=2
|موضوع=سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی
|موضوع=سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق قسمت پایانی ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چه حکمی دارند؟
|سؤال=حکم پایانی ماده ۲ درباره سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چیست؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>الف) در حکم شرکت دولتی هستند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.</li>
<li>ب) در حکم نهاد عمومی غیردولتی هستند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.</li>
<li>ج) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت دولتی محسوب می‌شوند.</li>
<li>د) از شمول قوانین اداری خارج هستند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=قسمت پایانی ماده ۲ مقرر می‌کند کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|تحلیل=ماده ۲ تصریح می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم، یک قاعده تصریحی برای شناسایی حقوقی سازمان‌های مذکور در قانون اساسی است.
|نکته=این حکم یک شناسایی قانونی خاص است و باید در کنار مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان مطالعه شود.
}}
}}


</div>
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی مؤسسه دولتی
|خلاصه=ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را یک [[واحد سازمانی]] مشخص می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای [[استقلال حقوقی]] است و بخشی از وظایف و امور قانونی مربوط به یکی از [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. ماده همچنین سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.[۱]
|توضیح=
ماده ۲ در کنار ماده ۱، یکی از نخستین تعاریف فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند و موضوع آن [[مؤسسه دولتی]] است. هسته تعریف، «[[واحد سازمانی]] مشخص» است؛ اما برخلاف ماده ۱، قانون در اینجا عنصر «[[استقلال حقوقی]]» را نیز صریحاً ذکر کرده است.[۱][۲]
 
بنابراین برای شناسایی یک مؤسسه دولتی، صرف دولتی بودن یا قرار گرفتن یک واحد در ساختار عمومی کافی نیست. باید مبنای قانونی ایجاد، عنوان حقوقی و عناصر مقرر در ماده ۲ بررسی شود.[۱]
 
نخستین عنصر، «واحد سازمانی مشخص» است. این عبارت نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد قابل شناسایی در ساختار اداری یا حقوقی کشور باشد. در نتیجه، هر وظیفه دولتی یا هر اداره داخلی یک دستگاه را نمی‌توان بدون وجود مبنای قانونی، مؤسسه دولتی تلقی کرد.
 
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. ماده ۲ ایجاد مؤسسه را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین تشخیص عنوان مؤسسه دولتی باید بر مبنای مستند قانونی ایجاد آن صورت گیرد و صرف تصمیم داخلی یک دستگاه، به خودی خود برای ایجاد این عنوان کافی نیست.[۱]
 
عنصر سوم، [[استقلال حقوقی]] است. این عبارت در ماده ۲ صریحاً آمده و یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز آن با تعریف وزارتخانه در ماده ۱ است.[۱] البته «استقلال حقوقی» را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی، استقلال اداری یا استقلال کامل در تصمیم‌گیری یکسان دانست؛ دامنه هر یک از این مفاهیم باید از قانون خاص و مقررات مربوط استخراج شود.
 
عنصر چهارم، انجام بخشی از وظایف و امور قانونی است. مؤسسه دولتی در چارچوب وظایف و امور قانونی فعالیت می‌کند و ماده ۲ این وظایف را به یکی از [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌سازد.[۱]
 
در مقایسه با [[وزارتخانه]]، ماده ۲ عنصر استقلال حقوقی را صریحاً بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱ چنین عنصری را در تعریف وزارتخانه ذکر نکرده است.[۲] بنابراین نمی‌توان همه ویژگی‌های مؤسسه دولتی را بدون مستند قانونی به وزارتخانه یا بالعکس تسری داد.
 
از سوی دیگر، مؤسسه دولتی با [[شرکت دولتی]] نیز یکسان نیست. شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود، از جمله ماهیت بنگاه اقتصادی و میزان مالکیت دولت، تعریف شده است.[۳] بنابراین صرف دولتی بودن یک واحد یا ارتباط آن با یک دستگاه دولتی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
 
همچنین «[[دستگاه اجرایی]]» عنوانی عام‌تر از مؤسسه دولتی است. ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و در کنار آنها وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی را نیز در این طبقه‌بندی ذکر می‌کند.[۴]
 
حکم پایانی ماده ۲ نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در [[قانون اساسی]] نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱] این عبارت یک حکم شناسایی قانونی است و باید با توجه به جایگاه هر سازمان در قانون اساسی و قوانین خاص مربوط به آن تفسیر شود.


{{شرح ماده
در نظریات حقوقی نیز تفکیک میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «مؤسسه وابسته به دولت» مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷، اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان تعاریف قانونی مؤسسه دولتی و شرکت دولتی و برخی عناوین وابسته تفکیک کرده است.[۵]
|عنوان=تعریف مؤسسه دولتی
|خلاصه=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، استقلال حقوقی دارد و بخشی از وظایف و امور بر عهده قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد.


|توضیح=تعریف قانونی مؤسسه دولتی در ماده ۲ بر چند عنصر استوار است: وجود واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، برخورداری از استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی. قسمت پایانی ماده نیز سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی قرار می‌دهد.
در نتیجه، برای تشخیص مؤسسه دولتی باید دست‌کم چهار موضوع بررسی شود: عنوان و [[واحد سازمانی]]، مستند قانونی ایجاد، [[استقلال حقوقی]] و وظایف و امور قانونی محوله. در کنار این عناصر، حکم خاص ماده درباره سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.


|نکات=
|نکات=
۱. مؤسسه دولتی باید یک واحد سازمانی مشخص باشد.
۱. [[مؤسسه دولتی]] یک عنوان حقوقی مقرر در ماده ۲ است.
 
۲. [[واحد سازمانی]] مشخص یکی از ارکان تعریف مؤسسه دولتی است.
 
۳. ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد.
 
۴. [[استقلال حقوقی]] در متن ماده ۲ صریحاً ذکر شده است.
 
۵. استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکی دانست.


۲. ایجاد مؤسسه دولتی باید به موجب قانون صورت گرفته باشد یا بشود.
۶. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.


۳. مؤسسه دولتی دارای استقلال حقوقی است.
۷. ماده ۵، مؤسسات دولتی را در زمره [[دستگاه اجرایی]] قرار می‌دهد.


۴. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
۸. [[وزارتخانه]] و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت در مواد ۱ و ۲ هستند.


۵. ماده ۲ میان مؤسسه دولتی و سایر انواع واحدهای سازمانی تمایز ایجاد می‌کند.
۹. [[شرکت دولتی]] نیز عنوانی مستقل است که در ماده ۴ تعریف شده است.


۶. قسمت پایانی ماده، سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
۱۰. سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.


۷. برای تشخیص تفاوت مؤسسه دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، مواد ۳ و ۴ قانون نیز باید مطالعه شود.
|مثال=
اگر قانونی سازمانی را به عنوان یک واحد سازمانی مشخص ایجاد کند و برای آن استقلال حقوقی مقرر نماید و انجام بخشی از وظایف قانونی را بر عهده آن قرار دهد، عناصر اصلی تعریف ماده ۲ برای بررسی عنوان مؤسسه دولتی فراهم می‌شود.


|مثال=سازمان‌هایی که به موجب قانون دارای شخصیت و ساختار سازمانی مستقل ایجاد شده و در چارچوب وظایف قانونی خود بخشی از امور یکی از قوای سه‌گانه یا سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهند، می‌توانند در چارچوب عناصر مقرر در ماده ۲ مورد بررسی قرار گیرند.
در مقابل، اگر یک اداره، دفتر، معاونت یا واحد داخلی صرفاً در ساختار یک وزارتخانه ایجاد شده باشد، صرف وجود عنوان سازمانی برای اطلاق عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست و باید مبنای قانونی و وضعیت حقوقی آن واحد بررسی شود.


|توجه=صرف دولتی بودن یک واحد یا انجام وظیفه عمومی، به تنهایی برای احراز عنوان «مؤسسه دولتی» کافی نیست و عناصر مقرر در ماده ۲ و قانون تأسیس یا اساسنامه قانونی آن واحد باید بررسی شود.
همچنین یک شرکت دولتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل تعلق سرمایه آن به دولت، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دانست؛ زیرا شرکت دولتی تعریف و معیارهای خاص خود را در ماده ۴ دارد.[۳]
 
|توجه=
در تفسیر ماده ۲، میان «[[استقلال حقوقی]]» و مفاهیم مشابه مانند استقلال مالی یا استقلال اداری تفاوت بگذارید. همچنین میان «[[مؤسسه دولتی]]»، «[[وزارتخانه]]» و «[[شرکت دولتی]]» باید بر اساس عناصر قانونی هر یک تفکیک قائل شد.
 
حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] نیز یک حکم خاص قانونی است و نباید آن را به هر سازمان دولتی یا هر واحد وابسته به دولت تسری داد.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<h3>۱. [[مؤسسه دولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
 
<p>
<h3>۱. واحد سازمانی مشخص</h3>
ماده ۲ یک تعریف قانونی از مؤسسه دولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در همین ماده و قوانین خاص مربوط به هر مؤسسه انجام شود.[۱]
 
</p>
نخستین عنصر تعریف، «واحد سازمانی مشخص» بودن مؤسسه است. بنابراین، ماده ۲ یک ساختار سازمانی معین را مفروض می‌گیرد که وظایف قانونی مشخصی بر عهده آن قرار گرفته است.
 
<h3>۲. ایجاد به موجب قانون</h3>


ماده ۲ تصریح می‌کند که مؤسسه دولتی به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود. بنابراین، مبنای تشکیل مؤسسه باید در قانون قابل شناسایی باشد.
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
<p>
«واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد معین و قابل شناسایی باشد. بنابراین هر وظیفه، اداره داخلی یا فعالیت دولتی به خودی خود مؤسسه دولتی محسوب نمی‌شود.
</p>


<h3>۳. استقلال حقوقی</h3>
<h3>۳. [[استقلال حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی از عناصر صریح ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از برخی واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی متمایز می‌کند، اما دامنه آن باید با توجه به قانون ایجادکننده و مقررات خاص هر مؤسسه تعیین شود.
</p>


استقلال حقوقی از مهم‌ترین عناصر تعریف ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از یک واحد داخلی فاقد شخصیت یا استقلال حقوقی متمایز می‌کند.
<h3>۴. مبنای قانونی ایجاد</h3>
<p>
ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین عنوان مؤسسه دولتی باید دارای مستند قانونی باشد و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس نام‌گذاری اداری یا تصمیم داخلی یک دستگاه ایجادشده تلقی کرد.
</p>


<h3>۴. انجام وظایف قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی</h3>
<h3>۵. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<p>
ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «مؤسسه دولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ مؤسسه دولتی یکی از قالب‌هایی است که در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۴]
</p>


مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و اموری را انجام می‌دهد که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است. بنابراین، قلمرو ماده صرفاً به ساختار قوه مجریه محدود نشده است.
<h3>۶. تمایز با [[وزارتخانه]]</h3>
<p>
وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و اداره آن توسط وزیر در متن تعریف ذکر شده است؛ در ماده ۲، در مقابل، «استقلال حقوقی» به‌صراحت در تعریف مؤسسه دولتی آمده است.[۲]
</p>


<h3>۵. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</h3>
<h3>۷. تمایز با [[شرکت دولتی]]</h3>
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود تعریف شده است. بنابراین مؤسسه دولتی و شرکت دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند و تشخیص هر یک باید بر اساس عناصر قانونی مربوط انجام شود.[۳]
</p>


قسمت پایانی ماده ۲ یک حکم خاص ایجاد می‌کند و کلیه سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
<h3>۸. [[قانون اساسی]] و سازمان‌های نام‌برده</h3>
<p>
حکم پایانی ماده ۲، سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد. این حکم باید با توجه به مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان تفسیر شود.[۱]
</p>


<h3>۶. رابطه با قانون محاسبات عمومی کشور</h3>
<h3>۹. [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی</h3>
<p>
ماده ۲ وظایف و اموری را که مؤسسه دولتی انجام می‌دهد به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌کند. بنابراین قلمرو وظایف مؤسسه باید از قوانین و اسناد قانونی مربوط به آن استخراج شود.
</p>


مفهوم مؤسسه دولتی در نظام حقوق مالی و اداری کشور سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نیز هنگام تفکیک «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، به تعاریف قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرده است. <br>
<h3>۱۰. عدم تسری استقلال حقوقی</h3>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷]
<p>
وجود استقلال حقوقی در تعریف مؤسسه دولتی به این معنا نیست که هر واحد دولتی یا هر دستگاه اجرایی دارای استقلال حقوقی است. این ویژگی باید مستند به قانون باشد.
</p>


<h3>۷. تفاوت مؤسسه دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</h3>
<h3>۱۱. عناوین وابسته به دولت</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» با «مؤسسه دولتی» یکی نیست و باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک کرد.[۵]
</p>


ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی عناصر متفاوتی مانند تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی را مقرر کرده است. بنابراین، صرف داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای یکی دانستن این دو عنوان کافی نیست.
<h3>۱۲. معیار تشخیص</h3>
<p>
برای تشخیص مؤسسه دولتی، عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی و وظایف قانونی آن باید در کنار یکدیگر بررسی شوند و صرف وابستگی سازمانی یا مالی کافی نیست.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
تعریف [[مؤسسه دولتی]] در ابتدای قانون، چارچوب اصطلاح‌شناختی لازم برای شناسایی یکی از قالب‌های اصلی سازمان‌های دولتی را فراهم می‌کند.[۱]
</p>


تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ با هدف ایجاد یک معیار قانونی برای شناسایی بخشی از ساختار سازمانی دولت و سایر مراجع قانونی انجام شده است.
<p>
قرار دادن «[[استقلال حقوقی]]» در تعریف، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌سازد.
</p>


وجود عناصر مشخصی مانند ایجاد به موجب قانون و استقلال حقوقی، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از وزارتخانه، شرکت دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و واحدهای داخلی دستگاه‌ها را فراهم می‌کند.
<p>
ارتباط وظایف مؤسسه با [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی نیز نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی برای انجام وظایف قانونی مشخص ایجاد می‌شود، نه صرفاً برای انجام فعالیت اداری نامعین.
</p>


همچنین حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی، از طریق یک قاعده قانونی، وضعیت آنها را برای مقاصد این قانون روشن می‌کند.
<p>
در عین حال، قرار دادن مؤسسات دولتی در طبقه‌بندی [[دستگاه اجرایی]] در ماده ۵، این قالب را در ساختار کلی نظام اداری قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌دهد.[۴]
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۲
پیشینه تقنینی ماده ۲
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «مؤسسه دولتی» در چارچوب مفهوم «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده است. این سابقه برای مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری اهمیت دارد.[۶]
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
ماده ۲ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «تعاریف» تصویب شد و مفهوم مؤسسه دولتی را برای استفاده در سایر مواد قانون مشخص کرد.
<br>
[https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری مشاهده متن مصوبه مجلس]
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>ارتباط با قانون محاسبات عمومی کشور</strong><br>
مفهوم مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور نیز دارای سابقه تقنینی است. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ از جمله منابعی است که این دو چارچوب قانونی را در کنار یکدیگر بررسی کرده است.
<br>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه مشورتی]
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶</strong><br>
<b>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ دائمی شد. این قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری را با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی دائمی کرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۲ تعریف فعلی مؤسسه دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
<br>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مشاهده قانون دائمی شدن در مجموعه قوانین شناسنامه قانون]
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>تفاوت «دائمی شدن» با «اصلاح ماده ۲»</strong><br>
<b>۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
دائمی شدن قانون در سال ۱۳۹۷ را نباید به عنوان اصلاح مستقیم متن ماده ۲ ثبت کرد. در نتیجه، برای «تاریخ آخرین اصلاح» ماده ۲، در صورت نبود اصلاح مستقیم قابل احراز، علامت «—» درج می‌شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۷]
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
 
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>
* [[قانون محاسبات عمومی کشور]] — <strong>سابقه و چارچوب مالی مفهوم مؤسسه دولتی</strong>
 
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی]] — <strong>تفکیک قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران</strong>
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] — <strong>اعمال قوه مجریه و استثنای امور مربوط به رهبری</strong>
 
* [[اصل ۶۱ قانون اساسی]] — <strong>اعمال قوه قضائیه</strong>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>
* [[اصل ۹۰ قانون اساسی]] — <strong>نظارت مجلس نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه</strong>
 
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] — <strong>وظایف و اختیارات رهبری و جایگاه برخی سازمان‌های مذکور در قانون اساسی</strong>
<li>[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — تفکیک قوای حاکم.</li>
 
<li>[[اصل ۶۰ قانون اساسی|اصل ۶۰ قانون اساسی]] — اعمال قوه مجریه.</li>
 
<li>[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] — جایگاه رئیس‌جمهور در قوه مجریه.</li>
 
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
سوابق قضایی و نظریات مشورتی مرتبط
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>


<strong>۱. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹</strong><br>
<li>
این نظریه از مهم‌ترین منابع تفسیری مرتبط با ماده ۲ است. نظریه در پاسخ به پرسش درباره «مؤسسه وابسته به دولت»، ابتدا تعاریف مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در قوانین مربوط بررسی می‌کند و سپس درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت توضیح می‌دهد. <br>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه شماره ۶۱۸۵/۷]
مؤسسه دولتی مطابق ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۴]
</li>


<br><br>
<li>
<b>[[استقلال حقوقی]]:</b>
وجود استقلال حقوقی باید مستند به قانون و مقررات ایجادکننده مؤسسه باشد و نباید صرفاً از وابستگی سازمانی استنباط شود.
</li>


<strong>۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵</strong><br>
<li>
این نظریه در تفکیک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از شرکت‌های دولتی، به دامنه شمول مقررات مربوط به اموال و محکومیت‌های دولت توجه دارد و از جهت تفکیک «مؤسسه دولتی» از «شرکت دولتی» منبع مرتبطی است. <br>
<b>[[وزارتخانه]]:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7981254-مورخ-13980905 مشاهده نظریه مشورتی]
وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان قانونی جداگانه‌اند و اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» موجب وحدت آنها نمی‌شود.[۲]
</li>


<br><br>
<li>
<b>[[شرکت دولتی]]:</b>
شرکت دولتی تابع تعریف ماده ۴ است و نباید صرفاً به دلیل دولتی بودن یا ارتباط با یک دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی تلقی شود.[۳]
</li>


<strong>۳. رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
<li>
این رأی در بحث شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به مؤسسات و شرکت‌ها، به تمایز میان مؤسسات دولتی، مؤسسات یا شرکت‌هایی که شمول قوانین نسبت به آنها نیازمند ذکر نام است و اشخاص حقوقی غیردولتی می‌پردازد. این رأی تفسیر مستقیم ماده ۲ نیست، اما برای تشخیص قلمرو عنوان «مؤسسه دولتی» منبع قضایی مرتبط است. <br>
<b>سازمان‌های قانون اساسی:</b>
[https://karampoor.blogfa.com/post/5004 مشاهده رأی شماره ۱۵۵۹]
سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به حکم خاص ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱]
</li>


<br><br>
<li>
<b>مؤسسه وابسته:</b>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ میان «مؤسسه دولتی» و عناوین وابسته به دولت تفکیک قائل شده است.[۵]
</li>


<strong>۴. رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
<li>
این رأی در بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری و تمایز میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیردولتی، برای مطالعه ساختار حقوقی اشخاص عمومی قابل استفاده است. <br>
<b>تفکیک مؤسسه و شرکت:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-13951217-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری مشاهده رأی]
نظریات مشورتی بعدی نیز در موضوعات مختلف، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تمایز قائل شده‌اند.
</li>


<br><br>
</ol>
 
<strong>۵. آرای مرتبط با دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد متعدد حدود شمول قوانین عمومی نسبت به دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص حقوق عمومی بررسی شده است. این آراء برای مطالعه کاربرد عملی مفاهیم فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل استفاده‌اند، اما نباید به عنوان تفسیر مستقیم ماده ۲ معرفی شوند.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد مرتبط
آرای قضایی مرتبط
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<p>
آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۲ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و تمایز عناوین حقوقی دولتی قابل استفاده‌اند.
</p>
 
<ul>
 
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با حدود صلاحیت دیوان و عناوین مختلف دستگاه‌ها و واحدهای دولتی.
</li>


<strong>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</strong><br>
<li>
مفهوم مؤسسه دولتی در نظام مالی دولت نیز دارای تعریف قانونی است و برای مقایسه دو کاربرد اداری و مالی این عنوان اهمیت دارد. <br>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://shenasname.ir/laws/1006-قانون-محاسبات-عمومی-کشور مشاهده قانون محاسبات عمومی کشور در شناسنامه قانون]
— برای مطالعه سابقه رویه‌ای مرتبط با دستگاه‌ها و واحدهای دولتی.
</li>


<br><br>
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر دستگاه‌های دولتی.
</li>


<strong>۲. قانون استخدام کشوری</strong><br>
</ul>
قانون استخدام کشوری برای بررسی پیشینه نظام اداری و استخدامی دولت و جایگاه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری قابل استفاده است. <br>
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری مشاهده قانون استخدام کشوری در شناسنامه قانون]


<br><br>
</div>


<strong>۳. آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
این مقرره از جهت شناسایی اشخاص حقوقی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ساختار دولت اهمیت دارد. <br>
[https://nezamat.ir/post-37953 مشاهده آیین‌نامه]


<br><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<strong>۴. آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
<ul>
این آیین‌نامه در حوزه خدمات دستگاه‌های اجرایی و تنظیم شناسنامه خدمات، به چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می‌کند. <br>
[https://nezamat.ir/post-39555 مشاهده آیین‌نامه]


<br><br>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت و تفکیک آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی.[۵]
</li>


<strong>۵. بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
<li>
این بخشنامه «دستگاه اجرایی» را به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط می‌کند و از حیث ارتباط تعاریف فصل اول با ساختار خدمات دولت قابل بررسی است. <br>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
[https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات مشاهده بخشنامه در شناسنامه قانون]
— در بررسی مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک شده است.
</li>


<br><br>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
— درباره تمایز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از شرکت‌های دولتی.
</li>


<strong>۶. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong><br>
<li>
این قانون برای تفکیک مؤسسات عمومی غیردولتی از مؤسسات دولتی اهمیت دارد و در تحلیل نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نیز مورد توجه قرار گرفته است. <br>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
[https://shenasname.ir/laws/1008-قانون-فهرست-نهادها-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی مشاهده قانون]
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به دستگاه‌های دولتی.
</li>
 
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<ol>
 
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


<strong>منابع اصلی و تقنینی</strong>
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری لامتکام ـ متن مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری]
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قوانین ایران ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 صلح ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://www.irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://vakilan.net/LegalInformation/Law/7585 وکیلان ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://nasserzangbari.com/قانون-مدیریت-خدمات-كشوری/ دفتر حقوقی ناصر زنگباری ـ قانون مدیریت خدمات کشوری]


<strong>منابع تفسیری و قضایی</strong>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
</li>


* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷]
<li>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7981254-مورخ-13980905 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴]
[https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری — نظامات]
* [https://karampoor.blogfa.com/post/5004 رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
</li>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-13951217-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]


<strong>منابع مقرراتی</strong>
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون‌ایران]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/1006-قانون-محاسبات-عمومی-کشور قانون محاسبات عمومی کشور]
</ol>
* [https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری قانون استخدام کشوری]
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون دائمی شدن و متن قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://nezamat.ir/post-37953 آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی]
* [https://nezamat.ir/post-39555 آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی]
* [https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی]


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
|محتوا=
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>
 
<ul>
 
<li>
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — وزارتخانه.
</li>
 
<li>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
</li>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف پست سازمانی</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور حاکمیتی</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور اقتصادی</strong>
* [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور زیربنایی</strong>


}}
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<li>
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.
</li>


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<li>
رده‌های مرتبط
[[اصل ۶۰ قانون اساسی|اصل ۶۰ قانون اساسی]] — اعمال قوه مجریه.
</h2>
</li>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<li>
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] — جایگاه رئیس‌جمهور در قوه مجریه.
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مؤسسات دولتی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاه‌های دولتی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق اداری]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اشخاص حقوق عمومی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ساختار اداری دولت]]</span>
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
 
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>
 
<p>
[۱] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون].
</p>
 
<p>
[۲] مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
<p>
جمع‌بندی
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</h2>
</p>


<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<p>
[۴] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که <strong>به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود</strong>، <strong>استقلال حقوقی</strong> دارد و بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد.
<p>
[۵] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه].
</p>


قسمت پایانی ماده نیز مقرر می‌کند کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
<p>
[۶] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی — [https://shenasname.ir قوانین و مقررات شناسنامه قانون].
</p>


برای تشخیص دقیق تفاوت این عنوان با سایر اشخاص حقوق عمومی، مطالعه مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار ماده ۲ ضروری است.
<p>
[۷] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون].
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
{{مواد مرتبط
|محتوا=
 
* [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — وزارتخانه
 
* [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی


[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
←
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]]
←
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]]


}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مؤسسات دولتی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:استقلال حقوقی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قوای سه‌گانه]]</span>
</div>
</div>
</div>
 
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مؤسسات دولتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:استقلال حقوقی]]
[[رده:قوای سه‌گانه]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۳


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۲

ماده

۲

● معتبر

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

مفاهیم کلیدی ماده ۲

مؤسسه دولتی
قالب حقوقی واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده ۲.

استقلال حقوقی
عنصر صریح تعریف مؤسسه دولتی و وجه تمایز آن از برخی واحدهای سازمانی.

واحد سازمانی
عنوان حقوقی جزء معین و قابل شناسایی در ساختار اداری.

دستگاه اجرایی
عنوان عام مقرر در ماده ۵ که مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد.

قوه مجریه
یکی از قوای سه‌گانه که وظایف عمومی آن می‌تواند توسط مؤسسات دولتی اجرا شود.

قوای سه‌گانه
مبنای توزیع بخشی از وظایف عمومی میان ساختارهای قانونی کشور.

قانون اساسی
منبع شناسایی سازمان‌هایی که به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی هستند.

شخصیت حقوقی
مفهومی مرتبط با استقلال حقوقی و قابلیت شناسایی مستقل واحد حقوقی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره
  • ب) واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی
  • ج) بودجه عمومی، مدیر سیاسی، استقلال مالی و فعالیت اقتصادی
  • د) شرکت تجاری، سرمایه دولتی، شخصیت حقوقی و مدیرعامل





کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ به‌صراحت ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) استقلال مالی
  • ب) فعالیت اقتصادی
  • ج) استقلال حقوقی
  • د) داشتن مدیرعامل





مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)


  • الف) مؤسسه دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.
  • ب) مؤسسه دولتی از دستگاه‌های اجرایی خارج است.
  • ج) مؤسسه دولتی فقط در صورت فعالیت اقتصادی دستگاه اجرایی است.
  • د) مؤسسه دولتی فقط در صورت داشتن شرکت تابعه دستگاه اجرایی است.





کدام گزینه یکی از تفاوت‌های صریح ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)


  • الف) وزارتخانه و مؤسسه دولتی هر دو شرکت اقتصادی هستند.
  • ب) وزارتخانه دارای مدیرعامل است و مؤسسه دولتی دارای وزیر.
  • ج) ماده ۱ استقلال حقوقی را صریحاً برای وزارتخانه مقرر کرده است.
  • د) ماده ۲ استقلال حقوقی را برای مؤسسه دولتی تصریح می‌کند، در حالی که چنین عنصری در تعریف ماده ۱ ذکر نشده است.





حکم پایانی ماده ۲ درباره سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چیست؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
  • ب) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
  • ج) شرکت دولتی محسوب می‌شوند.
  • د) مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی مؤسسه دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را یک واحد سازمانی مشخص می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و امور قانونی مربوط به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. ماده همچنین سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۲ در کنار ماده ۱، یکی از نخستین تعاریف فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند و موضوع آن مؤسسه دولتی است. هسته تعریف، «واحد سازمانی مشخص» است؛ اما برخلاف ماده ۱، قانون در اینجا عنصر «استقلال حقوقی» را نیز صریحاً ذکر کرده است.[۱][۲]

بنابراین برای شناسایی یک مؤسسه دولتی، صرف دولتی بودن یا قرار گرفتن یک واحد در ساختار عمومی کافی نیست. باید مبنای قانونی ایجاد، عنوان حقوقی و عناصر مقرر در ماده ۲ بررسی شود.[۱]

نخستین عنصر، «واحد سازمانی مشخص» است. این عبارت نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد قابل شناسایی در ساختار اداری یا حقوقی کشور باشد. در نتیجه، هر وظیفه دولتی یا هر اداره داخلی یک دستگاه را نمی‌توان بدون وجود مبنای قانونی، مؤسسه دولتی تلقی کرد.

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. ماده ۲ ایجاد مؤسسه را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین تشخیص عنوان مؤسسه دولتی باید بر مبنای مستند قانونی ایجاد آن صورت گیرد و صرف تصمیم داخلی یک دستگاه، به خودی خود برای ایجاد این عنوان کافی نیست.[۱]

عنصر سوم، استقلال حقوقی است. این عبارت در ماده ۲ صریحاً آمده و یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز آن با تعریف وزارتخانه در ماده ۱ است.[۱] البته «استقلال حقوقی» را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی، استقلال اداری یا استقلال کامل در تصمیم‌گیری یکسان دانست؛ دامنه هر یک از این مفاهیم باید از قانون خاص و مقررات مربوط استخراج شود.

عنصر چهارم، انجام بخشی از وظایف و امور قانونی است. مؤسسه دولتی در چارچوب وظایف و امور قانونی فعالیت می‌کند و ماده ۲ این وظایف را به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌سازد.[۱]

در مقایسه با وزارتخانه، ماده ۲ عنصر استقلال حقوقی را صریحاً بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱ چنین عنصری را در تعریف وزارتخانه ذکر نکرده است.[۲] بنابراین نمی‌توان همه ویژگی‌های مؤسسه دولتی را بدون مستند قانونی به وزارتخانه یا بالعکس تسری داد.

از سوی دیگر، مؤسسه دولتی با شرکت دولتی نیز یکسان نیست. شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود، از جمله ماهیت بنگاه اقتصادی و میزان مالکیت دولت، تعریف شده است.[۳] بنابراین صرف دولتی بودن یک واحد یا ارتباط آن با یک دستگاه دولتی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.

همچنین «دستگاه اجرایی» عنوانی عام‌تر از مؤسسه دولتی است. ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و در کنار آنها وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی را نیز در این طبقه‌بندی ذکر می‌کند.[۴]

حکم پایانی ماده ۲ نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱] این عبارت یک حکم شناسایی قانونی است و باید با توجه به جایگاه هر سازمان در قانون اساسی و قوانین خاص مربوط به آن تفسیر شود.

در نظریات حقوقی نیز تفکیک میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «مؤسسه وابسته به دولت» مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷، اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان تعاریف قانونی مؤسسه دولتی و شرکت دولتی و برخی عناوین وابسته تفکیک کرده است.[۵]

در نتیجه، برای تشخیص مؤسسه دولتی باید دست‌کم چهار موضوع بررسی شود: عنوان و واحد سازمانی، مستند قانونی ایجاد، استقلال حقوقی و وظایف و امور قانونی محوله. در کنار این عناصر، حکم خاص ماده درباره سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نکات مهم

۱. مؤسسه دولتی یک عنوان حقوقی مقرر در ماده ۲ است.

۲. واحد سازمانی مشخص یکی از ارکان تعریف مؤسسه دولتی است.

۳. ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد.

۴. استقلال حقوقی در متن ماده ۲ صریحاً ذکر شده است.

۵. استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکی دانست.

۶. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.

۷. ماده ۵، مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه اجرایی قرار می‌دهد.

۸. وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت در مواد ۱ و ۲ هستند.

۹. شرکت دولتی نیز عنوانی مستقل است که در ماده ۴ تعریف شده است.

۱۰. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.

مثال کاربردی

اگر قانونی سازمانی را به عنوان یک واحد سازمانی مشخص ایجاد کند و برای آن استقلال حقوقی مقرر نماید و انجام بخشی از وظایف قانونی را بر عهده آن قرار دهد، عناصر اصلی تعریف ماده ۲ برای بررسی عنوان مؤسسه دولتی فراهم می‌شود.

در مقابل، اگر یک اداره، دفتر، معاونت یا واحد داخلی صرفاً در ساختار یک وزارتخانه ایجاد شده باشد، صرف وجود عنوان سازمانی برای اطلاق عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست و باید مبنای قانونی و وضعیت حقوقی آن واحد بررسی شود.

همچنین یک شرکت دولتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل تعلق سرمایه آن به دولت، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دانست؛ زیرا شرکت دولتی تعریف و معیارهای خاص خود را در ماده ۴ دارد.[۳]

توجه

در تفسیر ماده ۲، میان «استقلال حقوقی» و مفاهیم مشابه مانند استقلال مالی یا استقلال اداری تفاوت بگذارید. همچنین میان «مؤسسه دولتی»، «وزارتخانه» و «شرکت دولتی» باید بر اساس عناصر قانونی هر یک تفکیک قائل شد.

حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز یک حکم خاص قانونی است و نباید آن را به هر سازمان دولتی یا هر واحد وابسته به دولت تسری داد.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه دولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۲ یک تعریف قانونی از مؤسسه دولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در همین ماده و قوانین خاص مربوط به هر مؤسسه انجام شود.[۱]

۲. واحد سازمانی

«واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد معین و قابل شناسایی باشد. بنابراین هر وظیفه، اداره داخلی یا فعالیت دولتی به خودی خود مؤسسه دولتی محسوب نمی‌شود.

۳. استقلال حقوقی

استقلال حقوقی از عناصر صریح ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از برخی واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی متمایز می‌کند، اما دامنه آن باید با توجه به قانون ایجادکننده و مقررات خاص هر مؤسسه تعیین شود.

۴. مبنای قانونی ایجاد

ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین عنوان مؤسسه دولتی باید دارای مستند قانونی باشد و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس نام‌گذاری اداری یا تصمیم داخلی یک دستگاه ایجادشده تلقی کرد.

۵. دستگاه اجرایی

ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «مؤسسه دولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ مؤسسه دولتی یکی از قالب‌هایی است که در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۴]

۶. تمایز با وزارتخانه

وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و اداره آن توسط وزیر در متن تعریف ذکر شده است؛ در ماده ۲، در مقابل، «استقلال حقوقی» به‌صراحت در تعریف مؤسسه دولتی آمده است.[۲]

۷. تمایز با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود تعریف شده است. بنابراین مؤسسه دولتی و شرکت دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند و تشخیص هر یک باید بر اساس عناصر قانونی مربوط انجام شود.[۳]

۸. قانون اساسی و سازمان‌های نام‌برده

حکم پایانی ماده ۲، سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد. این حکم باید با توجه به مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان تفسیر شود.[۱]

۹. قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی

ماده ۲ وظایف و اموری را که مؤسسه دولتی انجام می‌دهد به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌کند. بنابراین قلمرو وظایف مؤسسه باید از قوانین و اسناد قانونی مربوط به آن استخراج شود.

۱۰. عدم تسری استقلال حقوقی

وجود استقلال حقوقی در تعریف مؤسسه دولتی به این معنا نیست که هر واحد دولتی یا هر دستگاه اجرایی دارای استقلال حقوقی است. این ویژگی باید مستند به قانون باشد.

۱۱. عناوین وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» با «مؤسسه دولتی» یکی نیست و باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک کرد.[۵]

۱۲. معیار تشخیص

برای تشخیص مؤسسه دولتی، عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی و وظایف قانونی آن باید در کنار یکدیگر بررسی شوند و صرف وابستگی سازمانی یا مالی کافی نیست.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف مؤسسه دولتی در ابتدای قانون، چارچوب اصطلاح‌شناختی لازم برای شناسایی یکی از قالب‌های اصلی سازمان‌های دولتی را فراهم می‌کند.[۱]

قرار دادن «استقلال حقوقی» در تعریف، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌سازد.

ارتباط وظایف مؤسسه با قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی نیز نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی برای انجام وظایف قانونی مشخص ایجاد می‌شود، نه صرفاً برای انجام فعالیت اداری نامعین.

در عین حال، قرار دادن مؤسسات دولتی در طبقه‌بندی دستگاه اجرایی در ماده ۵، این قالب را در ساختار کلی نظام اداری قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌دهد.[۴]

پیشینه تقنینی ماده ۲

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «مؤسسه دولتی» در چارچوب مفهوم «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده است. این سابقه برای مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری اهمیت دارد.[۶]

۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۲ تعریف فعلی مؤسسه دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۷]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: مؤسسه دولتی مطابق ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۴]
  2. استقلال حقوقی: وجود استقلال حقوقی باید مستند به قانون و مقررات ایجادکننده مؤسسه باشد و نباید صرفاً از وابستگی سازمانی استنباط شود.
  3. وزارتخانه: وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان قانونی جداگانه‌اند و اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» موجب وحدت آنها نمی‌شود.[۲]
  4. شرکت دولتی: شرکت دولتی تابع تعریف ماده ۴ است و نباید صرفاً به دلیل دولتی بودن یا ارتباط با یک دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی تلقی شود.[۳]
  5. سازمان‌های قانون اساسی: سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به حکم خاص ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱]
  6. مؤسسه وابسته: نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ میان «مؤسسه دولتی» و عناوین وابسته به دولت تفکیک قائل شده است.[۵]
  7. تفکیک مؤسسه و شرکت: نظریات مشورتی بعدی نیز در موضوعات مختلف، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تمایز قائل شده‌اند.

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۲ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و تمایز عناوین حقوقی دولتی قابل استفاده‌اند.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۴] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — متن نظریه.

[۶] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی — قوانین و مقررات شناسنامه قانون.

[۷] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — شناسنامه قانون.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۲_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=690»