ماده ۱۹ قانون کار
مفاهیم کلیدی ماده ۱
وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد.
ایجاد به موجب قانون
وزارتخانه به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود.
اهداف دولت
مأموریت وزارتخانه باید در جهت تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت باشد.
اداره توسط وزیر
اداره وزارتخانه بر عهده وزیر قرار گرفته است.
واحد سازمانی مشخص
وزارتخانه باید جایگاه سازمانی معین و قابل شناسایی در ساختار اداری داشته باشد.
مبنای قانونی سازمان
ایجاد ساختار وزارتخانه باید مستند به صلاحیت قانونی باشد.
رابطه با دستگاه اجرایی
وزارتخانه از مصادیق دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رابطه با مؤسسه دولتی
تعریف وزارتخانه در ماده ۱ با تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ از حیث استقلال حقوقی متفاوت است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و حکم آن درباره وزارتخانه است.
متن ماده باید بدون جدا کردن عبارات از قیود، شروط، استثنائات و اجزای آن خوانده شود. در این صفحه، متن قانونی، شرح، تحلیل، مبانی، کاربردهای عملی و منابع مرتبط بر پایه همین حکم تفکیک شده‌اند.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به متن ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، مفاد اصلی ماده ۱ را بر اساس متن قانون درست بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه با عبارت صریح ماده ۱ سازگار است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
برای تفسیر ماده ۱، کدام رویکرد با متن قانون سازگارتر است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام شیوه برای اعمال ماده ۱ دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بررسی یک موضوع اداری مرتبط با ماده ۱، اولین مبنای تشخیص حکم چیست؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون
ماده ۱ در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و باید ابتدا در ارتباط با هدف و اصطلاحات همان فصل خوانده شود. متن صریح ماده، نقطه شروع تحلیل است و هر نتیجه تکمیلی باید مستند جداگانه داشته باشد.
۲. حکم اصلی و موضوع ماده
موضوع اصلی ماده از عبارت‌های صریح آن استخراج می‌شود. عبارت محوری حکم چنین است: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»
3. تحلیل جزء «وزارتخانه، واحد، سازمانی، مشخصی»
وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
از منظر حقوقی، این بخش باید در حدود عبارت صریح خود تفسیر شود؛ افزودن شرط یا استثنای جدید بدون مستند قانونی، قابل استناد نیست.
4. رابطه ماده با مقررات اجرایی
هرگاه اجرای ماده به آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعمل وابسته باشد، مقرره اجرایی باید از حیث مرجع تصویب، حدود اختیار و عدم مغایرت با قانون به‌طور مستقل بررسی شود.
5. آثار عملی برای دستگاه‌های اجرایی
در کاربرد اداری، ابتدا باید تکلیف، اختیار، شرط، استثنا و مرجع صالح از متن ماده استخراج شود و سپس مستندات اجرایی همان موضوع بررسی گردد.
6. حدود تفسیر و پرهیز از توسعه حکم
تعابیر ماده نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که حکم جدیدی خارج از متن قانون ایجاد شود. در موارد ابهام، باید به مواد مرتبط، قوانین بالادستی و مقررات معتبر مراجعه کرد.
7. نکته کاربردی برای مطالعه و آزمون
واژه‌های شرطی، تکلیفی و استثنایی ماده ۱ باید عیناً از متن قانون استخراج شوند؛ تفاوت میان «مکلف»، «مجاز»، «می‌تواند»، «باید» و قیود زمانی یا موضوعی می‌تواند در نتیجه حقوقی مؤثر باشد.
مبانی و فلسفه حکم
مبنای وجود ماده ۱ را باید در تنظیم یک قاعده روشن و قابل اعمال در حوزه موضوعی فصل اول ـ تعاریف جست‌وجو کرد. قانونگذار در این ماده چارچوبی را بیان کرده که اجزای آن از متن صریح قابل استخراج است.
از نظر سیاست تقنینی، اهمیت ماده در این است که حدود حکم و عناصر مؤثر در اجرای آن را روشن کند و از تصمیم‌گیری بدون مبنای قانونی جلوگیری شود. عبارت محوری ماده نیز بر این نکته دلالت دارد: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»
در نتیجه، فلسفه حکم باید از ساختار خود ماده و ارتباط آن با مواد مرتبط استنباط شود، نه از فرض‌های خارج از متن قانون.
پیشینه تقنینی ماده ۱
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۱ در ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قرار گرفته است.
دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
مطابق قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی از حالت آزمایشی خارج و دائمی شد.
وضعیت متن ماده ۱
برای اعلام هر اصلاح یا تغییر خاص در متن ماده، باید سابقه تقنینی و متن رسمی آن ماده به‌طور مستقل بررسی شود؛ در این نسخه از نسبت دادن اصلاح مشخص بدون سند پرهیز شده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — ماده بعدی و مرتبط
- قانون مدیریت خدمات کشوری — متن مادر و چارچوب کلی حکم
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. کاربرد حکم اصلی
در یک فرایند اداری مرتبط با این بخش، ابتدا باید عبارت قانونی زیر شناسایی و با مقررات اجرایی مربوط تطبیق داده شود: «وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.»
۲. کنترل مستندات
هر تصمیم یا اقدام اداری که به ماده ۱ مستند می‌شود باید مرجع صلاحیتدار، حدود اختیار و مقررات مرتبط را مشخص کند.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منبع اصلی
منبع تکمیلی رسمی
وضعیت استناد
در این صفحه، شناسنامه قانون به‌عنوان منبع نخست در نظر گرفته شده است و از افزودن منابع متعدد تکراری برای همان متن قانونی خودداری شده است. در صورت وجود رأی، نظریه، بخشنامه یا آیین‌نامه اختصاصی برای موضوع ماده، باید همان سند اختصاصی و نه نسخه‌های تکراری متن قانون به این بخش افزوده شود.
جمع‌بندی
ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.
مسیر پیشنهادی مطالعه