ماده ۱۹ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | حکم قانونی و الزامات اجرایی |title_mode=replace |description=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق ا...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>وزارتخانه</b><br> | <b>وزارتخانه</b><br> | ||
واحد سازمانی مشخصی که یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد. | واحد سازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>ایجاد به موجب قانون</b><br> | ||
وزارتخانه به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>اهداف دولت</b><br> | <b>اهداف دولت</b><br> | ||
وزارتخانه | مأموریت وزارتخانه باید در جهت تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت باشد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>اداره توسط وزیر</b><br> | ||
اداره وزارتخانه بر عهده وزیر قرار گرفته است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>واحد سازمانی مشخص</b><br> | ||
وزارتخانه باید جایگاه سازمانی معین و قابل شناسایی در ساختار اداری داشته باشد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مبنای قانونی سازمان</b><br> | ||
ایجاد ساختار وزارتخانه باید مستند به صلاحیت قانونی باشد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>رابطه با دستگاه اجرایی</b><br> | ||
وزارتخانه در | وزارتخانه از مصادیق دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>رابطه با مؤسسه دولتی</b><br> | ||
تعریف وزارتخانه در ماده ۱ با تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ از حیث استقلال حقوقی متفاوت است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۴: | ||
|تاریخ تصویب=1386-07-08 | |تاریخ تصویب=1386-07-08 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع= | |موضوع=وزارتخانه | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۰: | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> | <strong>ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و حکم آن درباره <strong>وزارتخانه</strong> است. | ||
متن ماده باید بدون جدا کردن عبارات از قیود، شروط، استثنائات و اجزای آن خوانده شود. در این صفحه، متن قانونی، شرح، تحلیل، مبانی، کاربردهای عملی و منابع مرتبط بر پایه همین حکم تفکیک شده‌اند. | |||
در این صفحه، متن | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۳۴: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به متن ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=1 | |ماده=1 | ||
|موضوع= | |موضوع=موضوع و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=کدام گزینه، | |سؤال=کدام گزینه، مفاد اصلی ماده ۱ را بر اساس متن قانون درست بیان می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer=" | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده صرفاً یک توصیه اداری بدون اثر حقوقی مقرر می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حکم ماده فقط درباره کارکنان بخش خصوصی است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده موضوع خود را به طور کامل به آیین‌نامه‌ای خارج از قانون واگذار کرده است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=گزینه «ب» مستقیماً بر متن صریح ماده و اجزای آن استوار است؛ سایر گزینه‌ها یا حکم ماده را تغییر می‌دهند یا نتیجه‌ای بدون مستند کافی به آن نسبت می‌دهند. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ‌گویی، متن دقیق ماده و قیود و استثنائات آن ملاک است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۶۰: | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=1 | |ماده=1 | ||
|موضوع= | |موضوع=مفاد صریح | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=کدام گزینه | |سؤال=کدام گزینه با عبارت صریح ماده ۱ سازگار است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این گزینه، حکم یا قید صریح ماده را تغییر می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حکم ماده فقط درباره کارکنان بخش خصوصی است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده موضوع خود را به طور کامل به آیین‌نامه‌ای خارج از قانون واگذار کرده است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=گزینه «ب» مستقیماً بر متن صریح ماده و اجزای آن استوار است؛ سایر گزینه‌ها یا حکم ماده را تغییر می‌دهند یا نتیجه‌ای بدون مستند کافی به آن نسبت می‌دهند. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ‌گویی، متن دقیق ماده و قیود و استثنائات آن ملاک است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۷۹: | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=1 | |ماده=1 | ||
|موضوع= | |موضوع=شرط یا قید | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=برای تفسیر ماده ۱، کدام رویکرد با متن قانون سازگارتر است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer=" | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این گزینه، حکم یا قید صریح ماده را تغییر می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت در متن ماده به این صورت مقرر نشده است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده موضوع خود را به طور کامل به آیین‌نامه‌ای خارج از قانون واگذار کرده است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=گزینه «ب» مستقیماً بر متن صریح ماده و اجزای آن استوار است؛ سایر گزینه‌ها یا حکم ماده را تغییر می‌دهند یا نتیجه‌ای بدون مستند کافی به آن نسبت می‌دهند. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ‌گویی، متن دقیق ماده و قیود و استثنائات آن ملاک است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۲۰۰: | خط ۱۹۸: | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=1 | |ماده=1 | ||
|موضوع= | |موضوع=ارتباط با مواد مرتبط | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام شیوه برای اعمال ماده ۱ دقیق‌تر است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer=" | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این گزینه، حکم یا قید صریح ماده را تغییر می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) متن ماده ۱ باید همراه با قیود و اصطلاحات صریح همان ماده و مواد مرتبط قانون خوانده شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت در متن ماده به این صورت مقرر نشده است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این گزینه نتیجه‌ای فراتر از متن ماده را بدون مستند بیان می‌کند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=گزینه «ب» مستقیماً بر متن صریح ماده و اجزای آن استوار است؛ سایر گزینه‌ها یا حکم ماده را تغییر می‌دهند یا نتیجه‌ای بدون مستند کافی به آن نسبت می‌دهند. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ‌گویی، متن دقیق ماده و قیود و استثنائات آن ملاک است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۲۱۹: | خط ۲۱۷: | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=1 | |ماده=1 | ||
|موضوع= | |موضوع=کاربرد عملی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=در | |سؤال=در بررسی یک موضوع اداری مرتبط با ماده ۱، اولین مبنای تشخیص حکم چیست؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer=" | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این گزینه، حکم یا قید صریح ماده را تغییر می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) متن صریح ماده ۱ و اجزای آن، سپس مقررات معتبر و خاص مرتبط.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت در متن ماده به این صورت مقرر نشده است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این گزینه نتیجه‌ای فراتر از متن ماده را بدون مستند بیان می‌کند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=گزینه «ب» مستقیماً بر متن صریح ماده و اجزای آن استوار است؛ سایر گزینه‌ها یا حکم ماده را تغییر می‌دهند یا نتیجه‌ای بدون مستند کافی به آن نسبت می‌دهند. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ‌گویی، متن دقیق ماده و قیود و استثنائات آن ملاک است. | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=وزارتخانه | ||
|خلاصه=ماده ۱ | |خلاصه=ماده ۱ در فصل اول ـ تعاریف درباره وزارتخانه است و عناصر و قیود آن باید از متن صریح ماده استخراج شود. | ||
|توضیح= | |توضیح=وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. | ||
شرح | شرح ماده ناظر به تبیین مفاد متن است و جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط نیست. | ||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. | |||
|مثال=در یک فرایند اداری مرتبط با ماده ۱، ابتدا متن ماده و عناصر آن شناسایی و سپس مقررات اجرایی و مستندات اختصاصی موضوع بررسی می‌شود. | |||
|توجه=هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده باید مستند قانونی یا مقرراتی مستقل داشته باشد. | |||
|مثال=در یک | |||
|توجه= | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۶۳: | خط ۲۵۵: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3> | <h3>۱. جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون</h3> | ||
ماده ۱ در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و باید ابتدا در ارتباط با هدف و اصطلاحات همان فصل خوانده شود. متن صریح ماده، نقطه شروع تحلیل است و هر نتیجه تکمیلی باید مستند جداگانه داشته باشد. | |||
ماده ۱ در فصل اول ـ تعاریف قرار | |||
<h3>۲. حکم اصلی و موضوع ماده</h3> | |||
موضوع اصلی ماده از عبارت‌های صریح آن استخراج می‌شود. عبارت محوری حکم چنین است: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.» | |||
<h3> | |||
<h3>3. تحلیل جزء «وزارتخانه، واحد، سازمانی، مشخصی»</h3> | |||
وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. | وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد. | ||
<br> | |||
از منظر حقوقی، این بخش باید در حدود عبارت صریح خود تفسیر شود؛ افزودن شرط یا استثنای جدید بدون مستند قانونی، قابل استناد نیست. | |||
<h3> | <h3>4. رابطه ماده با مقررات اجرایی</h3> | ||
هرگاه اجرای ماده به آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعمل وابسته باشد، مقرره اجرایی باید از حیث مرجع تصویب، حدود اختیار و عدم مغایرت با قانون به‌طور مستقل بررسی شود. | |||
<h3>5. آثار عملی برای دستگاه‌های اجرایی</h3> | |||
در کاربرد اداری، ابتدا باید تکلیف، اختیار، شرط، استثنا و مرجع صالح از متن ماده استخراج شود و سپس مستندات اجرایی همان موضوع بررسی گردد. | |||
<h3> | <h3>6. حدود تفسیر و پرهیز از توسعه حکم</h3> | ||
تعابیر ماده نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که حکم جدیدی خارج از متن قانون ایجاد شود. در موارد ابهام، باید به مواد مرتبط، قوانین بالادستی و مقررات معتبر مراجعه کرد. | |||
<h3>7. نکته کاربردی برای مطالعه و آزمون</h3> | |||
واژه‌های شرطی، تکلیفی و استثنایی ماده ۱ باید عیناً از متن قانون استخراج شوند؛ تفاوت میان «مکلف»، «مجاز»، «می‌تواند»، «باید» و قیود زمانی یا موضوعی می‌تواند در نتیجه حقوقی مؤثر باشد. | |||
<h3> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۰۴: | خط ۲۸۹: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
مبنای وجود ماده ۱ را باید در تنظیم یک قاعده روشن و قابل اعمال در حوزه موضوعی فصل اول ـ تعاریف جست‌وجو کرد. قانونگذار در این ماده چارچوبی را بیان کرده که اجزای آن از متن صریح قابل استخراج است. | |||
از نظر سیاست تقنینی، اهمیت ماده در این است که حدود حکم و عناصر مؤثر در اجرای آن را روشن کند و از تصمیم‌گیری بدون مبنای قانونی جلوگیری شود. عبارت محوری ماده نیز بر این نکته دلالت دارد: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.» | |||
در نتیجه، فلسفه حکم باید از ساختار خود ماده و ارتباط آن با مواد مرتبط استنباط شود، نه از فرض‌های خارج از متن قانون. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۸: | خط ۳۰۷: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>ماده ۱ در ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قرار گرفته است. | |||
</div> | |||
<strong> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
قانون | <strong>دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</strong><br>مطابق قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی از حالت آزمایشی خارج و دائمی شد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>وضعیت متن ماده ۱</strong><br>برای اعلام هر اصلاح یا تغییر خاص در متن ماده، باید سابقه تقنینی و متن رسمی آن ماده به‌طور مستقل بررسی شود؛ در این نسخه از نسبت دادن اصلاح مشخص بدون سند پرهیز شده است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۴۳: | خط ۳۲۹: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [ | * [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ماده بعدی و مرتبط | ||
* [https:// | * [[قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]] — متن مادر و چارچوب کلی حکم | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1 متن ماده ۱ در شناسنامه قانون] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قوانین و مقررات اجرایی و مرتبط در شناسنامه قانون] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۸: | خط ۳۴۸: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>۱. | <strong>۱. کاربرد حکم اصلی</strong><br> | ||
در یک فرایند اداری مرتبط با این بخش، ابتدا باید عبارت قانونی زیر شناسایی و با مقررات اجرایی مربوط تطبیق داده شود: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»<br><br> | |||
<strong>۲. کنترل مستندات</strong><br> | |||
هر تصمیم یا اقدام اداری که به ماده ۱ مستند می‌شود باید مرجع صلاحیتدار، حدود اختیار و مقررات مرتبط را مشخص کند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۸۰: | خط ۳۶۴: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong> | <strong>منبع اصلی</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1 شناسنامه قانون — متن ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
<strong>منبع تکمیلی رسمی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/ | * [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات شناسنامه قانون — مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اجرایی] | ||
<strong>وضعیت استناد</strong> | |||
در این صفحه، شناسنامه قانون به‌عنوان منبع نخست در نظر گرفته شده است و از افزودن منابع متعدد تکراری برای همان متن قانونی خودداری شده است. در صورت وجود رأی، نظریه، بخشنامه یا آیین‌نامه اختصاصی برای موضوع ماده، باید همان سند اختصاصی و نه نسخه‌های تکراری متن قانون به این بخش افزوده شود. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — حکم مرتبط بعدی | ||
* [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مقایسه تعاریف پایه | |||
* [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مقایسه تعاریف پایه | |||
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مقایسه تعاریف پایه | |||
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مقایسه تعاریف پایه | |||
}} | }} | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۴۸
مفاهیم کلیدی ماده ۱
وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد.
ایجاد به موجب قانون
وزارتخانه به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود.
اهداف دولت
مأموریت وزارتخانه باید در جهت تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت باشد.
اداره توسط وزیر
اداره وزارتخانه بر عهده وزیر قرار گرفته است.
واحد سازمانی مشخص
وزارتخانه باید جایگاه سازمانی معین و قابل شناسایی در ساختار اداری داشته باشد.
مبنای قانونی سازمان
ایجاد ساختار وزارتخانه باید مستند به صلاحیت قانونی باشد.
رابطه با دستگاه اجرایی
وزارتخانه از مصادیق دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رابطه با مؤسسه دولتی
تعریف وزارتخانه در ماده ۱ با تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ از حیث استقلال حقوقی متفاوت است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و حکم آن درباره وزارتخانه است.
متن ماده باید بدون جدا کردن عبارات از قیود، شروط، استثنائات و اجزای آن خوانده شود. در این صفحه، متن قانونی، شرح، تحلیل، مبانی، کاربردهای عملی و منابع مرتبط بر پایه همین حکم تفکیک شده‌اند.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به متن ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، مفاد اصلی ماده ۱ را بر اساس متن قانون درست بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه با عبارت صریح ماده ۱ سازگار است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
برای تفسیر ماده ۱، کدام رویکرد با متن قانون سازگارتر است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام شیوه برای اعمال ماده ۱ دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بررسی یک موضوع اداری مرتبط با ماده ۱، اولین مبنای تشخیص حکم چیست؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون
ماده ۱ در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و باید ابتدا در ارتباط با هدف و اصطلاحات همان فصل خوانده شود. متن صریح ماده، نقطه شروع تحلیل است و هر نتیجه تکمیلی باید مستند جداگانه داشته باشد.
۲. حکم اصلی و موضوع ماده
موضوع اصلی ماده از عبارت‌های صریح آن استخراج می‌شود. عبارت محوری حکم چنین است: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»
3. تحلیل جزء «وزارتخانه، واحد، سازمانی، مشخصی»
وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
از منظر حقوقی، این بخش باید در حدود عبارت صریح خود تفسیر شود؛ افزودن شرط یا استثنای جدید بدون مستند قانونی، قابل استناد نیست.
4. رابطه ماده با مقررات اجرایی
هرگاه اجرای ماده به آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعمل وابسته باشد، مقرره اجرایی باید از حیث مرجع تصویب، حدود اختیار و عدم مغایرت با قانون به‌طور مستقل بررسی شود.
5. آثار عملی برای دستگاه‌های اجرایی
در کاربرد اداری، ابتدا باید تکلیف، اختیار، شرط، استثنا و مرجع صالح از متن ماده استخراج شود و سپس مستندات اجرایی همان موضوع بررسی گردد.
6. حدود تفسیر و پرهیز از توسعه حکم
تعابیر ماده نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که حکم جدیدی خارج از متن قانون ایجاد شود. در موارد ابهام، باید به مواد مرتبط، قوانین بالادستی و مقررات معتبر مراجعه کرد.
7. نکته کاربردی برای مطالعه و آزمون
واژه‌های شرطی، تکلیفی و استثنایی ماده ۱ باید عیناً از متن قانون استخراج شوند؛ تفاوت میان «مکلف»، «مجاز»، «می‌تواند»، «باید» و قیود زمانی یا موضوعی می‌تواند در نتیجه حقوقی مؤثر باشد.
مبانی و فلسفه حکم
مبنای وجود ماده ۱ را باید در تنظیم یک قاعده روشن و قابل اعمال در حوزه موضوعی فصل اول ـ تعاریف جست‌وجو کرد. قانونگذار در این ماده چارچوبی را بیان کرده که اجزای آن از متن صریح قابل استخراج است.
از نظر سیاست تقنینی، اهمیت ماده در این است که حدود حکم و عناصر مؤثر در اجرای آن را روشن کند و از تصمیم‌گیری بدون مبنای قانونی جلوگیری شود. عبارت محوری ماده نیز بر این نکته دلالت دارد: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»
در نتیجه، فلسفه حکم باید از ساختار خود ماده و ارتباط آن با مواد مرتبط استنباط شود، نه از فرض‌های خارج از متن قانون.
پیشینه تقنینی ماده ۱
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۱ در ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قرار گرفته است.
دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
مطابق قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی از حالت آزمایشی خارج و دائمی شد.
وضعیت متن ماده ۱
برای اعلام هر اصلاح یا تغییر خاص در متن ماده، باید سابقه تقنینی و متن رسمی آن ماده به‌طور مستقل بررسی شود؛ در این نسخه از نسبت دادن اصلاح مشخص بدون سند پرهیز شده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — ماده بعدی و مرتبط
- قانون مدیریت خدمات کشوری — متن مادر و چارچوب کلی حکم
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. کاربرد حکم اصلی
در یک فرایند اداری مرتبط با این بخش، ابتدا باید عبارت قانونی زیر شناسایی و با مقررات اجرایی مربوط تطبیق داده شود: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»
۲. کنترل مستندات
هر تصمیم یا اقدام اداری که به ماده ۱ مستند می‌شود باید مرجع صلاحیتدار، حدود اختیار و مقررات مرتبط را مشخص کند.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منبع اصلی
منبع تکمیلی رسمی
وضعیت استناد
در این صفحه، شناسنامه قانون به‌عنوان منبع نخست در نظر گرفته شده است و از افزودن منابع متعدد تکراری برای همان متن قانونی خودداری شده است. در صورت وجود رأی، نظریه، بخشنامه یا آیین‌نامه اختصاصی برای موضوع ماده، باید همان سند اختصاصی و نه نسخه‌های تکراری متن قانون به این بخش افزوده شود.
جمع‌بندی
ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.
مسیر پیشنهادی مطالعه