ماده ۱۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] | [[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] | ||
<meta itemprop="position" content="3"> | <meta itemprop="position" content="3"> | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_ـ_راهبردها_و_فناوری_انجام_وظایف_دولت"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>قیمت تمام‌شده</b><br> | <b>قیمت تمام‌شده</b><br> | ||
مبنای محاسبه بهای | مبنای محاسبه بهای فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری در چارچوب ضوابط مقرر. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>کنترل نتیجه و محصول</b><br> | <b>کنترل نتیجه و محصول</b><br> | ||
کنترل ستانده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه، در کنار کنترل مراحل انجام کار. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br> | <b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br> | ||
شاخص‌هایی | شاخص‌هایی برای سنجش میزان تحقق اهداف و نتایج قابل ارزیابی واحد مجری. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br> | <b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br> | ||
معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده | معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده و کنترل کیفیت عملکرد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>واحد مجری</b><br> | <b>واحد مجری</b><br> | ||
بخشی از دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات | بخشی از دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات آن در نظام قیمت تمام‌شده بررسی می‌شود. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>تفاهمنامه عملکردی</b><br> | <b>تفاهمنامه عملکردی</b><br> | ||
سندی برای تعیین حجم | سندی برای تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>اختیارات اداری و مالی</b><br> | <b>اختیارات اداری و مالی</b><br> | ||
اختیارات لازم برای | اختیارات لازم برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اداره واحد در حدود مقررات. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۳۳: | خط ۱۳۳: | ||
<p> | <p> | ||
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از | ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام مهم فصل دوم قانون در زمینه | ||
<strong>افزایش بهره‌وری، مدیریت نتیجه‌گرا و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری</strong> | <strong>افزایش بهره‌وری، مدیریت نتیجه‌گرا و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری</strong> | ||
در دستگاه‌های اجرایی است. این ماده دستگاه‌ها را مکلف می‌کند عملکرد واحدهای مجری را فقط بر اساس انجام فرایندها و مصرف اعتبارات نسنجند، بلکه | در دستگاه‌های اجرایی است. این ماده دستگاه‌ها را مکلف می‌کند عملکرد واحدهای مجری را فقط بر اساس انجام فرایندها و مصرف اعتبارات نسنجند، بلکه | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۶۷: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده ۱۶ بر اساس نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است. | متن ماده ۱۶ بر اساس نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است. | ||
<br> | <br> | ||
مشاهده متن ماده ۱۶ در شناسنامه قانون | [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 مشاهده متن ماده ۱۶ در شناسنامه قانون] | ||
<br> | <br> | ||
مشاهده | [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه مقررات شناسنامه قانون] | ||
<br> | <br> | ||
مشاهده مقررات مرتبط با تفاهمنامه قیمت تمام‌شده | [https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مشاهده مجموعه مقررات مرتبط با ماده ۱۶ و تفاهمنامه قیمت تمام‌شده] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۹۰: | خط ۱۹۲: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اجرایی مرتبط | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۹۹: | خط ۲۰۱: | ||
|موضوع=قیمت تمام‌شده | |موضوع=قیمت تمام‌شده | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟ | |سؤال=مطابق بند «الف» ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
| خط ۲۰۸: | خط ۲۱۰: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۱۶ تعیین قیمت تمام‌شده را متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات و در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده مندرج در بودجه مصوب | |تحلیل=بند «الف» ماده ۱۶ تعیین قیمت تمام‌شده را متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات و در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده مندرج در بودجه مصوب مقرر کرده است. | ||
|مستند=بند «الف» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=بند «الف» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=قیمت تمام‌شده در | |نکته=قیمت تمام‌شده در ماده ۱۶ باید با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت یا خدمت متناسب باشد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۹: | خط ۲۲۱: | ||
|موضوع=تفاهمنامه و مسئولیت مدیر | |موضوع=تفاهمنامه و مسئولیت مدیر | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=بر اساس ماده ۱۶، | |سؤال=بر اساس ماده ۱۶، مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به چه امری مسئول و پاسخگو هستند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
| خط ۲۲۸: | خط ۲۳۰: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=فراز پایانی ماده ۱۶ مدیران دستگاه‌های اجرایی را نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو می‌داند. | ||
|مستند=فراز پایانی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=فراز پایانی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=اعطای اختیار مدیریتی در ماده ۱۶ با مسئولیت و پاسخگویی نسبت به نتیجه همراه است. | |نکته=اعطای اختیار مدیریتی در ماده ۱۶ با مسئولیت و پاسخگویی نسبت به نتیجه همراه است. | ||
| خط ۲۴۸: | خط ۲۵۰: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۱۶ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، | |تحلیل=تبصره ۱ ماده ۱۶ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، روش جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است. | ||
|مستند=تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده موجب خروج دستگاه از نظام مقرر در ماده | |نکته=عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده موجب خروج دستگاه از نظام مقرر در ماده نمی‌شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۶۸: | خط ۲۷۰: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=بند «د» ماده ۱۶ جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است | |تحلیل=بند «د» ماده ۱۶ جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است. | ||
|مستند=بند «د» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=بند «د» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=اختیار بودجه‌ای در ماده ۱۶ اختیار مطلق نیست و در چهارچوب قانون بودجه اعمال | |نکته=اختیار بودجه‌ای مقرر در ماده ۱۶ اختیار مطلق نیست و باید در چهارچوب قانون بودجه اعمال شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۸۸: | خط ۲۹۰: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=صدر ماده ۱۶ استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو را هدف قرار داده است. | ||
|مستند=صدر ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=صدر ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=منطق ماده ۱۶ از کنترل صرف فرایند به سمت کنترل ستانده و نتیجه نیز حرکت می‌کند. | |نکته=منطق ماده ۱۶ از کنترل صرف فرایند به سمت کنترل ستانده و نتیجه نیز حرکت می‌کند. | ||
| خط ۳۲۰: | خط ۳۲۲: | ||
|توضیح=حکم ماده ۱۶ بر این مبنا شکل گرفته است که عملکرد واحدهای اجرایی باید تا حد امکان بر اساس فعالیت، خدمت، محصول، هزینه و نتیجه قابل سنجش مدیریت شود. به همین منظور، واحدهای مجری باید قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات خود را در چارچوب مقررات مربوط تعیین کنند و برای سنجش کیفیت و نتیجه، شاخص‌ها و استانداردهای مناسب داشته باشند. در مرحله بعد، میان مدیر واحد مجری و دستگاه اجرایی تفاهمنامه منعقد می‌شود و حجم فعالیت‌ها، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین مشخص می‌گردد. | |توضیح=حکم ماده ۱۶ بر این مبنا شکل گرفته است که عملکرد واحدهای اجرایی باید تا حد امکان بر اساس فعالیت، خدمت، محصول، هزینه و نتیجه قابل سنجش مدیریت شود. به همین منظور، واحدهای مجری باید قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات خود را در چارچوب مقررات مربوط تعیین کنند و برای سنجش کیفیت و نتیجه، شاخص‌ها و استانداردهای مناسب داشته باشند. در مرحله بعد، میان مدیر واحد مجری و دستگاه اجرایی تفاهمنامه منعقد می‌شود و حجم فعالیت‌ها، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین مشخص می‌گردد. | ||
|نکات=<strong>۱.</strong> قیمت تمام‌شده با هزینه تمام‌شده یکسان نیست و تبصره ۱ ماده ۱۶ برای موارد عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده، روش هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است.<br><strong>۲.</strong> اعطای اختیار به مدیران با مسئولیت و پاسخگویی نسبت به نتایج تفاهمنامه همراه است.<br><strong>۳.</strong> شاخص‌های نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی باید امکان کنترل کمیت و کیفیت خدمات را فراهم کنند.<br><strong>۴.</strong> جابه‌جایی اعتبارات موضوع ماده در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه انجام می‌شود. | |نکات=<strong>۱.</strong> قیمت تمام‌شده با هزینه تمام‌شده یکسان نیست و تبصره ۱ ماده ۱۶ برای موارد عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده، روش هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است.<br><strong>۲.</strong> اعطای اختیار به مدیران با مسئولیت و پاسخگویی نسبت به نتایج تفاهمنامه همراه است.<br><strong>۳.</strong> شاخص‌های نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی باید امکان کنترل کمیت و کیفیت خدمات را فراهم کنند.<br><strong>۴.</strong> جابه‌جایی اعتبارات موضوع ماده در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه انجام می‌شود. | ||
|مثال=برای یک واحد خدماتی دولتی، ابتدا حجم خدمت قابل ارائه و قیمت تمام‌شده آن تعیین می‌شود، سپس اهداف و استانداردهای کیفی مشخص و در تفاهمنامه با مدیر واحد درج می‌شود. مدیر واحد در حدود اختیارات | |مثال=برای یک واحد خدماتی دولتی، ابتدا حجم خدمت قابل ارائه و قیمت تمام‌شده آن تعیین می‌شود، سپس اهداف و استانداردهای کیفی مشخص و در تفاهمنامه با مدیر واحد درج می‌شود. مدیر واحد در حدود اختیارات مقرر برای تحقق اهداف اقدام می‌کند و در برابر نتایج پیش‌بینی‌شده پاسخگو خواهد بود. | ||
|توجه=ماده ۱۶ را نباید به معنای اعطای اختیار نامحدود به مدیران یا حذف نظارت تلقی کرد. فلسفه حکم، ایجاد تناسب میان اختیار، مسئولیت، سنجش نتیجه، کنترل کیفیت و پاسخگویی است. | |توجه=ماده ۱۶ را نباید به معنای اعطای اختیار نامحدود به مدیران یا حذف نظارت تلقی کرد. فلسفه حکم، ایجاد تناسب میان اختیار، مسئولیت، سنجش نتیجه، کنترل کیفیت و پاسخگویی است. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2> | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>۱. جایگاه ماده ۱۶ در فصل دوم</h3> | <h3>۱. جایگاه ماده ۱۶ در فصل دوم</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و ناظر بر شیوه | <p>ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و ناظر بر شیوه اداره واحدهای اجرایی از منظر بهره‌وری، نتیجه‌گرایی، قیمت تمام‌شده، تفویض اختیار و پاسخگویی است.</p> | ||
<h3>۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری</h3> | <h3>۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری</h3> | ||
<p>صدر | <p>صدر ماده افزایش بهره‌وری را هدف مستقیم حکم قرار داده است. اجرای ماده باید امکان سنجش رابطه میان منابع مصرف‌شده و فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه را فراهم کند.</p> | ||
<h3>۳. کنترل نتیجه و محصول</h3> | <h3>۳. کنترل نتیجه و محصول</h3> | ||
<p>قانون علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، کنترل نتیجه و محصول یا ستانده را نیز مورد توجه قرار داده | <p>قانون علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، کنترل نتیجه و محصول یا ستانده را نیز مورد توجه قرار داده است.</p> | ||
<h3>۴. کنترل مراحل انجام کار</h3> | <h3>۴. کنترل مراحل انجام کار</h3> | ||
<p>کنترل نتیجه جایگزین مطلق کنترل فرایند | <p>کنترل نتیجه جایگزین مطلق کنترل فرایند نیست؛ ماده ۱۶ امکان کنترل نتیجه، مراحل انجام کار یا هر دو را پیش‌بینی کرده است.</p> | ||
<h3>۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری</h3> | <h3>۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری</h3> | ||
<p>یکی از اهداف صریح ماده، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری | <p>یکی از اهداف صریح ماده، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی آنهاست.</p> | ||
<h3>۶. رابطه اختیار و مسئولیت</h3> | <h3>۶. رابطه اختیار و مسئولیت</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را از مسئولیت نسبت به نتیجه جدا نمی‌کند. مدیر | <p>ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را از مسئولیت نسبت به نتیجه جدا نمی‌کند. مدیر در برابر تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو است.</p> | ||
<h3>۷. قیمت تمام‌شده به عنوان ابزار مدیریتی</h3> | <h3>۷. قیمت تمام‌شده به عنوان ابزار مدیریتی</h3> | ||
<p>قیمت تمام‌شده در این ماده | <p>قیمت تمام‌شده در این ماده مبنایی برای تعیین هزینه و ارزش فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری و ایجاد امکان سنجش عملکرد است.</p> | ||
<h3>۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده</h3> | <h3>۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده</h3> | ||
<p> | <p>تبصره ۱ ماده ۱۶ میان امکان محاسبه قیمت تمام‌شده و مواردی که چنین محاسبه‌ای امکان‌پذیر نیست تفکیک کرده و برای حالت دوم، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.</p> | ||
<h3>۹. کیفیت خدمات</h3> | <h3>۹. کیفیت خدمات</h3> | ||
<p>قیمت تمام‌شده به تنهایی معیار کافی نیست | <p>قیمت تمام‌شده به تنهایی معیار کافی نیست و قانون همزمان تعیین استانداردهای کیفی خدمات و سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت را مقرر کرده است.</p> | ||
<h3>۱۰. محل جغرافیایی ارائه خدمت</h3> | <h3>۱۰. محل جغرافیایی ارائه خدمت</h3> | ||
<p>بند «الف» | <p>بند «الف» ماده محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را یکی از عوامل تعیین قیمت تمام‌شده دانسته است.</p> | ||
<h3>۱۱. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا</h3> | <h3>۱۱. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا</h3> | ||
<p>شاخص‌های | <p>شاخص‌های مقرر باید امکان سنجش اهداف و نتایج و ارزیابی عملکرد واحد مجری را فراهم کنند.</p> | ||
<h3>۱۲. استانداردهای کیفی</h3> | <h3>۱۲. استانداردهای کیفی</h3> | ||
<p> | <p>استانداردهای کیفی معیارهایی برای کنترل کیفیت خدمات ارائه‌شده هستند و در کنار شاخص‌های کمی قرار می‌گیرند.</p> | ||
<h3>۱۳. تفاهمنامه با مدیر واحد مجری</h3> | <h3>۱۳. تفاهمنامه با مدیر واحد مجری</h3> | ||
<p>انعقاد | <p>انعقاد تفاهمنامه سازوکار تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین است.</p> | ||
<h3>۱۴. تعهدات طرفین</h3> | <h3>۱۴. تعهدات طرفین</h3> | ||
<p>تفاهمنامه باید | <p>تفاهمنامه باید تعهدات مرتبط با حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و نتایج مورد انتظار را مشخص کند.</p> | ||
<h3>۱۵. اعطای اختیار اداری و مالی</h3> | <h3>۱۵. اعطای اختیار اداری و مالی</h3> | ||
<p>بند «هـ» اعطای اختیارات لازم اداری و مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده را پیش‌بینی کرده | <p>بند «هـ» اعطای اختیارات لازم اداری و مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده را پیش‌بینی کرده و تعیین این اختیارات را به آیین‌نامه مربوط واگذار کرده است.</p> | ||
<h3>۱۶. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات</h3> | <h3>۱۶. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات</h3> | ||
<p>ماده | <p>ماده امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است.</p> | ||
<h3>۱۷. اعتبارات ملی</h3> | <h3>۱۷. اعتبارات ملی</h3> | ||
<p>در مورد اعتبارات ملی نیز | <p>در مورد اعتبارات ملی نیز رعایت احکام قانون بودجه سالانه تصریح شده است.</p> | ||
<h3>۱۸. ماهیت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده</h3> | <h3>۱۸. ماهیت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده</h3> | ||
<p>قانون اعتباراتی را که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، | <p>قانون اعتباراتی را که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به موجب حکم بند «و» کمک تلقی کرده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌کند.</p> | ||
<h3>۱۹. پاسخگویی به نهادهای نظارتی</h3> | <h3>۱۹. پاسخگویی به نهادهای نظارتی</h3> | ||
<p>مدیران دستگاه‌های اجرایی | <p>مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.</p> | ||
<h3>۲۰. دوره مسئولیت مدیر</h3> | <h3>۲۰. دوره مسئولیت مدیر</h3> | ||
<p>مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج در مدت مدیریت وی برقرار است | <p>مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج در مدت مدیریت وی برقرار است.</p> | ||
<h3>۲۱. گزارش شش‌ماهه</h3> | <h3>۲۱. گزارش شش‌ماهه</h3> | ||
<p>مدیران مکلف‌اند گزارش اقدامات مربوط | <p>مدیران مکلف‌اند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند.</p> | ||
<h3>۲۲. تکلیف سازمان</h3> | <h3>۲۲. تکلیف سازمان</h3> | ||
<p>سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد | <p>سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم کند.</p> | ||
<h3>۲۳. نقش آیین‌نامه اجرایی</h3> | <h3>۲۳. نقش آیین‌نامه اجرایی</h3> | ||
<p>جزئیات | <p>جزئیات اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اختیارات مدیریتی در آیین‌نامه‌های مقرر در ماده ۱۶ تعیین می‌شود.</p> | ||
<h3>۲۴. ارتباط ماده با واحدهای مجری</h3> | <h3>۲۴. ارتباط ماده با واحدهای مجری</h3> | ||
<p>تمرکز ماده بر واحدهای مجری است؛ یعنی واحدهایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی ارائه می‌کنند و عملکرد آنها قابلیت | <p>تمرکز ماده بر واحدهای مجری است؛ یعنی واحدهایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی ارائه می‌کنند و عملکرد آنها قابلیت سنجش دارد.</p> | ||
<h3>۲۵. رابطه ماده ۱۶ با بودجه</h3> | <h3>۲۵. رابطه ماده ۱۶ با بودجه</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ | <p>ماده ۱۶ نظام مدیریت نتیجه‌گرا را به نظام بودجه‌ای پیوند می‌دهد و رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون لازم می‌داند.</p> | ||
<h3>۲۶. حکم تبصره ۲</h3> | <h3>۲۶. حکم تبصره ۲</h3> | ||
<p>تبصره ۲ اجرای احکام ماده را برای سازمان در مهلت یک‌ساله مقرر کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های | <p>تبصره ۲ اجرای احکام ماده را برای سازمان در مهلت یک‌ساله مقرر کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون الزامی دانسته است.</p> | ||
<h3>۲۷. عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده</h3> | <h3>۲۷. عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده</h3> | ||
<p>قانون برای مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات ممکن نیست، | <p>قانون برای مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات ممکن نیست، روش جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.</p> | ||
<h3>۲۸. رابطه نظارت و اختیار</h3> | <h3>۲۸. رابطه نظارت و اختیار</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ | <p>ماده ۱۶ اعطای اختیار مدیریتی را در کنار شاخص، تفاهمنامه، گزارش‌دهی و پاسخگویی قرار داده است.</p> | ||
<h3>۲۹. جایگاه کیفیت در ارزیابی عملکرد</h3> | <h3>۲۹. جایگاه کیفیت در ارزیابی عملکرد</h3> | ||
<p> | <p>صرف افزایش حجم فعالیت برای تحقق کامل منطق ماده کافی نیست؛ زیرا قانون همزمان کنترل کمیت و کیفیت خدمات را مقرر کرده است.</p> | ||
<h3>۳۰. جمع‌بندی تفسیری</h3> | <h3>۳۰. جمع‌بندی تفسیری</h3> | ||
<p>ماده ۱۶ | <p>ماده ۱۶ مجموعه‌ای مرتبط از قیمت تمام‌شده، ستانده، شاخص نتیجه‌گرا، استاندارد کیفیت، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی، نظارت و پاسخگویی ایجاد می‌کند و این اجزا باید در ارتباط با یکدیگر تفسیر و اجرا شوند.</p> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۲۲: | خط ۴۲۶: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و فلسفه حکم</h2> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و فلسفه حکم</h2> | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
| خط ۴۲۸: | خط ۴۳۴: | ||
فلسفه اصلی ماده ۱۶، ایجاد رابطه روشن میان | فلسفه اصلی ماده ۱۶، ایجاد رابطه روشن میان | ||
<strong>منابع، هزینه، فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه</strong> | <strong>منابع، هزینه، فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه</strong> | ||
در دستگاه‌های اجرایی است. قانونگذار با پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا تلاش کرده است ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای میزان مصرف اعتبار یا انجام | در دستگاه‌های اجرایی است. قانونگذار با پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا تلاش کرده است ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای میزان مصرف اعتبار یا انجام فرایند اداری نباشد. | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
از سوی دیگر، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری مستلزم آن است که مدیران واحدهای اجرایی در حدود | از سوی دیگر، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری مستلزم آن است که مدیران واحدهای اجرایی در حدود مقررات اختیار لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی خود داشته باشند. این اختیار در کنار مسئولیت نسبت به اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی قرار گرفته است. | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
در این چارچوب، ماده ۱۶ | در این چارچوب، ماده ۱۶ ارتباط میان | ||
<strong>مدیریت عملکرد، بودجه، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمات و مسئولیت مدیریتی</strong> | <strong>مدیریت عملکرد، بودجه، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمات و مسئولیت مدیریتی</strong> | ||
را برقرار می‌کند. | |||
</p> | </p> | ||
| خط ۴۴۵: | خط ۴۵۱: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶</h2> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶</h2> | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<div style="border-right: | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
< | |||
ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در فصل دوم قانون و در چارچوب راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت تصویب شد. | <strong>۱. تصویب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br> | ||
ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در فصل دوم قانون و در چارچوب راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت تصویب شد.<br> | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 مشاهده ماده ۱۶ در شناسنامه قانون] | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
< | |||
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت | <strong>۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</strong><br> | ||
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران تصویب شد و تعاریف و سازوکارهای اجرایی نظام قیمت تمام‌شده را تبیین کرد.<br> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶] | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right: | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
< | |||
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در | <strong>۳. اصلاحات مقررات اجرایی ماده ۱۶</strong><br> | ||
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون همراه با اصلاحات و الحاقات مربوط گردآوری شده است.<br> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مشاهده مجموعه مقررات و اصلاحات] | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
< | |||
<strong>۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات</strong><br> | |||
بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹، الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات را در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ابلاغ کرده است.<br> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مشاهده مقررات و الگوی تفاهمنامه] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۷۲: | خط ۴۹۲: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و مستندات قانونی</h2> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مبانی و مستندات قانونی</h2> | ||
| خط ۴۷۹: | خط ۵۰۰: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li> | ||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶] | |||
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ | |||
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| خط ۴۸۹: | خط ۵۱۰: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>ماده ۱۱ ـ تعریف و چارچوب امور تصدی‌های اقتصادی.</li> | |||
<li>ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | <li> | ||
<li>ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | [[ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] | ||
<li>ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.</li> | ـ تعریف و چارچوب امور تصدی‌های اقتصادی. | ||
<li>ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی.</li> | </li> | ||
<li>ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.</li> | |||
<li>ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.</li> | <li> | ||
[[ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲]] | |||
ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]] | |||
ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴]] | |||
ـ نحوه انجام امور زیربنایی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] | |||
ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷]] | |||
ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] | |||
ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور. | |||
</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
| خط ۵۰۱: | خط ۵۵۱: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li> | ||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران] | |||
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf اصلاحات و الحاقات مرتبط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶، از جمله تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۲۹۲/ت۴۶۵۶۴هـ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰] | |||
اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹] | |||
الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ | |||
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| خط ۵۲۴: | خط ۵۷۰: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2> | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی بر اساس حجم | |||
<li>تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی بر اساس حجم فعالیت، کیفیت و محل ارائه.</li> | |||
<li>محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات پژوهشی واحدهای اجرایی.</li> | <li>محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات پژوهشی واحدهای اجرایی.</li> | ||
<li>محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده ندارند.</li> | <li>محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده ندارند.</li> | ||
<li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی و درمانی.</li> | <li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی و درمانی.</li> | ||
<li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل سنجش.</li> | <li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل سنجش.</li> | ||
<li>تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد اجرایی.</li> | <li>تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد اجرایی.</li> | ||
<li>تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.</li> | <li>تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.</li> | ||
<li>کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده در کنار کنترل کیفیت.</li> | <li>کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده در کنار کنترل کیفیت.</li> | ||
<li>انعقاد تفاهمنامه میان دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.</li> | <li>انعقاد تفاهمنامه میان دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.</li> | ||
<li>تعیین حجم فعالیت‌های مورد انتظار در تفاهمنامه.</li> | <li>تعیین حجم فعالیت‌های مورد انتظار در تفاهمنامه.</li> | ||
<li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات در تفاهمنامه.</li> | <li>تعیین قیمت تمام‌شده خدمات در تفاهمنامه.</li> | ||
<li>تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در تفاهمنامه.</li> | <li>تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در تفاهمنامه.</li> | ||
<li>اعطای اختیار لازم اداری به مدیر واحد مجری.</li> | <li>اعطای اختیار لازم اداری به مدیر واحد مجری.</li> | ||
<li>اعطای اختیار لازم مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.</li> | <li>اعطای اختیار لازم مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.</li> | ||
<li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات در چهارچوب قانون بودجه.</li> | <li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات در چهارچوب قانون بودجه.</li> | ||
<li>رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.</li> | <li>رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.</li> | ||
<li>محاسبه اعتبار مورد نیاز واحد بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.</li> | <li>محاسبه اعتبار مورد نیاز واحد بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.</li> | ||
<li>منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی مطابق حکم ماده.</li> | <li>منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی مطابق حکم ماده.</li> | ||
<li>ارزیابی مدیر بر اساس اهداف مندرج در تفاهمنامه.</li> | <li>ارزیابی مدیر بر اساس اهداف مندرج در تفاهمنامه.</li> | ||
<li>پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج تفاهمنامه.</li> | <li>پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج تفاهمنامه.</li> | ||
<li>ارائه گزارش | |||
<li>ارائه گزارش اقدامات مربوط به اجرای ماده در دوره‌های شش‌ماهه.</li> | |||
<li>ارائه گزارش عملکرد اجرای ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.</li> | <li>ارائه گزارش عملکرد اجرای ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.</li> | ||
<li>تعیین شاخص برای سنجش میزان تحقق هدف یک خدمت عمومی.</li> | <li>تعیین شاخص برای سنجش میزان تحقق هدف یک خدمت عمومی.</li> | ||
<li>تعیین استاندارد کیفی برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.</li> | <li>تعیین استاندارد کیفی برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.</li> | ||
<li>مقایسه قیمت تمام‌شده یک خدمت در مناطق جغرافیایی مختلف.</li> | <li>مقایسه قیمت تمام‌شده یک خدمت در مناطق جغرافیایی مختلف.</li> | ||
<li>استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده در تصمیم‌گیری مدیریتی.</li> | <li>استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده در تصمیم‌گیری مدیریتی.</li> | ||
<li> | |||
<li>تفکیک مسئولیت مدیر از مسئولیت کلی دستگاه | <li>ارتباط منابع اختصاص‌یافته به واحد مجری با حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.</li> | ||
<li>تفکیک مسئولیت مدیر از مسئولیت کلی دستگاه در حدود تعهدات تفاهمنامه.</li> | |||
<li>استفاده از نظام قیمت تمام‌شده برای افزایش شفافیت هزینه فعالیت‌ها.</li> | <li>استفاده از نظام قیمت تمام‌شده برای افزایش شفافیت هزینه فعالیت‌ها.</li> | ||
<li>حرکت از کنترل صرف اعتبارات به سمت کنترل هزینه، ستانده، کیفیت و نتیجه.</li> | <li>حرکت از کنترل صرف اعتبارات به سمت کنترل هزینه، ستانده، کیفیت و نتیجه.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| خط ۵۶۴: | خط ۶۴۳: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2> | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
| خط ۵۷۰: | خط ۶۵۱: | ||
<li> | <li> | ||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 شناسنامه قانون ـ متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
شناسنامه قانون ـ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ؛ منبع اصلی متن ماده. | ||
؛ | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک] | |||
؛ منبع اصلی برای تعاریف و سازوکارهای اجرایی نظام قیمت تمام‌شده. | |||
؛ | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مجموعه مقررات اداری و استخدامی ـ اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶] | |||
مجموعه مقررات اداری و استخدامی ـ اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ | ؛ برای بررسی وضعیت اصلاحات مقررات اجرایی. | ||
؛ برای بررسی اصلاحات | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹] | |||
الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ | ؛ سند اجرایی مرتبط با تفاهمنامه موضوع ماده ۱۶. | ||
؛ | |||
</li> | </li> | ||
< | </ul> | ||
</ | <p style="font-size:12.5px;color:#7b8992;"> | ||
در این بخش از تکرار منابعی که صرفاً نسخه دیگری از همان متن قانون هستند خودداری شده و منابعی درج شده‌اند که ارزش سندی یا اجرایی مستقلی برای فهم ماده ۱۶ دارند. | |||
</p> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۶۲۸: | خط ۶۹۸: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">رده‌های مرتبط</h2> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">رده‌های مرتبط</h2> | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
| خط ۶۴۶: | خط ۷۱۸: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۶۵۷: | خط ۷۳۰: | ||
<p style="margin:0;"> | <p style="margin:0;"> | ||
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات | ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری چارچوب حقوقی استقرار مدیریت نتیجه‌گرا در دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این ماده با تأکید بر | ||
<strong>قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی و پاسخگویی</strong> | <strong>قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی و پاسخگویی</strong> | ||
تلاش دارد رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌های اجرایی را شفاف‌تر و قابل سنجش‌تر کند. اجرای این حکم نیز در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده و قوانین و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط انجام می‌شود. | تلاش دارد رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌های اجرایی را شفاف‌تر و قابل سنجش‌تر کند. اجرای این حکم نیز در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده و قوانین و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط انجام می‌شود. | ||
| خط ۶۷۴: | خط ۷۴۷: | ||
<br> | <br> | ||
۲. [[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]] ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی | ۲. [[ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲]] ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی | ||
<br> | |||
۳. [[ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]] ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی | |||
<br> | <br> | ||
۴. [[ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴]] ـ نحوه انجام امور زیربنایی | |||
<br> | <br> | ||
۵. [[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی | |||
<br> | <br> | ||
۶. <strong>ماده ۱۶</strong> ـ قیمت تمام‌شده، نتیجه‌گرایی و پاسخگویی مدیریتی | |||
<br> | <br> | ||
۷. [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۷]] ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی | |||
<br> | <br> | ||
۸. [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] ـ انجام بخشی از وظایف از طریق بخش غیردولتی | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۲۱
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
قیمت تمام‌شده
مبنای محاسبه بهای فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری در چارچوب ضوابط مقرر.
کنترل نتیجه و محصول
کنترل ستانده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه، در کنار کنترل مراحل انجام کار.
شاخص‌های نتیجه‌گرا
شاخص‌هایی برای سنجش میزان تحقق اهداف و نتایج قابل ارزیابی واحد مجری.
استانداردهای کیفی خدمات
معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده و کنترل کیفیت عملکرد.
واحد مجری
بخشی از دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات آن در نظام قیمت تمام‌شده بررسی می‌شود.
تفاهمنامه عملکردی
سندی برای تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین.
اختیارات اداری و مالی
اختیارات لازم برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اداره واحد در حدود مقررات.
پاسخگویی مدیریتی
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
آخرین اصلاح: -
مبنای اصلاح: -
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام مهم فصل دوم قانون در زمینه افزایش بهره‌وری، مدیریت نتیجه‌گرا و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی است. این ماده دستگاه‌ها را مکلف می‌کند عملکرد واحدهای مجری را فقط بر اساس انجام فرایندها و مصرف اعتبارات نسنجند، بلکه نتیجه، محصول، کیفیت، قیمت تمام‌شده و میزان تحقق اهداف را نیز مبنای ارزیابی قرار دهند.
هسته اصلی حکم ماده ۱۶، استقرار نظامی است که در آن فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری تا حد امکان بر مبنای قیمت تمام‌شده محاسبه شده و برای آنها شاخص‌های هدفمند، نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی تعیین شود. در کنار این سازوکار، انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری و تعیین تعهدات طرفین، رابطه میان اختیار مدیریتی و مسئولیت نسبت به نتیجه را تقویت می‌کند.
ماده ۱۶ همچنین برای اجرای این نظام، اعطای اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران و امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب قوانین بودجه پیش‌بینی کرده است. بنابراین افزایش اختیار مدیر از دیدگاه این ماده با افزایش مسئولیت و پاسخگویی او نسبت به اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده همراه است.
در مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای دستگاه امکان‌پذیر نباشد، قانون سازوکار جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است. همچنین اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، مطابق حکم ماده پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌شود.
در مجموع، ماده ۱۶ را می‌توان یکی از پایه‌های حرکت نظام اداری از مدیریت صرفِ اعتبار و فرایند به سمت مدیریت هزینه، ستانده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی دانست؛ با این قید که اجرای جزئیات این نظام تابع آیین‌نامه اجرایی ماده و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط است.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۱۶ بر اساس نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است.
مشاهده متن ماده ۱۶ در شناسنامه قانون
مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه مقررات شناسنامه قانون
مشاهده مجموعه مقررات مرتبط با ماده ۱۶ و تفاهمنامه قیمت تمام‌شده
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اجرایی مرتبط
مطابق بند «الف» ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
بر اساس ماده ۱۶، مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به چه امری مسئول و پاسخگو هستند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اگر دستگاهی امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اعطای اختیار برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات موضوع بند «د» ماده ۱۶ در چه چارچوبی انجام می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
ماده ۱۶ برای کنترل عملکرد واحدهای اجرایی علاوه بر مراحل انجام کار بر چه موضوع دیگری تأکید می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۶ در فصل دوم
ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و ناظر بر شیوه اداره واحدهای اجرایی از منظر بهره‌وری، نتیجه‌گرایی، قیمت تمام‌شده، تفویض اختیار و پاسخگویی است.
۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری
صدر ماده افزایش بهره‌وری را هدف مستقیم حکم قرار داده است. اجرای ماده باید امکان سنجش رابطه میان منابع مصرف‌شده و فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه را فراهم کند.
۳. کنترل نتیجه و محصول
قانون علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، کنترل نتیجه و محصول یا ستانده را نیز مورد توجه قرار داده است.
۴. کنترل مراحل انجام کار
کنترل نتیجه جایگزین مطلق کنترل فرایند نیست؛ ماده ۱۶ امکان کنترل نتیجه، مراحل انجام کار یا هر دو را پیش‌بینی کرده است.
۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری
یکی از اهداف صریح ماده، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی آنهاست.
۶. رابطه اختیار و مسئولیت
ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را از مسئولیت نسبت به نتیجه جدا نمی‌کند. مدیر در برابر تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو است.
۷. قیمت تمام‌شده به عنوان ابزار مدیریتی
قیمت تمام‌شده در این ماده مبنایی برای تعیین هزینه و ارزش فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری و ایجاد امکان سنجش عملکرد است.
۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده
تبصره ۱ ماده ۱۶ میان امکان محاسبه قیمت تمام‌شده و مواردی که چنین محاسبه‌ای امکان‌پذیر نیست تفکیک کرده و برای حالت دوم، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.
۹. کیفیت خدمات
قیمت تمام‌شده به تنهایی معیار کافی نیست و قانون همزمان تعیین استانداردهای کیفی خدمات و سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت را مقرر کرده است.
۱۰. محل جغرافیایی ارائه خدمت
بند «الف» ماده محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را یکی از عوامل تعیین قیمت تمام‌شده دانسته است.
۱۱. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا
شاخص‌های مقرر باید امکان سنجش اهداف و نتایج و ارزیابی عملکرد واحد مجری را فراهم کنند.
۱۲. استانداردهای کیفی
استانداردهای کیفی معیارهایی برای کنترل کیفیت خدمات ارائه‌شده هستند و در کنار شاخص‌های کمی قرار می‌گیرند.
۱۳. تفاهمنامه با مدیر واحد مجری
انعقاد تفاهمنامه سازوکار تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین است.
۱۴. تعهدات طرفین
تفاهمنامه باید تعهدات مرتبط با حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و نتایج مورد انتظار را مشخص کند.
۱۵. اعطای اختیار اداری و مالی
بند «هـ» اعطای اختیارات لازم اداری و مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده را پیش‌بینی کرده و تعیین این اختیارات را به آیین‌نامه مربوط واگذار کرده است.
۱۶. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات
ماده امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است.
۱۷. اعتبارات ملی
در مورد اعتبارات ملی نیز رعایت احکام قانون بودجه سالانه تصریح شده است.
۱۸. ماهیت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده
قانون اعتباراتی را که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به موجب حکم بند «و» کمک تلقی کرده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌کند.
۱۹. پاسخگویی به نهادهای نظارتی
مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.
۲۰. دوره مسئولیت مدیر
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج در مدت مدیریت وی برقرار است.
۲۱. گزارش شش‌ماهه
مدیران مکلف‌اند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند.
۲۲. تکلیف سازمان
سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم کند.
۲۳. نقش آیین‌نامه اجرایی
جزئیات اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اختیارات مدیریتی در آیین‌نامه‌های مقرر در ماده ۱۶ تعیین می‌شود.
۲۴. ارتباط ماده با واحدهای مجری
تمرکز ماده بر واحدهای مجری است؛ یعنی واحدهایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی ارائه می‌کنند و عملکرد آنها قابلیت سنجش دارد.
۲۵. رابطه ماده ۱۶ با بودجه
ماده ۱۶ نظام مدیریت نتیجه‌گرا را به نظام بودجه‌ای پیوند می‌دهد و رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون لازم می‌داند.
۲۶. حکم تبصره ۲
تبصره ۲ اجرای احکام ماده را برای سازمان در مهلت یک‌ساله مقرر کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون الزامی دانسته است.
۲۷. عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده
قانون برای مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات ممکن نیست، روش جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.
۲۸. رابطه نظارت و اختیار
ماده ۱۶ اعطای اختیار مدیریتی را در کنار شاخص، تفاهمنامه، گزارش‌دهی و پاسخگویی قرار داده است.
۲۹. جایگاه کیفیت در ارزیابی عملکرد
صرف افزایش حجم فعالیت برای تحقق کامل منطق ماده کافی نیست؛ زیرا قانون همزمان کنترل کمیت و کیفیت خدمات را مقرر کرده است.
۳۰. جمع‌بندی تفسیری
ماده ۱۶ مجموعه‌ای مرتبط از قیمت تمام‌شده، ستانده، شاخص نتیجه‌گرا، استاندارد کیفیت، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی، نظارت و پاسخگویی ایجاد می‌کند و این اجزا باید در ارتباط با یکدیگر تفسیر و اجرا شوند.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه اصلی ماده ۱۶، ایجاد رابطه روشن میان منابع، هزینه، فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه در دستگاه‌های اجرایی است. قانونگذار با پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا تلاش کرده است ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای میزان مصرف اعتبار یا انجام فرایند اداری نباشد.
از سوی دیگر، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری مستلزم آن است که مدیران واحدهای اجرایی در حدود مقررات اختیار لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی خود داشته باشند. این اختیار در کنار مسئولیت نسبت به اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
در این چارچوب، ماده ۱۶ ارتباط میان مدیریت عملکرد، بودجه، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمات و مسئولیت مدیریتی را برقرار می‌کند.
پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶
۱. تصویب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در فصل دوم قانون و در چارچوب راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت تصویب شد.
مشاهده ماده ۱۶ در شناسنامه قانون
۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران تصویب شد و تعاریف و سازوکارهای اجرایی نظام قیمت تمام‌شده را تبیین کرد.
مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
۳. اصلاحات مقررات اجرایی ماده ۱۶
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون همراه با اصلاحات و الحاقات مربوط گردآوری شده است.
مشاهده مجموعه مقررات و اصلاحات
۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات
بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹، الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات را در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ابلاغ کرده است.
مشاهده مقررات و الگوی تفاهمنامه
مبانی و مستندات قانونی
الف) مستند اصلی
ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۱ ـ تعریف و چارچوب امور تصدی‌های اقتصادی.
- ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.
- ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی.
- ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.
- ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.
ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶
- آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران
- اصلاحات و الحاقات مرتبط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶، از جمله تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۲۹۲/ت۴۶۵۶۴هـ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰
- الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی بر اساس حجم فعالیت، کیفیت و محل ارائه.
- محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات پژوهشی واحدهای اجرایی.
- محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده ندارند.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی و درمانی.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل سنجش.
- تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد اجرایی.
- تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.
- کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده در کنار کنترل کیفیت.
- انعقاد تفاهمنامه میان دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.
- تعیین حجم فعالیت‌های مورد انتظار در تفاهمنامه.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات در تفاهمنامه.
- تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در تفاهمنامه.
- اعطای اختیار لازم اداری به مدیر واحد مجری.
- اعطای اختیار لازم مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.
- پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات در چهارچوب قانون بودجه.
- رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.
- محاسبه اعتبار مورد نیاز واحد بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.
- منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی مطابق حکم ماده.
- ارزیابی مدیر بر اساس اهداف مندرج در تفاهمنامه.
- پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج تفاهمنامه.
- ارائه گزارش اقدامات مربوط به اجرای ماده در دوره‌های شش‌ماهه.
- ارائه گزارش عملکرد اجرای ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.
- تعیین شاخص برای سنجش میزان تحقق هدف یک خدمت عمومی.
- تعیین استاندارد کیفی برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.
- مقایسه قیمت تمام‌شده یک خدمت در مناطق جغرافیایی مختلف.
- استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده در تصمیم‌گیری مدیریتی.
- ارتباط منابع اختصاص‌یافته به واحد مجری با حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.
- تفکیک مسئولیت مدیر از مسئولیت کلی دستگاه در حدود تعهدات تفاهمنامه.
- استفاده از نظام قیمت تمام‌شده برای افزایش شفافیت هزینه فعالیت‌ها.
- حرکت از کنترل صرف اعتبارات به سمت کنترل هزینه، ستانده، کیفیت و نتیجه.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون ـ متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ؛ منبع اصلی متن ماده.
- آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک ؛ منبع اصلی برای تعاریف و سازوکارهای اجرایی نظام قیمت تمام‌شده.
- مجموعه مقررات اداری و استخدامی ـ اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ؛ برای بررسی وضعیت اصلاحات مقررات اجرایی.
- الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ ؛ سند اجرایی مرتبط با تفاهمنامه موضوع ماده ۱۶.
در این بخش از تکرار منابعی که صرفاً نسخه دیگری از همان متن قانون هستند خودداری شده و منابعی درج شده‌اند که ارزش سندی یا اجرایی مستقلی برای فهم ماده ۱۶ دارند.
جمع‌بندی
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری چارچوب حقوقی استقرار مدیریت نتیجه‌گرا در دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این ماده با تأکید بر قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی و پاسخگویی تلاش دارد رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌های اجرایی را شفاف‌تر و قابل سنجش‌تر کند. اجرای این حکم نیز در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده و قوانین و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط انجام می‌شود.
مسیر پیشنهادی مطالعه
۱. ماده ۱۱ ـ شناخت امور تصدی‌های اقتصادی
۲. ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
۳. ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
۴. ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی
۵. ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی
۶. ماده ۱۶ ـ قیمت تمام‌شده، نتیجه‌گرایی و پاسخگویی مدیریتی
۷. ماده ۱۷ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
۸. ماده ۲۲ ـ انجام بخشی از وظایف از طریق بخش غیردولتی