پرش به محتوا

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
|title=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف امور حاکمیتی و مصادیق آن
|title_mode=replace
|description=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را اموری می‌داند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود. در این صفحه متن ماده، مصادیق امور حاکمیتی، سیاستگذاری، عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، نظم و امنیت، دفاع ملی، ترویج اخلاق و فرهنگ اسلامی، رابطه امور حاکمیتی با واگذاری وظایف دولت، مشاغل حاکمیتی، ماده ۲۴ و ماده ۴۵، سوابق تقنینی و مقررات مرتبط بررسی شده است.
}}
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۸</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</div>
<div class="law-page">
<div class="law-page">


خط ۴۳: خط ۴:
|شماره=۸
|شماره=۸
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
|متن=ماده ۸ ـ امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل: الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور. ک ـ ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی. ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد. م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
از قبیل:
الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۶۷: خط ۲۰:
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>امور حاکمیتی</b><br>
<b>امور حاکمیتی</b><br>
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور می‌شود و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است.
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و بهره‌مندی عمومی از خدمات آنها برای دیگران محدودیت ایجاد نمی‌کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اقتدار و حاکمیت کشور</b><br>
<b>منافع بدون محدودیت</b><br>
عنصر بنیادی تعریف امور حاکمیتی که نشان‌دهنده ارتباط این امور با اعمال وظایف عمومی و حاکمیتی دولت است.
وضعیتی که منافع حاصل از خدمت حاکمیتی بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه قابل شمول باشد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>منفعت عمومی</b><br>
<b>اقتدار و حاکمیت کشور</b><br>
منافعی که بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود و به گروه یا شخص خاصی اختصاص ندارد.
جنبه‌ای از وظیفه عمومی که تحقق آن مستقیماً با اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی کشور ارتباط دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>عدم محدودیت بهره‌مندی</b><br>
<b>سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت</b><br>
استفاده یک شخص از خدمات حاکمیتی، اصل بهره‌مندی دیگران از همان نوع خدمت را محدود نمی‌کند.
سه کارکرد حاکمیتی که قانون آنها را در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق امور حاکمیتی دانسته است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سیاستگذاری و نظارت</b><br>
<b>باز توزیع درآمد</b><br>
سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح امور حاکمیتی است.
از کارکردهای حاکمیتی مرتبط با برقراری عدالت و تأمین اجتماعی که در بند «ب» ماده ۸ تصریح شده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>عدالت و تأمین اجتماعی</b><br>
<b>استقرار نظم و امنیت</b><br>
برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد از وظایف حاکمیتی مقرر در ماده ۸ است.
از مصادیق صریح امور حاکمیتی در کنار قانونگذاری، امور ثبتی و اداره امور قضائی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>نظم، امنیت و دفاع ملی</b><br>
<b>تمامیت ارضی و دفاع ملی</b><br>
استقرار نظم و امنیت، حفظ تمامیت ارضی، آمادگی دفاعی و دفاع ملی در زمره امور حاکمیتی قرار دارند.
حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>هویت ایرانی ـ اسلامی</b><br>
<b>امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل»</b><br>
ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی از مصادیق امور حاکمیتی است.
بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ که با تأیید هیأت وزیران امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی وجود ندارد.
</div>
</div>


خط ۱۱۴: خط ۶۷:
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف امور حاکمیتی و مصادیق آن
|موضوع=تعریف امور حاکمیتی و تعیین مصادیق آن
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی را اموری تعریف می‌کند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود. ماده، مصادیقی مانند سیاستگذاری و نظارت، عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، رشد و توسعه کشور، قانونگذاری، امور ثبتی، نظم و امنیت، امور قضائی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را بیان می‌کند.
|یادداشت=ماده ۸ معیار کلی امور حاکمیتی را بر پایه اقتدار و حاکمیت کشور و شمول عمومی منافع تعیین کرده و سپس مصادیق آن را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، امور قضائی، محیط زیست، بهداشت عمومی، تحقیقات بنیادی و برخی امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل» احصا کرده است.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<strong>ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول قانون در تعیین مرز میان «امور حاکمیتی» و سایر وظایف و فعالیت‌های دولت است.
بر اساس این ماده، امور حاکمیتی اموری هستند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور می‌شود، منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
قانونگذار سپس در هفت گروه اصلی، نمونه‌هایی از این امور را بیان کرده است؛ از جمله سیاستگذاری و نظارت، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، فراهم کردن زمینه رشد و توسعه کشور، قانونگذاری و امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، حفظ تمامیت ارضی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی.
اهمیت ماده ۸ فقط در تعریف یک اصطلاح نیست؛ بلکه این ماده در مواد بعدی قانون، به‌ویژه در تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیت‌های قابل واگذاری، تعیین مشاغل حاکمیتی و مقررات استخدامی نیز آثار عملی پیدا می‌کند.
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۸ و ساختار قانون با منابع تنقیحی شناسنامه قانون و متن‌های منتشرشده قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده شده است. در منابع تنقیحی شناسنامه قانون، علاوه بر متن قانون، مقررات مرتبط با تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، احصای امور و مشاغل حاکمیتی و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی نیز گردآوری شده است.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 مشاهده نسخه ماده ۸ در شناسنامه قانون]
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۸
|ماده=8
|موضوع=تعریف امور حاکمیتی
|موضوع=تعریف امور حاکمیتی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه به تعریف امور حاکمیتی نزدیک‌تر است؟
|سؤال=مطابق ماده ۸، کدام ویژگی در تعریف امور حاکمیتی نقش اساسی دارد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) هر فعالیتی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>ب) اموری که صرفاً برای تأمین درآمد دولت انجام می‌شوند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) اختصاص منفعت خدمت به گروه محدودی از اشخاص</li>
<li>ج) اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تحقق اقتدار و حاکمیت کشور و شمول منافع بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه</li>
<li>د) فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) انجام خدمت صرفاً توسط شرکت‌های دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) درآمدزا بودن مستقیم خدمت برای دولت</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸ امور حاکمیتی را بر اساس ارتباط آنها با اقتدار و حاکمیت کشور و همچنین شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهره‌مندی دیگران تعریف می‌کند.
|تحلیل=ماده ۸ دو ویژگی بنیادی را در تعریف امور حاکمیتی بیان می‌کند: تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد، به نحوی که بهره‌مندی یک گروه موجب محدودیت استفاده دیگران نشود.
|مستند=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=وجود هم‌زمان معیار اقتدار و حاکمیت کشور، منفعت عمومی و عدم محدودیت بهره‌مندی، در تعریف ماده اهمیت دارد.
|نکته=صرف دولتی بودن یک فعالیت یا ارائه آن توسط یک دستگاه دولتی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست؛ معیارهای ماده ۸ و مصادیق قانونی باید بررسی شود.
}}
}}


خط ۱۷۴: خط ۹۷:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۸
|ماده=8
|موضوع=مصادیق امور حاکمیتی
|موضوع=سیاستگذاری و نظارت
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=کدام مورد صراحتاً در زمره مصادیق امور حاکمیتی ماده ۸ قرار دارد؟
|سؤال=کدام مورد در بند «الف» ماده ۸ صراحتاً از مصادیق امور حاکمیتی شمرده شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) حمل و نقل اداری دستگاه</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>ب) سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) امور خدماتی و پشتیبانی</li>
<li>ج) خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری ساختمان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌ها</li>
<li>د) فعالیت تجاری شرکت‌های خصوصی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تعمیر و نگهداری ساختمان‌های اداری</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ج
|تحلیل=بند «الف» ماده ۸ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی می‌کند.
|تحلیل=بند «الف» ماده ۸ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
|مستند=بند «الف» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=بند «الف» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=فهرست ماده ۸ شامل مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی در حوزه‌های مختلف عمومی است.
|نکته=قانونگذار در این بند بر کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی تأکید کرده است، نه بر فعالیت‌های اجرایی و خدماتی به طور عام.
}}
}}


خط ۱۹۴: خط ۱۱۸:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۸
|ماده=8
|موضوع=دفاع و امنیت
|موضوع=نظم و امنیت
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|سؤال=کدام گزینه بر اساس ماده ۸ در شمار امور حاکمیتی قرار دارد؟
|سؤال=کدام مجموعه به موجب بند «هـ» ماده ۸ در زمره امور حاکمیتی قرار دارد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>ب) ارائه خدمات تجاری توسط شرکت‌های خصوصی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی</li>
<li>ج) خدمات رفاهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) حمل‌ونقل، تعمیرات و خدمات پشتیبانی</li>
<li>د) فعالیت‌های تولیدی قابل واگذاری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فعالیت‌های تجاری و تولیدی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) خدمات رفاهی اختصاصی دستگاه‌ها</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=بند «و» ماده ۸ حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی را از مصادیق امور حاکمیتی اعلام کرده است.
|تحلیل=بند «هـ» ماده ۸ چهار حوزه را صریحاً برمی‌شمارد: قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
|مستند=بند «و» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=بند «هـ» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=دفاع ملی و حفظ تمامیت ارضی از مصادیق صریح و مستقیم امور حاکمیتی هستند.
|نکته=این بند از مصادیق صریح قانونی است و برای تشخیص آن نیازی به استنباط صرف از معیار کلی ماده نیست.
}}
}}


خط ۲۱۴: خط ۱۳۹:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۸
|ماده=8
|موضوع=امور حاکمیتی و واگذاری
|موضوع=سلامت عمومی و بحران
|نوع=تألیفی ـ مقایسه‌ای
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=کدام گزینه درباره رابطه امور حاکمیتی با فعالیت‌های قابل واگذاری صحیح‌تر است؟
|سؤال=کدام مورد در بند «ک» ماده ۸ از امور حاکمیتی شمرده شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) تمام وظایف دولت قابل واگذاری به بخش غیردولتی است</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>ب) ماده ۸ مبنای تشخیص بخشی از وظایف حاکمیتی است که در نظام واگذاری وظایف دولت از امور قابل واگذاری تفکیک می‌شوند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبلیغات تجاری</li>
<li>ج) هر فعالیتی که هزینه‌بر باشد حتماً امر حاکمیتی است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) خدمات رفاهی اختصاصی</li>
<li>د) هر فعالیتی که توسط بخش خصوصی انجام شود خودبه‌خود امر حاکمیتی نیست</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فعالیت‌های انتفاعی شرکت‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ارتقای بهداشت و آموزش عمومی و کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۸ معیار قانونی امور حاکمیتی را ارائه می‌کند و این تعریف در تفکیک وظایف حاکمیتی از امور و فعالیت‌های قابل واگذاری در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت دارد.
|تحلیل=بند «ک» ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر و مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را از امور حاکمیتی می‌داند.
|مستند=ماده ۸ و مواد ۱۳ تا ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تشخیص حاکمیتی بودن یک وظیفه باید بر اساس معیارهای قانونی و مقررات اجرایی مرتبط انجام شود، نه صرفاً بر اساس دولتی یا خصوصی بودن مجری.
|نکته=ماده ۸ در این بخش، علاوه بر بهداشت و آموزش عمومی، مدیریت آثار حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را نیز در حوزه امور حاکمیتی قرار داده است.
}}
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=8
|موضوع=بند «ل» و عدم امکان واگذاری
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|سؤال=مطابق بند «ل» ماده ۸، کدام دسته از امور در صورت تحقق شرایط قانونی در زمره امور حاکمیتی قرار می‌گیرند؟
|گزینه‌ها=


{{شرح ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
|عنوان=جایگاه امور حاکمیتی در نظام حقوق اداری
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت</li>
|خلاصه=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را اموری می‌داند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است، منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود و بهره‌مندی از آنها موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. ماده سپس هفت گروه مهم از این امور را بیان می‌کند.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر خدمتی که دستگاه اجرایی ارائه کند</li>
|توضیح=ماده ۸ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی، دستگاه اجرایی، پست سازمانی و کارمند دستگاه اجرایی، مفهوم «امور حاکمیتی» را به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری تعریف می‌کند.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تمام امور اجتماعی و فرهنگی بدون استثنا</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=بند «ل» یک معیار تکمیلی ارائه می‌کند و بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ را، در صورتی که انجام آنها توسط بخش‌های غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد، در زمره امور حاکمیتی قرار می‌دهد.
|مستند=بند «ل» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=بند «ل» ناظر به همه امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ نیست و تحقق شرایط مقرر در خود بند اهمیت دارد.
}}


این ماده از یک سو یک تعریف کلی ارائه می‌دهد و از سوی دیگر با عبارت «از قبیل» نمونه‌های اصلی امور حاکمیتی را برمی‌شمارد.
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=8
|موضوع=رابطه امور حاکمیتی و واگذاری
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی
|سؤال=بر اساس رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیا یک فعالیت حاکمیتی موضوع ماده ۸ را می‌توان صرفاً با استناد به امکان برون‌سپاری به بخش خصوصی، غیرحاکمیتی تلقی کرد؟
|گزینه‌ها=


در نتیجه، فهرست هفت‌گانه ماده ۸ را باید در کنار معیار کلی ابتدای ماده مطالعه کرد. صرف قرار گرفتن یک فعالیت در یکی از حوزه‌های اداری یا اجرایی به تنهایی برای تشخیص ماهیت حاکمیتی آن کافی نیست و باید معیارهای قانونی و مقررات مرتبط نیز بررسی شود.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بله؛ هر فعالیت قابل برون‌سپاری غیرحاکمیتی است</li>
|نکات=
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) خیر؛ حاکمیتی بودن فعالیت باید با معیارهای قانونی ماده ۸ و مقررات مرتبط بررسی شود</li>
۱. امور حاکمیتی با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط مستقیم دارند.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بله؛ حتی امور صریحاً ذکرشده در ماده ۸ قابل واگذاری هستند</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت تصویب شورای شهر</li>
۲. منافع امور حاکمیتی بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود.
</ul>
 
|پاسخ=ب
۳. بهره‌مندی یک فرد از خدمات حاکمیتی نباید موجب محدودیت برای استفاده دیگران از آن خدمت شود.
|تحلیل=در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی، از امور حاکمیتی شناخته شده و واگذاری آن مغایر قانون تشخیص داده شد.[۵]
 
|مستند=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۴. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت از مصادیق صریح امور حاکمیتی هستند.
|نکته=رویه قضایی نشان می‌دهد که تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت باید بر اساس عنوان و معیار قانونی آن انجام شود، نه صرفاً با توجه به شکل اجرایی ارائه خدمت.
 
۵. برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد در زمره امور حاکمیتی قرار دارند.
 
۶. ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم از مصادیق ماده ۸ است.
 
۷. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری در قالب مقرر در بند «د» از مصادیق امور حاکمیتی است.
 
۸. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در ماده ۸ ذکر شده‌اند.
 
۹. حفظ تمامیت ارضی کشور، آمادگی دفاعی و دفاع ملی از امور حاکمیتی هستند.
 
۱۰. ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی نیز در ماده ۸ آمده است.
 
۱۱. عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد فهرست بندهای ماده ۸ در چارچوب معیار کلی تعریف ماده ارائه شده است.
 
۱۲. حاکمیتی بودن یک فعالیت را نباید صرفاً بر اساس دولتی بودن دستگاه مجری یا محل انجام فعالیت نتیجه گرفت.
 
۱۳. تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری در مقررات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
 
۱۴. ماده ۸ با ماده ۲۴ در موضوع واگذاری فعالیت‌ها و امور قابل واگذاری ارتباط مستقیم دارد.
 
۱۵. ماده ۸ با تبصره ۲ ماده ۴۵ در تعیین شاخص‌های مشاغل حاکمیتی نیز ارتباط دارد.
 
۱۶. حاکمیتی بودن «امر» با حاکمیتی بودن «شغل» یک مفهوم کاملاً یکسان نیست و برای تشخیص شغل حاکمیتی باید مقررات خاص مربوط به شاخص‌های مشاغل نیز بررسی شود.
 
۱۷. ماده ۶ نیز از «مشاغل حاکمیتی» در ارتباط با ایجاد پست‌های ثابت سازمانی استفاده می‌کند.
 
۱۸. تشخیص حاکمیتی بودن یک فعالیت می‌تواند در نحوه سازماندهی، استخدام و واگذاری آن اثر داشته باشد.
 
۱۹. امور حاکمیتی را نباید با تمام فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی مترادف دانست.
 
۲۰. برای تشخیص نهایی وضعیت هر فعالیت باید قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون خاص دستگاه و مقررات اجرایی مرتبط در کنار یکدیگر بررسی شوند.
 
|مثال=برای مثال، سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی و همچنین نظارت بر اجرای سیاست‌های عمومی، در چارچوب بند «الف» ماده ۸ از مصادیق امور حاکمیتی هستند.
 
همچنین حفظ تمامیت ارضی کشور و دفاع ملی مستقیماً در بند «و» ماده ۸ ذکر شده‌اند.
 
در مقابل، صرف اینکه یک دستگاه اجرایی یک خدمت را ارائه می‌کند، به تنهایی کافی نیست تا آن خدمت را حاکمیتی تلقی کنیم؛ زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری میان وظایف حاکمیتی و فعالیت‌ها و امور قابل واگذاری تفکیک ایجاد کرده است.
 
|توجه=در تحلیل ماده ۸ باید میان «امر حاکمیتی»، «شغل حاکمیتی» و «پست سازمانی مربوط به شغل حاکمیتی» تفکیک کرد. ماده ۸ تعریف امور حاکمیتی را ارائه می‌کند، در حالی که مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی، شاخص‌ها و فرآیند تشخیص شغل را به صورت تکمیلی مشخص می‌کنند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف امور حاکمیتی و معیارهای تشخیص آن
|خلاصه=ماده ۸ امور حاکمیتی را اموری می‌داند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود، به نحوی که استفاده برخی افراد از این خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نشود.[۱] سپس قانونگذار مجموعه گسترده‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، نظم و امنیت، محیط زیست، سلامت عمومی و برخی امور غیرقابل واگذاری احصا کرده است.


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
|توضیح=
تحلیل حقوقی و تفسیری
ماده ۸ یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری در تفکیک «امور حاکمیتی» از سایر انواع امور و فعالیت‌های دولت است.[۱]
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
قانونگذار ابتدا یک معیار کلی ارائه می‌کند: تحقق امر باید موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد؛ همچنین بهره‌مندی از این نوع خدمات نباید استفاده دیگران را محدود کند.[۱]


<h3>۱. جایگاه ماده ۸ در فصل تعاریف</h3>
بنابراین، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک نهاد عمومی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست. باید عنوان فعالیت، ماهیت آن و معیارهای مقرر در ماده ۸ و قوانین مرتبط بررسی شود.


ماده ۸ در ادامه زنجیره تعاریف سازمانی و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری، مفهوم «امور حاکمیتی» را مشخص می‌کند.
پس از بیان معیار کلی، قانونگذار مصادیق مشخصی را ذکر کرده است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بند «الف» آمده و بر نقش تنظیم‌گری و هدایت عمومی تأکید دارد.[۱]


این تعریف برای فهم بسیاری از مواد بعدی قانون اهمیت دارد؛ زیرا قانونگذار در مقررات مختلف میان وظایف حاکمیتی و امور قابل واگذاری یا تصدی‌گری تفاوت قائل شده است.
بند «ب» بر برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد تمرکز دارد و این امور را در قلمرو حاکمیتی قرار می‌دهد.[۱]


بنابراین ماده ۸ را نمی‌توان صرفاً یک تعریف نظری دانست؛ این ماده در ساختار اجرایی قانون آثار متعدد دارد.
بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت، جلوگیری از انحصار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم را از دیگر مصادیق دانسته است. این بند نشان می‌دهد که حمایت از ساختار رقابتی و جلوگیری از اخلال در حقوق عمومی نیز می‌تواند ماهیت حاکمیتی داشته باشد.[۱]


<h3>۲. مفهوم «امور حاکمیتی»</h3>
بند «د» فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.[۱]


قانونگذار امور حاکمیتی را بر اساس سه محور اصلی تعریف کرده است: ارتباط با اقتدار و حاکمیت کشور، شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهره‌مندی دیگران.
بند «هـ» مجموعه‌ای از وظایف بنیادین مانند قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی را به صراحت حاکمیتی اعلام کرده است.[۱]


بنابراین برای تحلیل یک فعالیت باید ابتدا بررسی کرد که آیا تحقق آن فعالیت با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط دارد یا خیر و سپس معیارهای مربوط به منفعت عمومی و بهره‌مندی را نیز در نظر گرفت.
بند «و» به حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی اختصاص دارد و ارتباط مستقیم امور دفاعی و تمامیت سرزمینی با حاکمیت کشور را نشان می‌دهد.[۱]


<h3>۳. اقتدار و حاکمیت کشور</h3>
بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را از مصادیق امور حاکمیتی برشمرده است.[۱]


عبارت «تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است» عنصر اصلی تعریف ماده ۸ است.
بند «ح» اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی را در این قلمرو قرار می‌دهد.[۱]


این عبارت نشان می‌دهد که امور حاکمیتی ناظر به وظایفی هستند که با اعمال اقتدار عمومی، تنظیم روابط عمومی، حفظ نظم عمومی، امنیت، سیاستگذاری و سایر وظایف بنیادین حکومت ارتباط دارند.
بند «ط» حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به همین بند، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است.[۶]


<h3>۴. معیار منفعت عمومی</h3>
بند «ی» تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور را در شمار امور حاکمیتی قرار می‌دهد.[۱]


ماده ۸ مقرر می‌کند منافع امور حاکمیتی بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود.
بند «ک» نیز ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر و مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را حاکمیتی اعلام کرده است.[۱]


این ویژگی، امور حاکمیتی را از بسیاری از فعالیت‌هایی که صرفاً برای گروه خاص یا اشخاص معین انجام می‌شوند متمایز می‌کند.
اهمیت بند «ک» در رویه قضایی نیز دیده می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۶۲، با استناد به این بند، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی را از امور حاکمیتی دانست و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داد.[۵]


<h3>۵. عدم محدودیت بهره‌مندی دیگران</h3>
بند «ل» یک وضعیت تکمیلی را پیش‌بینی کرده است. مطابق این بند، بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون، در صورتی که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد، در قلمرو امور حاکمیتی قرار می‌گیرد.[۱]


قانونگذار در کنار شمول عمومی منافع، به این نکته نیز اشاره کرده است که بهره‌مندی از خدمات حاکمیتی موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با مشاهده عنوان یک خدمت در مواد ۹، ۱۰ یا ۱۱، آن را حاکمیتی یا غیرحاکمیتی دانست؛ وضعیت موضوع باید با معیارهای بند «ل» و مقررات مرتبط سنجیده شود.


این بخش از تعریف باید در کنار سایر عناصر ماده و با توجه به ماهیت خدمت یا وظیفه مورد بررسی قرار گیرد.
بند «م» نیز امکان شناسایی موارد دیگری را در آینده پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری و به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء امور حاکمیتی قرار گیرند، می‌توانند در این قلمرو قرار گیرند.[۱]


<h3>۶. عبارت «از قبیل» و ماهیت فهرست مصادیق</h3>
از نظر رابطه با ماده ۶ نیز اهمیت ماده ۸ روشن است؛ ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است.[۲] بنابراین، تشخیص اینکه یک شغل در زمره مشاغل حاکمیتی قرار می‌گیرد، می‌تواند در ساختار پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.


ماده ۸ پس از تعریف کلی، با عبارت «از قبیل» وارد بیان مصادیق می‌شود.
در همین زمینه، تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ درباره شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی ماده ۸، محل جغرافیایی پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را از شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی دانسته است.[۷]


از نظر ساختار تقنینی، استفاده از «از قبیل» نشان می‌دهد قانونگذار نمونه‌های مهم را ذکر کرده و تحلیل امور دیگر باید همچنان با معیار کلی ابتدای ماده انجام شود.
در این تصویب‌نامه همچنین تصریح شده است که برخی پست‌های خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ، آشپزخانه، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی، به طور معمول شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند.[۷]


بنابراین صرف نبودن نام یک فعالیت در بندهای هفت‌گانه، به تنهایی به معنای غیرحاکمیتی بودن آن نیست؛ همان‌گونه که صرف ارتباط ظاهری با یکی از عناوین نیز بدون بررسی دقیق ماهیت فعالیت کافی نیست.
در نتیجه، ماده ۸ صرفاً یک تعریف نظری نیست؛ بلکه در تشخیص حدود وظایف حاکمیتی، تعیین برخی مشاغل حاکمیتی، بررسی امکان واگذاری فعالیت‌ها و ارزیابی قانونی بودن برخی تصمیمات اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


<h3>۷. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت</h3>
|نکات=
۱. معیار نخست ماده ۸، ارتباط امر با اقتدار و حاکمیت کشور است.[۱]


بند «الف» سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی می‌کند.
۲. منافع امر حاکمیتی باید بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]


این بند نشان می‌دهد نقش دولت در تعیین خط‌مشی عمومی و نظارت کلان، در شمار وظایف حاکمیتی قرار می‌گیرد.
۳. بهره‌مندی یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران شود.[۱]


<h3>۸. عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد</h3>
۴. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح ماده ۸ هستند.


بند «ب» بر سه حوزه مهم عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد تأکید کرده است.
۵. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در بند «هـ» تصریح شده‌اند.


این حوزه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با تنظیم مناسبات عمومی و توزیع حمایت‌ها و منابع در جامعه در زمره مصادیق امور حاکمیتی قرار گرفته‌اند.
۶. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی است.


<h3>۹. رقابت، انحصار و حقوق مردم</h3>
۷. محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی نیز در بند «ط» قرار گرفته‌اند.[۱][۶]


بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم را از امور حاکمیتی دانسته است.
۸. سلامت عمومی، آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با بحران‌های عمومی در بند «ک» آمده‌اند.[۱]


این حکم نشان‌دهنده نقش حاکمیتی دولت در تنظیم و نظارت بر فضای عمومی رقابت و حمایت از حقوق عمومی است.
۹. بند «ل» ناظر به بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ است و تحقق شرایط مقرر در همان بند ضرورت دارد.


<h3>۱۰. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری</h3>
۱۰. بند «م» امکان شناسایی سایر امور حاکمیتی را به موجب قوانین عادی و با رعایت الزامات مقرر پیش‌بینی کرده است.


بند «د» فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی کرده است.
۱۱. تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت می‌تواند در امکان یا عدم امکان واگذاری آن به بخش غیردولتی اثرگذار باشد.[۵][۷]


این بند نشان می‌دهد سیاست‌های کلان توسعه‌ای و برخی وظایف عمومی در حوزه کاهش فقر و بیکاری در قلمرو حاکمیتی قرار می‌گیرند.
۱۲. ماده ۸ در ارتباط مستقیم با ماده ۶، در تشخیص برخی مشاغل حاکمیتی دارای اثر است.[۲][۷]


<h3>۱۱. قانونگذاری، امور ثبتی و نظم و امنیت</h3>
|مثال=
سیاستگذاری و نظارت کلان در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در محدوده بند «الف»، از مصادیق امور حاکمیتی است.[۱]


بند «هـ» مجموعه‌ای از وظایف بنیادین عمومی شامل قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی را بیان می‌کند.
استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی، به موجب بند «هـ»، مصداق صریح امور حاکمیتی است.[۱]


این بند از مهم‌ترین قسمت‌های ماده ۸ در تشخیص حوزه‌های اعمال اقتدار عمومی است.
حفاظت از آثار و بناهای ثبت‌شده میراث فرهنگی می‌تواند با توجه به بند «ط» در قلمرو امور حاکمیتی قرار گیرد؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز بر همین مبنا صادر شده است.[۶]


<h3>۱۲. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی</h3>
کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و مقابله با بحران‌های عمومی، مطابق بند «ک»، از امور حاکمیتی محسوب می‌شود.[۱]


بند «و» حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی را از امور حاکمیتی می‌داند.
در موضوعی که یک فعالیت در مواد ۹، ۱۰ یا ۱۱ قرار دارد، باید بررسی شود آیا انجام آن توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است یا خیر؛ زیرا بند «ل» ماده ۸ بر اساس همین وضعیت حکم می‌دهد.[۱]


این وظایف ارتباط مستقیم با امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی کشور دارند و از روشن‌ترین مصادیق امور حاکمیتی هستند.
در تعیین یک شغل حاکمیتی نیز صرف عنوان شغل کافی نیست و باید شاخص‌های قانونی و مقرراتی از جمله نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی بررسی شود.[۷]


<h3>۱۳. ترویج اخلاق و فرهنگ و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی</h3>
|توجه=
برای تشخیص امور حاکمیتی، ابتدا باید معیار کلی صدر ماده ۸ بررسی شود و سپس مصداق مورد نظر با بندهای «الف» تا «م» تطبیق داده شود.[۱]


بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را نیز در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
هر فعالیت دولتی الزاماً حاکمیتی نیست و هر فعالیت قابل ارائه توسط دولت نیز به صرف ارائه توسط دولت، وصف حاکمیتی پیدا نمی‌کند.


این بند بُعد فرهنگی و هویتی مفهوم حاکمیت را در قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می‌دهد.
در مواردی که فعالیت در یکی از بندهای صریح ماده ۸ قرار دارد، باید آثار حقوقی همان بند و قوانین خاص مرتبط نیز بررسی شود.


<h3>۱۴. رابطه ماده ۸ با ماده ۶</h3>
در خصوص بند «ل»، وجود ارتباط با مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ به تنهایی کافی نیست و شرط مربوط به امکان یا عدم امکان انجام فعالیت توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران باید مورد توجه قرار گیرد.[۱]


ماده ۶ در تعریف پست سازمانی مقرر می‌کند پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد خواهند شد.
در موضوعات واگذاری و برون‌سپاری، تشخیص حاکمیتی یا غیرحاکمیتی بودن فعالیت باید پیش از تصمیم‌گیری درباره واگذاری انجام شود؛ زیرا رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای امور حاکمیتی آثار خاصی قائل شده است.[۵]


بنابراین تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ یکی از مبانی مهم برای فهم مفهوم «شغل حاکمیتی» در ماده ۶ است.
همچنین باید میان «امر حاکمیتی» و «شغل حاکمیتی» تفکیک کرد؛ ماده ۸ امور حاکمیتی را تعریف می‌کند، در حالی که مقررات اجرایی و تصویب‌نامه‌های مرتبط برای تشخیص مشاغل حاکمیتی شاخص‌های تکمیلی ارائه کرده‌اند.[۷]
}}


با این حال، امر حاکمیتی، شغل حاکمیتی و پست سازمانی سه مفهوم متفاوت‌اند و نباید بدون توجه به مقررات تکمیلی با یکدیگر یکسان تلقی شوند.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h3>۱۵. رابطه ماده ۸ با ماده ۲۴</h3>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
تحلیل حقوقی و تفسیری
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به واگذاری امور و فعالیت‌های قابل واگذاری و کاهش تصدی‌های دولت مربوط است.
</h2>
 
تبصره ۱ ماده ۲۴ نیز وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ را از شمول حکم مربوط به کاهش تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری مستثنی می‌کند.
 
از این جهت، ماده ۸ یکی از مبانی اصلی تفکیک امور قابل واگذاری از وظایف حاکمیتی است.
 
<h3>۱۶. رابطه ماده ۸ با مواد ۱۳ تا ۱۵</h3>
 
مواد ۱۳ تا ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه روش‌های انجام امور و ارائه خدمات، خرید خدمات، مشارکت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی اهمیت دارند.
 
برای تشخیص اینکه یک فعالیت در چارچوب این مقررات قابلیت واگذاری یا برون‌سپاری دارد یا خیر، ابتدا باید ماهیت آن فعالیت و نسبت آن با امور حاکمیتی مشخص شود.
 
<h3>۱۷. رابطه ماده ۸ با ماده ۴۵</h3>
 
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین شاخص‌های مشاغل حاکمیتی قرار گرفته است.
 
بر همین اساس، مقررات اجرایی مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی را با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ مرتبط کرده‌اند.
 
<h3>۱۸. تفاوت امر حاکمیتی و شغل حاکمیتی</h3>
 
«امر حاکمیتی» ناظر به نوع وظیفه یا فعالیت عمومی است، در حالی که «شغل حاکمیتی» به جایگاه شغلی و وظایفی مربوط می‌شود که بر اساس مقررات مربوط در زمره مشاغل حاکمیتی قرار می‌گیرند.
 
بنابراین نمی‌توان صرفاً از حاکمیتی بودن یک حوزه نتیجه گرفت که تمام مشاغل موجود در تمام واحدهای آن حوزه، بدون بررسی، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
 
<h3>۱۹. معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی</h3>
 
مقررات اجرایی مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، علاوه بر نوع وظایف واحد سازمانی، معیارهایی مانند محل جغرافیایی استقرار پست، حساسیت شغل و امکان یا عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را مورد توجه قرار داده‌اند.
 
در نتیجه، تشخیص شغل حاکمیتی یک فرآیند حقوقی و اداری مستقل از تعریف کلی ماده ۸ دارد.
 
<h3>۲۰. تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری</h3>
 
یکی از کاربردهای مهم ماده ۸، ایجاد مبنا برای تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری است.
 
در مقررات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود را احصا و بر اساس مقررات مربوط اعلام کنند.
 
این تفکیک برای ساماندهی نیروی انسانی، تعیین تکلیف پست‌ها و بررسی امکان واگذاری فعالیت‌ها اهمیت دارد.
 
<h3>۲۱. نقش آیین‌نامه ماده ۲۴</h3>
 
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، فرآیند احصا و واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را مورد توجه قرار داده است.
 
این آیین‌نامه از مهم‌ترین مقررات اجرایی در کنار ماده ۸ برای فهم مرز میان امور حاکمیتی و امور قابل واگذاری است.
 
<h3>۲۲. بخشنامه تفکیک مأموریت‌ها و وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری</h3>
 
در مقررات اجرایی شناسنامه قانون، بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص تفکیک مأموریت‌ها و وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و نحوه واگذاری تصدی‌ها نیز گردآوری شده است.
 
این بخشنامه از نظر اجرایی برای تبدیل معیارهای کلی ماده ۸ به فرآیند احصا و تفکیک وظایف اهمیت دارد.
 
<h3>۲۳. معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی</h3>


در تصویب‌نامه مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸، محل جغرافیایی استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف پست توسط بخش غیردولتی به عنوان شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است.
<h3>۱. معیار ماهوی امور حاکمیتی</h3>
<p>
ماده ۸ ابتدا یک معیار ماهوی ارائه می‌کند: امر باید با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط داشته باشد و منافع آن به صورت عمومی و بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]
</p>


بنابراین ماده ۸ مبنای مفهومی این تشخیص است و مقررات اجرایی، معیارهای عملی آن را تکمیل می‌کنند.
<h3>۲. معیار عدم محدودیت در بهره‌مندی</h3>
<p>
در تعریف قانونی، استفاده یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران از همان نوع خدمت شود. این ویژگی، یکی از عناصر متمایزکننده تعریف قانونی امور حاکمیتی است.[۱]
</p>


<h3>۲۴. امور حاکمیتی و واگذاری به بخش غیردولتی</h3>
<h3>۳. احصای مصادیق</h3>
<p>
قانونگذار پس از تعریف کلی، عبارت «از قبیل» را به کار برده و مجموعه‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، محیط زیست، بهداشت عمومی و مدیریت بحران برشمرده است.[۱]
</p>


اصل تفکیک حاکمیتی و تصدی‌گری به این معنا نیست که هر فعالیتی که دولت انجام می‌دهد غیرقابل واگذاری است.
<h3>۴. سیاستگذاری و نظارت</h3>
<p>
بند «الف» نشان می‌دهد که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح قانون، از امور حاکمیتی محسوب می‌شوند.[۱]
</p>


باید ابتدا ماهیت فعالیت مشخص شود. وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ از امور قابل واگذاری تفکیک می‌شوند و فعالیت‌های قابل واگذاری در چارچوب مواد مربوط و مقررات اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
<h3>۵. نظم، امنیت و عدالت</h3>
<p>
قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی در زمره مصادیق صریح ماده ۸ قرار گرفته‌اند.[۱]
</p>


<h3>۲۵. امور حاکمیتی و استخدام رسمی</h3>
<h3>۶. سلامت عمومی و بحران</h3>
<p>
بند «ک» امور مربوط به ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را در قلمرو حاکمیتی قرار داده است.[۱]
</p>


رابطه ماده ۸ با استخدام رسمی به صورت غیرمستقیم و از طریق مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی برقرار می‌شود.
<h3>۷. محیط زیست و میراث فرهنگی</h3>
<p>
بند «ط» حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز در یک موضوع عملی، از همین مبنا استفاده کرده است.[۶]
</p>


ماده ۶، ماده ۴۵ و مقررات اجرایی مربوط به تعیین مشاغل حاکمیتی، این ارتباط را تکمیل می‌کنند.
<h3>۸. امور قابل واگذاری و بند «ل»</h3>
<p>
بند «ل» یک مرز مهم میان امور حاکمیتی و امور اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی ایجاد می‌کند و برای برخی امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱، معیار عدم امکان انجام توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران را مقرر کرده است.[۱]
</p>


بنابراین صرف انجام خدمت در یک دستگاه دولتی، بدون احراز شرایط قانونی شغل، برای نتیجه‌گیری درباره وضعیت استخدامی کافی نیست.
<h3>۹. اثر ماده ۸ بر پست‌های سازمانی</h3>
<p>
ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است. از این جهت، تشخیص امر و شغل حاکمیتی می‌تواند آثار مستقیمی بر ساختار پست‌های سازمانی داشته باشد.[۲][۷]
</p>


<h3>۲۶. امور حاکمیتی و ساختار سازمانی</h3>
<h3>۱۰. حاکمیتی بودن و عدم واگذاری</h3>
<p>
در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند «ک» ماده ۸ مبنای تشخیص حاکمیتی بودن کنترل بهداشتی و کیفی موضوع دعوا قرار گرفته و واگذاری مورد بحث مغایر قانون تشخیص داده شده است.[۵]
</p>


تشخیص حاکمیتی بودن وظایف می‌تواند در طراحی ساختار سازمانی دستگاه‌ها نیز اثرگذار باشد.
به همین دلیل مقررات ساختار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و ضوابط ایجاد پست‌های سازمانی باید در کنار ماده ۸ و مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی بررسی شوند.
<h3>۲۷. خطای رایج؛ یکی دانستن «دولتی» و «حاکمیتی»</h3>
یکی از خطاهای رایج آن است که هر فعالیتی که توسط یک دستگاه دولتی انجام می‌شود، حاکمیتی تلقی شود.
ماده ۸ چنین قاعده‌ای مقرر نکرده است. معیار، ماهیت قانونی وظیفه و انطباق آن با تعریف و مصادیق ماده ۸ و مقررات تکمیلی است.
<h3>۲۸. خطای رایج؛ یکی دانستن «حاکمیتی» و «غیرقابل واگذاری» بدون بررسی مقررات</h3>
حاکمیتی بودن یک وظیفه باید بر اساس قانون و مقررات مربوط احراز شود.
برای تصمیم درباره واگذاری یا عدم واگذاری نیز باید علاوه بر ماده ۸، مواد ۱۳ تا ۲۴ و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط بررسی شوند.
<h3>۲۹. معیار عملی تشخیص امر حاکمیتی</h3>
برای تحلیل یک فعالیت می‌توان مراحل زیر را دنبال کرد:
۱. ماهیت و هدف اصلی فعالیت مشخص شود.
۲. بررسی شود که تحقق فعالیت موجب اقتدار و حاکمیت کشور می‌شود یا خیر.
۳. میزان و نوع منفعت عمومی آن بررسی شود.
۴. معیار عدم محدودیت بهره‌مندی دیگران در ابتدای ماده ۸ مورد توجه قرار گیرد.
۵. فعالیت با مصادیق هفت‌گانه ماده ۸ تطبیق داده شود.
۶. مواد مرتبط قانون، به‌ویژه مواد ۶، ۱۳ تا ۲۴ و ۴۵ بررسی شوند.
۷. مقررات اجرایی مربوط به احصای امور و مشاغل حاکمیتی مطالعه شود.
۸. در نهایت قانون خاص دستگاه و مقررات اختصاصی آن نیز بررسی شود.
<h3>۳۰. جمع‌بندی معیار حقوقی ماده ۸</h3>
ماده ۸ یک تعریف ترکیبی ارائه می‌کند که در آن اقتدار و حاکمیت کشور، شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهره‌مندی دیگران عناصر مهم هستند.
مصادیق هفت‌گانه نیز حوزه‌های اصلی این تعریف را روشن می‌کنند.
از این رو، بهترین روش تفسیر ماده ۸، جمع میان معیار کلی ابتدای ماده، مصادیق ذکرشده و مقررات تکمیلی مربوط به واگذاری و مشاغل حاکمیتی است.
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
ماده ۸ با تعریف امور حاکمیتی، بخشی از وظایف عمومی را که مستقیماً با اقتدار عمومی، منافع همگانی و اداره بنیادین کشور ارتباط دارد از سایر فعالیت‌های دولت تفکیک می‌کند.[۱]
</p>


ماده ۸ در نظام حقوق اداری وظیفه مهمی در تعیین قلمرو مسئولیت‌های حاکمیتی دولت دارد.
<p>
در این ساختار، وظایفی مانند قانونگذاری، دفاع ملی، نظم و امنیت، عدالت، سیاستگذاری و نظارت، سلامت عمومی و حفاظت از منابع طبیعی صرفاً به عنوان فعالیت‌های اقتصادی یا خدماتی دیده نمی‌شوند؛ بلکه به دلیل ارتباط آنها با منافع عمومی و حاکمیت کشور، وصف حاکمیتی پیدا می‌کنند.
</p>


نخستین فلسفه حکم، تفکیک وظایفی است که مستقیماً با اقتدار عمومی، حاکمیت، امنیت، عدالت و تنظیم امور عمومی ارتباط دارند از فعالیت‌هایی که ماهیت تصدی‌گری یا خدماتی دارند و قانون برای آنها سازوکارهای دیگری پیش‌بینی کرده است.
<p>
یکی از آثار مهم این تفکیک، تعیین حدود واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی است. به همین دلیل، ماده ۸ در کنار مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قرار گرفته و در بند «ل» برای برخی فعالیت‌ها معیار مشخصی درباره امکان یا عدم امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی ارائه کرده است.[۱]
</p>


دومین هدف، ایجاد معیار حقوقی برای تشخیص وظایف حاکمیتی است. بدون چنین معیاری، مرز میان وظایف حاکمیتی و فعالیت‌های قابل واگذاری می‌توانست مبهم باشد.
<p>
 
همچنین ارتباط ماده ۸ با ماده ۶ نشان می‌دهد که وصف حاکمیتی صرفاً یک طبقه‌بندی نظری نیست و می‌تواند در تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.[۲][۷]
سومین کارکرد ماده، فراهم کردن مبنای لازم برای مقررات استخدامی و سازمانی بعدی است. ماده ۶ در خصوص پست‌های ثابت، ماده ۴۵ در خصوص مشاغل حاکمیتی و ماده ۲۴ در خصوص تفکیک امور قابل واگذاری، همگی به نحوی با مفهوم ماده ۸ مرتبط می‌شوند.
</p>
 
همچنین ماده ۸ با شناسایی حوزه‌هایی مانند عدالت، تأمین اجتماعی، نظم و امنیت، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی، بخشی از وظایف بنیادین دولت را در سطح قانون تعریف می‌کند.
 
از این جهت، ماده ۸ را باید یکی از حلقه‌های اصلی اتصال میان «تعریف وظایف دولت»، «ساختار سازمانی دولت»، «نظام استخدامی» و «واگذاری فعالیت‌ها» دانست.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۸
پیشینه تقنینی ماده ۸
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول خود، تفکیک میان امور حاکمیتی و سایر امور دولت را به صورت منسجم و مصرح در مواد ۸ تا ۱۱ تنظیم کرد.
 
<strong>۱. شکل‌گیری مفهوم وظایف حاکمیتی در نظام اداری</strong><br>
 
مفهوم تفکیک وظایف حاکمیتی از امور اجرایی و تصدی‌گری پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ادبیات و مقررات اداری وجود داشت؛ اما قانون مدیریت خدمات کشوری این مفهوم را در قالب یک تعریف صریح و منسجم در ماده ۸ وارد ساختار قانون کرد.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶</b><br>
<strong>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
ماده ۸ معیار کلی امور حاکمیتی و مجموعه مصادیق آن را در قانون مصوب ۱۳۸۶ مشخص کرد.[۱]
 
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تعریف قانونی امور حاکمیتی و مجموعه‌ای از مصادیق آن را مقرر کرد و این مفهوم را در مواد بعدی قانون نیز به کار گرفت.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۳. تعیین شاخص‌های مشاغل حاکمیتی</b><br>
<strong>۳. آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴</strong><br>
در سال ۱۳۸۹، تصویب‌نامه مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، معیارهایی مانند نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را برای تعیین مشاغل حاکمیتی مقرر کرد.[۷]
 
در ادامه اجرای قانون، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ سازوکار احصا و واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را مورد توجه قرار داد و ارتباط عملی میان وظایف حاکمیتی و فعالیت‌های قابل واگذاری را روشن‌تر کرد.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۴. شکل‌گیری رویه قضایی و مشورتی</b><br>
<strong>۴. ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی</strong><br>
در سال‌های بعد، آرای دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی در موضوعاتی مانند کنترل بهداشتی، میراث فرهنگی و سایر وظایف عمومی، معیارهای ماده ۸ را در مصادیق عملی به کار گرفته‌اند.[۵][۶]
 
در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۵، تصویب‌نامه مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی را با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ مرتبط کرد و شاخص‌های تکمیلی برای تشخیص مشاغل حاکمیتی مقرر نمود.
 
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۵. تفکیک مأموریت‌ها و وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری</strong><br>
در مقررات اجرایی بعدی، از جمله بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف به احصا و تفکیک مأموریت‌ها و وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری شدند.


</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<strong>۶. اصلاح مقررات شاخص‌های مشاغل حاکمیتی</strong><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
در سال ۱۳۹۰ بخشی از ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی اصلاح شد و مقررات مربوط به تشخیص مشاغل حاکمیتی در واحدهای سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری نیز توسعه یافت.
 
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۷. استمرار مفهوم امور حاکمیتی در مقررات بعدی</strong><br>
 
در مقررات و برنامه‌های توسعه و همچنین مقررات اداری و استخدامی بعدی، تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری همچنان به عنوان یکی از مبانی سازماندهی وظایف دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
 
</div>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>


* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>پست سازمانی و مشاغل حاکمیتی</strong>
<li>
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] — ارتباط مشاغل حاکمیتی با پست‌های ثابت سازمانی.
</li>


* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
<li>
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]] — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
</li>


* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روش‌های انجام وظایف و ارائه خدمات دولت</strong>
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — تعریف و مصادیق امور حاکمیتی.
</li>


* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی</strong>
<li>
[[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]] — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
</li>


* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روش‌های اجرایی و ارائه خدمات</strong>
<li>
[[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] — امور زیربنایی.
</li>


* [[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>واگذاری تصدی‌ها و استثنای وظایف حاکمیتی</strong>
<li>
[[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] — امور تصدی‌گری.
</li>


* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی</strong>
<li>
[[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵]] — مقررات استخدامی مرتبط با مشاغل حاکمیتی.
</li>


* [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ورود به خدمت و مشاغل حاکمیتی</strong>
<li>
[https://nezamat.ir/post-38014/ تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی ـ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸] — تعیین معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی.
</li>


* [[ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>انتصاب و مدیریت</strong>
</ul>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
 
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 متن ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی ـ شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مقررات اداری ـ شناسنامه قانون؛ شامل بخشنامه تفکیک مأموریت‌ها و وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf مجموعه قوانین و مقررات کاربردی استخدامی ـ شناسنامه قانون]
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>


<strong>۱. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عمومی</strong><br>
<li>
<b>کنترل بهداشتی و کیفی:</b>
در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی از امور حاکمیتی شناخته شد.[۵]
</li>


سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح بند «الف» ماده ۸ هستند.
<li>
<b>حفاظت از میراث فرهنگی:</b>
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره امور حاکمیتی دانسته است.[۶]
</li>


در این موارد، نقش دولت صرفاً ارائه یک خدمت عادی نیست؛ بلکه تنظیم خط‌مشی و نظارت عمومی در حوزه مربوط مورد نظر قانونگذار است.
<li>
<b>تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه:</b>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه با استناد به بند «و» ماده ۸ از منظر حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
</li>


<br><br>
<li>
<b>تعیین مشاغل حاکمیتی:</b>
تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ شاخص‌هایی مانند نوع وظایف، محل استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را در تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار داده است.[۷]
</li>


<strong>۲. برقراری عدالت و تأمین اجتماعی</strong><br>
<li>
<b>پست‌های خدماتی:</b>
در تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، برخی امور خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی شغل حاکمیتی شناخته نشده‌اند.[۷]
</li>


برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد در بند «ب» ماده ۸ به عنوان امور حاکمیتی شناسایی شده‌اند.
</ol>


این حوزه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با سیاست‌های عمومی و منافع عمومی جامعه در قلمرو حاکمیتی قرار گرفته‌اند.
</div>


<br><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<strong>۳. جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم</strong><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم از مصادیق بند «ج» ماده ۸ است.
<ul>


بنابراین تنظیم فضای رقابتی و حمایت از حقوق عمومی، صرفاً یک فعالیت اقتصادی عادی تلقی نمی‌شود.
<li>
[https://vekalatlegal.blogfa.com/post/5084 رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— در این رأی، هیأت عمومی با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب موضوع رأی از امور حاکمیتی دانسته و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داده است.[۵]
</li>


<br><br>
</ul>


<strong>۴. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری</strong><br>
</div>


بند «د» ماده ۸ فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<br><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<strong>۵. قانونگذاری، امور ثبتی و امور قضائی</strong><br>
<ul>


قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در بند «هـ» ماده ۸ به صراحت ذکر شده‌اند.
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۲-۴۱۰-مورخ-۱۴۰۲/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹]
— با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی دانسته شده و در خصوص تکلیف شهرداری نسبت به بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، بر رعایت مقررات تخصصی میراث فرهنگی تأکید شده است.[۶]
</li>


این دسته از وظایف به طور مستقیم با اعمال اقتدار عمومی و تنظیم روابط حقوقی جامعه ارتباط دارند.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-7-1402-724-مورخ-1402-11-23 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳]
— با استناد به بند «و» ماده ۸، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه از منظر امور حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
</li>


<br><br>
<li>
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1404-714 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰]
— در بخشی از نظریه، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه و ارتباط آن با بند «و» ماده ۸ بررسی شده است.[۹]
</li>


<strong>۶. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی</strong><br>
</ul>


حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق بند «و» ماده ۸ است.
</div>


<br><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<strong>۷. ترویج اخلاق و فرهنگ و صیانت از هویت</strong><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>


بند «ز» ماده ۸ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را نیز از امور حاکمیتی می‌داند.
<ol>


<br><br>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


<strong>۸. احصای امور حاکمیتی در دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
<li>
[https://nezamat.ir/post-38014/ تصویب‌نامه در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی] — منبع مستقیم درباره معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی.
</li>


در مقررات اجرایی قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود را احصا و بر اساس ضوابط مربوط اعلام کنند.
<li>
[https://vekalatlegal.blogfa.com/post/5084 رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — منبع مستقیم درباره اعمال بند «ک» ماده ۸ در یک موضوع اجرایی.
</li>


این فرآیند، ماده ۸ را از یک تعریف نظری به یک معیار اجرایی برای سازماندهی وظایف دستگاه‌ها تبدیل می‌کند.
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۲-۴۱۰-مورخ-۱۴۰۲/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰] — منبع مستقیم درباره بند «ط» ماده ۸ و میراث فرهنگی.
</li>


<br><br>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-7-1402-724-مورخ-1402-11-23 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴] — منبع مستقیم درباره بند «و» ماده ۸ و تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه.
</li>


<strong>۹. تعیین مشاغل حاکمیتی</strong><br>
</ol>
 
در مقررات مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸، محل استقرار پست، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی از جمله معیارهای مورد توجه هستند.
 
<br><br>
 
<strong>۱۰. پست‌های حاکمیتی در واحدهای سازمانی</strong><br>
 
ضوابط اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی، برای برخی واحدهای سازمانی که عهده‌دار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، معیارهای خاصی برای شناسایی مشاغل حاکمیتی مقرر کرده‌اند.
 
<br><br>
 
<strong>۱۱. امور حاکمیتی و واگذاری فعالیت‌ها</strong><br>
 
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص احصا و واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی مقرراتی را مقرر کرده است.
 
این مقررات باید همراه با ماده ۸ مطالعه شود تا مرز میان وظایف حاکمیتی و فعالیت‌های قابل واگذاری روشن شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۲. بخشنامه تفکیک حاکمیتی و تصدی‌گری</strong><br>
 
بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص تفکیک مأموریت‌ها و وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و نحوه واگذاری تصدی‌ها صادر شده است.
 
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مشاهده منبع بخشنامه در مجموعه مقررات شناسنامه قانون]
 
<br><br>
 
<strong>۱۳. تشخیص شغل حاکمیتی در واحدهای عملیاتی</strong><br>
 
در مقررات اجرایی مربوط به تعیین مشاغل حاکمیتی، وضعیت واحد سازمانی و ماهیت وظایف آن برای تشخیص حاکمیتی یا تصدی‌گری بودن پست‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
 
بنابراین برای تشخیص یک شغل، صرف عنوان شغلی کافی نیست و باید وظایف واقعی و قانونی آن نیز بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۴. ارتباط امور حاکمیتی با استخدام رسمی</strong><br>
 
مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی در کنار ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین برخی وضعیت‌های استخدامی اهمیت دارند.
 
از این رو، ارتباط میان ماده ۸ و استخدام رسمی را باید از طریق مفهوم «شغل حاکمیتی» و مقررات خاص آن تحلیل کرد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۵. امور حاکمیتی و پست سازمانی</strong><br>
 
ماده ۶ مقرر کرده است پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد می‌شوند.
 
در نتیجه، تشخیص امر حاکمیتی می‌تواند در مرحله بعدی در تعیین ماهیت شغل و پست سازمانی اثرگذار باشد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۶. امور حاکمیتی و ساختار دستگاه اجرایی</strong><br>
 
در طراحی ساختار سازمانی دستگاه‌ها، تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی‌گری اهمیت دارد؛ زیرا نوع وظیفه می‌تواند بر نحوه سازماندهی، پست‌های سازمانی و شیوه ارائه خدمت اثر بگذارد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۷. امور حاکمیتی و خدمات عمومی</strong><br>
 
صرف عمومی بودن یک خدمت به معنای حاکمیتی بودن آن نیست.
 
برای تشخیص باید معیارهای ماده ۸ و مقررات مرتبط با واگذاری و تصدی‌گری بررسی شوند.
 
<br><br>
 
<strong>۱۸. امور حاکمیتی و بخش غیردولتی</strong><br>
 
قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت استفاده از بخش غیردولتی را در حوزه‌های قابل واگذاری پیش‌بینی کرده است.
 
در نتیجه، نقطه شروع تحلیل این است که ماهیت فعالیت مشخص شود و سپس قابلیت واگذاری آن بر اساس قانون و مقررات اجرایی بررسی گردد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۹. امور حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
 
قرار گرفتن یک دستگاه در زمره دستگاه‌های اجرایی به این معنا نیست که تمام فعالیت‌های آن دستگاه ماهیت یکسان دارند.
 
یک دستگاه می‌تواند مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی و در کنار آنها فعالیت‌های اداری، خدماتی یا تصدی‌گرانه داشته باشد و باید هر فعالیت بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۲۰. چک‌لیست عملی تشخیص امر حاکمیتی</strong><br>
 
برای بررسی یک فعالیت مشخص، ابتدا قانون یا مقررات ایجادکننده و وظایف قانونی دستگاه مشخص شود؛ سپس فعالیت با معیارهای ابتدای ماده ۸ و بندهای هفت‌گانه آن تطبیق داده شود؛ پس از آن مواد ۱۳ تا ۲۴ و مقررات مربوط به تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری بررسی گردد و در صورت ارتباط با استخدام، ضوابط مشاغل حاکمیتی و ماده ۴۵ نیز مورد توجه قرار گیرد.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
ارجاعات و پاورقی
</h2>
</h3>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
 
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
<p>
[۱] ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 شناسنامه قانون].
</p>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 شناسنامه قانون — ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<p>
[۲] ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-6 شناسنامه قانون].
</p>


* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات شناسنامه قانون — کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی]
<p>
[۳] ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-9 شناسنامه قانون].
</p>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
<p>
[۴] ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-11 شناسنامه قانون].
</p>


<strong>منابع اجرایی مرتبط با امور حاکمیتی</strong>
<p>
[۵] دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://vekalatlegal.blogfa.com/post/5084 متن رأی].
</p>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه مقررات اداری، شامل بخشنامه تفکیک مأموریت‌ها و وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری]
<p>
[۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ —
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۲-۴۱۰-مورخ-۱۴۰۲/ متن کامل نظریه].
</p>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری و استخدامی، شامل ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی]
<p>
[۷] تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ —
[https://nezamat.ir/post-38014/ متن تصویب‌نامه].
</p>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات کاربردی استخدامی]
<p>
[۸] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ —
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-7-1402-724-مورخ-1402-11-23 متن کامل نظریه].
</p>


<strong>منابع مرتبط با واگذاری و تصدی‌گری</strong>
<p>
 
[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ —
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات شناسنامه قانون — فهرست آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با احصا و واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرانه]
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1404-714 متن کامل نظریه].
 
</p>
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مقررات اجرایی مرتبط با ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
 
<strong>منابع مرتبط با استخدام و مشاغل حاکمیتی</strong>
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf شناسنامه قانون — ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf شناسنامه قانون — مقررات مرتبط با مشاغل حاکمیتی و استخدام]


</div>
</div>
</div>


خط ۸۴۵: خط ۶۲۳:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>پست سازمانی و مشاغل حاکمیتی</strong>
* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — پست سازمانی و ارتباط آن با مشاغل حاکمیتی
 
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روش‌های انجام وظایف دولت</strong>
 
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی</strong>
 
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روش‌های ارائه خدمات</strong>
 
* [[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>واگذاری تصدی‌ها و استثنای وظایف حاکمیتی</strong>


* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — کارمند دستگاه اجرایی


* [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ورود به خدمت و مشاغل حاکمیتی</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی


* [[ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>انتصاب و ارتقاء شغلی</strong>
* [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور زیربنایی


* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
* [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور تصدی‌گری


* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی


* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong>
* [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مقررات استخدامی و مشاغل حاکمیتی


}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:امور حاکمیتی|امور حاکمیتی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مشاغل حاکمیتی|مشاغل حاکمیتی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:واگذاری وظایف دولت|واگذاری وظایف دولت]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:ساختار اداری دولت|ساختار اداری دولت]]</span>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور حاکمیتی» را اموری معرفی می‌کند که:
۱. تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است؛
۲. منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود؛
۳. بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود؛
۴. و در ادامه، مصادیقی مانند سیاستگذاری و نظارت، عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، رشد و توسعه کشور، قانونگذاری، امور ثبتی، نظم و امنیت، امور قضائی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را بیان می‌کند.
اهمیت ماده ۸ در این است که معیار اصلی تشخیص امور حاکمیتی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند و این معیار در مواد بعدی، به‌ویژه در تفکیک امور قابل واگذاری، تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پست‌های ثابت سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای تحلیل دقیق، باید میان «امر حاکمیتی»، «شغل حاکمیتی» و «پست سازمانی» تفکیک کرد. تعریف امر حاکمیتی در ماده ۸، مبنای مفهومی است و مقررات مربوط به ماده ۲۴، ماده ۴۵ و ضوابط اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی، نحوه استفاده عملی از این مفهوم را تکمیل می‌کنند.
در نتیجه، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک دستگاه اجرایی برای حاکمیتی دانستن آن کافی نیست؛ بلکه باید ماهیت قانونی فعالیت با معیارهای ماده ۸ و مقررات تکمیلی تطبیق داده شود.
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
←
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]]
←
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]]
←
[[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]]
←
[[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴]]
←
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]]
←
[[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴]]
←
[[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵]]
</div>
</div>
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:امور حاکمیتی]]
[[رده:امور حاکمیتی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:واگذاری امور دولتی]]
[[رده:مشاغل حاکمیتی]]
[[رده:مشاغل حاکمیتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
 
[[رده:واگذاری وظایف دولت]]
</div>
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:ساختار اداری دولت]]

نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۳۴

ماده

۸

● معتبر

ماده ۸ ـ امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل: الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور. ک ـ ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی. ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد. م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

مفاهیم کلیدی ماده ۸

امور حاکمیتی
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و بهره‌مندی عمومی از خدمات آنها برای دیگران محدودیت ایجاد نمی‌کند.

منافع بدون محدودیت
وضعیتی که منافع حاصل از خدمت حاکمیتی بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه قابل شمول باشد.

اقتدار و حاکمیت کشور
جنبه‌ای از وظیفه عمومی که تحقق آن مستقیماً با اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی کشور ارتباط دارد.

سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت
سه کارکرد حاکمیتی که قانون آنها را در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق امور حاکمیتی دانسته است.

باز توزیع درآمد
از کارکردهای حاکمیتی مرتبط با برقراری عدالت و تأمین اجتماعی که در بند «ب» ماده ۸ تصریح شده است.

استقرار نظم و امنیت
از مصادیق صریح امور حاکمیتی در کنار قانونگذاری، امور ثبتی و اداره امور قضائی.

تمامیت ارضی و دفاع ملی
حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی.

امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل»
بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ که با تأیید هیأت وزیران امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی وجود ندارد.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




مطابق ماده ۸، کدام ویژگی در تعریف امور حاکمیتی نقش اساسی دارد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) اختصاص منفعت خدمت به گروه محدودی از اشخاص
  • ب) تحقق اقتدار و حاکمیت کشور و شمول منافع بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه
  • ج) انجام خدمت صرفاً توسط شرکت‌های دولتی
  • د) درآمدزا بودن مستقیم خدمت برای دولت





کدام مورد در بند «الف» ماده ۸ صراحتاً از مصادیق امور حاکمیتی شمرده شده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) امور خدماتی و پشتیبانی
  • ب) فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌ها
  • ج) سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
  • د) تعمیر و نگهداری ساختمان‌های اداری





کدام مجموعه به موجب بند «هـ» ماده ۸ در زمره امور حاکمیتی قرار دارد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند)


  • الف) قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی
  • ب) حمل‌ونقل، تعمیرات و خدمات پشتیبانی
  • ج) فعالیت‌های تجاری و تولیدی
  • د) خدمات رفاهی اختصاصی دستگاه‌ها





کدام مورد در بند «ک» ماده ۸ از امور حاکمیتی شمرده شده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تبلیغات تجاری
  • ب) خدمات رفاهی اختصاصی
  • ج) فعالیت‌های انتفاعی شرکت‌ها
  • د) ارتقای بهداشت و آموزش عمومی و کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر





مطابق بند «ل» ماده ۸، کدام دسته از امور در صورت تحقق شرایط قانونی در زمره امور حاکمیتی قرار می‌گیرند؟

(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)


  • الف) تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت
  • ب) هر خدمتی که دستگاه اجرایی ارائه کند
  • ج) بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد
  • د) تمام امور اجتماعی و فرهنگی بدون استثنا





بر اساس رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیا یک فعالیت حاکمیتی موضوع ماده ۸ را می‌توان صرفاً با استناد به امکان برون‌سپاری به بخش خصوصی، غیرحاکمیتی تلقی کرد؟

(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)


  • الف) بله؛ هر فعالیت قابل برون‌سپاری غیرحاکمیتی است
  • ب) خیر؛ حاکمیتی بودن فعالیت باید با معیارهای قانونی ماده ۸ و مقررات مرتبط بررسی شود
  • ج) بله؛ حتی امور صریحاً ذکرشده در ماده ۸ قابل واگذاری هستند
  • د) فقط در صورت تصویب شورای شهر





شرح و توضیح ماده

تعریف امور حاکمیتی و معیارهای تشخیص آن


خلاصه مطلب

ماده ۸ امور حاکمیتی را اموری می‌داند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود، به نحوی که استفاده برخی افراد از این خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نشود.[۱] سپس قانونگذار مجموعه گسترده‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، نظم و امنیت، محیط زیست، سلامت عمومی و برخی امور غیرقابل واگذاری احصا کرده است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۸ یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری در تفکیک «امور حاکمیتی» از سایر انواع امور و فعالیت‌های دولت است.[۱]

قانونگذار ابتدا یک معیار کلی ارائه می‌کند: تحقق امر باید موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد؛ همچنین بهره‌مندی از این نوع خدمات نباید استفاده دیگران را محدود کند.[۱]

بنابراین، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک نهاد عمومی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست. باید عنوان فعالیت، ماهیت آن و معیارهای مقرر در ماده ۸ و قوانین مرتبط بررسی شود.

پس از بیان معیار کلی، قانونگذار مصادیق مشخصی را ذکر کرده است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بند «الف» آمده و بر نقش تنظیم‌گری و هدایت عمومی تأکید دارد.[۱]

بند «ب» بر برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد تمرکز دارد و این امور را در قلمرو حاکمیتی قرار می‌دهد.[۱]

بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت، جلوگیری از انحصار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم را از دیگر مصادیق دانسته است. این بند نشان می‌دهد که حمایت از ساختار رقابتی و جلوگیری از اخلال در حقوق عمومی نیز می‌تواند ماهیت حاکمیتی داشته باشد.[۱]

بند «د» فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.[۱]

بند «هـ» مجموعه‌ای از وظایف بنیادین مانند قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی را به صراحت حاکمیتی اعلام کرده است.[۱]

بند «و» به حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی اختصاص دارد و ارتباط مستقیم امور دفاعی و تمامیت سرزمینی با حاکمیت کشور را نشان می‌دهد.[۱]

بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را از مصادیق امور حاکمیتی برشمرده است.[۱]

بند «ح» اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی را در این قلمرو قرار می‌دهد.[۱]

بند «ط» حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به همین بند، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است.[۶]

بند «ی» تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور را در شمار امور حاکمیتی قرار می‌دهد.[۱]

بند «ک» نیز ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر و مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را حاکمیتی اعلام کرده است.[۱]

اهمیت بند «ک» در رویه قضایی نیز دیده می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۶۲، با استناد به این بند، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی را از امور حاکمیتی دانست و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داد.[۵]

بند «ل» یک وضعیت تکمیلی را پیش‌بینی کرده است. مطابق این بند، بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون، در صورتی که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد، در قلمرو امور حاکمیتی قرار می‌گیرد.[۱]

در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با مشاهده عنوان یک خدمت در مواد ۹، ۱۰ یا ۱۱، آن را حاکمیتی یا غیرحاکمیتی دانست؛ وضعیت موضوع باید با معیارهای بند «ل» و مقررات مرتبط سنجیده شود.

بند «م» نیز امکان شناسایی موارد دیگری را در آینده پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری و به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء امور حاکمیتی قرار گیرند، می‌توانند در این قلمرو قرار گیرند.[۱]

از نظر رابطه با ماده ۶ نیز اهمیت ماده ۸ روشن است؛ ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است.[۲] بنابراین، تشخیص اینکه یک شغل در زمره مشاغل حاکمیتی قرار می‌گیرد، می‌تواند در ساختار پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.

در همین زمینه، تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ درباره شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی ماده ۸، محل جغرافیایی پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را از شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی دانسته است.[۷]

در این تصویب‌نامه همچنین تصریح شده است که برخی پست‌های خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ، آشپزخانه، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی، به طور معمول شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند.[۷]

در نتیجه، ماده ۸ صرفاً یک تعریف نظری نیست؛ بلکه در تشخیص حدود وظایف حاکمیتی، تعیین برخی مشاغل حاکمیتی، بررسی امکان واگذاری فعالیت‌ها و ارزیابی قانونی بودن برخی تصمیمات اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکات مهم

۱. معیار نخست ماده ۸، ارتباط امر با اقتدار و حاکمیت کشور است.[۱]

۲. منافع امر حاکمیتی باید بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]

۳. بهره‌مندی یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران شود.[۱]

۴. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح ماده ۸ هستند.

۵. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در بند «هـ» تصریح شده‌اند.

۶. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی است.

۷. محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی نیز در بند «ط» قرار گرفته‌اند.[۱][۶]

۸. سلامت عمومی، آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با بحران‌های عمومی در بند «ک» آمده‌اند.[۱]

۹. بند «ل» ناظر به بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ است و تحقق شرایط مقرر در همان بند ضرورت دارد.

۱۰. بند «م» امکان شناسایی سایر امور حاکمیتی را به موجب قوانین عادی و با رعایت الزامات مقرر پیش‌بینی کرده است.

۱۱. تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت می‌تواند در امکان یا عدم امکان واگذاری آن به بخش غیردولتی اثرگذار باشد.[۵][۷]

۱۲. ماده ۸ در ارتباط مستقیم با ماده ۶، در تشخیص برخی مشاغل حاکمیتی دارای اثر است.[۲][۷]

مثال کاربردی

سیاستگذاری و نظارت کلان در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در محدوده بند «الف»، از مصادیق امور حاکمیتی است.[۱]

استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی، به موجب بند «هـ»، مصداق صریح امور حاکمیتی است.[۱]

حفاظت از آثار و بناهای ثبت‌شده میراث فرهنگی می‌تواند با توجه به بند «ط» در قلمرو امور حاکمیتی قرار گیرد؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز بر همین مبنا صادر شده است.[۶]

کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و مقابله با بحران‌های عمومی، مطابق بند «ک»، از امور حاکمیتی محسوب می‌شود.[۱]

در موضوعی که یک فعالیت در مواد ۹، ۱۰ یا ۱۱ قرار دارد، باید بررسی شود آیا انجام آن توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است یا خیر؛ زیرا بند «ل» ماده ۸ بر اساس همین وضعیت حکم می‌دهد.[۱]

در تعیین یک شغل حاکمیتی نیز صرف عنوان شغل کافی نیست و باید شاخص‌های قانونی و مقرراتی از جمله نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی بررسی شود.[۷]

توجه

برای تشخیص امور حاکمیتی، ابتدا باید معیار کلی صدر ماده ۸ بررسی شود و سپس مصداق مورد نظر با بندهای «الف» تا «م» تطبیق داده شود.[۱]

هر فعالیت دولتی الزاماً حاکمیتی نیست و هر فعالیت قابل ارائه توسط دولت نیز به صرف ارائه توسط دولت، وصف حاکمیتی پیدا نمی‌کند.

در مواردی که فعالیت در یکی از بندهای صریح ماده ۸ قرار دارد، باید آثار حقوقی همان بند و قوانین خاص مرتبط نیز بررسی شود.

در خصوص بند «ل»، وجود ارتباط با مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ به تنهایی کافی نیست و شرط مربوط به امکان یا عدم امکان انجام فعالیت توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران باید مورد توجه قرار گیرد.[۱]

در موضوعات واگذاری و برون‌سپاری، تشخیص حاکمیتی یا غیرحاکمیتی بودن فعالیت باید پیش از تصمیم‌گیری درباره واگذاری انجام شود؛ زیرا رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای امور حاکمیتی آثار خاصی قائل شده است.[۵]

همچنین باید میان «امر حاکمیتی» و «شغل حاکمیتی» تفکیک کرد؛ ماده ۸ امور حاکمیتی را تعریف می‌کند، در حالی که مقررات اجرایی و تصویب‌نامه‌های مرتبط برای تشخیص مشاغل حاکمیتی شاخص‌های تکمیلی ارائه کرده‌اند.[۷]

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. معیار ماهوی امور حاکمیتی

ماده ۸ ابتدا یک معیار ماهوی ارائه می‌کند: امر باید با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط داشته باشد و منافع آن به صورت عمومی و بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]

۲. معیار عدم محدودیت در بهره‌مندی

در تعریف قانونی، استفاده یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران از همان نوع خدمت شود. این ویژگی، یکی از عناصر متمایزکننده تعریف قانونی امور حاکمیتی است.[۱]

۳. احصای مصادیق

قانونگذار پس از تعریف کلی، عبارت «از قبیل» را به کار برده و مجموعه‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، محیط زیست، بهداشت عمومی و مدیریت بحران برشمرده است.[۱]

۴. سیاستگذاری و نظارت

بند «الف» نشان می‌دهد که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح قانون، از امور حاکمیتی محسوب می‌شوند.[۱]

۵. نظم، امنیت و عدالت

قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی در زمره مصادیق صریح ماده ۸ قرار گرفته‌اند.[۱]

۶. سلامت عمومی و بحران

بند «ک» امور مربوط به ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را در قلمرو حاکمیتی قرار داده است.[۱]

۷. محیط زیست و میراث فرهنگی

بند «ط» حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز در یک موضوع عملی، از همین مبنا استفاده کرده است.[۶]

۸. امور قابل واگذاری و بند «ل»

بند «ل» یک مرز مهم میان امور حاکمیتی و امور اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی ایجاد می‌کند و برای برخی امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱، معیار عدم امکان انجام توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران را مقرر کرده است.[۱]

۹. اثر ماده ۸ بر پست‌های سازمانی

ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است. از این جهت، تشخیص امر و شغل حاکمیتی می‌تواند آثار مستقیمی بر ساختار پست‌های سازمانی داشته باشد.[۲][۷]

۱۰. حاکمیتی بودن و عدم واگذاری

در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند «ک» ماده ۸ مبنای تشخیص حاکمیتی بودن کنترل بهداشتی و کیفی موضوع دعوا قرار گرفته و واگذاری مورد بحث مغایر قانون تشخیص داده شده است.[۵]

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۸ با تعریف امور حاکمیتی، بخشی از وظایف عمومی را که مستقیماً با اقتدار عمومی، منافع همگانی و اداره بنیادین کشور ارتباط دارد از سایر فعالیت‌های دولت تفکیک می‌کند.[۱]

در این ساختار، وظایفی مانند قانونگذاری، دفاع ملی، نظم و امنیت، عدالت، سیاستگذاری و نظارت، سلامت عمومی و حفاظت از منابع طبیعی صرفاً به عنوان فعالیت‌های اقتصادی یا خدماتی دیده نمی‌شوند؛ بلکه به دلیل ارتباط آنها با منافع عمومی و حاکمیت کشور، وصف حاکمیتی پیدا می‌کنند.

یکی از آثار مهم این تفکیک، تعیین حدود واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی است. به همین دلیل، ماده ۸ در کنار مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قرار گرفته و در بند «ل» برای برخی فعالیت‌ها معیار مشخصی درباره امکان یا عدم امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی ارائه کرده است.[۱]

همچنین ارتباط ماده ۸ با ماده ۶ نشان می‌دهد که وصف حاکمیتی صرفاً یک طبقه‌بندی نظری نیست و می‌تواند در تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.[۲][۷]

پیشینه تقنینی ماده ۸

۱. تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول خود، تفکیک میان امور حاکمیتی و سایر امور دولت را به صورت منسجم و مصرح در مواد ۸ تا ۱۱ تنظیم کرد.

۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶
ماده ۸ معیار کلی امور حاکمیتی و مجموعه مصادیق آن را در قانون مصوب ۱۳۸۶ مشخص کرد.[۱]

۳. تعیین شاخص‌های مشاغل حاکمیتی
در سال ۱۳۸۹، تصویب‌نامه مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، معیارهایی مانند نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را برای تعیین مشاغل حاکمیتی مقرر کرد.[۷]

۴. شکل‌گیری رویه قضایی و مشورتی
در سال‌های بعد، آرای دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی در موضوعاتی مانند کنترل بهداشتی، میراث فرهنگی و سایر وظایف عمومی، معیارهای ماده ۸ را در مصادیق عملی به کار گرفته‌اند.[۵][۶]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. کنترل بهداشتی و کیفی: در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی از امور حاکمیتی شناخته شد.[۵]
  2. حفاظت از میراث فرهنگی: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره امور حاکمیتی دانسته است.[۶]
  3. تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه: در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه با استناد به بند «و» ماده ۸ از منظر حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
  4. تعیین مشاغل حاکمیتی: تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ شاخص‌هایی مانند نوع وظایف، محل استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را در تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار داده است.[۷]
  5. پست‌های خدماتی: در تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، برخی امور خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی شغل حاکمیتی شناخته نشده‌اند.[۷]

آرای قضایی مرتبط

  • رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این رأی، هیأت عمومی با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب موضوع رأی از امور حاکمیتی دانسته و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داده است.[۵]

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی

  1. شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. تصویب‌نامه در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی — منبع مستقیم درباره معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی.
  3. رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم درباره اعمال بند «ک» ماده ۸ در یک موضوع اجرایی.
  4. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ — منبع مستقیم درباره بند «ط» ماده ۸ و میراث فرهنگی.
  5. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ — منبع مستقیم درباره بند «و» ماده ۸ و تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه.

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۴] ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

[۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ — متن کامل نظریه.

[۷] تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ — متن تصویب‌نامه.

[۸] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ — متن کامل نظریه.

[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ — متن کامل نظریه.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۸_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=702»