ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۱
امور اقتصادی
اموری که دولت در آنها متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است.
تصدی اقتصادی دولت
ورود مستقیم دولت به اداره و بهرهبرداری از فعالیتها و اموال در حوزه اقتصادی.
اداره و بهرهبرداری
دو عنصر مهم در تعریف ماده که نشان میدهند موضوع فقط مالکیت دولت نیست و نحوه اداره و استفاده نیز اهمیت دارد.
امور صنعتی
یکی از مصادیق صریح امور اقتصادی و تصدی دولت در ماده ۱۱.
امور کشاورزی
فعالیتهای کشاورزی از مصادیق صریح امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ هستند.
حمل و نقل و بازرگانی
حمل و نقل و بازرگانی از مصادیق صریح تصدیهای اقتصادی ذکرشده در ماده هستند.
مسکن
مسکن نیز در شمار نمونههای امور اقتصادی مورد تصدی دولت قرار گرفته است.
بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰
بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ نیز از مصادیق صریح امور اقتصادی است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مواد مهم فصل اول قانون در تفکیک و طبقهبندی وظایف و فعالیتهای دولت است. این ماده «امور اقتصادی» را به اموری اطلاق میکند که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است.
قانونگذار در ادامه، تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ را به عنوان نمونههای امور اقتصادی بیان کرده است. بنابراین، عنصر اصلی در تشخیص این دسته از امور، صرفاً اقتصادی بودن موضوع نیست، بلکه تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری نیز اهمیت اساسی دارد.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. در تحلیل ماده ۱۱، ارتباط آن با ماده ۱۵ درباره امور تصدیهای اقتصادی و همچنین ارتباط آن با مواد ۱۰ و ۱۴ درباره امور زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور اقتصادی کدام است؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام مورد در ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً از مصادیق امور اقتصادی ذکر شده است؟(تألیفی ـ مفهومی)
بهرهبرداری از کدام طرحها در ماده ۱۱ به عنوان یکی از مصادیق امور اقتصادی ذکر شده است؟(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مستقیماً به امور تصدیهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد؟(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۱ در فصل اول قانون
ماده ۱۱ پس از تعریف امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی، «امور اقتصادی» را تعریف میکند و از این جهت یکی از حلقههای اصلی تقسیمبندی وظایف و فعالیتهای دولت در فصل اول قانون است.
۲. معیار اصلی امور اقتصادی
ماده ۱۱ امور اقتصادی را بر مبنای تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه تعریف میکند.
بنابراین، عنصر تصدی در کنار موضوع اقتصادی فعالیت اهمیت دارد.
۳. مفهوم تصدی دولت
تصدی در این ماده به معنای ورود دولت به اداره و بهرهبرداری از فعالیت یا اموال مورد نظر است.
این مفهوم با نقشهایی مانند سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و اعمال حاکمیت تفاوت دارد.
۴. مفهوم اداره و بهرهبرداری
قانونگذار از دو مفهوم «اداره» و «بهرهبرداری» استفاده کرده است.
در نتیجه، تحلیل ماده صرفاً بر مالکیت متمرکز نیست و نحوه مدیریت و استفاده از اموال نیز اهمیت دارد.
۵. اموال جامعه
عبارت «اموال جامعه» باید در ارتباط با نظام مالکیت عمومی و اختیارات قانونی دولت تفسیر شود.
این عبارت به تنهایی مجوز عام برای تصرف یا بهرهبرداری دولت از هر مال محسوب نمیشود.
۶. تفاوت تصدی با سیاستگذاری
دولت ممکن است در یک حوزه اقتصادی سیاستگذار یا تنظیمکننده باشد، بدون آنکه خود متصدی اداره و بهرهبرداری از فعالیت اقتصادی باشد.
بنابراین سیاستگذاری اقتصادی را نباید بدون دلیل، تصدی اقتصادی موضوع ماده ۱۱ تلقی کرد.
۷. تفاوت تصدی با نظارت
نظارت دولت بر یک فعالیت اقتصادی نیز به خودی خود به معنای تصدی دولت در آن فعالیت نیست.
معیار ماده، اداره و بهرهبرداری توسط دولت است.
۸. امور صنعتی
صنعت یکی از مصادیق صریح ماده ۱۱ است.
با این حال، صرف صنعتی بودن یک فعالیت کافی نیست و باید جایگاه دولت در اداره و بهرهبرداری آن نیز بررسی شود.
۹. امور کشاورزی
کشاورزی نیز از مصادیق صریح امور اقتصادی ذکرشده در ماده است.
در مورد فعالیتهای کشاورزی دولتی باید علاوه بر موضوع فعالیت، نحوه تصدی و بهرهبرداری دولت نیز بررسی شود.
۱۰. حمل و نقل
حمل و نقل در ماده ۱۱ به عنوان یکی از نمونههای امور اقتصادی آمده است.
این امر میتواند شامل فعالیتهایی باشد که دولت در آنها در جایگاه متصدی و بهرهبردار قرار گرفته است؛ تشخیص مصداق نهایی تابع قوانین خاص هر حوزه خواهد بود.
۱۱. بازرگانی
بازرگانی نیز در شمار مصادیق تصدیهای اقتصادی مورد اشاره قانونگذار است.
باید میان تصدی مستقیم دولت در فعالیت بازرگانی و نقش تنظیمی یا سیاستگذاری دولت تفاوت گذاشت.
۱۲. مسکن
مسکن از دیگر مصادیق صریح ماده ۱۱ است.
با این حال، هر سیاست یا برنامه دولتی در حوزه مسکن الزاماً به معنای تصدی اقتصادی دولت نیست و باید نوع مداخله دولت بررسی شود.
۱۳. بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰
ماده ۱۱ به صورت مشخص از «بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰» یاد میکند.
بنابراین میان تعریف امور زیربنایی در ماده ۱۰ و بهرهبرداری اقتصادی از طرحهای آن، ارتباط مفهومی برقرار شده است.
۱۴. تفاوت ماده ۱۰ و ماده ۱۱
ماده ۱۰ بر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی تمرکز دارد.
ماده ۱۱ بر تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه تمرکز میکند.
در نتیجه، «ایجاد یا تقویت زیرساخت» با «بهرهبرداری و تصدی اقتصادی» یکی نیست.
۱۵. تفاوت ماده ۹ و ماده ۱۱
ماده ۹ به امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و برتری منافع اجتماعی بر منافع فردی توجه دارد.
ماده ۱۱ به تصدی اقتصادی دولت توجه میکند.
ممکن است یک فعالیت آثار اجتماعی نیز داشته باشد، اما معیار حقوقی دو ماده متفاوت است.
۱۶. تفاوت ماده ۸ و ماده ۱۱
ماده ۸ درباره امور حاکمیتی است و بر اقتدار و وظایف اساسی دولت تمرکز دارد.
ماده ۱۱ درباره امور اقتصادی و تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است.
این دو مفهوم نباید صرفاً به دلیل حضور دولت در هر دو حوزه یکسان تلقی شوند.
۱۷. رابطه ماده ۱۱ با ماده ۱۴
ماده ۱۴ درباره نحوه انجام امور زیربنایی است.
بنابراین ارتباط آن با ماده ۱۱ بیشتر از طریق تمایز میان «بهرهبرداری اقتصادی» و «انجام امور زیربنایی» قابل بررسی است و نباید ماده ۱۴ را حکم مستقیم درباره امور اقتصادی دانست.
۱۸. رابطه مستقیم ماده ۱۱ با ماده ۱۵
ماده ۱۵ در ادامه قانون به امور تصدیهای اقتصادی میپردازد.
از این جهت، ماده ۱۱ باید به عنوان تعریف مفهومی امور اقتصادی و ماده ۱۵ به عنوان حکم تکمیلی درباره نحوه برخورد با امور تصدی اقتصادی مطالعه شود.
۱۹. رابطه ماده ۱۱ با ماده ۲۴
ماده ۲۴ در زمینه کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد.
بنابراین در بررسی سیاست کاهش تصدی اقتصادی دولت، مطالعه ماده ۲۴ در کنار ماده ۱۵ اهمیت پیدا میکند.
۲۰. عبارت «مانند» در ماده ۱۱
قانونگذار پس از بیان معیار اصلی، نمونههایی مانند صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی و مسکن را بیان کرده است.
استفاده از عبارت «مانند» نشان میدهد که فهرست مصادیق برای توضیح قلمرو مفهوم آمده و نباید معیار اصلی ماده نادیده گرفته شود.
۲۱. مالکیت و تصدی
مالکیت دولت و تصدی دولت دو مفهوم متفاوتاند.
ممکن است مال عمومی باشد، اما اداره و بهرهبرداری آن به شکل دیگری انجام شود؛ بنابراین برای تشخیص شمول ماده باید وضعیت واقعی تصدی نیز بررسی شود.
۲۲. تصدی مستقیم و مشارکت
در فعالیتهای اقتصادی ممکن است دولت به صورت مستقیم یا در قالبهای حقوقی مختلف در فعالیت حضور داشته باشد.
برای تعیین اینکه فعالیت در چارچوب ماده ۱۱ قرار میگیرد یا خیر، باید نقش واقعی دولت و مقررات خاص آن فعالیت بررسی شود.
۲۳. نقش بخش غیردولتی
ماده ۱۱ صرفاً تعریف امور اقتصادی را بیان میکند و به تنهایی حکم کلی درباره ممنوعیت یا الزام حضور بخش دولتی و غیردولتی صادر نمیکند.
برای بررسی واگذاری امور تصدی اقتصادی باید به مواد بعدی، به ویژه ماده ۱۵، و قوانین خاص مراجعه کرد.
۲۴. ارتباط با سیاستهای اصل ۴۴
تحلیل تصدی اقتصادی دولت بدون توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات واگذاری فعالیتهای اقتصادی کامل نیست.
ماده ۱۱ را باید در چارچوب مجموعه مقررات ناظر بر حدود فعالیت اقتصادی دولت مطالعه کرد.
۲۵. فعالیت اقتصادی در برابر خدمت عمومی
ممکن است یک فعالیت اقتصادی دارای آثار عمومی باشد، اما این امر به تنهایی آن را از نظر حقوقی به امور خدماتی موضوع ماده ۹ تبدیل نمیکند.
معیار هر ماده باید مستقلاً بررسی شود.
۲۶. تشخیص فعالیتهای ترکیبی
برخی فعالیتها ممکن است همزمان آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی حاکمیتی داشته باشند.
در چنین مواردی باید ماهیت فعالیت، نقش دولت و مقررات خاص حاکم بر آن مشخص شود.
۲۷. نقش قوانین خاص
ماده ۱۱ یک تعریف عام ارائه میکند و تشخیص بسیاری از مصادیق عملی نیازمند مراجعه به قوانین خاص حوزه صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی و مسکن است.
۲۸. عدم کفایت عنوان فعالیت
صرف اینکه فعالیتی «صنعتی»، «کشاورزی» یا «بازرگانی» نامیده شود، برای احراز تصدی دولت کافی نیست.
باید مشخص شود دولت در آن فعالیت چه نقشی دارد و آیا اداره و بهرهبرداری توسط دولت انجام میشود یا خیر.
۲۹. اهمیت ماده ۱۱ در سیاست کاهش تصدی
تعریف دقیق امور اقتصادی، مبنای مناسبی برای تشخیص حوزههایی فراهم میکند که در ادامه قانون درباره نحوه انجام یا واگذاری آنها بحث میشود.
۳۰. جمعبندی معیار ماده ۱۱
ماده ۱۱ را میتوان بر پایه سه عنصر اصلی خلاصه کرد:
فعالیت اقتصادی + تصدی دولت + اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه.
مصادیق صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل هستند.
مبانی و فلسفه حکم
۱. تفکیک انواع فعالیتهای دولت: قانونگذار با تعریف امور اقتصادی، این دسته از فعالیتها را از امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی تفکیک کرده است.
۲. شناسایی تصدی اقتصادی دولت: ماده ۱۱ مشخص میکند که در چه وضعیتی دولت در مقام متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه قرار میگیرد.
۳. ایجاد مبنای مفهومی برای مواد بعدی: تعریف امور اقتصادی در ماده ۱۱، مبنایی برای فهم مقررات بعدی درباره امور تصدی اقتصادی و نحوه انجام یا واگذاری آنها فراهم میکند.
۴. تفکیک تصدی از حاکمیت: قانونگذار میان ورود مستقیم دولت به فعالیت اقتصادی و انجام وظایف حاکمیتی تفاوت مفهومی ایجاد کرده است.
۵. توجه به اداره و بهرهبرداری: ماده به جای تمرکز صرف بر مالکیت، اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه را نیز در تعریف وارد کرده است.
۶. فراهم کردن زمینه کاهش تصدیهای قابل واگذاری: تعریف دقیق امور اقتصادی، در کنار مواد ۱۵ و ۲۴، برای فهم سیاست کاهش تصدیهای مستقیم دولت اهمیت دارد.
پیشینه تقنینی ماده ۱۱
۱. سابقه تفکیک نقشهای دولت
تفکیک میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای تصدیگرانه دولت، پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین و سیاستهای اداری و اقتصادی مورد توجه بوده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول، امور اقتصادی را به عنوان یکی از دستههای اصلی فعالیتهای دولت تعریف کرد و معیار آن را تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه قرار داد.
۳. تکمیل حکم در ماده ۱۵
در ادامه قانون، ماده ۱۵ به امور تصدیهای اقتصادی و نحوه واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد و از این جهت مکمل مهم ماده ۱۱ است.
۴. ارتباط با سیاست کاهش تصدیگری
در اجرای قانون، مقررات و دستورالعملهایی درباره احصاء و واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه و تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
۵. استمرار چارچوب قانونی
با استمرار اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱ همچنان یکی از مبانی مهم برای تشخیص مفهومی امور اقتصادی و تصدی اقتصادی دولت محسوب میشود.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور حاکمیتی
- ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور زیربنایی
- ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اقتصادی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور زیربنایی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تصدی صنعتی دولت
چنانچه دولت مستقیماً در اداره و بهرهبرداری از یک فعالیت صنعتی قرار داشته باشد، این فعالیت میتواند در چارچوب امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ بررسی شود.
۲. تصدی کشاورزی
فعالیتهای کشاورزی نیز در متن ماده ۱۱ به عنوان یکی از نمونههای امور اقتصادی ذکر شدهاند.
۳. تصدی در حمل و نقل
حمل و نقل از مصادیق صریح ماده است؛ با این حال، برای تشخیص مصداق عملی باید نقش واقعی دولت در اداره و بهرهبرداری و مقررات خاص حوزه مربوط بررسی شود.
۴. تصدی بازرگانی
ورود دولت به اداره و بهرهبرداری مستقیم از فعالیتهای بازرگانی میتواند در قلمرو امور اقتصادی موضوع ماده قرار گیرد.
۵. تصدی در حوزه مسکن
مسکن نیز در شمار نمونههای صریح ماده ۱۱ قرار دارد؛ اما هر اقدام دولت در حوزه مسکن الزاماً تصدی اقتصادی نیست و نوع مداخله باید بررسی شود.
۶. بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰
ماده ۱۱ بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ را نیز از مصادیق امور اقتصادی دانسته است.
۷. تفاوت ایجاد زیرساخت با بهرهبرداری
ایجاد یا تقویت زیرساخت در چارچوب ماده ۱۰ قابل بررسی است، در حالی که بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ در صورت تصدی دولت، در ماده ۱۱ مورد توجه قرار گرفته است.
۸. تفاوت تصدی با سیاستگذاری
سیاستگذاری اقتصادی دولت، بدون ورود به اداره و بهرهبرداری مستقیم، لزوماً تصدی اقتصادی موضوع ماده ۱۱ نیست.
۹. تفاوت تصدی با نظارت
نظارت دولت بر یک فعالیت اقتصادی به خودی خود به معنای تصدی دولت در آن فعالیت نیست.
۱۰. تفاوت مالکیت با تصدی
وجود مالکیت عمومی یا دولتی به تنهایی برای تشخیص تصدی موضوع ماده کافی نیست و نحوه اداره و بهرهبرداری نیز باید بررسی شود.
۱۱. فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی
صرف اقتصادی بودن یک فعالیت در بخش خصوصی یا تعاونی، آن را به «تصدی دولت» موضوع ماده ۱۱ تبدیل نمیکند.
۱۲. واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه
در مواردی که فعالیتی در شمار امور تصدیگرانه قرار گیرد، مقررات مربوط به احصاء و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت پیدا میکند.
۱۳. ارتباط با ماده ۱۵
ماده ۱۵ در ادامه قانون، چارچوب مربوط به امور تصدیهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار میدهد.
۱۴. ارتباط با ماده ۲۴
ماده ۲۴ نیز از منظر کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری، در تحلیل سیاست قانونگذار اهمیت دارد.
۱۵. تفکیک حاکمیت و تصدی
برای تشخیص امور اقتصادی باید میان اعمال اقتدار عمومی و اداره و بهرهبرداری اقتصادی تفاوت گذاشت.
۱۶. فعالیتهای ترکیبی
ممکن است یک فعالیت هم آثار اقتصادی و هم آثار اجتماعی یا عمومی داشته باشد. در چنین شرایطی نقش واقعی دولت و ماهیت حقوقی فعالیت باید بررسی شود.
۱۷. فعالیتهای تنظیمگرانه
تنظیم بازار، تعیین مقررات، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اقتصادی، در صورت فقدان تصدی مستقیم، لزوماً مصداق امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ نیست.
۱۸. شرکتهای دولتی و تصدی اقتصادی
در بررسی فعالیت شرکتهای دولتی باید علاوه بر شخصیت حقوقی آنها، نوع فعالیت، مبنای قانونی و نحوه اداره و بهرهبرداری نیز بررسی شود.
۱۹. فعالیتهای اقتصادی دارای منفعت عمومی
عمومی بودن منفعت یک فعالیت اقتصادی، به خودی خود ماهیت آن را از امور اقتصادی خارج نمیکند؛ معیار ماده ۱۱ باید در کنار سایر مقررات بررسی شود.
۲۰. فعالیتهای خدماتی دارای جنبه اقتصادی
ممکن است یک خدمت دارای جنبه اقتصادی باشد، اما برای تعیین طبقه قانونی آن باید معیارهای مواد ۹ و ۱۱ و مقررات خاص مربوط به فعالیت مورد توجه قرار گیرد.
۲۱. طرحهای زیرساختی و بهرهبرداری
در یک پروژه زیرساختی باید میان مرحله ایجاد یا توسعه زیرساخت و مرحله بهرهبرداری از آن تفکیک کرد؛ قانونگذار در ماده ۱۱ مشخصاً بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰ را مورد توجه قرار داده است.
۲۲. تشخیص فعالیت جدید
برای بررسی یک فعالیت جدید باید موضوع فعالیت، نقش دولت، نحوه اداره، نحوه بهرهبرداری و قوانین خاص آن حوزه بررسی شود.
۲۳. نقش بخش غیردولتی
بررسی نقش بخش غیردولتی در فعالیتهای تصدیگرانه اقتصادی باید با توجه به ماده ۱۵ و سایر قوانین مربوط به واگذاری انجام شود.
۲۴. چکلیست تشخیص مصداق
برای تشخیص یک فعالیت میتوان این پرسشها را مطرح کرد: آیا فعالیت ماهیت اقتصادی دارد؟ آیا دولت متصدی اداره و بهرهبرداری است؟ آیا فعالیت در مصادیق ماده قرار میگیرد؟ آیا قانون خاصی درباره آن وجود دارد؟ و آیا مواد بعدی مانند ماده ۱۵ یا ۲۴ حکم خاصی درباره نحوه انجام یا واگذاری آن دارند؟
۲۵. اهمیت تفکیک نقش دولت
در نهایت، مهمترین پرسش در اجرای ماده ۱۱ این است که دولت در فعالیت مورد نظر «متصدی» است یا صرفاً «سیاستگذار، تنظیمگر یا ناظر». این تفکیک در تعیین قلمرو ماده اهمیت اساسی دارد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع مرتبط با تصدیگری و واگذاری
منابع قانونی مرتبط
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور اقتصادی» را به اموری اختصاص میدهد که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است.
مهمترین مصادیق صریح ماده عبارتاند از:
امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰.
نکته اساسی آن است که صرف اقتصادی بودن یک فعالیت یا حضور دولت در یک حوزه اقتصادی، به تنهایی برای انطباق با ماده ۱۱ کافی نیست. باید بررسی شود که آیا دولت در آن فعالیت، متصدی اداره و بهرهبرداری است یا صرفاً نقش سیاستگذار، تنظیمگر یا ناظر دارد.
همچنین ماده ۱۱ باید در کنار ماده ۱۵ مطالعه شود؛ زیرا ماده ۱۱ مفهوم امور اقتصادی را تعریف میکند و ماده ۱۵ در ادامه قانون به امور تصدیهای اقتصادی و نحوه واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد.
بنابراین، ماده ۱۱ در نظام قانون مدیریت خدمات کشوری حلقه مهمی میان تعریف امور اقتصادی و تشخیص تصدی دولت از یک سو و سیاست کاهش و واگذاری تصدیهای اقتصادی از سوی دیگر است.