ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.
دستگاههای اجرایی میتوانند با مراکز آموزشی و پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیتشده قرارداد منعقد کنند.
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آییننامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
هدف ماده، افزایش بهرهوری و ایجاد سازوکار روشن برای کنترل عملکرد و نتیجه است.
کنترل نتیجه و محصول، ارزیابی عملکرد را بر خروجی و نتیجه قابل سنجش متمرکز میکند.
در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار میگیرد.
قیمت تمامشده، مبنایی برای سنجش هزینه فعالیتها، خدمات و محصولات و ارتباط آن با عملکرد واحد اجرایی است.
شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم میکنند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۶ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره الف درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره ب درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره ج درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۶، کدام گزینه درباره د درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۶ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
۴. تحلیل بند «الف»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان.
۵. تحلیل بند «ب»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
۶. تحلیل بند «ج»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
۷. تحلیل بند «د»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامههای اعتبارات مذکور به شورای برنامهریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
۸. تحلیل بند «هـ»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد.
۹. تحلیل بند «و»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد.
۱۰. مسئولیت و پاسخگویی
مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیشبینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
۱۱. اثر تبصره ۱
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
۱۲. اثر تبصره ۲
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.
۱۳. قیمت تمامشده و سنجش عملکرد
در این ماده، قیمت تمامشده صرفاً یک عدد مالی نیست؛ در جایی که متن آن را به حجم فعالیت، خدمات یا بودجه پیوند میدهد، ابزار سنجش و اداره عملکرد واحد اجرایی نیز محسوب میشود.
۱۴. شاخص و استاندارد
وجود شاخصهای هدفمند و استانداردهای کیفی نشان میدهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجهگرا استوار باشد.
۱۵. تفویض اختیار و کنترل نتیجه
اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمیکند.
۱۶. تفاهمنامه و تعهدات طرفین
تفاهمنامه در متن ماده نقش پیونددهنده میان اهداف، حجم فعالیت یا خدمات، هزینه و تعهدات طرفین دارد و باید با مفاد صریح آن تفسیر شود.
۱۷. رابطه با قانون بودجه
هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع میدهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد.
۱۸. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۹. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۲۰. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۲۱. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۶ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. افزایش بهرهوری: حکم ماده با هدف بهبود رابطه میان منابع مصرفشده و نتیجه حاصل از فعالیتها، خدمات یا محصولات تنظیم شده است.
۲. نتیجهمحوری: تمرکز بر نتیجه و محصول، امکان سنجش عملکرد دستگاه را از طریق خروجی قابل ارزیابی تقویت میکند.
۳. شفافیت هزینه: تعیین قیمت تمامشده، هزینه فعالیت یا خدمت را به یک مبنای قابل اندازهگیری برای مدیریت و ارزیابی تبدیل میکند.
۴. کاهش تمرکز تصمیمگیری: اعطای اختیار به مدیران برای اداره واحد تحت سرپرستی، با پاسخگویی نسبت به نتیجه، از منطق تمرکززدایی اداری پیروی میکند.
۵. قابلیت سنجش کیفیت: شاخصها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک میکنند.
۶. پاسخگویی: واگذاری اختیار زمانی معنا پیدا میکند که مسئولیت تحقق اهداف و نتایج نیز برای مدیر مشخص باشد.
۷. انضباط بودجهای: پیوند حکم با قانون بودجه نشان میدهد که انعطاف مدیریتی در مصرف یا جابهجایی اعتبارات باید در حدود قواعد بودجهای اعمال شود.
پیشینه تقنینی ماده ۱۶
۱. آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. الگوی تفاهمنامه قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات
بخشنامه
مشاهده منبع
۳. اصلاح جزء (الف) بند ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۶
اصلاح مقرره اجرایی
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- اصلاح جزء (الف) بند ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۶ — اصلاح مقرره اجرایی
- آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تعیین قیمت تمامشده
در واحدی که فعالیت یا خدمت قابل اندازهگیری دارد، تعیین قیمت تمامشده میتواند مبنای مقایسه هزینه واقعی با حجم و کیفیت خروجی قرار گیرد.
۲. تعیین شاخصهای عملکرد
برای خدمات یا فعالیتهای قابل سنجش، شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند.
۳. کنترل استاندارد کیفیت
استانداردهای کیفی خدمات میتوانند در فرایند ارزیابی عملکرد واحد اجرایی به عنوان معیار کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرند.
۴. تنظیم تفاهمنامه عملکرد
در صورت تحقق شرایط ماده، حجم فعالیت یا خدمت، قیمت تمامشده و تعهدات طرفین در تفاهمنامه مدیر واحد مجری قابل صورتبندی است.
۵. جابهجایی اعتبارات در چارچوب بودجه
اعطای اختیار پیشنهاد جابهجایی اعتبارات باید در حدود احکام قانون بودجه و سازوکار مقرر در ماده اعمال شود.
۶. گزارشدهی و پاسخگویی مدیر
مدیر واحد اجرایی باید تحقق اهداف و نتایج مقرر را در حدود سازوکار گزارشدهی ماده پاسخگو باشد.
۷. تبصره ۱
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
۸. تبصره ۲
احکام این ماده میباید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه میباشد.
۹. بررسی اصلاح مقرره اجرایی
سند «اصلاح جزء (الف) بند ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۶» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۱۰. بررسی آییننامه اجرایی
سند «آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۱۱. بررسی بخشنامه
سند «الگوی تفاهمنامه قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- اصلاح جزء (الف) بند ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۶ — اصلاح مقرره اجرایی
- آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظام کنترل نتیجه و محصول، کنترل مراحل انجام کار است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.