ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۴
امور زیربنایی
اموری که ماهیت زیربنایی دارند و نحوه انجام آنها در ماده ۱۴ با محوریت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی تنظیم شده است.
بخش غیردولتی
بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که مطابق ماده ۱۴ مجری اصلی امور زیربنایی هستند.
مدیریت دستگاههای اجرایی
نقش دستگاههای اجرایی در هدایت و مدیریت چارچوب انجام امور زیربنایی توسط بخش غیردولتی.
حمایت دولت
ماده ۱۴ استفاده از بخش غیردولتی را همراه با حمایت دستگاههای اجرایی پیشبینی کرده است.
نظارت دستگاههای اجرایی
بخش غیردولتی مجری امور زیربنایی است، اما نظارت دستگاههای اجرایی بر نحوه انجام امور همچنان برقرار است.
موارد استثنائی
انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی حالت استثنائی دارد و باید شرایط مقرر در ماده ۱۴ رعایت شود.
تصویب هیأت وزیران
انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی در موارد استثنائی منوط به تصویب هیأت وزیران است.
اصل انجام امور توسط بخش غیردولتی
ساختار ماده ۱۴ بر انجام امور زیربنایی توسط بخش غیردولتی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی استوار شده است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دومین حکم فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و نحوه انجام امور زیربنایی را مشخص میکند.
این ماده برخلاف ماده ۱۳ که برای امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی چند شیوه متفاوت از جمله حمایت، خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت را پیشبینی کرده است، در مورد امور زیربنایی یک قاعده کلیتر مقرر میکند و انجام این امور را با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی توسط بخش غیردولتی قرار میدهد.
ماده ۱۴ همچنین انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی را به عنوان یک وضعیت استثنائی شناسایی کرده و آن را منوط به تصویب هیأت وزیران کرده است.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. ماده ۱۴ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و نحوه انجام امور زیربنایی را با محوریت بخش غیردولتی و نقش مدیریتی، حمایتی و نظارتی دستگاههای اجرایی تعیین میکند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع اصلی این ماده کدام است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۴، امور زیربنایی اصولاً توسط کدام بخش انجام میشود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق ماده ۱۴، انجام امور زیربنایی توسط بخش غیردولتی با کدام نقش دستگاههای اجرایی همراه است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
مطابق ماده ۱۴، انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی در چه وضعیتی امکانپذیر است؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۴ در ساختار قانون
ماده ۱۴ دومین ماده فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است. ماده ۱۳ نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را بیان میکند و ماده ۱۴ به امور زیربنایی اختصاص دارد.
۲. موضوع اصلی ماده
موضوع ماده ۱۴، «امور زیربنایی» است. بنابراین نخستین گام در اجرای این ماده، تشخیص ماهیت فعالیت و احراز قرار گرفتن آن در قلمرو امور زیربنایی است.
۳. تفاوت ماده ۱۳ و ماده ۱۴
ماده ۱۳ برای امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی پنج شیوه را به صورت مشخص بیان میکند، در حالی که ماده ۱۴ یک قاعده کلی برای امور زیربنایی مقرر کرده و اصل را بر انجام این امور توسط بخش غیردولتی قرار میدهد.
۴. اصل حاکم بر ماده ۱۴
اصل مقرر در ماده ۱۴ این است که امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی توسط بخش غیردولتی انجام شود.
۵. مفهوم بخش غیردولتی
ماده ۱۴ سه گروه را در مفهوم بخش غیردولتی به طور مشخص ذکر میکند: بخش تعاونی، بخش خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
۶. نقش بخش تعاونی
بخش تعاونی یکی از مجریان مورد شناسایی ماده ۱۴ است و میتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در انجام امور زیربنایی مشارکت داشته باشد.
۷. نقش بخش خصوصی
بخش خصوصی نیز یکی از مجریان اصلی مورد شناسایی ماده است. البته اجرای فعالیت توسط بخش خصوصی باید در حدود قوانین و مقررات خاص فعالیت انجام شود.
۸. نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
قانونگذار در ماده ۱۴ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را نیز در کنار بخش خصوصی و تعاونی قرار داده است. بنابراین مفهوم بخش غیردولتی در این ماده گستردهتر از بخش خصوصی است.
۹. مدیریت دستگاههای اجرایی
ماده ۱۴ انجام امور را با مدیریت دستگاههای اجرایی پیشبینی کرده است. بنابراین استفاده از مجری غیردولتی به معنای کنار رفتن دستگاه اجرایی از فرایند مدیریت نیست.
۱۰. حمایت دستگاههای اجرایی
حمایت نیز یکی از سه نقش صریح دستگاههای اجرایی در ماده ۱۴ است. این امر نشان میدهد قانونگذار صرفاً به انتقال اجرای فعالیت توجه نکرده، بلکه ایجاد شرایط مناسب برای انجام امور را نیز مورد توجه قرار داده است.
۱۱. نظارت دستگاههای اجرایی
نظارت سومین نقش صریح دستگاههای اجرایی است. بنابراین اجرای امور توسط بخش غیردولتی به معنای خروج فعالیت از نظارت عمومی دستگاه اجرایی نیست.
۱۲. تفکیک مجری و ناظر
ماده ۱۴ امکان آن را ایجاد میکند که مجری فعالیت یک شخص یا نهاد غیردولتی باشد، در حالی که دستگاه اجرایی نقش مدیریت، حمایت و نظارت را بر عهده داشته باشد.
۱۳. وضعیت بخش دولتی
بخش دولتی در ماده ۱۴ مجری اصلی و عادی امور زیربنایی معرفی نشده است. ورود بخش دولتی به انجام این امور در متن ماده با عنوان «موارد استثنائی» بیان شده است.
۱۴. مفهوم موارد استثنائی
عبارت «در موارد استثنائی» نشان میدهد انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی نیازمند وجود وضعیت متفاوت از قاعده عمومی ماده است. بنابراین نمیتوان انجام مستقیم امور توسط دولت را قاعده اولیه ماده تلقی کرد.
۱۵. تصویب هیأت وزیران
ماده ۱۴ برای انجام امور توسط بخش دولتی، علاوه بر استثنائی بودن وضعیت، تصویب هیأت وزیران را نیز مقرر کرده است. این شرط در متن ماده تصریح شده است.
۱۶. تفاوت ماده ۱۴ با تبصره ۱ ماده ۱۳
در ماده ۱۳، در صورت مقدور نبودن چهار روش نخست، تبصره ۱ ایجاد و اداره واحدهای دولتی را وظیفه دولت اعلام میکند. در ماده ۱۴، قانونگذار به جای چنین تبصرهای، انجام امور توسط بخش دولتی را در موارد استثنائی و با تصویب هیأت وزیران پیشبینی کرده است.
۱۷. رابطه ماده ۱۴ با ماده ۱۵
ماده ۱۵ ناظر بر امور تصدیهای اقتصادی است. بنابراین تشخیص اینکه فعالیت مورد نظر زیربنایی است یا اقتصادی، در تعیین حکم قابل اعمال اهمیت دارد.
۱۸. رابطه ماده ۱۴ با ماده ۱۳
ماده ۱۳ و ماده ۱۴ هر دو درباره شیوه انجام امور غیرحاکمیتی در فصل دوم قانون هستند، اما موضوع آنها متفاوت است. ماده ۱۳ بر امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و ماده ۱۴ بر امور زیربنایی تمرکز دارد.
۱۹. عدم تفسیر ماده به عنوان خصوصیسازی مطلق
ماده ۱۴ از انجام امور توسط بخش غیردولتی سخن میگوید، اما این حکم به خودی خود به معنای انتقال مالکیت تمام اموال، تأسیسات یا زیرساختهای دولتی نیست.
۲۰. استمرار نقش دولت
حفظ سه عنوان «مدیریت، حمایت و نظارت» برای دستگاههای اجرایی نشان میدهد که قانونگذار با وجود استفاده از ظرفیت غیردولتی، نقش دولت را در تنظیم و کنترل امور زیربنایی حفظ کرده است.
۲۱. اهمیت تشخیص ماهیت فعالیت
پیش از اجرای ماده ۱۴ باید مشخص شود که فعالیت مورد نظر واقعاً ماهیت زیربنایی دارد. صرف اینکه فعالیتی مهم یا پرهزینه باشد، به تنهایی برای قرار گرفتن آن در قلمرو ماده کافی نیست.
۲۲. رابطه با قوانین خاص
امور زیربنایی ممکن است علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قوانین خاص حوزه مربوط نیز باشند. بنابراین اجرای ماده ۱۴ باید با قوانین و مقررات اختصاصی هر حوزه جمع شود.
۲۳. ضرورت رعایت مقررات خاص بخش غیردولتی
بخش غیردولتی مجری فعالیت باید شرایط و مجوزهای لازم را مطابق قوانین مربوط داشته باشد. ماده ۱۴ به خودی خود جایگزین مقررات تخصصی مربوط به صلاحیت یا مجوز فعالیت نمیشود.
۲۴. حدود نظارت دستگاه اجرایی
نظارت دستگاه اجرایی باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و نباید با مفهوم استقلال حقوقی مجری غیردولتی یا قراردادهای قانونی منعقدشده میان طرفین اشتباه گرفته شود.
۲۵. تفاوت مدیریت با مالکیت
ذکر مدیریت دستگاههای اجرایی و اجرای امور توسط بخش غیردولتی نشان میدهد که مفهوم مدیریت و مفهوم مالکیت باید از یکدیگر تفکیک شوند. ماده ۱۴ به طور مستقیم حکم انتقال مالکیت صادر نکرده است.
۲۶. نقش حمایت دولت
حمایت دولت میتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ایجاد شرایط مناسب برای اجرای فعالیتهای زیربنایی توسط بخش غیردولتی معنا پیدا کند و نباید خارج از اختیارات قانونی تفسیر شود.
۲۷. جایگاه تصویب هیأت وزیران
تصویب هیأت وزیران در ماده ۱۴ شرط ویژهای برای حالت انجام امور توسط بخش دولتی است و نشاندهنده آن است که این حالت باید به صورت استثنائی و با تصمیم در سطح مقرر در قانون اعمال شود.
۲۸. ارتباط با سیاست کاهش تصدی دولت
ساختار ماده ۱۴ با سیاست کلی استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در انجام فعالیتهای غیرحاکمیتی هماهنگ است، اما برای تحلیل هر مورد باید مقررات خاص و سایر مواد قانون نیز بررسی شود.
۲۹. تفاوت انجام امور با واگذاری مالکیت
عبارت «انجام خواهد شد» در ماده ۱۴ ناظر بر شیوه انجام امور است و به تنهایی نمیتوان از آن انتقال مالکیت همه داراییها یا زیرساختهای مرتبط را استنباط کرد.
۳۰. جمعبندی معیار ماده ۱۴
ماده ۱۴ را میتوان بر پایه چهار عنصر اصلی خلاصه کرد:
امور زیربنایی + اجرای بخش غیردولتی + مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه اجرایی + امکان انجام استثنائی توسط بخش دولتی با تصویب هیأت وزیران.
بنابراین ماده ۱۴ یک قاعده کلی برای نحوه انجام امور زیربنایی ایجاد میکند که در آن بخش غیردولتی مجری اصلی است و دستگاه اجرایی همچنان نقش مدیریتی، حمایتی و نظارتی خود را حفظ میکند.
مبانی و فلسفه حکم
۱. استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی: قانونگذار با قرار دادن بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در جایگاه مجری اصلی، امکان استفاده از ظرفیتهای خارج از ساختار مستقیم دولت را برای انجام امور زیربنایی فراهم کرده است.
۲. استمرار نقش دولت: ماده ۱۴ همزمان با استفاده از بخش غیردولتی، مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی را حفظ کرده است تا اجرای امور زیربنایی از چارچوب سیاستگذاری و نظارت عمومی خارج نشود.
۳. تفکیک اجرا از نظارت: یکی از مبانی مهم ماده، امکان تفکیک میان مجری و ناظر است؛ به این معنا که اجرای عملی امور میتواند توسط بخش غیردولتی صورت گیرد اما دستگاه اجرایی همچنان نقش قانونی خود را حفظ کند.
۴. کاهش اجرای مستقیم دولت: قرار دادن بخش غیردولتی به عنوان مجری اصلی، بیانگر رویکرد قانونگذار به کاهش اجرای مستقیم بسیاری از امور غیرحاکمیتی توسط دولت است.
۵. حفظ امکان مداخله دولتی: پیشبینی انجام امور توسط بخش دولتی در موارد استثنائی مانع از آن میشود که قاعده استفاده از بخش غیردولتی در شرایط خاص موجب ایجاد خلأ در انجام امور زیربنایی شود.
۶. کنترل استثنا: شرط تصویب هیأت وزیران برای انجام امور توسط بخش دولتی، استفاده از این شیوه را از یک اقدام عادی و بدون تشریفات خارج کرده و آن را در قالب یک وضعیت استثنائی قرار میدهد.
پیشینه تقنینی ماده ۱۴
۱. تفکیک انواع امور دولت
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول میان امور حاکمیتی، امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی تفکیک ایجاد کرده و در فصل دوم شیوه انجام این دسته از امور را تنظیم کرده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۱۴ انجام امور زیربنایی را با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی توسط بخش غیردولتی مقرر کرده است.
۳. تثبیت نقش بخش غیردولتی در انجام امور
ساختار ماده ۱۴، بخش غیردولتی را شامل بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دانسته و این ظرفیتها را در جایگاه مجریان امور زیربنایی قرار داده است.
۴. استمرار مدیریت و نظارت دستگاههای اجرایی
در کنار استفاده از بخش غیردولتی، قانونگذار نقش مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی را نیز در متن ماده حفظ کرده است.
۵. پیشبینی وضعیت استثنائی بخش دولتی
ماده ۱۴ برای موارد استثنائی امکان انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی را با تصویب هیأت وزیران پیشبینی کرده است تا اجرای امور در شرایط خاص متوقف نشود.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور حاکمیتی و حدود تصدی دولت
- ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور زیربنایی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی
- ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در انجام وظایف و خدمات
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. اجرای امور زیربنایی توسط بخش خصوصی
در صورتی که فعالیتی در قلمرو امور زیربنایی قرار گیرد، اصل مقرر در ماده ۱۴ امکان انجام آن توسط بخش خصوصی را پیشبینی کرده است.
۲. اجرای امور زیربنایی توسط بخش تعاونی
بخش تعاونی نیز به صراحت در ماده ۱۴ در شمار بخشهای غیردولتی مجری امور زیربنایی قرار گرفته است.
۳. استفاده از نهادهای عمومی غیردولتی
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز میتوانند در چارچوب مقررات مربوط مجری امور زیربنایی باشند.
۴. مدیریت دستگاه اجرایی
استفاده از مجری غیردولتی موجب حذف نقش مدیریتی دستگاه اجرایی نمیشود و ماده ۱۴ این نقش را صراحتاً حفظ کرده است.
۵. حمایت دستگاه اجرایی
دستگاه اجرایی در کنار مدیریت و نظارت، وظیفه حمایت از فرایند انجام امور را نیز در ساختار ماده ۱۴ بر عهده دارد.
۶. نظارت بر اجرای امور
اجرای فعالیت توسط بخش غیردولتی به معنای خارج شدن آن از نظارت دستگاه اجرایی نیست.
۷. تفکیک مجری و ناظر
در اجرای ماده ۱۴ ممکن است شخص یا نهاد غیردولتی مجری باشد و دستگاه اجرایی نقش مدیریت و نظارت را بر عهده داشته باشد.
۸. انجام استثنائی امور توسط دولت
در موارد استثنائی، امکان انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی وجود دارد.
۹. ضرورت تصویب هیأت وزیران
انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی در موارد استثنائی منوط به تصویب هیأت وزیران است.
۱۰. تفاوت قاعده و استثناء
در ساختار ماده ۱۴، اجرای امور توسط بخش غیردولتی قاعده اصلی و انجام امور توسط بخش دولتی وضعیت استثنائی است.
۱۱. تشخیص نوع فعالیت
پیش از اجرای ماده ۱۴ باید مشخص شود که فعالیت مورد نظر از نظر قانونی ماهیت زیربنایی دارد.
۱۲. رعایت قوانین خاص
اجرای ماده ۱۴ باید در کنار قوانین و مقررات اختصاصی حوزه مربوط بررسی شود و این ماده جایگزین مقررات تخصصی نیست.
۱۳. رعایت مقررات صلاحیت مجری
بخش غیردولتی مجری فعالیت باید شرایط و مجوزهای قانونی لازم برای اجرای فعالیت مربوط را داشته باشد.
۱۴. عدم انتقال خودکار مالکیت
اجرای امور توسط بخش غیردولتی به خودی خود به معنای انتقال مالکیت داراییها و زیرساختهای دولتی نیست.
۱۵. تفاوت مدیریت و مالکیت
مدیریت دستگاه اجرایی و اجرای فعالیت توسط بخش غیردولتی باید از مفهوم مالکیت اموال و تأسیسات تفکیک شود.
۱۶. نظارت بر کیفیت اجرا
نظارت دستگاه اجرایی باید با توجه به قوانین و مقررات خاص حوزه مربوط و الزامات فنی و تخصصی انجام شود.
۱۷. نقش قراردادها
در مواردی که اجرای فعالیت بر اساس قرارداد با بخش غیردولتی صورت میگیرد، حدود تعهدات، مسئولیتها، کیفیت اجرا و شیوه نظارت باید مطابق قوانین و مقررات مشخص شود.
۱۸. ارتباط با ماده ۱۳
اگر فعالیتی از نوع امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی باشد، باید حکم ماده ۱۳ نیز مورد بررسی قرار گیرد و صرف عنوان کلی «خدمت» برای اعمال ماده ۱۴ کافی نیست.
۱۹. ارتباط با ماده ۱۵
اگر فعالیت مورد نظر ماهیت تصدی اقتصادی داشته باشد، حکم ماده ۱۵ باید بررسی شود و نمیتوان بدون تشخیص ماهیت فعالیت، ماده ۱۴ را اعمال کرد.
۲۰. ارتباط با ماده ۱۶
ماده ۱۶ درباره نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی است و از این حیث میتواند در تحلیل شیوه ارائه خدمات و رابطه دستگاه اجرایی با مجری مورد توجه قرار گیرد.
۲۱. ارتباط با ماده ۲۲
ماده ۲۲ و مقررات اجرایی آن از جمله مقرراتی هستند که برای تحلیل استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در انجام بخشی از وظایف و خدمات دستگاههای اجرایی اهمیت دارند.
۲۲. ارتباط با ماده ۲۴
ماده ۲۴ در زمینه کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد و در تحلیل سیاست کلی واگذاری باید در کنار ماده ۱۴ مطالعه شود.
۲۳. مدیریت و نظارت همزمان
ماده ۱۴ برخلاف برداشتی که ممکن است از واگذاری کامل ایجاد شود، سه نقش مدیریت، حمایت و نظارت را برای دستگاه اجرایی حفظ کرده است.
۲۴. استفاده از ظرفیت تعاونی
در فعالیتهایی که امکان اجرای قانونی توسط تعاونی واجد شرایط وجود دارد، بخش تعاونی یکی از ظرفیتهای مورد شناسایی ماده ۱۴ است.
۲۵. استفاده از ظرفیت خصوصی
بخش خصوصی نیز میتواند در چارچوب قوانین و مقررات خاص فعالیت، مجری امور زیربنایی باشد.
۲۶. استفاده از نهادهای عمومی غیردولتی
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان گروه سوم مجریان غیردولتی در متن ماده ۱۴ مورد تصریح قرار گرفتهاند.
۲۷. وضعیت عدم امکان اجرای غیردولتی
در صورت تحقق وضعیت استثنائی، امکان انجام امور توسط بخش دولتی وجود دارد، اما این امر نیازمند تصویب هیأت وزیران است.
۲۸. جلوگیری از تفسیر موسع استثناء
از آنجا که قانون انجام امور توسط بخش دولتی را «استثنائی» دانسته است، این حکم نباید به عنوان قاعده عمومی انجام مستقیم امور توسط دولت تفسیر شود.
۲۹. استمرار مسئولیت عمومی
وجود مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه اجرایی نشان میدهد که استفاده از بخش غیردولتی موجب از بین رفتن نقش عمومی دولت در حوزه امور زیربنایی نمیشود.
۳۰. چکلیست اجرای ماده ۱۴
در هر مورد میتوان این مراحل را بررسی کرد: تشخیص ماهیت زیربنایی فعالیت، بررسی قوانین خاص، تعیین مجری غیردولتی واجد شرایط، تعیین نقش دستگاه اجرایی در مدیریت و حمایت و نظارت، تعیین الزامات اجرایی و قراردادی و در صورت ادعای ضرورت اجرای دولتی، بررسی وجود وضعیت استثنائی و اخذ تصویب هیأت وزیران.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع مرتبط با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
منابع مرتبط با ارائه و ساماندهی خدمات
منابع قانونی مرتبط
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه انجام امور زیربنایی را تعیین میکند و اصل را بر انجام این امور توسط بخش غیردولتی شامل بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی قرار داده است.
در این ماده، استفاده از بخش غیردولتی به معنای حذف دولت نیست؛ زیرا انجام امور با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است.
در عین حال، قانونگذار برای شرایط خاص امکان انجام امور زیربنایی توسط بخش دولتی را نیز پذیرفته است، اما این وضعیت را استثنائی دانسته و آن را منوط به تصویب هیأت وزیران کرده است.
بنابراین ماده ۱۴ را نباید صرفاً حکم به خصوصیسازی یا انتقال مالکیت دانست. این ماده در درجه نخست درباره شیوه انجام امور زیربنایی است و میان استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و استمرار نقش مدیریتی، حمایتی و نظارتی دولت تعادل ایجاد میکند.
در نتیجه، ساختار ماده ۱۴ را میتوان چنین خلاصه کرد: اجرای غیردولتی + مدیریت و حمایت و نظارت دستگاه اجرایی + امکان اجرای استثنائی توسط دولت با تصویب هیأت وزیران.