پرش به محتوا

ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه دولتی
|title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه دولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف مؤسسه دولتی، استقلال حقوقی، انجام وظایف قوای سه‌گانه و وضعیت سازمان‌های نام‌برده‌شده در قانون اساسی.
|description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند. در این صفحه تعریف قانونی مؤسسه دولتی، استقلال حقوقی، واحد سازمانی، دستگاه اجرایی، تمایز مؤسسه دولتی با وزارتخانه و شرکت دولتی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


خط ۲۵: خط ۲۵:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۲</span>
<span itemprop="name">ماده ۲</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۳: خط ۴۳:
|شماره=۲
|شماره=۲
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
|متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۵۰: خط ۵۰:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۲
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
تعاریف اصطلاحات
<b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br>
قالب حقوقی واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده ۲.
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
عنصر صریح تعریف مؤسسه دولتی و وجه تمایز آن از برخی واحدهای سازمانی.
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[مؤسسه دولتی]]</strong><br>
<b>[[واحد سازمانی]]</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و بخشی از وظایف قانونی را انجام می‌دهد.
عنوان حقوقی جزء معین و قابل شناسایی در ساختار اداری.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>استقلال حقوقی</strong><br>
<b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br>
دارا بودن شخصیت و هویت حقوقی مستقل برای انجام وظایف و اعمال حقوق و تکالیف قانونی.
عنوان عام مقرر در ماده ۵ که مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>قوای سه‌گانه</strong><br>
<b>[[قوه مجریه]]</b><br>
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده‌اند.
یکی از قوای سه‌گانه که وظایف عمومی آن می‌تواند توسط مؤسسات دولتی اجرا شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>سایر مراجع قانونی</strong><br>
<b>[[قوای سه‌گانه]]</b><br>
مراجع و نهادهایی که به موجب قانون دارای وظایف و اختیارات قانونی هستند.
مبنای توزیع بخشی از وظایف عمومی میان ساختارهای قانونی کشور.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>وظایف و امور قانونی</strong><br>
<b>[[قانون اساسی]]</b><br>
مجموعه وظایف و اموری که قانون بر عهده یکی از قوا یا سایر مراجع قانونی قرار داده است.
منبع شناسایی سازمان‌هایی که به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی هستند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</strong><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
سازمان‌هایی که عنوان و جایگاه آنها در قانون اساسی ذکر شده و به موجب این ماده در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
مفهومی مرتبط با استقلال حقوقی و قابلیت شناسایی مستقل واحد حقوقی.
</div>
</div>


خط ۹۵: خط ۱۰۴:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی تعریف می‌کند که بخشی از وظایف و امور قانونی قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد و سازمان‌های نام‌برده‌شده در قانون اساسی را نیز در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
|یادداشت=ماده ۲ مؤسسه دولتی را به عنوان واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی تعریف می‌کند و اجرای بخشی از وظایف و امور قانونی را از عناصر اصلی این تعریف می‌داند. حکم پایانی ماده نیز سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<strong>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> مفهوم «مؤسسه دولتی» را تعریف می‌کند. مطابق این ماده، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد.
<br>
این ماده علاوه بر تعریف مؤسسه دولتی، مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 متن ماده ۲ در شناسنامه قانون]
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=2
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|موضوع=ارکان تعریف مؤسسه دولتی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف صحیح مؤسسه دولتی است؟
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>الف) واحدی است که بدون نیاز به قانون و با تصمیم وزیر ایجاد می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره</li>
<li>ب) واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی</li>
<li>ج) واحدی است که بیش از پنجاه درصد بودجه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بودجه عمومی، مدیر سیاسی، استقلال مالی و فعالیت اقتصادی</li>
<li>د) بنگاه اقتصادی است که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شرکت تجاری، سرمایه دولتی، شخصیت حقوقی و مدیرعامل</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
|تحلیل=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، استقلال حقوقی دارد و بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«ایجاد به موجب قانون» و «استقلال حقوقی» دو عنصر مهم تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ هستند.
|نکته=«استقلال حقوقی» یکی از عناصر صریح و متمایزکننده تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ است.
}}
}}


خط ۱۵۰: خط ۱۳۵:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=2
|موضوع=استقلال حقوقی
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت ذکر شده است؟
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ به‌صراحت ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>الف) استقلال مالی مطلق</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقلال مالی</li>
<li>ب) استقلال سیاسی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فعالیت اقتصادی</li>
<li>ج) استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) استقلال حقوقی</li>
<li>د) استقلال از قانون</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) داشتن مدیرعامل</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ صراحتاً مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که «با داشتن استقلال حقوقی» بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
|تحلیل=ماده ۲ صراحتاً مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که دارای استقلال حقوقی است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی از عناصر صریح تعریف مؤسسه دولتی است و نباید با استقلال مالی یا سیاسی یکسان تلقی شود.
|نکته=استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکسان دانست.
}}
}}


خط ۱۷۱: خط ۱۵۶:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=2
|موضوع=دامنه وظایف مؤسسه دولتی
|موضوع=نسبت مؤسسه دولتی و دستگاه اجرایی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|سؤال=مؤسسه دولتی مطابق ماده ۲ بخشی از چه وظایفی را انجام می‌دهد؟
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>الف) صرفاً وظایف وزارتخانه‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مؤسسه دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.</li>
<li>ب) صرفاً وظایف قوه مجریه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مؤسسه دولتی از دستگاه‌های اجرایی خارج است.</li>
<li>ج) بخشی از وظایف و اموری که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مؤسسه دولتی فقط در صورت فعالیت اقتصادی دستگاه اجرایی است.</li>
<li>د) صرفاً وظایف شرکت‌های دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مؤسسه دولتی فقط در صورت داشتن شرکت تابعه دستگاه اجرایی است.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=ماده ۲ قالب حقوقی مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۵ جایگاه آن را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌سازد.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=2
|موضوع=تمایز وزارتخانه و مؤسسه دولتی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی
|سؤال=کدام گزینه یکی از تفاوت‌های صریح ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وزارتخانه و مؤسسه دولتی هر دو شرکت اقتصادی هستند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه دارای مدیرعامل است و مؤسسه دولتی دارای وزیر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۱ استقلال حقوقی را صریحاً برای وزارتخانه مقرر کرده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۲ استقلال حقوقی را برای مؤسسه دولتی تصریح می‌کند، در حالی که چنین عنصری در تعریف ماده ۱ ذکر نشده است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۲ دامنه وظایف مؤسسه دولتی را محدود به قوه مجریه نکرده و از وظایف و اموری سخن می‌گوید که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی قرار دارد.
|تحلیل=استقلال حقوقی در متن ماده ۲ آمده است، اما در تعریف ماده ۱ وزارتخانه چنین عنصری به‌صراحت ذکر نشده است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=اشاره به «یکی از قوای سه‌گانه» نشان می‌دهد تعریف ماده ۲ صرفاً ناظر به واحدهای وابسته به قوه مجریه نیست.
|نکته=اشتراک عنوان «واحد سازمانی مشخص» میان دو ماده به معنای یکسان بودن دو قالب حقوقی نیست.
}}
}}


خط ۱۹۲: خط ۱۹۸:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=2
|موضوع=سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی
|موضوع=سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق قسمت پایانی ماده ۲، کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چه وضعیتی دارند؟
|سؤال=حکم پایانی ماده ۲ درباره سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چیست؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>الف) شرکت دولتی محسوب می‌شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.</li>
<li>ب) نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.</li>
<li>ج) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت دولتی محسوب می‌شوند.</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران مؤسسه دولتی محسوب می‌شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=قسمت پایانی ماده ۲ تصریح می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|تحلیل=ماده ۲ تصریح می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عبارت «در حکم مؤسسه دولتی» در این قسمت دارای اهمیت ویژه در تشخیص وضعیت حقوقی سازمان‌های مذکور است.
|نکته=این حکم یک شناسایی قانونی خاص است و باید در کنار مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان مطالعه شود.
}}
}}


</div>
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی مؤسسه دولتی
|خلاصه=ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را یک [[واحد سازمانی]] مشخص می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای [[استقلال حقوقی]] است و بخشی از وظایف و امور قانونی مربوط به یکی از [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. ماده همچنین سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.[۱]
|توضیح=
ماده ۲ در کنار ماده ۱، یکی از نخستین تعاریف فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند و موضوع آن [[مؤسسه دولتی]] است. هسته تعریف، «[[واحد سازمانی]] مشخص» است؛ اما برخلاف ماده ۱، قانون در اینجا عنصر «[[استقلال حقوقی]]» را نیز صریحاً ذکر کرده است.[۱][۲]
 
بنابراین برای شناسایی یک مؤسسه دولتی، صرف دولتی بودن یا قرار گرفتن یک واحد در ساختار عمومی کافی نیست. باید مبنای قانونی ایجاد، عنوان حقوقی و عناصر مقرر در ماده ۲ بررسی شود.[۱]
 
نخستین عنصر، «واحد سازمانی مشخص» است. این عبارت نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد قابل شناسایی در ساختار اداری یا حقوقی کشور باشد. در نتیجه، هر وظیفه دولتی یا هر اداره داخلی یک دستگاه را نمی‌توان بدون وجود مبنای قانونی، مؤسسه دولتی تلقی کرد.
 
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. ماده ۲ ایجاد مؤسسه را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین تشخیص عنوان مؤسسه دولتی باید بر مبنای مستند قانونی ایجاد آن صورت گیرد و صرف تصمیم داخلی یک دستگاه، به خودی خود برای ایجاد این عنوان کافی نیست.[۱]
 
عنصر سوم، [[استقلال حقوقی]] است. این عبارت در ماده ۲ صریحاً آمده و یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز آن با تعریف وزارتخانه در ماده ۱ است.[۱] البته «استقلال حقوقی» را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی، استقلال اداری یا استقلال کامل در تصمیم‌گیری یکسان دانست؛ دامنه هر یک از این مفاهیم باید از قانون خاص و مقررات مربوط استخراج شود.


{{شرح ماده
عنصر چهارم، انجام بخشی از وظایف و امور قانونی است. مؤسسه دولتی در چارچوب وظایف و امور قانونی فعالیت می‌کند و ماده ۲ این وظایف را به یکی از [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌سازد.[۱]
|عنوان=تعریف مؤسسه دولتی
|خلاصه=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و امور قانونی قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. سازمان‌های نام‌برده‌شده در قانون اساسی نیز در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.


|توضیح=ماده ۲ در ادامه تعریف وزارتخانه در ماده ۱، یکی دیگر از اشکال اصلی سازمان‌های دولتی را تعریف می‌کند.
در مقایسه با [[وزارتخانه]]، ماده ۲ عنصر استقلال حقوقی را صریحاً بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱ چنین عنصری را در تعریف وزارتخانه ذکر نکرده است.[۲] بنابراین نمی‌توان همه ویژگی‌های مؤسسه دولتی را بدون مستند قانونی به وزارتخانه یا بالعکس تسری داد.


بر اساس این ماده، نخستین ویژگی مؤسسه دولتی، «واحد سازمانی مشخص» بودن است. بنابراین، مؤسسه دولتی باید جایگاه سازمانی معین و قابل شناسایی در ساختار عمومی کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، مؤسسه دولتی با [[شرکت دولتی]] نیز یکسان نیست. شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود، از جمله ماهیت بنگاه اقتصادی و میزان مالکیت دولت، تعریف شده است.[۳] بنابراین صرف دولتی بودن یک واحد یا ارتباط آن با یک دستگاه دولتی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.


دومین ویژگی، ایجاد به موجب قانون است. همانند وزارتخانه، ایجاد مؤسسه دولتی نیز باید مستند به قانون باشد.
همچنین «[[دستگاه اجرایی]]» عنوانی عام‌تر از مؤسسه دولتی است. ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و در کنار آنها وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی را نیز در این طبقه‌بندی ذکر می‌کند.[۴]


سومین ویژگی، برخورداری از «استقلال حقوقی» است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از صرف یک واحد اداری داخلی متمایز می‌کند و برای آن جایگاه حقوقی مستقل در حدود قانون ایجاد می‌کند.
حکم پایانی ماده ۲ نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در [[قانون اساسی]] نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱] این عبارت یک حکم شناسایی قانونی است و باید با توجه به جایگاه هر سازمان در قانون اساسی و قوانین خاص مربوط به آن تفسیر شود.


چهارمین عنصر، نوع وظایف مؤسسه است. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و اموری را انجام می‌دهد که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی قرار گرفته است.
در نظریات حقوقی نیز تفکیک میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «مؤسسه وابسته به دولت» مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷، اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان تعاریف قانونی مؤسسه دولتی و شرکت دولتی و برخی عناوین وابسته تفکیک کرده است.[۵]


در پایان نیز قانونگذار یک حکم تکمیلی مقرر کرده است: کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
در نتیجه، برای تشخیص مؤسسه دولتی باید دست‌کم چهار موضوع بررسی شود: عنوان و [[واحد سازمانی]]، مستند قانونی ایجاد، [[استقلال حقوقی]] و وظایف و امور قانونی محوله. در کنار این عناصر، حکم خاص ماده درباره سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.


|نکات=
|نکات=
۱. مؤسسه دولتی باید '''واحد سازمانی مشخص''' باشد.
۱. [[مؤسسه دولتی]] یک عنوان حقوقی مقرر در ماده ۲ است.
 
۲. [[واحد سازمانی]] مشخص یکی از ارکان تعریف مؤسسه دولتی است.
 
۳. ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد.
 
۴. [[استقلال حقوقی]] در متن ماده ۲ صریحاً ذکر شده است.


۲. ایجاد مؤسسه دولتی باید '''به موجب قانون''' باشد.
۵. استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکی دانست.


۳. مؤسسه دولتی دارای '''استقلال حقوقی''' است.
۶. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.


۴. مؤسسه دولتی بخشی از '''وظایف و امور قانونی''' را انجام می‌دهد.
۷. ماده ۵، مؤسسات دولتی را در زمره [[دستگاه اجرایی]] قرار می‌دهد.


۵. وظایف مورد اشاره ماده ۲ می‌تواند مربوط به یکی از '''قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی''' باشد.
۸. [[وزارتخانه]] و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت در مواد ۱ و ۲ هستند.


۶. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، '''در حکم مؤسسه دولتی''' شناخته می‌شوند.
۹. [[شرکت دولتی]] نیز عنوانی مستقل است که در ماده ۴ تعریف شده است.


۷. مفهوم مؤسسه دولتی در ماده ۲ باید در کنار تعاریف وزارتخانه، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی بررسی شود.
۱۰. سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.


|مثال=سازمانی که به موجب قانون ایجاد شده، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف قانونی یکی از قوای سه‌گانه یا سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد، در چارچوب عناصر تعریف ماده ۲، واجد ویژگی‌های مؤسسه دولتی خواهد بود.
|مثال=
اگر قانونی سازمانی را به عنوان یک واحد سازمانی مشخص ایجاد کند و برای آن استقلال حقوقی مقرر نماید و انجام بخشی از وظایف قانونی را بر عهده آن قرار دهد، عناصر اصلی تعریف ماده ۲ برای بررسی عنوان مؤسسه دولتی فراهم می‌شود.


|توجه=صرف دولتی بودن یک واحد یا انجام وظیفه عمومی برای احراز عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست؛ باید عناصر مقرر در ماده ۲، از جمله ایجاد به موجب قانون و استقلال حقوقی، مورد توجه قرار گیرد.
در مقابل، اگر یک اداره، دفتر، معاونت یا واحد داخلی صرفاً در ساختار یک وزارتخانه ایجاد شده باشد، صرف وجود عنوان سازمانی برای اطلاق عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست و باید مبنای قانونی و وضعیت حقوقی آن واحد بررسی شود.
 
همچنین یک شرکت دولتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل تعلق سرمایه آن به دولت، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دانست؛ زیرا شرکت دولتی تعریف و معیارهای خاص خود را در ماده ۴ دارد.[۳]
 
|توجه=
در تفسیر ماده ۲، میان «[[استقلال حقوقی]]» و مفاهیم مشابه مانند استقلال مالی یا استقلال اداری تفاوت بگذارید. همچنین میان «[[مؤسسه دولتی]]»، «[[وزارتخانه]]» و «[[شرکت دولتی]]» باید بر اساس عناصر قانونی هر یک تفکیک قائل شد.
 
حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده در [[قانون اساسی]] نیز یک حکم خاص قانونی است و نباید آن را به هر سازمان دولتی یا هر واحد وابسته به دولت تسری داد.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<h3>۱. [[مؤسسه دولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<p>
ماده ۲ یک تعریف قانونی از مؤسسه دولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در همین ماده و قوانین خاص مربوط به هر مؤسسه انجام شود.[۱]
</p>


<h3>مؤسسه دولتی در برابر وزارتخانه</h3>
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
ماده ۱ وزارتخانه را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود. در مقابل، ماده ۲ در تعریف مؤسسه دولتی بر «استقلال حقوقی» و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تأکید دارد.
<p>
«واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد معین و قابل شناسایی باشد. بنابراین هر وظیفه، اداره داخلی یا فعالیت دولتی به خودی خود مؤسسه دولتی محسوب نمی‌شود.
</p>


<h3>اهمیت استقلال حقوقی</h3>
<h3>۳. [[استقلال حقوقی]]</h3>
استقلال حقوقی یکی از مهم‌ترین عناصر تعریف ماده ۲ است. قانونگذار با ذکر این ویژگی، مؤسسه دولتی را از یک واحد سازمانی فاقد شخصیت یا استقلال حقوقی متمایز می‌کند.
<p>
استقلال حقوقی از عناصر صریح ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از برخی واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی متمایز می‌کند، اما دامنه آن باید با توجه به قانون ایجادکننده و مقررات خاص هر مؤسسه تعیین شود.
</p>


<h3>دامنه وظایف مؤسسه دولتی</h3>
<h3>۴. مبنای قانونی ایجاد</h3>
ماده ۲ انجام وظایف مؤسسه دولتی را به امور قوه مجریه محدود نکرده و از وظایف و اموری سخن می‌گوید که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است. این عبارت دامنه مفهومی ماده را گسترده‌تر از ساختار صرفاً اجرایی می‌کند.
<p>
ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین عنوان مؤسسه دولتی باید دارای مستند قانونی باشد و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس نام‌گذاری اداری یا تصمیم داخلی یک دستگاه ایجادشده تلقی کرد.
</p>


<h3>سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</h3>
<h3>۵. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
قسمت پایانی ماده ۲ برای سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، حکم خاصی مقرر کرده و آنها را در حکم مؤسسه دولتی شناخته است. بنابراین، برای تشخیص وضعیت این سازمان‌ها، حکم صریح قسمت پایانی ماده اهمیت دارد.
<p>
ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «مؤسسه دولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ مؤسسه دولتی یکی از قالب‌هایی است که در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۴]
</p>


<h3>تفاوت مؤسسه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی</h3>
<h3>۶. تمایز با [[وزارتخانه]]</h3>
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز دارای استقلال حقوقی می‌داند؛ اما در آن ماده، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی از عناصر تعریف است. بنابراین، استقلال حقوقی به تنهایی برای یکسان دانستن این دو عنوان کافی نیست.
<p>
وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و اداره آن توسط وزیر در متن تعریف ذکر شده است؛ در ماده ۲، در مقابل، «استقلال حقوقی» به‌صراحت در تعریف مؤسسه دولتی آمده است.[۲]
</p>


<h3>ارتباط با ماده ۵</h3>
<h3>۷. تمایز با [[شرکت دولتی]]</h3>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین، تعریف ماده ۲ یکی از مبانی تعیین دامنه دستگاه‌های اجرایی در قانون است.
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود تعریف شده است. بنابراین مؤسسه دولتی و شرکت دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند و تشخیص هر یک باید بر اساس عناصر قانونی مربوط انجام شود.[۳]
</p>
 
<h3>۸. [[قانون اساسی]] و سازمان‌های نام‌برده</h3>
<p>
حکم پایانی ماده ۲، سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد. این حکم باید با توجه به مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان تفسیر شود.[۱]
</p>
 
<h3>۹. [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی</h3>
<p>
ماده ۲ وظایف و اموری را که مؤسسه دولتی انجام می‌دهد به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌کند. بنابراین قلمرو وظایف مؤسسه باید از قوانین و اسناد قانونی مربوط به آن استخراج شود.
</p>
 
<h3>۱۰. عدم تسری استقلال حقوقی</h3>
<p>
وجود استقلال حقوقی در تعریف مؤسسه دولتی به این معنا نیست که هر واحد دولتی یا هر دستگاه اجرایی دارای استقلال حقوقی است. این ویژگی باید مستند به قانون باشد.
</p>
 
<h3>۱۱. عناوین وابسته به دولت</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» با «مؤسسه دولتی» یکی نیست و باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک کرد.[۵]
</p>
 
<h3>۱۲. معیار تشخیص</h3>
<p>
برای تشخیص مؤسسه دولتی، عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی و وظایف قانونی آن باید در کنار یکدیگر بررسی شوند و صرف وابستگی سازمانی یا مالی کافی نیست.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
تعریف [[مؤسسه دولتی]] در ابتدای قانون، چارچوب اصطلاح‌شناختی لازم برای شناسایی یکی از قالب‌های اصلی سازمان‌های دولتی را فراهم می‌کند.[۱]
</p>


تعریف مؤسسه دولتی برای تفکیک این دسته از سازمان‌ها از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی اهمیت دارد.
<p>
قرار دادن «[[استقلال حقوقی]]» در تعریف، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌سازد.
</p>


قانونگذار با قرار دادن «ایجاد به موجب قانون» در تعریف مؤسسه دولتی، مبنای قانونی ایجاد این واحدها را مورد تأکید قرار داده است.
<p>
ارتباط وظایف مؤسسه با [[قوای سه‌گانه]] و سایر مراجع قانونی نیز نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی برای انجام وظایف قانونی مشخص ایجاد می‌شود، نه صرفاً برای انجام فعالیت اداری نامعین.
</p>


همچنین تصریح به «استقلال حقوقی» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید از جایگاه حقوقی مشخصی برخوردار باشد تا بتواند در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند.
<p>
 
در عین حال، قرار دادن مؤسسات دولتی در طبقه‌بندی [[دستگاه اجرایی]] در ماده ۵، این قالب را در ساختار کلی نظام اداری قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌دهد.[۴]
از سوی دیگر، حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده‌شده در قانون اساسی، برای جلوگیری از ابهام در طبقه‌بندی حقوقی این سازمان‌ها، آنها را در حکم مؤسسه دولتی قرار می‌دهد.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۲
پیشینه تقنینی ماده ۲
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «مؤسسه دولتی» در چارچوب مفهوم «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده است. این سابقه برای مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری اهمیت دارد.[۶]
<strong>قانون مدیریت خدمات کشوری — ۸/۷/۱۳۸۶</strong><br>
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول با عنوان «تعاریف»، تعریف مؤسسه دولتی را در چارچوب ساختار جدید نظام اداری ارائه کرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>سابقه در قانون استخدام کشوری</strong><br>
<b>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
در قانون استخدام کشوری نیز «مؤسسه دولتی» به عنوان یکی از واحدهای اصلی نظام اداری تعریف شده بود؛ ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی را با تأکید بر استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی ارائه کرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۲ تعریف فعلی مؤسسه دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>دائمی شدن قانون — ۲۶/۱۲/۱۳۹۷</strong><br>
<b>۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، به موجب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ دائمی شد و ماده ۲ نیز در چارچوب قانون دائمی مورد استناد قرار گرفت.
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۷]
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1 ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>


* [https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری قانون استخدام کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>سابقه تقنینی مفهوم مؤسسه دولتی</strong>
<li>[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — تفکیک قوای حاکم.</li>
 
<li>[[اصل ۶۰ قانون اساسی|اصل ۶۰ قانون اساسی]] — اعمال قوه مجریه.</li>
 
<li>[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] — جایگاه رئیس‌جمهور در قوه مجریه.</li>
 
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>
 
<li>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
مؤسسه دولتی مطابق ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۴]
</li>
 
<li>
<b>[[استقلال حقوقی]]:</b>
وجود استقلال حقوقی باید مستند به قانون و مقررات ایجادکننده مؤسسه باشد و نباید صرفاً از وابستگی سازمانی استنباط شود.
</li>
 
<li>
<b>[[وزارتخانه]]:</b>
وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان قانونی جداگانه‌اند و اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» موجب وحدت آنها نمی‌شود.[۲]
</li>
 
<li>
<b>[[شرکت دولتی]]:</b>
شرکت دولتی تابع تعریف ماده ۴ است و نباید صرفاً به دلیل دولتی بودن یا ارتباط با یک دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی تلقی شود.[۳]
</li>
 
<li>
<b>سازمان‌های قانون اساسی:</b>
سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به حکم خاص ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱]
</li>


<strong>مؤسسات دولتی در ساختار دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
<li>
مؤسسات دولتی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند. بنابراین، احکام عام قانون که متوجه دستگاه‌های اجرایی است، در حدود مقررات مربوط نسبت به مؤسسات دولتی نیز قابل بررسی است.
<b>مؤسسه وابسته:</b>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ میان «مؤسسه دولتی» و عناوین وابسته به دولت تفکیک قائل شده است.[۵]
</li>


<br><br>
<li>
<b>تفکیک مؤسسه و شرکت:</b>
نظریات مشورتی بعدی نیز در موضوعات مختلف، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تمایز قائل شده‌اند.
</li>


<strong>تمایز مؤسسه دولتی از شرکت دولتی</strong><br>
</ol>
مؤسسه دولتی و شرکت دولتی هر دو در قانون مدیریت خدمات کشوری از اشکال سازمانی دولت هستند، اما ماده ۲ برای مؤسسه دولتی بر واحد سازمانی، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام وظایف قانونی تأکید دارد؛ در حالی که ماده ۴، شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» با معیارهای خاص سرمایه و سهام تعریف می‌کند.


<br><br>
</div>


<strong>تمایز مؤسسه دولتی از نهاد عمومی غیردولتی</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
در ماده ۳، علاوه بر استقلال حقوقی، معیارهایی مانند ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی مطرح شده است. بنابراین، نمی‌توان هر واحد دارای استقلال حقوقی را مؤسسه دولتی تلقی کرد.


<br><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


<strong>کاربرد در تشخیص اشخاص و مراجع حقوقی</strong><br>
<p>
تشخیص اینکه یک سازمان یا واحد در حکم مؤسسه دولتی است، در تعیین مقررات حاکم، وضعیت استخدامی، حدود صلاحیت و نحوه اعمال برخی مقررات عمومی اهمیت دارد.
آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۲ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و تمایز عناوین حقوقی دولتی قابل استفاده‌اند.
</p>


<br><br>
<ul>


<strong>نمونه رویه قضایی</strong><br>
<li>
در برخی آراء و مباحث حقوق اداری، تفکیک میان وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی برای تعیین دامنه شمول مقررات مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در مباحث مربوط به شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف ماده ۲ مبنای تشخیص مؤسسه دولتی قرار می‌گیرد.
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با حدود صلاحیت دیوان و عناوین مختلف دستگاه‌ها و واحدهای دولتی.
</li>


[https://amagestate.com/post/8525815932039933520 مشاهده نمونه رأی و تحلیل مرتبط]
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— برای مطالعه سابقه رویه‌ای مرتبط با دستگاه‌ها و واحدهای دولتی.
</li>
 
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر دستگاه‌های دولتی.
</li>
 
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<ul>
 
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت و تفکیک آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی.[۵]
</li>
 
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
— در بررسی مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک شده است.
</li>


<strong>منابع اصلی</strong>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
— درباره تمایز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از شرکت‌های دولتی.
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون — ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>متن اصلی ماده و مواد مرتبط قانون</strong>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به دستگاه‌های دولتی.
</li>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری] — <strong>متن تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲</strong>
</ul>


* [https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری] — <strong>سابقه تقنینی تعریف مؤسسه دولتی</strong>
</div>


<strong>منابع تکمیلی خارج از شناسنامه قانون</strong>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


* [https://amagestate.com/legal/civil-service-management-law-2/ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>متن ماده ۲ و مواد فصل اول</strong>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>


* [https://hedayat.blogfa.com/post/3060 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه] — <strong>ذکر و تحلیل تعریف مؤسسه دولتی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری</strong>
<ol>


* [https://www.markazibar.com/conditions.php?category=1 قوانین و مقررات کانون وکلای دادگستری مرکز] — <strong>متن ماده ۲ و مقایسه تعاریف فصل اول</strong>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


</div>
<li>
</div>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</li>


{{مواد مرتبط
<li>
|محتوا=
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1 ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری — نظامات]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون‌ایران]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
</ol>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-6 ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>تعریف پست سازمانی</strong>
</div>
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
رده‌های مرتبط
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>
</h2>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<ul>
 
<li>
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — وزارتخانه.
</li>
 
<li>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<li>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مؤسسات دولتی]]</span>
<li>
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<li>
[[اصل ۶۰ قانون اساسی|اصل ۶۰ قانون اساسی]] — اعمال قوه مجریه.
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ساختار اداری دولت]]</span>
<li>
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] — جایگاه رئیس‌جمهور در قوه مجریه.
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
 
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>
 
<p>
[۱] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون].
</p>
 
<p>
[۲] مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
<p>
جمع‌بندی
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</h2>
</p>


<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<p>
[۴] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و امور قانونی یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد.
<p>
[۵] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه].
</p>


همچنین، کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به موجب قسمت پایانی ماده ۲، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
<p>
[۶] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی — [https://shenasname.ir قوانین و مقررات شناسنامه قانون].
</p>


بنابراین، عناصر اصلی تشخیص مؤسسه دولتی عبارت‌اند از: <strong>واحد سازمانی مشخص</strong>، <strong>ایجاد به موجب قانون</strong>، <strong>استقلال حقوقی</strong> و <strong>انجام بخشی از وظایف و امور قانونی</strong>.
<p>
[۷] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون].
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
{{مواد مرتبط
|محتوا=
 
* [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — وزارتخانه
 
* [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
 
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی


<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
* [[ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی


[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1 ماده ۱]
}}
←
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 ماده ۲]
←
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 ماده ۳]
←
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 ماده ۴]
←
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 ماده ۵]
←
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-6 ماده ۶]


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مؤسسات دولتی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:استقلال حقوقی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قوای سه‌گانه]]</span>
</div>
</div>
</div>
 
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مؤسسات دولتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:استقلال حقوقی]]
[[رده:قوای سه‌گانه]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۳


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۲

ماده

۲

● معتبر

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

مفاهیم کلیدی ماده ۲

مؤسسه دولتی
قالب حقوقی واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده ۲.

استقلال حقوقی
عنصر صریح تعریف مؤسسه دولتی و وجه تمایز آن از برخی واحدهای سازمانی.

واحد سازمانی
عنوان حقوقی جزء معین و قابل شناسایی در ساختار اداری.

دستگاه اجرایی
عنوان عام مقرر در ماده ۵ که مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد.

قوه مجریه
یکی از قوای سه‌گانه که وظایف عمومی آن می‌تواند توسط مؤسسات دولتی اجرا شود.

قوای سه‌گانه
مبنای توزیع بخشی از وظایف عمومی میان ساختارهای قانونی کشور.

قانون اساسی
منبع شناسایی سازمان‌هایی که به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی هستند.

شخصیت حقوقی
مفهومی مرتبط با استقلال حقوقی و قابلیت شناسایی مستقل واحد حقوقی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره
  • ب) واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی
  • ج) بودجه عمومی، مدیر سیاسی، استقلال مالی و فعالیت اقتصادی
  • د) شرکت تجاری، سرمایه دولتی، شخصیت حقوقی و مدیرعامل





کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ به‌صراحت ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) استقلال مالی
  • ب) فعالیت اقتصادی
  • ج) استقلال حقوقی
  • د) داشتن مدیرعامل





مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)


  • الف) مؤسسه دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.
  • ب) مؤسسه دولتی از دستگاه‌های اجرایی خارج است.
  • ج) مؤسسه دولتی فقط در صورت فعالیت اقتصادی دستگاه اجرایی است.
  • د) مؤسسه دولتی فقط در صورت داشتن شرکت تابعه دستگاه اجرایی است.





کدام گزینه یکی از تفاوت‌های صریح ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)


  • الف) وزارتخانه و مؤسسه دولتی هر دو شرکت اقتصادی هستند.
  • ب) وزارتخانه دارای مدیرعامل است و مؤسسه دولتی دارای وزیر.
  • ج) ماده ۱ استقلال حقوقی را صریحاً برای وزارتخانه مقرر کرده است.
  • د) ماده ۲ استقلال حقوقی را برای مؤسسه دولتی تصریح می‌کند، در حالی که چنین عنصری در تعریف ماده ۱ ذکر نشده است.





حکم پایانی ماده ۲ درباره سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چیست؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
  • ب) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
  • ج) شرکت دولتی محسوب می‌شوند.
  • د) مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی مؤسسه دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را یک واحد سازمانی مشخص می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و امور قانونی مربوط به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. ماده همچنین سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۲ در کنار ماده ۱، یکی از نخستین تعاریف فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند و موضوع آن مؤسسه دولتی است. هسته تعریف، «واحد سازمانی مشخص» است؛ اما برخلاف ماده ۱، قانون در اینجا عنصر «استقلال حقوقی» را نیز صریحاً ذکر کرده است.[۱][۲]

بنابراین برای شناسایی یک مؤسسه دولتی، صرف دولتی بودن یا قرار گرفتن یک واحد در ساختار عمومی کافی نیست. باید مبنای قانونی ایجاد، عنوان حقوقی و عناصر مقرر در ماده ۲ بررسی شود.[۱]

نخستین عنصر، «واحد سازمانی مشخص» است. این عبارت نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد قابل شناسایی در ساختار اداری یا حقوقی کشور باشد. در نتیجه، هر وظیفه دولتی یا هر اداره داخلی یک دستگاه را نمی‌توان بدون وجود مبنای قانونی، مؤسسه دولتی تلقی کرد.

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. ماده ۲ ایجاد مؤسسه را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین تشخیص عنوان مؤسسه دولتی باید بر مبنای مستند قانونی ایجاد آن صورت گیرد و صرف تصمیم داخلی یک دستگاه، به خودی خود برای ایجاد این عنوان کافی نیست.[۱]

عنصر سوم، استقلال حقوقی است. این عبارت در ماده ۲ صریحاً آمده و یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز آن با تعریف وزارتخانه در ماده ۱ است.[۱] البته «استقلال حقوقی» را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی، استقلال اداری یا استقلال کامل در تصمیم‌گیری یکسان دانست؛ دامنه هر یک از این مفاهیم باید از قانون خاص و مقررات مربوط استخراج شود.

عنصر چهارم، انجام بخشی از وظایف و امور قانونی است. مؤسسه دولتی در چارچوب وظایف و امور قانونی فعالیت می‌کند و ماده ۲ این وظایف را به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌سازد.[۱]

در مقایسه با وزارتخانه، ماده ۲ عنصر استقلال حقوقی را صریحاً بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱ چنین عنصری را در تعریف وزارتخانه ذکر نکرده است.[۲] بنابراین نمی‌توان همه ویژگی‌های مؤسسه دولتی را بدون مستند قانونی به وزارتخانه یا بالعکس تسری داد.

از سوی دیگر، مؤسسه دولتی با شرکت دولتی نیز یکسان نیست. شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود، از جمله ماهیت بنگاه اقتصادی و میزان مالکیت دولت، تعریف شده است.[۳] بنابراین صرف دولتی بودن یک واحد یا ارتباط آن با یک دستگاه دولتی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.

همچنین «دستگاه اجرایی» عنوانی عام‌تر از مؤسسه دولتی است. ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و در کنار آنها وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی را نیز در این طبقه‌بندی ذکر می‌کند.[۴]

حکم پایانی ماده ۲ نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱] این عبارت یک حکم شناسایی قانونی است و باید با توجه به جایگاه هر سازمان در قانون اساسی و قوانین خاص مربوط به آن تفسیر شود.

در نظریات حقوقی نیز تفکیک میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «مؤسسه وابسته به دولت» مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷، اداره کل حقوقی قوه قضاییه میان تعاریف قانونی مؤسسه دولتی و شرکت دولتی و برخی عناوین وابسته تفکیک کرده است.[۵]

در نتیجه، برای تشخیص مؤسسه دولتی باید دست‌کم چهار موضوع بررسی شود: عنوان و واحد سازمانی، مستند قانونی ایجاد، استقلال حقوقی و وظایف و امور قانونی محوله. در کنار این عناصر، حکم خاص ماده درباره سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نکات مهم

۱. مؤسسه دولتی یک عنوان حقوقی مقرر در ماده ۲ است.

۲. واحد سازمانی مشخص یکی از ارکان تعریف مؤسسه دولتی است.

۳. ایجاد مؤسسه دولتی باید مستند به قانون باشد.

۴. استقلال حقوقی در متن ماده ۲ صریحاً ذکر شده است.

۵. استقلال حقوقی را نباید بدون مستند قانونی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکی دانست.

۶. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.

۷. ماده ۵، مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه اجرایی قرار می‌دهد.

۸. وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت در مواد ۱ و ۲ هستند.

۹. شرکت دولتی نیز عنوانی مستقل است که در ماده ۴ تعریف شده است.

۱۰. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.

مثال کاربردی

اگر قانونی سازمانی را به عنوان یک واحد سازمانی مشخص ایجاد کند و برای آن استقلال حقوقی مقرر نماید و انجام بخشی از وظایف قانونی را بر عهده آن قرار دهد، عناصر اصلی تعریف ماده ۲ برای بررسی عنوان مؤسسه دولتی فراهم می‌شود.

در مقابل، اگر یک اداره، دفتر، معاونت یا واحد داخلی صرفاً در ساختار یک وزارتخانه ایجاد شده باشد، صرف وجود عنوان سازمانی برای اطلاق عنوان مؤسسه دولتی کافی نیست و باید مبنای قانونی و وضعیت حقوقی آن واحد بررسی شود.

همچنین یک شرکت دولتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل تعلق سرمایه آن به دولت، مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دانست؛ زیرا شرکت دولتی تعریف و معیارهای خاص خود را در ماده ۴ دارد.[۳]

توجه

در تفسیر ماده ۲، میان «استقلال حقوقی» و مفاهیم مشابه مانند استقلال مالی یا استقلال اداری تفاوت بگذارید. همچنین میان «مؤسسه دولتی»، «وزارتخانه» و «شرکت دولتی» باید بر اساس عناصر قانونی هر یک تفکیک قائل شد.

حکم مربوط به سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز یک حکم خاص قانونی است و نباید آن را به هر سازمان دولتی یا هر واحد وابسته به دولت تسری داد.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه دولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۲ یک تعریف قانونی از مؤسسه دولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در همین ماده و قوانین خاص مربوط به هر مؤسسه انجام شود.[۱]

۲. واحد سازمانی

«واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد معین و قابل شناسایی باشد. بنابراین هر وظیفه، اداره داخلی یا فعالیت دولتی به خودی خود مؤسسه دولتی محسوب نمی‌شود.

۳. استقلال حقوقی

استقلال حقوقی از عناصر صریح ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از برخی واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی متمایز می‌کند، اما دامنه آن باید با توجه به قانون ایجادکننده و مقررات خاص هر مؤسسه تعیین شود.

۴. مبنای قانونی ایجاد

ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین عنوان مؤسسه دولتی باید دارای مستند قانونی باشد و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس نام‌گذاری اداری یا تصمیم داخلی یک دستگاه ایجادشده تلقی کرد.

۵. دستگاه اجرایی

ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «مؤسسه دولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ مؤسسه دولتی یکی از قالب‌هایی است که در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۴]

۶. تمایز با وزارتخانه

وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و اداره آن توسط وزیر در متن تعریف ذکر شده است؛ در ماده ۲، در مقابل، «استقلال حقوقی» به‌صراحت در تعریف مؤسسه دولتی آمده است.[۲]

۷. تمایز با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود تعریف شده است. بنابراین مؤسسه دولتی و شرکت دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند و تشخیص هر یک باید بر اساس عناصر قانونی مربوط انجام شود.[۳]

۸. قانون اساسی و سازمان‌های نام‌برده

حکم پایانی ماده ۲، سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد. این حکم باید با توجه به مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان تفسیر شود.[۱]

۹. قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی

ماده ۲ وظایف و اموری را که مؤسسه دولتی انجام می‌دهد به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌کند. بنابراین قلمرو وظایف مؤسسه باید از قوانین و اسناد قانونی مربوط به آن استخراج شود.

۱۰. عدم تسری استقلال حقوقی

وجود استقلال حقوقی در تعریف مؤسسه دولتی به این معنا نیست که هر واحد دولتی یا هر دستگاه اجرایی دارای استقلال حقوقی است. این ویژگی باید مستند به قانون باشد.

۱۱. عناوین وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» با «مؤسسه دولتی» یکی نیست و باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک کرد.[۵]

۱۲. معیار تشخیص

برای تشخیص مؤسسه دولتی، عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی و وظایف قانونی آن باید در کنار یکدیگر بررسی شوند و صرف وابستگی سازمانی یا مالی کافی نیست.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف مؤسسه دولتی در ابتدای قانون، چارچوب اصطلاح‌شناختی لازم برای شناسایی یکی از قالب‌های اصلی سازمان‌های دولتی را فراهم می‌کند.[۱]

قرار دادن «استقلال حقوقی» در تعریف، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌سازد.

ارتباط وظایف مؤسسه با قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی نیز نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی برای انجام وظایف قانونی مشخص ایجاد می‌شود، نه صرفاً برای انجام فعالیت اداری نامعین.

در عین حال، قرار دادن مؤسسات دولتی در طبقه‌بندی دستگاه اجرایی در ماده ۵، این قالب را در ساختار کلی نظام اداری قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌دهد.[۴]

پیشینه تقنینی ماده ۲

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «مؤسسه دولتی» در چارچوب مفهوم «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده است. این سابقه برای مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری اهمیت دارد.[۶]

۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۲ تعریف فعلی مؤسسه دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۷]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: مؤسسه دولتی مطابق ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۴]
  2. استقلال حقوقی: وجود استقلال حقوقی باید مستند به قانون و مقررات ایجادکننده مؤسسه باشد و نباید صرفاً از وابستگی سازمانی استنباط شود.
  3. وزارتخانه: وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان قانونی جداگانه‌اند و اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» موجب وحدت آنها نمی‌شود.[۲]
  4. شرکت دولتی: شرکت دولتی تابع تعریف ماده ۴ است و نباید صرفاً به دلیل دولتی بودن یا ارتباط با یک دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی تلقی شود.[۳]
  5. سازمان‌های قانون اساسی: سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به حکم خاص ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱]
  6. مؤسسه وابسته: نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ میان «مؤسسه دولتی» و عناوین وابسته به دولت تفکیک قائل شده است.[۵]
  7. تفکیک مؤسسه و شرکت: نظریات مشورتی بعدی نیز در موضوعات مختلف، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تمایز قائل شده‌اند.

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۲ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و تمایز عناوین حقوقی دولتی قابل استفاده‌اند.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۴] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — متن نظریه.

[۶] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی — قوانین و مقررات شناسنامه قانون.

[۷] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — شناسنامه قانون.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۲_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=690»