پرش به محتوا

ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
ایجاد و تنظیم ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس الگوی ویکی‌داد
 
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و قیمت تمام‌شده
|title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران، دستگاه‌های اجرایی را به تعیین قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، تفاهم‌نامه عملکرد و واگذاری اختیارات اداری و مالی مکلف می‌کند.
|description=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
}}
}}


<div class="law-breadcrumb">[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت]] → ماده ۱۶</div>
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_ـ_راهبردها_و_فناوری_انجام_وظایف_دولت">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱۶</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره=۱۶
|شماره=۱۶
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
خط ۲۰: خط ۵۰:
برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد تعیین‌ می‌گردد.
برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد تعیین‌ می‌گردد.
اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحد‌ها قرار‌ می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد‌های ‌‌‌ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور‌ می‌گردد.
اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحد‌ها قرار‌ می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد‌های ‌‌‌ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور‌ می‌گردد.
تبصره ۱: دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲: احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|قبل=ماده ۱۵
|قبل=ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۱۷
|بعد=ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
}
}}


== مفاهیم کلیدی ماده ۱۶ ==
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div class="law-key-concepts">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div class="law-key-concept">افزایش بهره‌وری</div>
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
<div class="law-key-concept">کنترل نتیجه و محصول (ستانده)</div>
<div class="law-key-concept">کنترل مراحل انجام کار</div>
<div class="law-key-concept">قیمت تمام‌شده</div>
<div class="law-key-concept">شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا</div>
<div class="law-key-concept">استانداردهای کیفی خدمات</div>
<div class="law-key-concept">تفاهم‌نامه با مدیران واحدهای مجری</div>
<div class="law-key-concept">اختیارات اداری و مالی</div>
<div class="law-key-concept">جابه‌جایی اعتبارات</div>
<div class="law-key-concept">پاسخگویی مدیران</div>
<div class="law-key-concept">بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد</div>
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>هدف و کارکرد حکم</b><br>هدف ماده، افزایش بهره‌وری و ایجاد سازوکار روشن برای کنترل عملکرد و نتیجه است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>کنترل نتیجه و محصول</b><br>کنترل نتیجه و محصول، ارزیابی عملکرد را بر خروجی و نتیجه قابل سنجش متمرکز می‌کند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>کنترل مراحل انجام کار</b><br>در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار می‌گیرد.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>قیمت تمام‌شده</b><br>قیمت تمام‌شده، مبنایی برای سنجش هزینه فعالیت‌ها، خدمات و محصولات و ارتباط آن با عملکرد واحد اجرایی است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br>شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم می‌کنند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br>استانداردهای کیفی، سنجش کیفیت خدمات و کنترل کمیت و کیفیت خروجی را قابل اتکاتر می‌کنند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تفاهم‌نامه عملکرد</b><br>تفاهم‌نامه، حجم فعالیت یا خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین را در چارچوب حکم ماده به هم پیوند می‌دهد.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>اختیارات اداری و مالی</b><br>اختیارات اداری و مالی برای اداره واحد اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات مرتبط تعیین می‌شوند.</div>
</div>
</div>


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=۱۶
|شماره ماده=16
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|موضوع=افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده و اعطای اختیارات به مدیران
|تاریخ آخرین اصلاح=
|منبع=شناسنامه قانون
|موضوع=نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار
}
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
 
<strong>ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار</strong> را تنظیم می‌کند.
 
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
 
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
 
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 مشاهده نسخه ماده ۱۶ در شناسنامه قانون]
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=16
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۶ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=16
|موضوع=مفاد این بند
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره این بند درست است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد این بند و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=16
|موضوع=تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۶ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاه‌ها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی می‌کند.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۱ و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=16
|موضوع=تبصره ۲
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاه‌ها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۲ و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=16
|موضوع=هدف و حکم اصلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۶ ارائه می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
</div>
 
{{شرح ماده
|عنوان=نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار
|خلاصه=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استاندارد‌های کیفی خدمات و ‌پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد‌های مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌‌های اعتبارات مذکور به شورای…
 
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
|نکات=
 
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
 
<strong>حکم ماده:</strong> تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
 
<strong>حکم ماده:</strong> تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استاندارد‌های کیفی خدمات و ‌پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
 
<strong>حکم ماده:</strong> انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد‌های مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
 
<strong>حکم ماده:</strong> اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
 
<strong>حکم ماده:</strong> برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد تعیین‌ می‌گردد.
 
<strong>حکم ماده:</strong> اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحد‌ها قرار‌ می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد‌های ‌‌‌ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور‌ می‌گردد.
 
<strong>تبصره ۱:</strong> دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
 
<strong>تبصره ۲:</strong> احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.
 
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.
 
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.
 
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۱۶، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
 
ماده ۱۶ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
 
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
 
موضوع محوری ماده، «نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
 
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
 
به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
 
<h3>۴. اثر تبصره ۱</h3>
 
دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
 
<h3>۵. اثر تبصره ۲</h3>
 
احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.
 
<h3>۶. قیمت تمام‌شده و سنجش عملکرد</h3>
 
در این ماده، قیمت تمام‌شده صرفاً یک عدد مالی نیست؛ در جایی که متن آن را به حجم فعالیت، خدمات یا بودجه پیوند می‌دهد، ابزار سنجش و اداره عملکرد واحد اجرایی نیز محسوب می‌شود.
 
<h3>۷. شاخص و استاندارد</h3>
 
وجود شاخص‌های هدفمند و استانداردهای کیفی نشان می‌دهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجه‌گرا استوار باشد.
 
<h3>۸. تفویض اختیار و کنترل نتیجه</h3>
 
اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمی‌کند.
 
<h3>۹. تفاهم‌نامه و تعهدات طرفین</h3>
 
تفاهم‌نامه در متن ماده نقش پیونددهنده میان اهداف، حجم فعالیت یا خدمات، هزینه و تعهدات طرفین دارد و باید با مفاد صریح آن تفسیر شود.
 
<h3>۱۰. رابطه با قانون بودجه</h3>


== متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ==
هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع می‌دهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد.


ماده ۱۶- به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
<h3>۱۱. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
 
تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استاندارد‌های کیفی خدمات و ‌پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد‌های مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
 
اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
<h3>۱۲. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد تعیین‌ می‌گردد.
 
اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحد‌ها قرار‌ می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد‌های ‌‌‌ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور‌ می‌گردد.
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
 
<h3>۱۳. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
 
در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
 
<h3>۱۴. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>
 
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۱.
 
<h3>۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
 
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
 
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۱۶ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>۱. افزایش بهره‌وری:</strong> حکم ماده با هدف بهبود رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتیجه حاصل از فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات تنظیم شده است.
 
<strong>۲. نتیجه‌محوری:</strong> تمرکز بر نتیجه و محصول، امکان سنجش عملکرد دستگاه را از طریق خروجی قابل ارزیابی تقویت می‌کند.
 
<strong>۳. شفافیت هزینه:</strong> تعیین قیمت تمام‌شده، هزینه فعالیت یا خدمت را به یک مبنای قابل اندازه‌گیری برای مدیریت و ارزیابی تبدیل می‌کند.
 
<strong>۴. کاهش تمرکز تصمیم‌گیری:</strong> اعطای اختیار به مدیران برای اداره واحد تحت سرپرستی، با پاسخگویی نسبت به نتیجه، از منطق تمرکززدایی اداری پیروی می‌کند.
 
<strong>۵. قابلیت سنجش کیفیت:</strong> شاخص‌ها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک می‌کنند.
 
<strong>۶. انضباط بودجه‌ای:</strong> پیوند حکم با قانون بودجه نشان می‌دهد که انعطاف مدیریتی در مصرف یا جابه‌جایی اعتبارات باید در حدود قواعد بودجه‌ای اعمال شود.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱۶
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۱. آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 مشاهده منبع]


=== منبع متن و کنترل نسخه ===
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">


متن ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری استخراج و با منبع شناسنامه قانون تطبیق داده شده است.
<strong>۲. عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)</strong><br>
بخشنامه<br>
[https://shenasname.ir/behdasht/1146-616 مشاهده منبع]


[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


== نمونه تست‌های آزمونی ==
<strong>۳. شرایط پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)</strong><br>
بخشنامه<br>
[https://shenasname.ir/amoozesh/4246-710-9 مشاهده منبع]


=== تست ۱ ===
</div>


'''کدام گزینه از اهداف اصلی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟'''
</div>
</div>


الف) افزایش تمرکز تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


ب) افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


ج) حذف کامل اختیارات مدیران
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


د) حذف نظام ارزیابی عملکرد
* [https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>


'''پاسخ صحیح: ب'''
* [https://shenasname.ir/behdasht/1146-616 عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)] — <strong>بخشنامه</strong>


=== تست ۲ ===
* [https://shenasname.ir/amoozesh/4246-710-9 شرایط پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)] — <strong>بخشنامه</strong>


'''بر اساس ماده ۱۶، یکی از مبانی تعیین اعتبارات واحدهای مجری چیست؟'''
</div>
</div>


الف) صرفاً تعداد کارکنان
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


ب) قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


ج) صرفاً سابقه مدیر واحد
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


د) تعداد ساختمان‌های دستگاه
<strong>۱. تعیین قیمت تمام‌شده</strong><br>


'''پاسخ صحیح: ب'''
در واحدی که فعالیت یا خدمت قابل اندازه‌گیری دارد، تعیین قیمت تمام‌شده می‌تواند مبنای مقایسه هزینه واقعی با حجم و کیفیت خروجی قرار گیرد.


=== تست ۳ ===
<br><br>
<strong>۲. تعیین شاخص‌های عملکرد</strong><br>


'''مدیران واحدهای مجری در برابر چه امری مسئول و پاسخگو هستند؟'''
برای خدمات یا فعالیت‌های قابل سنجش، شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند.


الف) صرفاً میزان مصرف اعتبار
<br><br>
<strong>۳. کنترل استاندارد کیفیت</strong><br>


ب) صرفاً تعداد کارکنان
استانداردهای کیفی خدمات می‌توانند در فرایند ارزیابی عملکرد واحد اجرایی به عنوان معیار کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرند.


ج) تحقق اهداف و نتایج تفاهم‌نامه
<br><br>
<strong>۴. تنظیم تفاهم‌نامه عملکرد</strong><br>


د) صرفاً اجرای فرایندهای اداری
در صورت تحقق شرایط ماده، حجم فعالیت یا خدمت، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین در تفاهم‌نامه مدیر واحد مجری قابل صورت‌بندی است.


'''پاسخ صحیح: ج'''
<br><br>
<strong>۵. جابه‌جایی اعتبارات در چارچوب بودجه</strong><br>


اعطای اختیار پیشنهاد جابه‌جایی اعتبارات باید در حدود احکام قانون بودجه و سازوکار مقرر در ماده اعمال شود.


== شرح ماده ۱۶ ==
<br><br>
<strong>۶. تبصره ۱</strong><br>


=== خلاصه ماده ===
دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.


ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و افزایش اختیار مدیران، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند نظامی مبتنی بر قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهم‌نامه عملکرد و پاسخگویی مدیران ایجاد کنند.
<br><br>
<strong>۷. تبصره ۲</strong><br>


در این چارچوب، مدیران واحدهای اجرایی در برابر تحقق اهداف و نتایج تعیین‌شده مسئول و پاسخگو هستند و دستگاه‌های اجرایی باید عملکرد خود را بر مبنای نتایج و هزینه‌های فعالیت‌ها ارزیابی کنند.
احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.


=== نکات مهم ===
<br><br>
<strong>۸. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br>


# ماده ۱۶ رویکردی نتیجه‌محور در مدیریت دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند.
سند «آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
# قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات یکی از محورهای اصلی اجرای این ماده است.
# برای خدمات و فعالیت‌ها باید شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا تعیین شود.
# استانداردهای کیفی خدمات باید مشخص و قابل نظارت باشد.
# تفاهم‌نامه میان مدیران و واحدهای مجری یکی از ابزارهای اجرای ماده است.
# مدیران واحدهای مجری در برابر تحقق اهداف و نتایج تفاهم‌نامه مسئول هستند.
# ماده ۱۶ زمینه اعطای اختیارات اداری و مالی به مدیران را فراهم می‌کند.
# جابه‌جایی برخی اعتبارات باید در چارچوب قوانین بودجه انجام شود.
# در مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده ممکن نباشد، سازوکار هزینه تمام‌شده پیش‌بینی شده است.
# اجرای حکم ماده با آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران تکمیل شده است.


=== مثال کاربردی ===
<br><br>
<strong>۹. بررسی بخشنامه</strong><br>


فرض شود یک واحد اجرایی مسئول ارائه یک خدمت مشخص به شهروندان است. در اجرای ماده ۱۶، هزینه واقعی ارائه آن خدمت، شاخص‌های کمی و کیفی، سطح مورد انتظار خدمت و تعهدات مدیر واحد می‌تواند در قالب نظام قیمت تمام‌شده و تفاهم‌نامه عملکرد مشخص شود.
سند «عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.


در این حالت، ارزیابی واحد اجرایی صرفاً بر اساس میزان مصرف اعتبار انجام نمی‌شود و نتیجه و کیفیت خدمت نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
<br><br>
<strong>۱۰. بررسی بخشنامه</strong><br>


=== توجه ===
سند «شرایط پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.


ماده ۱۶ باید در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی آن و مقررات مرتبط با بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مطالعه شود.
<br><br>


</div>
</div>


== تحلیل حقوقی و تفسیری ==
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


ماده ۱۶ یکی از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه تغییر شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی از مدیریت صرفاً مبتنی بر فرایند و اعتبار به سمت مدیریت مبتنی بر نتیجه، محصول و هزینه تمام‌شده است.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>


سه محور اصلی ماده عبارت‌اند از:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


# '''نتیجه‌محوری:''' دستگاه اجرایی باید بتواند نتیجه و محصول فعالیت‌های خود را با شاخص‌های مشخص ارزیابی کند.
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
# '''هزینه‌محوری:''' قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات باید تا حد امکان مشخص شود.
# '''اختیار و پاسخگویی:''' افزایش اختیار مدیران با مسئولیت و پاسخگویی آنان در برابر نتایج همراه می‌شود.


از این منظر، ماده ۱۶ میان اختیار مدیریتی، بودجه، هزینه تمام‌شده و ارزیابی عملکرد ارتباط برقرار می‌کند.
* [https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری] — آیین‌نامه اجرایی


== مبانی و فلسفه حکم ==
* [https://shenasname.ir/behdasht/1146-616 عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)] — بخشنامه


# افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی.
* [https://shenasname.ir/amoozesh/4246-710-9 شرایط پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)] — بخشنامه
# کاهش تمرکز تصمیم‌گیری.
# افزایش اختیار مدیران واحدهای اجرایی.
# ایجاد ارتباط میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل‌شده.
# امکان ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی بر اساس شاخص‌های مشخص.
# تقویت پاسخگویی مدیران نسبت به نتایج عملکرد.


<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.


== مقررات اجرایی و تکمیلی ==
</div>
</div>


مهم‌ترین مقرره اجرایی مرتبط با ماده ۱۶، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این آیین‌نامه چارچوب اجرای حکم ماده را در زمینه‌هایی مانند قیمت تمام‌شده، شاخص‌های عملکردی، استانداردهای خدمات، تفاهم‌نامه و اختیارات مدیران مشخص می‌کند.
{{مواد مرتبط
|محتوا=


همچنین بخشنامه الگوی تفاهم‌نامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات با سازوکار تفاهم‌نامه‌ای موضوع ماده ۱۶ ارتباط دارد.
* [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


== پیشینه تقنینی ماده ۱۶ ==
* [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}


ماده ۱۶ در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و افزایش اختیار همراه با پاسخگویی مدیران تصویب شده است.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


در اجرای حکم ماده، تصویب آیین‌نامه اجرایی و مقررات تکمیلی، سازوکارهای اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون را توسعه داده است.
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


== مبانی و مستندات قانونی ==
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


* [[ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
* آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
* مقررات مرتبط با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
* مقررات مرتبط با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
* ماده ۳۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، در موارد مرتبط با سازوکارهای هزینه و عملکرد


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>


== مصادیق عملی و سوابق اجرایی ==
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>


# تعیین قیمت تمام‌شده خدمات قابل اندازه‌گیری دستگاه‌های اجرایی.
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:بهره‌وری اداری|بهره‌وری اداری]]</span>
# تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای سنجش عملکرد واحدهای اجرایی.
# تنظیم تفاهم‌نامه میان مدیران و واحدهای مجری.
# اعطای اختیارات اداری و مالی متناسب با مسئولیت مدیران.
# ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی بر اساس نتایج و محصولات.
# گزارش‌دهی دوره‌ای مدیران درباره تحقق اهداف تفاهم‌نامه.
# استفاده از هزینه تمام‌شده در مواردی که تعیین قیمت تمام‌شده امکان‌پذیر نیست.
# ارتباط دادن تخصیص و مصرف اعتبارات با هزینه تمام‌شده فعالیت‌ها.


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قیمت تمام‌شده|قیمت تمام‌شده]]</span>


== منابع و مقررات مرتبط با ماده ۱۶ ==
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مدیریت عملکرد|مدیریت عملکرد]]</span>


=== مقررات مستقیم ===
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شاخص‌های عملکرد|شاخص‌های عملکرد]]</span>


'''آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری''' — آیین‌نامه اجرایی
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:استانداردهای خدمات|استانداردهای خدمات]]</span>
* شماره: ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک
* تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۲
* ارتباط با ماده: چارچوب اجرای ماده ۱۶ در زمینه انتخاب واحدهای مجری، قیمت تمام‌شده، شاخص‌ها، استانداردهای خدمات، تفاهم‌نامه و اختیارات لازم.
* منبع: [https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 مشاهده متن]


'''بخشنامه الگوی تفاهم‌نامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات''' — بخشنامه
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:تفویض اختیار اداری|تفویض اختیار اداری]]</span>
* شماره: ۲۰۰/۸۹/۶۱۳۴۹
* تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
* ارتباط با ماده: مرتبط با اجرای تفاهم‌نامه موضوع بند «ج» ماده ۱۶ و نظام قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات.


=== سایر منابع مرتبط شناسایی‌شده ===
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:بودجه و اعتبارات|بودجه و اعتبارات]]</span>


'''آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری''' — آیین‌نامه اجرایی
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:تفاهم‌نامه عملکرد|تفاهم‌نامه عملکرد]]</span>
* منبع: [https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 مشاهده متن]


</div>


== مواد مرتبط ==
</div>
</div>


{{مواد مرتبط|۸|۱۱|۱۳|۱۴|۱۵|۱۷|۱۸|۲۲|۲۴|۳۳}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">


<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>


== رده‌های مرتبط ==
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
[[رده:قوانین اداری]]
[[رده:مدیریت دولتی]]
[[رده:بودجه‌ریزی و عملکرد]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]


<br><br>


== جمع‌بندی ==
<strong>خلاصه حکم:</strong> به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:


ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری چارچوبی برای افزایش بهره‌وری و نتیجه‌محور کردن مدیریت دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند.
<br><br>


تعیین قیمت تمام‌شده، تعیین شاخص‌های نتیجه‌گرا، تنظیم تفاهم‌نامه با مدیران، اعطای اختیارات اداری و مالی و پاسخگویی مدیران از مهم‌ترین سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این ماده است.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.


اجرای این حکم بدون مطالعه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ و مقررات مرتبط با نظام قیمت تمام‌شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تصویر کاملی از سازوکار اجرایی ماده ارائه نمی‌کند.
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


== مسیر پیشنهادی مطالعه ==
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


[[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
→ [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
→ [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
→ '''ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری'''
→ [[ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


برای مطالعه عمیق‌تر، پس از متن ماده، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ و مقررات مرتبط با قیمت تمام‌شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مطالعه شود.
[[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]]
←
[[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷]]


</div>
</div>


</div>
</div>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۹


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

←

ماده ۱۶

ماده

۱۶

● معتبر

ماده ۱۶- به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استاندارد‌های کیفی خدمات و ‌پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد‌های مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد تعیین‌ می‌گردد. اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحد‌ها قرار‌ می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد‌های ‌‌‌ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور‌ می‌گردد. تبصره ۱: دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبصره ۲: احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.

مفاهیم کلیدی ماده ۱۶

هدف و کارکرد حکم
هدف ماده، افزایش بهره‌وری و ایجاد سازوکار روشن برای کنترل عملکرد و نتیجه است.
کنترل نتیجه و محصول
کنترل نتیجه و محصول، ارزیابی عملکرد را بر خروجی و نتیجه قابل سنجش متمرکز می‌کند.
کنترل مراحل انجام کار
در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار می‌گیرد.
قیمت تمام‌شده
قیمت تمام‌شده، مبنایی برای سنجش هزینه فعالیت‌ها، خدمات و محصولات و ارتباط آن با عملکرد واحد اجرایی است.
شاخص‌های نتیجه‌گرا
شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم می‌کنند.
استانداردهای کیفی خدمات
استانداردهای کیفی، سنجش کیفیت خدمات و کنترل کمیت و کیفیت خروجی را قابل اتکاتر می‌کنند.
تفاهم‌نامه عملکرد
تفاهم‌نامه، حجم فعالیت یا خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین را در چارچوب حکم ماده به هم پیوند می‌دهد.
اختیارات اداری و مالی
اختیارات اداری و مالی برای اداره واحد اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات مرتبط تعیین می‌شوند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۱۶ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۶ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره این بند درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
  • ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.





کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۶ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.
  • ب) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاه‌ها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع می‌کند.
  • ج) دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
  • د) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی می‌کند.





کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی می‌کند.
  • ب) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.
  • ج) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاه‌ها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع می‌کند.
  • د) احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.





کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۶ ارائه می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل
  • ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.
  • ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.
  • د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.





شرح و توضیح ماده

نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار


خلاصه مطلب

ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استاندارد‌های کیفی خدمات و ‌پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد‌های مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌‌های اعتبارات مذکور به شورای…

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

حکم ماده: تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحد‌های مجری از قبیل واحد‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

حکم ماده: تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استاندارد‌های کیفی خدمات و ‌پیش‌بینی سازوکار‌های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.

حکم ماده: انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد‌های مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

حکم ماده: اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

حکم ماده: برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد تعیین‌ می‌گردد.

حکم ماده: اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحد‌ها قرار‌ می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد‌های ‌‌‌ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور‌ می‌گردد.

تبصره ۱: دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره ۲: احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۱۶، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۱۶ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

۴. اثر تبصره ۱

دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

۵. اثر تبصره ۲

احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.

۶. قیمت تمام‌شده و سنجش عملکرد

در این ماده، قیمت تمام‌شده صرفاً یک عدد مالی نیست؛ در جایی که متن آن را به حجم فعالیت، خدمات یا بودجه پیوند می‌دهد، ابزار سنجش و اداره عملکرد واحد اجرایی نیز محسوب می‌شود.

۷. شاخص و استاندارد

وجود شاخص‌های هدفمند و استانداردهای کیفی نشان می‌دهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجه‌گرا استوار باشد.

۸. تفویض اختیار و کنترل نتیجه

اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمی‌کند.

۹. تفاهم‌نامه و تعهدات طرفین

تفاهم‌نامه در متن ماده نقش پیونددهنده میان اهداف، حجم فعالیت یا خدمات، هزینه و تعهدات طرفین دارد و باید با مفاد صریح آن تفسیر شود.

۱۰. رابطه با قانون بودجه

هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع می‌دهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد.

۱۱. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۱۲. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۱۳. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۱۴. مواد مرتبط قابل ردیابی

مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۱.

۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۶ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. افزایش بهره‌وری: حکم ماده با هدف بهبود رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتیجه حاصل از فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات تنظیم شده است.

۲. نتیجه‌محوری: تمرکز بر نتیجه و محصول، امکان سنجش عملکرد دستگاه را از طریق خروجی قابل ارزیابی تقویت می‌کند.

۳. شفافیت هزینه: تعیین قیمت تمام‌شده، هزینه فعالیت یا خدمت را به یک مبنای قابل اندازه‌گیری برای مدیریت و ارزیابی تبدیل می‌کند.

۴. کاهش تمرکز تصمیم‌گیری: اعطای اختیار به مدیران برای اداره واحد تحت سرپرستی، با پاسخگویی نسبت به نتیجه، از منطق تمرکززدایی اداری پیروی می‌کند.

۵. قابلیت سنجش کیفیت: شاخص‌ها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک می‌کنند.

۶. انضباط بودجه‌ای: پیوند حکم با قانون بودجه نشان می‌دهد که انعطاف مدیریتی در مصرف یا جابه‌جایی اعتبارات باید در حدود قواعد بودجه‌ای اعمال شود.

پیشینه تقنینی ماده ۱۶

۱. آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۲. عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)
بخشنامه
مشاهده منبع

۳. شرایط پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)
بخشنامه
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تعیین قیمت تمام‌شده

در واحدی که فعالیت یا خدمت قابل اندازه‌گیری دارد، تعیین قیمت تمام‌شده می‌تواند مبنای مقایسه هزینه واقعی با حجم و کیفیت خروجی قرار گیرد.



۲. تعیین شاخص‌های عملکرد

برای خدمات یا فعالیت‌های قابل سنجش، شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند.



۳. کنترل استاندارد کیفیت

استانداردهای کیفی خدمات می‌توانند در فرایند ارزیابی عملکرد واحد اجرایی به عنوان معیار کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرند.



۴. تنظیم تفاهم‌نامه عملکرد

در صورت تحقق شرایط ماده، حجم فعالیت یا خدمت، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین در تفاهم‌نامه مدیر واحد مجری قابل صورت‌بندی است.



۵. جابه‌جایی اعتبارات در چارچوب بودجه

اعطای اختیار پیشنهاد جابه‌جایی اعتبارات باید در حدود احکام قانون بودجه و سازوکار مقرر در ماده اعمال شود.



۶. تبصره ۱

دستگاه‌‌‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.



۷. تبصره ۲

احکام این ماده‌ می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه‌ می‌باشد.



۸. بررسی آیین‌نامه اجرایی

سند «آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۹. بررسی بخشنامه

سند «عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۱۰. بررسی بخشنامه

سند «شرایط پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: به منظور افزایش ‌بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۶_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=535»