ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
جز بهروزرسانی مقاله ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری |
جز بهروزرسانی مقاله ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد. | برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد. | ||
اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد. | اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد. | ||
تبصره ۱: دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | تبصره ۱: دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | ||
تبصره ۲: احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد. | تبصره ۲: احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد. | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۵: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>حکم | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>هدف و کارکرد حکم</b><br>هدف ماده، افزایش بهرهوری و ایجاد سازوکار روشن برای کنترل عملکرد و نتیجه است.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>کنترل نتیجه و محصول</b><br>کنترل نتیجه و محصول، ارزیابی عملکرد را بر خروجی و نتیجه قابل سنجش متمرکز میکند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>کنترل مراحل انجام کار</b><br>در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار میگیرد.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>قیمت تمامشده</b><br>قیمت تمامشده، مبنایی برای سنجش هزینه فعالیتها، خدمات و محصولات و ارتباط آن با عملکرد واحد اجرایی است.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شاخصهای نتیجهگرا</b><br>شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم میکنند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br>استانداردهای کیفی، سنجش کیفیت خدمات و کنترل کمیت و کیفیت خروجی را قابل اتکاتر میکنند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تفاهمنامه عملکرد</b><br>تفاهمنامه، حجم فعالیت یا خدمات، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین را در چارچوب حکم ماده به هم پیوند میدهد.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>اختیارات اداری و مالی</b><br>اختیارات اداری و مالی برای اداره واحد اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات مرتبط تعیین میشوند.</div> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۵: | ||
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۶ را دقیقتر بیان میکند؟ | |سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۶ را دقیقتر بیان میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li>الف) به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل</li> | ||
<li>ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزامآور برای دستگاههای اجرایی ارائه میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزامآور برای دستگاههای اجرایی ارائه میکند.</li> | ||
<li>ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاهها واگذار میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاهها واگذار میکند.</li> | ||
<li>د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر میکند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۴: | ||
|سؤال=مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره این بند درست است؟ | |سؤال=مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره این بند درست است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li>الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی میشود.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی میشود.</li> | ||
<li>ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی</li> | ||
<li>ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول میکند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمیکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول میکند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمیکند.</li> | ||
<li>د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا میکند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
| خط ۱۶۴: | خط ۱۶۳: | ||
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟ | |سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li>الف) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li> | ||
<li>ب) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاهها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاهها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع میکند.</li> | ||
<li>ج) دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.</li> | ||
<li>د) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی میکند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
| خط ۱۸۳: | خط ۱۸۲: | ||
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟ | |سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li>الف) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی میکند.</li> | ||
<li>ب) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li> | ||
<li>ج) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاهها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاهها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع میکند.</li> | ||
<li>د) احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
| خط ۲۰۲: | خط ۲۰۱: | ||
|سؤال=کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۶ ارائه میکند؟ | |سؤال=کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۶ ارائه میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li>الف) به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل</li> | ||
<li>ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیهای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیهای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li> | ||
<li>ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li> | ||
<li>د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بینیاز میکند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بینیاز میکند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
| خط ۲۳۶: | خط ۲۳۵: | ||
<strong>حکم ماده:</strong> اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد. | <strong>حکم ماده:</strong> اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد. | ||
<strong>تبصره ۱:</strong> دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | <strong>تبصره ۱:</strong> دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | ||
| خط ۲۷۲: | خط ۲۶۹: | ||
به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | ||
<h3>۴ | <h3>۴. اثر تبصره ۱</h3> | ||
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | ||
<h3> | <h3>۵. اثر تبصره ۲</h3> | ||
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد. | احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد. | ||
<h3> | <h3>۶. قیمت تمامشده و سنجش عملکرد</h3> | ||
در این ماده، قیمت تمامشده صرفاً یک عدد مالی نیست؛ در جایی که متن آن را به حجم فعالیت، خدمات یا بودجه پیوند میدهد، ابزار سنجش و اداره عملکرد واحد اجرایی نیز محسوب میشود. | در این ماده، قیمت تمامشده صرفاً یک عدد مالی نیست؛ در جایی که متن آن را به حجم فعالیت، خدمات یا بودجه پیوند میدهد، ابزار سنجش و اداره عملکرد واحد اجرایی نیز محسوب میشود. | ||
<h3> | <h3>۷. شاخص و استاندارد</h3> | ||
وجود شاخصهای هدفمند و استانداردهای کیفی نشان میدهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجهگرا استوار باشد. | وجود شاخصهای هدفمند و استانداردهای کیفی نشان میدهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجهگرا استوار باشد. | ||
<h3> | <h3>۸. تفویض اختیار و کنترل نتیجه</h3> | ||
اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمیکند. | اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمیکند. | ||
<h3> | <h3>۹. تفاهمنامه و تعهدات طرفین</h3> | ||
تفاهمنامه در متن ماده نقش پیونددهنده میان اهداف، حجم فعالیت یا خدمات، هزینه و تعهدات طرفین دارد و باید با مفاد صریح آن تفسیر شود. | تفاهمنامه در متن ماده نقش پیونددهنده میان اهداف، حجم فعالیت یا خدمات، هزینه و تعهدات طرفین دارد و باید با مفاد صریح آن تفسیر شود. | ||
<h3> | <h3>۱۰. رابطه با قانون بودجه</h3> | ||
هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع میدهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد. | هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع میدهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد. | ||
<h3> | <h3>۱۱. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3> | ||
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود. | عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود. | ||
<h3> | <h3>۱۲. رابطه با مقررات اجرایی</h3> | ||
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست. | اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست. | ||
<h3> | <h3>۱۳. اسناد پژوهشی شناساییشده</h3> | ||
در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود. | در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود. | ||
<h3> | <h3>۱۴. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3> | ||
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده | مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۱. | ||
<h3> | <h3>۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ</h3> | ||
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند. | پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۹
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
هدف ماده، افزایش بهرهوری و ایجاد سازوکار روشن برای کنترل عملکرد و نتیجه است.
کنترل نتیجه و محصول، ارزیابی عملکرد را بر خروجی و نتیجه قابل سنجش متمرکز میکند.
در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار میگیرد.
قیمت تمامشده، مبنایی برای سنجش هزینه فعالیتها، خدمات و محصولات و ارتباط آن با عملکرد واحد اجرایی است.
شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم میکنند.
استانداردهای کیفی، سنجش کیفیت خدمات و کنترل کمیت و کیفیت خروجی را قابل اتکاتر میکنند.
تفاهمنامه، حجم فعالیت یا خدمات، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین را در چارچوب حکم ماده به هم پیوند میدهد.
اختیارات اداری و مالی برای اداره واحد اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات مرتبط تعیین میشوند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۶ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره این بند درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۶ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۶ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
۴. اثر تبصره ۱
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
۵. اثر تبصره ۲
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.
۶. قیمت تمامشده و سنجش عملکرد
در این ماده، قیمت تمامشده صرفاً یک عدد مالی نیست؛ در جایی که متن آن را به حجم فعالیت، خدمات یا بودجه پیوند میدهد، ابزار سنجش و اداره عملکرد واحد اجرایی نیز محسوب میشود.
۷. شاخص و استاندارد
وجود شاخصهای هدفمند و استانداردهای کیفی نشان میدهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجهگرا استوار باشد.
۸. تفویض اختیار و کنترل نتیجه
اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمیکند.
۹. تفاهمنامه و تعهدات طرفین
تفاهمنامه در متن ماده نقش پیونددهنده میان اهداف، حجم فعالیت یا خدمات، هزینه و تعهدات طرفین دارد و باید با مفاد صریح آن تفسیر شود.
۱۰. رابطه با قانون بودجه
هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع میدهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد.
۱۱. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۲. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۳. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۴. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۱.
۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۶ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. افزایش بهرهوری: حکم ماده با هدف بهبود رابطه میان منابع مصرفشده و نتیجه حاصل از فعالیتها، خدمات یا محصولات تنظیم شده است.
۲. نتیجهمحوری: تمرکز بر نتیجه و محصول، امکان سنجش عملکرد دستگاه را از طریق خروجی قابل ارزیابی تقویت میکند.
۳. شفافیت هزینه: تعیین قیمت تمامشده، هزینه فعالیت یا خدمت را به یک مبنای قابل اندازهگیری برای مدیریت و ارزیابی تبدیل میکند.
۴. کاهش تمرکز تصمیمگیری: اعطای اختیار به مدیران برای اداره واحد تحت سرپرستی، با پاسخگویی نسبت به نتیجه، از منطق تمرکززدایی اداری پیروی میکند.
۵. قابلیت سنجش کیفیت: شاخصها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک میکنند.
۶. انضباط بودجهای: پیوند حکم با قانون بودجه نشان میدهد که انعطاف مدیریتی در مصرف یا جابهجایی اعتبارات باید در حدود قواعد بودجهای اعمال شود.
پیشینه تقنینی ماده ۱۶
۱. آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)
بخشنامه
مشاهده منبع
۳. شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)
بخشنامه
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تعیین قیمت تمامشده
در واحدی که فعالیت یا خدمت قابل اندازهگیری دارد، تعیین قیمت تمامشده میتواند مبنای مقایسه هزینه واقعی با حجم و کیفیت خروجی قرار گیرد.
۲. تعیین شاخصهای عملکرد
برای خدمات یا فعالیتهای قابل سنجش، شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند.
۳. کنترل استاندارد کیفیت
استانداردهای کیفی خدمات میتوانند در فرایند ارزیابی عملکرد واحد اجرایی به عنوان معیار کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرند.
۴. تنظیم تفاهمنامه عملکرد
در صورت تحقق شرایط ماده، حجم فعالیت یا خدمت، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین در تفاهمنامه مدیر واحد مجری قابل صورتبندی است.
۵. جابهجایی اعتبارات در چارچوب بودجه
اعطای اختیار پیشنهاد جابهجایی اعتبارات باید در حدود احکام قانون بودجه و سازوکار مقرر در ماده اعمال شود.
۶. تبصره ۱
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
۷. تبصره ۲
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.
۸. بررسی آییننامه اجرایی
سند «آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۹. بررسی بخشنامه
سند «عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۱۰. بررسی بخشنامه
سند «شرایط پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان واجد شرایط (بخشنامه شماره 9/710 مورخ 16/7/1396 وزارت آموزش و پرورش)» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.