پرش به محتوا

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
```mediawiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title_mode=replace
|title_mode=append
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی تعریف می‌کند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تحلیل حقوقی، معیارهای تشخیص نهاد عمومی غیردولتی، تفاوت آن با مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته، وضعیت شهرداری‌ها، آثار ماده ۱۱۷، سوابق تقنینی و منابع قضایی و مشورتی بررسی شده است.
|keywords=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه عمومی غیردولتی، نهاد عمومی غیردولتی، استقلال حقوقی، بودجه غیردولتی، وظایف عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری
|description=متن کامل و تحلیلی ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، همراه با مفاهیم کلیدی، شرح ماده، تحلیل حقوقی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع مرتبط.
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<div class="wd-breadcrumb" style="direction:rtl;text-align:right;">
 
[[قوانین و مقررات]] ← [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ← [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] ← [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page" style="direction:rtl;text-align:right;">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۳
|شماره=۳
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۵۸: خط ۳۱:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br>
<b>[[مؤسسه عمومی]]</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که شخصیت و استقلال حقوقی دارد و برای انجام وظایف و خدمات عمومی در چارچوب قانون فعالیت می‌کند.
واحد سازمانی دارای مأموریت و کارکرد عمومی در ساختار حقوق عمومی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>واحد سازمانی مشخص</b><br>
<b>[[استقلال حقوقی]]</b><br>
ساختار سازمانی معین و قابل شناسایی که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی قابل تعیین است.
توانایی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>استقلال حقوقی</b><br>
<b>[[شخصیت حقوقی]]</b><br>
نهاد از نظر حقوقی شخصیت مستقل دارد و در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی است.
وضعیتی که به موجب آن یک نهاد می‌تواند مستقلاً طرف حق و تکلیف قرار گیرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
<b>[[بودجه عمومی]]</b><br>
ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیازمند مبنای قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
منابع و مصارف مالی که در چارچوب قوانین بودجه‌ای دولت پیش‌بینی و تنظیم می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از ۵۰ درصد بودجه غیردولتی</b><br>
<b>[[منابع غیردولتی]]</b><br>
بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد باید از منابع غیردولتی تأمین شود؛ معیار بودجه با معیار سرمایه یا مالکیت متفاوت است.
منابع مالی خارج از اعتبارات و منابع مستقیم دولت که مبنای تأمین مالی نهاد قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>وظایف و خدمات عمومی</b><br>
<b>[[خدمات عمومی]]</b><br>
نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که ماهیت و جنبه عمومی دارند و صرف فعالیت خصوصی یا انتفاعی کافی نیست.
خدماتی که برای تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی و در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه دولتی</b><br>
<b>[[وظیفه عمومی]]</b><br>
عنوانی متفاوت از مؤسسه عمومی غیردولتی که در ماده ۲ تعریف شده و مبنای ایجاد، استقلال و منابع مالی آن معیارهای متفاوتی دارد.
تکلیفی که قانون برای تأمین یک نیاز عمومی بر عهده یک نهاد قرار می‌دهد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه وابسته</b><br>
<b>[[نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
عنوانی که نباید با مؤسسه عمومی غیردولتی یکسان دانسته شود و در قوانین مربوط به نهادهای عمومی تعریف و آثار خاص خود را دارد.
عنوان حقوقی مقرر در ماده ۳ برای نهادهایی که هم کارکرد عمومی و هم ساختار غیردولتی دارند.
</div>
</div>


خط ۱۰۲: خط ۷۵:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=3
|شماره ماده=۳
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=تعریف قانونی نهادهای عمومی غیردولتی در قوانین مالی و اداری پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه داشته است.
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
|یادداشت=ماده ۳ یکی از معیارهای اصلی تشخیص مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در نظام اداری و استخدامی کشور است و باید در کنار قانون تأسیس و اساسنامه نهاد موردنظر بررسی شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:12px 15px;margin:14px 0;line-height:2;">
 
<b>منبع و کنترل متن:</b><br>
<strong>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص می‌کند.
متن ماده بر اساس
 
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
بر اساس این ماده، برای شناسایی یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید مجموعه‌ای از عناصر حقوقی و مالی در کنار یکدیگر وجود داشته باشد: «واحد سازمانی مشخص»، «استقلال حقوقی»، «ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی»، «تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی».
کنترل شده و برای تطبیق، متن منتشرشده در
 
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مجموعه قوانین]
در این تعریف، معیار «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید با مالکیت سرمایه، میزان سهام، درآمد، دارایی یا بودجه دریافتی از دولت یکسان تلقی شود.
و
 
[https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری لامتکام]
اهمیت ماده ۳ در عمل بسیار گسترده است؛ زیرا شهرداری‌ها، برخی نهادها و مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی مشابه ممکن است از حیث ماهیت در این طبقه قرار گیرند، اما مقررات استخدامی، مالی، اداری و شمول قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هر یک باید با توجه به قوانین خاص همان نهاد بررسی شود.
نیز بررسی شده است.[۱]
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۳ و وضعیت قانون با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. شناسنامه قانون ماده ۳ را به عنوان تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درج کرده و در کنار آن، ارتباط این عنوان با ماده ۱۱۷ و سایر تعاریف فصل اول قانون قابل بررسی است.
 
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 مشاهده نسخه ماده ۳ در شناسنامه قانون]
 
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
<h2 style="color:#8064a2;">📝 تست‌های آزمونی</h2>
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۴۷: خط ۱۰۲:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=۳
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=ارکان تعریف نهاد عمومی غیردولتی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌دهد؟
|سؤال=کدام گزینه از عناصر صریح تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>الف) هر واحدی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تأمین تمام بودجه سالانه از منابع عمومی دولت</li>
<li>ب) واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) برخورداری از استقلال حقوقی و تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی</li>
<li>ج) هر شرکت خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را انجام دهد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره مستقیم توسط یکی از وزارتخانه‌ها</li>
<li>د) هر دستگاهی که زیر نظر یک وزارتخانه فعالیت کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳ مجموعه‌ای از شرایط را برای این عنوان مقرر کرده است و وجود صرف فعالیت عمومی یا صرف ارتباط با دولت برای احراز آن کافی نیست.
|تحلیل=ماده ۳ دو عنصر مهم را در این زمینه تصریح می‌کند: استقلال حقوقی و تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی. اداره مستقیم توسط وزارتخانه یا مالکیت اکثریت سرمایه، عناصر تعریف ماده ۳ نیستند.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در ماده ۳، معیار بودجه سالانه و منبع تأمین آن اهمیت ویژه دارد و نباید با معیار سرمایه یا سهام شرکت دولتی اشتباه شود.
|نکته=معیار بودجه‌ای ماده ۳ را نباید با معیار مالکیت سرمایه در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اشتباه کرد.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|موضوع=تمایز مؤسسه عمومی غیردولتی و شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مقایسه‌ای
|سؤال=کدام معیار در ماده ۳ با معیار اصلی ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وجود قانون تأسیس</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) برخورداری از شخصیت حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) معیار تأمین بودجه در برابر معیار مالکیت سرمایه و سهام</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) وجود وظایف قانونی</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی بر تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی تأکید دارد؛ ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی، معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را مطرح می‌کند.
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو مفهوم متفاوت حقوقی و مالی هستند.
}}
}}


خط ۱۶۷: خط ۱۴۲:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=۳
|موضوع=منبع بودجه
|موضوع=ماهیت وظایف
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=کدام عبارت درباره شرط مالی ماده ۳ صحیح است؟
|سؤال=وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>الف) حداقل پنجاه درصد سرمایه باید متعلق به دولت باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً اقتصادی</li>
<li>ب) بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از محل منابع غیردولتی تأمین شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً حاکمیتی</li>
<li>ج) تمام بودجه باید از منابع غیردولتی تأمین شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً تجاری</li>
<li>د) بیش از پنجاه درصد درآمدهای نهاد باید از محل مالیات تأمین شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دارای جنبه عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً از «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» و «منابع غیردولتی» سخن می‌گوید.
|تحلیل=ماده ۳ انجام وظایف و خدماتی را برای این نهادها در نظر گرفته است که «جنبه عمومی» داشته باشد.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=معیار ماده ۳ درباره بودجه سالانه است، نه میزان سرمایه یا سهام.
|نکته=جنبه عمومی خدمت یکی از ارکان ماهوی تعریف ماده ۳ است.
}}
}}


خط ۱۸۷: خط ۱۶۲:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=۳
|موضوع=ایجاد نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=مرجع ایجاد
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع این ماده با کدام شرط همراه است؟
|سؤال=بر اساس ماده ۳، ایجاد یا تأسیس مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید با چه مبنایی صورت گیرد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li>ب) تصمیم مقام عالی دستگاه اجرایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصمیم وزیر مربوط</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصویب شورای عالی اداری به تنهایی</li>
<li>د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصویب هیأت مدیره یک شرکت دولتی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن این نهاد را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای قانونی ایجاد یکی از عناصر مهم تشخیص شخصیت حقوقی عمومی است.
|نکته=مبنای تأسیس قانونی را باید از منبع تأمین بودجه و نحوه اداره نهاد تفکیک کرد.
}}
}}


خط ۲۰۷: خط ۱۸۲:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|ماده=۳
|موضوع=تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه دولتی
|موضوع=معیار پنجاه درصد
|نوع=تألیفی ـ مقایسه‌ای
|نوع=تألیفی ـ عددی
|سؤال=کدام گزینه تفاوت مهم مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ را بهتر بیان می‌کند؟
|سؤال=در ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>الف) مؤسسه عمومی غیردولتی فاقد استقلال حقوقی است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li>ب) مؤسسه دولتی الزاماً بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از منابع غیردولتی تأمین می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">کمتر از پنجاه درصد</li>
<li>ج) ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی و مبنای قانونی ایجاد، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهده‌داری خدمات عمومی را مقرر کرده است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">بیش از پنجاه درصد</li>
<li>د) هیچ تفاوتی میان دو عنوان وجود ندارد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">حداقل ده درصد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ معیارهای خاصی برای نهاد عمومی غیردولتی مقرر می‌کند که از جمله آنها وضعیت بودجه سالانه و ماهیت عمومی وظایف و خدمات است.
|تحلیل=عبارت قانونی «بیش از پنجاه درصد» است؛ بنابراین مساوی پنجاه درصد به تنهایی با نص ماده یکسان نیست.
|مستند=مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مقایسه مواد ۲ و ۳ برای تشخیص مرز میان اشخاص حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی اهمیت دارد.
|نکته=در آزمون‌های حقوقی به تفاوت «بیش از» و «حداقل» توجه شود.
}}
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۳
|موضوع=استقلال حقوقی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=کدام ویژگی، در صدر تعریف ماده ۳ به صراحت برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">استقلال مالی مطلق</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">استقلال سیاسی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">استقلال قضایی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=نص ماده ۳ صراحتاً از «استقلال حقوقی» سخن می‌گوید و نباید این عبارت را بدون مستند قانونی به استقلال مالی یا سیاسی توسعه داد.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی با استقلال مالی مفاهیم یکسانی نیستند.
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ساختار حقوق اداری
|عنوان=شرح و تحلیل ماده ۳ ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|خلاصه=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
|خلاصه=ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند. بر اساس این ماده، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید واحد سازمانی مشخصی باشد که از [[استقلال حقوقی]] برخوردار است، ایجاد آن با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته یا می‌گیرد، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از [[منابع غیردولتی]] تأمین می‌شود و وظایف و خدماتی با جنبه عمومی بر عهده دارد.[۲]
|توضیح=ماده ۳ پس از تعریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی، سومین قالب مهم سازمانی در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری را تعریف می‌کند.
|توضیح=<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">


این ماده برخلاف ماده ۲ صرفاً بر استقلال حقوقی و مبنای قانونی ایجاد تمرکز ندارد، بلکه یک معیار مالی مشخص یعنی «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و همچنین معیار ماهوی «عهده‌داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد» را نیز مقرر کرده است.
ماده ۳ در واقع یک معیار ترکیبی برای شناسایی [[مؤسسه عمومی]] غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین صرف استفاده از عنوان «سازمان»، «نهاد»، «مؤسسه» یا «مرکز» برای تشخیص ماهیت حقوقی یک شخصیت کافی نیست؛ بلکه باید عناصر مقرر در قانون و قانون تأسیس یا اساسنامه آن بررسی شود.[۳]


بنابراین برای تشخیص یک نهاد عمومی غیردولتی، باید مجموعه عناصر ماده ۳ به صورت یکجا بررسی شود و نمی‌توان صرف عمومی بودن فعالیت یا صرف داشتن شخصیت حقوقی مستقل را برای احراز این عنوان کافی دانست.
نخستین عنصر، [[استقلال حقوقی]] است. این ویژگی، نهاد را از یک واحد داخلی و فاقد استقلال شخصیت متمایز می‌کند. با این حال، از عبارت ماده ۳ نباید به‌صورت مطلق نتیجه گرفت که هر نوع استقلال مالی یا مدیریتی نیز الزاماً از همین ماده ناشی می‌شود؛ نص ماده صرفاً استقلال حقوقی را به‌عنوان یکی از ارکان تعریف بیان کرده است.


|نکات=
عنصر دوم، مبنای قانونی ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با [[تصویب مجلس شورای اسلامی]] مرتبط کرده است. از این جهت، تشخیص ماهیت یک نهاد باید با توجه به قانون تأسیس، قانون خاص و مقررات ناظر بر آن انجام شود.[۴]
۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید واحد سازمانی مشخص باشد.


۲. استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.
عنصر سوم، معیار مالی است: بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] باید از [[منابع غیردولتی]] تأمین شود. این معیار با معیار «بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت» در ماده ۴ که ناظر به [[شرکت دولتی]] است تفاوت دارد. بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تحلیل حقوقی با یکدیگر خلط شوند.[۵]


۳. ایجاد یا تأسیس این مؤسسه یا نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته باشد.
عنصر چهارم، ماهیت عمومی وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار [[خدمات عمومی]] باشد. در نتیجه، عمومی بودن مأموریت و خدمت، در کنار استقلال حقوقی و معیار مالی، در شناسایی این دسته از نهادها نقش دارد.


۴. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.
از نظر نظام اداری، این تعریف در مرز میان ساختار کاملاً دولتی و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. یک نهاد ممکن است دولتی نباشد، اما به دلیل انجام وظایف و خدمات عمومی، در قوانین خاص مشمول احکام ویژه‌ای قرار گیرد. بنابراین «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ به معنای «خصوصی» یا «خارج از قلمرو حقوق عمومی» نیست.[۶]


۵. معیار ماده ۳ درباره «بودجه سالانه» است و نباید با سرمایه یا سهام اشتباه شود.
همچنین باید میان [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ تصریح کرده است که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» تعریف واحد و مستقلی در قوانین ندارد و برای تشخیص ماهیت اشخاص باید به تعاریف قانونی و قانون خاص تأسیس آنها توجه کرد.[۷]


۶. نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی بودن یک نهاد می‌تواند در تعیین صلاحیت مراجع و شمول مقررات خاص اثرگذار باشد. در رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درباره سازمان تأمین اجتماعی، ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد استناد قرار گرفته و سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب آن مقررات از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شناخته شده است.[۸]


۷. صرف انجام یک خدمت عمومی، بدون احراز سایر عناصر ماده ۳، برای تحقق عنوان کافی نیست.
بنابراین در بررسی وضعیت حقوقی هر نهاد، باید دست‌کم چهار پرسش جداگانه مطرح شود: آیا شخصیت حقوقی مستقل دارد؟ مبنای قانونی ایجاد آن چیست؟ منبع غالب تأمین بودجه آن چیست؟ و آیا وظایف و خدمات آن جنبه عمومی دارد؟ پاسخ به این مجموعه، مبنای دقیق‌تری برای تطبیق با ماده ۳ فراهم می‌کند.


۸. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ تفاوت دارد.
</div>
 
|نکات=<ul>
۹. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ نیز متفاوت است.
<li>[[استقلال حقوقی]] یکی از ارکان صریح تعریف ماده ۳ است.</li>
 
<li>معیار مالی ماده ۳، «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» از منابع غیردولتی است.</li>
۱۰. عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» با «مؤسسه وابسته» یکسان نیست.
<li>معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.</li>
 
<li>عمومی بودن وظایف و خدمات، عنصر ماهوی مهم تعریف است.</li>
۱۱. شهرداری‌ها نمونه مهمی از اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در حقوق اداری ایران هستند، اما قوانین استخدامی حاکم بر آنها باید جداگانه بررسی شود.
<li>عنوان ظاهری یک نهاد به‌تنهایی برای تشخیص ماهیت حقوقی آن کافی نیست.</li>
 
<li>قانون تأسیس و اساسنامه نهاد در کنار ماده ۳ باید بررسی شود.</li>
۱۲. ماده ۱۱۷ در خصوص نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳، حکم خاصی درباره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است.
<li>غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن یا خروج کامل از قلمرو حقوق عمومی نیست.</li>
 
</ul>
۱۳. تشخیص ماهیت حقوقی یک نهاد با تشخیص قانون استخدامی یا مالی حاکم بر کارکنان آن یکسان نیست.
|مثال=<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
 
برای تشخیص اینکه یک شخصیت حقوقی در قلمرو ماده ۳ قرار می‌گیرد یا خیر، نمی‌توان تنها به عنوان آن استناد کرد. باید قانون تأسیس یا مبنای قانونی ایجاد، [[شخصیت حقوقی]]، ساختار تأمین بودجه و ماهیت خدمات آن بررسی شود. برای نمونه، در مقررات مربوط به [[سازمان تأمین اجتماعی]]، وصف مؤسسه عمومی غیردولتی با توجه به قوانین خاص و معیارهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.[۸]
۱۴. در تشخیص منابع بودجه‌ای باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه سنواتی و مقررات مالی نهاد بررسی شود.
</div>
 
|توجه=<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">
۱۵. هر نهاد عمومی یا غیرانتفاعی الزاماً «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ نیست.
در تطبیق ماده ۳، «بیش از پنجاه درصد» را با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان ندانید. همچنین «بودجه» را با «سرمایه و سهام» که در ماده ۴ قانون برای شرکت دولتی مطرح شده است، خلط نکنید.
 
</div>
|مثال=برای مثال، شهرداری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مأموریت‌های عمومی هستند و در حقوق اداری در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند؛ با این حال، مقررات استخدامی حاکم بر کارکنان آنها را نمی‌توان صرفاً از ماده ۳ استخراج کرد و باید قوانین خاص مربوط به شهرداری‌ها نیز بررسی شود.
 
در مقابل، یک شرکت خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را انجام می‌دهد، صرفاً به دلیل عمومی بودن خدمت، خودبه‌خود مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ محسوب نمی‌شود.
 
همچنین یک مؤسسه دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از منابع دولتی دریافت می‌کند، صرفاً به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل نمی‌تواند در عنوان ماده ۳ قرار گیرد؛ زیرا معیارهای قانونی ماده ۲ و ماده ۳ متفاوت است.
 
|توجه=در تشخیص نهاد عمومی غیردولتی باید میان «استقلال حقوقی»، «منبع تأمین بودجه»، «مالکیت»، «سرمایه»، «درآمد»، «وظایف عمومی» و «شمول مقررات استخدامی» تفکیک کرد. هیچ‌یک از این مفاهیم به تنهایی جایگزین مجموعه شرایط ماده ۳ نیست.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="color:#527d77;">آرای قضایی مرتبط</h2>
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی به عنوان واحد سازمانی مشخص</h3>
 
قانونگذار تعریف ماده ۳ را با عبارت «واحد سازمانی مشخص» آغاز کرده است.
 
بنابراین باید یک ساختار سازمانی قابل شناسایی وجود داشته باشد که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی مشخص باشد.
 
صرف وجود یک انجمن، تشکل، شرکت خصوصی، خیریه یا مجموعه‌ای که به امور عمومی کمک می‌کند، بدون تحقق سایر شرایط قانونی، برای اطلاق عنوان ماده ۳ کافی نیست.
 
<h3>۲. شرط استقلال حقوقی</h3>
 
استقلال حقوقی یکی از ارکان صریح ماده ۳ است.
 
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از نظر حقوقی واحدی مستقل و قابل شناسایی باشد و بتواند در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق و تکالیف شود.
 
این استقلال حقوقی را نباید با استقلال کامل مالی، اداری یا مدیریتی یکسان دانست.
 
<h3>۳. تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
 
ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با «تصویب مجلس شورای اسلامی» مرتبط کرده است.
 
از این جهت، مبنای قانونی تأسیس و قانون ایجادکننده نهاد از مهم‌ترین اسناد برای تشخیص وضعیت حقوقی آن است.
 
در نتیجه، صرف تصمیم یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری نمی‌تواند بدون وجود مبنای قانونی لازم، عنوان نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را ایجاد کند.


<h3>۴. تفاوت «ایجاد به موجب قانون» با «تصویب مجلس»</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">


در ماده ۲، درباره مؤسسه دولتی از ایجاد «به موجب قانون» سخن گفته شده است؛ اما ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی صراحت بیشتری دارد و از «تصویب مجلس شورای اسلامی» نام می‌برد.
<b>۱. رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ـ شماره ۲۰۰/۹۴/۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳</b>


این تفاوت در عبارت‌پردازی نشان می‌دهد که مبنای تقنینی ایجاد نهاد عمومی غیردولتی یکی از عناصر مهم تعریف آن است.
در این رأی، تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد استناد قرار گرفته و درباره سازمان تأمین اجتماعی، وصف مؤسسه عمومی غیردولتی بررسی شده است.


<h3>۵. معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه</h3>
[https://maliatman.com/ارسال-رأی-هیأت-تخصصی-اقتصادی-مالی-و-اصناف-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-رد-خواسته-ابطال-بخشنامه-شماره-2546-210-مورخ-18-01-1388-موضوع-دادنامه-91195-ا-ق-138/ متن و گزارش رأی]


یکی از مهم‌ترین عناصر ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
<b>۲. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مأموریت کارکنان به سازمان نظام مهندسی</b>


این معیار باید دقیقاً همان‌گونه که قانون بیان کرده است، یعنی نسبت بودجه سالانه و منبع تأمین آن، مورد بررسی قرار گیرد.
در این پرونده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» تفکیک کرده و بر مبنای قوانین مربوط، سازمان‌های نظام مهندسی را در چارچوب عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ماده ۳ قرار نداده است.


<h3>۶. تفاوت بودجه با سرمایه و سهام</h3>
[https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/مأموریت-شاغلین-ادارات-دولتی-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی-به-نظام-مهندسی-استان-ها-خلاف-قانون گزارش رأی و مفاد اعلام‌شده]


«بودجه» با «سرمایه» و «سهام» یک مفهوم نیست.
<b>۳. رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</b>


ممکن است یک شخص حقوقی از نظر سرمایه ساختار خاصی داشته باشد، اما معیار ماده ۳ ناظر به بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منبع تأمین آن است.
این رأی در تبیین قلمرو اشخاص و واحدهای مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، به تعریف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است.[۹]


از این رو نباید معیار ماده ۳ را با معیار پنجاه درصد سرمایه یا سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اشتباه کرد.
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی شماره ۱۳۴۶]
 
<h3>۷. مفهوم منابع غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ از «منابع غیردولتی» سخن گفته است.
 
برای تعیین اینکه یک منبع در یک سال مالی مشخص دولتی یا غیردولتی محسوب می‌شود، باید مقررات بودجه، قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات مالی مربوط به همان نهاد بررسی شود.
 
در موارد اختلاف، صرف نام یک منبع یا عنوان حساب مالی برای نتیجه‌گیری کافی نیست و ماهیت حقوقی منبع باید بررسی شود.
 
<h3>۸. مفهوم وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی</h3>
 
عنصر دیگری که ماده ۳ مقرر کرده، عهده‌داری وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
 
منظور این است که فعالیت نهاد باید در جهت تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی قرار داشته باشد.
 
این شرط، نهاد عمومی غیردولتی را از بسیاری از اشخاص حقوقی خصوصی که صرفاً برای منافع اعضا یا سهامداران خود فعالیت می‌کنند متمایز می‌کند.
 
<h3>۹. عمومی بودن خدمت و عمومی غیردولتی بودن شخص حقوقی</h3>
 
نباید میان «ارائه خدمت عمومی» و «داشتن عنوان نهاد عمومی غیردولتی» خلط کرد.
 
ممکن است یک شرکت خصوصی خدماتی ارائه کند که آثار عمومی دارد، اما این امر به تنهایی آن شرکت را به مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تبدیل نمی‌کند.
 
برای احراز عنوان قانونی باید تمام عناصر ماده ۳ بررسی شود.
 
<h3>۱۰. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی</h3>
 
ماده ۲ مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را.
 
هر دو عنوان دارای استقلال حقوقی و ساختار سازمانی مشخص هستند، اما معیارهای قانونی آنها یکسان نیست.
 
در ماده ۳، عنصر منابع غیردولتی و جنبه عمومی خدمات به صورت صریح در تعریف آمده است.
 
<h3>۱۱. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با شرکت دولتی</h3>
 
شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاص خود را دارد.
 
در تعریف شرکت دولتی، معیارهایی مانند سرمایه و سهام اهمیت دارد؛ در حالی که ماده ۳ درباره نهاد عمومی غیردولتی بر بودجه سالانه، منابع غیردولتی و وظایف و خدمات عمومی تأکید می‌کند.
 
بنابراین معیارهای ماده ۳ و ماده ۴ را نباید با یکدیگر جابه‌جا کرد.
 
<h3>۱۲. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه وابسته</h3>
 
عنوان «مؤسسه وابسته» عنوانی متفاوت از «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» است.
 
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر تفاوت میان عناوین قانونی مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تعبیر «مؤسسه وابسته به دولت» تأکید کرده است.
 
بنابراین صرف وابستگی سازمانی یا اداری برای تحقق عنوان ماده ۳ کافی نیست.
 
<h3>۱۳. شهرداری‌ها و عنوان نهاد عمومی غیردولتی</h3>
 
شهرداری‌ها از مهم‌ترین نمونه‌های نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوق اداری ایران هستند.
 
با این حال، عنوان نهاد عمومی غیردولتی بودن شهرداری به این معنا نیست که تمام مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بدون توجه به قوانین خاص شهرداری‌ها بر کارکنان و سازمان آن اعمال می‌شود.
 
در این زمینه، باید قانون شهرداری، قوانین استخدامی مربوط و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار یکدیگر بررسی شوند.
 
<h3>۱۴. ماده ۱۱۷ و نهادهای عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف ماده ۳ تطبیق دارند، حکم خاصی مقرر کرده است.
 
از این رو، پس از تشخیص یک نهاد به عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید بلافاصله ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مربوط به آن بررسی شود.
 
این موضوع نشان می‌دهد که «ماهیت حقوقی» و «شمول قانون مدیریت خدمات کشوری» دو مسئله متفاوت هستند.
 
<h3>۱۵. رابطه ماده ۳ با ماده ۵</h3>
 
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در تعریف عام «دستگاه اجرایی» قرار می‌دهد.
 
بنابراین در ساختار قانون، دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر است که چند نوع شخص یا واحد حقوقی را دربرمی‌گیرد.
 
اما قرار گرفتن یک نهاد در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵، لزوماً به معنای اجرای یکسان همه احکام قانون درباره آن نیست؛ زیرا مقررات خاص و ماده ۱۱۷ نیز باید بررسی شوند.
 
<h3>۱۶. معیار بودجه سالانه و زمان تشخیص</h3>
 
از آنجا که ماده ۳ معیار «بودجه سالانه» را به کار برده است، وضعیت مالی نهاد ممکن است در دوره‌های مختلف نیازمند بررسی مجدد باشد.
 
در تحلیل هر سال مالی، باید بودجه مصوب و منابع واقعی یا قانونی تأمین بودجه، حسب موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
 
بنابراین عنوان حقوقی نهاد را نمی‌توان صرفاً بر اساس یک رقم مقطعی یا یک سال خاص بدون بررسی مبنای قانونی آن ارزیابی کرد.
 
<h3>۱۷. منابع دولتی و غیردولتی</h3>
 
تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن منابع نیازمند بررسی منشأ واقعی منبع است.
 
کمک، اعتبار، درآمد اختصاصی، عوارض، حق عضویت، وجوه حاصل از خدمات و سایر منابع ممکن است بسته به قانون حاکم، ماهیت متفاوتی داشته باشند.
 
در نتیجه، در پرونده‌های عملی باید قانون تأسیس و قوانین مالی و بودجه‌ای مربوط به همان نهاد بررسی شود.
 
<h3>۱۸. استقلال حقوقی و مسئولیت قضایی</h3>
 
استقلال حقوقی نهاد در تعیین شخصیت طرف دعوا و مسئولیت‌های حقوقی آن اهمیت دارد.
 
در دعاوی اداری باید مشخص شود که شکایت علیه شخص حقوقی مستقل مطرح می‌شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که صرفاً بر آن نهاد نظارت دارد.
 
<h3>۱۹. نهاد عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری</h3>
 
داشتن شخصیت حقوقی عمومی به معنای برخورداری از صلاحیت نامحدود نیست.
 
نهاد عمومی غیردولتی نیز باید در حدود قانون، اساسنامه و صلاحیت‌های مقرر اقدام کند و تصمیمات آن نمی‌تواند خارج از حدود اختیار قانونی باشد.
 
<h3>۲۰. نهاد عمومی غیردولتی و مقررات مالی</h3>
 
ماهیت عمومی غیردولتی یک شخص حقوقی لزوماً به معنای خروج کامل آن از قواعد عمومی مالی نیست.
 
در هر مورد باید قانون تأسیس، مقررات بودجه‌ای، قوانین مالی و معاملاتی و سایر قوانین خاص بررسی شود.
 
<h3>۲۱. نهاد عمومی غیردولتی و دعاوی دیوان عدالت اداری</h3>
 
ماهیت عمومی یک نهاد و نوع تصمیمات آن می‌تواند در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری مؤثر باشد.
 
قانون دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، واحدها و مؤسسات دولتی و عمومی و مستخدمان آنها را در قلمرو صلاحیت دیوان قرار می‌دهد.
 
از این جهت، تشخیص شخصیت حقوقی و جایگاه قانونی نهاد برای تعیین طرف شکایت و حدود صلاحیت دیوان اهمیت عملی دارد.
 
<h3>۲۲. شهرداری و تفاوت ماهیت حقوقی با نظام استخدامی</h3>
 
یکی از نکات مهم در رویه دیوان عدالت اداری آن است که عمومی غیردولتی بودن یک نهاد، لزوماً پاسخ نهایی درباره مقررات استخدامی کارکنان آن نیست.
 
در دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها نیز میان ماهیت عمومی غیردولتی شهرداری و قوانین استخدامی حاکم بر کارکنان آن تفکیک شده است.
 
این موضوع نمونه روشنی از تفاوت «طبقه‌بندی حقوقی نهاد» با «قانون حاکم بر رابطه استخدامی» است.
 
<h3>۲۳. رابطه ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک تعریف عام ارائه می‌کند، اما شناسایی مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران با قوانین خاص نیز ارتباط دارد.
 
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات آن در تشخیص مصادیق اهمیت دارد.
 
بنابراین هنگام بررسی یک نهاد خاص، علاوه بر ماده ۳ باید قوانین خاص شناسایی‌کننده آن نیز مطالعه شود.
 
<h3>۲۴. تفاوت «نهاد عمومی» با «نهاد عمومی غیردولتی»</h3>
 
هر شخص یا سازمانی که فعالیت عمومی انجام می‌دهد لزوماً «نهاد عمومی غیردولتی» نیست.
 
عنوان ماده ۳ یک عنوان حقوقی مشخص است و باید بر اساس شرایط قانونی آن احراز شود.
 
<h3>۲۵. معیار عملی تشخیص نهاد عمومی غیردولتی</h3>
 
برای تشخیص اینکه یک واحد مشخص مشمول تعریف ماده ۳ است، می‌توان مراحل زیر را دنبال کرد:
 
۱. قانون ایجادکننده یا مبنای قانونی آن شناسایی شود.
 
۲. وجود شخصیت و استقلال حقوقی بررسی شود.
 
۳. نحوه ایجاد و تصویب قانونی آن بررسی گردد.
 
۴. بودجه سالانه و منابع تأمین آن بررسی شود.
 
۵. مشخص شود آیا بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.
 
۶. وظایف و خدمات نهاد از حیث جنبه عمومی بررسی شود.
 
۷. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قوانین خاص مرتبط بررسی شود.
 
۸. مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شوند.
 
۹. در نهایت، مقررات استخدامی، مالی و اداری خاص نهاد جداگانه بررسی شود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
ماده ۳ برای جلوگیری از اختلاط میان اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی، مجموعه‌ای از معیارهای نسبتاً دقیق ارائه کرده است.


در نظام اداری، انجام وظیفه عمومی الزاماً به معنای دولتی بودن شخص انجام‌دهنده آن نیست. بخشی از خدمات عمومی ممکن است توسط اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی انجام شود.
<h2 style="color:#527d77;">نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی</h2>


به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی، معیار «تصویب مجلس شورای اسلامی»، «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «جنبه عمومی وظایف و خدمات» را مطرح کرده است.
<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">


معیار مالی ماده ۳ نیز برای تفکیک ساختارهای عمومی غیردولتی از سازمان‌هایی که اتکای اصلی آنها به منابع دولتی است اهمیت دارد.
<b>۱. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه</b>


از سوی دیگر، این تعریف موجب می‌شود صرف استفاده از عنوان «نهاد عمومی»، «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «مرکز» برای تعیین وضعیت حقوقی کافی نباشد و ماهیت حقوقی بر اساس قانون ایجادکننده و شرایط قانونی مشخص شود.
این نظریه در خصوص تمایز میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی»، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» صادر شده است. نظریه یادشده تصریح می‌کند که تعاریف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قوانین مربوط از جمله ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته و عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» تعریف عام و واحدی در قوانین ندارد.[۷]
 
فلسفه دیگر این ماده، ایجاد امکان تفکیک آثار حقوقی ناشی از ماهیت دستگاه‌هاست؛ زیرا قوانین استخدامی، مالی، بودجه‌ای، معاملاتی و نظارتی ممکن است بر حسب دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی بودن شخص متفاوت باشد.
 
در نهایت، ماده ۳ باید در ارتباط با مواد ۲، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۱۷ مطالعه شود؛ زیرا تشخیص ماهیت عمومی غیردولتی یک نهاد با تعیین مقررات قابل اعمال بر آن دو مرحله متفاوت از تحلیل حقوقی هستند.
 
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه شماره ۶۱۸۵/۷]


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<b>۲. نظریه مشورتی شماره ۱۲۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵</b>
پیشینه تقنینی ماده ۳
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
در این نظریه، در بررسی مفهوم «دستگاه اجرایی» و شمول مقررات مالی نسبت به اشخاص مختلف، تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
[https://vakilan.net/Vots/Show/92684 متن نظریه شماره ۱۲۴۹/۹۶/۷]


<strong>۱. شکل‌گیری مفهوم نهاد عمومی غیردولتی</strong><br>
<b>۳. دیدگاه حقوقی درباره تمایز نهاد عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای</b>


مفهوم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری ایران وجود داشته است. قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مهم‌ترین منابع تاریخی این عنوان هستند.
در تحلیل‌های حقوق اداری، میان نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی باید تفکیک کرد؛ زیرا صرف ارائه خدمت عمومی موجب نمی‌شود هر شخص حقوقی در زمره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ماده ۳ قرار گیرد.[۱۰]


</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<h2 style="color:#527d77;">مبانی و فلسفه حکم</h2>


<strong>۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">


قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ برای شناسایی و تنظیم فهرست این نهادها تصویب شد و در ادامه با اصلاحات و الحاقات، مبنای شناسایی بخشی از مصادیق این عنوان قرار گرفت.
ماده ۳ برای ایجاد یک معیار قانونی جهت تشخیص جایگاه اشخاص حقوقی‌ای وضع شده است که از یک سو وظایف و خدمات عمومی انجام می‌دهند و از سوی دیگر در تعریف قانونی «دولتی» قرار نمی‌گیرند.


</div>
ترکیب سه مؤلفه [[استقلال حقوقی]]، [[منابع غیردولتی]] و [[خدمات عمومی]] نشان می‌دهد که قانونگذار درصدد تفکیک این نهادها از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بوده است.


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
از این منظر، ماده ۳ صرفاً یک تعریف اسمی نیست؛ بلکه می‌تواند در تعیین دامنه شمول برخی قوانین اداری، مالی، استخدامی و صلاحیت مراجع نظارتی و قضایی اثر داشته باشد. با این حال، آثار هر نهاد باید با توجه به قانون خاص، اساسنامه و مقررات مربوط به همان نهاد تعیین شود.
 
<strong>۳. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف نسبتاً جامع‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه کرد و عناصر سازمانی، حقوقی، تقنینی، مالی و ماهوی را در یک تعریف واحد کنار یکدیگر قرار داد.


</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<h2 style="color:#527d77;">پیشینه تقنینی ماده ۳</h2>
 
<strong>۴. معیار مالی جدید در تعریف ماده ۳</strong><br>
 
یکی از عناصر مهم تعریف ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است. این معیار در کنار استقلال حقوقی و وظایف عمومی، به تشخیص جایگاه نهاد کمک می‌کند.


</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران سابقه داشته است. از جمله ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از نظر آن قانون تعریف کرده و تبصره همان ماده موضوع فهرست این نهادها را مطرح کرده بود.[۱۱]


<strong>۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۳، تعریف خاص خود را ارائه کرد و معیارهایی مانند [[استقلال حقوقی]]، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی را در کنار یکدیگر قرار داد.


قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ دائمی شد و ماده ۳ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.
بنابراین در مطالعه تاریخی این عنوان، باید میان تعریف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تفکیک قائل شد.


</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<h2 style="color:#527d77;">مبانی و مستندات قانونی</h2>


<strong>۶. شکل‌گیری رویه قضایی درباره مصادیق</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">


پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، در دعاوی اداری و استخدامی، تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار می‌گیرد یا خیر، در موضوعاتی مانند استخدام، بودجه، صلاحیت و شمول قوانین اهمیت بیشتری پیدا کرد.
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ تعریف شرکت دولتی و معیار مالکیت سرمایه و سهام.
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ تعریف دستگاه اجرایی و شمول آن نسبت به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی.
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ امور حاکمیتی.
* [https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور] ـ به‌ویژه ماده ۵ درباره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
* [https://qavanin.ir قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی] ـ مقررات مربوط به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.


</div>
</div>


</div>
<h2 style="color:#527d77;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
 
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
 
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
 
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور زیربنایی و نقش بخش غیردولتی</strong>
 
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدی‌های اقتصادی</strong>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنای نهادهای عمومی غیردولتی</strong>


* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong>
<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 متن ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
در تشخیص مصداق ماده ۳، عنوان یک سازمان به‌تنهایی کافی نیست. برای نمونه، درباره [[سازمان تأمین اجتماعی]]، قوانین خاص و مقررات مرتبط با آن در کنار معیارهای ماده ۳ مورد استناد قرار گرفته است.[۸]


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
همچنین در مورد [[سازمان نظام مهندسی]]، رویه قضایی میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» تفکیک کرده است.[۹]


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
در نتیجه، تشخیص مصداق باید بر اساس مجموعه‌ای از عناصر شامل قانون تأسیس، [[شخصیت حقوقی]]، منبع تأمین بودجه، ماهیت وظایف و مقررات خاص همان نهاد انجام شود.


* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ درباره مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه وابسته]
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
* [https://nezamat.ir/post-29377/ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران]
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="color:#527d77;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>۱. تشخیص نهاد عمومی غیردولتی از روی قانون ایجادکننده</strong><br>
 
برای تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در تعریف ماده ۳ قرار می‌گیرد، نخست باید قانون ایجادکننده یا قانون شناسایی‌کننده آن بررسی شود.
 
صرف استفاده از عناوینی مانند «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «نهاد» برای احراز عنوان قانونی کافی نیست.
 
<br><br>
 
<strong>۲. بررسی استقلال حقوقی</strong><br>
 
وجود شخصیت حقوقی مستقل یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.
 
بنابراین باید مشخص شود که واحد مورد نظر در نظام حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل شناخته شده است یا صرفاً واحد داخلی یک دستگاه دیگر است.
 
<br><br>
 
<strong>۳. بررسی تصویب مجلس شورای اسلامی</strong><br>
 
مبنای ایجاد نهاد باید از حیث تصویب قانونی بررسی شود.
 
در مواردی که عنوان نهاد عمومی غیردولتی محل اختلاف است، قانون تأسیس و قوانین بعدی مرتبط با آن اهمیت اساسی دارند.
 
<br><br>
 
<strong>۴. بررسی شرط بیش از پنجاه درصد بودجه</strong><br>
 
یکی از مهم‌ترین مراحل تشخیص، بررسی بودجه سالانه و منابع تأمین آن است.
 
باید مشخص شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابعی تأمین می‌شود که از نظر حقوقی غیردولتی محسوب می‌شوند.
 
<br><br>
 
<strong>۵. تفاوت بودجه با سرمایه</strong><br>
 
در بررسی یک شخص حقوقی نباید میزان سرمایه یا سهام را با شرط بودجه‌ای ماده ۳ اشتباه کرد.
 
معیار سرمایه و سهام بیشتر در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اهمیت دارد، در حالی که ماده ۳ از بودجه سالانه سخن می‌گوید.
 
<br><br>
 
<strong>۶. وظایف و خدمات عمومی</strong><br>
 
نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
 
صرف فعالیت غیرانتفاعی یا صرف فعالیت در حوزه‌ای مورد نیاز جامعه، بدون بررسی ماهیت قانونی وظایف، برای احراز این شرط کافی نیست.
 
<br><br>
 
<strong>۷. شهرداری‌ها</strong><br>
 
شهرداری‌ها از مهم‌ترین نمونه‌های اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران هستند.
 
با این حال، وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ها را باید علاوه بر ماهیت عمومی غیردولتی، با توجه به قوانین خاص استخدامی و مقررات مربوط به شهرداری‌ها بررسی کرد.
 
<br><br>
 
<strong>۸. رویه دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها</strong><br>
 
دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها نشان می‌دهند که باید میان «عمومی غیردولتی بودن شهرداری» و «قانون استخدامی حاکم بر کارکنان شهرداری» تفکیک کرد.
 
در رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شمول قوانین استخدامی نسبت به کارکنان شهرداری‌ها و نسبت آن با ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است.
 
[https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B3-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/ مشاهده دادنامه‌های شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
 
<br><br>
 
<strong>۹. مؤسسه عمومی غیردولتی و ماده ۱۱۷</strong><br>
 
پس از احراز عنوان ماده ۳، باید ماده ۱۱۷ بررسی شود؛ زیرا ماده ۱۱۷ درباره نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳ حکم خاصی مقرر کرده است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۰. مؤسسه عمومی غیردولتی و قانون فهرست نهادها</strong><br>
 
برای تشخیص برخی مصادیق، باید قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات آن نیز بررسی شود.
 
این قانون در کنار ماده ۳، برای شناخت مصادیق و ساختار حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی اهمیت دارد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۱. مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه وابسته</strong><br>
 
نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه از منابع مهم در تفکیک این عناوین است.
 
این نظریه تصریح می‌کند که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» در قوانین به صورت مشخص تعریف نشده و باید آن را از عناوین قانونی مؤسسه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی تفکیک کرد.
 
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷]


<br><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;">


<strong>۱۲. مؤسسه عمومی غیردولتی و دستگاه اجرایی</strong><br>
* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه] ـ برای بررسی تمایز مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.
 
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] ـ برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی در صلاحیت دیوان.
ماده ۵، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
* [https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/ گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی] ـ نمونه‌ای از تفکیک نهاد عمومی غیردولتی از مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.
 
* [https://maliatman.com/ارسال-رأی-هیأت-تخصصی-اقتصادی-مالی-و-اصناف-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-رد-خواسته-ابطال-بخشنامه-شماره-2546-210-مورخ-18-01-1388-موضوع-دادنامه-91195-ا-ق-138/ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری] ـ نمونه استناد قضایی به ماده ۳ درباره سازمان تأمین اجتماعی.
با این حال، ماده ۱۱۷ در خصوص شمول قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی دارای تعریف ماده ۳ حکم خاص دارد.
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون] ـ منبع اصلی متن قانون و مقررات مرتبط.
 
<br><br>
 
<strong>۱۳. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور خدماتی</strong><br>
 
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را در انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مورد توجه قرار داده است.
 
این ارتباط نشان می‌دهد که قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی حوزه‌ها، انجام خدمات عمومی توسط نهادهای غیردولتی را در کنار بخش خصوصی و تعاونی مورد شناسایی قرار داده است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۴. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور زیربنایی</strong><br>
 
ماده ۱۴ نیز نقش بخش غیردولتی، از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، را در انجام امور زیربنایی مورد توجه قرار داده است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۵. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور اقتصادی</strong><br>
 
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار داده است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۶. مؤسسه عمومی غیردولتی و طرف دعوا</strong><br>
 
در دعاوی قضایی و اداری، تشخیص شخصیت حقوقی مستقل نهاد اهمیت دارد.
 
باید مشخص شود که دعوا باید علیه خود نهاد عمومی غیردولتی مطرح شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که در حدود قانون بر آن نظارت دارد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۷. مؤسسه عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری</strong><br>
 
نهاد عمومی غیردولتی نیز مانند سایر اشخاص حقوق عمومی صرفاً در حدود صلاحیت قانونی خود می‌تواند اقدام کند.
 
وجود شخصیت حقوقی مستقل، به تنهایی ایجادکننده صلاحیت عمومی نامحدود نیست.
 
<br><br>
 
<strong>۱۸. مؤسسه عمومی غیردولتی و مقررات مالی</strong><br>
 
عمومی غیردولتی بودن نهاد به معنای خروج مطلق آن از قوانین مالی عمومی نیست.
 
برای تشخیص مقررات مالی حاکم باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه و سایر قوانین و مقررات خاص آن نهاد بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۹. تشخیص در پرونده‌های استخدامی</strong><br>
 
در دعاوی استخدامی، ابتدا باید ماهیت حقوقی دستگاه مشخص شود؛ اما پس از آن نیز باید قانون استخدامی خاص یا مقررات مربوط به کارکنان آن نهاد بررسی گردد.
 
<br><br>
 
<strong>۲۰. معیار عملی تشخیص</strong><br>
 
در یک پرونده عملی، بهترین روش آن است که به ترتیب قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قانون فهرست نهادها، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ بررسی شود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
<h2 style="color:#527d77;">پاورقی و ارجاعات</h2>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون — ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<div style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;font-size:13px;">


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی]
[۱] [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون]؛ برای تطبیق متن ماده ۳ با متن قانون.


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
[۲] [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری]؛ ماده ۳.


<strong>منابع قانونی مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی</strong>
[۳] [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری متن مصوب قانون مدیریت خدمات کشوری]؛ ماده ۳.


* [https://nezamat.ir/قانون-فهرست-نهادها-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی/ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ نظامات]
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ شرط تصویب مجلس شورای اسلامی در تعریف نهاد عمومی غیردولتی.


* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
[۵] ماده ۳ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه و معیار سرمایه و سهام.


* [https://nezamat.ir/post-29377/ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران]
[۶] [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]؛ برای بررسی جایگاه اشخاص و واحدهای عمومی در صلاحیت دیوان.


<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹].


* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
[۸] [https://maliatman.com/ارسال-رأی-هیأت-تخصصی-اقتصادی-مالی-و-اصناف-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-رد-خواسته-ابطال-بخشنامه-شماره-2546-210-مورخ-18-01-1388-موضوع-دادنامه-91195-ا-ق-138/ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، شماره ۲۰۰/۹۴/۶۸].


<strong>منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری</strong>
[۹] [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری].


* [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B3-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/ رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها]
[۱۰] [https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1401/08/09/2796816/ گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی].


<strong>منابع تکمیلی</strong>
[۱۱] [https://qavanin.ir قانون محاسبات عمومی کشور]؛ ماده ۵ و مقررات مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی.
 
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ صلح]
 
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-service-management/ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ دادپلاس]


</div>
</div>
</div>


خط ۸۲۳: خط ۳۹۷:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ مؤسسه دولتی


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ شرکت دولتی


* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ دستگاه اجرایی


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ امور حاکمیتی


* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
}}


* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin-top:14px;">


* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور زیربنایی</strong>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">مؤسسه عمومی</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">نهاد عمومی غیردولتی</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">استقلال حقوقی</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">خدمات عمومی</span>
<span style="display:inline-block;background:#527d77;color:#fff;padding:5px 10px;border-radius:4px;margin:3px;">حقوق اداری</span>


* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدی‌های اقتصادی</strong>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
[[رده:حقوق اداری]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin-top:18px;padding:12px 14px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;line-height:2;">
 
<b>مسیر پیشنهادی مطالعه:</b>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] ←
رده‌های مرتبط
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] ←
</h2>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] ←
 
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] ←
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مؤسسات عمومی غیردولتی|مؤسسات عمومی غیردولتی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شهرداری‌ها|شهرداری‌ها]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:نهادهای عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]]</span>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
 
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که:
 
۱. دارای استقلال حقوقی است؛
 
۲. با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود؛
 
۳. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؛
 
۴. عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
 
در تحلیل این ماده باید میان «بودجه» و «سرمایه»، میان «منابع غیردولتی» و «مالکیت»، و میان «عمومی بودن فعالیت» و «داشتن عنوان قانونی نهاد عمومی غیردولتی» تفکیک کرد.
 
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تفاوت دارد و هر یک معیارهای قانونی خاص خود را دارند.
 
همچنین تشخیص نهاد عمومی غیردولتی بودن با تشخیص مقررات استخدامی و مالی حاکم بر آن یکسان نیست. به ویژه در مورد نهادهایی مانند شهرداری‌ها، باید علاوه بر ماده ۳، قوانین خاص و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
 
بنابراین برای تشخیص دقیق یک نهاد، بهترین روش بررسی هم‌زمان قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قوانین خاص، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
 
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
 
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
 
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
</div>
</div>
</div>


</div>
</div>
 
```
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مؤسسات عمومی غیردولتی]]
[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]
[[رده:شهرداری‌ها]]

نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۵۵

```mediawiki

قوانین و مقررات ← قانون مدیریت خدمات کشوری ← فصل اول ـ تعاریف ← ماده ۳

ماده

۳

● معتبر

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مفاهیم کلیدی ماده ۳

مؤسسه عمومی
واحد سازمانی دارای مأموریت و کارکرد عمومی در ساختار حقوق عمومی.

استقلال حقوقی
توانایی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.

شخصیت حقوقی
وضعیتی که به موجب آن یک نهاد می‌تواند مستقلاً طرف حق و تکلیف قرار گیرد.

بودجه عمومی
منابع و مصارف مالی که در چارچوب قوانین بودجه‌ای دولت پیش‌بینی و تنظیم می‌شود.

منابع غیردولتی
منابع مالی خارج از اعتبارات و منابع مستقیم دولت که مبنای تأمین مالی نهاد قرار می‌گیرد.

خدمات عمومی
خدماتی که برای تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی و در چارچوب قانون ارائه می‌شود.

وظیفه عمومی
تکلیفی که قانون برای تأمین یک نیاز عمومی بر عهده یک نهاد قرار می‌دهد.

نهاد عمومی غیردولتی
عنوان حقوقی مقرر در ماده ۳ برای نهادهایی که هم کارکرد عمومی و هم ساختار غیردولتی دارند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸





منبع و کنترل متن:
متن ماده بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون کنترل شده و برای تطبیق، متن منتشرشده در مجموعه قوانین و لامتکام نیز بررسی شده است.[۱]

📝 تست‌های آزمونی



کدام گزینه از عناصر صریح تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) تأمین تمام بودجه سالانه از منابع عمومی دولت
  • ب) برخورداری از استقلال حقوقی و تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی
  • ج) اداره مستقیم توسط یکی از وزارتخانه‌ها
  • د) مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه توسط دولت





کدام معیار در ماده ۳ با معیار اصلی ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است؟

(تألیفی ـ مقایسه‌ای)


  • الف) وجود قانون تأسیس
  • ب) برخورداری از شخصیت حقوقی
  • ج) معیار تأمین بودجه در برابر معیار مالکیت سرمایه و سهام
  • د) وجود وظایف قانونی





وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) صرفاً اقتصادی
  • ب) صرفاً حاکمیتی
  • ج) صرفاً تجاری
  • د) دارای جنبه عمومی





بر اساس ماده ۳، ایجاد یا تأسیس مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید با چه مبنایی صورت گیرد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ب) تصمیم وزیر مربوط
  • ج) تصویب شورای عالی اداری به تنهایی
  • د) تصویب هیأت مدیره یک شرکت دولتی





در ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟

(تألیفی ـ عددی)


  • دقیقاً پنجاه درصد
  • کمتر از پنجاه درصد
  • بیش از پنجاه درصد
  • حداقل ده درصد





کدام ویژگی، در صدر تعریف ماده ۳ به صراحت برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • استقلال مالی مطلق
  • استقلال حقوقی
  • استقلال سیاسی
  • استقلال قضایی





شرح و توضیح ماده

شرح و تحلیل ماده ۳ ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۳ یکی از مهم‌ترین تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه می‌کند. بر اساس این ماده، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید واحد سازمانی مشخصی باشد که از استقلال حقوقی برخوردار است، ایجاد آن با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته یا می‌گیرد، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و وظایف و خدماتی با جنبه عمومی بر عهده دارد.[۲]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۳ در واقع یک معیار ترکیبی برای شناسایی مؤسسه عمومی غیردولتی ارائه می‌کند. بنابراین صرف استفاده از عنوان «سازمان»، «نهاد»، «مؤسسه» یا «مرکز» برای تشخیص ماهیت حقوقی یک شخصیت کافی نیست؛ بلکه باید عناصر مقرر در قانون و قانون تأسیس یا اساسنامه آن بررسی شود.[۳]

نخستین عنصر، استقلال حقوقی است. این ویژگی، نهاد را از یک واحد داخلی و فاقد استقلال شخصیت متمایز می‌کند. با این حال، از عبارت ماده ۳ نباید به‌صورت مطلق نتیجه گرفت که هر نوع استقلال مالی یا مدیریتی نیز الزاماً از همین ماده ناشی می‌شود؛ نص ماده صرفاً استقلال حقوقی را به‌عنوان یکی از ارکان تعریف بیان کرده است.

عنصر دوم، مبنای قانونی ایجاد است. ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن نهاد را با تصویب مجلس شورای اسلامی مرتبط کرده است. از این جهت، تشخیص ماهیت یک نهاد باید با توجه به قانون تأسیس، قانون خاص و مقررات ناظر بر آن انجام شود.[۴]

عنصر سوم، معیار مالی است: بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود. این معیار با معیار «بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت» در ماده ۴ که ناظر به شرکت دولتی است تفاوت دارد. بنابراین «بودجه» و «سرمایه و سهام» نباید در تحلیل حقوقی با یکدیگر خلط شوند.[۵]

عنصر چهارم، ماهیت عمومی وظایف و خدمات است. نهاد موضوع ماده ۳ باید عهده‌دار خدمات عمومی باشد. در نتیجه، عمومی بودن مأموریت و خدمت، در کنار استقلال حقوقی و معیار مالی، در شناسایی این دسته از نهادها نقش دارد.

از نظر نظام اداری، این تعریف در مرز میان ساختار کاملاً دولتی و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. یک نهاد ممکن است دولتی نباشد، اما به دلیل انجام وظایف و خدمات عمومی، در قوانین خاص مشمول احکام ویژه‌ای قرار گیرد. بنابراین «غیردولتی» در عنوان ماده ۳ به معنای «خصوصی» یا «خارج از قلمرو حقوق عمومی» نیست.[۶]

همچنین باید میان مؤسسه عمومی غیردولتی و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ تصریح کرده است که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» تعریف واحد و مستقلی در قوانین ندارد و برای تشخیص ماهیت اشخاص باید به تعاریف قانونی و قانون خاص تأسیس آنها توجه کرد.[۷]

در رویه قضایی نیز وصف عمومی و غیردولتی بودن یک نهاد می‌تواند در تعیین صلاحیت مراجع و شمول مقررات خاص اثرگذار باشد. در رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درباره سازمان تأمین اجتماعی، ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد استناد قرار گرفته و سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب آن مقررات از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شناخته شده است.[۸]

بنابراین در بررسی وضعیت حقوقی هر نهاد، باید دست‌کم چهار پرسش جداگانه مطرح شود: آیا شخصیت حقوقی مستقل دارد؟ مبنای قانونی ایجاد آن چیست؟ منبع غالب تأمین بودجه آن چیست؟ و آیا وظایف و خدمات آن جنبه عمومی دارد؟ پاسخ به این مجموعه، مبنای دقیق‌تری برای تطبیق با ماده ۳ فراهم می‌کند.

نکات مهم

  • استقلال حقوقی یکی از ارکان صریح تعریف ماده ۳ است.
  • معیار مالی ماده ۳، «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» از منابع غیردولتی است.
  • معیار بودجه‌ای ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام در ماده ۴ متفاوت است.
  • عمومی بودن وظایف و خدمات، عنصر ماهوی مهم تعریف است.
  • عنوان ظاهری یک نهاد به‌تنهایی برای تشخیص ماهیت حقوقی آن کافی نیست.
  • قانون تأسیس و اساسنامه نهاد در کنار ماده ۳ باید بررسی شود.
  • غیردولتی بودن به معنای خصوصی بودن یا خروج کامل از قلمرو حقوق عمومی نیست.

مثال کاربردی

برای تشخیص اینکه یک شخصیت حقوقی در قلمرو ماده ۳ قرار می‌گیرد یا خیر، نمی‌توان تنها به عنوان آن استناد کرد. باید قانون تأسیس یا مبنای قانونی ایجاد، شخصیت حقوقی، ساختار تأمین بودجه و ماهیت خدمات آن بررسی شود. برای نمونه، در مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، وصف مؤسسه عمومی غیردولتی با توجه به قوانین خاص و معیارهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.[۸]

توجه

در تطبیق ماده ۳، «بیش از پنجاه درصد» را با «پنجاه درصد یا بیشتر» یکسان ندانید. همچنین «بودجه» را با «سرمایه و سهام» که در ماده ۴ قانون برای شرکت دولتی مطرح شده است، خلط نکنید.

آرای قضایی مرتبط

۱. رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ـ شماره ۲۰۰/۹۴/۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

در این رأی، تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد استناد قرار گرفته و درباره سازمان تأمین اجتماعی، وصف مؤسسه عمومی غیردولتی بررسی شده است.

متن و گزارش رأی

۲. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مأموریت کارکنان به سازمان نظام مهندسی

در این پرونده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» تفکیک کرده و بر مبنای قوانین مربوط، سازمان‌های نظام مهندسی را در چارچوب عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ماده ۳ قرار نداده است.

گزارش رأی و مفاد اعلام‌شده

۳. رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

این رأی در تبیین قلمرو اشخاص و واحدهای مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، به تعریف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است.[۹]

متن رأی شماره ۱۳۴۶

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

۱. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

این نظریه در خصوص تمایز میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی»، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» صادر شده است. نظریه یادشده تصریح می‌کند که تعاریف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قوانین مربوط از جمله ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته و عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» تعریف عام و واحدی در قوانین ندارد.[۷]

متن نظریه شماره ۶۱۸۵/۷

۲. نظریه مشورتی شماره ۱۲۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

در این نظریه، در بررسی مفهوم «دستگاه اجرایی» و شمول مقررات مالی نسبت به اشخاص مختلف، تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.

متن نظریه شماره ۱۲۴۹/۹۶/۷

۳. دیدگاه حقوقی درباره تمایز نهاد عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای

در تحلیل‌های حقوق اداری، میان نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی باید تفکیک کرد؛ زیرا صرف ارائه خدمت عمومی موجب نمی‌شود هر شخص حقوقی در زمره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ماده ۳ قرار گیرد.[۱۰]

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۳ برای ایجاد یک معیار قانونی جهت تشخیص جایگاه اشخاص حقوقی‌ای وضع شده است که از یک سو وظایف و خدمات عمومی انجام می‌دهند و از سوی دیگر در تعریف قانونی «دولتی» قرار نمی‌گیرند.

ترکیب سه مؤلفه استقلال حقوقی، منابع غیردولتی و خدمات عمومی نشان می‌دهد که قانونگذار درصدد تفکیک این نهادها از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بوده است.

از این منظر، ماده ۳ صرفاً یک تعریف اسمی نیست؛ بلکه می‌تواند در تعیین دامنه شمول برخی قوانین اداری، مالی، استخدامی و صلاحیت مراجع نظارتی و قضایی اثر داشته باشد. با این حال، آثار هر نهاد باید با توجه به قانون خاص، اساسنامه و مقررات مربوط به همان نهاد تعیین شود.

پیشینه تقنینی ماده ۳

مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران سابقه داشته است. از جمله ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از نظر آن قانون تعریف کرده و تبصره همان ماده موضوع فهرست این نهادها را مطرح کرده بود.[۱۱]

قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۳، تعریف خاص خود را ارائه کرد و معیارهایی مانند استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی را در کنار یکدیگر قرار داد.

بنابراین در مطالعه تاریخی این عنوان، باید میان تعریف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تفکیک قائل شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

در تشخیص مصداق ماده ۳، عنوان یک سازمان به‌تنهایی کافی نیست. برای نمونه، درباره سازمان تأمین اجتماعی، قوانین خاص و مقررات مرتبط با آن در کنار معیارهای ماده ۳ مورد استناد قرار گرفته است.[۸]

همچنین در مورد سازمان نظام مهندسی، رویه قضایی میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» تفکیک کرده است.[۹]

در نتیجه، تشخیص مصداق باید بر اساس مجموعه‌ای از عناصر شامل قانون تأسیس، شخصیت حقوقی، منبع تأمین بودجه، ماهیت وظایف و مقررات خاص همان نهاد انجام شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

پاورقی و ارجاعات

[۱] شناسنامه قانون؛ برای تطبیق متن ماده ۳ با متن قانون.

[۲] متن قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۳.

[۳] متن مصوب قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۳.

[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ شرط تصویب مجلس شورای اسلامی در تعریف نهاد عمومی غیردولتی.

[۵] ماده ۳ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه و معیار سرمایه و سهام.

[۶] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ برای بررسی جایگاه اشخاص و واحدهای عمومی در صلاحیت دیوان.

[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹.

[۸] رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، شماره ۲۰۰/۹۴/۶۸.

[۹] رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

[۱۰] گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی.

[۱۱] قانون محاسبات عمومی کشور؛ ماده ۵ و مقررات مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی.

مؤسسه عمومی نهاد عمومی غیردولتی استقلال حقوقی خدمات عمومی حقوق اداری

مسیر پیشنهادی مطالعه: ماده ۱ ← ماده ۲ ← ماده ۳ ← ماده ۴ ← ماده ۵

```

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=691»