ماده ۱۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
|title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | قیمت تمام‌شده، بهره‌وری و مدیریت نتیجه‌گرا | |title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | قیمت تمام‌شده، بهره‌وری و مدیریت نتیجه‌گرا | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=متن کامل ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای خدمات، تفاهمنامه عملکردی، اختیارات | |description=متن کامل ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی خدمات، تفاهمنامه عملکردی، اختیارات مدیریتی و پاسخگویی مدیران، همراه با شرح، تحلیل حقوقی، مقررات اجرایی و منابع مرتبط. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | [[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | ||
<meta itemprop="position" content="1"> | <meta itemprop="position" content="1"> | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> | |||
</span> | </span> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] | [[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] | ||
<meta itemprop="position" content="2"> | <meta itemprop="position" content="2"> | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> | |||
</span> | </span> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] | [[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] | ||
<meta itemprop="position" content="3"> | <meta itemprop="position" content="3"> | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> | |||
</span> | </span> | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۷: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>قیمت تمام‌شده</b><br> | <b>قیمت تمام‌شده</b><br> | ||
مبنای محاسبه بهای | مبنای محاسبه بهای واقعی فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری در چارچوب ضوابط مقرر. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>کنترل نتیجه و محصول</b><br> | <b>کنترل نتیجه و محصول</b><br> | ||
سنجش | سنجش ستانده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه، در کنار کنترل مراحل انجام کار. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br> | <b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br> | ||
شاخص‌هایی | شاخص‌هایی که ارزیابی عملکرد را به اهداف و نتایج قابل سنجش مرتبط می‌کنند. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br> | <b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br> | ||
معیارهای | معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>واحد مجری</b><br> | <b>واحد مجری</b><br> | ||
بخشی از دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات را اجرا یا تولید می‌کند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>تفاهمنامه عملکردی</b><br> | <b>تفاهمنامه عملکردی</b><br> | ||
سندی | سندی برای تعیین حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات متقابل دستگاه و مدیر. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>اختیارات اداری و مالی</b><br> | <b>اختیارات اداری و مالی</b><br> | ||
اختیارات لازم برای اداره واحد مجری | اختیارات لازم برای اداره واحد مجری و اجرای نظام قیمت تمام‌شده در حدود مقررات. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>پاسخگویی مدیریتی</b><br> | <b>پاسخگویی مدیریتی</b><br> | ||
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج | مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۳: | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸ | |تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸ | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح=- | ||
|موضوع=افزایش بهره‌وری، | |موضوع=افزایش بهره‌وری، قیمت تمام‌شده، مدیریت نتیجه‌گرا و تفویض اختیار مدیریتی | ||
|سابقه تقنینی=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |سابقه تقنینی=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح=- | ||
|یادداشت= | |یادداشت=این ماده چارچوب استقرار نظام قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، تفاهمنامه عملکردی و پاسخگویی مدیران دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | <p> | ||
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین احکام فصل دوم قانون در زمینه | |||
<strong>افزایش بهره‌وری، مدیریت نتیجه‌گرا و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری</strong> | |||
در دستگاه‌های اجرایی است. این ماده دستگاه‌ها را مکلف می‌کند عملکرد واحدهای مجری را فقط بر اساس انجام فرایندها و مصرف اعتبارات نسنجند، بلکه | |||
<strong>نتیجه، محصول، کیفیت، قیمت تمام‌شده و میزان تحقق اهداف</strong> | |||
را نیز مبنای ارزیابی قرار دهند. | |||
</p> | |||
<p> | |||
هسته اصلی حکم ماده ۱۶، استقرار نظامی است که در آن فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری تا حد امکان بر مبنای | |||
<strong>قیمت تمام‌شده</strong> | |||
محاسبه شده و برای آنها شاخص‌های هدفمند، نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی تعیین شود. در کنار این سازوکار، انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری و تعیین تعهدات طرفین، رابطه میان اختیار مدیریتی و مسئولیت نسبت به نتیجه را تقویت می‌کند. | |||
</p> | |||
ماده ۱۶ همچنین | <p> | ||
ماده ۱۶ همچنین برای اجرای این نظام، اعطای اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران و امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب قوانین بودجه پیش‌بینی کرده است. بنابراین افزایش اختیار مدیر از دیدگاه این ماده با افزایش مسئولیت و پاسخگویی او نسبت به اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده همراه است. | |||
</p> | |||
در | <p> | ||
در مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای دستگاه امکان‌پذیر نباشد، قانون سازوکار جایگزین | |||
<strong>محاسبه هزینه تمام‌شده</strong> | |||
را پیش‌بینی کرده است. همچنین اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، مطابق حکم ماده پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌شود. | |||
</p> | |||
<p> | |||
در مجموع، ماده ۱۶ را می‌توان یکی از پایه‌های حرکت نظام اداری از | |||
در مجموع، ماده ۱۶ | <strong>مدیریت صرفِ اعتبار و فرایند</strong> | ||
به سمت | |||
<strong>مدیریت هزینه، ستانده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی</strong> | |||
دانست؛ با این قید که اجرای جزئیات این نظام تابع آیین‌نامه اجرایی ماده و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط است. | |||
</p> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده ۱۶ بر اساس | متن ماده ۱۶ بر اساس نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است. | ||
<br> | |||
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16"> | |||
مشاهده متن ماده ۱۶ در شناسنامه قانون | |||
</a> | |||
<br> | <br> | ||
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> | |||
< | مشاهده مقررات اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی | ||
</a> | |||
<br> | <br> | ||
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> | |||
مشاهده مقررات مرتبط با تفاهمنامه قیمت تمام‌شده | |||
</a> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۸۶: | ||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | <h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | ||
📝 تست‌های آزمونی | 📝 نمونه تست‌های آزمونی | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
تست‌های زیر بر مبنای متن ماده ۱۶ و مقررات اجرایی مرتبط طراحی شده‌اند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۹۷: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع=قیمت تمام‌شده | |موضوع=قیمت تمام‌شده | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط تعداد کارکنان واحد مجری</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً میزان اعتبارات سال قبل</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرفاً حجم نیروی انسانی دستگاه</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۱۶ تعیین قیمت تمام‌شده را متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات و در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده مندرج در بودجه مصوب پیش‌بینی کرده است. | ||
|مستند=بند «الف» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=بند «الف» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=قیمت تمام‌شده در ماده | |نکته=قیمت تمام‌شده در این ماده صرفاً یک رقم حسابداری نیست و باید با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت یا خدمت متناسب باشد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۰۰: | خط ۲۱۸: | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع=تفاهمنامه و مسئولیت مدیر | |موضوع=تفاهمنامه و مسئولیت مدیر | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=بر اساس ماده ۱۶، مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به چه امری برقرار می‌شود؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً میزان اعتبارات مصرف‌شده</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً تعداد کارکنان تحت مدیریت</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط اجرای تشریفات اداری</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=قانون صراحتاً مدیران دستگاه‌های اجرایی را نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو می‌داند. | ||
|مستند= | |مستند=فراز پایانی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=مسئولیت | |نکته=اعطای اختیار مدیریتی در ماده ۱۶ با مسئولیت و پاسخگویی نسبت به نتیجه همراه است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۲۰: | خط ۲۳۸: | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع=قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده | |موضوع=قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=دستگاهی | |سؤال=اگر دستگاهی امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام دهد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) اجرای ماده | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از اجرای ماده معاف می‌شود</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بودجه آن دستگاه حذف می‌شود</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً از اعتبارات سال قبل استفاده می‌کند</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام می‌کند</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۱۶ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، محاسبه هزینه تمام‌شده را | |تحلیل=تبصره ۱ ماده ۱۶ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، سازوکار جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است. | ||
|مستند=تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده موجب خروج دستگاه از نظام مقرر در ماده نمی‌شود؛ قانون روش هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۳۹: | خط ۲۵۷: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=جابه‌جایی اعتبارات | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=اعطای اختیار برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات موضوع بند «د» ماده ۱۶ در چه چارچوبی انجام می‌شود؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بدون هیچ محدودیت قانونی</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مدیر | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً با تصمیم مدیر واحد مجری</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرفاً با تصویب شورای اداری دستگاه</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=بند «د» ماده ۱۶ | |تحلیل=بند «د» ماده ۱۶ جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است و درباره اعتبارات ملی نیز رعایت احکام قانون بودجه سالانه را مقرر می‌کند. | ||
|مستند=بند «د» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=بند «د» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=اختیار | |نکته=اختیار بودجه‌ای در ماده ۱۶ اختیار مطلق نیست و در چهارچوب قانون بودجه اعمال می‌شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۶۱: | خط ۲۷۹: | ||
|موضوع=کنترل نتیجه و محصول | |موضوع=کنترل نتیجه و محصول | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=ماده ۱۶ برای | |سؤال=ماده ۱۶ برای کنترل عملکرد واحدهای اجرایی علاوه بر مراحل انجام کار بر چه موضوع دیگری تأکید می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) افزایش تعداد کارکنان</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کنترل نتیجه و محصول | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کنترل نتیجه و محصول یا ستانده</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) افزایش تشریفات اداری</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) حذف استانداردهای کیفی</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=هدف ابتدایی ماده ۱۶ استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو است. | ||
|مستند=صدر ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=صدر ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=منطق ماده ۱۶ از کنترل صرف فرایند به سمت کنترل ستانده و نتیجه نیز حرکت می‌کند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۷۹: | خط ۲۹۷: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=اعتبارات مبتنی بر قیمت تمام‌شده | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، | |سؤال=اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) همچنان اعتبار غیرقطعی باقی می‌ماند</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) درآمد اختصاصی | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) به عنوان کمک تلقی | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) به عنوان کمک تلقی و به هزینه قطعی منظور می‌شود</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) به | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) به حساب ذخیره منتقل می‌شود</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=بند «و» ماده ۱۶ | |تحلیل=بند «و» ماده ۱۶ مقرر می‌کند اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شود. | ||
|مستند=بند «و» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=بند «و» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=این حکم یکی از آثار مالی اجرای نظام قیمت تمام‌شده در ماده ۱۶ است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۹۹: | خط ۳۱۷: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=شرح ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |عنوان=شرح ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|خلاصه=ماده ۱۶ | |خلاصه=ماده ۱۶ دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند برای افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و افزایش اختیار مدیران، نظام قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی و تفاهمنامه عملکردی را مستقر کنند. | ||
|توضیح= | |توضیح=حکم ماده ۱۶ بر این مبنا شکل گرفته است که عملکرد واحدهای اجرایی باید تا حد امکان بر اساس فعالیت، خدمت، محصول، هزینه و نتیجه قابل سنجش مدیریت شود. به همین منظور، واحدهای مجری باید قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات خود را در چارچوب مقررات مربوط تعیین کنند و برای سنجش کیفیت و نتیجه، شاخص‌ها و استانداردهای مناسب داشته باشند. در مرحله بعد، میان مدیر واحد مجری و دستگاه اجرایی تفاهمنامه منعقد می‌شود و حجم فعالیت‌ها، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین مشخص می‌گردد. | ||
|نکات=<strong>۱.</strong> قیمت تمام‌شده | |نکات=<strong>۱.</strong> قیمت تمام‌شده با هزینه تمام‌شده یکسان نیست و تبصره ۱ ماده ۱۶ برای موارد عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده، روش هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است.<br><strong>۲.</strong> اعطای اختیار به مدیران با مسئولیت و پاسخگویی نسبت به نتایج تفاهمنامه همراه است.<br><strong>۳.</strong> شاخص‌های نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی باید امکان کنترل کمیت و کیفیت خدمات را فراهم کنند.<br><strong>۴.</strong> جابه‌جایی اعتبارات موضوع ماده در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه انجام می‌شود. | ||
|مثال= | |مثال=برای یک واحد خدماتی دولتی، ابتدا حجم خدمت قابل ارائه و قیمت تمام‌شده آن تعیین می‌شود، سپس اهداف و استانداردهای کیفی مشخص و در تفاهمنامه با مدیر واحد درج می‌شود. مدیر واحد در حدود اختیارات تفویض‌شده برای تحقق اهداف اقدام می‌کند و در برابر نتایج پیش‌بینی‌شده پاسخگو خواهد بود. | ||
|توجه=ماده ۱۶ را نباید | |توجه=ماده ۱۶ را نباید به معنای اعطای اختیار نامحدود به مدیران یا حذف نظارت تلقی کرد. فلسفه حکم، ایجاد تناسب میان اختیار، مسئولیت، سنجش نتیجه، کنترل کیفیت و پاسخگویی است. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>۱. | <h3>۱. جایگاه ماده ۱۶ در فصل دوم</h3> | ||
ماده ۱۶ | <p>ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و ناظر بر شیوه انجام وظایف دولت و نحوه اداره واحدهای اجرایی از منظر بهره‌وری، نتیجه‌گرایی و تفویض اختیار است.</p> | ||
<h3>۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری</h3> | <h3>۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری</h3> | ||
افزایش بهره‌وری | <p>صدر ماده، افزایش بهره‌وری را هدف مستقیم حکم قرار داده است. بنابراین اجرای ماده باید به گونه‌ای باشد که رابطه میان منابع مصرف‌شده و فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه قابل ارزیابی شود.</p> | ||
<h3>۳. کنترل نتیجه و محصول</h3> | <h3>۳. کنترل نتیجه و محصول</h3> | ||
<p>قانون علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، کنترل نتیجه و محصول یا ستانده را نیز مورد توجه قرار داده است. این امر نشان‌دهنده حرکت از نظارت صرف بر فرایند به ارزیابی خروجی و نتیجه است.</p> | |||
<h3>۴. کنترل مراحل انجام کار</h3> | <h3>۴. کنترل مراحل انجام کار</h3> | ||
<p>کنترل نتیجه جایگزین مطلق کنترل فرایند نیست. ماده ۱۶ امکان کنترل نتیجه، مراحل انجام کار یا هر دو را پیش‌بینی کرده است.</p> | |||
<h3>۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری</h3> | <h3>۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری</h3> | ||
<p>یکی از اهداف صریح ماده، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری است. بنابراین ساختار اجرایی باید تا حد امکان اختیار تصمیم‌گیری لازم را به مدیر واحد مجری نزدیک کند.</p> | |||
<h3>۶. | <h3>۶. رابطه اختیار و مسئولیت</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را از مسئولیت نسبت به نتیجه جدا نمی‌کند. مدیر از یک سو اختیارات لازم دریافت می‌کند و از سوی دیگر نسبت به تحقق اهداف و نتایج پاسخگو است.</p> | |||
<h3>۷. قیمت تمام‌شده | <h3>۷. قیمت تمام‌شده به عنوان ابزار مدیریتی</h3> | ||
<p>قیمت تمام‌شده در این ماده وسیله‌ای برای شناخت هزینه واقعی فعالیت‌ها، خدمات و محصولات و ایجاد مبنای قابل سنجش برای مدیریت واحدهای مجری است.</p> | |||
<h3>۸. | <h3>۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده</h3> | ||
قیمت تمام‌شده | <p>قانون در تبصره ۱ میان وضعیت عادی محاسبه قیمت تمام‌شده و وضعیت عدم امکان محاسبه آن تفکیک کرده و برای حالت دوم، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر نموده است.</p> | ||
<h3>۹. | <h3>۹. کیفیت خدمات</h3> | ||
<p>قیمت تمام‌شده به تنهایی معیار کافی نیست. ماده ۱۶ همزمان تعیین استانداردهای کیفی خدمات و سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت را الزامی کرده است.</p> | |||
<h3>۱۰. | <h3>۱۰. محل جغرافیایی ارائه خدمت</h3> | ||
<p>بند «الف» ماده، محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را یکی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت تمام‌شده دانسته است؛ بنابراین یکسان‌سازی مکانیکی هزینه‌ها بدون توجه به تفاوت‌های جغرافیایی با منطق حکم سازگار نیست.</p> | |||
<h3>۱۱. | <h3>۱۱. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا</h3> | ||
<p>شاخص‌های مورد نظر قانون باید به اهداف و نتایج مرتبط باشند و امکان ارزیابی عملکرد واحد مجری را فراهم کنند.</p> | |||
<h3>۱۲. | <h3>۱۲. استانداردهای کیفی</h3> | ||
<p>استاندارد کیفی، معیار کنترل کیفیت خدمت ارائه‌شده است و در کنار شاخص‌های کمی، تصویر کامل‌تری از عملکرد واحد اجرایی ایجاد می‌کند.</p> | |||
<h3>۱۳. | <h3>۱۳. تفاهمنامه با مدیر واحد مجری</h3> | ||
<p>انعقاد تفاهمنامه، سازوکار رسمی برای تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین است.</p> | |||
<h3>۱۴. | <h3>۱۴. تعهدات طرفین</h3> | ||
<p>تفاهمنامه باید رابطه میان تعهدات دستگاه اجرایی و تعهدات مدیر واحد مجری را روشن کند و مبنای ارزیابی نتیجه قرار گیرد.</p> | |||
<h3>۱۵. | <h3>۱۵. اعطای اختیار اداری و مالی</h3> | ||
<p>بند «هـ» اعطای اختیارات لازم اداری و مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است. حدود این اختیارات تابع آیین‌نامه مربوط است.</p> | |||
<h3>۱۶. | <h3>۱۶. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را برای واحدهای اجرایی پیش‌بینی کرده، اما این اختیار را به احکام قانون بودجه سالانه مقید نموده است.</p> | |||
<h3>۱۷. | <h3>۱۷. اعتبارات ملی</h3> | ||
<p>در مورد اعتبارات ملی نیز ماده رعایت احکام قانون بودجه سالانه را تصریح کرده است. بنابراین حکم ماده ۱۶ خارج از نظام بودجه‌ای کشور اعمال نمی‌شود.</p> | |||
<h3>۱۸. | <h3>۱۸. ماهیت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده</h3> | ||
در | <p>قانون اعتباراتی را که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، از حیث حکم مقرر در ماده، کمک تلقی کرده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌کند.</p> | ||
<h3>۱۹. | <h3>۱۹. پاسخگویی به نهادهای نظارتی</h3> | ||
<p>مدیران دستگاه‌های اجرایی در برابر نهادهای نظارتی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه پاسخگو هستند.</p> | |||
<h3>۲۰. | <h3>۲۰. دوره مسئولیت مدیر</h3> | ||
<p>مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج در مدت مدیریت وی برقرار است. این قید، مسئولیت را به دوره مدیریت مرتبط می‌کند.</p> | |||
<h3>۲۱. | <h3>۲۱. گزارش شش‌ماهه</h3> | ||
<p>مدیران مکلف‌اند گزارش اقدامات مربوط به اجرای ماده را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند.</p> | |||
<h3>۲۲. | <h3>۲۲. تکلیف سازمان</h3> | ||
<p>سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد اجرای ماده را یک ماه پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم کند.</p> | |||
<h3>۲۳. | <h3>۲۳. نقش آیین‌نامه اجرایی</h3> | ||
<p>جزئیات اجرایی نظام قیمت تمام‌شده و اختیارات مدیریتی به آیین‌نامه‌هایی واگذار شده که به پیشنهاد سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.</p> | |||
<h3>۲۴. | <h3>۲۴. ارتباط ماده با واحدهای مجری</h3> | ||
<p>تمرکز ماده بر واحدهای مجری است؛ یعنی واحدهایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی ارائه می‌کنند و عملکرد آنها قابلیت تعیین شاخص و سنجش دارد.</p> | |||
<h3>۲۵. | <h3>۲۵. رابطه ماده ۱۶ با بودجه</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ اجرای نظام مدیریت نتیجه‌گرا را به نظام بودجه‌ای پیوند می‌دهد و از دستگاه می‌خواهد قیمت تمام‌شده و نتایج را در فرایند تنظیم و ارائه بودجه مورد توجه قرار دهد.</p> | |||
<h3>۲۶. | <h3>۲۶. حکم تبصره ۲</h3> | ||
<p>تبصره ۲ اجرای احکام ماده را برای سازمان در مهلت یک‌ساله مقرر کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های مشمول الزامی دانسته است.</p> | |||
<h3>۲۷. | <h3>۲۷. عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده</h3> | ||
<p>قانون برای مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات ممکن نیست، راه‌حل جایگزین ارائه کرده است؛ بنابراین این وضعیت موجب تعطیلی کامل نظام مقرر در ماده نمی‌شود.</p> | |||
<h3>۲۸. | <h3>۲۸. رابطه نظارت و اختیار</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ الگوی «اختیار بیشتر همراه با پاسخگویی بیشتر» را دنبال می‌کند. اعطای اختیار به مدیران در کنار سازوکارهای شاخص، تفاهمنامه، گزارش‌دهی و نظارت قرار گرفته است.</p> | |||
<h3>۲۹. | <h3>۲۹. جایگاه کیفیت در ارزیابی عملکرد</h3> | ||
<p>اجرای صحیح ماده مستلزم آن است که صرف افزایش حجم فعالیت به عنوان موفقیت تلقی نشود؛ زیرا قانون همزمان کنترل کیفیت خدمات را نیز مقرر کرده است.</p> | |||
<h3>۳۰. جمع‌بندی تفسیری</h3> | <h3>۳۰. جمع‌بندی تفسیری</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ یک نظام به‌هم‌پیوسته از قیمت تمام‌شده، شاخص نتیجه‌گرا، استاندارد کیفیت، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی، نظارت و پاسخگویی ایجاد می‌کند و هر یک از این اجزا باید در ارتباط با سایر اجزا تفسیر و اجرا شود.</p> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۰۸: | خط ۴۲۲: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و فلسفه حکم</h2> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و فلسفه حکم | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
فلسفه اصلی ماده | <p> | ||
فلسفه اصلی ماده ۱۶، ایجاد رابطه روشن میان | |||
<strong>منابع، هزینه، فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه</strong> | |||
در دستگاه‌های اجرایی است. قانونگذار با پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا تلاش کرده است ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای میزان مصرف اعتبار یا انجام تشریفات اداری نباشد. | |||
</p> | |||
از سوی دیگر، | <p> | ||
از سوی دیگر، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری مستلزم آن است که مدیران واحدهای اجرایی در حدود قانون اختیار لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی خود داشته باشند. در مقابل، این اختیار با تعهد به تحقق اهداف، گزارش‌دهی و پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی همراه شده است. | |||
</p> | |||
در | <p> | ||
در این چارچوب، ماده ۱۶ را می‌توان حلقه اتصال میان | |||
<strong>مدیریت عملکرد، بودجه، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمات و مسئولیت مدیریتی</strong> | |||
دانست. | |||
</p> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۲۵: | خط ۴۴۵: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶</h2> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶ | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:# | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:10px 12px;border-radius:4px;margin:8px 0;"> | ||
<b>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری | <b>۱. تصویب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</b><br> | ||
ماده ۱۶ چارچوب | ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در فصل دوم قانون و در چارچوب راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت تصویب شد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:# | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:10px 12px;border-radius:4px;margin:8px 0;"> | ||
<b>۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</b><br> | <b>۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</b><br> | ||
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران، | آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران، جزئیات اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اصطلاحات و سازوکارهای مربوط را تبیین کرد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:# | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:10px 12px;border-radius:4px;margin:8px 0;"> | ||
<b>۳. | <b>۳. اصلاحات مقررات اجرایی</b><br> | ||
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در ادامه با اصلاحات و الحاقات مربوط تکمیل شده است و مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون، متن مقررات و اصلاحات آن را گردآوری کرده است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:# | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:10px 12px;border-radius:4px;margin:8px 0;"> | ||
<b>۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده | <b>۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده</b><br> | ||
به موجب بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹، الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات، موضوع تبصره ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶، برای اجرا ابلاغ شد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۶۲: | خط ۴۷۲: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و مستندات قانونی</h2> | |||
< | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
< | <h3 style="font-size:15px;color:#527d77;margin:14px 0 7px;">الف) مستند اصلی</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li> | ||
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16">ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶</a> | <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16"> | ||
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ | |||
</a> | |||
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h3>ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری</h3> | <h3 style="font-size:15px;color:#527d77;margin:14px 0 7px;">ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>ماده ۱۱ ـ امور تصدی‌های اقتصادی | <li>ماده ۱۱ ـ تعریف و چارچوب امور تصدی‌های اقتصادی.</li> | ||
<li>ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | <li>ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | ||
<li>ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | <li>ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | ||
<li>ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.</li> | <li>ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.</li> | ||
<li>ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی.</li> | <li>ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی.</li> | ||
<li>ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.</li> | <li>ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.</li> | ||
<li>ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.</li> | <li>ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h3>ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶</h3> | <h3 style="font-size:15px;color:#527d77;margin:14px 0 7px;">ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li> | ||
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران</a> | <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> | ||
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران | |||
</a> | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">اصلاحات | <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> | ||
اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ـ از جمله تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۲۹۲/ت۴۶۵۶۴هـ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ | |||
</a> | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹</a> | <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> | ||
الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ | |||
</a> | |||
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| خط ۵۱۰: | خط ۵۲۴: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>تعیین قیمت تمام‌شده | <li>تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی بر اساس حجم آموزش، کیفیت و محل ارائه.</li> | ||
<li>محاسبه هزینه تمام‌شده در | <li>محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات پژوهشی واحدهای اجرایی.</li> | ||
<li>تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای | <li>محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده ندارند.</li> | ||
<li>تعیین استاندارد کیفی برای | <li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی و درمانی.</li> | ||
<li> | <li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل سنجش.</li> | ||
<li>انعقاد تفاهمنامه میان | <li>تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد اجرایی.</li> | ||
<li>تعیین | <li>تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.</li> | ||
<li>تعیین | <li>کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده در کنار کنترل کیفیت.</li> | ||
<li> | <li>انعقاد تفاهمنامه میان دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.</li> | ||
<li> | <li>تعیین حجم فعالیت‌های مورد انتظار در تفاهمنامه.</li> | ||
<li>اعطای اختیار | <li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات در تفاهمنامه.</li> | ||
<li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های | <li>تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در تفاهمنامه.</li> | ||
<li>رعایت | <li>اعطای اختیار لازم اداری به مدیر واحد مجری.</li> | ||
<li> | <li>اعطای اختیار لازم مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.</li> | ||
<li> | <li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات در چهارچوب قانون بودجه.</li> | ||
<li>ارزیابی مدیر بر اساس | <li>رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.</li> | ||
<li> | <li>محاسبه اعتبار مورد نیاز واحد بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.</li> | ||
<li> | <li>منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی مطابق حکم ماده.</li> | ||
<li> | <li>ارزیابی مدیر بر اساس اهداف مندرج در تفاهمنامه.</li> | ||
<li> | <li>پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج تفاهمنامه.</li> | ||
<li>تعیین | <li>ارائه گزارش عملکرد مدیران در دوره‌های شش‌ماهه.</li> | ||
<li> | <li>ارائه گزارش عملکرد اجرای ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.</li> | ||
<li> | <li>تعیین شاخص برای سنجش میزان تحقق هدف یک خدمت عمومی.</li> | ||
<li> | <li>تعیین استاندارد کیفی برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.</li> | ||
<li>تفکیک | <li>مقایسه قیمت تمام‌شده یک خدمت در مناطق جغرافیایی مختلف.</li> | ||
<li>استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده در تصمیم‌گیری مدیریتی.</li> | |||
<li>اتصال منابع اختصاص‌یافته به واحد مجری به حجم و کیفیت فعالیت.</li> | |||
<li>استفاده از | <li>تفکیک مسئولیت مدیر از مسئولیت کلی دستگاه بر اساس حدود تفاهمنامه.</li> | ||
<li> | <li>استفاده از نظام قیمت تمام‌شده برای افزایش شفافیت هزینه فعالیت‌ها.</li> | ||
<li>حرکت از کنترل صرف اعتبارات به سمت کنترل هزینه، ستانده، کیفیت و نتیجه.</li> | |||
</ol> | </ol> | ||
| خط ۵۵۴: | خط ۵۶۴: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
| خط ۵۶۴: | خط ۵۷۰: | ||
<li> | <li> | ||
< | <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16"> | ||
شناسنامه قانون ـ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
</a> | |||
؛ مستند اصلی متن ماده. | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
< | <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> | ||
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ | |||
</a> | |||
؛ شامل مقررات اجرایی و تعاریف مرتبط با فعالیت، محصول، استاندارد خدمات، واحد عملیاتی و واحد مجری. | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
< | <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> | ||
مجموعه مقررات اداری و استخدامی ـ اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ | |||
</a> | |||
؛ برای بررسی اصلاحات و الحاقات مقررات اجرایی. | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
< | <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> | ||
الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ | |||
</a> | |||
؛ الگوی اجرایی تفاهمنامه موضوع آیین‌نامه ماده ۱۶. | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
< | <a href="https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات"> | ||
بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی ـ شماره ۲۹۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | |||
</a> | |||
؛ از مقررات متأخر مرتبط با اجرای ماده ۱۶ و آیین‌نامه اجرایی آن در حوزه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی. | |||
</li> | </li> | ||
| خط ۶۰۶: | خط ۶۱۲: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده | * [[ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ امور تصدی‌های اقتصادی | ||
* [[ماده | * [[ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی | ||
* [[ماده | * [[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی | ||
* [[ماده | * [[ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ نحوه انجام امور زیربنایی | ||
* [[ماده | * [[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی | ||
* [[ماده | * [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی | ||
* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">رده‌های مرتبط</h2> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
رده‌های مرتبط | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
| خط ۶۴۲: | خط ۶۴۶: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۶۵۱: | خط ۶۵۴: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:12px 14px;background:#f7faf9;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:12px 14px;background:#f7faf9;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 8px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 8px;">جمع‌بندی</h2> | ||
</h2> | <p style="margin:0;"> | ||
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، چارچوب حقوقی استقرار مدیریت نتیجه‌گرا در دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این ماده با تأکید بر | |||
<strong>قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی و پاسخگویی</strong> | |||
تلاش دارد رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌های اجرایی را شفاف‌تر و قابل سنجش‌تر کند. اجرای این حکم نیز در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده و قوانین و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط انجام می‌شود. | |||
</p> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
۱. [[ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] ـ شناخت امور تصدی‌های اقتصادی | |||
<br> | |||
۲. [[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]] ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی | |||
<br> | |||
ماده | ۳. [[ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴]] ـ نحوه انجام امور زیربنایی | ||
<br> | |||
< | ۴. [[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی | ||
<br> | |||
< | ۵. <strong>ماده ۱۶</strong> ـ قیمت تمام‌شده، نتیجه‌گرایی و پاسخگویی مدیریتی | ||
< | <br> | ||
۶. [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷]] ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی | |||
< | <br> | ||
۷. [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] ـ انجام بخشی از وظایف از طریق بخش غیردولتی | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۱۸
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
قیمت تمام‌شده
مبنای محاسبه بهای واقعی فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری در چارچوب ضوابط مقرر.
کنترل نتیجه و محصول
سنجش ستانده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه، در کنار کنترل مراحل انجام کار.
شاخص‌های نتیجه‌گرا
شاخص‌هایی که ارزیابی عملکرد را به اهداف و نتایج قابل سنجش مرتبط می‌کنند.
استانداردهای کیفی خدمات
معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری.
واحد مجری
بخشی از دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات را اجرا یا تولید می‌کند.
تفاهمنامه عملکردی
سندی برای تعیین حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات متقابل دستگاه و مدیر.
اختیارات اداری و مالی
اختیارات لازم برای اداره واحد مجری و اجرای نظام قیمت تمام‌شده در حدود مقررات.
پاسخگویی مدیریتی
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
آخرین اصلاح: -
مبنای اصلاح: -
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین احکام فصل دوم قانون در زمینه افزایش بهره‌وری، مدیریت نتیجه‌گرا و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی است. این ماده دستگاه‌ها را مکلف می‌کند عملکرد واحدهای مجری را فقط بر اساس انجام فرایندها و مصرف اعتبارات نسنجند، بلکه نتیجه، محصول، کیفیت، قیمت تمام‌شده و میزان تحقق اهداف را نیز مبنای ارزیابی قرار دهند.
هسته اصلی حکم ماده ۱۶، استقرار نظامی است که در آن فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری تا حد امکان بر مبنای قیمت تمام‌شده محاسبه شده و برای آنها شاخص‌های هدفمند، نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی تعیین شود. در کنار این سازوکار، انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری و تعیین تعهدات طرفین، رابطه میان اختیار مدیریتی و مسئولیت نسبت به نتیجه را تقویت می‌کند.
ماده ۱۶ همچنین برای اجرای این نظام، اعطای اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران و امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب قوانین بودجه پیش‌بینی کرده است. بنابراین افزایش اختیار مدیر از دیدگاه این ماده با افزایش مسئولیت و پاسخگویی او نسبت به اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده همراه است.
در مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای دستگاه امکان‌پذیر نباشد، قانون سازوکار جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است. همچنین اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، مطابق حکم ماده پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌شود.
در مجموع، ماده ۱۶ را می‌توان یکی از پایه‌های حرکت نظام اداری از مدیریت صرفِ اعتبار و فرایند به سمت مدیریت هزینه، ستانده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی دانست؛ با این قید که اجرای جزئیات این نظام تابع آیین‌نامه اجرایی ماده و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط است.
منبع و کنترل متن:
متن ماده ۱۶ بر اساس نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است.
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16">
مشاهده متن ماده ۱۶ در شناسنامه قانون
</a>
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">
مشاهده مقررات اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
</a>
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">
مشاهده مقررات مرتبط با تفاهمنامه قیمت تمام‌شده
</a>
📝 نمونه تست‌های آزمونی
تست‌های زیر بر مبنای متن ماده ۱۶ و مقررات اجرایی مرتبط طراحی شده‌اند.
مطابق ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
بر اساس ماده ۱۶، مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به چه امری برقرار می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اگر دستگاهی امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اعطای اختیار برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات موضوع بند «د» ماده ۱۶ در چه چارچوبی انجام می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
ماده ۱۶ برای کنترل عملکرد واحدهای اجرایی علاوه بر مراحل انجام کار بر چه موضوع دیگری تأکید می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۶ در فصل دوم
ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و ناظر بر شیوه انجام وظایف دولت و نحوه اداره واحدهای اجرایی از منظر بهره‌وری، نتیجه‌گرایی و تفویض اختیار است.
۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری
صدر ماده، افزایش بهره‌وری را هدف مستقیم حکم قرار داده است. بنابراین اجرای ماده باید به گونه‌ای باشد که رابطه میان منابع مصرف‌شده و فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه قابل ارزیابی شود.
۳. کنترل نتیجه و محصول
قانون علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، کنترل نتیجه و محصول یا ستانده را نیز مورد توجه قرار داده است. این امر نشان‌دهنده حرکت از نظارت صرف بر فرایند به ارزیابی خروجی و نتیجه است.
۴. کنترل مراحل انجام کار
کنترل نتیجه جایگزین مطلق کنترل فرایند نیست. ماده ۱۶ امکان کنترل نتیجه، مراحل انجام کار یا هر دو را پیش‌بینی کرده است.
۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری
یکی از اهداف صریح ماده، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری است. بنابراین ساختار اجرایی باید تا حد امکان اختیار تصمیم‌گیری لازم را به مدیر واحد مجری نزدیک کند.
۶. رابطه اختیار و مسئولیت
ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را از مسئولیت نسبت به نتیجه جدا نمی‌کند. مدیر از یک سو اختیارات لازم دریافت می‌کند و از سوی دیگر نسبت به تحقق اهداف و نتایج پاسخگو است.
۷. قیمت تمام‌شده به عنوان ابزار مدیریتی
قیمت تمام‌شده در این ماده وسیله‌ای برای شناخت هزینه واقعی فعالیت‌ها، خدمات و محصولات و ایجاد مبنای قابل سنجش برای مدیریت واحدهای مجری است.
۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده
قانون در تبصره ۱ میان وضعیت عادی محاسبه قیمت تمام‌شده و وضعیت عدم امکان محاسبه آن تفکیک کرده و برای حالت دوم، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر نموده است.
۹. کیفیت خدمات
قیمت تمام‌شده به تنهایی معیار کافی نیست. ماده ۱۶ همزمان تعیین استانداردهای کیفی خدمات و سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت را الزامی کرده است.
۱۰. محل جغرافیایی ارائه خدمت
بند «الف» ماده، محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را یکی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت تمام‌شده دانسته است؛ بنابراین یکسان‌سازی مکانیکی هزینه‌ها بدون توجه به تفاوت‌های جغرافیایی با منطق حکم سازگار نیست.
۱۱. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا
شاخص‌های مورد نظر قانون باید به اهداف و نتایج مرتبط باشند و امکان ارزیابی عملکرد واحد مجری را فراهم کنند.
۱۲. استانداردهای کیفی
استاندارد کیفی، معیار کنترل کیفیت خدمت ارائه‌شده است و در کنار شاخص‌های کمی، تصویر کامل‌تری از عملکرد واحد اجرایی ایجاد می‌کند.
۱۳. تفاهمنامه با مدیر واحد مجری
انعقاد تفاهمنامه، سازوکار رسمی برای تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین است.
۱۴. تعهدات طرفین
تفاهمنامه باید رابطه میان تعهدات دستگاه اجرایی و تعهدات مدیر واحد مجری را روشن کند و مبنای ارزیابی نتیجه قرار گیرد.
۱۵. اعطای اختیار اداری و مالی
بند «هـ» اعطای اختیارات لازم اداری و مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است. حدود این اختیارات تابع آیین‌نامه مربوط است.
۱۶. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات
ماده ۱۶ امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را برای واحدهای اجرایی پیش‌بینی کرده، اما این اختیار را به احکام قانون بودجه سالانه مقید نموده است.
۱۷. اعتبارات ملی
در مورد اعتبارات ملی نیز ماده رعایت احکام قانون بودجه سالانه را تصریح کرده است. بنابراین حکم ماده ۱۶ خارج از نظام بودجه‌ای کشور اعمال نمی‌شود.
۱۸. ماهیت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده
قانون اعتباراتی را که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، از حیث حکم مقرر در ماده، کمک تلقی کرده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌کند.
۱۹. پاسخگویی به نهادهای نظارتی
مدیران دستگاه‌های اجرایی در برابر نهادهای نظارتی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه پاسخگو هستند.
۲۰. دوره مسئولیت مدیر
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج در مدت مدیریت وی برقرار است. این قید، مسئولیت را به دوره مدیریت مرتبط می‌کند.
۲۱. گزارش شش‌ماهه
مدیران مکلف‌اند گزارش اقدامات مربوط به اجرای ماده را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند.
۲۲. تکلیف سازمان
سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد اجرای ماده را یک ماه پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم کند.
۲۳. نقش آیین‌نامه اجرایی
جزئیات اجرایی نظام قیمت تمام‌شده و اختیارات مدیریتی به آیین‌نامه‌هایی واگذار شده که به پیشنهاد سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲۴. ارتباط ماده با واحدهای مجری
تمرکز ماده بر واحدهای مجری است؛ یعنی واحدهایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی ارائه می‌کنند و عملکرد آنها قابلیت تعیین شاخص و سنجش دارد.
۲۵. رابطه ماده ۱۶ با بودجه
ماده ۱۶ اجرای نظام مدیریت نتیجه‌گرا را به نظام بودجه‌ای پیوند می‌دهد و از دستگاه می‌خواهد قیمت تمام‌شده و نتایج را در فرایند تنظیم و ارائه بودجه مورد توجه قرار دهد.
۲۶. حکم تبصره ۲
تبصره ۲ اجرای احکام ماده را برای سازمان در مهلت یک‌ساله مقرر کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های مشمول الزامی دانسته است.
۲۷. عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده
قانون برای مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات ممکن نیست، راه‌حل جایگزین ارائه کرده است؛ بنابراین این وضعیت موجب تعطیلی کامل نظام مقرر در ماده نمی‌شود.
۲۸. رابطه نظارت و اختیار
ماده ۱۶ الگوی «اختیار بیشتر همراه با پاسخگویی بیشتر» را دنبال می‌کند. اعطای اختیار به مدیران در کنار سازوکارهای شاخص، تفاهمنامه، گزارش‌دهی و نظارت قرار گرفته است.
۲۹. جایگاه کیفیت در ارزیابی عملکرد
اجرای صحیح ماده مستلزم آن است که صرف افزایش حجم فعالیت به عنوان موفقیت تلقی نشود؛ زیرا قانون همزمان کنترل کیفیت خدمات را نیز مقرر کرده است.
۳۰. جمع‌بندی تفسیری
ماده ۱۶ یک نظام به‌هم‌پیوسته از قیمت تمام‌شده، شاخص نتیجه‌گرا، استاندارد کیفیت، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی، نظارت و پاسخگویی ایجاد می‌کند و هر یک از این اجزا باید در ارتباط با سایر اجزا تفسیر و اجرا شود.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه اصلی ماده ۱۶، ایجاد رابطه روشن میان منابع، هزینه، فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه در دستگاه‌های اجرایی است. قانونگذار با پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا تلاش کرده است ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای میزان مصرف اعتبار یا انجام تشریفات اداری نباشد.
از سوی دیگر، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری مستلزم آن است که مدیران واحدهای اجرایی در حدود قانون اختیار لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی خود داشته باشند. در مقابل، این اختیار با تعهد به تحقق اهداف، گزارش‌دهی و پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی همراه شده است.
در این چارچوب، ماده ۱۶ را می‌توان حلقه اتصال میان مدیریت عملکرد، بودجه، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمات و مسئولیت مدیریتی دانست.
پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶
۱. تصویب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در فصل دوم قانون و در چارچوب راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت تصویب شد.
۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران، جزئیات اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اصطلاحات و سازوکارهای مربوط را تبیین کرد.
۳. اصلاحات مقررات اجرایی
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در ادامه با اصلاحات و الحاقات مربوط تکمیل شده است و مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون، متن مقررات و اصلاحات آن را گردآوری کرده است.
۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده
به موجب بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹، الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات، موضوع تبصره ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶، برای اجرا ابلاغ شد.
مبانی و مستندات قانونی
الف) مستند اصلی
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16"> ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ </a>
ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۱ ـ تعریف و چارچوب امور تصدی‌های اقتصادی.
- ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.
- ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی.
- ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.
- ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.
ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران </a>
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ـ از جمله تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۲۹۲/ت۴۶۵۶۴هـ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ </a>
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ </a>
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی بر اساس حجم آموزش، کیفیت و محل ارائه.
- محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات پژوهشی واحدهای اجرایی.
- محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده ندارند.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی و درمانی.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل سنجش.
- تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد اجرایی.
- تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.
- کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده در کنار کنترل کیفیت.
- انعقاد تفاهمنامه میان دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.
- تعیین حجم فعالیت‌های مورد انتظار در تفاهمنامه.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات در تفاهمنامه.
- تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در تفاهمنامه.
- اعطای اختیار لازم اداری به مدیر واحد مجری.
- اعطای اختیار لازم مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.
- پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات در چهارچوب قانون بودجه.
- رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.
- محاسبه اعتبار مورد نیاز واحد بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.
- منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی مطابق حکم ماده.
- ارزیابی مدیر بر اساس اهداف مندرج در تفاهمنامه.
- پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج تفاهمنامه.
- ارائه گزارش عملکرد مدیران در دوره‌های شش‌ماهه.
- ارائه گزارش عملکرد اجرای ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.
- تعیین شاخص برای سنجش میزان تحقق هدف یک خدمت عمومی.
- تعیین استاندارد کیفی برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.
- مقایسه قیمت تمام‌شده یک خدمت در مناطق جغرافیایی مختلف.
- استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده در تصمیم‌گیری مدیریتی.
- اتصال منابع اختصاص‌یافته به واحد مجری به حجم و کیفیت فعالیت.
- تفکیک مسئولیت مدیر از مسئولیت کلی دستگاه بر اساس حدود تفاهمنامه.
- استفاده از نظام قیمت تمام‌شده برای افزایش شفافیت هزینه فعالیت‌ها.
- حرکت از کنترل صرف اعتبارات به سمت کنترل هزینه، ستانده، کیفیت و نتیجه.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16"> شناسنامه قانون ـ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری </a> ؛ مستند اصلی متن ماده.
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ </a> ؛ شامل مقررات اجرایی و تعاریف مرتبط با فعالیت، محصول، استاندارد خدمات، واحد عملیاتی و واحد مجری.
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> مجموعه مقررات اداری و استخدامی ـ اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ </a> ؛ برای بررسی اصلاحات و الحاقات مقررات اجرایی.
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ </a> ؛ الگوی اجرایی تفاهمنامه موضوع آیین‌نامه ماده ۱۶.
- <a href="https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات"> بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی ـ شماره ۲۹۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ </a> ؛ از مقررات متأخر مرتبط با اجرای ماده ۱۶ و آیین‌نامه اجرایی آن در حوزه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی.
جمع‌بندی
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، چارچوب حقوقی استقرار مدیریت نتیجه‌گرا در دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این ماده با تأکید بر قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی و پاسخگویی تلاش دارد رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌های اجرایی را شفاف‌تر و قابل سنجش‌تر کند. اجرای این حکم نیز در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده و قوانین و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط انجام می‌شود.
مسیر پیشنهادی مطالعه
۱. ماده ۱۱ ـ شناخت امور تصدی‌های اقتصادی
۲. ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
۳. ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی
۴. ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی
۵. ماده ۱۶ ـ قیمت تمام‌شده، نتیجه‌گرایی و پاسخگویی مدیریتی
۶. ماده ۱۷ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
۷. ماده ۲۲ ـ انجام بخشی از وظایف از طریق بخش غیردولتی