ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
```mediawiki
مفاهیم کلیدی ماده ۳
مؤسسه عمومی
واحد سازمانی دارای مأموریت و کارکرد عمومی در ساختار حقوق عمومی.
استقلال حقوقی
توانایی مستقل نهاد در برخورداری از حقوق و پذیرش تعهدات در حدود قانون.
شخصیت حقوقی
وضعیتی که به موجب آن یک نهاد می‌تواند مستقلاً طرف حق و تکلیف قرار گیرد.
بودجه عمومی
منابع و مصارف مالی که در چارچوب قوانین بودجه‌ای دولت پیش‌بینی و تنظیم می‌شود.
منابع غیردولتی
منابع مالی خارج از اعتبارات و منابع مستقیم دولت که مبنای تأمین مالی نهاد قرار می‌گیرد.
خدمات عمومی
خدماتی که برای تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی و در چارچوب قانون ارائه می‌شود.
وظیفه عمومی
تکلیفی که قانون برای تأمین یک نیاز عمومی بر عهده یک نهاد قرار می‌دهد.
نهاد عمومی غیردولتی
عنوان حقوقی مقرر در ماده ۳ برای نهادهایی که هم کارکرد عمومی و هم ساختار غیردولتی دارند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
منبع و کنترل متن:
متن ماده بر اساس
قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
کنترل شده و برای تطبیق، متن منتشرشده در
مجموعه قوانین
و
لامتکام
نیز بررسی شده است.[۱]
📝 تست‌های آزمونی
کدام گزینه از عناصر صریح تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام معیار در ماده ۳ با معیار اصلی ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است؟
(تألیفی ـ مقایسه‌ای)
وظایف و خدمات نهاد موضوع ماده ۳ باید دارای چه وصفی باشد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
بر اساس ماده ۳، ایجاد یا تأسیس مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید با چه مبنایی صورت گیرد؟
(تألیفی ـ مستند)
در ماده ۳، چه میزان از بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود؟
(تألیفی ـ عددی)
کدام ویژگی، در صدر تعریف ماده ۳ به صراحت برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ذکر شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
آرای قضایی مرتبط
۱. رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ـ شماره ۲۰۰/۹۴/۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
در این رأی، تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد استناد قرار گرفته و درباره سازمان تأمین اجتماعی، وصف مؤسسه عمومی غیردولتی بررسی شده است.
۲. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مأموریت کارکنان به سازمان نظام مهندسی
در این پرونده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» تفکیک کرده و بر مبنای قوانین مربوط، سازمان‌های نظام مهندسی را در چارچوب عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ماده ۳ قرار نداده است.
۳. رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این رأی در تبیین قلمرو اشخاص و واحدهای مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، به تعریف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است.[۹]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
۱. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
این نظریه در خصوص تمایز میان «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی»، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «مؤسسه وابسته به دولت» صادر شده است. نظریه یادشده تصریح می‌کند که تعاریف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قوانین مربوط از جمله ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته و عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» تعریف عام و واحدی در قوانین ندارد.[۷]
۲. نظریه مشورتی شماره ۱۲۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
در این نظریه، در بررسی مفهوم «دستگاه اجرایی» و شمول مقررات مالی نسبت به اشخاص مختلف، تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.
۳. دیدگاه حقوقی درباره تمایز نهاد عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای
در تحلیل‌های حقوق اداری، میان نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی باید تفکیک کرد؛ زیرا صرف ارائه خدمت عمومی موجب نمی‌شود هر شخص حقوقی در زمره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ماده ۳ قرار گیرد.[۱۰]
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۳ برای ایجاد یک معیار قانونی جهت تشخیص جایگاه اشخاص حقوقی‌ای وضع شده است که از یک سو وظایف و خدمات عمومی انجام می‌دهند و از سوی دیگر در تعریف قانونی «دولتی» قرار نمی‌گیرند.
ترکیب سه مؤلفه استقلال حقوقی، منابع غیردولتی و خدمات عمومی نشان می‌دهد که قانونگذار درصدد تفکیک این نهادها از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بوده است.
از این منظر، ماده ۳ صرفاً یک تعریف اسمی نیست؛ بلکه می‌تواند در تعیین دامنه شمول برخی قوانین اداری، مالی، استخدامی و صلاحیت مراجع نظارتی و قضایی اثر داشته باشد. با این حال، آثار هر نهاد باید با توجه به قانون خاص، اساسنامه و مقررات مربوط به همان نهاد تعیین شود.
پیشینه تقنینی ماده ۳
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران سابقه داشته است. از جمله ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از نظر آن قانون تعریف کرده و تبصره همان ماده موضوع فهرست این نهادها را مطرح کرده بود.[۱۱]
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۳، تعریف خاص خود را ارائه کرد و معیارهایی مانند استقلال حقوقی، تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی را در کنار یکدیگر قرار داد.
بنابراین در مطالعه تاریخی این عنوان، باید میان تعریف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تفکیک قائل شد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تعریف شرکت دولتی و معیار مالکیت سرمایه و سهام.
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تعریف دستگاه اجرایی و شمول آن نسبت به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی.
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ امور حاکمیتی.
- قانون محاسبات عمومی کشور ـ به‌ویژه ماده ۵ درباره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مقررات مربوط به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
در تشخیص مصداق ماده ۳، عنوان یک سازمان به‌تنهایی کافی نیست. برای نمونه، درباره سازمان تأمین اجتماعی، قوانین خاص و مقررات مرتبط با آن در کنار معیارهای ماده ۳ مورد استناد قرار گرفته است.[۸]
همچنین در مورد سازمان نظام مهندسی، رویه قضایی میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» تفکیک کرده است.[۹]
در نتیجه، تشخیص مصداق باید بر اساس مجموعه‌ای از عناصر شامل قانون تأسیس، شخصیت حقوقی، منبع تأمین بودجه، ماهیت وظایف و مقررات خاص همان نهاد انجام شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ـ برای بررسی تمایز مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.
- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ برای مطالعه جایگاه نهادهای عمومی در صلاحیت دیوان.
- گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی ـ نمونه‌ای از تفکیک نهاد عمومی غیردولتی از مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.
- رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ـ نمونه استناد قضایی به ماده ۳ درباره سازمان تأمین اجتماعی.
- شناسنامه قانون ـ منبع اصلی متن قانون و مقررات مرتبط.
پاورقی و ارجاعات
[۱] شناسنامه قانون؛ برای تطبیق متن ماده ۳ با متن قانون.
[۲] متن قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۳.
[۳] متن مصوب قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۳.
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ شرط تصویب مجلس شورای اسلامی در تعریف نهاد عمومی غیردولتی.
[۵] ماده ۳ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه و معیار سرمایه و سهام.
[۶] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ برای بررسی جایگاه اشخاص و واحدهای عمومی در صلاحیت دیوان.
[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹.
[۸] رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، شماره ۲۰۰/۹۴/۶۸.
[۹] رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
[۱۰] گزارش رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره سازمان نظام مهندسی.
[۱۱] قانون محاسبات عمومی کشور؛ ماده ۵ و مقررات مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی.
مؤسسه عمومی نهاد عمومی غیردولتی استقلال حقوقی خدمات عمومی حقوق اداری
```