ماده ۱۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
}} | }} | ||
<div class="wd-breadcrumb" | <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
[[قوانین و مقررات]] ← | |||
[[قانون | <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | |||
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] ← | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> | ||
< | <meta itemprop="position" content="1"> | ||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> | |||
<meta itemprop="position" content="2"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف"> | |||
<meta itemprop="position" content="3"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
<span itemprop="name">ماده ۱</span> | |||
<meta itemprop="position" content="4"> | |||
</span> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۵۶۵: | خط ۵۹۰: | ||
</h3> | </h3> | ||
<p>[۱] قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱ — | <p>[۱] قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱ — [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1 شناسنامه قانون].</p> | ||
<p>[۲] قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱ تا ۵.</p> | <p>[۲] قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱ تا ۵.</p> | ||
| خط ۵۸۱: | خط ۶۰۶: | ||
<p>[۸] سابقه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا برای مدت پنج سال آزمایشی تصویب شده بود.</p> | <p>[۸] سابقه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا برای مدت پنج سال آزمایشی تصویب شده بود.</p> | ||
<p>[۹] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — | <p>[۹] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون].</p> | ||
<p>[۱۰] متن تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری — | <p>[۱۰] متن تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری — [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون مدیریت خدمات کشوری].</p> | ||
<p>[۱۱] مقررات تشکیلاتی مرتبط با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.</p> | <p>[۱۱] مقررات تشکیلاتی مرتبط با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.</p> | ||
<p>[۱۲] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — | <p>[۱۲] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ منبع نظریات مشورتی].</p> | ||
<p>[۱۳] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ — | <p>[۱۳] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ — [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۱-۵۹۹-مورخ-۱۴۰۱/۱۲/۰۹/ متن نظریه].</p> | ||
<p>[۱۴] رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — | <p>[۱۴] رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395-12-17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].</p> | ||
<p>[۱۵] نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ — | <p>[۱۵] نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ — [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-98-1254-مورخ-1398-09-05 متن نظریه].</p> | ||
<p>[۱۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — | <p>[۱۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 متن نظریه].</p> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۴۳
مفاهیم کلیدی ماده ۱
وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و توسط وزیر اداره می‌گردد.
واحد سازمانی مشخص
واحد دارای جایگاه سازمانی معین در ساختار اداری دولت.
اهداف دولت
اهداف عمومی دولت که تحقق یک یا چند مورد از آنها برعهده وزارتخانه قرار می‌گیرد.
ایجاد به موجب قانون
مبنای قانونی ایجاد وزارتخانه و شرط شناسایی آن به عنوان یک واحد سازمانی قانونی.
اداره توسط وزیر
عنصر مدیریتی صریح در تعریف قانونی وزارتخانه.
دستگاه اجرایی
عنوان عامی که وزارتخانه در زمره مصادیق آن قرار می‌گیرد.
صلاحیت قانونی
حدود وظایف و اختیارات وزارتخانه و وزیر بر پایه قوانین و مقررات مربوط.
ساختار اداری دولت
جایگاه وزارتخانه در سازمان اداری قوه مجریه و تشکیلات دولت.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
کدام گزینه مجموعه عناصر اصلی تعریف قانونی وزارتخانه در ماده ۱ را به‌درستی بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
عبارت «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود» در ماده ۱ چه مفهومی دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱، وزارتخانه توسط چه مقامی اداره می‌گردد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام ویژگی در ماده ۱ و ماده ۲ به‌طور مشخص متفاوت بیان شده است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)
مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، رابطه وزارتخانه با عنوان «دستگاه اجرایی» چیست؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. ماده ۱ به عنوان تعریف پایه
ماده ۱ در ابتدای فصل تعاریف قرار گرفته و مفهوم وزارتخانه را برای استفاده در ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند. متن قانون، وزارتخانه را واحدی سازمانی، مأموریتی، قانونی و مدیریتی معرفی می‌کند.[۱]
۲. عنصر سازمانی؛ «واحد سازمانی مشخص»
قید «مشخص» در کنار «واحد سازمانی» نشان می‌دهد که عنوان وزارتخانه باید بر یک جایگاه سازمانی معین حمل شود. بنابراین شخص وزیر، معاونت، اداره کل یا واحد داخلی وزارتخانه به صرف وابستگی به آن، وزارتخانه محسوب نمی‌شود.
۳. عنصر مأموریتی؛ «تحقق اهداف دولت»
ماده ۱ مأموریت وزارتخانه را به تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت مرتبط می‌کند. بنابراین تعریف وزارتخانه صرفاً سازمانی نیست، بلکه عنصر کارکردی نیز دارد.
۴. عنصر قانونی؛ ایجاد به موجب قانون
قانونگذار ایجاد وزارتخانه را به قانون مستند کرده است. از این رو، در بررسی ایجاد یا تغییر اساسی ساختار وزارتخانه باید مستند قانونی آن بررسی شود.[۱][۷]
۵. عنصر مدیریتی؛ اداره توسط وزیر
وزیر در متن ماده ۱ مقام اداره‌کننده وزارتخانه معرفی شده است. این حکم در ارتباط با اصول قانون اساسی درباره وزیران و مسئولیت آنان قابل مطالعه است.[۳]
۶. تمایز با مؤسسه دولتی
ماده ۲ مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی را انجام می‌دهد. بنابراین اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» میان مواد ۱ و ۲، به معنای یکسان بودن دو نهاد نیست.[۴]
۷. تمایز با شرکت دولتی
ماده ۴ شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» معرفی می‌کند. در نتیجه وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه موجب تبدیل شرکت به وزارتخانه نمی‌شود.[۴][۱۲]
۸. وزارتخانه در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی
ماده ۵ وزارتخانه‌ها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «وزارتخانه» عنوان خاص و «دستگاه اجرایی» عنوان طبقه‌بندی گسترده‌تری است.[۵]
۹. وزارتخانه و مؤسسات وابسته
در عمل ممکن است سازمان‌ها یا مؤسسات وابسته به وزارتخانه فعالیت کنند. نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در بررسی «مؤسسه وابسته به دولت» بر ضرورت تفکیک آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تأکید کرده است.[۱۲]
۱۰. تفکیک وزارتخانه از شرکت دولتی در رویه مشورتی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تفکیک قائل شده و شرکت دولتی را صرفاً به دلیل دولتی بودن هم‌تراز مؤسسه دولتی ندانسته است.[۱۳]
۱۱. نقش قوانین خاص سازمانی
تعریف عام ماده ۱ برای شناخت وزارتخانه کافی است، اما وظایف و ساختار هر وزارتخانه خاص ممکن است در قوانین خاص تعیین شده باشد. بنابراین در مطالعه یک وزارتخانه معین باید علاوه بر ماده ۱، قانون تشکیل و قوانین وظایف و اختیارات آن نیز بررسی شود.
۱۲. ایجاد و ادغام وزارتخانه‌ها
تغییر ساختار وزارتخانه‌ها ممکن است از طریق قانون خاص صورت گیرد. قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰ نمونه‌ای از چنین تغییر سازمانی است.[۷]
۱۳. حدود اختیارات وزیر
عبارت «توسط وزیر اداره می‌گردد» مقام اداره‌کننده را مشخص می‌کند، اما حدود صلاحیت وزیر باید از مجموعه قوانین مربوط به وظایف و اختیارات، قانون اساسی و مقررات معتبر استخراج شود.
۱۴. وزارتخانه و شخصیت حقوقی
ماده ۱ برخلاف ماده ۲، عبارت «استقلال حقوقی» را در تعریف وزارتخانه به کار نبرده است. بنابراین نباید مفاهیم صریح ماده ۲ را بدون مبنای قانونی به ماده ۱ تسری داد.[۴]
۱۵. وزارتخانه و دستگاه‌های وابسته
وجود دستگاه یا شرکت وابسته به یک وزارتخانه، موجب وحدت ماهیت حقوقی آنها نمی‌شود. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مواردی بر تفکیک عناوین وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی تأکید کرده‌اند.[۱۲][۱۳]
۱۶. اصل قانونی بودن سازمان اداری
قید ایجاد به موجب قانون، یکی از مهم‌ترین عناصر حقوقی ماده ۱ است و در تشخیص مبنای ایجاد ساختارهای اصلی دولت اهمیت دارد.
۱۷. جایگاه ماده ۱ در تفسیر مواد بعدی
مطالعه ماده ۱ بدون مواد ۲ تا ۵ تصویر کاملی از طبقه‌بندی سازمان‌های عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه نمی‌کند. مواد مذکور در کنار یکدیگر تفاوت میان وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی را روشن می‌کنند.[۴][۵]
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۱ با قرار دادن یک تعریف قانونی در ابتدای قانون، معیار مشترکی برای شناسایی وزارتخانه ایجاد می‌کند. این معیار چهار جزء اصلی دارد: ساختار سازمانی، مأموریت دولتی، مبنای قانونی ایجاد و مقام اداره‌کننده.[۱]
قرار گرفتن این تعریف در فصل اول امکان استفاده منسجم از اصطلاح «وزارتخانه» در مواد بعدی را فراهم می‌کند و زمینه تفکیک آن از سایر قالب‌های سازمانی را به وجود می‌آورد.
از نظر ساختار حقوق عمومی، شرط ایجاد به موجب قانون اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تشخیص یک ساختار اصلی دولت را از تصمیمات صرفاً داخلی دستگاه‌ها جدا می‌کند.
همچنین تعیین وزیر به عنوان مقام اداره‌کننده، ارتباط وزارتخانه با نظام مسئولیت وزیران در قانون اساسی را روشن می‌کند.[۳]
پیشینه تقنینی ماده ۱
۱. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۱ در فصل اول، وزارتخانه را تعریف کرد.[۱]
۲. اجرای آزمایشی قانون
مطابق سابقه تقنینی قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا برای مدت آزمایشی پنج‌ساله تصویب شد.[۸]
۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تصویب شد و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی دائمی کرد.[۹]
۴. قوانین خاص تشکیل و تغییر ساختار وزارتخانه‌ها
در کنار تعریف عام ماده ۱، قوانین خاصی نیز درباره ایجاد، ادغام یا تغییر ساختار وزارتخانه‌ها تصویب شده‌اند؛ از جمله قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰.[۷]
۵. وضعیت متن ماده ۱
متن ماده ۱ در منابع تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان به عنوان تعریف قانونی وزارتخانه در فصل اول درج شده است.[۱۰]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ — تعریف وزارتخانه.
- ماده ۲ — تعریف مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ — تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ — تعریف دستگاه اجرایی.
- ماده ۲۹ — ساختار و سطح‌بندی دستگاه‌های اجرایی.
- ماده ۱۱۷ — شمول و استثنائات قانون.
- اصل ۱۳۳ قانون اساسی — وزیران و وزارتخانه‌ها.
- اصل ۱۳۴ قانون اساسی — ریاست رئیس‌جمهور بر هیأت وزیران.
- اصل ۱۳۵ قانون اساسی — سرپرستی وزارتخانه.
- اصل ۱۳۷ قانون اساسی — مسئولیت وزیران.
- اصل ۱۳۸ قانون اساسی — مقررات‌گذاری در حدود قانون.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- وزارتخانه به عنوان دستگاه اجرایی: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وزارتخانه‌ها را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
- واحدهای استانی و شهرستانی: واحدهای استانی و شهرستانی وزارتخانه در ساختار سازمانی دستگاه مربوط فعالیت می‌کنند و صرف وابستگی سازمانی آنها را به وزارتخانه مستقل تبدیل نمی‌کند.
- سازمان‌های وابسته: برای تشخیص ماهیت سازمان وابسته باید قانون ایجادکننده، اساسنامه و مقررات خاص آن بررسی شود.
- مؤسسات وابسته به دولت: نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت و تفاوت آن با مؤسسه دولتی و شرکت دولتی قابل استناد است.[۱۲]
- شرکت‌های دولتی وابسته: نظریه ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی تفکیک قائل شده و وابستگی یک شرکت به وزارتخانه را برای هم‌تراز دانستن آن با مؤسسه دولتی کافی ندانسته است.[۱۳]
- ادغام وزارتخانه‌ها: تغییر ساختار وزارتخانه‌ها ممکن است به موجب قانون خاص انجام شود؛ قانون مصوب ۱۳۹۰ درباره تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت نمونه‌ای از این وضعیت است.[۷]
- مسئولیت وزیر: اداره وزارتخانه توسط وزیر باید همراه با قواعد قانون اساسی درباره مسئولیت وزیر و رابطه او با رئیس‌جمهور و مجلس مطالعه شود.[۳]
- سرپرستی وزارتخانه: اصل ۱۳۵ قانون اساسی وضعیت فقدان وزیر و اداره وزارتخانه توسط سرپرست را در حدود مقرر پیش‌بینی کرده است.
- کنترل قضایی: تصمیمات و اقدامات وزارتخانه‌ها و مأموران آنها در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری قابل بررسی است و قانون دیوان عدالت اداری، وزارتخانه‌ها را صراحتاً در زمره واحدهای دولتی مورد اشاره قرار داده است.[۱۴]
آرای قضایی مرتبط
آرای زیر برای مطالعه آثار حقوقی تفکیک میان وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی قابل استفاده‌اند. این آراء در همه موارد تفسیر مستقیم ماده ۱ نیستند؛ بنابراین در این صفحه به عنوان «منابع رویه‌ای مرتبط» معرفی می‌شوند، نه لزوماً رأی تفسیری مستقیم درباره خود ماده ۱.
- رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در متن رأی، عناوینی مانند وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی در چارچوب صلاحیت دیوان مورد تفکیک قرار گرفته‌اند.
- رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم متن رأی و برای بررسی سوابق رویه‌ای مرتبط با دستگاه‌های دولتی.
- رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم رأی و مرتبط با آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر دستگاه‌های دولتی.
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک کرده و شرکت دولتی را صرفاً به دلیل دولتی بودن، هم‌تراز مؤسسه دولتی ندانسته است.[۱۳]
- نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ — این نظریه درباره مفهوم «مؤسسه وابسته به دولت» و تمایز آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی بحث می‌کند و از نظر تشخیص واحدهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی برای ماده ۱ قابل استفاده است.[۱۲]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ — در این نظریه نیز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از شرکت‌های دولتی تفکیک شده‌اند.[۱۵]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — در تحلیل شمول مقررات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مورد توجه قرار گرفته است.[۱۶]
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری
- قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون
- متن تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون مدیریت خدمات کشوری
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — نظامات
- قانون دیوان عدالت اداری — مقررات صلاحیت و رسیدگی نسبت به واحدهای دولتی
- مجموعه نظریات مشورتی مرتبط با عناوین مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و دستگاه اجرایی
مقررات و اسناد تکمیلی
- قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ـ مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸.
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات تشکیلاتی مرتبط با ساختار دستگاه‌های اجرایی.
- اصل ۱۳۵ قانون اساسی درباره سرپرستی وزارتخانه در فقدان وزیر.
- اصل ۱۳۷ قانون اساسی درباره مسئولیت وزیران.
- قوانین خاص تشکیل، ادغام، تفکیک و تعیین وظایف و اختیارات هر وزارتخانه.
ارجاعات و پاورقی
[۱] قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱ — شناسنامه قانون.
[۲] قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱ تا ۵.
[۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۳۳ تا ۱۳۸.
[۴] قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۲، ۳ و ۴.
[۵] قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵.
[۶] مقررات تشکیلاتی و سازمانی دستگاه‌های اجرایی.
[۷] قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸.
[۸] سابقه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا برای مدت پنج سال آزمایشی تصویب شده بود.
[۹] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — شناسنامه قانون.
[۱۰] متن تنقیحی قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون مدیریت خدمات کشوری.
[۱۱] مقررات تشکیلاتی مرتبط با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.
[۱۲] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — منبع نظریات مشورتی.
[۱۳] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ — متن نظریه.
[۱۴] رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۱۵] نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ — متن نظریه.
[۱۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — متن نظریه.