ماده ۱۸ قانون کار
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
قیمت تمام‌شده
مبنای محاسبه بهای فعالیت، خدمت یا محصول واحد مجری در چارچوب ضوابط مقرر.
کنترل نتیجه و محصول
کنترل ستانده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه، در کنار کنترل مراحل انجام کار.
شاخص‌های نتیجه‌گرا
شاخص‌هایی برای سنجش میزان تحقق اهداف و نتایج قابل ارزیابی واحد مجری.
استانداردهای کیفی خدمات
معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده و کنترل کیفیت عملکرد.
واحد مجری
بخشی از دستگاه اجرایی که فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات آن در نظام قیمت تمام‌شده بررسی می‌شود.
تفاهمنامه عملکردی
سندی برای تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین.
اختیارات اداری و مالی
اختیارات لازم برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اداره واحد در حدود مقررات.
پاسخگویی مدیریتی
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
آخرین اصلاح: -
مبنای اصلاح: -
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام مهم فصل دوم قانون در زمینه افزایش بهره‌وری، مدیریت نتیجه‌گرا و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی است. این ماده دستگاه‌ها را مکلف می‌کند عملکرد واحدهای مجری را فقط بر اساس انجام فرایندها و مصرف اعتبارات نسنجند، بلکه نتیجه، محصول، کیفیت، قیمت تمام‌شده و میزان تحقق اهداف را نیز مبنای ارزیابی قرار دهند.
هسته اصلی حکم ماده ۱۶، استقرار نظامی است که در آن فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری تا حد امکان بر مبنای قیمت تمام‌شده محاسبه شده و برای آنها شاخص‌های هدفمند، نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی تعیین شود. در کنار این سازوکار، انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری و تعیین تعهدات طرفین، رابطه میان اختیار مدیریتی و مسئولیت نسبت به نتیجه را تقویت می‌کند.
ماده ۱۶ همچنین برای اجرای این نظام، اعطای اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران و امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب قوانین بودجه پیش‌بینی کرده است. بنابراین افزایش اختیار مدیر از دیدگاه این ماده با افزایش مسئولیت و پاسخگویی او نسبت به اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده همراه است.
در مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای دستگاه امکان‌پذیر نباشد، قانون سازوکار جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده است. همچنین اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، مطابق حکم ماده پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌شود.
در مجموع، ماده ۱۶ را می‌توان یکی از پایه‌های حرکت نظام اداری از مدیریت صرفِ اعتبار و فرایند به سمت مدیریت هزینه، ستانده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی دانست؛ با این قید که اجرای جزئیات این نظام تابع آیین‌نامه اجرایی ماده و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط است.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۱۶ بر اساس نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است.
مشاهده متن ماده ۱۶ در شناسنامه قانون
مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه مقررات شناسنامه قانون
مشاهده مجموعه مقررات مرتبط با ماده ۱۶ و تفاهمنامه قیمت تمام‌شده
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اجرایی مرتبط
مطابق بند «الف» ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری باید با توجه به کدام عوامل تعیین شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
بر اساس ماده ۱۶، مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به چه امری مسئول و پاسخگو هستند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اگر دستگاهی امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشد، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اعطای اختیار برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات موضوع بند «د» ماده ۱۶ در چه چارچوبی انجام می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
ماده ۱۶ برای کنترل عملکرد واحدهای اجرایی علاوه بر مراحل انجام کار بر چه موضوع دیگری تأکید می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۶ در فصل دوم
ماده ۱۶ در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و ناظر بر شیوه اداره واحدهای اجرایی از منظر بهره‌وری، نتیجه‌گرایی، قیمت تمام‌شده، تفویض اختیار و پاسخگویی است.
۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری
صدر ماده افزایش بهره‌وری را هدف مستقیم حکم قرار داده است. اجرای ماده باید امکان سنجش رابطه میان منابع مصرف‌شده و فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه را فراهم کند.
۳. کنترل نتیجه و محصول
قانون علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، کنترل نتیجه و محصول یا ستانده را نیز مورد توجه قرار داده است.
۴. کنترل مراحل انجام کار
کنترل نتیجه جایگزین مطلق کنترل فرایند نیست؛ ماده ۱۶ امکان کنترل نتیجه، مراحل انجام کار یا هر دو را پیش‌بینی کرده است.
۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری
یکی از اهداف صریح ماده، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی آنهاست.
۶. رابطه اختیار و مسئولیت
ماده ۱۶ اختیار مدیریتی را از مسئولیت نسبت به نتیجه جدا نمی‌کند. مدیر در برابر تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه مسئول و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو است.
۷. قیمت تمام‌شده به عنوان ابزار مدیریتی
قیمت تمام‌شده در این ماده مبنایی برای تعیین هزینه و ارزش فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری و ایجاد امکان سنجش عملکرد است.
۸. تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده
تبصره ۱ ماده ۱۶ میان امکان محاسبه قیمت تمام‌شده و مواردی که چنین محاسبه‌ای امکان‌پذیر نیست تفکیک کرده و برای حالت دوم، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.
۹. کیفیت خدمات
قیمت تمام‌شده به تنهایی معیار کافی نیست و قانون همزمان تعیین استانداردهای کیفی خدمات و سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت را مقرر کرده است.
۱۰. محل جغرافیایی ارائه خدمت
بند «الف» ماده محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات را یکی از عوامل تعیین قیمت تمام‌شده دانسته است.
۱۱. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا
شاخص‌های مقرر باید امکان سنجش اهداف و نتایج و ارزیابی عملکرد واحد مجری را فراهم کنند.
۱۲. استانداردهای کیفی
استانداردهای کیفی معیارهایی برای کنترل کیفیت خدمات ارائه‌شده هستند و در کنار شاخص‌های کمی قرار می‌گیرند.
۱۳. تفاهمنامه با مدیر واحد مجری
انعقاد تفاهمنامه سازوکار تعیین حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین است.
۱۴. تعهدات طرفین
تفاهمنامه باید تعهدات مرتبط با حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و نتایج مورد انتظار را مشخص کند.
۱۵. اعطای اختیار اداری و مالی
بند «هـ» اعطای اختیارات لازم اداری و مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده را پیش‌بینی کرده و تعیین این اختیارات را به آیین‌نامه مربوط واگذار کرده است.
۱۶. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات
ماده امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کرده است.
۱۷. اعتبارات ملی
در مورد اعتبارات ملی نیز رعایت احکام قانون بودجه سالانه تصریح شده است.
۱۸. ماهیت اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده
قانون اعتباراتی را که بر اساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به موجب حکم بند «و» کمک تلقی کرده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور می‌کند.
۱۹. پاسخگویی به نهادهای نظارتی
مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.
۲۰. دوره مسئولیت مدیر
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج در مدت مدیریت وی برقرار است.
۲۱. گزارش شش‌ماهه
مدیران مکلف‌اند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند.
۲۲. تکلیف سازمان
سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم کند.
۲۳. نقش آیین‌نامه اجرایی
جزئیات اجرای نظام قیمت تمام‌شده و اختیارات مدیریتی در آیین‌نامه‌های مقرر در ماده ۱۶ تعیین می‌شود.
۲۴. ارتباط ماده با واحدهای مجری
تمرکز ماده بر واحدهای مجری است؛ یعنی واحدهایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی ارائه می‌کنند و عملکرد آنها قابلیت سنجش دارد.
۲۵. رابطه ماده ۱۶ با بودجه
ماده ۱۶ نظام مدیریت نتیجه‌گرا را به نظام بودجه‌ای پیوند می‌دهد و رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون لازم می‌داند.
۲۶. حکم تبصره ۲
تبصره ۲ اجرای احکام ماده را برای سازمان در مهلت یک‌ساله مقرر کرده و از سال ۱۳۸۷ رعایت مفاد ماده را در تنظیم و ارائه بودجه دستگاه‌های موضوع قانون الزامی دانسته است.
۲۷. عدم امکان محاسبه قیمت تمام‌شده
قانون برای مواردی که محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات ممکن نیست، روش جایگزین محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.
۲۸. رابطه نظارت و اختیار
ماده ۱۶ اعطای اختیار مدیریتی را در کنار شاخص، تفاهمنامه، گزارش‌دهی و پاسخگویی قرار داده است.
۲۹. جایگاه کیفیت در ارزیابی عملکرد
صرف افزایش حجم فعالیت برای تحقق کامل منطق ماده کافی نیست؛ زیرا قانون همزمان کنترل کمیت و کیفیت خدمات را مقرر کرده است.
۳۰. جمع‌بندی تفسیری
ماده ۱۶ مجموعه‌ای مرتبط از قیمت تمام‌شده، ستانده، شاخص نتیجه‌گرا، استاندارد کیفیت، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی، نظارت و پاسخگویی ایجاد می‌کند و این اجزا باید در ارتباط با یکدیگر تفسیر و اجرا شوند.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه اصلی ماده ۱۶، ایجاد رابطه روشن میان منابع، هزینه، فعالیت، خدمت، محصول و نتیجه در دستگاه‌های اجرایی است. قانونگذار با پیش‌بینی قیمت تمام‌شده و شاخص‌های نتیجه‌گرا تلاش کرده است ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها صرفاً بر مبنای میزان مصرف اعتبار یا انجام فرایند اداری نباشد.
از سوی دیگر، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری مستلزم آن است که مدیران واحدهای اجرایی در حدود مقررات اختیار لازم برای اداره واحد تحت سرپرستی خود داشته باشند. این اختیار در کنار مسئولیت نسبت به اهداف و نتایج تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
در این چارچوب، ماده ۱۶ ارتباط میان مدیریت عملکرد، بودجه، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمات و مسئولیت مدیریتی را برقرار می‌کند.
پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶
۱. تصویب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۶ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در فصل دوم قانون و در چارچوب راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت تصویب شد.
مشاهده ماده ۱۶ در شناسنامه قانون
۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران تصویب شد و تعاریف و سازوکارهای اجرایی نظام قیمت تمام‌شده را تبیین کرد.
مشاهده آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
۳. اصلاحات مقررات اجرایی ماده ۱۶
مقررات اجرایی ماده ۱۶ در مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون همراه با اصلاحات و الحاقات مربوط گردآوری شده است.
مشاهده مجموعه مقررات و اصلاحات
۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات
بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹، الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات را در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ابلاغ کرده است.
مشاهده مقررات و الگوی تفاهمنامه
مبانی و مستندات قانونی
الف) مستند اصلی
ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۱ ـ تعریف و چارچوب امور تصدی‌های اقتصادی.
- ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.
- ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی.
- ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.
- ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.
ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶
- آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران
- اصلاحات و الحاقات مرتبط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶، از جمله تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۲۹۲/ت۴۶۵۶۴هـ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰
- الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های آموزشی بر اساس حجم فعالیت، کیفیت و محل ارائه.
- محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات پژوهشی واحدهای اجرایی.
- محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده ندارند.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی و درمانی.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات اداری قابل سنجش.
- تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای ارزیابی عملکرد یک واحد اجرایی.
- تعیین استاندارد کیفی برای یک خدمت عمومی.
- کنترل کمیت خدمات ارائه‌شده در کنار کنترل کیفیت.
- انعقاد تفاهمنامه میان دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.
- تعیین حجم فعالیت‌های مورد انتظار در تفاهمنامه.
- تعیین قیمت تمام‌شده خدمات در تفاهمنامه.
- تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در تفاهمنامه.
- اعطای اختیار لازم اداری به مدیر واحد مجری.
- اعطای اختیار لازم مالی برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده.
- پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات در چهارچوب قانون بودجه.
- رعایت احکام قانون بودجه در جابه‌جایی اعتبارات ملی.
- محاسبه اعتبار مورد نیاز واحد بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.
- منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی مطابق حکم ماده.
- ارزیابی مدیر بر اساس اهداف مندرج در تفاهمنامه.
- پاسخگویی مدیر در برابر نهادهای نظارتی نسبت به نتایج تفاهمنامه.
- ارائه گزارش اقدامات مربوط به اجرای ماده در دوره‌های شش‌ماهه.
- ارائه گزارش عملکرد اجرای ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه.
- تعیین شاخص برای سنجش میزان تحقق هدف یک خدمت عمومی.
- تعیین استاندارد کیفی برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.
- مقایسه قیمت تمام‌شده یک خدمت در مناطق جغرافیایی مختلف.
- استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده در تصمیم‌گیری مدیریتی.
- ارتباط منابع اختصاص‌یافته به واحد مجری با حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.
- تفکیک مسئولیت مدیر از مسئولیت کلی دستگاه در حدود تعهدات تفاهمنامه.
- استفاده از نظام قیمت تمام‌شده برای افزایش شفافیت هزینه فعالیت‌ها.
- حرکت از کنترل صرف اعتبارات به سمت کنترل هزینه، ستانده، کیفیت و نتیجه.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون ـ متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ؛ منبع اصلی متن ماده.
- آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک ؛ منبع اصلی برای تعاریف و سازوکارهای اجرایی نظام قیمت تمام‌شده.
- مجموعه مقررات اداری و استخدامی ـ اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ ؛ برای بررسی وضعیت اصلاحات مقررات اجرایی.
- الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ ؛ سند اجرایی مرتبط با تفاهمنامه موضوع ماده ۱۶.
در این بخش از تکرار منابعی که صرفاً نسخه دیگری از همان متن قانون هستند خودداری شده و منابعی درج شده‌اند که ارزش سندی یا اجرایی مستقلی برای فهم ماده ۱۶ دارند.
جمع‌بندی
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری چارچوب حقوقی استقرار مدیریت نتیجه‌گرا در دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این ماده با تأکید بر قیمت تمام‌شده، کنترل نتیجه و محصول، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه، اختیار مدیریتی و پاسخگویی تلاش دارد رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتایج حاصل از فعالیت دستگاه‌های اجرایی را شفاف‌تر و قابل سنجش‌تر کند. اجرای این حکم نیز در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده و قوانین و مقررات بودجه‌ای و اداری مرتبط انجام می‌شود.
مسیر پیشنهادی مطالعه
۱. ماده ۱۱ ـ شناخت امور تصدی‌های اقتصادی
۲. ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
۳. ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
۴. ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی
۵. ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی
۶. ماده ۱۶ ـ قیمت تمام‌شده، نتیجه‌گرایی و پاسخگویی مدیریتی
۷. ماده ۱۷ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
۸. ماده ۲۲ ـ انجام بخشی از وظایف از طریق بخش غیردولتی