ماده ۱۸ قانون کار

ماده

۱۶

● معتبر

به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.

الف ـ تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.

ب ـ تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده.

ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د ـ اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه. جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ ـ برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام خواهند نمود.

تبصره ۲ ـ احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

← ماده قبل

☰ فهرست مواد

ماده بعد →

مفاهیم کلیدی ماده ۱۶

قیمت تمام‌شده
مبنای محاسبه بهای واقعی فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری در چارچوب ضوابط مقرر.

کنترل نتیجه و محصول
سنجش ستانده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه، در کنار کنترل مراحل انجام کار.

شاخص‌های نتیجه‌گرا
شاخص‌هایی که ارزیابی عملکرد را به اهداف و نتایج قابل سنجش مرتبط می‌کنند.

استانداردهای کیفی خدمات
معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط واحد مجری.

واحد مجری
بخشی از دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات را اجرا یا تولید می‌کند.

تفاهمنامه عملکردی
سندی برای تعیین حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات متقابل دستگاه و مدیر.

اختیارات اداری و مالی
اختیارات لازم برای اداره واحد مجری و اجرای نظام قیمت تمام‌شده در حدود مقررات.

پاسخگویی مدیریتی
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی.

وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

آخرین اصلاح: -

مبنای اصلاح: -

ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین احکام فصل دوم قانون در زمینه افزایش بهره‌وری، مدیریت نتیجه‌گرا و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی است. این ماده دستگاه‌ها را مکلف می‌کند عملکرد واحدهای مجری را فقط بر اساس انجام فرایندها و مصرف اعتبارات نسنجند، بلکه نتیجه، محصول، کیفیت، قیمت تمام‌شده و میزان تحقق اهداف را نیز مبنای ارزیابی قرار دهند.

هسته اصلی حکم ماده ۱۶، استقرار نظامی است که در آن فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری تا حد امکان بر مبنای قیمت تمام‌شده محاسبه شده و برای آنها شاخص‌های هدفمند، نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی تعیین شود. در کنار این سازوکار، انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری و تعیین تعهدات طرفین، رابطه میان اختیار مدیریتی و مسئولیت نسبت به نتیجه را تقویت می‌کند.

ماده ۱۶ همچنین برای اجرای این نظام، اعطای اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران و امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب قوانین بودجه پیش‌بینی کرده است. بنابراین افزایش اختیار مدیر از دیدگاه این ماده با افزایش مسئولیت و پاسخگویی او نسبت به اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده همراه است.

در مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای دستگاه امکان‌پذیر نباشد، قانون سازوکار جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است. همچنین اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، مطابق حکم ماده پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌شود.

در مجموع، ماده ۱۶ را می‌توان یکی از پایه‌های حرکت نظام اداری از مدیریت صرفِ اعتبار و فرایند به سمت مدیریت هزینه، ستانده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی دانست؛ با این قید که اجرای جزئیات این نظام تابع آیین‌نامه اجرایی ماده و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط است.

منبع و کنترل متن: متن ماده ۱۶ بر اساس نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است.
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16"> مشاهده متن ماده ۱۶ در شناسنامه قانون </a>
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf"> مشاهده مقررات اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی </a>
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> مشاهده مقررات مرتبط با تفاهمنامه قیمت تمام‌شده </a>

📝 نمونه تست‌های آزمونی

تست‌های زیر بر مبنای متن ماده ۱۶ و مقررات اجرایی مرتبط طراحی شده‌اند.

مطابق ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟