ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۸
امور حاکمیتی
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و بهره‌مندی عمومی از خدمات آنها برای دیگران محدودیت ایجاد نمی‌کند.
منافع بدون محدودیت
وضعیتی که منافع حاصل از خدمت حاکمیتی بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه قابل شمول باشد.
اقتدار و حاکمیت کشور
جنبه‌ای از وظیفه عمومی که تحقق آن مستقیماً با اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی کشور ارتباط دارد.
سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت
سه کارکرد حاکمیتی که قانون آنها را در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق امور حاکمیتی دانسته است.
باز توزیع درآمد
از کارکردهای حاکمیتی مرتبط با برقراری عدالت و تأمین اجتماعی که در بند «ب» ماده ۸ تصریح شده است.
استقرار نظم و امنیت
از مصادیق صریح امور حاکمیتی در کنار قانونگذاری، امور ثبتی و اداره امور قضائی.
تمامیت ارضی و دفاع ملی
حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی.
امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل»
بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ که با تأیید هیأت وزیران امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی وجود ندارد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۸، کدام ویژگی در تعریف امور حاکمیتی نقش اساسی دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام مورد در بند «الف» ماده ۸ صراحتاً از مصادیق امور حاکمیتی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند)
کدام مجموعه به موجب بند «هـ» ماده ۸ در زمره امور حاکمیتی قرار دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند)
کدام مورد در بند «ک» ماده ۸ از امور حاکمیتی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند)
مطابق بند «ل» ماده ۸، کدام دسته از امور در صورت تحقق شرایط قانونی در زمره امور حاکمیتی قرار می‌گیرند؟
(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)
بر اساس رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیا یک فعالیت حاکمیتی موضوع ماده ۸ را می‌توان صرفاً با استناد به امکان برون‌سپاری به بخش خصوصی، غیرحاکمیتی تلقی کرد؟
(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. معیار ماهوی امور حاکمیتی
ماده ۸ ابتدا یک معیار ماهوی ارائه می‌کند: امر باید با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط داشته باشد و منافع آن به صورت عمومی و بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]
۲. معیار عدم محدودیت در بهره‌مندی
در تعریف قانونی، استفاده یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران از همان نوع خدمت شود. این ویژگی، یکی از عناصر متمایزکننده تعریف قانونی امور حاکمیتی است.[۱]
۳. احصای مصادیق
قانونگذار پس از تعریف کلی، عبارت «از قبیل» را به کار برده و مجموعه‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، محیط زیست، بهداشت عمومی و مدیریت بحران برشمرده است.[۱]
۴. سیاستگذاری و نظارت
بند «الف» نشان می‌دهد که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح قانون، از امور حاکمیتی محسوب می‌شوند.[۱]
۵. نظم، امنیت و عدالت
قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی در زمره مصادیق صریح ماده ۸ قرار گرفته‌اند.[۱]
۶. سلامت عمومی و بحران
بند «ک» امور مربوط به ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی را در قلمرو حاکمیتی قرار داده است.[۱]
۷. محیط زیست و میراث فرهنگی
بند «ط» حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز در یک موضوع عملی، از همین مبنا استفاده کرده است.[۶]
۸. امور قابل واگذاری و بند «ل»
بند «ل» یک مرز مهم میان امور حاکمیتی و امور اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی ایجاد می‌کند و برای برخی امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱، معیار عدم امکان انجام توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران را مقرر کرده است.[۱]
۹. اثر ماده ۸ بر پست‌های سازمانی
ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است. از این جهت، تشخیص امر و شغل حاکمیتی می‌تواند آثار مستقیمی بر ساختار پست‌های سازمانی داشته باشد.[۲][۷]
۱۰. حاکمیتی بودن و عدم واگذاری
در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند «ک» ماده ۸ مبنای تشخیص حاکمیتی بودن کنترل بهداشتی و کیفی موضوع دعوا قرار گرفته و واگذاری مورد بحث مغایر قانون تشخیص داده شده است.[۵]
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۸ با تعریف امور حاکمیتی، بخشی از وظایف عمومی را که مستقیماً با اقتدار عمومی، منافع همگانی و اداره بنیادین کشور ارتباط دارد از سایر فعالیت‌های دولت تفکیک می‌کند.[۱]
در این ساختار، وظایفی مانند قانونگذاری، دفاع ملی، نظم و امنیت، عدالت، سیاستگذاری و نظارت، سلامت عمومی و حفاظت از منابع طبیعی صرفاً به عنوان فعالیت‌های اقتصادی یا خدماتی دیده نمی‌شوند؛ بلکه به دلیل ارتباط آنها با منافع عمومی و حاکمیت کشور، وصف حاکمیتی پیدا می‌کنند.
یکی از آثار مهم این تفکیک، تعیین حدود واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی است. به همین دلیل، ماده ۸ در کنار مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قرار گرفته و در بند «ل» برای برخی فعالیت‌ها معیار مشخصی درباره امکان یا عدم امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی ارائه کرده است.[۱]
همچنین ارتباط ماده ۸ با ماده ۶ نشان می‌دهد که وصف حاکمیتی صرفاً یک طبقه‌بندی نظری نیست و می‌تواند در تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.[۲][۷]
پیشینه تقنینی ماده ۸
۱. تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول خود، تفکیک میان امور حاکمیتی و سایر امور دولت را به صورت منسجم و مصرح در مواد ۸ تا ۱۱ تنظیم کرد.
۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶
ماده ۸ معیار کلی امور حاکمیتی و مجموعه مصادیق آن را در قانون مصوب ۱۳۸۶ مشخص کرد.[۱]
۳. تعیین شاخص‌های مشاغل حاکمیتی
در سال ۱۳۸۹، تصویب‌نامه مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، معیارهایی مانند نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را برای تعیین مشاغل حاکمیتی مقرر کرد.[۷]
۴. شکل‌گیری رویه قضایی و مشورتی
در سال‌های بعد، آرای دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی در موضوعاتی مانند کنترل بهداشتی، میراث فرهنگی و سایر وظایف عمومی، معیارهای ماده ۸ را در مصادیق عملی به کار گرفته‌اند.[۵][۶]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۶ — ارتباط مشاغل حاکمیتی با پست‌های ثابت سازمانی.
- ماده ۷ — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — تعریف و مصادیق امور حاکمیتی.
- ماده ۹ — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۰ — امور زیربنایی.
- ماده ۱۱ — امور تصدی‌گری.
- ماده ۴۵ — مقررات استخدامی مرتبط با مشاغل حاکمیتی.
- تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی ـ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ — تعیین معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- کنترل بهداشتی و کیفی: در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی از امور حاکمیتی شناخته شد.[۵]
- حفاظت از میراث فرهنگی: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره امور حاکمیتی دانسته است.[۶]
- تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه: در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه با استناد به بند «و» ماده ۸ از منظر حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
- تعیین مشاغل حاکمیتی: تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ شاخص‌هایی مانند نوع وظایف، محل استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را در تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار داده است.[۷]
- پست‌های خدماتی: در تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، برخی امور خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی شغل حاکمیتی شناخته نشده‌اند.[۷]
آرای قضایی مرتبط
- رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این رأی، هیأت عمومی با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب موضوع رأی از امور حاکمیتی دانسته و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داده است.[۵]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ — با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی دانسته شده و در خصوص تکلیف شهرداری نسبت به بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، بر رعایت مقررات تخصصی میراث فرهنگی تأکید شده است.[۶]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ — با استناد به بند «و» ماده ۸، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه از منظر امور حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ — در بخشی از نظریه، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه و ارتباط آن با بند «و» ماده ۸ بررسی شده است.[۹]
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری
- تصویب‌نامه در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی — منبع مستقیم درباره معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی.
- رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم درباره اعمال بند «ک» ماده ۸ در یک موضوع اجرایی.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ — منبع مستقیم درباره بند «ط» ماده ۸ و میراث فرهنگی.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ — منبع مستقیم درباره بند «و» ماده ۸ و تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه.
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۴] ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۵] دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ — متن کامل نظریه.
[۷] تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ — متن تصویب‌نامه.
[۸] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ — متن کامل نظریه.
[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ — متن کامل نظریه.