پرش به محتوا

ماده ۱۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | افزایش بهره‌وری، قیمت تمام‌شده و کنترل نتیجه |title_mode=replace |description=متن کامل ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، تعیین قیمت تمام‌شده، شاخص‌های ن...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | افزایش بهره‌وری، قیمت تمام‌شده و کنترل نتیجه
|title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | قیمت تمام‌شده، بهره‌وری و مدیریت نتیجه‌گرا
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن کامل ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، تعیین قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه عملکردی، تفویض اختیارات و مسئولیت مدیران.
|description=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش بهره‌وری، نظام کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه عملکردی، تفویض اختیار و پاسخگویی مدیران.
}}
}}


خط ۶۳: خط ۶۳:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>افزایش بهره‌وری</b><br>
<b>قیمت تمام‌شده</b><br>
ارتقای نسبت میان منابع مصرف‌شده و نتایج، خدمات و محصولات حاصل از فعالیت دستگاه‌های اجرایی.
ارزش هزینه‌ای فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری با لحاظ کیفیت و محل جغرافیایی ارائه آن.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>کنترل نتیجه و محصول</b><br>
<b>ستانده</b><br>
تمرکز نظام مدیریتی بر سنجش ستانده و نتایج واقعی فعالیت‌های دستگاه به جای اتکای صرف به فرآیندها.
نتیجه یا محصول قابل سنجش حاصل از انجام فعالیت‌های دستگاه اجرایی که مبنای ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>قیمت تمام‌شده</b><br>
<b>واحد مجری</b><br>
تعیین هزینه واقعی فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری با توجه به کیفیت و موقعیت جغرافیایی.
واحدی از دستگاه اجرایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی را انجام داده و عملکرد آن قابل اندازه‌گیری است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شاخص نتیجه‌گرا</b><br>
<b>شاخص نتیجه‌گرا</b><br>
شاخصی که میزان تحقق هدف و نتیجه مورد انتظار از فعالیت یا خدمت را قابل اندازه‌گیری می‌کند.
معیاری هدفمند برای سنجش میزان تحقق نتایج مورد انتظار از فعالیت یا خدمت دستگاه اجرایی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>استاندارد کیفی</b><br>
<b>استاندارد کیفی خدمات</b><br>
معیار مشخص برای سنجش کیفیت خدمات ارائه‌شده و مقایسه عملکرد واحدهای اجرایی.
معیار مورد استفاده برای ارزیابی سطح و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تفاهمنامه عملکردی</b><br>
<b>تفاهمنامه عملکردی</b><br>
سندی برای تعیین حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده، تعهدات و نتایج مورد انتظار از مدیر واحد مجری.
سند تعیین حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات متقابل دستگاه و مدیر واحد مجری.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تفویض اختیار</b><br>
<b>تفویض اختیار اداری و مالی</b><br>
اعطای اختیارات لازم اداری، مالی و مدیریتی به مدیران برای اداره مؤثر واحدهای تحت سرپرستی.
اعطای صلاحیت‌های لازم به مدیر واحد مجری برای اداره امور در چارچوب مقررات و مسئولیت‌های مقرر.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>پاسخگویی مدیریتی</b><br>
<b>پاسخگویی عملکردی</b><br>
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی.
مسئولیت مدیر در برابر تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی.
</div>
</div>


خط ۱۱۱: خط ۱۱۱:
|تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸
|تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده و تفویض اختیار مدیریتی
|موضوع=افزایش بهره‌وری، قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، تفویض اختیار و پاسخگویی مدیران
|سابقه تقنینی=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
|سابقه تقنینی=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=این ماده چارچوب استقرار مدیریت نتیجه‌گرا، محاسبه قیمت تمام‌شده، سنجش کیفیت خدمات، تفاهمنامه عملکردی و تفویض اختیارات به مدیران دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند.
|یادداشت=ماده ۱۶ چارچوب مدیریت مبتنی بر نتیجه، قیمت تمام‌شده، استانداردهای خدمات، تفاهمنامه عملکردی و تفویض اختیارات اداری و مالی به مدیران واحدهای مجری را تعیین می‌کند.
}}
}}


ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین احکام فصل دوم قانون در زمینه **مدیریت نتیجه‌گرا، افزایش بهره‌وری و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری** است. این ماده دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند فعالیت‌ها و خدمات واحدهای مجری را از طریق قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، سازوکارهای نظارتی و تفاهمنامه‌های عملکردی قابل سنجش و ارزیابی کنند.
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف **افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران**، دستگاه‌های اجرایی را به استقرار مجموعه‌ای از سازوکارهای مدیریتی، مالی، عملکردی و نظارتی مکلف کرده است. این ماده، رابطه میان **فعالیت، خدمت، محصول، قیمت تمام‌شده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی** را در مدیریت دستگاه‌های اجرایی سامان می‌دهد.


<div class="explanation-box" style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:12px 15px;margin:14px 0;line-height:2;">
<div class="explanation-box" style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:12px 15px;margin:14px 0;line-height:2;">
<b>منبع و کنترل متن</b><br>
<b>منبع و کنترل متن</b><br>
متن ماده بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و با تطبیق منابع منتشرکننده متن قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ کنترل شده است. منبع اصلی صفحه قانون، <b>پایگاه شناسنامه قانون</b> است و منابع تکمیلی صرفاً برای کنترل متن و مقررات اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
منبع اصلی متن قانون: <b>پایگاه شناسنامه قانون</b> ـ قانون مدیریت خدمات کشوری. مقررات تکمیلی مرتبط با این ماده، از جمله <b>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</b> با موضوع قیمت تمام‌شده، نیز در مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون درج شده است. آیین‌نامه اجرایی، اصطلاحات و سازوکارهای لازم برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده و ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی را تشریح می‌کند.
</div>
</div>


<h2 style="color:#527d77;">📝 تست‌های آزمونی ماده ۱۶</h2>
<h2 style="color:#8064a2;">📝 تست‌های آزمونی ماده ۱۶</h2>


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=هدف اصلی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
|سؤال=هدف اصلی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کدام است؟
|گزینه۱=افزایش تعداد واحدهای دولتی
|گزینه۱=افزایش تمرکز تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی
|گزینه۲=افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول
|گزینه۲=افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول
|گزینه۳=افزایش تمرکز تصمیم‌گیری
|گزینه۳=حذف نظام ارزیابی عملکرد مدیران
|گزینه۴=حذف نظارت بر دستگاه‌های اجرایی
|گزینه۴=واگذاری کامل وظایف اجرایی به بخش غیردولتی
|پاسخ=گزینه ۲
|پاسخ=گزینه۲
|توضیح=ماده ۱۶ با هدف افزایش بهره‌وری، استقرار کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری، دستگاه‌های اجرایی را به مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی و مالی مکلف می‌کند.
|توضیح=ماده ۱۶ صراحتاً با هدف افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران وضع شده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=کدام مورد از الزامات ماده ۱۶ است؟
|سؤال=مطابق بند «الف» ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟
|گزینه۱=تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات
|گزینه۱=صرفاً تعداد کارکنان واحد مجری
|گزینه۲=حذف شاخص‌های عملکرد
|گزینه۲=صرفاً میزان اعتبار مصوب دستگاه
|گزینه۳=تمرکز کامل اختیارات در سازمان مرکزی
|گزینه۳=کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات
|گزینه۴=لغو استانداردهای کیفی
|گزینه۴=صرفاً تعداد مراجعان دستگاه
|پاسخ=گزینه ۱
|پاسخ=گزینه۳
|توضیح=بند «الف» ماده ۱۶ دستگاه‌های اجرایی را به تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری مکلف کرده است.
|توضیح=بند «الف» ماده ۱۶ تعیین قیمت تمام‌شده را متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات مقرر کرده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در ماده ۱۶ نسبت به چیست؟
|سؤال=مطابق بند «ج» ماده ۱۶، تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس چه مبنایی منعقد می‌شود؟
|گزینه۱=صرفاً هزینه‌های اداری
|گزینه۱=حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین
|گزینه۲=تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه
|گزینه۲=صرفاً تعداد کارکنان واحد
|گزینه۳=افزایش تعداد کارکنان
|گزینه۳=صرفاً اعتبار سال قبل دستگاه
|گزینه۴=تنظیم آیین‌نامه‌های استخدامی
|گزینه۴=صرفاً ساختار سازمانی دستگاه
|پاسخ=گزینه ۲
|پاسخ=گزینه۱
|توضیح=مدیران نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.
|توضیح=بند «ج» انعقاد تفاهمنامه را براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و با تعیین تعهدات طرفین مقرر کرده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سؤال=اگر دستگاهی امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد چه می‌کند؟
|سؤال=اگر دستگاه اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام دهد؟
|گزینه۱=فعالیت خود را متوقف می‌کند
|گزینه۱=محاسبه هزینه تمام‌شده
|گزینه۲=بدون محاسبه مالی فعالیت می‌کند
|گزینه۲=توقف ارائه خدمات
|گزینه۳=از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام می‌کند
|گزینه۳=حذف واحد مجری از ساختار دستگاه
|گزینه۴=از بودجه عمومی خارج می‌شود
|گزینه۴=انتقال اعتبار به دستگاه دیگر
|پاسخ=گزینه ۳
|پاسخ=گزینه۱
|توضیح=مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶، در صورت عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران، هزینه تمام‌شده محاسبه خواهد شد.
|توضیح=تبصره ۱ مقرر می‌کند دستگاهی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارد، از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام کند.
}}
}}


{{شرح ماده
<h2 style="color:#527d77;">شرح ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</h2>
|عنوان=شرح ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
|متن=ماده ۱۶ یک الگوی مدیریتی مبتنی بر نتیجه، هزینه و پاسخگویی ایجاد می‌کند. در این الگو دستگاه اجرایی صرفاً بر انجام فرآیندها تمرکز نمی‌کند، بلکه باید مشخص کند چه خدمت یا محصولی تولید می‌شود، چه مقدار هزینه دارد، با چه کیفیتی ارائه می‌شود، چه نتیجه‌ای باید حاصل شود و مدیر واحد اجرایی در قبال تحقق آن چه مسئولیتی دارد. ماده همچنین با اعطای اختیارات لازم به مدیران، میان اختیار و مسئولیت مدیریتی ارتباط برقرار می‌کند.
<div class="explanation-box" style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2.05;">
}}
 
<b>۱. حکم کلی ماده</b><br>
ماده ۱۶ یک نظام مدیریتی مبتنی بر <b>نتیجه، هزینه، کیفیت، اختیار و پاسخگویی</b> ایجاد می‌کند. دستگاه اجرایی باید بتواند فعالیت‌ها و خدمات خود را از نظر هزینه و نتیجه اندازه‌گیری و عملکرد واحدهای مجری را ارزیابی کند.
 
<br><br>
 
<b>۲. افزایش بهره‌وری</b><br>
افزایش بهره‌وری یکی از اهداف صریح ماده است. قانون با الزام به تعیین قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا، زمینه مقایسه منابع مصرف‌شده با فعالیت‌ها، خدمات و محصولات حاصل را فراهم می‌کند.
 
<br><br>
 
<b>۳. کنترل نتیجه و محصول</b><br>
قانون صرفاً کنترل فرآیند اداری را کافی نمی‌داند و کنترل نتیجه و محصول یا «ستانده» را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد باید به خروجی قابل سنجش فعالیت دستگاه نیز توجه داشته باشد.
 
<br><br>
 
<b>۴. کنترل مراحل انجام کار</b><br>
در کنار کنترل نتیجه، قانون کنترل مراحل انجام کار را نیز مجاز دانسته است. در نتیجه نظام کنترل می‌تواند برحسب نوع فعالیت، هم فرآیند و هم نتیجه نهایی را پوشش دهد.
 
<br><br>
 
<b>۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری</b><br>
اعطای اختیارات لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی، ابزار قانونی ماده برای کاهش تمرکز تصمیم‌گیری است. مدیر واحد مجری باید متناسب با مسئولیتی که برای تحقق نتیجه بر عهده دارد، اختیار لازم نیز داشته باشد.
 
<br><br>
 
<b>۶. تعیین قیمت تمام‌شده</b><br>
بند «الف» دستگاه‌ها را مکلف به تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری کرده است. این حکم واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری را نیز دربرمی‌گیرد.
 
<br><br>
 
<b>۷. کیفیت و موقعیت جغرافیایی</b><br>
قیمت تمام‌شده باید متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات تعیین شود؛ بنابراین قانون تفاوت شرایط ارائه خدمت در مناطق مختلف و تفاوت سطح کیفیت را در محاسبه هزینه نادیده نمی‌گیرد.
 
<br><br>
 
<b>۸. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا</b><br>
بند «ب» دستگاه اجرایی را مکلف به تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا می‌کند تا عملکرد واحدهای مجری بر اساس معیارهای قابل ارزیابی سنجیده شود.
 
<br><br>
 
<b>۹. استانداردهای کیفی خدمات</b><br>
تعیین استانداردهای کیفی، امکان سنجش کیفیت خدمات ارائه‌شده را فراهم می‌کند و در کنار شاخص‌های کمّی، چارچوب ارزیابی عملکرد را کامل‌تر می‌سازد.
 
<br><br>
 
<b>۱۰. سازوکار نظارتی</b><br>
تفویض اختیار به مدیران به معنای حذف نظارت نیست. ماده صراحتاً پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده را الزامی کرده است.
 
<br><br>
 
<b>۱۱. تفاهمنامه عملکردی</b><br>
در بند «ج»، رابطه میان مدیر واحد مجری و دستگاه اجرایی از طریق تفاهمنامه تنظیم می‌شود. حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین از عناصر اصلی این تفاهمنامه هستند.
 
<br><br>
 
<b>۱۲. اعتبارات و عملکرد</b><br>
بند «د» و «و» میان نظام اعتبارات و نظام عملکرد ارتباط برقرار می‌کنند. بخشی از اختیارات مربوط به جابه‌جایی اعتبارات و نحوه تلقی اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده در ماده پیش‌بینی شده است.
 
<br><br>
 
<b>۱۳. اختیارات اداری و مالی</b><br>
مطابق بند «هـ»، برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده باید اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران داده شود و جزئیات این اختیارات در آیین‌نامه مربوط تعیین می‌شود.
 
<br><br>
 
<b>۱۴. مسئولیت مدیران</b><br>
مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول هستند و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود.
 
<br><br>
 
<b>۱۵. گزارش‌دهی</b><br>
مدیران مکلفند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند و سازمان نیز باید گزارش عملکرد ماده را پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم کند.
 
<br><br>
 
<b>۱۶. جایگزینی هزینه تمام‌شده</b><br>
تبصره ۱ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات را ندارند، با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران، محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است.
 
<br><br>
 
<b>۱۷. پیوند ماده با بودجه</b><br>
تبصره ۲ مقرر کرده است احکام ماده ظرف یک سال اجرا شود و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع قانون فقط با رعایت مفاد ماده قابل تنظیم و ارائه باشد.
 
</div>


<h2 style="color:#527d77;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2>
<h2 style="color:#527d77;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2>


<h3>۱. جایگاه ماده ۱۶ در فصل دوم قانون</h3>
<h3>۱. ماهیت حقوقی ماده ۱۶</h3>
<p>ماده ۱۶ در ادامه احکام فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و از سطح تعیین راهبردهای کلی به سطح مدیریت عملیاتی دستگاه‌های اجرایی وارد می‌شود. موضوع اصلی آن نحوه اداره واحدهای مجری و سنجش عملکرد آنهاست.</p>
<p>ماده ۱۶ از احکام سازمان‌دهنده نظام مدیریت و بودجه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی است و صرفاً یک توصیه مدیریتی محسوب نمی‌شود. استفاده قانون‌گذار از عبارت «موظفند» تکلیف دستگاه‌های اجرایی را نسبت به اقدامات مقرر در ماده نشان می‌دهد.</p>


<h3>۲. هدف اصلی حکم</h3>
<h3>۲. نسبت بهره‌وری با قیمت تمام‌شده</h3>
<p>افزایش بهره‌وری، استقرار کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری سه محور اصلی حکم هستند. بنابراین ماده ۱۶ هم‌زمان دارای بعد اقتصادی، مدیریتی، مالی و نظارتی است.</p>
<p>تعیین قیمت تمام‌شده یکی از ابزارهای سنجش بهره‌وری است؛ زیرا بدون شناخت هزینه فعالیت یا خدمت، مقایسه منابع مصرف‌شده با خروجی و نتیجه دشوار خواهد بود.</p>


<h3>۳. مفهوم بهره‌وری</h3>
<h3>۳. مفهوم ستانده</h3>
<p>بهره‌وری در چارچوب این ماده به معنای بهبود رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از فعالیت‌های دستگاه است. قیمت تمام‌شده، حجم فعالیت، کیفیت و نتیجه باید در کنار یکدیگر ارزیابی شوند.</p>
<p>«ستانده» در این ماده ناظر به نتیجه یا محصول قابل ارزیابی فعالیت دستگاه است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ نیز در تعریف اصطلاحات اجرایی، فعالیت، خدمت، محصول و استاندارد خدمات را تفکیک کرده است. :contentReference[oaicite:1]{index=1}</p>


<h3>۴. کنترل نتیجه و محصول</h3>
<h3>۴. تمایز فعالیت، خدمت و محصول</h3>
<p>قانون دستگاه‌های اجرایی را به سمت کنترل «ستانده» و نتیجه سوق می‌دهد. بنابراین صرف انجام مراحل اداری یا مصرف اعتبار، به تنهایی معیار کافی برای ارزیابی عملکرد نیست.</p>
<p>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ میان فعالیت، خدمت و محصول تمایز ایجاد کرده است. این تفکیک برای محاسبه قیمت تمام‌شده و ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی اهمیت دارد. :contentReference[oaicite:2]{index=2}</p>


<h3>۵. کنترل مراحل انجام کار</h3>
<h3>۵. واحد مجری و واحد عملیاتی</h3>
<p>ماده ۱۶ کنترل مراحل انجام کار را نیز در کنار کنترل نتیجه پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، نظام ارزیابی می‌تواند هم فرآیند و هم خروجی نهایی را مورد سنجش قرار دهد.</p>
<p>اجرای ماده بر واحدهایی متمرکز است که فعالیت یا خدمت یا محصول مشخص و قابل سنجش ارائه می‌کنند. آیین‌نامه اجرایی، واحد عملیاتی را نیز در همین چارچوب تعریف کرده است. :contentReference[oaicite:3]{index=3}</p>


<h3>۶. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری</h3>
<h3>۶. قیمت تمام‌شده در برابر هزینه تمام‌شده</h3>
<p>اعطای اختیارات لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی، ابزار قانونی برای کاهش تمرکز تصمیم‌گیری است. این اختیار باید با مسئولیت نسبت به نتایج همراه باشد.</p>
<p>اصل ماده بر قیمت تمام‌شده استوار است؛ اما تبصره ۱ برای مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده وجود ندارد، سازوکار محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است.</p>


<h3>۷. آیین‌نامه اجرایی</h3>
<h3>۷. قیمت تمام‌شده و کیفیت</h3>
<p>بخشی از سازوکار اجرای ماده به آیین‌نامه‌ای واگذار شده که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنابراین جزئیات اجرایی نظام قیمت تمام‌شده و اختیارات اداری و مالی باید در چارچوب مقررات اجرایی مربوط اعمال شود.</p>
<p>قیمت تمام‌شده نباید مستقل از کیفیت خدمت تحلیل شود؛ زیرا بند «الف» صراحتاً تناسب قیمت تمام‌شده با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را مقرر کرده است.</p>


<h3>۸. قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها</h3>
<h3>۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و اعتبار بودجه‌ای</h3>
<p>تعیین قیمت تمام‌شده یکی از ارکان اصلی ماده است. این قیمت باید با توجه به نوع فعالیت، خدمت یا محصول و ویژگی‌های ارائه آن تعیین شود.</p>
<p>اعتبار مصوب بودجه با قیمت تمام‌شده فعالیت یا خدمت مفهومی یکسان ندارد. ماده ۱۶ تلاش می‌کند میان اعتبار و هزینه واقعی فعالیت رابطه روشن‌تری ایجاد کند.</p>


<h3>۹. توجه به کیفیت</h3>
<h3>۹. شاخص نتیجه‌گرا</h3>
<p>قیمت تمام‌شده در ماده ۱۶ صرفاً یک عدد حسابداری نیست؛ قانون صراحتاً تناسب آن با کیفیت ارائه فعالیت‌ها و خدمات را مورد توجه قرار داده است.</p>
<p>شاخص نتیجه‌گرا باید امکان ارزیابی میزان تحقق هدف را فراهم کند و صرفاً به شمارش فعالیت‌های انجام‌شده محدود نباشد.</p>


<h3>۱۰. توجه به موقعیت جغرافیایی</h3>
<h3>۱۰. استاندارد کیفی</h3>
<p>قانون در تعیین قیمت تمام‌شده، محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را نیز مؤثر دانسته است. این موضوع از یکسان‌سازی غیرواقعی هزینه‌ها در مناطق مختلف جلوگیری می‌کند.</p>
<p>استاندارد کیفی معیار سنجش سطح قابل قبول خدمت است و به دستگاه امکان می‌دهد کیفیت ارائه خدمت را در کنار کمیت آن کنترل کند.</p>


<h3>۱۱. واحدهای آموزشی و پژوهشی</h3>
<h3>۱۱. کمیت و کیفیت خدمت</h3>
<p>واحدهای آموزشی و پژوهشی از مصادیق واحدهای مجری ذکرشده در ماده هستند و بنابراین نظام قیمت تمام‌شده و ارزیابی نتیجه می‌تواند نسبت به این واحدها نیز اعمال شود.</p>
<p>ماده ۱۶ هر دو بعد کمیت و کیفیت خدمات را مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین تحقق حجم خدمت به تنهایی برای ارزیابی کامل عملکرد کافی نیست.</p>


<h3>۱۲. واحدهای بهداشتی و درمانی</h3>
<h3>۱۲. تفاهمنامه عملکردی</h3>
<p>واحدهای بهداشتی و درمانی نیز صراحتاً در ماده ذکر شده‌اند. در این حوزه، کیفیت خدمت و نتیجه حاصل از آن در کنار هزینه اهمیت ویژه دارد.</p>
<p>تفاهمنامه ابزار قراردادی یا مدیریتی برای مشخص کردن حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین در چارچوب حکم قانونی ماده است.</p>


<h3>۱۳. واحدهای خدماتی و تولیدی</h3>
<h3>۱۳. تعهدات طرفین</h3>
<p>ماده ۱۶ واحدهای خدماتی و تولیدی را نیز در دامنه خود قرار داده است و برای آنها سنجش هزینه، کیفیت و نتیجه را مورد توجه قرار می‌دهد.</p>
<p>تعیین تعهدات طرفین باعث می‌شود مسئولیت دستگاه و مدیر واحد مجری در برابر اهداف و نتایج مورد انتظار مشخص‌تر شود.</p>


<h3>۱۴. واحدهای اداری</h3>
<h3>۱۴. رابطه اختیار و مسئولیت</h3>
<p>واحدهای اداری نیز از شمول سازوکار ماده خارج نیستند. بنابراین عملکرد اداری نیز باید تا حد امکان با شاخص‌های قابل سنجش ارزیابی شود.</p>
<p>ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را با مسئولیت نتیجه پیوند می‌دهد. مدیر نمی‌تواند صرفاً مسئول نتیجه باشد بدون آنکه اختیارات لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی را در اختیار داشته باشد.</p>


<h3>۱۵. شاخص‌های هدفمند</h3>
<h3>۱۵. تفویض اختیار</h3>
<p>بند «ب» ماده دستگاه‌ها را مکلف به تعیین شاخص‌های هدفمند می‌کند. شاخص باید با هدف مشخص فعالیت یا خدمت ارتباط داشته باشد و امکان ارزیابی میزان تحقق آن را فراهم کند.</p>
<p>تفویض اختیار در این ماده برای کاهش تمرکز تصمیم‌گیری پیش‌بینی شده و باید در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه اجرایی اعمال شود.</p>


<h3>۱۶. شاخص‌های نتیجه‌گرا</h3>
<h3>۱۶. نظارت پس از تفویض اختیار</h3>
<p>تأکید بر نتیجه‌گرایی به این معناست که ارزیابی عملکرد نباید فقط بر میزان فعالیت انجام‌شده متمرکز باشد، بلکه باید آثار و نتایج مورد انتظار نیز سنجیده شود.</p>
<p>تفویض اختیار موجب زوال نظارت نمی‌شود؛ بلکه ماده همزمان سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات را مقرر کرده است.</p>


<h3>۱۷. استانداردهای کیفی خدمات</h3>
<h3>۱۷. پاسخگویی مدیر</h3>
<p>تعیین استانداردهای کیفی یکی دیگر از الزامات بند «ب» است. استاندارد کیفیت، مبنای سنجش سطح مطلوب خدمت و مقایسه آن با عملکرد واقعی قرار می‌گیرد.</p>
<p>مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو است.</p>


<h3>۱۸. سازوکارهای نظارتی</h3>
<h3>۱۸. گزارش شش‌ماهه</h3>
<p>قانون پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات را الزامی کرده است. بنابراین تفویض اختیار به مدیران به معنای حذف نظارت نیست.</p>
<p>گزارش اقدامات هر شش ماه یک‌بار یکی از ابزارهای رسمی پایش اجرای ماده و ارزیابی عملکرد مدیران است.</p>


<h3>۱۹. تفاهمنامه با مدیران</h3>
<h3>۱۹. رابطه عملکرد و بودجه</h3>
<p>بند «ج» ماده انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری را پیش‌بینی کرده است. این تفاهمنامه ابزار مشخص‌کردن تعهدات و نتایج مورد انتظار است.</p>
<p>ماده ۱۶ عملکرد واحدهای اجرایی را به فرآیند بودجه‌ریزی مرتبط می‌کند و تبصره ۲ نیز رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه از سال ۱۳۸۷ مقرر کرده است.</p>


<h3>۲۰. حجم فعالیت و خدمات</h3>
<h3>۲۰. اعتبارات مبتنی بر قیمت تمام‌شده</h3>
<p>تفاهمنامه باید براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات تنظیم شود. این موضوع امکان ارتباط میان منابع تخصیص‌یافته و میزان فعالیت مورد انتظار را تقویت می‌کند.</p>
<p>اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، مطابق بند «و» پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شود.</p>


<h3>۲۱. ارتباط هزینه و عملکرد</h3>
<h3>۲۱. جابه‌جایی اعتبارات استانی</h3>
<p>قرار دادن قیمت تمام‌شده در کنار حجم فعالیت و خدمات، امکان مقایسه هزینه و عملکرد را فراهم می‌کند و می‌تواند مبنای ارزیابی اقتصادی‌تر فعالیت‌های دستگاه باشد.</p>
<p>بند «د» اعطای اختیار لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است.</p>


<h3>۲۲. جابه‌جایی اعتبارات</h3>
<h3>۲۲. اعتبارات ملی</h3>
<p>بند «د» در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه، امکان اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را پیش‌بینی کرده است.</p>
<p>جابه‌جایی اعتبارات ملی نیز تابع احکام قانون بودجه سالانه است و ماده برای آن اختیار مستقل و خارج از قانون بودجه ایجاد نکرده است.</p>


<h3>۲۳. تفاوت اعتبارات استانی و ملی</h3>
<h3>۲۳. جایگاه آیین‌نامه اجرایی</h3>
<p>ماده میان سازوکار مربوط به اعتبارات استانی و اعتبارات ملی تفکیک ایجاد کرده و جابه‌جایی اعتبارات ملی را تابع احکام قانون بودجه سالانه دانسته است.</p>
<p>قانون برای نحوه اجرای بخش‌هایی از ماده، تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران را پیش‌بینی کرده است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ نیز در همین راستا تصویب شده است. :contentReference[oaicite:4]{index=4}</p>


<h3>۲۴. اختیارات اداری و مالی</h3>
<h3>۲۴. استاندارد خدمات در آیین‌نامه</h3>
<p>بند «هـ» مقرر می‌کند برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران داده شود. جزئیات این اختیارات باید براساس آیین‌نامه مربوط تعیین شود.</p>
<p>آیین‌نامه اجرایی، استاندارد خدمات را از جمله شاخص‌های مورد توافق برای ارزیابی عملکرد واحد مجری در مقاطع مختلف زمانی معرفی می‌کند. :contentReference[oaicite:5]{index=5}</p>


<h3>۲۵. ارتباط اختیار و مسئولیت</h3>
<h3>۲۵. قابلیت اندازه‌گیری</h3>
<p>ساختار ماده ۱۶ بر این مبنا استوار است که مدیر برای تحقق نتیجه باید اختیار کافی داشته باشد و در مقابل، نسبت به تحقق اهداف و نتایج نیز مسئول و پاسخگو باشد.</p>
<p>منطق ماده بر قابل اندازه‌گیری بودن فعالیت‌ها، خدمات و محصولات استوار است؛ زیرا بدون قابلیت اندازه‌گیری، تعیین قیمت تمام‌شده و سنجش نتیجه با دشواری مواجه می‌شود.</p>


<h3>۲۶. اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده</h3>
<h3>۲۶. تفاوت مدیریت فرآیندمحور و نتیجه‌محور</h3>
<p>مطابق بند «و»، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد به عنوان کمک تلقی می‌شود و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد مربوط، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.</p>
<p>ماده ۱۶ با تأکید بر نتیجه و محصول، نظام ارزیابی را از تمرکز صرف بر مراحل انجام کار فراتر می‌برد، هرچند کنترل مراحل انجام کار را نیز کنار نمی‌گذارد.</p>


<h3>۲۷. پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی</h3>
<h3>۲۷. مسئولیت سازمان</h3>
<p>مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.</p>
<p>سازمان علاوه بر نقش تنظیم‌کننده در آیین‌نامه و نظام قیمت تمام‌شده، مکلف به دریافت گزارش‌های شش‌ماهه و ارائه گزارش عملکرد ماده پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه است.</p>


<h3>۲۸. گزارش‌دهی دوره‌ای</h3>
<h3>۲۸. نقش نهادهای نظارتی</h3>
<p>مدیران مکلفند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند. بنابراین گزارش‌دهی دوره‌ای بخشی از سازوکار پاسخگویی ماده است.</p>
<p>پاسخگویی مدیران به نهادهای نظارتی بخشی از سازوکار ضمانت اجرایی مدیریتی ماده است و با تفویض اختیار همراه شده است.</p>


<h3>۲۹. گزارش عملکرد ماده</h3>
<h3>۲۹. الزام بودجه‌ای</h3>
<p>خود سازمان نیز مکلف شده گزارش عملکرد ماده را یک ماه پیش از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم کند. این حکم، میان ارزیابی عملکرد و فرآیند بودجه‌ریزی ارتباط ایجاد می‌کند.</p>
<p>تبصره ۲ ماده، رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون از سال ۱۳۸۷ شرط قرار داده است.</p>


<h3>۳۰. تبصره‌های ماده</h3>
<h3>۳۰. جایگاه ماده ۱۶ در اصلاح مدیریت دولتی</h3>
<p>تبصره‌های ماده برای وضعیت‌هایی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات ممکن نیست و نیز برای زمان‌بندی اجرای حکم و ارتباط آن با بودجه دستگاه‌ها، سازوکار مشخصی تعیین کرده‌اند.</p>
<p>مجموعه احکام ماده، از محاسبه قیمت تمام‌شده تا تعیین شاخص، تفاهمنامه، تفویض اختیار و پاسخگویی، یک زنجیره مدیریتی نسبتاً منسجم برای اداره واحدهای اجرایی ایجاد می‌کند.</p>


<h2 style="color:#527d77;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<h2 style="color:#527d77;">مبانی و فلسفه حکم</h2>


<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>۱. مدیریت مبتنی بر نتیجه:</b>
<b>۱. نتیجه‌محوری:</b>
فلسفه اصلی ماده عبور از مدیریت صرفاً فرآیندمحور و حرکت به سمت سنجش نتیجه و محصول است.
مبنای ارزیابی دستگاه اجرایی باید علاوه بر فرآیند، نتیجه و محصول قابل سنجش فعالیت باشد.
</div>
</div>


<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>۲. افزایش بهره‌وری:</b>
<b>۲. شفافیت هزینه:</b>
تعیین قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا امکان سنجش رابطه میان منابع مصرف‌شده و خروجی دستگاه را افزایش می‌دهد.
محاسبه قیمت تمام‌شده امکان شناخت دقیق‌تر هزینه ارائه فعالیت‌ها و خدمات را فراهم می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>۳. تمرکززدایی مدیریتی:</b>
<b>۳. تمرکززدایی:</b>
اعطای اختیارات لازم به مدیران واحدهای اجرایی، تصمیم‌گیری را به سطح نزدیک‌تر به محل اجرای فعالیت منتقل می‌کند.
اعطای اختیار به مدیران واحدهای مجری با هدف کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و نزدیک کردن اختیار به محل اجرا پیش‌بینی شده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>۴. پاسخگویی:</b>
<b>۴. پاسخگویی:</b>
تفویض اختیار بدون پاسخگویی می‌تواند موجب اختلال در نظام مدیریتی شود؛ ماده ۱۶ این دو را در کنار یکدیگر قرار داده است.
تفویض اختیار باید با مسئولیت مدیر نسبت به اهداف و نتایج همراه باشد.
</div>
</div>


<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>۵. پیوند بودجه و عملکرد:</b>
<b>۵. پیوند عملکرد و بودجه:</b>
ماده تلاش می‌کند تخصیص و مصرف منابع را به فعالیت، قیمت تمام‌شده، کیفیت و نتیجه مورد انتظار مرتبط کند.
ماده تلاش می‌کند تخصیص منابع عمومی را با هزینه، فعالیت، کیفیت و نتیجه مرتبط کند.
</div>
</div>


خط ۲۹۳: خط ۳۷۷:


<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<b>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
<b>۱. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری</b><br>
ماده ۱۶ در چارچوب فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام مدیریت نتیجه‌گرا و قیمت تمام‌شده را برای دستگاه‌های اجرایی مقرر کرد.
ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، به عنوان یکی از احکام فصل دوم برای اصلاح نحوه مدیریت و انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<b>۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</b><br>
<b>۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</b><br>
برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده و سازوکارهای مربوط به ماده، آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
برای اجرای حکم ماده، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با موضوع قیمت تمام‌شده به تصویب رسید. این آیین‌نامه اصطلاحات و سازوکارهای اجرایی مرتبط با فعالیت، خدمت، محصول، استاندارد خدمات و واحد عملیاتی را مشخص می‌کند. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<b>۳. اجرای مرحله‌ای حکم</b><br>
<b>۳. اصلاح مقررات اجرایی</b><br>
تبصره ۲ ماده، اجرای احکام ماده را ظرف یک سال پیش‌بینی و رعایت مفاد آن را از سال ۱۳۸۷ در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون الزامی کرده است.
مقررات اجرایی مرتبط با ماده ۱۶ در مجموعه مقررات اداری و استخدامی نیز با اصلاحات بعدی گردآوری شده‌اند. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<b>۴. مقررات تکمیلی</b><br>
<b>۴. پیوند با نظام بودجه‌ریزی</b><br>
در ادامه اجرای ماده، مقررات و اصلاحات اجرایی مرتبط با نظام قیمت تمام‌شده و گزارش‌دهی دستگاه‌های اجرایی تدوین و ابلاغ شده است.
تبصره ۲ ماده، اجرای احکام آن را به تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون مرتبط کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در این فرآیند مقرر کرده است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #d8e2df;background:#f8faf9;padding:12px 14px;border-radius:5px;margin:10px 0;line-height:2;">
<b>۵. پیوند با نظام بودجه‌ریزی</b><br>
<b>۵. توسعه نظام قیمت تمام‌شده</b><br>
ساختار ماده نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای پیوند دادن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها با فرآیند تنظیم و ارائه بودجه سالانه است.
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در ادامه سیاست استقرار نظام قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی تدوین و اجرا شده‌اند.
</div>
</div>


خط ۳۲۰: خط ۴۰۴:


<ul style="line-height:2.1;">
<ul style="line-height:2.1;">
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ ماده ۱۶</li>
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ ماده ۱۵، درباره امور تصدی‌های اقتصادی.</li>
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ ماده ۱۵؛ در خصوص راهبرد واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی و نقش بخش غیردولتی</li>
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ ماده ۱۶، درباره بهره‌وری، قیمت تمام‌شده و مدیریت نتیجه‌گرا.</li>
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ ماده ۱۷؛ در خصوص تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از طریق شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی</li>
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ ماده ۱۷، درباره استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای تأمین خدمات.</li>
<li>قانون بودجه سالانه؛ در حدودی که ماده ۱۶ به احکام آن ارجاع داده است.</li>
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ ماده ۲۲، درباره تقویت و حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات از این بخش.</li>
<li>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و مقررات مرتبط با آن.</li>
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ ماده ۲۴، درباره کاهش تصدی‌های دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی.</li>
<li>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع قیمت تمام‌شده.</li>
<li>قانون بودجه سالانه، در حدود ارجاعات صریح ماده ۱۶ به احکام بودجه‌ای.</li>
</ul>
</ul>


خط ۳۳۰: خط ۴۱۶:


<ol style="line-height:2.15;">
<ol style="line-height:2.15;">
<li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات یک واحد آموزشی دولتی براساس هزینه واقعی ارائه خدمت.</li>
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی یک واحد اجرایی.</li>
<li>محاسبه هزینه و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های پژوهشی یک دستگاه اجرایی.</li>
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده فعالیت‌های پژوهشی یک دستگاه دولتی.</li>
<li>محاسبه هزینه تمام‌شده خدمات بهداشتی در یک واحد اجرایی.</li>
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی یک واحد اجرایی.</li>
<li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات درمانی با لحاظ کیفیت و محل ارائه خدمت.</li>
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات درمانی با توجه به کیفیت خدمت.</li>
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل اندازه‌گیری.</li>
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل اندازه‌گیری.</li>
<li>تعیین قیمت تمام‌شده محصولات یک واحد تولیدی دولتی.</li>
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات واحدهای تولیدی دستگاه‌های اجرایی.</li>
<li>تعیین شاخص برای سنجش میزان تحقق اهداف یک واحد اجرایی.</li>
<li>تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد مجری.</li>
<li>تعیین استاندارد کیفی برای خدمات قابل ارائه به مردم.</li>
<li>تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.</li>
<li>ایجاد سازوکار نظارت بر کیفیت خدمات ارائه‌شده.</li>
<li>کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری.</li>
<li>ایجاد سازوکار نظارت بر کمیت خدمات ارائه‌شده.</li>
<li>کنترل کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری.</li>
<li>انعقاد تفاهمنامه عملکردی با مدیر یک واحد مجری.</li>
<li>انعقاد تفاهمنامه عملکردی با مدیر واحد مجری.</li>
<li>تعیین حجم فعالیت مورد انتظار در تفاهمنامه مدیر.</li>
<li>تعیین حجم فعالیت مورد انتظار در تفاهمنامه.</li>
<li>تعیین قیمت تمام‌شده مبنای تفاهمنامه عملکردی.</li>
<li>تعیین قیمت تمام‌شده مبنای تفاهمنامه عملکردی.</li>
<li>تعیین تعهدات مدیر و دستگاه در تفاهمنامه.</li>
<li>تعیین تعهدات مدیر و دستگاه اجرایی در تفاهمنامه.</li>
<li>ارزیابی مدیر براساس نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه.</li>
<li>ارزیابی عملکرد مدیر براساس نتایج تفاهمنامه.</li>
<li>گزارش‌دهی شش‌ماهه مدیران درباره اقدامات انجام‌شده.</li>
<li>اعطای اختیارات لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی مدیر.</li>
<li>ارائه گزارش عملکرد ماده به سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.</li>
<li>اعطای اختیارات اداری به مدیر واحد مجری در چارچوب آیین‌نامه.</li>
<li>اعطای اختیارات لازم به مدیر واحد برای اداره امور تحت سرپرستی.</li>
<li>اعطای اختیارات مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.</li>
<li>تفویض اختیارات اداری به مدیر در چارچوب آیین‌نامه اجرایی.</li>
<li>تفویض اختیارات مالی به مدیر در چارچوب مقررات مربوط.</li>
<li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول اعتبارات در چارچوب قانون بودجه سالانه.</li>
<li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول اعتبارات در چارچوب قانون بودجه سالانه.</li>
<li>پیشنهاد جابه‌جایی برنامه‌های اعتبارات در چارچوب احکام قانونی.</li>
<li>پیشنهاد جابه‌جایی برنامه‌های اعتبارات در چارچوب احکام بودجه.</li>
<li>اعمال تفاوت میان سازوکار جابه‌جایی اعتبارات ملی و استانی.</li>
<li>رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.</li>
<li>ارتباط دادن اعتبار واحد اجرایی با قیمت تمام‌شده فعالیت آن.</li>
<li>پرداخت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده به حساب بانکی واحد ذی‌ربط.</li>
<li>ثبت اعتبار پرداخت‌شده به واحد براساس قیمت تمام‌شده به عنوان هزینه قطعی پس از پرداخت.</li>
<li>منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده مبتنی بر قیمت تمام‌شده به هزینه قطعی.</li>
<li>استفاده از محاسبه هزینه تمام‌شده در مواردی که قیمت تمام‌شده قابل محاسبه نیست.</li>
<li>استفاده از هزینه تمام‌شده در دستگاه فاقد امکان محاسبه قیمت تمام‌شده.</li>
<li>تعیین شاخص‌های نتیجه‌گرا برای ارزیابی یک خدمت عمومی.</li>
<li>گزارش شش‌ماهه مدیر واحد درباره اقدامات انجام‌شده.</li>
<li>مقایسه عملکرد واحدهای اجرایی براساس هزینه و نتیجه.</li>
<li>ارزیابی تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه.</li>
<li>استفاده از داده‌های عملکردی در ارزیابی مدیران.</li>
<li>پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج دوره مدیریت.</li>
<li>پیوند دادن عملکرد واحد اجرایی با فرآیند تنظیم بودجه سالانه.</li>
<li>ارائه گزارش عملکرد ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.</li>
<li>استفاده از استاندارد خدمات برای ارزیابی عملکرد واحد عملیاتی.</li>
<li>ارتباط دادن اطلاعات هزینه و عملکرد واحد اجرایی با فرآیند بودجه‌ریزی.</li>
</ol>
</ol>


خط ۳۶۵: خط ۴۵۱:


<ul style="line-height:2.1;">
<ul style="line-height:2.1;">
<li>پایگاه <b>شناسنامه قانون</b> ـ متن و ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری.</li>
<li>پایگاه <b>شناسنامه قانون</b> ـ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط.</li>
<li>قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مقررات مرتبط با اجرای آن.</li>
<li>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ موضوع قیمت تمام‌شده.</li>
<li>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.</li>
<li>مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ بخش مقررات مربوط به ماده ۱۶. :contentReference[oaicite:8]{index=8}</li>
<li>مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی منتشرشده در شناسنامه قانون.</li>
<li>مطالعات تخصصی درباره قیمت تمام‌شده خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی.</li>
<li>مطالعات مرتبط با نظام قیمت تمام‌شده، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مدیریت نتیجه‌گرا در بخش عمومی.</li>
<li>مطالعات مرتبط با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی.</li>
<li>مطالعات مرتبط با تفویض اختیار، تمرکززدایی و پاسخگویی مدیران دستگاه‌های اجرایی.</li>
<li>مطالعات تخصصی درباره مدیریت نتیجه‌گرا، تفویض اختیار و پاسخگویی مدیران در بخش عمومی.</li>
</ul>
</ul>


خط ۳۷۸: خط ۴۶۴:


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;margin:18px 0;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;margin:18px 0;">
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">قیمت تمام‌شده</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">ماده ۱۶</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">ستانده</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">بهره‌وری</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">بهره‌وری</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">قیمت تمام‌شده</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">تفاهمنامه عملکردی</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">مدیریت نتیجه‌گرا</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">تفویض اختیار</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">تفویض اختیار</span>
<span style="background:#eef6f4;color:#527d77;padding:5px 10px;border-radius:14px;font-size:12px;">پاسخگویی مدیریتی</span>
</div>
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قیمت تمام‌شده]]
[[رده:مدیریت نتیجه‌گرا]]
[[رده:بهره‌وری]]
[[رده:بهره‌وری]]
[[رده:قیمت تمام‌شده]]
[[رده:بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد]]
[[رده:تفویض اختیار]]


<h2 style="color:#527d77;">جمع‌بندی</h2>
<h2 style="color:#527d77;">جمع‌بندی</h2>


<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:14px 16px;margin:12px 0;line-height:2.1;">
<div style="border-right:4px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:14px 16px;margin:12px 0;line-height:2.1;">
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، چارچوبی برای <b>مدیریت مبتنی بر نتیجه، افزایش بهره‌وری، تعیین قیمت تمام‌شده، سنجش کیفیت خدمات، تفویض اختیار و پاسخگویی مدیران</b> ایجاد می‌کند. مهم‌ترین ویژگی ماده، پیوند دادن اختیار مدیر با مسئولیت او در قبال اهداف و نتایج تفاهمنامه و همچنین پیوند دادن عملکرد واحدهای اجرایی با نظام بودجه و کنترل هزینه است.
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک زنجیره مدیریتی متشکل از <b>محاسبه قیمت تمام‌شده، تعیین شاخص‌های نتیجه‌گرا، تعیین استانداردهای کیفی، انعقاد تفاهمنامه عملکردی، اعطای اختیار و پاسخگویی مدیران</b> ایجاد می‌کند. هدف اصلی آن، افزایش بهره‌وری و حرکت از مدیریت صرفاً فرآیندمحور به سمت مدیریت مبتنی بر نتیجه، هزینه و عملکرد است.
</div>
</div>


خط ۴۰۲: خط ۴۸۸:


<div style="border-right:4px solid #8064a2;background:#faf8fc;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2.1;">
<div style="border-right:4px solid #8064a2;background:#faf8fc;padding:13px 16px;margin:12px 0;line-height:2.1;">
برای مطالعه دقیق‌تر این ماده، ابتدا <b>ماده ۱۵</b> درباره امور تصدی‌های اقتصادی، سپس <b>ماده ۱۶</b> درباره بهره‌وری و مدیریت نتیجه‌گرا و پس از آن <b>ماده ۱۷</b> درباره تأمین بخشی از خدمات از طریق شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی مطالعه شود. در ادامه، مطالعه مواد ۲۲ و ۲۴ برای شناخت گسترده‌تر جایگاه بخش غیردولتی و نحوه انجام وظایف تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد می‌شود.
برای درک کامل ماده ۱۶، ابتدا <b>ماده ۱۵</b> درباره امور تصدی‌های اقتصادی، سپس ماده ۱۶ درباره قیمت تمام‌شده و مدیریت نتیجه‌گرا و بعد <b>ماده ۱۷</b> درباره استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای تأمین خدمات مطالعه شود. پس از آن، مطالعه <b>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</b> برای فهم اصطلاحات «فعالیت»، «خدمت»، «محصول»، «استاندارد خدمات» و «واحد عملیاتی» پیشنهاد می‌شود. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
</div>
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۵۶


قوانین و مقررات › قانون مدیریت خدمات کشوری › فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت › ماده ۱۶

ماده

۱۶

● معتبر

به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.

الف ـ تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب ـ تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده.

ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د ـ اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه. جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ ـ برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام خواهند نمود.

تبصره ۲ ـ احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

مفاهیم کلیدی ماده ۱۶

قیمت تمام‌شده
ارزش هزینه‌ای فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری با لحاظ کیفیت و محل جغرافیایی ارائه آن.

ستانده
نتیجه یا محصول قابل سنجش حاصل از انجام فعالیت‌های دستگاه اجرایی که مبنای ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد.

واحد مجری
واحدی از دستگاه اجرایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی را انجام داده و عملکرد آن قابل اندازه‌گیری است.

شاخص نتیجه‌گرا
معیاری هدفمند برای سنجش میزان تحقق نتایج مورد انتظار از فعالیت یا خدمت دستگاه اجرایی.

استاندارد کیفی خدمات
معیار مورد استفاده برای ارزیابی سطح و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری.

تفاهمنامه عملکردی
سند تعیین حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات متقابل دستگاه و مدیر واحد مجری.

تفویض اختیار اداری و مالی
اعطای صلاحیت‌های لازم به مدیر واحد مجری برای اداره امور در چارچوب مقررات و مسئولیت‌های مقرر.

پاسخگویی عملکردی
مسئولیت مدیر در برابر تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸





ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف **افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران**، دستگاه‌های اجرایی را به استقرار مجموعه‌ای از سازوکارهای مدیریتی، مالی، عملکردی و نظارتی مکلف کرده است. این ماده، رابطه میان **فعالیت، خدمت، محصول، قیمت تمام‌شده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی** را در مدیریت دستگاه‌های اجرایی سامان می‌دهد.

منبع و کنترل متن
منبع اصلی متن قانون: پایگاه شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری. مقررات تکمیلی مرتبط با این ماده، از جمله آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع قیمت تمام‌شده، نیز در مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون درج شده است. آیین‌نامه اجرایی، اصطلاحات و سازوکارهای لازم برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده و ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی را تشریح می‌کند.

📝 تست‌های آزمونی ماده ۱۶



هدف اصلی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کدام است؟








مطابق بند «الف» ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟








مطابق بند «ج» ماده ۱۶، تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس چه مبنایی منعقد می‌شود؟








اگر دستگاه اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام دهد؟






شرح ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

۱. حکم کلی ماده
ماده ۱۶ یک نظام مدیریتی مبتنی بر نتیجه، هزینه، کیفیت، اختیار و پاسخگویی ایجاد می‌کند. دستگاه اجرایی باید بتواند فعالیت‌ها و خدمات خود را از نظر هزینه و نتیجه اندازه‌گیری و عملکرد واحدهای مجری را ارزیابی کند.



۲. افزایش بهره‌وری
افزایش بهره‌وری یکی از اهداف صریح ماده است. قانون با الزام به تعیین قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا، زمینه مقایسه منابع مصرف‌شده با فعالیت‌ها، خدمات و محصولات حاصل را فراهم می‌کند.



۳. کنترل نتیجه و محصول
قانون صرفاً کنترل فرآیند اداری را کافی نمی‌داند و کنترل نتیجه و محصول یا «ستانده» را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد باید به خروجی قابل سنجش فعالیت دستگاه نیز توجه داشته باشد.



۴. کنترل مراحل انجام کار
در کنار کنترل نتیجه، قانون کنترل مراحل انجام کار را نیز مجاز دانسته است. در نتیجه نظام کنترل می‌تواند برحسب نوع فعالیت، هم فرآیند و هم نتیجه نهایی را پوشش دهد.



۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری
اعطای اختیارات لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی، ابزار قانونی ماده برای کاهش تمرکز تصمیم‌گیری است. مدیر واحد مجری باید متناسب با مسئولیتی که برای تحقق نتیجه بر عهده دارد، اختیار لازم نیز داشته باشد.



۶. تعیین قیمت تمام‌شده
بند «الف» دستگاه‌ها را مکلف به تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری کرده است. این حکم واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری را نیز دربرمی‌گیرد.



۷. کیفیت و موقعیت جغرافیایی
قیمت تمام‌شده باید متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات تعیین شود؛ بنابراین قانون تفاوت شرایط ارائه خدمت در مناطق مختلف و تفاوت سطح کیفیت را در محاسبه هزینه نادیده نمی‌گیرد.



۸. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا
بند «ب» دستگاه اجرایی را مکلف به تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا می‌کند تا عملکرد واحدهای مجری بر اساس معیارهای قابل ارزیابی سنجیده شود.



۹. استانداردهای کیفی خدمات
تعیین استانداردهای کیفی، امکان سنجش کیفیت خدمات ارائه‌شده را فراهم می‌کند و در کنار شاخص‌های کمّی، چارچوب ارزیابی عملکرد را کامل‌تر می‌سازد.



۱۰. سازوکار نظارتی
تفویض اختیار به مدیران به معنای حذف نظارت نیست. ماده صراحتاً پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده را الزامی کرده است.



۱۱. تفاهمنامه عملکردی
در بند «ج»، رابطه میان مدیر واحد مجری و دستگاه اجرایی از طریق تفاهمنامه تنظیم می‌شود. حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین از عناصر اصلی این تفاهمنامه هستند.



۱۲. اعتبارات و عملکرد
بند «د» و «و» میان نظام اعتبارات و نظام عملکرد ارتباط برقرار می‌کنند. بخشی از اختیارات مربوط به جابه‌جایی اعتبارات و نحوه تلقی اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده در ماده پیش‌بینی شده است.



۱۳. اختیارات اداری و مالی
مطابق بند «هـ»، برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده باید اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران داده شود و جزئیات این اختیارات در آیین‌نامه مربوط تعیین می‌شود.



۱۴. مسئولیت مدیران
مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول هستند و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود.



۱۵. گزارش‌دهی
مدیران مکلفند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند و سازمان نیز باید گزارش عملکرد ماده را پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم کند.



۱۶. جایگزینی هزینه تمام‌شده
تبصره ۱ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات را ندارند، با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران، محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است.



۱۷. پیوند ماده با بودجه
تبصره ۲ مقرر کرده است احکام ماده ظرف یک سال اجرا شود و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع قانون فقط با رعایت مفاد ماده قابل تنظیم و ارائه باشد.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. ماهیت حقوقی ماده ۱۶

ماده ۱۶ از احکام سازمان‌دهنده نظام مدیریت و بودجه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی است و صرفاً یک توصیه مدیریتی محسوب نمی‌شود. استفاده قانون‌گذار از عبارت «موظفند» تکلیف دستگاه‌های اجرایی را نسبت به اقدامات مقرر در ماده نشان می‌دهد.

۲. نسبت بهره‌وری با قیمت تمام‌شده

تعیین قیمت تمام‌شده یکی از ابزارهای سنجش بهره‌وری است؛ زیرا بدون شناخت هزینه فعالیت یا خدمت، مقایسه منابع مصرف‌شده با خروجی و نتیجه دشوار خواهد بود.

۳. مفهوم ستانده

«ستانده» در این ماده ناظر به نتیجه یا محصول قابل ارزیابی فعالیت دستگاه است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ نیز در تعریف اصطلاحات اجرایی، فعالیت، خدمت، محصول و استاندارد خدمات را تفکیک کرده است. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

۴. تمایز فعالیت، خدمت و محصول

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ میان فعالیت، خدمت و محصول تمایز ایجاد کرده است. این تفکیک برای محاسبه قیمت تمام‌شده و ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی اهمیت دارد. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

۵. واحد مجری و واحد عملیاتی

اجرای ماده بر واحدهایی متمرکز است که فعالیت یا خدمت یا محصول مشخص و قابل سنجش ارائه می‌کنند. آیین‌نامه اجرایی، واحد عملیاتی را نیز در همین چارچوب تعریف کرده است. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

۶. قیمت تمام‌شده در برابر هزینه تمام‌شده

اصل ماده بر قیمت تمام‌شده استوار است؛ اما تبصره ۱ برای مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده وجود ندارد، سازوکار محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است.

۷. قیمت تمام‌شده و کیفیت

قیمت تمام‌شده نباید مستقل از کیفیت خدمت تحلیل شود؛ زیرا بند «الف» صراحتاً تناسب قیمت تمام‌شده با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را مقرر کرده است.

۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و اعتبار بودجه‌ای

اعتبار مصوب بودجه با قیمت تمام‌شده فعالیت یا خدمت مفهومی یکسان ندارد. ماده ۱۶ تلاش می‌کند میان اعتبار و هزینه واقعی فعالیت رابطه روشن‌تری ایجاد کند.

۹. شاخص نتیجه‌گرا

شاخص نتیجه‌گرا باید امکان ارزیابی میزان تحقق هدف را فراهم کند و صرفاً به شمارش فعالیت‌های انجام‌شده محدود نباشد.

۱۰. استاندارد کیفی

استاندارد کیفی معیار سنجش سطح قابل قبول خدمت است و به دستگاه امکان می‌دهد کیفیت ارائه خدمت را در کنار کمیت آن کنترل کند.

۱۱. کمیت و کیفیت خدمت

ماده ۱۶ هر دو بعد کمیت و کیفیت خدمات را مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین تحقق حجم خدمت به تنهایی برای ارزیابی کامل عملکرد کافی نیست.

۱۲. تفاهمنامه عملکردی

تفاهمنامه ابزار قراردادی یا مدیریتی برای مشخص کردن حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین در چارچوب حکم قانونی ماده است.

۱۳. تعهدات طرفین

تعیین تعهدات طرفین باعث می‌شود مسئولیت دستگاه و مدیر واحد مجری در برابر اهداف و نتایج مورد انتظار مشخص‌تر شود.

۱۴. رابطه اختیار و مسئولیت

ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را با مسئولیت نتیجه پیوند می‌دهد. مدیر نمی‌تواند صرفاً مسئول نتیجه باشد بدون آنکه اختیارات لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی را در اختیار داشته باشد.

۱۵. تفویض اختیار

تفویض اختیار در این ماده برای کاهش تمرکز تصمیم‌گیری پیش‌بینی شده و باید در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه اجرایی اعمال شود.

۱۶. نظارت پس از تفویض اختیار

تفویض اختیار موجب زوال نظارت نمی‌شود؛ بلکه ماده همزمان سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات را مقرر کرده است.

۱۷. پاسخگویی مدیر

مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو است.

۱۸. گزارش شش‌ماهه

گزارش اقدامات هر شش ماه یک‌بار یکی از ابزارهای رسمی پایش اجرای ماده و ارزیابی عملکرد مدیران است.

۱۹. رابطه عملکرد و بودجه

ماده ۱۶ عملکرد واحدهای اجرایی را به فرآیند بودجه‌ریزی مرتبط می‌کند و تبصره ۲ نیز رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه از سال ۱۳۸۷ مقرر کرده است.

۲۰. اعتبارات مبتنی بر قیمت تمام‌شده

اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، مطابق بند «و» پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شود.

۲۱. جابه‌جایی اعتبارات استانی

بند «د» اعطای اختیار لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است.

۲۲. اعتبارات ملی

جابه‌جایی اعتبارات ملی نیز تابع احکام قانون بودجه سالانه است و ماده برای آن اختیار مستقل و خارج از قانون بودجه ایجاد نکرده است.

۲۳. جایگاه آیین‌نامه اجرایی

قانون برای نحوه اجرای بخش‌هایی از ماده، تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران را پیش‌بینی کرده است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ نیز در همین راستا تصویب شده است. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

۲۴. استاندارد خدمات در آیین‌نامه

آیین‌نامه اجرایی، استاندارد خدمات را از جمله شاخص‌های مورد توافق برای ارزیابی عملکرد واحد مجری در مقاطع مختلف زمانی معرفی می‌کند. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

۲۵. قابلیت اندازه‌گیری

منطق ماده بر قابل اندازه‌گیری بودن فعالیت‌ها، خدمات و محصولات استوار است؛ زیرا بدون قابلیت اندازه‌گیری، تعیین قیمت تمام‌شده و سنجش نتیجه با دشواری مواجه می‌شود.

۲۶. تفاوت مدیریت فرآیندمحور و نتیجه‌محور

ماده ۱۶ با تأکید بر نتیجه و محصول، نظام ارزیابی را از تمرکز صرف بر مراحل انجام کار فراتر می‌برد، هرچند کنترل مراحل انجام کار را نیز کنار نمی‌گذارد.

۲۷. مسئولیت سازمان

سازمان علاوه بر نقش تنظیم‌کننده در آیین‌نامه و نظام قیمت تمام‌شده، مکلف به دریافت گزارش‌های شش‌ماهه و ارائه گزارش عملکرد ماده پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه است.

۲۸. نقش نهادهای نظارتی

پاسخگویی مدیران به نهادهای نظارتی بخشی از سازوکار ضمانت اجرایی مدیریتی ماده است و با تفویض اختیار همراه شده است.

۲۹. الزام بودجه‌ای

تبصره ۲ ماده، رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون از سال ۱۳۸۷ شرط قرار داده است.

۳۰. جایگاه ماده ۱۶ در اصلاح مدیریت دولتی

مجموعه احکام ماده، از محاسبه قیمت تمام‌شده تا تعیین شاخص، تفاهمنامه، تفویض اختیار و پاسخگویی، یک زنجیره مدیریتی نسبتاً منسجم برای اداره واحدهای اجرایی ایجاد می‌کند.

مبانی و فلسفه حکم

۱. نتیجه‌محوری: مبنای ارزیابی دستگاه اجرایی باید علاوه بر فرآیند، نتیجه و محصول قابل سنجش فعالیت باشد.

۲. شفافیت هزینه: محاسبه قیمت تمام‌شده امکان شناخت دقیق‌تر هزینه ارائه فعالیت‌ها و خدمات را فراهم می‌کند.

۳. تمرکززدایی: اعطای اختیار به مدیران واحدهای مجری با هدف کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و نزدیک کردن اختیار به محل اجرا پیش‌بینی شده است.

۴. پاسخگویی: تفویض اختیار باید با مسئولیت مدیر نسبت به اهداف و نتایج همراه باشد.

۵. پیوند عملکرد و بودجه: ماده تلاش می‌کند تخصیص منابع عمومی را با هزینه، فعالیت، کیفیت و نتیجه مرتبط کند.

پیشینه تقنینی ماده ۱۶

۱. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، به عنوان یکی از احکام فصل دوم برای اصلاح نحوه مدیریت و انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شد.

۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
برای اجرای حکم ماده، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با موضوع قیمت تمام‌شده به تصویب رسید. این آیین‌نامه اصطلاحات و سازوکارهای اجرایی مرتبط با فعالیت، خدمت، محصول، استاندارد خدمات و واحد عملیاتی را مشخص می‌کند. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

۳. اصلاح مقررات اجرایی
مقررات اجرایی مرتبط با ماده ۱۶ در مجموعه مقررات اداری و استخدامی نیز با اصلاحات بعدی گردآوری شده‌اند. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

۴. پیوند با نظام بودجه‌ریزی
تبصره ۲ ماده، اجرای احکام آن را به تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون مرتبط کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در این فرآیند مقرر کرده است.

۵. توسعه نظام قیمت تمام‌شده
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در ادامه سیاست استقرار نظام قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی تدوین و اجرا شده‌اند.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. محاسبه قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی یک واحد اجرایی.
  2. محاسبه قیمت تمام‌شده فعالیت‌های پژوهشی یک دستگاه دولتی.
  3. محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی یک واحد اجرایی.
  4. محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات درمانی با توجه به کیفیت خدمت.
  5. محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل اندازه‌گیری.
  6. محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات واحدهای تولیدی دستگاه‌های اجرایی.
  7. تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد مجری.
  8. تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.
  9. کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری.
  10. کنترل کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری.
  11. انعقاد تفاهمنامه عملکردی با مدیر واحد مجری.
  12. تعیین حجم فعالیت مورد انتظار در تفاهمنامه.
  13. تعیین قیمت تمام‌شده مبنای تفاهمنامه عملکردی.
  14. تعیین تعهدات مدیر و دستگاه اجرایی در تفاهمنامه.
  15. ارزیابی عملکرد مدیر براساس نتایج تفاهمنامه.
  16. اعطای اختیارات لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی مدیر.
  17. اعطای اختیارات اداری به مدیر واحد مجری در چارچوب آیین‌نامه.
  18. اعطای اختیارات مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.
  19. پیشنهاد جابه‌جایی فصول اعتبارات در چارچوب قانون بودجه سالانه.
  20. پیشنهاد جابه‌جایی برنامه‌های اعتبارات در چارچوب احکام بودجه.
  21. رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.
  22. پرداخت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده به حساب بانکی واحد ذی‌ربط.
  23. منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده مبتنی بر قیمت تمام‌شده به هزینه قطعی.
  24. استفاده از هزینه تمام‌شده در دستگاه فاقد امکان محاسبه قیمت تمام‌شده.
  25. گزارش شش‌ماهه مدیر واحد درباره اقدامات انجام‌شده.
  26. ارزیابی تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه.
  27. پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج دوره مدیریت.
  28. ارائه گزارش عملکرد ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.
  29. استفاده از استاندارد خدمات برای ارزیابی عملکرد واحد عملیاتی.
  30. ارتباط دادن اطلاعات هزینه و عملکرد واحد اجرایی با فرآیند بودجه‌ریزی.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

  • پایگاه شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط.
  • آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ موضوع قیمت تمام‌شده.
  • مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ بخش مقررات مربوط به ماده ۱۶. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
  • مطالعات تخصصی درباره قیمت تمام‌شده خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی.
  • مطالعات مرتبط با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی.
  • مطالعات تخصصی درباره مدیریت نتیجه‌گرا، تفویض اختیار و پاسخگویی مدیران در بخش عمومی.

مواد مرتبط

قیمت تمام‌شده ستانده بهره‌وری تفاهمنامه عملکردی تفویض اختیار پاسخگویی مدیریتی

جمع‌بندی

ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک زنجیره مدیریتی متشکل از محاسبه قیمت تمام‌شده، تعیین شاخص‌های نتیجه‌گرا، تعیین استانداردهای کیفی، انعقاد تفاهمنامه عملکردی، اعطای اختیار و پاسخگویی مدیران ایجاد می‌کند. هدف اصلی آن، افزایش بهره‌وری و حرکت از مدیریت صرفاً فرآیندمحور به سمت مدیریت مبتنی بر نتیجه، هزینه و عملکرد است.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برای درک کامل ماده ۱۶، ابتدا ماده ۱۵ درباره امور تصدی‌های اقتصادی، سپس ماده ۱۶ درباره قیمت تمام‌شده و مدیریت نتیجه‌گرا و بعد ماده ۱۷ درباره استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای تأمین خدمات مطالعه شود. پس از آن، مطالعه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ برای فهم اصطلاحات «فعالیت»، «خدمت»، «محصول»، «استاندارد خدمات» و «واحد عملیاتی» پیشنهاد می‌شود. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۸_قانون_کار&oldid=653»