ماده ۱۸ قانون کار
مفاهیم کلیدی ماده ۱
وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود.
واحد سازمانی مشخص
ساختار سازمانی معین و دارای جایگاه مشخص در تشکیلات اداری دولت.
اهداف دولت
اهداف و مأموریت‌های عمومی دولت که تحقق تمام یا بخشی از آنها بر عهده وزارتخانه قرار می‌گیرد.
ایجاد به موجب قانون
مبنای قانونی تأسیس وزارتخانه که آن را از واحدهای صرفاً داخلی دستگاه متمایز می‌کند.
اداره توسط وزیر
عنصر مدیریتی تعریف وزارتخانه و بیانگر قرار گرفتن وزیر در رأس اداره آن.
دستگاه اجرایی
وزارتخانه یکی از عناوین اصلی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون است.
صلاحیت قانونی
حدود وظایف و اختیارات وزارتخانه و وزیر که باید مستند به قانون و مقررات مربوط باشد.
ساختار اداری دولت
وزارتخانه در سلسله‌مراتب سازمان اداری دولت و در چارچوب ساختار تشکیلاتی مصوب قرار دارد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
شرح ماده ۱
ماده ۱ نخستین تعریف در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و «وزارتخانه» را به عنوان یک واحد سازمانی مشخص در ساختار دولت تعریف می‌کند. این تعریف چهار عنصر به‌هم‌پیوسته دارد: واحد سازمانی مشخص، تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت، ایجاد به موجب قانون و اداره توسط وزیر.[۱]
عبارت «واحد سازمانی مشخص» نشان می‌دهد که وزارتخانه یک عنوان سازمانی معین است و صرف انجام امور عمومی یا داشتن وظایف دولتی برای اطلاق عنوان وزارتخانه کافی نیست. جایگاه سازمانی و مبنای تشکیل واحد باید در قوانین و مقررات مربوط قابل شناسایی باشد.[۱][۲]
قانونگذار در عنصر دوم، مأموریت وزارتخانه را به «تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت» مرتبط کرده است. بنابراین وزارتخانه دارای مأموریت عمومی و قانونی است و حدود وظایف آن را نمی‌توان صرفاً از عنوان دستگاه استخراج کرد؛ بلکه قوانین خاص، وظایف قانونی و مقررات تشکیلاتی مربوط نیز باید بررسی شوند.
شرط «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود» نیز عنصر قانونی تعریف است. این عبارت، مبنای ایجاد وزارتخانه را از تصمیمات صرفاً داخلی دستگاه‌های اجرایی جدا می‌کند و ضرورت وجود مستند قانونی برای ایجاد این عنوان سازمانی را نشان می‌دهد.[۱]
در نهایت، ماده اداره وزارتخانه را به وزیر نسبت می‌دهد. این عنصر باید در کنار اصول قانون اساسی درباره وزیران، مسئولیت آنان و اداره امور اجرایی کشور مطالعه شود.[۳]
ارتباط ماده ۱ با مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ اهمیت ویژه دارد. ماده ۲ مؤسسه دولتی، ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، ماده ۴ شرکت دولتی و ماده ۵ دستگاه اجرایی را تعریف می‌کند. از این مجموعه می‌توان جایگاه وزارتخانه را در طبقه‌بندی کلی واحدهای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری شناخت.[۴][۵]
در نتیجه، هر واحدی که در ساختار یک وزارتخانه فعالیت می‌کند لزوماً خود «وزارتخانه» نیست. واحدهای ستادی، استانی، شهرستانی، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته باید بر اساس قانون ایجادکننده و مقررات تشکیلاتی و حقوقی خود بررسی شوند.[۶]
کدام گزینه مجموعه عناصر اصلی تعریف قانونی وزارتخانه در ماده ۱ را به‌درستی بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام عبارت با شرط «به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود» در ماده ۱ سازگار است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق قسمت پایانی ماده ۱، وزارتخانه توسط چه مقامی اداره می‌گردد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه تفاوت مهم ماده ۱ با تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ را بهتر نشان می‌دهد؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)
رابطه وزارتخانه با عنوان «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند به مواد قانونی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. ماهیت حقوقی تعریف ماده ۱
ماده ۱ یک حکم تعریفی است و برای عنوان «وزارتخانه» عناصر مشخصی مقرر می‌کند. این عناصر در سایر مواد فصل اول نیز نقش مبنایی دارند و در تعیین تفاوت میان اشکال مختلف سازمان‌های عمومی قابل استفاده‌اند.[۱]
۲. واحد سازمانی مشخص
وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخص است؛ بنابراین تعریف آن ناظر به یک ساختار سازمانی است، نه صرفاً شخص وزیر یا مجموعه‌ای از کارکنان. تشخیص جایگاه سازمانی باید با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب و قوانین مربوط انجام شود.
۳. تحقق اهداف دولت
هدف وزارتخانه در ماده ۱ به اهداف دولت پیوند خورده است. این ویژگی، مأموریت وزارتخانه را از فعالیت‌های صرفاً خصوصی یا سازمان‌های عمومی با ماهیت متفاوت جدا می‌کند.
۴. ایجاد به موجب قانون
تصریح به ایجاد وزارتخانه به موجب قانون، مبنای قانونی ایجاد این عنوان سازمانی را مورد تأکید قرار می‌دهد. در نتیجه، تشخیص ایجاد یا تغییر اساسی یک وزارتخانه باید با مراجعه به مستند قانونی مربوط انجام شود.
۵. اداره توسط وزیر
قانونگذار وزیر را مقام اداره‌کننده وزارتخانه معرفی کرده است. این حکم در کنار اصول ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵ و ۱۳۷ قانون اساسی قابل مطالعه است.[۳]
۶. رابطه ماده ۱ با ماده ۲
هر دو ماده از عبارت «واحد سازمانی مشخص» استفاده می‌کنند، اما تعریف آنها متفاوت است. ماده ۲ برای مؤسسه دولتی، استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف مقرر قانونی را بیان می‌کند؛ در حالی که ماده ۱ بر هدف دولت و اداره توسط وزیر تمرکز دارد.[۴]
۷. رابطه ماده ۱ با ماده ۵
ماده ۵ وزارتخانه‌ها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «وزارتخانه» عنوان خاص و «دستگاه اجرایی» عنوان عام‌تری برای طبقه‌بندی قانونی مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست.[۵]
۸. تفاوت وزارتخانه و شرکت دولتی
شرکت دولتی در ماده ۴ دارای تعریف مستقل است و بر ویژگی‌هایی مانند بنگاه اقتصادی و مالکیت دولتی مبتنی است. بنابراین نمی‌توان ویژگی‌های شرکت دولتی را صرفاً به دلیل وابستگی آن به یک وزارتخانه به خود وزارتخانه تسری داد.[۴]
۹. تفاوت وزارتخانه و نهاد عمومی غیردولتی
ماده ۳ برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی شرایط خاصی مقرر کرده است. بنابراین این عنوان از نظر مبنای قانونی و ویژگی‌های تعریف، با وزارتخانه متفاوت است.[۴]
۱۰. وزارتخانه و واحدهای تابعه
وجود واحدهای استانی، شهرستانی، سازمان‌ها یا مؤسسات وابسته در ساختار یک وزارتخانه، به خودی خود موجب ایجاد وزارتخانه‌های مستقل نمی‌شود. ماهیت هر واحد باید با مراجعه به قانون ایجادکننده و مقررات تشکیلاتی آن تعیین شود.[۶]
۱۱. ایجاد و ادغام وزارتخانه‌ها
ماده ۱ تعریف عام وزارتخانه را ارائه می‌کند، اما تغییر ساختار وزارتخانه‌های مشخص ممکن است به موجب قوانین خاص صورت گیرد. قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰ نمونه‌ای از تغییر ساختار از طریق قانون خاص است.[۷]
۱۲. صلاحیت وزیر
ذکر اداره وزارتخانه توسط وزیر به معنای آن نیست که تمام اختیارات وزیر در خود ماده ۱ احصا شده است. حدود صلاحیت وزیر باید از قانون اساسی، قوانین خاص، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات معتبر استخراج شود.[۳]
۱۳. اصل قانونی بودن ساختار اداری
شرط ایجاد به موجب قانون با ضرورت وجود مبنای قانونی برای ایجاد ساختارهای اصلی دولت ارتباط دارد. این عنصر در تشخیص ماهیت حقوقی واحدهای اداری اهمیت ویژه دارد.
۱۴. اهمیت تفکیک عنوان و ماهیت حقوقی
ممکن است عنوان یک سازمان در عرف اداری یا حتی در بخشی از مقررات با عناوین دیگری به کار رود؛ اما تعیین ماهیت حقوقی آن نیازمند مراجعه به قانون ایجادکننده و مقررات حاکم است.
۱۵. جایگاه ماده ۱ در تفسیر فصل اول
قرار گرفتن تعریف وزارتخانه در ابتدای فصل اول، مبنای مطالعه مواد بعدی را فراهم می‌کند. مواد ۲ تا ۵ در کنار ماده ۱ یک شبکه مفهومی برای تفکیک اشکال سازمانی دستگاه‌های عمومی ایجاد می‌کنند.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۱ با هدف ایجاد یک تعریف قانونی روشن برای وزارتخانه، عناصر اساسی این نهاد را مشخص کرده است. این تعریف از یک سو ساختار سازمانی و مأموریت وزارتخانه را بیان می‌کند و از سوی دیگر مبنای قانونی ایجاد و مقام اداره‌کننده آن را مشخص می‌سازد.[۱]
وجود چنین تعریفی در ابتدای قانون باعث می‌شود در مواد بعدی، اصطلاح «وزارتخانه» معنای حقوقی مشخصی داشته باشد و بتوان آن را از مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و نهاد عمومی غیردولتی تفکیک کرد.[۴]
از منظر حقوق عمومی، تأکید بر ایجاد وزارتخانه به موجب قانون با اصل قانونی بودن سازمان و صلاحیت‌های عمومی ارتباط دارد. همچنین تعیین وزیر به عنوان مقام اداره‌کننده، جایگاه وزارتخانه را در ساختار اجرایی کشور روشن می‌کند.
فلسفه عملی حکم را می‌توان در ایجاد یک معیار مشترک برای شناسایی وزارتخانه‌ها و جلوگیری از خلط میان عنوان‌های سازمانی مختلف جست‌وجو کرد؛ به‌ویژه در مواردی که سازمان‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته در ساختار یک وزارتخانه فعالیت می‌کنند.
پیشینه تقنینی ماده ۱
۱. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۱ در فصل اول، وزارتخانه را تعریف کرد.[۱]
۲. اجرای آزمایشی قانون
قانون مدیریت خدمات کشوری در مرحله نخست برای اجرای آزمایشی تصویب شد و در دوره اجرای آزمایشی، ماده ۱ به عنوان تعریف قانونی وزارتخانه در فصل اول مورد استفاده قرار گرفت.[۸]
۳. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
بر اساس ماده واحده قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی، دائمی شد.[۹]
۴. قوانین خاص تشکیل و ادغام وزارتخانه‌ها
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قوانین خاصی درباره ایجاد، ادغام یا تغییر ساختار وزارتخانه‌ها تصویب شده است. قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰ نمونه‌ای از این مقررات است.[۷]
۵. وضعیت متن ماده ۱
در مجموعه‌های تنقیحی شناسنامه قانون نیز متن ماده ۱ با همین تعریف درج شده و در کنار مواد ۲ تا ۵ به عنوان بخش «تعریف دستگاه‌های اجرایی» ارائه شده است.[۱۰]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه.
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی.
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — ساختار و سطح‌بندی دستگاه‌های اجرایی.
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون.
- اصل ۱۳۳ قانون اساسی — وزیران و ساختار وزارتخانه‌ها.
- اصل ۱۳۴ قانون اساسی — مسئولیت و ریاست رئیس‌جمهور بر هیأت وزیران.
- اصل ۱۳۵ قانون اساسی — سرپرستی وزارتخانه در فقدان وزیر.
- اصل ۱۳۶ قانون اساسی — عزل وزیران و رأی اعتماد.
- اصل ۱۳۷ قانون اساسی — مسئولیت وزیران.
- اصل ۱۳۸ قانون اساسی — صلاحیت مقررات‌گذاری هیأت وزیران و وزیران در حدود قانون.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- وزارتخانه به عنوان دستگاه اجرایی: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه‌ها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۵]
- واحدهای استانی: وزارتخانه‌ها ممکن است در سطح استان و شهرستان دارای واحدهای اداری باشند؛ این واحدها به دلیل وابستگی سازمانی، وزارتخانه مستقل محسوب نمی‌شوند.[۶]
- واحدهای سازمانی تابعه: سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه باید بر اساس قانون ایجادکننده و مقررات حاکم بر خود از وزارتخانه تفکیک شوند.
- ساختار تشکیلاتی: مقررات اجرایی مرتبط با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، در تعیین سطح و عنوان برخی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی نقش دارد.[۱۱]
- ادغام وزارتخانه‌ها: قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰ نمونه‌ای از تغییر ساختار وزارتخانه‌ها از طریق قانون خاص است.[۷]
- وزارتخانه و شرکت دولتی: وابستگی یک شرکت دولتی به یک وزارتخانه، ماهیت شرکت را به وزارتخانه تبدیل نمی‌کند و تشخیص وضعیت آن تابع ماده ۴ و قانون ایجادکننده شرکت است.[۴]
- مسئولیت وزیر: اداره وزارتخانه توسط وزیر باید همراه با اصول قانون اساسی درباره مسئولیت وزیر و حدود اختیارات او مطالعه شود.[۳]
- سرپرستی وزارتخانه: اصل ۱۳۵ قانون اساسی وضعیت اداره موقت وزارتخانه در فقدان وزیر را پیش‌بینی کرده است؛ این وضعیت با تغییر ماهیت وزارتخانه تفاوت دارد.
- مقررات وزارتخانه: آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات اداری وزارتخانه باید در حدود صلاحیت قانونی صادر شوند و صرف صدور یک تصمیم اداری، صلاحیت جدیدی برای وزارتخانه ایجاد نمی‌کند.
- تفکیک وزارتخانه و مؤسسه دولتی: نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در برخی موضوعات، بر تفاوت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تأکید کرده‌اند.[۱۲][۱۳]
آرای قضایی مرتبط
در تفسیر عملی عناوین مندرج در مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مختلف به تفکیک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی پرداخته‌اند. این آراء لزوماً تفسیر مستقیم ماده ۱ نیستند، اما برای مطالعه مرزهای مفهومی و آثار حقوقی این عناوین قابل استفاده‌اند.
- رأی وحدت رویه شماره ۹۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در خصوص مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تشخیص وضعیت آن در چارچوب ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری.[۱۴]
- رأی وحدت رویه شماره ۳۱۷ و ۳۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در موضوع فوق‌العاده جذب نیروهای ستادی وزارت بهداشت و آثار مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بر وضعیت استخدامی مربوط.[۱۵]
- رأی وحدت رویه شماره ۳۹۴ و ۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در خصوص آثار ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و وضعیت کارکنان و سازمان‌های تابعه پس از ادغام.[۱۶]
- رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۶ و ۲۸۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: در خصوص وضعیت کارکنان سازمان انتقال خون و ارتباط آن با مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری.[۱۷]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در این نظریه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تفکیک شده و تصریح شده است که شرکت دولتی را نمی‌توان صرفاً به دلیل دولتی بودن هم‌تراز مؤسسه دولتی دانست.[۱۲]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در بررسی شمول مقررات مربوط به محکوم‌به دولت، میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با شرکت‌های دولتی تفکیک شده است.[۱۳]
- نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص ماهیت سازمان ملی زمین و مسکن، وضعیت آن به عنوان شرکت دولتی و تفاوت آن با وزارتخانه و مؤسسه دولتی بررسی شده است.[۱۸]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۹۵/۱۴۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱: در بررسی مسئولیت اشخاص حقوقی دولتی، مواد ۱ تا ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مبنای شناسایی وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی مورد توجه قرار گرفته‌اند.[۱۹]
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری
- شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی
- شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری
- شناسنامه قانون — مقررات اجرایی و تشکیلاتی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی
- قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — پایگاه نظامات
- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع آرای مرتبط
مقررات و اسناد تکمیلی
- قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ـ مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸.
- آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی مرتبط با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره ساختار و سطح‌بندی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی.[۱۱]
- مقررات تشکیلاتی و سازمانی خاص هر وزارتخانه که حدود وظایف، واحدهای تابعه و ساختار سازمانی آن را تعیین می‌کند.
ارجاعات و پاورقی
[۱] قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱.
[۲] قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱ تا ۵؛ مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی، شناسنامه قانون.
[۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷ و ۱۳۸.
[۴] قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۲، ۳ و ۴.
[۵] قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵.
[۶] مقررات تشکیلاتی و سازمانی دستگاه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.
[۷] قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۰۸.
[۸] سابقه تقنینی و اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، شناسنامه قانون.
[۹] قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶.
[۱۰] مجموعه قوانین و مقررات کاربردی اداری و استخدامی، شناسنامه قانون، فصل اول ـ تعاریف، مواد ۱ تا ۵.[۲]
[۱۱] مقررات اجرایی مرتبط با ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و ساختار واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی.
[۱۲] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
[۱۳] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
[۱۴] رأی وحدت رویه شماره ۹۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
[۱۵] رأی وحدت رویه شماره ۳۱۷ و ۳۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
[۱۶] رأی وحدت رویه شماره ۳۹۴ و ۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
[۱۷] رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹۶ و ۲۸۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
[۱۸] نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
[۱۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۹۵/۱۴۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.