ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز بهروزرسانی مقاله ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
|title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار | |title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است. در این صفحه متن ماده، | |description=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی میشود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد. | برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد. | ||
اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد. | اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد. | ||
تبصره ۱: دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | |||
تبصره ۲: احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد. | |||
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|قبل=ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۸: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">مفاهیم کلیدی ماده ۱۶</div> | |||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | |||
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶ | |||
</div> | |||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | |||
<div style="border-right:3px solid # | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>هدف و کارکرد حکم</b><br>هدف ماده، افزایش بهرهوری و ایجاد سازوکار روشن برای کنترل عملکرد و نتیجه است.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>کنترل نتیجه و محصول</b><br>کنترل نتیجه و محصول، ارزیابی عملکرد را بر خروجی و نتیجه قابل سنجش متمرکز میکند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid # | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>کنترل مراحل انجام کار</b><br>در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار میگیرد.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>قیمت تمامشده</b><br>قیمت تمامشده، مبنایی برای سنجش هزینه فعالیتها، خدمات و محصولات و ارتباط آن با عملکرد واحد اجرایی است.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid # | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شاخصهای نتیجهگرا</b><br>شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم میکنند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br>استانداردهای کیفی، سنجش کیفیت خدمات و کنترل کمیت و کیفیت خروجی را قابل اتکاتر میکنند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تفاهمنامه عملکرد</b><br>تفاهمنامه، حجم فعالیت یا خدمات، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین را در چارچوب حکم ماده به هم پیوند میدهد.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>اختیارات اداری و مالی</b><br>اختیارات اداری و مالی برای اداره واحد اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات مرتبط تعیین میشوند.</div> | ||
</div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۴: | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع=نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار | |موضوع=نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار | ||
|سابقه تقنینی= | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=در | |یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و دادههای پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> | |||
<strong>ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار</strong> را تنظیم میکند. | |||
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار</strong> بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. | |||
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود. | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | |||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | |||
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود. | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 مشاهده نسخه ماده ۱۶ در شناسنامه قانون] | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"> | ||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | |||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</div> | 📝 نمونه تستهای آزمونی | ||
</h2> | |||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
</div> | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع=هدف و ساختار | |موضوع=هدف و ساختار حکم | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۶ را دقیقتر بیان میکند؟ | ||
|گزینهها=<ul> | |گزینهها= | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استقرار کنترل نتیجه و محصول و | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزامآور برای دستگاههای اجرایی ارائه میکند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاهها واگذار میکند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر میکند.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل= | |تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۴۰: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=مفاد این بند | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره این بند درست است؟ | ||
|گزینهها=<ul> | |گزینهها= | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی میشود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول میکند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمیکند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا میکند.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۱۶ در | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد این بند و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۵۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=تبصره ۱ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟ | ||
|گزینهها=<ul> | |گزینهها= | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاهها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع میکند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی میکند.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۱ و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۷۸: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=تبصره ۲ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟ | ||
|گزینهها=<ul> | |گزینهها= | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی میکند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاهها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع میکند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=در | |تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۲ و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۹۷: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۶ ارائه میکند؟ | ||
|گزینهها=<ul> | |گزینهها= | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیهای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بینیاز میکند.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل= | |تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۱۶ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار | ||
|خلاصه=ماده ۱۶ | |خلاصه=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص میکنند. | ||
| | |توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان. تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامههای اعتبارات مذکور به شورای… | ||
<strong> | |||
<strong> | شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک میکند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود. | ||
<strong> | |نکات= | ||
<strong> | |||
<strong> | <strong>هدف و حکم اصلی:</strong> به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | ||
|مثال=یک | <strong>حکم ماده:</strong> تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان. | ||
|توجه= | |||
<strong>حکم ماده:</strong> تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. | |||
<strong>حکم ماده:</strong> انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. | |||
<strong>حکم ماده:</strong> اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامههای اعتبارات مذکور به شورای برنامهریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. | |||
<strong>حکم ماده:</strong> برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد. | |||
<strong>حکم ماده:</strong> اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد. | |||
<strong>تبصره ۱:</strong> دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | |||
<strong>تبصره ۲:</strong> احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد. | |||
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند. | |||
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود. | |||
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است. | |||
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۱۶، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی میشود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی میشوند. | |||
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آییننامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
< | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3> | <h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3> | ||
ماده ۱۶ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود. | |||
<h3> | <h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3> | ||
موضوع محوری ماده، «نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود. | |||
<h3> | <h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3> | ||
به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | |||
<h3> | <h3>۴. اثر تبصره ۱</h3> | ||
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | |||
<h3> | <h3>۵. اثر تبصره ۲</h3> | ||
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد. | |||
< | <h3>۶. قیمت تمامشده و سنجش عملکرد</h3> | ||
در این ماده، قیمت تمامشده صرفاً یک عدد مالی نیست؛ در جایی که متن آن را به حجم فعالیت، خدمات یا بودجه پیوند میدهد، ابزار سنجش و اداره عملکرد واحد اجرایی نیز محسوب میشود. | |||
< | <h3>۷. شاخص و استاندارد</h3> | ||
وجود شاخصهای هدفمند و استانداردهای کیفی نشان میدهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجهگرا استوار باشد. | |||
< | <h3>۸. تفویض اختیار و کنترل نتیجه</h3> | ||
اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمیکند. | |||
< | <h3>۹. تفاهمنامه و تعهدات طرفین</h3> | ||
تفاهمنامه در متن ماده نقش پیونددهنده میان اهداف، حجم فعالیت یا خدمات، هزینه و تعهدات طرفین دارد و باید با مفاد صریح آن تفسیر شود. | |||
< | <h3>۱۰. رابطه با قانون بودجه</h3> | ||
هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع میدهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد. | |||
< | <h3>۱۱. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3> | ||
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود. | |||
< | <h3>۱۲. رابطه با مقررات اجرایی</h3> | ||
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست. | |||
< | <h3>۱۳. اسناد پژوهشی شناساییشده</h3> | ||
در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود. | |||
< | <h3>۱۴. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3> | ||
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۱. | |||
<br><strong style="color:# | <h3>۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ</h3> | ||
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند. | |||
<strong>جمعبندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۱۶ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و فلسفه حکم | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>۱. افزایش بهرهوری:</strong> حکم ماده با هدف بهبود رابطه میان منابع مصرفشده و نتیجه حاصل از فعالیتها، خدمات یا محصولات تنظیم شده است. | |||
<strong>۲. نتیجهمحوری:</strong> تمرکز بر نتیجه و محصول، امکان سنجش عملکرد دستگاه را از طریق خروجی قابل ارزیابی تقویت میکند. | |||
<strong>۳. شفافیت هزینه:</strong> تعیین قیمت تمامشده، هزینه فعالیت یا خدمت را به یک مبنای قابل اندازهگیری برای مدیریت و ارزیابی تبدیل میکند. | |||
<strong>۴. کاهش تمرکز تصمیمگیری:</strong> اعطای اختیار به مدیران برای اداره واحد تحت سرپرستی، با پاسخگویی نسبت به نتیجه، از منطق تمرکززدایی اداری پیروی میکند. | |||
<strong>۵. قابلیت سنجش کیفیت:</strong> شاخصها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک میکنند. | |||
<strong>۶. انضباط بودجهای:</strong> پیوند حکم با قانون بودجه نشان میدهد که انعطاف مدیریتی در مصرف یا جابهجایی اعتبارات باید در حدود قواعد بودجهای اعمال شود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
پیشینه تقنینی ماده ۱۶ | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۱. آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br> | |||
آییننامه اجرایی<br> | |||
[https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>۲. عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)</strong><br> | |||
بخشنامه<br> | |||
[https://shenasname.ir/behdasht/1146-616 مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۳. شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)</strong><br> | |||
بخشنامه<br> | |||
[https://shenasname.ir/amoozesh/4246-710-9 مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و مستندات قانونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
* [https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>آییننامه اجرایی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/behdasht/1146-616 عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)] — <strong>بخشنامه</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/amoozesh/4246-710-9 شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)] — <strong>بخشنامه</strong> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>۱. تعیین قیمت تمامشده</strong><br> | |||
در واحدی که فعالیت یا خدمت قابل اندازهگیری دارد، تعیین قیمت تمامشده میتواند مبنای مقایسه هزینه واقعی با حجم و کیفیت خروجی قرار گیرد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲. تعیین شاخصهای عملکرد</strong><br> | |||
برای خدمات یا فعالیتهای قابل سنجش، شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۳. کنترل استاندارد کیفیت</strong><br> | |||
استانداردهای کیفی خدمات میتوانند در فرایند ارزیابی عملکرد واحد اجرایی به عنوان معیار کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۴. تنظیم تفاهمنامه عملکرد</strong><br> | |||
در صورت تحقق شرایط ماده، حجم فعالیت یا خدمت، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین در تفاهمنامه مدیر واحد مجری قابل صورتبندی است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۵. جابهجایی اعتبارات در چارچوب بودجه</strong><br> | |||
اعطای اختیار پیشنهاد جابهجایی اعتبارات باید در حدود احکام قانون بودجه و سازوکار مقرر در ماده اعمال شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۶. تبصره ۱</strong><br> | |||
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۷. تبصره ۲</strong><br> | |||
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۸. بررسی آییننامه اجرایی</strong><br> | |||
سند «آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۹. بررسی بخشنامه</strong><br> | |||
سند «عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۰. بررسی بخشنامه</strong><br> | |||
سند «شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | |||
<br><br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>منابع اصلی و اولویتدار</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری] — آییننامه اجرایی | |||
* [https://shenasname.ir/behdasht/1146-616 عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)] — بخشنامه | |||
* [https://shenasname.ir/amoozesh/4246-710-9 شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)] — بخشنامه | |||
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست. | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* | * [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* [[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">ردههای مرتبط</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"><span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | ردههای مرتبط | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | </h2> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | ||
< | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:بهرهوری اداری|بهرهوری اداری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قیمت تمامشده|قیمت تمامشده]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مدیریت عملکرد|مدیریت عملکرد]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شاخصهای عملکرد|شاخصهای عملکرد]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:استانداردهای خدمات|استانداردهای خدمات]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:تفویض اختیار اداری|تفویض اختیار اداری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:بودجه و اعتبارات|بودجه و اعتبارات]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:تفاهمنامه عملکرد|تفاهمنامه عملکرد]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> | |||
جمعبندی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | |||
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است. | |||
< | <br><br> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"><div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">مسیر پیشنهادی مطالعه</div><div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">[[ماده | <strong>خلاصه حکم:</strong> به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | ||
<br><br> | |||
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | |||
[[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] | |||
← | ← | ||
[[ماده | [[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] | ||
← | ← | ||
[[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷]]</div></div> | [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۹
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
هدف و کارکرد حکم
هدف ماده، افزایش بهرهوری و ایجاد سازوکار روشن برای کنترل عملکرد و نتیجه است.
هدف ماده، افزایش بهرهوری و ایجاد سازوکار روشن برای کنترل عملکرد و نتیجه است.
کنترل نتیجه و محصول
کنترل نتیجه و محصول، ارزیابی عملکرد را بر خروجی و نتیجه قابل سنجش متمرکز میکند.
کنترل نتیجه و محصول، ارزیابی عملکرد را بر خروجی و نتیجه قابل سنجش متمرکز میکند.
کنترل مراحل انجام کار
در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار میگیرد.
در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار میگیرد.
قیمت تمامشده
قیمت تمامشده، مبنایی برای سنجش هزینه فعالیتها، خدمات و محصولات و ارتباط آن با عملکرد واحد اجرایی است.
قیمت تمامشده، مبنایی برای سنجش هزینه فعالیتها، خدمات و محصولات و ارتباط آن با عملکرد واحد اجرایی است.
شاخصهای نتیجهگرا
شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم میکنند.
شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم میکنند.
استانداردهای کیفی خدمات
استانداردهای کیفی، سنجش کیفیت خدمات و کنترل کمیت و کیفیت خروجی را قابل اتکاتر میکنند.
استانداردهای کیفی، سنجش کیفیت خدمات و کنترل کمیت و کیفیت خروجی را قابل اتکاتر میکنند.
تفاهمنامه عملکرد
تفاهمنامه، حجم فعالیت یا خدمات، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین را در چارچوب حکم ماده به هم پیوند میدهد.
تفاهمنامه، حجم فعالیت یا خدمات، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین را در چارچوب حکم ماده به هم پیوند میدهد.
اختیارات اداری و مالی
اختیارات اداری و مالی برای اداره واحد اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات مرتبط تعیین میشوند.
اختیارات اداری و مالی برای اداره واحد اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات مرتبط تعیین میشوند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۶ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره این بند درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۶ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۶ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
۴. اثر تبصره ۱
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
۵. اثر تبصره ۲
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.
۶. قیمت تمامشده و سنجش عملکرد
در این ماده، قیمت تمامشده صرفاً یک عدد مالی نیست؛ در جایی که متن آن را به حجم فعالیت، خدمات یا بودجه پیوند میدهد، ابزار سنجش و اداره عملکرد واحد اجرایی نیز محسوب میشود.
۷. شاخص و استاندارد
وجود شاخصهای هدفمند و استانداردهای کیفی نشان میدهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجهگرا استوار باشد.
۸. تفویض اختیار و کنترل نتیجه
اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمیکند.
۹. تفاهمنامه و تعهدات طرفین
تفاهمنامه در متن ماده نقش پیونددهنده میان اهداف، حجم فعالیت یا خدمات، هزینه و تعهدات طرفین دارد و باید با مفاد صریح آن تفسیر شود.
۱۰. رابطه با قانون بودجه
هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع میدهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد.
۱۱. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۲. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۳. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۴. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۱.
۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۶ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. افزایش بهرهوری: حکم ماده با هدف بهبود رابطه میان منابع مصرفشده و نتیجه حاصل از فعالیتها، خدمات یا محصولات تنظیم شده است.
۲. نتیجهمحوری: تمرکز بر نتیجه و محصول، امکان سنجش عملکرد دستگاه را از طریق خروجی قابل ارزیابی تقویت میکند.
۳. شفافیت هزینه: تعیین قیمت تمامشده، هزینه فعالیت یا خدمت را به یک مبنای قابل اندازهگیری برای مدیریت و ارزیابی تبدیل میکند.
۴. کاهش تمرکز تصمیمگیری: اعطای اختیار به مدیران برای اداره واحد تحت سرپرستی، با پاسخگویی نسبت به نتیجه، از منطق تمرکززدایی اداری پیروی میکند.
۵. قابلیت سنجش کیفیت: شاخصها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک میکنند.
۶. انضباط بودجهای: پیوند حکم با قانون بودجه نشان میدهد که انعطاف مدیریتی در مصرف یا جابهجایی اعتبارات باید در حدود قواعد بودجهای اعمال شود.
پیشینه تقنینی ماده ۱۶
۱. آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)
بخشنامه
مشاهده منبع
۳. شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)
بخشنامه
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تعیین قیمت تمامشده
در واحدی که فعالیت یا خدمت قابل اندازهگیری دارد، تعیین قیمت تمامشده میتواند مبنای مقایسه هزینه واقعی با حجم و کیفیت خروجی قرار گیرد.
۲. تعیین شاخصهای عملکرد
برای خدمات یا فعالیتهای قابل سنجش، شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند.
۳. کنترل استاندارد کیفیت
استانداردهای کیفی خدمات میتوانند در فرایند ارزیابی عملکرد واحد اجرایی به عنوان معیار کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرند.
۴. تنظیم تفاهمنامه عملکرد
در صورت تحقق شرایط ماده، حجم فعالیت یا خدمت، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین در تفاهمنامه مدیر واحد مجری قابل صورتبندی است.
۵. جابهجایی اعتبارات در چارچوب بودجه
اعطای اختیار پیشنهاد جابهجایی اعتبارات باید در حدود احکام قانون بودجه و سازوکار مقرر در ماده اعمال شود.
۶. تبصره ۱
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
۷. تبصره ۲
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.
۸. بررسی آییننامه اجرایی
سند «آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۹. بررسی بخشنامه
سند «عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۱۰. بررسی بخشنامه
سند «شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.