ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه دولتی
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title_mode=replace
|description=متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق و منابع مرتبط با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
|description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و عناصر آن شامل واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور مربوط به قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است. در این صفحه متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق، سوابق قضایی و منابع مرتبط بررسی شده است.
|keywords=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری, مؤسسه عمومی غیردولتی, نهاد عمومی غیردولتی, استقلال حقوقی, بودجه غیردولتی, قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<div style="direction:rtl;text-align:right;">


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] → ماده ۳
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۲</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۲
|شماره=۳
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:9px;">
تعاریف اصطلاحات
مفاهیم کلیدی ماده ۳
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr));gap:8px;">


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[مؤسسه دولتی]]</strong><br>
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
شخص حقوقی عمومیِ غیر دولتی که شرایط مقرر در ماده ۳ را داراست.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[واحد سازمانی]]</strong><br>
<b>استقلال حقوقی</b><br>
ساختار سازمانی معین و قابل شناسایی که دارای وظایف، صلاحیت‌ها و جایگاه مشخص در نظام اداری یا حقوقی است.
دارا بودن شخصیت و هویت حقوقی مستقل در حدود قانون تأسیس و مقررات حاکم.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[استقلال حقوقی]]</strong><br>
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
برخورداری واحد از شخصیت حقوقی مستقل برای دارا شدن حقوق و تکالیف و انجام امور در حدود قانون.
ایجاد مؤسسه یا نهاد موضوع ماده باید مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>وظایف و امور قانونی</strong><br>
<b>منابع غیردولتی</b><br>
مجموعه مأموریت‌ها و اموری که به موجب قانون بر عهده یکی از قوای سه‌گانه یا سایر مراجع قانونی قرار گرفته است.
منابعی که منشأ آنها بودجه عمومی دولت نیست و در تأمین مالی مؤسسه نقش دارند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>قوای سه‌گانه</strong><br>
<b>بیش از پنجاه درصد بودجه</b><br>
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قوای حاکم در کشور شناخته شده‌اند.
غیردولتی بودن منابع باید از نصاب بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه عبور کند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>سایر مراجع قانونی</strong><br>
<b>وظایف و خدمات عمومی</b><br>
مراجع و نهادهایی که به موجب قانون دارای وظیفه، صلاحیت یا مأموریت قانونی هستند و در چهارچوب قانون فعالیت می‌کنند.
فعالیت‌ها و خدماتی که ماهیت عمومی داشته و برای جامعه یا بخشی از آن ارائه می‌شوند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</strong><br>
<b>واحد سازمانی مشخص</b><br>
سازمان‌هایی که قانون اساسی صراحتاً از آنها نام برده و ماده ۲ آنها را در حکم مؤسسه دولتی شناخته است.
ساختاری سازمان‌یافته و معین که دارای جایگاه حقوقی و وظایف مشخص است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>مؤسسه وابسته به دولت</strong><br>
<b>دستگاه اجرایی</b><br>
عنوانی متفاوت از «مؤسسه دولتی» که در برخی قوانین و نظریات حقوقی برای واحدهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی به کار رفته است و نباید بدون بررسی مبنای قانونی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکی دانسته شود.
عنوان عام ماده ۵ که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در بر می‌گیرد، هرچند شمول عملی قانون نسبت به آنها تابع مقررات مربوط است.
</div>
</div>


خط ۱۰۲: خط ۷۳:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=2
|شماره ماده=3
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=—
|یادداشت=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را بر اساس چهار عنصر اصلی واحد سازمانی مشخص، ایجاد به موجب قانون، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تعریف می‌کند و سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی را نیز در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد.
|توضیح=ماده ۳ چهار معیار اصلی را برای شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر کرده است: استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<p style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;margin:12px 0;">
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، صرف عمومی بودن فعالیت یا غیرخصوصی بودن یک شخصیت حقوقی برای قرار گرفتن در این عنوان کافی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از شرایط حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفه‌ای باید احراز شود.
<strong>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> تعریف قانونی «مؤسسه دولتی» را ارائه می‌کند و یکی از مهم‌ترین مرزهای مفهومی میان وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی و شرکت دولتی را در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌سازد.
</p>
 
ماده ۲ علاوه بر تعریف مؤسسه دولتی، مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۲ و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون تطبیق داده شده است. نسخه PDF مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون نیز ماده ۲ را با همین ساختار منتشر کرده است.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 مشاهده نسخه ماده ۲ در شناسنامه قانون]


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>منبع اصلی متن ماده:</b>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
<h2 style="direction:rtl;text-align:right;margin:20px 0 10px;color:#405a55;">
 
تست‌های ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
</h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|سوال=کدام گزینه از شرایط مقرر برای شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۱=داشتن شخصیت حقوقی خصوصی
|ماده=۲
|گزینه۲=تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه دولتی
|گزینه۳=اداره شدن توسط وزیر
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|گزینه۴=تأمین تمام بودجه از منابع عمومی دولت
|سؤال=کدام گزینه مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از عناصر تعریف مؤسسه دولتی است؟
|پاسخ=گزینه ۲
|گزینه‌ها=
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از محل منابع غیردولتی را یکی از ارکان تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
 
<ul>
<li>الف) تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی</li>
<li>ب) داشتن استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی</li>
<li>ج) اداره مستقیم توسط وزیر</li>
<li>د) داشتن ماهیت تجاری و اقتصادی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح تعریف مؤسسه دولتی است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|سوال=ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ باید با چه مرجعی انجام شود؟
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۱=هیأت وزیران
|ماده=۲
|گزینه۲=وزارت کشور
|موضوع=منشأ ایجاد مؤسسه دولتی
|گزینه۳=مجلس شورای اسلامی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|گزینه۴=شورای عالی اداری
|سؤال=مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چگونه ایجاد می‌شود؟
|پاسخ=گزینه ۳
|گزینه‌ها=
|تحلیل=مطابق ماده ۳، این مؤسسات باید با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا بشوند.
 
<ul>
<li>الف) صرفاً با تصمیم وزیر مربوط</li>
<li>ب) صرفاً با تصویب هیأت وزیران</li>
<li>ج) به موجب قانون</li>
<li>د) با تصمیم مدیر دستگاه اجرایی</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ تصریح می‌کند که مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود».
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=وجود مبنای قانونی، از ارکان تعریف مؤسسه دولتی است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|سوال=کدام مورد در تعریف ماده ۳ از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نقش تعیین‌کننده دارد؟
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۱=عهده‌داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد
|ماده=۲
|گزینه۲=داشتن وزیر
|موضوع=قوای سه‌گانه
|گزینه۳=تجاری بودن فعالیت
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|گزینه۴=مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام توسط دولت
|سؤال=مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ می‌تواند بخشی از وظایف و امور بر عهده کدام مراجع را انجام دهد؟
|پاسخ=گزینه ۱
|گزینه‌ها=
|تحلیل=ماده ۳ علاوه بر معیارهای حقوقی و مالی، عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی را نیز شرط دانسته است.
 
<ul>
<li>الف) فقط قوه مجریه</li>
<li>ب) فقط قوه مقننه</li>
<li>ج) یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی</li>
<li>د) فقط وزارتخانه‌ها</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ دامنه وظایف مؤسسه دولتی را به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی محدود نمی‌کند و عبارت «یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی» را به کار برده است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مؤسسه دولتی در مفهوم ماده ۲ الزاماً به دستگاه‌های تابع قوه مجریه محدود نیست.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|سوال=کدام عبارت درباره نصاب مالی ماده ۳ صحیح است؟
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۱=حداقل پنجاه درصد بودجه باید دولتی باشد.
|ماده=۲
|گزینه۲=دقیقاً پنجاه درصد بودجه باید غیردولتی باشد.
|موضوع=سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی
|گزینه۳=بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|گزینه۴=منبع تأمین بودجه هیچ نقشی در تعریف ندارد.
|سؤال=مطابق قسمت دوم ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چه وضعیتی دارند؟
|پاسخ=گزینه ۳
|گزینه‌ها=
|تحلیل=قانون‌گذار از عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد» استفاده کرده است؛ بنابراین نصاب مقرر، بیش از ۵۰ درصد است.
 
<ul>
<li>الف) شرکت خصوصی محسوب می‌شوند</li>
<li>ب) مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند</li>
<li>ج) در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران مؤسسه دولتی هستند</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=قسمت دوم ماده ۲ مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|مستند=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این قسمت از ماده ۲ یک حکم خاص برای سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی ایجاد می‌کند.
}}
}}
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=جایگاه مؤسسه دولتی در ساختار حقوقی دولت
|عنوان=شرح ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|خلاصه=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی را انجام می‌دهد. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی نیز در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
|متن=
|توضیح=تعریف ماده ۲ از مؤسسه دولتی یک تعریف مرکب است. برای شناسایی یک واحد به عنوان مؤسسه دولتی باید عناصر مقرر در ماده، از جمله وجود واحد سازمانی مشخص، منشأ قانونی ایجاد، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی بررسی شود.
ماده ۳ برای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» یک تعریف مرکب ارائه کرده است. این تعریف را نمی‌توان با توجه به یک عبارت منفرد از ماده تفسیر کرد؛ بلکه باید تمام عناصر آن در کنار یکدیگر بررسی شوند.
 
این تعریف در کنار ماده ۱ درباره وزارتخانه و مواد ۳ و ۴ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی قرار دارد و مجموعه این مواد، چارچوب اولیه شناسایی انواع اصلی ساختارهای حقوقی و سازمانی را در قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد می‌کند.
 
|نکات=
۱. مؤسسه دولتی باید یک «واحد سازمانی مشخص» باشد.
 
۲. ایجاد مؤسسه باید به موجب قانون باشد.


۳. استقلال حقوقی از عناصر صریح تعریف مؤسسه دولتی است.
'''۱. واحد سازمانی مشخص'''


۴. مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
قانون‌گذار ابتدا از «واحد سازمانی مشخص» سخن گفته است. بنابراین موضوع ماده ۳ باید یک ساختار سازمان‌یافته و قابل شناسایی باشد و صرف انجام یک فعالیت عمومی توسط اشخاص حقیقی یا مجموعه‌های فاقد ساختار حقوقی مستقل، به‌تنهایی موجب صدق عنوان ماده ۳ نمی‌شود.


۵. قانون دامنه وظایف را به یک قوه خاص محدود نکرده و از «یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی» سخن گفته است.
'''۲. استقلال حقوقی'''


۶. سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به موجب قسمت دوم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
استقلال حقوقی یکی از ارکان اصلی تعریف است. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید در حدود قانون تأسیس و مقررات مربوط، دارای هویت و شخصیت حقوقی مستقل باشد. نتیجه این استقلال آن است که نهاد مورد نظر صرفاً یک واحد داخلی یا تابعه بدون هویت حقوقی مستقل محسوب نمی‌شود.


۷. «مؤسسه دولتی» با «مؤسسه وابسته به دولت» یک اصطلاح واحد نیست.
با این حال، استقلال حقوقی را نباید با استقلال مطلق از دولت یا استقلال کامل مالی یکسان دانست. ممکن است یک مؤسسه عمومی غیردولتی در موارد مختلف تحت نظارت یا مقررات عمومی دولت قرار داشته باشد، اما از نظر حقوقی همچنان شخصیت مستقل خود را حفظ کند.


۸. مؤسسه دولتی با وزارتخانه موضوع ماده ۱ نیز تفاوت مفهومی دارد.
'''۳. ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی'''


۹. مؤسسه دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تفاوت دارد.
ماده ۳ ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است. بنابراین صرف تصویب یک تصمیم اداری یا ایجاد یک واحد اجرایی در داخل یک دستگاه، به‌خودی‌خود موجب تحقق عنوان ماده ۳ نمی‌شود.


۱۰. مؤسسه دولتی با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ نیز یکی نیست.
این شرط نشان می‌دهد که وصف «عمومی غیردولتی» در این قانون صرفاً یک توصیف اداری نیست؛ بلکه دارای مبنای قانونی و سازمانی است.


|مثال=برای تحلیل یک سازمان یا واحد اداری باید ابتدا قانون ایجادکننده یا قانون تعیین‌کننده وضعیت حقوقی آن بررسی شود. اگر واحد مورد نظر به موجب قانون ایجاد شده، دارای استقلال حقوقی بوده و بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام دهد، عناصر اصلی تعریف ماده ۲ قابل بررسی خواهد بود.
'''۴. معیار مالی؛ بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی'''


همچنین ممکن است قانون اساسی از یک سازمان یا نهاد مشخص نام برده باشد. در این حالت، قسمت دوم ماده ۲ مقرر می‌کند که سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی شناخته شوند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ماده ۳، معیار مالی آن است. قانون‌گذار مقرر کرده است که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه مؤسسه باید از محل منابع غیردولتی تأمین شود.


|توجه=صرف استفاده از عنوان‌هایی مانند «سازمان»، «مؤسسه»، «مرکز» یا «نهاد» برای تعیین وضعیت حقوقی یک واحد کافی نیست. برای تشخیص مؤسسه دولتی باید قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وظایف و جایگاه قانونی آن بررسی شود.
بنابراین، ملاک قانون «بیش از پنجاه درصد» است و نه «پنجاه درصد یا بیشتر». به همین دلیل، در تحلیل وضعیت یک نهاد باید نسبت منابع غیردولتی به کل بودجه سالانه آن در چارچوب قوانین و اسناد مالی مربوط بررسی شود.
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
این معیار همچنین باعث می‌شود وضعیت مالی مؤسسه در تحلیل ماهیت آن اهمیت پیدا کند و صرفاً نام یا عنوانی که قانون یا اساسنامه برای آن به کار برده است، به‌تنهایی تعیین‌کننده نباشد.


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
'''۵. عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی'''
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
عنصر دیگر تعریف، عهده‌داری وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند. بنابراین مؤسسه موضوع ماده ۳ صرفاً یک شخصیت حقوقی غیردولتی نیست؛ بلکه باید وظایف یا خدماتی را انجام دهد که دارای وصف عمومی باشد.


<h3>۱. تعریف چندعنصری مؤسسه دولتی</h3>
مفهوم «جنبه عمومی» در اینجا باید با توجه به قانون تأسیس، وظایف قانونی، نوع خدمت، مخاطبان خدمت و جایگاه نهاد در نظام حقوقی کشور بررسی شود.


ماده ۲ برخلاف یک تعریف صرفاً اسمی، چند ویژگی را برای مؤسسه دولتی کنار یکدیگر قرار داده است: «واحد سازمانی مشخص»، «ایجاد به موجب قانون»، «استقلال حقوقی» و «انجام بخشی از وظایف و امور قانونی».
'''۶. جمع شرایط'''


بنابراین برای تشخیص وضعیت حقوقی یک واحد نمی‌توان تنها به نام یا عنوان آن استناد کرد.
ماده ۳ را باید به‌صورت مجموعه‌ای از شرایط مرتبط با یکدیگر مطالعه کرد:


<h3>۲. استقلال حقوقی؛ عنصر مهم تمایز</h3>
* واحد سازمانی مشخص؛
* استقلال حقوقی؛
* ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی؛
* تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی؛
* عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی.


یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ماده ۲ با ماده ۱، تصریح ماده ۲ به «استقلال حقوقی» است.
در نتیجه، وجود یکی از این عناصر به‌تنهایی برای احراز عنوان کافی نیست و وضعیت هر نهاد باید با مجموعه شرایط مقرر در قانون تطبیق داده شود.


در ماده ۱، وزارتخانه به عنوان واحد سازمانی مشخصی که توسط وزیر اداره می‌شود تعریف شده است؛ اما در ماده ۲، استقلال حقوقی صراحتاً در تعریف مؤسسه دولتی وارد شده است.
'''۷. تفاوت با مؤسسه دولتی'''


این تفاوت در تحلیل شخصیت حقوقی و جایگاه مستقل واحدهای دولتی اهمیت دارد.
ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۳ ناظر بر «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» است. مهم‌ترین تفاوت در ساختار تعریف، منبع تأمین بودجه و ماهیت رابطه نهاد با دولت است.


<h3>۳. استقلال حقوقی به معنای استقلال از دولت نیست</h3>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ در ساختار حقوقی دولت قرار می‌گیرد، در حالی که مؤسسه عمومی غیردولتی با وجود عهده‌داری وظایف عمومی، واجد وصف غیردولتی است.


استقلال حقوقی را نباید با استقلال کامل از دولت یا نظام اداری یکسان دانست.
'''۸. تفاوت با شرکت دولتی'''


مؤسسه دولتی همچنان یک ساختار دولتی است و فعالیت آن باید در چهارچوب قوانین، وظایف قانونی و نظام نظارت عمومی انجام شود. منظور از استقلال حقوقی، برخورداری از شخصیت حقوقی و قابلیت داشتن حقوق و تکالیف مستقل در حدود قانون است.
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «شرکت دولتی» را به‌عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند. بنابراین وصف عمومی بودن خدمت در ماده ۳ با مفهوم بنگاه اقتصادی موضوع ماده ۴ یکسان نیست و باید میان شخصیت‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تفکیک قائل شد.


<h3>۴. ایجاد به موجب قانون</h3>
'''۹. رابطه ماده ۳ با ماده ۵'''


عبارت «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید دارای مبنای قانونی باشد.
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه اجرایی» را تعریف کرده و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در شمار مصادیق این عنوان آورده است. بنابراین «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ بلکه عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵ دامنه وسیع‌تری دارد.


در نتیجه، ایجاد یک واحد اداری صرفاً با تصمیم داخلی یک دستگاه، لزوماً آن را به «مؤسسه دولتی» موضوع ماده ۲ تبدیل نمی‌کند.
'''۱۰. اهمیت ماده ۱۱۷'''


<h3>۵. ارتباط با اصل قانونی بودن سازمان و صلاحیت اداری</h3>
برای تحلیل آثار عملی ماده ۳، ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا شمول یا عدم شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد تابع احکام ماده ۱۱۷ و قوانین خاص است.


الزام به وجود قانون برای ایجاد مؤسسه دولتی با اصل قانونی بودن سازمان و صلاحیت‌های عمومی در حقوق اداری ارتباط دارد.
ازاین‌رو، نباید صرف قرار گرفتن یک نهاد در تعریف ماده ۳ را مساوی با اعمال بدون استثنای تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.
}}


واحدی که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مأموریت عمومی است، باید از مبنای حقوقی روشن برای تشکیل و فعالیت خود برخوردار باشد.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h3>۶. دامنه وظایف؛ فقط قوه مجریه نیست</h3>
<h2 style="color:#405a55;">تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۳</h2>


یکی از نکات قابل توجه ماده ۲ آن است که نمی‌گوید مؤسسه دولتی بخشی از وظایف دولت یا قوه مجریه را انجام می‌دهد؛ بلکه از «یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی» سخن می‌گوید.
<p style="line-height:2;">
ماده ۳ در واقع یک «تعریف چندمعیاری» ارائه می‌کند. برای احراز عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید عناصر حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفه‌ای در کنار یکدیگر بررسی شوند.
</p>


بنابراین از نظر لفظی، قلمرو تعریف ماده ۲ گسترده‌تر از مؤسسات تابع صرف قوه مجریه است.
<p style="line-height:2;">
<b>نخست، عنصر سازمانی:</b> نهاد باید واحدی سازمان‌یافته و مشخص باشد. بنابراین یک پروژه، طرح، اداره داخلی یا گروه فاقد شخصیت حقوقی مستقل، صرفاً به دلیل انجام خدمت عمومی، مشمول این تعریف نمی‌شود.
</p>


این نکته در کنار قسمت دوم ماده و اشاره به سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
<p style="line-height:2;">
<b>دوم، عنصر حقوقی:</b> مؤسسه باید استقلال حقوقی داشته باشد. این شرط، آن را از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌ها که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند متمایز می‌کند.
</p>


<h3>۷. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</h3>
<p style="line-height:2;">
<b>سوم، عنصر تأسیسی:</b> ایجاد نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شده یا بشود. بنابراین عنوان «عمومی غیردولتی» صرفاً با تصمیم یک مقام اجرایی ایجاد نمی‌شود.
</p>


قسمت دوم ماده ۲ مقرر می‌کند:
<p style="line-height:2;">
<b>چهارم، عنصر مالی:</b> بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود. این معیار یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ماده ۳ با تعریف مؤسسه دولتی است.
</p>


«کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.»
<p style="line-height:2;">
<b>پنجم، عنصر کارکردی:</b> نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین، فعالیت صرفاً خصوصی یا انتفاعی، بدون برخورداری از وصف عمومی، با تعریف ماده ۳ سازگار نیست.
</p>


این قسمت یک حکم خاص است و لازم نیست برای سازمان مشمول این حکم، تمام مسیر تحلیل تعریف قسمت اول ماده به همان شکل طی شود؛ قانونگذار خود آن سازمان‌ها را «در حکم» مؤسسه دولتی شناخته است.
<p style="line-height:2;">
از نظر تفسیری، عبارت «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» نیز اهمیت ویژه دارد. این عبارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ماده ۳ یک معیار مالی مشخص تعیین کرده است؛ بنابراین در موارد اختلافی باید وضعیت منابع و بودجه سالانه نهاد با اسناد و مقررات مربوط بررسی شود و نمی‌توان تنها به نام یا عنوان آن اکتفا کرد.
</p>


<h3>۸. مفهوم «در حکم»</h3>
<p style="line-height:2;">
از سوی دیگر، «عمومی غیردولتی» به معنای «خصوصی» نیست. این نهادها در حد فاصل اشخاص کاملاً دولتی و اشخاص خصوصی قرار می‌گیرند و به دلیل عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی، دارای جایگاه خاصی در نظام حقوق عمومی هستند.
</p>


عبارت «در حکم مؤسسه دولتی» از نظر تفسیری مهم است.
<p style="line-height:2;">
در رویه و تفسیر حقوقی نیز وضعیت برخی نهادها بر اساس همین معیارها بررسی شده است. برای نمونه، در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر، به ماهیت عمومی غیردولتی آن و رابطه این وصف با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله ماده ۱۱۷، توجه شده است.
</p>


این عبارت نشان می‌دهد که قانونگذار برای سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی، اثر حقوقی مشابه عنوان مؤسسه دولتی را مقرر کرده است؛ بنابراین باید میان «مؤسسه دولتی بر اساس تعریف قسمت اول» و «سازمان در حکم مؤسسه دولتی» تفاوت مفهومی را حفظ کرد.
<p style="line-height:2;">
 
همچنین در نظریات و تحلیل‌های حقوقی، میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و سایر عناوین مانند مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی تفکیک شده است؛ بنابراین صرف انجام یک مأموریت عمومی برای قرار گرفتن یک شخصیت حقوقی در تعریف ماده ۳ کافی نیست.
<h3>۹. تفاوت مؤسسه دولتی و وزارتخانه</h3>
</p>
 
وزارتخانه موضوع ماده ۱ توسط وزیر اداره می‌شود و برای تحقق اهداف دولت ایجاد می‌شود.
 
در مقابل، ماده ۲ برای مؤسسه دولتی بر استقلال حقوقی تأکید می‌کند.
 
در نتیجه، هر وزارتخانه را نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۲ مؤسسه دولتی دانست و هر مؤسسه دولتی نیز وزارتخانه نیست.
 
<h3>۱۰. تفاوت مؤسسه دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند و عناصر خاصی مانند استقلال حقوقی، تصویب مجلس و تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند.
 
بنابراین «استقلال حقوقی» به تنهایی موجب عمومی غیردولتی شدن یک مؤسسه نمی‌شود.
 
<h3>۱۱. تفاوت مؤسسه دولتی و شرکت دولتی</h3>
 
شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دارای ماهیت بنگاه اقتصادی است و تعریف آن بر سرمایه و سهام دولتی و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تمرکز دارد.
 
بنابراین مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴، دو قالب حقوقی متفاوت‌اند.
 
<h3>۱۲. تفاوت مؤسسه دولتی با مؤسسه وابسته به دولت</h3>
 
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶ میان «مؤسسه دولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرده است.
 
در این نظریه تصریح شده که تعریف مؤسسه دولتی در قوانین مشخص است، اما عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» عنوان دیگری است که باید بر اساس قانون ایجادکننده و رابطه وابستگی بررسی شود.
 
این تفکیک برای جلوگیری از استفاده مترادف از دو عنوان اهمیت دارد.
 
<h3>۱۳. رابطه با قانون محاسبات عمومی کشور</h3>
 
مؤسسه دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قانون محاسبات عمومی کشور تعریف شده بود.
 
نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ نیز به تعریف مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف آن در قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است.
 
بنابراین در مطالعات تطبیقی باید میان تعریف ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرد و هر مورد را بر اساس قانون حاکم بر موضوع تحلیل نمود.
 
<h3>۱۴. رابطه با دستگاه اجرایی</h3>
 
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «مؤسسات دولتی» را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
 
بنابراین مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.
 
<h3>۱۵. آثار شناسایی به عنوان مؤسسه دولتی</h3>
 
تعیین وضعیت یک واحد به عنوان مؤسسه دولتی می‌تواند در موضوعاتی مانند شمول قوانین استخدامی، مالی، اداری، صلاحیت‌های نظارتی و رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری مؤثر باشد.
 
با این حال، برای هر اثر حقوقی باید قانون خاص مربوط نیز بررسی شود و نمی‌توان صرف عنوان مؤسسه دولتی را در همه موارد مساوی با شمول خودکار تمام مقررات عمومی دانست.
 
<h3>۱۶. مؤسسه دولتی و صلاحیت دیوان عدالت اداری</h3>
 
قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به مأموران و واحدهای دولتی را در حدود صلاحیت مقرر در قانون بر عهده دیوان عدالت اداری قرار داده است.
 
بنابراین شناسایی وضعیت حقوقی یک واحد دولتی می‌تواند در تعیین مرجع صالح برای اعتراض به تصمیمات و اقدامات آن اهمیت داشته باشد.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
ماده ۲ با هدف ایجاد یک معیار قانونی برای شناسایی یکی از مهم‌ترین انواع واحدهای دولتی در نظام اداری تنظیم شده است.


مؤسسه دولتی از یک سو باید دارای مبنای قانونی و شخصیت حقوقی مستقل باشد و از سوی دیگر باید بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام دهد.
<p style="line-height:2;">
هدف ماده ۳، ایجاد یک معیار قانونی برای تفکیک اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی از مؤسسات دولتی و اشخاص خصوصی است. این تفکیک در نظام حقوق اداری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از آثار استخدامی، مالی، بودجه‌ای، نظارتی و اداری به ماهیت حقوقی شخص یا نهاد وابسته است.
</p>


این تعریف باعث می‌شود میان یک واحد اداری داخلی فاقد شخصیت حقوقی مستقل و یک مؤسسه دولتی دارای شخصیت حقوقی تمایز ایجاد شود.
<p style="line-height:2;">
قانون‌گذار با ترکیب چهار محور «استقلال حقوقی»، «تصویب مجلس»، «منبع تأمین بودجه» و «وظیفه عمومی» تلاش کرده است تعریف نسبتاً عینی‌تری ارائه کند تا تشخیص ماهیت نهاد صرفاً بر اساس عنوان یا برداشت اداری انجام نشود.
</p>


همچنین قرار دادن سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی، از نظر تقنینی باعث می‌شود وضعیت حقوقی این سازمان‌ها در چارچوب مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قابل شناسایی باشد.
<p style="line-height:2;">
 
در این چارچوب، معیار مالی بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی، نقش مهمی در تشخیص مرز میان ساختارهای دولتی و عمومی غیردولتی دارد؛ هرچند برای تشخیص نهایی، سایر شرایط ماده نیز باید هم‌زمان بررسی شوند.
از سوی دیگر، ماده ۲ در کنار مواد ۱، ۳، ۴ و ۵، یک طبقه‌بندی مقدماتی از ساختارهای حقوقی دستگاه اداری ارائه می‌کند:
</p>
 
وزارتخانه ← مؤسسه دولتی ← مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ← شرکت دولتی ← دستگاه اجرایی.
 
این طبقه‌بندی برای فهم مواد بعدی قانون اهمیت اساسی دارد.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">پیشینه تقنینی ماده ۳</h2>
پیشینه تقنینی ماده ۲
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<p style="line-height:2;">
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین ایران وجود داشته است. از جمله «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳، مجموعه‌ای از نهادها را در این عنوان قرار داده بود.
</p>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<p style="line-height:2;">
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، قانون‌گذار در ماده ۳ یک تعریف عام‌تر و مبتنی بر معیارهای مشخص ارائه کرد. این تعریف علاوه بر استقلال حقوقی و انجام وظایف عمومی، معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را نیز وارد ساختار تعریف کرد.
</p>


<strong>قانون محاسبات عمومی کشور ـ ۱۳۶۶</strong><br>
<p style="line-height:2;">
از این جهت، ماده ۳ صرفاً یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه در کنار قوانین خاص مربوط به هر نهاد، می‌تواند در تحلیل ماهیت حقوقی اشخاص عمومی مورد استناد قرار گیرد.
</p>


پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور نیز مؤسسه دولتی را در چارچوب نظام مالی و اداری کشور تعریف کرده بود. تعریف جدید ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار این سابقه تقنینی مطالعه شود.
<p style="line-height:2;">
در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز بر این نکته تأکید شده که پس از قانون مدیریت خدمات کشوری، تشخیص عنوان عمومی غیردولتی را نمی‌توان صرفاً به فهرست‌های قدیمی محدود کرد و باید شرایط مقرر در ماده ۳ را نیز مورد توجه قرار داد.
</p>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>منبع تکمیلی:</b>
نظریه مشورتی و تحلیل‌های حقوقی منتشرشده درباره ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی و نسبت ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
ماده ۲ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف جدید و خاص خود از مؤسسه دولتی را ارائه کرد و استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی را در مرکز تعریف قرار داد.


</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<strong>اجرای آزمایشی قانون</strong><br>
<h2 style="color:#405a55;">مبانی و مستندات قانونی</h2>


قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با مجوز اجرای آزمایشی تصویب و اجرا شد و ماده ۲ نیز در همین ساختار تقنینی قرار گرفت.
<ul style="line-height:2.2;">


</div>
<li>
<b>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای مقایسه میان مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<li>
<b>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
مبنای اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


<strong>دائمی شدن قانون</strong><br>
<li>
<b>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای تفکیک شرکت دولتی از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


با قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری استمرار یافت و ماده ۲ نیز در ساختار دائمی قانون باقی ماند.
<li>
<b>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی جایگاه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مفهوم «دستگاه اجرایی».
</li>


</div>
<li>
<b>ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مستثنیات مربوط.
</li>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<li>
<b>ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی آثار قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوانین و مقررات مغایر پیشین.
</li>


<strong>نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶</strong><br>
<li>
<b>قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی:</b>
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی و تقنینی در شناسایی این دسته از نهادها.
</li>


اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این نظریه میان «مؤسسه دولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» تفکیک کرده و به تعاریف قانونی مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی اشاره کرده است.
<li>
<b>قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خاص هر نهاد:</b>
برای احراز شخصیت حقوقی، شیوه تشکیل، منابع مالی، وظایف عمومی و حدود استقلال هر نهاد باید قانون خاص آن نیز بررسی شود.
</li>


[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه شماره ۶۱۸۵/۷]
</ul>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
<b>نکته:</b>
ماده ۳ به‌تنهایی تمام احکام حاکم بر یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعیین نمی‌کند. برای تعیین آثار استخدامی، مالی، بودجه‌ای و نظارتی باید قوانین خاص، اساسنامه و سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شود.
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p style="line-height:2;">
در عمل، تشخیص اینکه یک نهاد مشمول تعریف ماده ۳ است یا خیر، معمولاً در مواردی اهمیت پیدا می‌کند که درباره وضعیت استخدامی کارکنان، شمول یا عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تأمین بودجه، صلاحیت مراجع نظارتی یا ماهیت حقوقی نهاد اختلاف ایجاد می‌شود.
</p>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<p style="line-height:2;">
یکی از نمونه‌های قابل توجه، <b>جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران</b> است. در آراء و مستندات منتشرشده در شناسنامه قانون، ماهیت عمومی غیردولتی این جمعیت و رابطه آن با قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است.
</p>


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
<p style="line-height:2;">
در یک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز درباره وضعیت استخدامی و شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به جمعیت هلال احمر، به عمومی غیردولتی بودن این نهاد و قوانین خاص استخدامی آن توجه شده است.
</p>


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<p style="line-height:2;">
این نمونه نشان می‌دهد که پس از احراز عنوان ماده ۳، مرحله بعدی الزاماً بررسی «قانون خاص نهاد» و «احکام مربوط به شمول یا استثنا» است؛ زیرا عنوان عمومی غیردولتی به‌تنهایی پاسخ تمام پرسش‌های استخدامی و اداری را ارائه نمی‌کند.
</p>


* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
<p style="line-height:2;">
از سوی دیگر، در تحلیل حقوقی نهادهای عمومی باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی» نیز تفکیک شود. انجام بخشی از یک وظیفه عمومی، بدون احراز سایر شرایط ماده ۳، به‌تنهایی موجب قرار گرفتن شخص حقوقی در این عنوان نمی‌شود.
</p>


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<p style="line-height:2;">
بنابراین در بررسی یک نهاد مشخص، پیشنهاد می‌شود این چهار پرسش به‌ترتیب بررسی شود:
</p>


* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف امور حاکمیتی</strong>
<ol style="line-height:2.2;">
 
<li>آیا نهاد دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل است؟</li>
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نحوه انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
<li>آیا ایجاد آن مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی است؟</li>
 
<li>آیا بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؟</li>
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ارتباط با بخش خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong>
<li>آیا عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است؟</li>
 
</ol>
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>سازماندهی و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 متن ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مجموعه قوانین]
 
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ صلح]
 
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
 
* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۹]


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
<b>منبع قضایی تکمیلی:</b>
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت جمعیت هلال احمر و ارتباط ماهیت عمومی غیردولتی آن با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری.
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<strong>۱. مؤسسه دولتی در برابر وزارتخانه</strong><br>
وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان متفاوت در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
وزارتخانه موضوع ماده ۱ توسط وزیر اداره می‌شود، در حالی که ماده ۲ در تعریف مؤسسه دولتی بر استقلال حقوقی تأکید دارد.
بنابراین هر واحد سازمانی دولتی را نمی‌توان بدون بررسی قانون ایجادکننده، مؤسسه دولتی دانست.
<br><br>
<strong>۲. مؤسسه دولتی در برابر شرکت دولتی</strong><br>
شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دارای ماهیت بنگاه اقتصادی است و تعریف آن بر سرمایه و سهام دولتی و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تمرکز دارد.
در مقابل، ماده ۲ درباره یک واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی سخن می‌گوید که بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد.
<br><br>
<strong>۳. مؤسسه دولتی در برابر مؤسسه عمومی غیردولتی</strong><br>
ماده ۳ برای مؤسسات عمومی غیردولتی شرایط متفاوتی از جمله تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی مقرر کرده است.
بنابراین استقلال حقوقی مشترک میان ماده ۲ و ماده ۳، به تنهایی برای یکی دانستن این دو نوع مؤسسه کافی نیست.
<br><br>
<strong>۴. سازمان‌های نام‌برده در قانون اساسی</strong><br>
قسمت دوم ماده ۲ برای «کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است» حکم ویژه مقرر کرده و آنها را در حکم مؤسسه دولتی شناخته است.
در نتیجه، هنگام تحلیل وضعیت حقوقی یک سازمان باید علاوه بر قانون تأسیس، به قانون اساسی و احکام خاص قانون مدیریت خدمات کشوری نیز توجه کرد.
<br><br>
<strong>۵. مؤسسات وابسته به دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان «مؤسسه دولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» تفاوت گذاشته است.
در این نظریه، برای مؤسسه وابسته به دولت ویژگی‌هایی مانند واحد سازمانی مشخص، وظایف معین و وابستگی به یکی از دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.
بنابراین استفاده از عنوان «وابسته به دولت» نباید به صورت خودکار معادل «مؤسسه دولتی» تلقی شود.
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه مشورتی]
<br><br>
<strong>۶. آثار استخدامی</strong><br>
تشخیص اینکه یک دستگاه یا واحد، مشمول عنوان دستگاه اجرایی و مؤسسه دولتی است یا خیر، می‌تواند در تعیین نظام استخدامی حاکم اهمیت داشته باشد.
در رویه دیوان عدالت اداری نیز مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در دعاوی مربوط به استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد استناد قرار گرفته‌اند.
<br><br>
<strong>۷. صلاحیت دیوان عدالت اداری</strong><br>
قانون دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران و واحدهای دولتی را در حدود صلاحیت قانونی دیوان قابل رسیدگی می‌داند.
از این جهت، تعیین وضعیت حقوقی یک واحد و تشخیص اینکه آیا در شمار واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مشمول قرار می‌گیرد، می‌تواند در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی مؤثر باشد.
[https://nezamat.ir/post-39204/ مشاهده قانون دیوان عدالت اداری در نظامات]
<br><br>
<strong>۸. شناسایی ماهیت حقوقی بر اساس قانون خاص</strong><br>
در عمل، برای تعیین اینکه یک سازمان یا واحد خاص مؤسسه دولتی است، باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، قانون تعیین وظایف و مقررات خاص آن بررسی شود.
ممکن است یک سازمان از نظر ساختار، وابسته به یک وزارتخانه باشد ولی عنوان حقوقی آن «مؤسسه دولتی» یا «مؤسسه وابسته به دولت» باشد؛ این عناوین آثار یکسانی ندارند.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<ul style="line-height:2.3;">


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳
</a>
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">
شناسنامه قانون ـ مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
</a>
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون — ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">
شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری
</a>
</li>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی — شناسنامه قانون]
<li>
<a href="https://shenasname.ir/estekhdam/45216-ابطال-استخدام-هلال-احمر">
شناسنامه قانون ـ ابطال استخدام هلال احمر و بررسی ماهیت عمومی غیردولتی
</a>
</li>


<strong>منابع تطبیقی و قوانین مرتبط</strong>
<li>
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن مواد ۱ تا ۵ و سایر مواد قانون
</a>
</li>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf قوانین و مقررات اداری و استخدامی — شناسنامه قانون]
<li>
<a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395/12/17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری">
رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
</a>
</li>


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون مدیریت خدمات کشوری — مجموعه قوانین]
<li>
<a href="https://dadavar.biz/منظور-از-موسسات-عمومی-یا-عامالمنفعه-که-در-ماده-۲-قانون-حداکثر-استفاده-از-توان-تولیدی-و-خدماتی-در-تامین-نیازهای-کشور-مصوب-۱-۵-۱۳۹۱-منتشره-در-روزنامه-رسمی-شماره-۱۹۶۵۸-مورخ-۹-۶-۱۳۹۱-در-کنار-عناوین-موسسات-و-نهادهای-عمومی-غیردولتی-بنیادها-و-نهادهای/">
تحلیل حقوقی درباره مؤسسات عمومی غیردولتی و رابطه آنها با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 قانون مدیریت خدمات کشوری — صلح]
<li>
<a href="https://www.markazibar.com/conditions.php?category=1">
کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ـ متن قوانین و مقررات مرتبط
</a>
</li>


* [https://www.markazibar.com/conditions.php?category=1 قوانین و مقررات — کانون وکلای دادگستری استان مرکزی]
<li>
<a href="https://dadpluss.ir/laws/civil-service-management/">
دادپلاس ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری">
شناسنامه قانون ـ متن و ساختار کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۹ — مؤسسه دولتی و مؤسسه وابسته به دولت]
</ul>
 
* [https://amagestate.com/legal/civil-service-management-law-2/ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط استخدام کارکنان دولت]
 
<strong>منابع قضایی و دیوان عدالت اداری</strong>
 
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری — نظامات]
 
* [https://nezamat.ir/ رأی و مقررات مرتبط با دستگاه‌های دولتی و اداری — نظامات]
 
* [https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم مجموعه آرای استخدامی دیوان عدالت اداری — شناسنامه قانون]


* [https://sokhanara.com/آرا-وحدت-رویه-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری1393/ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<p style="line-height:2;">
در مطالعه تکمیلی ماده ۳، اولویت با قانون تأسیس و اساسنامه همان نهاد، سپس ماده ۳ و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری و در مرحله بعد آرای قضایی و نظریات حقوقی مرتبط است. این ترتیب مانع از آن می‌شود که صرفاً بر اساس عنوان یک نهاد، ماهیت حقوقی آن استنباط شود.
</p>


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|مواد=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
|توضیح=مواد ۱ تا ۵ چارچوب اصلی تعاریف فصل اول را تشکیل می‌دهند و مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ برای بررسی آثار شمول و رابطه این قانون با مقررات پیشین اهمیت دارند.
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
 
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
 
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong>
 
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نحوه انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
 
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ارتباط با بخش خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong>
 
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>سازماندهی دستگاه‌های اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
 
</div>
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 8px;">
<h2 style="color:#405a55;">رده‌های مرتبط</h2>


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;">
رده‌های مرتبط
</h2>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
 
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق اداری</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق عمومی</span>
 
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">مؤسسات عمومی غیردولتی</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">نهادهای عمومی غیردولتی</span>
 
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شخصیت حقوقی</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مؤسسات دولتی]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دستگاه اجرایی</span>
 
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قوانین استخدامی</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دیوان عدالت اداری</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اشخاص حقوقی دولتی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ساختار اداری دولت]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین استخدامی و اداری]]</span>


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border:1px solid #d3dfdb;border-right:5px solid #527d77;border-radius:6px;padding:13px 15px;margin:20px 0;line-height:2.1;">


<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
<h2 style="margin-top:0;color:#405a55;">جمع‌بندی</h2>
جمع‌بندی
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<p>
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
</p>


ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی تعریف می‌کند که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، دارای استقلال حقوقی است و بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد.
<p>
بنابراین برای تشخیص این عنوان باید مجموعه شرایط ماده، نه صرفاً نام یا عنوان نهاد، بررسی شود. مهم‌ترین عناصر این تعریف عبارت‌اند از <b>استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، غیردولتی بودن بخش غالب منابع مالی و انجام وظایف و خدمات عمومی</b>.
</p>


چهار عنصر اصلی تعریف عبارت‌اند از:
<p>
همچنین باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی»، «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «دستگاه اجرایی» تفاوت قائل شد و آثار عملی هر عنوان را با مراجعه به مواد مرتبط و قوانین خاص همان نهاد تعیین کرد.
</p>


۱. واحد سازمانی مشخص بودن؛
</div>


۲. ایجاد به موجب قانون؛
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


۳. داشتن استقلال حقوقی؛
<h2 style="color:#405a55;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2>


۴. انجام بخشی از وظایف و امور قانونی.
<ol style="line-height:2.3;">


در کنار این تعریف، قسمت دوم ماده مقرر می‌کند که کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1">
ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه
</a>
</li>


ماده ۲ باید در کنار مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مطالعه شود؛ زیرا این مواد به ترتیب مهم‌ترین عناوین سازمانی و حقوقی از جمله وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی را تعریف می‌کنند.
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2">
ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی
</a>
</li>


همچنین برای تعیین وضعیت یک سازمان یا مؤسسه خاص، صرف عنوان آن کافی نیست و باید قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وظایف، جایگاه سازمانی و قوانین خاص حاکم بر آن بررسی شود.
<li>
<b>ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b>
</li>


</div>
<li>
</div>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">
ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی
</a>
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5">
ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی
</a>
</li>


<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
<li>
مسیر پیشنهادی مطالعه
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-117">
</div>
ماده ۱۱۷ ـ حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<li>
مطالعه قانون خاص و اساسنامه نهادی که عنوان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درباره آن مطرح است
</li>


[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
</ol>
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]


</div>
</div>
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۰۱


قوانین و مقررات → قانون مدیریت خدمات کشوری → فصل اول ـ تعاریف → ماده ۳

ماده

۳

● معتبر

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مفاهیم کلیدی ماده ۳

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
شخص حقوقی عمومیِ غیر دولتی که شرایط مقرر در ماده ۳ را داراست.

استقلال حقوقی
دارا بودن شخصیت و هویت حقوقی مستقل در حدود قانون تأسیس و مقررات حاکم.

تصویب مجلس شورای اسلامی
ایجاد مؤسسه یا نهاد موضوع ماده باید مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

منابع غیردولتی
منابعی که منشأ آنها بودجه عمومی دولت نیست و در تأمین مالی مؤسسه نقش دارند.

بیش از پنجاه درصد بودجه
غیردولتی بودن منابع باید از نصاب بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه عبور کند.

وظایف و خدمات عمومی
فعالیت‌ها و خدماتی که ماهیت عمومی داشته و برای جامعه یا بخشی از آن ارائه می‌شوند.

واحد سازمانی مشخص
ساختاری سازمان‌یافته و معین که دارای جایگاه حقوقی و وظایف مشخص است.

دستگاه اجرایی
عنوان عام ماده ۵ که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در بر می‌گیرد، هرچند شمول عملی قانون نسبت به آنها تابع مقررات مربوط است.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08

آخرین اصلاح: —

مبنای اصلاح: —

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، صرف عمومی بودن فعالیت یا غیرخصوصی بودن یک شخصیت حقوقی برای قرار گرفتن در این عنوان کافی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از شرایط حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفه‌ای باید احراز شود.

منبع اصلی متن ماده: <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>

تست‌های ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری



































شرح و توضیح ماده

شرح ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری







تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۳

ماده ۳ در واقع یک «تعریف چندمعیاری» ارائه می‌کند. برای احراز عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید عناصر حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفه‌ای در کنار یکدیگر بررسی شوند.

نخست، عنصر سازمانی: نهاد باید واحدی سازمان‌یافته و مشخص باشد. بنابراین یک پروژه، طرح، اداره داخلی یا گروه فاقد شخصیت حقوقی مستقل، صرفاً به دلیل انجام خدمت عمومی، مشمول این تعریف نمی‌شود.

دوم، عنصر حقوقی: مؤسسه باید استقلال حقوقی داشته باشد. این شرط، آن را از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌ها که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند متمایز می‌کند.

سوم، عنصر تأسیسی: ایجاد نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شده یا بشود. بنابراین عنوان «عمومی غیردولتی» صرفاً با تصمیم یک مقام اجرایی ایجاد نمی‌شود.

چهارم، عنصر مالی: بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود. این معیار یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ماده ۳ با تعریف مؤسسه دولتی است.

پنجم، عنصر کارکردی: نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین، فعالیت صرفاً خصوصی یا انتفاعی، بدون برخورداری از وصف عمومی، با تعریف ماده ۳ سازگار نیست.

از نظر تفسیری، عبارت «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» نیز اهمیت ویژه دارد. این عبارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ماده ۳ یک معیار مالی مشخص تعیین کرده است؛ بنابراین در موارد اختلافی باید وضعیت منابع و بودجه سالانه نهاد با اسناد و مقررات مربوط بررسی شود و نمی‌توان تنها به نام یا عنوان آن اکتفا کرد.

از سوی دیگر، «عمومی غیردولتی» به معنای «خصوصی» نیست. این نهادها در حد فاصل اشخاص کاملاً دولتی و اشخاص خصوصی قرار می‌گیرند و به دلیل عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی، دارای جایگاه خاصی در نظام حقوق عمومی هستند.

در رویه و تفسیر حقوقی نیز وضعیت برخی نهادها بر اساس همین معیارها بررسی شده است. برای نمونه، در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر، به ماهیت عمومی غیردولتی آن و رابطه این وصف با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله ماده ۱۱۷، توجه شده است.

همچنین در نظریات و تحلیل‌های حقوقی، میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و سایر عناوین مانند مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی تفکیک شده است؛ بنابراین صرف انجام یک مأموریت عمومی برای قرار گرفتن یک شخصیت حقوقی در تعریف ماده ۳ کافی نیست.

مبانی و فلسفه حکم

هدف ماده ۳، ایجاد یک معیار قانونی برای تفکیک اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی از مؤسسات دولتی و اشخاص خصوصی است. این تفکیک در نظام حقوق اداری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از آثار استخدامی، مالی، بودجه‌ای، نظارتی و اداری به ماهیت حقوقی شخص یا نهاد وابسته است.

قانون‌گذار با ترکیب چهار محور «استقلال حقوقی»، «تصویب مجلس»، «منبع تأمین بودجه» و «وظیفه عمومی» تلاش کرده است تعریف نسبتاً عینی‌تری ارائه کند تا تشخیص ماهیت نهاد صرفاً بر اساس عنوان یا برداشت اداری انجام نشود.

در این چارچوب، معیار مالی بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی، نقش مهمی در تشخیص مرز میان ساختارهای دولتی و عمومی غیردولتی دارد؛ هرچند برای تشخیص نهایی، سایر شرایط ماده نیز باید هم‌زمان بررسی شوند.

پیشینه تقنینی ماده ۳

مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین ایران وجود داشته است. از جمله «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳، مجموعه‌ای از نهادها را در این عنوان قرار داده بود.

با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، قانون‌گذار در ماده ۳ یک تعریف عام‌تر و مبتنی بر معیارهای مشخص ارائه کرد. این تعریف علاوه بر استقلال حقوقی و انجام وظایف عمومی، معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را نیز وارد ساختار تعریف کرد.

از این جهت، ماده ۳ صرفاً یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه در کنار قوانین خاص مربوط به هر نهاد، می‌تواند در تحلیل ماهیت حقوقی اشخاص عمومی مورد استناد قرار گیرد.

در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز بر این نکته تأکید شده که پس از قانون مدیریت خدمات کشوری، تشخیص عنوان عمومی غیردولتی را نمی‌توان صرفاً به فهرست‌های قدیمی محدود کرد و باید شرایط مقرر در ماده ۳ را نیز مورد توجه قرار داد.

منبع تکمیلی: نظریه مشورتی و تحلیل‌های حقوقی منتشرشده درباره ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی و نسبت ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

مبانی و مستندات قانونی

  • ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای مقایسه میان مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
  • ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: مبنای اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
  • ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای تفکیک شرکت دولتی از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
  • ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی جایگاه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مفهوم «دستگاه اجرایی».
  • ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مستثنیات مربوط.
  • ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی آثار قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوانین و مقررات مغایر پیشین.
  • قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی: به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی و تقنینی در شناسایی این دسته از نهادها.
  • قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خاص هر نهاد: برای احراز شخصیت حقوقی، شیوه تشکیل، منابع مالی، وظایف عمومی و حدود استقلال هر نهاد باید قانون خاص آن نیز بررسی شود.

نکته: ماده ۳ به‌تنهایی تمام احکام حاکم بر یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعیین نمی‌کند. برای تعیین آثار استخدامی، مالی، بودجه‌ای و نظارتی باید قوانین خاص، اساسنامه و سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شود.

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

در عمل، تشخیص اینکه یک نهاد مشمول تعریف ماده ۳ است یا خیر، معمولاً در مواردی اهمیت پیدا می‌کند که درباره وضعیت استخدامی کارکنان، شمول یا عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تأمین بودجه، صلاحیت مراجع نظارتی یا ماهیت حقوقی نهاد اختلاف ایجاد می‌شود.

یکی از نمونه‌های قابل توجه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. در آراء و مستندات منتشرشده در شناسنامه قانون، ماهیت عمومی غیردولتی این جمعیت و رابطه آن با قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

در یک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز درباره وضعیت استخدامی و شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به جمعیت هلال احمر، به عمومی غیردولتی بودن این نهاد و قوانین خاص استخدامی آن توجه شده است.

این نمونه نشان می‌دهد که پس از احراز عنوان ماده ۳، مرحله بعدی الزاماً بررسی «قانون خاص نهاد» و «احکام مربوط به شمول یا استثنا» است؛ زیرا عنوان عمومی غیردولتی به‌تنهایی پاسخ تمام پرسش‌های استخدامی و اداری را ارائه نمی‌کند.

از سوی دیگر، در تحلیل حقوقی نهادهای عمومی باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی» نیز تفکیک شود. انجام بخشی از یک وظیفه عمومی، بدون احراز سایر شرایط ماده ۳، به‌تنهایی موجب قرار گرفتن شخص حقوقی در این عنوان نمی‌شود.

بنابراین در بررسی یک نهاد مشخص، پیشنهاد می‌شود این چهار پرسش به‌ترتیب بررسی شود:

  1. آیا نهاد دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل است؟
  2. آیا ایجاد آن مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی است؟
  3. آیا بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؟
  4. آیا عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است؟

منبع قضایی تکمیلی: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت جمعیت هلال احمر و ارتباط ماهیت عمومی غیردولتی آن با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

در مطالعه تکمیلی ماده ۳، اولویت با قانون تأسیس و اساسنامه همان نهاد، سپس ماده ۳ و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری و در مرحله بعد آرای قضایی و نظریات حقوقی مرتبط است. این ترتیب مانع از آن می‌شود که صرفاً بر اساس عنوان یک نهاد، ماهیت حقوقی آن استنباط شود.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق اداری حقوق عمومی مؤسسات عمومی غیردولتی نهادهای عمومی غیردولتی شخصیت حقوقی دستگاه اجرایی قوانین استخدامی دیوان عدالت اداری

جمع‌بندی

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.

بنابراین برای تشخیص این عنوان باید مجموعه شرایط ماده، نه صرفاً نام یا عنوان نهاد، بررسی شود. مهم‌ترین عناصر این تعریف عبارت‌اند از استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، غیردولتی بودن بخش غالب منابع مالی و انجام وظایف و خدمات عمومی.

همچنین باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی»، «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «دستگاه اجرایی» تفاوت قائل شد و آثار عملی هر عنوان را با مراجعه به مواد مرتبط و قوانین خاص همان نهاد تعیین کرد.

مسیر پیشنهادی مطالعه

  1. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1"> ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه </a>
  2. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2"> ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی </a>
  3. ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
  4. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4"> ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی </a>
  5. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5"> ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی </a>
  6. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-117"> ماده ۱۱۷ ـ حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری </a>
  7. مطالعه قانون خاص و اساسنامه نهادی که عنوان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درباره آن مطرح است
برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=482»