ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۸
امور حاکمیتی
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است.
اقتدار و حاکمیت کشور
عنصر بنیادی تعریف امور حاکمیتی که نشاندهنده ارتباط این امور با اعمال وظایف عمومی و حاکمیتی دولت است.
منفعت عمومی
منافعی که بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود و به گروه یا شخص خاصی اختصاص ندارد.
عدم محدودیت بهرهمندی
استفاده یک شخص از خدمات حاکمیتی، اصل بهرهمندی دیگران از همان نوع خدمت را محدود نمیکند.
سیاستگذاری و نظارت
سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح امور حاکمیتی است.
عدالت و تأمین اجتماعی
برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد از وظایف حاکمیتی مقرر در ماده ۸ است.
نظم، امنیت و دفاع ملی
استقرار نظم و امنیت، حفظ تمامیت ارضی، آمادگی دفاعی و دفاع ملی در زمره امور حاکمیتی قرار دارند.
هویت ایرانی ـ اسلامی
ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی از مصادیق امور حاکمیتی است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین مواد فصل اول قانون در تعیین مرز میان «امور حاکمیتی» و سایر وظایف و فعالیتهای دولت است.
بر اساس این ماده، امور حاکمیتی اموری هستند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود، منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
قانونگذار سپس در هفت گروه اصلی، نمونههایی از این امور را بیان کرده است؛ از جمله سیاستگذاری و نظارت، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، فراهم کردن زمینه رشد و توسعه کشور، قانونگذاری و امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، حفظ تمامیت ارضی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی.
اهمیت ماده ۸ فقط در تعریف یک اصطلاح نیست؛ بلکه این ماده در مواد بعدی قانون، بهویژه در تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیتهای قابل واگذاری، تعیین مشاغل حاکمیتی و مقررات استخدامی نیز آثار عملی پیدا میکند.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۸ و ساختار قانون با منابع تنقیحی شناسنامه قانون و متنهای منتشرشده قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده شده است. در منابع تنقیحی شناسنامه قانون، علاوه بر متن قانون، مقررات مرتبط با تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری، احصای امور و مشاغل حاکمیتی و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی نیز گردآوری شده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه به تعریف امور حاکمیتی نزدیکتر است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام مورد صراحتاً در زمره مصادیق امور حاکمیتی ماده ۸ قرار دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه بر اساس ماده ۸ در شمار امور حاکمیتی قرار دارد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه درباره رابطه امور حاکمیتی با فعالیتهای قابل واگذاری صحیحتر است؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۸ در فصل تعاریف
ماده ۸ در ادامه زنجیره تعاریف سازمانی و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری، مفهوم «امور حاکمیتی» را مشخص میکند.
این تعریف برای فهم بسیاری از مواد بعدی قانون اهمیت دارد؛ زیرا قانونگذار در مقررات مختلف میان وظایف حاکمیتی و امور قابل واگذاری یا تصدیگری تفاوت قائل شده است.
بنابراین ماده ۸ را نمیتوان صرفاً یک تعریف نظری دانست؛ این ماده در ساختار اجرایی قانون آثار متعدد دارد.
۲. مفهوم «امور حاکمیتی»
قانونگذار امور حاکمیتی را بر اساس سه محور اصلی تعریف کرده است: ارتباط با اقتدار و حاکمیت کشور، شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهرهمندی دیگران.
بنابراین برای تحلیل یک فعالیت باید ابتدا بررسی کرد که آیا تحقق آن فعالیت با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط دارد یا خیر و سپس معیارهای مربوط به منفعت عمومی و بهرهمندی را نیز در نظر گرفت.
۳. اقتدار و حاکمیت کشور
عبارت «تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است» عنصر اصلی تعریف ماده ۸ است.
این عبارت نشان میدهد که امور حاکمیتی ناظر به وظایفی هستند که با اعمال اقتدار عمومی، تنظیم روابط عمومی، حفظ نظم عمومی، امنیت، سیاستگذاری و سایر وظایف بنیادین حکومت ارتباط دارند.
۴. معیار منفعت عمومی
ماده ۸ مقرر میکند منافع امور حاکمیتی بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود.
این ویژگی، امور حاکمیتی را از بسیاری از فعالیتهایی که صرفاً برای گروه خاص یا اشخاص معین انجام میشوند متمایز میکند.
۵. عدم محدودیت بهرهمندی دیگران
قانونگذار در کنار شمول عمومی منافع، به این نکته نیز اشاره کرده است که بهرهمندی از خدمات حاکمیتی موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
این بخش از تعریف باید در کنار سایر عناصر ماده و با توجه به ماهیت خدمت یا وظیفه مورد بررسی قرار گیرد.
۶. عبارت «از قبیل» و ماهیت فهرست مصادیق
ماده ۸ پس از تعریف کلی، با عبارت «از قبیل» وارد بیان مصادیق میشود.
از نظر ساختار تقنینی، استفاده از «از قبیل» نشان میدهد قانونگذار نمونههای مهم را ذکر کرده و تحلیل امور دیگر باید همچنان با معیار کلی ابتدای ماده انجام شود.
بنابراین صرف نبودن نام یک فعالیت در بندهای هفتگانه، به تنهایی به معنای غیرحاکمیتی بودن آن نیست؛ همانگونه که صرف ارتباط ظاهری با یکی از عناوین نیز بدون بررسی دقیق ماهیت فعالیت کافی نیست.
۷. سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت
بند «الف» سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی میکند.
این بند نشان میدهد نقش دولت در تعیین خطمشی عمومی و نظارت کلان، در شمار وظایف حاکمیتی قرار میگیرد.
۸. عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد
بند «ب» بر سه حوزه مهم عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد تأکید کرده است.
این حوزهها به دلیل ارتباط مستقیم با تنظیم مناسبات عمومی و توزیع حمایتها و منابع در جامعه در زمره مصادیق امور حاکمیتی قرار گرفتهاند.
۹. رقابت، انحصار و حقوق مردم
بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم را از امور حاکمیتی دانسته است.
این حکم نشاندهنده نقش حاکمیتی دولت در تنظیم و نظارت بر فضای عمومی رقابت و حمایت از حقوق عمومی است.
۱۰. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
بند «د» فراهم کردن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی کرده است.
این بند نشان میدهد سیاستهای کلان توسعهای و برخی وظایف عمومی در حوزه کاهش فقر و بیکاری در قلمرو حاکمیتی قرار میگیرند.
۱۱. قانونگذاری، امور ثبتی و نظم و امنیت
بند «هـ» مجموعهای از وظایف بنیادین عمومی شامل قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی را بیان میکند.
این بند از مهمترین قسمتهای ماده ۸ در تشخیص حوزههای اعمال اقتدار عمومی است.
۱۲. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی
بند «و» حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی را از امور حاکمیتی میداند.
این وظایف ارتباط مستقیم با امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی کشور دارند و از روشنترین مصادیق امور حاکمیتی هستند.
۱۳. ترویج اخلاق و فرهنگ و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی
بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را نیز در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
این بند بُعد فرهنگی و هویتی مفهوم حاکمیت را در قانون مدیریت خدمات کشوری نشان میدهد.
۱۴. رابطه ماده ۸ با ماده ۶
ماده ۶ در تعریف پست سازمانی مقرر میکند پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد خواهند شد.
بنابراین تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ یکی از مبانی مهم برای فهم مفهوم «شغل حاکمیتی» در ماده ۶ است.
با این حال، امر حاکمیتی، شغل حاکمیتی و پست سازمانی سه مفهوم متفاوتاند و نباید بدون توجه به مقررات تکمیلی با یکدیگر یکسان تلقی شوند.
۱۵. رابطه ماده ۸ با ماده ۲۴
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به واگذاری امور و فعالیتهای قابل واگذاری و کاهش تصدیهای دولت مربوط است.
تبصره ۱ ماده ۲۴ نیز وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ را از شمول حکم مربوط به کاهش تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری مستثنی میکند.
از این جهت، ماده ۸ یکی از مبانی اصلی تفکیک امور قابل واگذاری از وظایف حاکمیتی است.
۱۶. رابطه ماده ۸ با مواد ۱۳ تا ۱۵
مواد ۱۳ تا ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه روشهای انجام امور و ارائه خدمات، خرید خدمات، مشارکت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی اهمیت دارند.
برای تشخیص اینکه یک فعالیت در چارچوب این مقررات قابلیت واگذاری یا برونسپاری دارد یا خیر، ابتدا باید ماهیت آن فعالیت و نسبت آن با امور حاکمیتی مشخص شود.
۱۷. رابطه ماده ۸ با ماده ۴۵
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین شاخصهای مشاغل حاکمیتی قرار گرفته است.
بر همین اساس، مقررات اجرایی مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی را با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ مرتبط کردهاند.
۱۸. تفاوت امر حاکمیتی و شغل حاکمیتی
«امر حاکمیتی» ناظر به نوع وظیفه یا فعالیت عمومی است، در حالی که «شغل حاکمیتی» به جایگاه شغلی و وظایفی مربوط میشود که بر اساس مقررات مربوط در زمره مشاغل حاکمیتی قرار میگیرند.
بنابراین نمیتوان صرفاً از حاکمیتی بودن یک حوزه نتیجه گرفت که تمام مشاغل موجود در تمام واحدهای آن حوزه، بدون بررسی، شغل حاکمیتی محسوب میشوند.
۱۹. معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی
مقررات اجرایی مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، علاوه بر نوع وظایف واحد سازمانی، معیارهایی مانند محل جغرافیایی استقرار پست، حساسیت شغل و امکان یا عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را مورد توجه قرار دادهاند.
در نتیجه، تشخیص شغل حاکمیتی یک فرآیند حقوقی و اداری مستقل از تعریف کلی ماده ۸ دارد.
۲۰. تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری
یکی از کاربردهای مهم ماده ۸، ایجاد مبنا برای تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری است.
در مقررات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند امور و مشاغل حاکمیتی و تصدیگری خود را احصا و بر اساس مقررات مربوط اعلام کنند.
این تفکیک برای ساماندهی نیروی انسانی، تعیین تکلیف پستها و بررسی امکان واگذاری فعالیتها اهمیت دارد.
۲۱. نقش آییننامه ماده ۲۴
آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، فرآیند احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را مورد توجه قرار داده است.
این آییننامه از مهمترین مقررات اجرایی در کنار ماده ۸ برای فهم مرز میان امور حاکمیتی و امور قابل واگذاری است.
۲۲. بخشنامه تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری
در مقررات اجرایی شناسنامه قانون، بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در خصوص تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری و نحوه واگذاری تصدیها نیز گردآوری شده است.
این بخشنامه از نظر اجرایی برای تبدیل معیارهای کلی ماده ۸ به فرآیند احصا و تفکیک وظایف اهمیت دارد.
۲۳. معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی
در تصویبنامه مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸، محل جغرافیایی استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف پست توسط بخش غیردولتی به عنوان شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین ماده ۸ مبنای مفهومی این تشخیص است و مقررات اجرایی، معیارهای عملی آن را تکمیل میکنند.
۲۴. امور حاکمیتی و واگذاری به بخش غیردولتی
اصل تفکیک حاکمیتی و تصدیگری به این معنا نیست که هر فعالیتی که دولت انجام میدهد غیرقابل واگذاری است.
باید ابتدا ماهیت فعالیت مشخص شود. وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ از امور قابل واگذاری تفکیک میشوند و فعالیتهای قابل واگذاری در چارچوب مواد مربوط و مقررات اجرایی مورد بررسی قرار میگیرند.
۲۵. امور حاکمیتی و استخدام رسمی
رابطه ماده ۸ با استخدام رسمی به صورت غیرمستقیم و از طریق مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی برقرار میشود.
ماده ۶، ماده ۴۵ و مقررات اجرایی مربوط به تعیین مشاغل حاکمیتی، این ارتباط را تکمیل میکنند.
بنابراین صرف انجام خدمت در یک دستگاه دولتی، بدون احراز شرایط قانونی شغل، برای نتیجهگیری درباره وضعیت استخدامی کافی نیست.
۲۶. امور حاکمیتی و ساختار سازمانی
تشخیص حاکمیتی بودن وظایف میتواند در طراحی ساختار سازمانی دستگاهها نیز اثرگذار باشد.
به همین دلیل مقررات ساختار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و ضوابط ایجاد پستهای سازمانی باید در کنار ماده ۸ و مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی بررسی شوند.
۲۷. خطای رایج؛ یکی دانستن «دولتی» و «حاکمیتی»
یکی از خطاهای رایج آن است که هر فعالیتی که توسط یک دستگاه دولتی انجام میشود، حاکمیتی تلقی شود.
ماده ۸ چنین قاعدهای مقرر نکرده است. معیار، ماهیت قانونی وظیفه و انطباق آن با تعریف و مصادیق ماده ۸ و مقررات تکمیلی است.
۲۸. خطای رایج؛ یکی دانستن «حاکمیتی» و «غیرقابل واگذاری» بدون بررسی مقررات
حاکمیتی بودن یک وظیفه باید بر اساس قانون و مقررات مربوط احراز شود.
برای تصمیم درباره واگذاری یا عدم واگذاری نیز باید علاوه بر ماده ۸، مواد ۱۳ تا ۲۴ و آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط بررسی شوند.
۲۹. معیار عملی تشخیص امر حاکمیتی
برای تحلیل یک فعالیت میتوان مراحل زیر را دنبال کرد:
۱. ماهیت و هدف اصلی فعالیت مشخص شود.
۲. بررسی شود که تحقق فعالیت موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود یا خیر.
۳. میزان و نوع منفعت عمومی آن بررسی شود.
۴. معیار عدم محدودیت بهرهمندی دیگران در ابتدای ماده ۸ مورد توجه قرار گیرد.
۵. فعالیت با مصادیق هفتگانه ماده ۸ تطبیق داده شود.
۶. مواد مرتبط قانون، بهویژه مواد ۶، ۱۳ تا ۲۴ و ۴۵ بررسی شوند.
۷. مقررات اجرایی مربوط به احصای امور و مشاغل حاکمیتی مطالعه شود.
۸. در نهایت قانون خاص دستگاه و مقررات اختصاصی آن نیز بررسی شود.
۳۰. جمعبندی معیار حقوقی ماده ۸
ماده ۸ یک تعریف ترکیبی ارائه میکند که در آن اقتدار و حاکمیت کشور، شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهرهمندی دیگران عناصر مهم هستند.
مصادیق هفتگانه نیز حوزههای اصلی این تعریف را روشن میکنند.
از این رو، بهترین روش تفسیر ماده ۸، جمع میان معیار کلی ابتدای ماده، مصادیق ذکرشده و مقررات تکمیلی مربوط به واگذاری و مشاغل حاکمیتی است.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۸ در نظام حقوق اداری وظیفه مهمی در تعیین قلمرو مسئولیتهای حاکمیتی دولت دارد.
نخستین فلسفه حکم، تفکیک وظایفی است که مستقیماً با اقتدار عمومی، حاکمیت، امنیت، عدالت و تنظیم امور عمومی ارتباط دارند از فعالیتهایی که ماهیت تصدیگری یا خدماتی دارند و قانون برای آنها سازوکارهای دیگری پیشبینی کرده است.
دومین هدف، ایجاد معیار حقوقی برای تشخیص وظایف حاکمیتی است. بدون چنین معیاری، مرز میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری میتوانست مبهم باشد.
سومین کارکرد ماده، فراهم کردن مبنای لازم برای مقررات استخدامی و سازمانی بعدی است. ماده ۶ در خصوص پستهای ثابت، ماده ۴۵ در خصوص مشاغل حاکمیتی و ماده ۲۴ در خصوص تفکیک امور قابل واگذاری، همگی به نحوی با مفهوم ماده ۸ مرتبط میشوند.
همچنین ماده ۸ با شناسایی حوزههایی مانند عدالت، تأمین اجتماعی، نظم و امنیت، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی، بخشی از وظایف بنیادین دولت را در سطح قانون تعریف میکند.
از این جهت، ماده ۸ را باید یکی از حلقههای اصلی اتصال میان «تعریف وظایف دولت»، «ساختار سازمانی دولت»، «نظام استخدامی» و «واگذاری فعالیتها» دانست.
پیشینه تقنینی ماده ۸
۱. شکلگیری مفهوم وظایف حاکمیتی در نظام اداری
مفهوم تفکیک وظایف حاکمیتی از امور اجرایی و تصدیگری پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ادبیات و مقررات اداری وجود داشت؛ اما قانون مدیریت خدمات کشوری این مفهوم را در قالب یک تعریف صریح و منسجم در ماده ۸ وارد ساختار قانون کرد.
۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تعریف قانونی امور حاکمیتی و مجموعهای از مصادیق آن را مقرر کرد و این مفهوم را در مواد بعدی قانون نیز به کار گرفت.
۳. آییننامه اجرایی ماده ۲۴
در ادامه اجرای قانون، آییننامه اجرایی ماده ۲۴ سازوکار احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را مورد توجه قرار داد و ارتباط عملی میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری را روشنتر کرد.
۴. ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی
در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۵، تصویبنامه مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی را با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ مرتبط کرد و شاخصهای تکمیلی برای تشخیص مشاغل حاکمیتی مقرر نمود.
۵. تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری
در مقررات اجرایی بعدی، از جمله بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰، دستگاههای اجرایی مکلف به احصا و تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری شدند.
۶. اصلاح مقررات شاخصهای مشاغل حاکمیتی
در سال ۱۳۹۰ بخشی از ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی اصلاح شد و مقررات مربوط به تشخیص مشاغل حاکمیتی در واحدهای سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری نیز توسعه یافت.
۷. استمرار مفهوم امور حاکمیتی در مقررات بعدی
در مقررات و برنامههای توسعه و همچنین مقررات اداری و استخدامی بعدی، تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری همچنان به عنوان یکی از مبانی سازماندهی وظایف دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — پست سازمانی و مشاغل حاکمیتی
- ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف کارمند دستگاه اجرایی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — روشهای انجام وظایف و ارائه خدمات دولت
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — روشهای اجرایی و ارائه خدمات
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — واگذاری تصدیها و استثنای وظایف حاکمیتی
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی
- ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — ورود به خدمت و مشاغل حاکمیتی
- ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — انتصاب و مدیریت
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — قوانین و مقررات مغایر
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. سیاستگذاری و برنامهریزی عمومی
سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح بند «الف» ماده ۸ هستند.
در این موارد، نقش دولت صرفاً ارائه یک خدمت عادی نیست؛ بلکه تنظیم خطمشی و نظارت عمومی در حوزه مربوط مورد نظر قانونگذار است.
۲. برقراری عدالت و تأمین اجتماعی
برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد در بند «ب» ماده ۸ به عنوان امور حاکمیتی شناسایی شدهاند.
این حوزهها به دلیل ارتباط مستقیم با سیاستهای عمومی و منافع عمومی جامعه در قلمرو حاکمیتی قرار گرفتهاند.
۳. جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم
ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم از مصادیق بند «ج» ماده ۸ است.
بنابراین تنظیم فضای رقابتی و حمایت از حقوق عمومی، صرفاً یک فعالیت اقتصادی عادی تلقی نمیشود.
۴. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
بند «د» ماده ۸ فراهم کردن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
۵. قانونگذاری، امور ثبتی و امور قضائی
قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در بند «هـ» ماده ۸ به صراحت ذکر شدهاند.
این دسته از وظایف به طور مستقیم با اعمال اقتدار عمومی و تنظیم روابط حقوقی جامعه ارتباط دارند.
۶. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی
حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق بند «و» ماده ۸ است.
۷. ترویج اخلاق و فرهنگ و صیانت از هویت
بند «ز» ماده ۸ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را نیز از امور حاکمیتی میداند.
۸. احصای امور حاکمیتی در دستگاههای اجرایی
در مقررات اجرایی قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند امور و مشاغل حاکمیتی و تصدیگری خود را احصا و بر اساس ضوابط مربوط اعلام کنند.
این فرآیند، ماده ۸ را از یک تعریف نظری به یک معیار اجرایی برای سازماندهی وظایف دستگاهها تبدیل میکند.
۹. تعیین مشاغل حاکمیتی
در مقررات مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸، محل استقرار پست، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی از جمله معیارهای مورد توجه هستند.
۱۰. پستهای حاکمیتی در واحدهای سازمانی
ضوابط اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی، برای برخی واحدهای سازمانی که عهدهدار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، معیارهای خاصی برای شناسایی مشاغل حاکمیتی مقرر کردهاند.
۱۱. امور حاکمیتی و واگذاری فعالیتها
آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی مقرراتی را مقرر کرده است.
این مقررات باید همراه با ماده ۸ مطالعه شود تا مرز میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری روشن شود.
۱۲. بخشنامه تفکیک حاکمیتی و تصدیگری
بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در خصوص تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری و نحوه واگذاری تصدیها صادر شده است.
مشاهده منبع بخشنامه در مجموعه مقررات شناسنامه قانون
۱۳. تشخیص شغل حاکمیتی در واحدهای عملیاتی
در مقررات اجرایی مربوط به تعیین مشاغل حاکمیتی، وضعیت واحد سازمانی و ماهیت وظایف آن برای تشخیص حاکمیتی یا تصدیگری بودن پستها مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین برای تشخیص یک شغل، صرف عنوان شغلی کافی نیست و باید وظایف واقعی و قانونی آن نیز بررسی شود.
۱۴. ارتباط امور حاکمیتی با استخدام رسمی
مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی در کنار ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین برخی وضعیتهای استخدامی اهمیت دارند.
از این رو، ارتباط میان ماده ۸ و استخدام رسمی را باید از طریق مفهوم «شغل حاکمیتی» و مقررات خاص آن تحلیل کرد.
۱۵. امور حاکمیتی و پست سازمانی
ماده ۶ مقرر کرده است پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد میشوند.
در نتیجه، تشخیص امر حاکمیتی میتواند در مرحله بعدی در تعیین ماهیت شغل و پست سازمانی اثرگذار باشد.
۱۶. امور حاکمیتی و ساختار دستگاه اجرایی
در طراحی ساختار سازمانی دستگاهها، تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدیگری اهمیت دارد؛ زیرا نوع وظیفه میتواند بر نحوه سازماندهی، پستهای سازمانی و شیوه ارائه خدمت اثر بگذارد.
۱۷. امور حاکمیتی و خدمات عمومی
صرف عمومی بودن یک خدمت به معنای حاکمیتی بودن آن نیست.
برای تشخیص باید معیارهای ماده ۸ و مقررات مرتبط با واگذاری و تصدیگری بررسی شوند.
۱۸. امور حاکمیتی و بخش غیردولتی
قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت استفاده از بخش غیردولتی را در حوزههای قابل واگذاری پیشبینی کرده است.
در نتیجه، نقطه شروع تحلیل این است که ماهیت فعالیت مشخص شود و سپس قابلیت واگذاری آن بر اساس قانون و مقررات اجرایی بررسی گردد.
۱۹. امور حاکمیتی و دستگاههای اجرایی
قرار گرفتن یک دستگاه در زمره دستگاههای اجرایی به این معنا نیست که تمام فعالیتهای آن دستگاه ماهیت یکسان دارند.
یک دستگاه میتواند مجموعهای از وظایف حاکمیتی و در کنار آنها فعالیتهای اداری، خدماتی یا تصدیگرانه داشته باشد و باید هر فعالیت بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.
۲۰. چکلیست عملی تشخیص امر حاکمیتی
برای بررسی یک فعالیت مشخص، ابتدا قانون یا مقررات ایجادکننده و وظایف قانونی دستگاه مشخص شود؛ سپس فعالیت با معیارهای ابتدای ماده ۸ و بندهای هفتگانه آن تطبیق داده شود؛ پس از آن مواد ۱۳ تا ۲۴ و مقررات مربوط به تفکیک امور حاکمیتی و تصدیگری بررسی گردد و در صورت ارتباط با استخدام، ضوابط مشاغل حاکمیتی و ماده ۴۵ نیز مورد توجه قرار گیرد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع اجرایی مرتبط با امور حاکمیتی
منابع مرتبط با واگذاری و تصدیگری
منابع مرتبط با استخدام و مشاغل حاکمیتی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور حاکمیتی» را اموری معرفی میکند که:
۱. تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است؛
۲. منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود؛
۳. بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود؛
۴. و در ادامه، مصادیقی مانند سیاستگذاری و نظارت، عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، رشد و توسعه کشور، قانونگذاری، امور ثبتی، نظم و امنیت، امور قضائی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را بیان میکند.
اهمیت ماده ۸ در این است که معیار اصلی تشخیص امور حاکمیتی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص میکند و این معیار در مواد بعدی، بهویژه در تفکیک امور قابل واگذاری، تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پستهای ثابت سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
برای تحلیل دقیق، باید میان «امر حاکمیتی»، «شغل حاکمیتی» و «پست سازمانی» تفکیک کرد. تعریف امر حاکمیتی در ماده ۸، مبنای مفهومی است و مقررات مربوط به ماده ۲۴، ماده ۴۵ و ضوابط اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی، نحوه استفاده عملی از این مفهوم را تکمیل میکنند.
در نتیجه، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک دستگاه اجرایی برای حاکمیتی دانستن آن کافی نیست؛ بلکه باید ماهیت قانونی فعالیت با معیارهای ماده ۸ و مقررات تکمیلی تطبیق داده شود.