ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۲
مؤسسه دولتی
قالب حقوقی واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده ۲.
استقلال حقوقی
عنصر صریح تعریف مؤسسه دولتی و وجه تمایز آن از برخی واحدهای سازمانی.
واحد سازمانی
عنوان حقوقی جزء معین و قابل شناسایی در ساختار اداری.
دستگاه اجرایی
عنوان عام مقرر در ماده ۵ که مؤسسات دولتی را دربرمی‌گیرد.
قوه مجریه
یکی از قوای سه‌گانه که وظایف عمومی آن می‌تواند توسط مؤسسات دولتی اجرا شود.
قوای سه‌گانه
مبنای توزیع بخشی از وظایف عمومی میان ساختارهای قانونی کشور.
قانون اساسی
منبع شناسایی سازمان‌هایی که به حکم ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی هستند.
شخصیت حقوقی
مفهومی مرتبط با استقلال حقوقی و قابلیت شناسایی مستقل واحد حقوقی.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
کدام گزینه عناصر اصلی تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ را به‌درستی بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ به‌صراحت ذکر شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چه نسبتی با عنوان «دستگاه اجرایی» دارد؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)
کدام گزینه یکی از تفاوت‌های صریح ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)
حکم پایانی ماده ۲ درباره سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند چیست؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. مؤسسه دولتی به عنوان عنوان قانونی
ماده ۲ یک تعریف قانونی از مؤسسه دولتی ارائه می‌کند. بنابراین استفاده از این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در همین ماده و قوانین خاص مربوط به هر مؤسسه انجام شود.[۱]
۲. واحد سازمانی
«واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی باید یک واحد معین و قابل شناسایی باشد. بنابراین هر وظیفه، اداره داخلی یا فعالیت دولتی به خودی خود مؤسسه دولتی محسوب نمی‌شود.
استقلال حقوقی از عناصر صریح ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از برخی واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی متمایز می‌کند، اما دامنه آن باید با توجه به قانون ایجادکننده و مقررات خاص هر مؤسسه تعیین شود.
۴. مبنای قانونی ایجاد
ماده ۲ ایجاد مؤسسه دولتی را به قانون مرتبط کرده است. بنابراین عنوان مؤسسه دولتی باید دارای مستند قانونی باشد و نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس نام‌گذاری اداری یا تصمیم داخلی یک دستگاه ایجادشده تلقی کرد.
ماده ۵ مؤسسات دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «مؤسسه دولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ مؤسسه دولتی یکی از قالب‌هایی است که در طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۴]
۶. تمایز با وزارتخانه
وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و اداره آن توسط وزیر در متن تعریف ذکر شده است؛ در ماده ۲، در مقابل، «استقلال حقوقی» به‌صراحت در تعریف مؤسسه دولتی آمده است.[۲]
۷. تمایز با شرکت دولتی
شرکت دولتی در ماده ۴ با معیارهای خاص خود تعریف شده است. بنابراین مؤسسه دولتی و شرکت دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند و تشخیص هر یک باید بر اساس عناصر قانونی مربوط انجام شود.[۳]
۸. قانون اساسی و سازمان‌های نام‌برده
حکم پایانی ماده ۲، سازمان‌هایی را که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی می‌شناسد. این حکم باید با توجه به مقررات قانون اساسی و قوانین خاص هر سازمان تفسیر شود.[۱]
۹. قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی
ماده ۲ وظایف و اموری را که مؤسسه دولتی انجام می‌دهد به یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی مرتبط می‌کند. بنابراین قلمرو وظایف مؤسسه باید از قوانین و اسناد قانونی مربوط به آن استخراج شود.
۱۰. عدم تسری استقلال حقوقی
وجود استقلال حقوقی در تعریف مؤسسه دولتی به این معنا نیست که هر واحد دولتی یا هر دستگاه اجرایی دارای استقلال حقوقی است. این ویژگی باید مستند به قانون باشد.
۱۱. عناوین وابسته به دولت
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» با «مؤسسه دولتی» یکی نیست و باید میان عناوین قانونی مختلف تفکیک کرد.[۵]
۱۲. معیار تشخیص
برای تشخیص مؤسسه دولتی، عنوان قانونی، قانون ایجادکننده، استقلال حقوقی و وظایف قانونی آن باید در کنار یکدیگر بررسی شوند و صرف وابستگی سازمانی یا مالی کافی نیست.
مبانی و فلسفه حکم
تعریف مؤسسه دولتی در ابتدای قانون، چارچوب اصطلاح‌شناختی لازم برای شناسایی یکی از قالب‌های اصلی سازمان‌های دولتی را فراهم می‌کند.[۱]
قرار دادن «استقلال حقوقی» در تعریف، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌سازد.
ارتباط وظایف مؤسسه با قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی نیز نشان می‌دهد که مؤسسه دولتی برای انجام وظایف قانونی مشخص ایجاد می‌شود، نه صرفاً برای انجام فعالیت اداری نامعین.
در عین حال، قرار دادن مؤسسات دولتی در طبقه‌بندی دستگاه اجرایی در ماده ۵، این قالب را در ساختار کلی نظام اداری قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌دهد.[۴]
پیشینه تقنینی ماده ۲
۱. قانون محاسبات عمومی کشور
در قانون محاسبات عمومی کشور نیز «مؤسسه دولتی» در چارچوب مفهوم «واحد سازمانی مشخص» تعریف شده است. این سابقه برای مطالعه تحول اصطلاح‌شناسی حقوق اداری اهمیت دارد.[۶]
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۲ تعریف فعلی مؤسسه دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.[۷]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ — تعریف وزارتخانه.
- ماده ۲ — تعریف مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ — تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ — تعریف دستگاه اجرایی.
- اصل ۵۷ قانون اساسی — تفکیک قوای حاکم.
- اصل ۶۰ قانون اساسی — اعمال قوه مجریه.
- اصل ۱۱۳ قانون اساسی — جایگاه رئیس‌جمهور در قوه مجریه.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- دستگاه اجرایی: مؤسسه دولتی مطابق ماده ۵ یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۴]
- استقلال حقوقی: وجود استقلال حقوقی باید مستند به قانون و مقررات ایجادکننده مؤسسه باشد و نباید صرفاً از وابستگی سازمانی استنباط شود.
- وزارتخانه: وزارتخانه و مؤسسه دولتی دو عنوان قانونی جداگانه‌اند و اشتراک عبارت «واحد سازمانی مشخص» موجب وحدت آنها نمی‌شود.[۲]
- شرکت دولتی: شرکت دولتی تابع تعریف ماده ۴ است و نباید صرفاً به دلیل دولتی بودن یا ارتباط با یک دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی تلقی شود.[۳]
- سازمان‌های قانون اساسی: سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، به حکم خاص ماده ۲ در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند.[۱]
- مؤسسه وابسته: نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ میان «مؤسسه دولتی» و عناوین وابسته به دولت تفکیک قائل شده است.[۵]
- تفکیک مؤسسه و شرکت: نظریات مشورتی بعدی نیز در موضوعات مختلف، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تمایز قائل شده‌اند.
آرای قضایی مرتبط
آرای زیر مستقیماً تعریف ماده ۲ را تفسیر نمی‌کنند، اما برای مطالعه جایگاه مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و تمایز عناوین حقوقی دولتی قابل استفاده‌اند.
- رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع رویه‌ای مرتبط با حدود صلاحیت دیوان و عناوین مختلف دستگاه‌ها و واحدهای دولتی.
- رأی شماره‌های ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — برای مطالعه سابقه رویه‌ای مرتبط با دستگاه‌ها و واحدهای دولتی.
- رأی شماره‌های ۳۱۷ و ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع رویه‌ای مرتبط با آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر دستگاه‌های دولتی.
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ — درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت و تفکیک آن از مؤسسه دولتی و شرکت دولتی.[۵]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ — در بررسی مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک شده است.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ — درباره تمایز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از شرکت‌های دولتی.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — درباره تفاوت شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه اجرای مقررات مربوط به دستگاه‌های دولتی.
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
مقررات و اسناد تکمیلی
- ماده ۱ — وزارتخانه.
- ماده ۳ — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ — شرکت دولتی.
- ماده ۵ — دستگاه اجرایی.
- اصل ۵۷ قانون اساسی — قوای حاکم.
- اصل ۶۰ قانون اساسی — اعمال قوه مجریه.
- اصل ۱۱۳ قانون اساسی — جایگاه رئیس‌جمهور در قوه مجریه.
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] مواد ۱ و ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۴] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۵] نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — متن نظریه.
[۶] قانون محاسبات عمومی کشور — تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی — قوانین و مقررات شناسنامه قانون.
[۷] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ — شناسنامه قانون.