پرش به محتوا

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه دولتی
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و عناصر آن شامل واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور مربوط به قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است. در این صفحه متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق، سوابق قضایی و منابع مرتبط بررسی شده است.
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند. در این صفحه استقلال حقوقی، منابع غیردولتی، خدمات عمومی، تمایز نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی، مبانی قانونی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


خط ۲۵: خط ۲۵:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۲</span>
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۲
|شماره=۳
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۳
تعاریف اصطلاحات
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[مؤسسه دولتی]]</strong><br>
<b>[[مؤسسه عمومی]]</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[واحد سازمانی]]</strong><br>
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
ساختار سازمانی معین و قابل شناسایی که دارای وظایف، صلاحیت‌ها و جایگاه مشخص در نظام اداری یا حقوقی است.
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[استقلال حقوقی]]</strong><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
برخورداری واحد از شخصیت حقوقی مستقل برای دارا شدن حقوق و تکالیف و انجام امور در حدود قانون.
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>وظایف و امور قانونی</strong><br>
<b>[[بودجه سالانه]]</b><br>
مجموعه مأموریت‌ها و اموری که به موجب قانون بر عهده یکی از قوای سه‌گانه یا سایر مراجع قانونی قرار گرفته است.
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>قوای سه‌گانه</strong><br>
<b>[[منابع غیردولتی]]</b><br>
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوای حاکم در کشور شناخته شده‌اند.
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>سایر مراجع قانونی</strong><br>
<b>[[خدمات عمومی]]</b><br>
مراجع و نهادهایی که به موجب قانون دارای وظیفه، صلاحیت یا مأموریت قانونی هستند و در چهارچوب قانون فعالیت می‌کنند.
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</strong><br>
<b>[[وظیفه عمومی]]</b><br>
سازمان‌هایی که قانون اساسی صراحتاً از آنها نام برده و ماده ۲ آنها را در حکم مؤسسه دولتی شناخته است.
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>مؤسسه وابسته به دولت</strong><br>
<b>[[نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
عنوانی متفاوت از «مؤسسه دولتی» که در برخی قوانین و نظریات حقوقی برای واحدهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی به کار رفته است و نباید بدون بررسی مبنای قانونی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکی دانسته شود.
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.
</div>
</div>


خط ۱۰۲: خط ۱۰۱:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=2
|شماره ماده=3
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را بر اساس چهار عنصر اصلی واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تعریف می‌کند و سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را نیز در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
|یادداشت=ماده ۳ یکی از معیارهای قانونی شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است و عناصر استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<strong>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> تعریف قانونی «مؤسسه دولتی» را ارائه می‌کند و یکی از مهم‌ترین مرزهای مفهومی میان وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی و شرکت دولتی را در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌سازد.
ماده ۲ علاوه بر تعریف مؤسسه دولتی، مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۲ و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون تطبیق داده شده است. نسخه PDF مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون نیز ماده ۲ را با همین ساختار منتشر کرده است.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 مشاهده نسخه ماده ۲ در شناسنامه قانون]
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=3
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|موضوع=ارکان تعریف نهاد عمومی غیردولتی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از عناصر تعریف مؤسسه دولتی است؟
|سؤال=کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>الف) تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره</li>
<li>ب) داشتن استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی</li>
<li>ج) اداره مستقیم توسط وزیر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی</li>
<li>د) داشتن ماهیت تجاری و اقتصادی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
|تحلیل=ماده ۳ مجموعه‌ای از عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی را برای تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر کرده است؛ از جمله استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح تعریف مؤسسه دولتی است.
|نکته=معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار مالکیت سرمایه و سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ متفاوت است.
}}
}}


خط ۱۶۲: خط ۱۳۵:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=3
|موضوع=منشأ ایجاد مؤسسه دولتی
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چگونه ایجاد می‌شود؟
|سؤال=کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>الف) صرفاً با تصمیم وزیر مربوط</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقلال سیاسی</li>
<li>ب) صرفاً با تصویب هیأت وزیران</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) استقلال مالی مطلق</li>
<li>ج) به موجب قانون</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) استقلال حقوقی</li>
<li>د) با تصمیم مدیر دستگاه اجرایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) استقلال قضایی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ تصریح می‌کند که مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود».
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً استقلال حقوقی را یکی از عناصر تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=وجود مبنای قانونی، از ارکان تعریف مؤسسه دولتی است.
|نکته=استقلال حقوقی با استقلال مالی یا استقلال اداری یکسان نیست و دامنه هر مفهوم باید از مستند قانونی آن استخراج شود.
}}
}}


خط ۱۸۳: خط ۱۵۶:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=3
|موضوع=قوای سه‌گانه
|موضوع=معیار بودجه‌ای
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ می‌تواند بخشی از وظایف و امور بر عهده کدام مراجع را انجام دهد؟
|سؤال=مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>الف) فقط قوه مجریه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li>ب) فقط قوه مقننه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li>ج) یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li>د) فقط وزارتخانه‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ دامنه وظایف مؤسسه دولتی را به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی محدود نمی‌کند و عبارت «یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی» را به کار برده است.
|تحلیل=نص ماده ۳ از عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه» استفاده کرده است؛ بنابراین معیار قانونی، عبور از پنجاه درصد است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مؤسسه دولتی در مفهوم ماده ۲ الزاماً به دستگاه‌های تابع قوه مجریه محدود نیست.
|نکته=در تحلیل حقوقی باید میان «بیش از پنجاه درصد» و «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت گذاشت.
}}
}}


خط ۲۰۴: خط ۱۷۷:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۲
|ماده=3
|موضوع=سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی
|موضوع=ماهیت وظایف
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|سؤال=مطابق قسمت دوم ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چه وضعیتی دارند؟
|سؤال=وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>الف) شرکت خصوصی محسوب می‌شوند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً اقتصادی</li>
<li>ب) مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً تجاری</li>
<li>ج) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً حاکمیتی</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران مؤسسه دولتی هستند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دارای جنبه عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=د
|تحلیل=قسمت دوم ماده ۲ مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|تحلیل=ماده ۳ عهده‌داری وظایف و خدماتی را از عناصر تعریف می‌داند که جنبه عمومی داشته باشند.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این قسمت از ماده ۲ یک حکم خاص برای سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی ایجاد می‌کند.
|نکته=عمومی بودن وظایف و خدمات، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
}}
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=3
|موضوع=مقایسه با شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


{{شرح ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
|عنوان=جایگاه مؤسسه دولتی در ساختار حقوقی دولت
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.</li>
|خلاصه=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
|توضیح=تعریف ماده ۲ از مؤسسه دولتی یک تعریف مرکب است. برای شناسایی یک واحد به عنوان مؤسسه دولتی باید عناصر مقرر در ماده، از جمله وجود واحد سازمانی مشخص، منشأ قانونی ایجاد، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی بررسی شود.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۳ معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مقرر کرده است، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت را مطرح می‌کند.
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو معیار متفاوت هستند.
}}


این تعریف در کنار ماده ۱ درباره وزارتخانه و مواد ۳ و ۴ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی قرار دارد و مجموعه این مواد، چارچوب اولیه شناسایی انواع اصلی ساختارهای حقوقی و سازمانی را در قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد می‌کند.
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=3
|موضوع=مرجع ایجاد
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
|گزینه‌ها=


|نکات=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
۱. مؤسسه دولتی باید یک «واحد سازمانی مشخص» باشد.
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصمیم وزیر مربوط</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
۲. ایجاد مؤسسه باید به موجب قانون باشد.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی</li>
۳. استقلال حقوقی از عناصر صریح تعریف مؤسسه دولتی است.
</ul>
 
|پاسخ=ب
۴. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط می‌کند.
 
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
۵. قانون دامنه وظایف را به یک قوه خاص محدود نکرده و از «یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی» سخن گفته است.
|نکته=مبنای قانونی ایجاد، یکی از عناصر صریح تعریف ماده ۳ است.
 
۶. سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به موجب قسمت دوم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
 
۷. «مؤسسه دولتی» با «مؤسسه وابسته به دولت» یک اصطلاح واحد نیست.
 
۸. مؤسسه دولتی با وزارتخانه موضوع ماده ۱ نیز تفاوت مفهومی دارد.
 
۹. مؤسسه دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تفاوت دارد.
 
۱۰. مؤسسه دولتی با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ نیز یکی نیست.
 
|مثال=برای تحلیل یک سازمان یا واحد اداری باید ابتدا قانون ایجادکننده یا قانون تعیین‌کننده وضعیت حقوقی آن بررسی شود. اگر واحد مورد نظر به موجب قانون ایجاد شده، دارای استقلال حقوقی بوده و بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام دهد، عناصر اصلی تعریف ماده ۲ قابل بررسی خواهد بود.
 
همچنین ممکن است قانون اساسی از یک سازمان یا نهاد مشخص نام برده باشد. در این حالت، قسمت دوم ماده ۲ مقرر می‌کند که سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی شناخته شوند.
 
|توجه=صرف استفاده از عنوان‌هایی مانند «سازمان»، «مؤسسه»، «مرکز» یا «نهاد» برای تعیین وضعیت حقوقی یک واحد کافی نیست. برای تشخیص مؤسسه دولتی باید قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وظایف و جایگاه قانونی آن بررسی شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|خلاصه=ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را [[واحد سازمانی]] مشخصی می‌داند که دارای [[استقلال حقوقی]] است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]
|توضیح=
ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب [[وزارتخانه]] یا [[مؤسسه دولتی]] قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
هسته نخست تعریف، «[[واحد سازمانی]] مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
عنصر دوم، [[استقلال حقوقی]] است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]


<h3>۱. تعریف چندعنصری مؤسسه دولتی</h3>
عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با [[تصویب مجلس شورای اسلامی]] مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که [[شخصیت حقوقی]] و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]


ماده ۲ برخلاف یک تعریف صرفاً اسمی، چند ویژگی را برای مؤسسه دولتی کنار یکدیگر قرار داده است: «واحد سازمانی مشخص»، «ایجاد به موجب قانون»، «استقلال حقوقی» و «انجام بخشی از وظایف و امور قانونی».
عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.


بنابراین برای تشخیص وضعیت حقوقی یک واحد نمی‌توان تنها به نام یا عنوان آن استناد کرد.
این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف [[شرکت دولتی]] در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.


<h3>۲. استقلال حقوقی؛ عنصر مهم تمایز</h3>
عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که [[جنبه عمومی]] دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.


یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ماده ۲ با ماده ۱، تصریح ماده ۲ به «استقلال حقوقی» است.
در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]


در ماده ۱، وزارتخانه به عنوان واحد سازمانی مشخصی که توسط وزیر اداره می‌شود تعریف شده است؛ اما در ماده ۲، استقلال حقوقی صراحتاً در تعریف مؤسسه دولتی وارد شده است.
از سوی دیگر، باید میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]


این تفاوت در تحلیل شخصیت حقوقی و جایگاه مستقل واحدهای دولتی اهمیت دارد.
همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام [[دستگاه اجرایی]] را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]


<h3>۳. استقلال حقوقی به معنای استقلال از دولت نیست</h3>
در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]


استقلال حقوقی را نباید با استقلال کامل از دولت یا نظام اداری یکسان دانست.
بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، [[استقلال حقوقی]]، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.


مؤسسه دولتی همچنان یک ساختار دولتی است و فعالیت آن باید در چهارچوب قوانین، وظایف قانونی و نظام نظارت عمومی انجام شود. منظور از استقلال حقوقی، برخورداری از شخصیت حقوقی و قابلیت داشتن حقوق و تکالیف مستقل در حدود قانون است.
|نکات=
۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.


<h3>۴. ایجاد به موجب قانون</h3>
۲. وجود [[واحد سازمانی]] مشخص از عناصر تعریف است.


عبارت «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید دارای مبنای قانونی باشد.
۳. [[استقلال حقوقی]] باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.


در نتیجه، ایجاد یک واحد اداری صرفاً با تصمیم داخلی یک دستگاه، لزوماً آن را به «مؤسسه دولتی» موضوع ماده ۲ تبدیل نمی‌کند.
۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.


<h3>۵. ارتباط با اصل قانونی بودن سازمان و صلاحیت اداری</h3>
۵. بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود.


الزام به وجود قانون برای ایجاد مؤسسه دولتی با اصل قانونی بودن سازمان و صلاحیت‌های عمومی در حقوق اداری ارتباط دارد.
۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.


واحدی که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مأموریت عمومی است، باید از مبنای حقوقی روشن برای تشکیل و فعالیت خود برخوردار باشد.
۷. وظایف و خدمات نهاد باید [[جنبه عمومی]] داشته باشد.


<h3>۶. دامنه وظایف؛ فقط قوه مجریه نیست</h3>
۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.


یکی از نکات قابل توجه ماده ۲ آن است که نمی‌گوید مؤسسه دولتی بخشی از وظایف دولت یا قوه مجریه را انجام می‌دهد؛ بلکه از «یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی» سخن می‌گوید.
۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.


بنابراین از نظر لفظی، قلمرو تعریف ماده ۲ گسترده‌تر از مؤسسات تابع صرف قوه مجریه است.
۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.


این نکته در کنار قسمت دوم ماده و اشاره به سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
|مثال=
فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با [[شخصیت حقوقی]] مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌شود یا خیر.


<h3>۷. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</h3>
در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]


قسمت دوم ماده ۲ مقرر می‌کند:
همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]


«کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.»
|توجه=
در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: [[استقلال حقوقی]]، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین [[بودجه سالانه]] و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.


این قسمت یک حکم خاص است و لازم نیست برای سازمان مشمول این حکم، تمام مسیر تحلیل تعریف قسمت اول ماده به همان شکل طی شود؛ قانونگذار خود آن سازمان‌ها را «در حکم» مؤسسه دولتی شناخته است.
همچنین میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]]، [[مؤسسه دولتی]] و [[شرکت دولتی]] تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.
}}


<h3>۸. مفهوم «در حکم»</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


عبارت «در حکم مؤسسه دولتی» از نظر تفسیری مهم است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
تحلیل حقوقی و تفسیری
این عبارت نشان می‌دهد که قانونگذار برای سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی، اثر حقوقی مشابه عنوان مؤسسه دولتی را مقرر کرده است؛ بنابراین باید میان «مؤسسه دولتی بر اساس تعریف قسمت اول» و «سازمان در حکم مؤسسه دولتی» تفاوت مفهومی را حفظ کرد.
</h2>
 
<h3>۹. تفاوت مؤسسه دولتی و وزارتخانه</h3>
 
وزارتخانه موضوع ماده ۱ توسط وزیر اداره می‌شود و برای تحقق اهداف دولت ایجاد می‌شود.
 
در مقابل، ماده ۲ برای مؤسسه دولتی بر استقلال حقوقی تأکید می‌کند.
 
در نتیجه، هر وزارتخانه را نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۲ مؤسسه دولتی دانست و هر مؤسسه دولتی نیز وزارتخانه نیست.
 
<h3>۱۰. تفاوت مؤسسه دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند و عناصر خاصی مانند استقلال حقوقی، تصویب مجلس و تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند.
 
بنابراین «استقلال حقوقی» به تنهایی موجب عمومی غیردولتی شدن یک مؤسسه نمی‌شود.
 
<h3>۱۱. تفاوت مؤسسه دولتی و شرکت دولتی</h3>
 
شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دارای ماهیت بنگاه اقتصادی است و تعریف آن بر سرمایه و سهام دولتی و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تمرکز دارد.


بنابراین مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴، دو قالب حقوقی متفاوت‌اند.
<h3>۱. [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<p>
ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]
</p>


<h3>۱۲. تفاوت مؤسسه دولتی با مؤسسه وابسته به دولت</h3>
<h3>۲. [[واحد سازمانی]]</h3>
<p>
واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.
</p>


اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶ میان «مؤسسه دولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرده است.
<h3>۳. [[استقلال حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.
</p>


در این نظریه تصریح شده که تعریف مؤسسه دولتی در قوانین مشخص است، اما عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» عنوان دیگری است که باید بر اساس قانون ایجادکننده و رابطه وابستگی بررسی شود.
<h3>۴. [[شخصیت حقوقی]]</h3>
<p>
استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.
</p>


این تفکیک برای جلوگیری از استفاده مترادف از دو عنوان اهمیت دارد.
<h3>۵. مبنای قانونی ایجاد</h3>
<p>
ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.
</p>


<h3>۱۳. رابطه با قانون محاسبات عمومی کشور</h3>
<h3>۶. [[بودجه سالانه]]</h3>
<p>
معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]
</p>


مؤسسه دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قانون محاسبات عمومی کشور تعریف شده بود.
<h3>۷. [[منابع غیردولتی]]</h3>
<p>
در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
</p>


نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ نیز به تعریف مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف آن در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است.
<h3>۸. [[خدمات عمومی]]</h3>
<p>
وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.
</p>


بنابراین در مطالعات تطبیقی باید میان تعریف ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرد و هر مورد را بر اساس قانون حاکم بر موضوع تحلیل نمود.
<h3>۹. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]
</p>


<h3>۱۴. رابطه با دستگاه اجرایی</h3>
<h3>۱۰. تمایز با [[شرکت دولتی]]</h3>
<p>
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]
</p>


ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «مؤسسات دولتی» را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
<h3>۱۱. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<p>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]
</p>


بنابراین مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.
<h3>۱۲. غیردولتی بودن</h3>
<p>
وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.
</p>


<h3>۱۵. آثار شناسایی به عنوان مؤسسه دولتی</h3>
<h3>۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]
</p>


تعیین وضعیت یک واحد به عنوان مؤسسه دولتی می‌تواند در موضوعاتی مانند شمول قوانین استخدامی، مالی، اداری، صلاحیت‌های نظارتی و رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری مؤثر باشد.
<h3>۱۴. معیار تشخیص</h3>
 
<p>
با این حال، برای هر اثر حقوقی باید قانون خاص مربوط نیز بررسی شود و نمی‌توان صرف عنوان مؤسسه دولتی را در همه موارد مساوی با شمول خودکار تمام مقررات عمومی دانست.
برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، [[استقلال حقوقی]]، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.
 
</p>
<h3>۱۶. مؤسسه دولتی و صلاحیت دیوان عدالت اداری</h3>
 
قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به مأموران و واحدهای دولتی را در حدود صلاحیت مقرر در قانون بر عهده دیوان عدالت اداری قرار داده است.
 
بنابراین شناسایی وضعیت حقوقی یک واحد دولتی می‌تواند در تعیین مرجع صالح برای اعتراض به تصمیمات و اقدامات آن اهمیت داشته باشد.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
تعریف [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از [[مؤسسه دولتی]]، [[وزارتخانه]] و [[شرکت دولتی]] را فراهم می‌کند.[۱]
</p>


ماده ۲ با هدف ایجاد یک معیار قانونی برای شناسایی یکی از مهم‌ترین انواع واحدهای دولتی در نظام اداری تنظیم شده است.
<p>
قرار دادن [[استقلال حقوقی]] در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.
</p>


مؤسسه دولتی از یک سو باید دارای مبنای قانونی و شخصیت حقوقی مستقل باشد و از سوی دیگر باید بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام دهد.
<p>
پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.
</p>


این تعریف باعث می‌شود میان یک واحد اداری داخلی فاقد شخصیت حقوقی مستقل و یک مؤسسه دولتی دارای شخصیت حقوقی تمایز ایجاد شود.
<p>
از سوی دیگر، الزام به انجام [[خدمات عمومی]] نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.
</p>


همچنین قرار دادن سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی، از نظر تقنینی باعث می‌شود وضعیت حقوقی این سازمان‌ها در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قابل شناسایی باشد.
<p>
 
در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
از سوی دیگر، ماده ۲ در کنار مواد ۱، ۳، ۴ و ۵، یک طبقه‌بندی مقدماتی از ساختارهای حقوقی دستگاه اداری ارائه می‌کند:
</p>
 
وزارتخانه ← مؤسسه دولتی ← مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ← شرکت دولتی ← دستگاه اجرایی.
 
این طبقه‌بندی برای فهم مواد بعدی قانون اهمیت اساسی دارد.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۲
پیشینه تقنینی ماده ۳
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.
 
<strong>قانون محاسبات عمومی کشور ـ ۱۳۶۶</strong><br>
 
پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور نیز مؤسسه دولتی را در چارچوب نظام مالی و اداری کشور تعریف کرده بود. تعریف جدید ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار این سابقه تقنینی مطالعه شود.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</b><br>
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.
 
ماده ۲ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف جدید و خاص خود از مؤسسه دولتی را ارائه کرد و استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی را در مرکز تعریف قرار داد.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
<strong>اجرای آزمایشی قانون</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
 
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با مجوز اجرای آزمایشی تصویب و اجرا شد و ماده ۲ نیز در همین ساختار تقنینی قرار گرفت.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<strong>دائمی شدن قانون</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
 
با قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری استمرار یافت و ماده ۲ نیز در ساختار دائمی قانون باقی ماند.
 
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶</strong><br>
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این نظریه میان «مؤسسه دولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرده و به تعاریف قانونی مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی اشاره کرده است.
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه شماره ۶۱۸۵/۷]


</div>
</div>


</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>


* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>


* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور حاکمیتی</strong>
<li>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.</li>


* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نحوه انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
<li>[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.</li>


* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ارتباط با بخش خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong>
<li>[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.</li>


* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>سازماندهی و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی</strong>
<li>[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.</li>


* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
<li>[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — مقررات مربوط به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی.</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 متن ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
</ul>
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مجموعه قوانین]
 
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ صلح]
 
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
 
* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۹]


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>


<strong>۱. مؤسسه دولتی در برابر وزارتخانه</strong><br>
<li>
<b>[[دستگاه اجرایی]]:</b>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
</li>


وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان متفاوت در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
<li>
<b>[[استقلال حقوقی]]:</b>
این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
</li>


وزارتخانه موضوع ماده ۱ توسط وزیر اداره می‌شود، در حالی که ماده ۲ در تعریف مؤسسه دولتی بر استقلال حقوقی تأکید دارد.
<li>
<b>[[خدمات عمومی]]:</b>
انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
</li>


بنابراین هر واحد سازمانی دولتی را نمی‌توان بدون بررسی قانون ایجادکننده، مؤسسه دولتی دانست.
<li>
<b>[[سازمان تأمین اجتماعی]]:</b>
در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
</li>


<br><br>
<li>
<b>[[سازمان نظام مهندسی]]:</b>
در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
</li>


<strong>۲. مؤسسه دولتی در برابر شرکت دولتی</strong><br>
<li>
<b>معیار بودجه:</b>
برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین [[بودجه سالانه]] بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
</li>


شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دارای ماهیت بنگاه اقتصادی است و تعریف آن بر سرمایه و سهام دولتی و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تمرکز دارد.
<li>
<b>تمایز مؤسسه و شرکت:</b>
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با [[شرکت دولتی]] موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.
</li>


در مقابل، ماده ۲ درباره یک واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی سخن می‌گوید که بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
</ol>


<br><br>
</div>


<strong>۳. مؤسسه دولتی در برابر مؤسسه عمومی غیردولتی</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


ماده ۳ برای مؤسسات عمومی غیردولتی شرایط متفاوتی از جمله تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی مقرر کرده است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


بنابراین استقلال حقوقی مشترک میان ماده ۲ و ماده ۳، به تنهایی برای یکی دانستن این دو نوع مؤسسه کافی نیست.
<p>
آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.
</p>


<br><br>
<ul>


<strong>۴. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</strong><br>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با قلمرو صلاحیت دیوان و عناوین اشخاص و واحدهای عمومی.
</li>


قسمت دوم ماده ۲ برای «کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است» حکم ویژه مقرر کرده و آنها را در حکم مؤسسه دولتی شناخته است.
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+های+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با وضعیت و جایگاه نهادها و واحدهای عمومی.
</li>


در نتیجه، هنگام تحلیل وضعیت حقوقی یک سازمان باید علاوه بر قانون تأسیس، به قانون اساسی و احکام خاص قانون مدیریت خدمات کشوری نیز توجه کرد.
<li>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1068511/رأی%20شماره%20های%20۳۱۷%20الی%20۳۱۸%20هیأت%20عمومی%20دیوان%20عدالت%20اداری رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— منبع رویه‌ای مرتبط با شمول و آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری.
</li>


<br><br>
<li>
[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/مأموریت-شاغلین-ادارات-دولتی-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی-به-نظام-مهندسی-استان-ها-خلاف-قانون گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی]
— نمونه‌ای از تفکیک نهاد عمومی غیردولتی از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.
</li>


<strong>۵. مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
</ul>


نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان «مؤسسه دولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» تفاوت گذاشته است.
</div>


در این نظریه، برای مؤسسه وابسته به دولت ویژگی‌هایی مانند واحد سازمانی مشخص، وظایف معین و وابستگی به یکی از دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


بنابراین استفاده از عنوان «وابسته به دولت» نباید به صورت خودکار معادل «مؤسسه دولتی» تلقی شود.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه مشورتی]
<ul>


<br><br>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره تمایز میان مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت و ضرورت توجه به تعاریف قانونی.[۷]
</li>


<strong>۶. آثار استخدامی</strong><br>
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹]
— درباره تفاوت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به.
</li>


تشخیص اینکه یک دستگاه یا واحد، مشمول عنوان دستگاه اجرایی و مؤسسه دولتی است یا خیر، می‌تواند در تعیین نظام استخدامی حاکم اهمیت داشته باشد.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵]
— درباره تمایز اشخاص و واحدهای دولتی و شرکت‌های دولتی در اجرای مقررات قانونی.
</li>


در رویه دیوان عدالت اداری نیز مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در دعاوی مربوط به استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
— درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
</li>


<br><br>
</ul>
 
<strong>۷. صلاحیت دیوان عدالت اداری</strong><br>
 
قانون دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و واحدهای دولتی را در حدود صلاحیت قانونی دیوان قابل رسیدگی می‌داند.
 
از این جهت، تعیین وضعیت حقوقی یک واحد و تشخیص اینکه آیا در شمار واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مشمول قرار می‌گیرد، می‌تواند در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی مؤثر باشد.
 
[https://nezamat.ir/post-39204/ مشاهده قانون دیوان عدالت اداری در نظامات]
 
<br><br>
 
<strong>۸. شناسایی ماهیت حقوقی بر اساس قانون خاص</strong><br>
 
در عمل، برای تعیین اینکه یک سازمان یا واحد خاص مؤسسه دولتی است، باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، قانون تعیین وظایف و مقررات خاص آن بررسی شود.
 
ممکن است یک سازمان از نظر ساختار، وابسته به یک وزارتخانه باشد ولی عنوان حقوقی آن «مؤسسه دولتی» یا «مؤسسه وابسته به دولت» باشد؛ این عناوین آثار یکسانی ندارند.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<ol>


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون — ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</li>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی — شناسنامه قانون]
<li>
[https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری شناسنامه قانون — قانون استخدام کشوری]
</li>


<strong>منابع تطبیقی و قوانین مرتبط</strong>
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ نظامات — قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
</li>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf قوانین و مقررات اداری و استخدامی — شناسنامه قانون]
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون مدیریت خدمات کشوری — مجموعه قوانین]
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ قانون‌ایران — نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
</li>


* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 قانون مدیریت خدمات کشوری — صلح]
</ol>


* [https://www.markazibar.com/conditions.php?category=1 قوانین و مقررات — کانون وکلای دادگستری استان مرکزی]
</div>


<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۹ — مؤسسه دولتی و مؤسسه وابسته به دولت]
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>


* [https://amagestate.com/legal/civil-service-management-law-2/ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط استخدام کارکنان دولت]
<ul>


<strong>منابع قضایی و دیوان عدالت اداری</strong>
<li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — مؤسسه دولتی.
</li>


* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری — نظامات]
<li>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — شرکت دولتی.
</li>


* [https://nezamat.ir/ رأی و مقررات مرتبط با دستگاه‌های دولتی و اداری — نظامات]
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>


* [https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم مجموعه آرای استخدامی دیوان عدالت اداری — شناسنامه قانون]
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.
</li>


* [https://sokhanara.com/آرا-وحدت-رویه-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری1393/ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<li>
[[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی.
</li>


</div>
<li>
</div>
[[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — قوای حاکم.
</li>


{{مواد مرتبط
<li>
|محتوا=
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.
</li>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>
[https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] — مقررات مرتبط با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<li>
[https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] — فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی.
</li>


* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
</ul>
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong>
 
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نحوه انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
 
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ارتباط با بخش خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong>
 
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>سازماندهی دستگاه‌های اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>


</div>
</div>
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
رده‌های مرتبط
ارجاعات و پاورقی
</h2>
</h3>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<p>
[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون].
</p>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<p>
[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<p>
[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».
</p>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مؤسسات دولتی]]</span>
<p>
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.
</p>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<p>
[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.
</p>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<p>
[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.
</p>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اشخاص حقوقی دولتی]]</span>
<p>
[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه].
</p>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ساختار اداری دولت]]</span>
<p>
[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین استخدامی و اداری]]</span>
<p>
[۹] [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری].
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
{{مواد مرتبط
 
|محتوا=
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه دولتی


ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی تعریف می‌کند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد.
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی


چهار عنصر اصلی تعریف عبارت‌اند از:
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی


۱. واحد سازمانی مشخص بودن؛
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی


۲. ایجاد به موجب قانون؛
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی


۳. داشتن استقلال حقوقی؛
}}
 
۴. انجام بخشی از وظایف و امور قانونی.
 
در کنار این تعریف، قسمت دوم ماده مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
 
ماده ۲ باید در کنار مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مطالعه شود؛ زیرا این مواد به ترتیب مهم‌ترین عناوین سازمانی و حقوقی از جمله وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی را تعریف می‌کنند.
 
همچنین برای تعیین وضعیت یک سازمان یا مؤسسه خاص، صرف عنوان آن کافی نیست و باید قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وظایف، جایگاه سازمانی و قوانین خاص حاکم بر آن بررسی شود.


</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مؤسسات عمومی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:استقلال حقوقی]]</span>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]
مسیر پیشنهادی مطالعه
[[رده:مؤسسات عمومی]]
</div>
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
 
[[رده:حقوق اداری]]
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
[[رده:استقلال حقوقی]]
 
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
 
</div>
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۸


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۳

ماده

۳

● معتبر

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مفاهیم کلیدی ماده ۳

مؤسسه عمومی
قالب حقوقی نهادهای دارای مأموریت و کارکرد عمومی در نظام حقوق اداری.

استقلال حقوقی
وضعیت حقوقی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.

شخصیت حقوقی
قابلیت مستقل نهاد برای قرار گرفتن در جایگاه دارنده حق و تکلیف.

بودجه سالانه
چارچوب مالی سالانه نهاد که منبع تأمین آن در تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد.

منابع غیردولتی
منابع مالی غیردولتی که بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد را تأمین می‌کند.

خدمات عمومی
خدماتی که برای تأمین نیاز یا منفعت عمومی در چارچوب قانون ارائه می‌شود.

وظیفه عمومی
تکلیف قانونی نهاد برای انجام امور دارای جنبه عمومی.

نهاد عمومی غیردولتی
عنوان قانونی نهادهای دارای استقلال حقوقی، منابع غالباً غیردولتی و مأموریت عمومی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فعالیت تجاری، سرمایه دولتی، مدیرعامل و هیأت‌مدیره
  • ب) استقلال حقوقی، تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف عمومی
  • ج) اداره مستقیم توسط وزارتخانه و تأمین کامل بودجه از منابع دولتی
  • د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت و فعالیت اقتصادی





کدام ویژگی در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ به‌صراحت ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) استقلال سیاسی
  • ب) استقلال مالی مطلق
  • ج) استقلال حقوقی
  • د) استقلال قضایی





مطابق ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند)


  • الف) صرفاً اقتصادی
  • ب) صرفاً تجاری
  • ج) صرفاً حاکمیتی
  • د) دارای جنبه عمومی





کدام گزینه تفاوت معیار ماده ۳ با معیار تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ بر منبع تأمین بودجه و ماده ۴ بر مالکیت سرمایه و سهام تأکید دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۳ فقط درباره شرکت‌های تجاری است.
  • د) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.





بر اساس ماده ۳، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصمیم وزیر مربوط
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصمیم هیأت مدیره یک شرکت دولتی
  • د) تصویب داخلی دستگاه اجرایی





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای شناسایی جایگاه حقوقی نهادهایی به کار می‌رود که از یک سو مأموریت و خدمات عمومی دارند و از سوی دیگر در قالب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار نمی‌گیرند.[۱][۲]

هسته نخست تعریف، «واحد سازمانی مشخص» است. بنابراین نهاد موضوع ماده ۳ باید واحدی معین و قابل شناسایی باشد و وجود یک عنوان سازمانی یا انجام یک فعالیت عمومی، بدون احراز وضعیت قانونی آن، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی کافی نیست.

عنصر دوم، استقلال حقوقی است. قانونگذار این ویژگی را صریحاً در تعریف آورده است. استقلال حقوقی، از نظر مفهومی، نهاد را در جایگاهی مستقل از واحدهای داخلی و فاقد شخصیت مستقل قرار می‌دهد؛ با این حال، دامنه آثار این استقلال باید از قانون ایجادکننده، اساسنامه و سایر مقررات مربوط به همان نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تلقی شود.[۳]

عنصر سوم، مبنای ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین برای تشخیص مصداق، بررسی قانون تأسیس و مقرراتی که شخصیت حقوقی و وظایف نهاد را تعیین کرده‌اند اهمیت اساسی دارد.[۴]

عنصر چهارم، معیار مالی است. مطابق ماده ۳، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.[۱] این معیار باید دقیقاً با همان عبارت قانونی تحلیل شود؛ «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان نیست.

این معیار مالی، تفاوت مهمی با تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ دارد. در ماده ۴، معیار اصلی مربوط به بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت است، در حالی که ماده ۳ از بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منابع غیردولتی سخن می‌گوید.[۵] بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تشخیص وضعیت حقوقی اشخاص با یکدیگر خلط شوند.

عنصر پنجم، ماهیت وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین عمومی بودن مأموریت، یک عنصر ماهوی در کنار عناصر حقوقی و مالی تعریف است.

در نتیجه، «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ را نباید مترادف «خصوصی» دانست. یک نهاد می‌تواند غیردولتی باشد، اما به موجب قانون، وظایف و خدمات عمومی انجام دهد و در بخش‌هایی تابع قواعد حقوق عمومی باشد. تشخیص این آثار البته باید بر اساس قانون خاص و مقررات حاکم بر همان نهاد انجام شود.[۶]

از سوی دیگر، باید میان مؤسسه عمومی غیردولتی و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره عناوینی مانند مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده و بر ضرورت توجه به تعاریف قانونی و قوانین خاص تأکید کرده است.[۷]

همچنین باید میان ماده ۳ و ماده ۵ تفاوت گذاشت. ماده ۳ یک قالب حقوقی مشخص را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۵ عنوان عام دستگاه اجرایی را بیان می‌کند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در طبقه‌بندی خود قرار می‌دهد.[۸]

در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی اشخاص حقوقی در تعیین شمول مقررات و صلاحیت مراجع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در آرای دیوان عدالت اداری، وضعیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی و تمایز آنها از مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک مصداق، صرف عنوان «سازمان»، «مؤسسه»، «نهاد» یا حتی انجام یک خدمت عمومی کافی نیست. باید به‌صورت هم‌زمان قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی، معیار بودجه‌ای و ماهیت وظایف و خدمات بررسی شود.

نکات مهم

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی یک عنوان حقوقی مستقل در ماده ۳ است.

۲. وجود واحد سازمانی مشخص از عناصر تعریف است.

۳. استقلال حقوقی باید در وضعیت حقوقی نهاد احراز شود.

۴. ایجاد یا ایجادشدن نهاد در ماده ۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط شده است.

۵. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.

۶. معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.

۷. وظایف و خدمات نهاد باید جنبه عمومی داشته باشد.

۸. غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن مطلق نیست.

۹. عنوان نهاد به‌تنهایی برای تشخیص وضعیت حقوقی آن کافی نیست.

۱۰. قانون تأسیس و مقررات خاص هر نهاد در تشخیص مصداق اهمیت دارد.

مثال کاربردی

فرض شود قانونی، یک نهاد مشخص را با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد کرده و انجام خدمات عمومی را بر عهده آن قرار داده باشد. در چنین حالتی برای تطبیق با ماده ۳ باید علاوه بر قانون تأسیس، بررسی شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.

در مقابل، صرف اینکه یک شخصیت حقوقی خدمت عمومی ارائه می‌کند، به‌تنهایی برای قرار دادن آن در عنوان ماده ۳ کافی نیست؛ زیرا سایر عناصر قانونی ماده نیز باید احراز شوند.[۱]

همچنین نباید معیار ماده ۳ را با ماده ۴ اشتباه کرد. در ماده ۳ بحث «بودجه سالانه و منابع غیردولتی» مطرح است، اما در ماده ۴ معیار «سرمایه و سهام متعلق به دولت» مورد توجه قرار گرفته است.[۵]

توجه

در تفسیر ماده ۳، چهار محور را هم‌زمان بررسی کنید: استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، منبع تأمین بودجه سالانه و ماهیت عمومی وظایف و خدمات.

همچنین میان مؤسسه عمومی غیردولتی، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تفکیک قائل شوید؛ هر یک دارای عناصر و معیارهای قانونی خاص خود هستند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه عمومی غیردولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۳ یک تعریف قانونی برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس مجموعه عناصر مقرر در ماده و قوانین خاص مربوط به نهاد موردنظر انجام شود.[۱]

۲. واحد سازمانی

واحد سازمانی مشخص، نخستین عنصر ساختاری تعریف ماده ۳ است. این عبارت بر وجود یک واحد معین و قابل شناسایی دلالت دارد و صرف انجام یک وظیفه عمومی یا داشتن عنوان سازمانی برای تحقق این وصف کافی نیست.

۳. استقلال حقوقی

استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است. این مفهوم باید از قانون ایجادکننده و مقررات خاص نهاد استخراج شود و نباید بدون مستند قانونی به معنای استقلال مالی یا اداری مطلق تفسیر شود.

۴. شخصیت حقوقی

استقلال حقوقی با جایگاه مستقل نهاد در روابط حقوقی ارتباط دارد. با این حال، آثار شخصیت و حدود اختیارات آن باید بر اساس قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص تعیین شود.

۵. مبنای قانونی ایجاد

ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. بنابراین قانون ایجادکننده، یکی از اسناد اصلی در تشخیص وضعیت حقوقی نهاد محسوب می‌شود.

۶. بودجه سالانه

معیار مالی ماده ۳ ناظر به بودجه سالانه است و قانونگذار تأمین بیش از پنجاه درصد آن از منابع غیردولتی را مقرر کرده است.[۱]

۷. منابع غیردولتی

در تحلیل ماده ۳ باید منبع تأمین بودجه بررسی شود. صرف دریافت بخشی از منابع دولتی، به‌تنهایی موجب خروج نهاد از عنوان ماده ۳ نیست؛ معیار مقرر در ماده، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.

۸. خدمات عمومی

وظایف و خدمات نهاد باید دارای جنبه عمومی باشد. بنابراین وجود مأموریت عمومی در کنار سایر عناصر، در تشخیص مصداق ماده ۳ اهمیت دارد.

۹. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ دو عنوان حقوقی جداگانه‌اند. مهم‌ترین تفاوت در مجموعه عناصر تعریف، به‌ویژه معیار تأمین بودجه و وصف غیردولتی بودن نهاد، قابل مشاهده است.[۲]

۱۰. تمایز با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. به‌ویژه معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت، با معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۵]

۱۱. دستگاه اجرایی

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر از نهاد عمومی غیردولتی است.[۸]

۱۲. غیردولتی بودن

وصف غیردولتی در ماده ۳ نباید به‌معنای خصوصی بودن کامل تلقی شود. نهاد عمومی غیردولتی ممکن است به موجب قانون وظایف عمومی انجام دهد و در حوزه‌هایی تابع مقررات حقوق عمومی باشد.

۱۳. تمایز با مؤسسه وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته به دولت تفکیک قائل شده است و نشان می‌دهد که عناوین مزبور را نمی‌توان بدون مستند قانونی مترادف یکدیگر دانست.[۷]

۱۴. معیار تشخیص

برای تشخیص مصداق ماده ۳ باید قانون تأسیس، استقلال حقوقی، ساختار بودجه و ماهیت وظایف و خدمات نهاد در کنار یکدیگر بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف مؤسسه عمومی غیردولتی در ماده ۳، چارچوب قانونی لازم برای تفکیک این دسته از نهادها از مؤسسه دولتی، وزارتخانه و شرکت دولتی را فراهم می‌کند.[۱]

قرار دادن استقلال حقوقی در تعریف، این نهادها را از واحدهای فاقد استقلال حقوقی متمایز می‌کند.

پیش‌بینی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی نیز یک معیار مالی مشخص برای تشخیص جایگاه نهاد ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، الزام به انجام خدمات عمومی نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً وضعیت مالی یا سازمانی نهاد را مدنظر نداشته و ماهیت عمومی مأموریت آن را نیز در تعریف دخالت داده است.

در نتیجه، ماده ۳ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که برای تشخیص آن باید عناصر حقوقی، تأسیسی، مالی و ماهوی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.

پیشینه تقنینی ماده ۳

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری سابقه داشته است. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور یکی از منابع مهم در مطالعه پیشینه این عنوان است.

۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
پس از شکل‌گیری این عنوان در قوانین، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفت و برای شناسایی مصادیق اهمیت یافت.

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۳ تعریف قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. دستگاه اجرایی: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۸]
  2. استقلال حقوقی: این ویژگی باید از قانون تأسیس و مقررات خاص نهاد احراز شود و صرف وابستگی سازمانی برای اثبات آن کافی نیست.
  3. خدمات عمومی: انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی، یکی از عناصر ماهوی تعریف ماده ۳ است.
  4. سازمان تأمین اجتماعی: در مقررات و رویه‌های قضایی، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
  5. سازمان نظام مهندسی: در رویه قضایی، میان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی تفکیک شده است.
  6. معیار بودجه: برای تطبیق ماده ۳ باید میزان و منبع تأمین بودجه سالانه بررسی شود؛ نه صرفاً میزان وابستگی اداری یا دریافت کمک دولتی.
  7. تمایز مؤسسه و شرکت: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را نباید با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ یکی دانست؛ زیرا معیارهای قانونی آنها متفاوت است.

آرای قضایی مرتبط

آرای زیر برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و تمایز آنها با سایر اشخاص حقوقی و مؤسسات عهده‌دار خدمات عمومی قابل استفاده‌اند. هر یک از منابع، از طریق لینک مستقیم به منبع منتشرکننده قابل دسترسی است.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره تصریح قانون به «استقلال حقوقی».

[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ درباره ایجاد یا ایجادشدن نهاد با تصویب مجلس شورای اسلامی.

[۵] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴.

[۶] مقررات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و قوانین مربوط به جایگاه آنها در نظام حقوق عمومی.

[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۹] رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=692»