ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۹
امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
وظایفی که منافع اجتماعی آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میشود.
برتری منفعت اجتماعی
معیار اصلی ماده ۹، برتری منفعت اجتماعی حاصل از وظیفه نسبت به منفعت فردی است.
بهبود وضعیت زندگی
نتیجه مورد انتظار از این امور، ارتقای کیفیت زندگی و رفاه عمومی افراد جامعه است.
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای از مصادیق صریح امور موضوع ماده ۹ است.
علوم و تحقیقات
فعالیتهای مربوط به علوم و تحقیقات در زمره مصادیق امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی قرار گرفتهاند.
درمان و توانبخشی
ارائه خدمات درمانی و توانبخشی از مصادیق مهم خدمات اجتماعی مورد اشاره ماده ۹ است.
ورزش و ارتباطات عمومی
تربیت بدنی و ورزش و نیز اطلاعات و ارتباطات عمومی در شمار مصادیق ماده قرار گرفتهاند.
امور فرهنگی و هنری
امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی از دیگر مصادیق صریح امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مواد کلیدی فصل اول قانون در تعریف قلمرو وظایف دولت است. این ماده «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی» را به وظایفی اطلاق میکند که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میشود.
اهمیت ماده ۹ در این است که قانونگذار در کنار تعریف «امور حاکمیتی» در ماده ۸، «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی» را نیز به صورت مستقل تعریف کرده است. این تفکیک در ادامه قانون، بهویژه در مواد ۱۳، ۱۵ و ۲۴، برای تعیین شیوه انجام وظایف دولت، نحوه تصدیگری و حدود استفاده از ظرفیت بخشهای غیردولتی اهمیت پیدا میکند.
مصادیق ذکرشده در ماده ۹ شامل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی است.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۹ با متن منتشرشده در شناسنامه قانون تطبیق داده شده است. عبارت قانونی ماده، معیار «برتری منافع اجتماعی نسبت به منافع فردی» و «بهبود وضعیت زندگی افراد» را مبنای تعریف قرار داده و مصادیق آموزشی، پژوهشی، درمانی، توانبخشی، ورزشی، ارتباطی، فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی را ذکر میکند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام عبارت معیار اصلی تشخیص امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام مورد صراحتاً در ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی از مصادیق امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی ذکر شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
استفاده قانونگذار از عبارت «از قبیل» پیش از مصادیق ماده ۹ چه مفهومی دارد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه درباره رابطه ماده ۸ و ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری صحیحتر است؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۹ در فصل اول قانون
ماده ۹ پس از تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ و پیش از تعریف امور زیربنایی و اقتصادی در مواد ۱۰ و ۱۱ قرار گرفته است.
این ترتیب نشان میدهد که قانونگذار در فصل اول، برای وظایف دولت دستهبندی مفهومی ایجاد کرده است.
۲. مفهوم «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»
ماده ۹ سه حوزه را در یک عنوان واحد قرار داده است: امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
وجه مشترک آنها آن است که منافع اجتماعی حاصل از وظیفه نسبت به منافع فردی برتری دارد و انجام آن به بهبود وضعیت زندگی افراد منجر میشود.
۳. دو رکن اصلی تعریف ماده ۹
تعریف ماده ۹ را میتوان بر دو رکن اصلی استوار دانست:
نخست، برتری منافع اجتماعی حاصل از وظیفه نسبت به منافع فردی؛
دوم، موجب بهبود وضعیت زندگی افراد شدن.
بنابراین هر فعالیتی صرفاً به دلیل آنکه توسط دولت انجام میشود، لزوماً در قلمرو ماده ۹ قرار نمیگیرد.
۴. مفهوم منفعت اجتماعی
منفعت اجتماعی در ماده ۹ در برابر منفعت صرفاً فردی قرار گرفته است.
مقصود آن است که نتیجه و فایده اصلی انجام وظیفه، در سطح جامعه و در بهبود وضعیت عمومی افراد قابل مشاهده باشد.
۵. برتری منفعت اجتماعی نسبت به منفعت فردی
این عبارت یکی از مهمترین معیارهای ماده ۹ است.
ممکن است انجام یک خدمت برای اشخاص منفعت فردی نیز ایجاد کند، اما معیار ماده آن است که منفعت اجتماعی حاصل از آن در مجموع بر منفعت فردی غلبه داشته باشد.
۶. بهبود وضعیت زندگی افراد
دومین بخش تعریف ماده ۹، نتیجه اجتماعی وظیفه را مشخص میکند.
آموزش، درمان، توانبخشی، ورزش و فعالیتهای فرهنگی از جمله حوزههایی هستند که قانونگذار آنها را به دلیل ارتباط با کیفیت زندگی افراد در این دسته قرار داده است.
۷. عبارت «از قبیل» و غیرحصری بودن مصادیق
قانونگذار پس از تعریف، از عبارت «از قبیل» استفاده کرده است.
در نتیجه، فهرست آموزش، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی را باید به عنوان مصادیق قانونی مهم تلقی کرد، نه اینکه نامهای موجود در فهرست را تنها مصادیق قابل تصور دانست.
البته هر فعالیت خارج از فهرست نیز باید با معیار اصلی تعریف ماده مطابقت داشته باشد.
۸. آموزش و پرورش عمومی
آموزش و پرورش عمومی یکی از روشنترین مصادیق ماده ۹ است.
قانونگذار آموزش عمومی را در کنار آموزش فنی و حرفهای آورده است و بدین ترتیب آموزش را در زمره وظایفی قرار داده که منفعت اجتماعی قابل توجهی دارند.
۹. آموزش فنی و حرفهای
آموزش فنی و حرفهای نیز صراحتاً در ماده ۹ ذکر شده است.
ارتباط این حوزه با مهارتآموزی، اشتغال و ارتقای توانایی افراد موجب میشود که نقش آن در بهبود وضعیت زندگی افراد و منافع اجتماعی قابل توجه باشد.
۱۰. علوم و تحقیقات
علوم و تحقیقات نیز از مصادیق صریح ماده ۹ است.
این حوزه با تولید دانش، توسعه ظرفیت علمی و ارتقای سطح عمومی جامعه ارتباط دارد و قانونگذار آن را در کنار آموزش، درمان و سایر خدمات اجتماعی قرار داده است.
۱۱. درمان
درمان از مهمترین مصادیق امور خدماتی ماده ۹ است.
با وجود نقش عمومی و اجتماعی دولت در سلامت، صرف قرار گرفتن درمان در ماده ۹ به معنای آن نیست که تمام اشکال ارائه خدمات درمانی ذاتاً حاکمیتی هستند؛ باید میان وظیفه عمومی سلامت و ماهیت هر فعالیت اجرایی تفکیک کرد.
۱۲. توانبخشی
توانبخشی نیز صراحتاً در ماده ۹ آمده است.
هدف این خدمات، کمک به بازگشت یا ارتقای توانایی افراد و بهبود وضعیت زندگی آنان است و از این جهت با معیار اصلی ماده سازگاری دارد.
۱۳. تربیت بدنی و ورزش
قانونگذار تربیت بدنی و ورزش را نیز در فهرست ماده ۹ قرار داده است.
مقصود از ذکر این حوزه، شناسایی آن به عنوان یکی از عرصههای دارای منفعت اجتماعی و اثرگذار بر کیفیت زندگی افراد است.
۱۴. اطلاعات و ارتباطات عمومی
اطلاعات و ارتباطات عمومی نیز از مصادیق صریح ماده ۹ است.
این عنوان باید با توجه به ماهیت وظیفه و هدف عمومی آن تفسیر شود و نباید هر فعالیت فناوری یا ارتباطی را صرفاً به دلیل استفاده از فناوری، در این دسته قرار داد.
۱۵. امور فرهنگی و هنری
امور فرهنگی و هنری از دیگر مصادیق ماده ۹ هستند.
قانونگذار در اینجا نیز بر اثر اجتماعی و نقش این امور در زندگی عمومی جامعه تأکید کرده است.
۱۶. تبلیغات اسلامی
تبلیغات اسلامی نیز به صورت صریح در متن ماده ۹ ذکر شده است.
بنابراین این عنوان بخشی از مصادیق قانونی امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی محسوب میشود.
۱۷. تفاوت ماده ۹ با ماده ۸
ماده ۸ «امور حاکمیتی» را تعریف میکند، در حالی که ماده ۹ «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی» را.
این دو عنوان ممکن است هر دو دارای منفعت عمومی باشند، اما معیار قانونی آنها یکسان نیست.
در ماده ۸، اقتدار و حاکمیت کشور و ویژگی منافع عمومی اهمیت دارد؛ در ماده ۹، برتری منفعت اجتماعی نسبت به منفعت فردی و بهبود وضعیت زندگی افراد محور تعریف است.
۱۸. تفاوت ماده ۹ با ماده ۱۰
ماده ۱۰ ناظر به امور زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور میشوند.
بنابراین نباید صرفاً به دلیل عمومی یا توسعهای بودن یک طرح، آن را در ماده ۹ قرار داد.
ماهیت طرح، هدف آن و معیار قانونی ماده ۱۰ باید بررسی شود.
۱۹. تفاوت ماده ۹ با ماده ۱۱
ماده ۱۱ درباره امور اقتصادی است؛ یعنی مواردی که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه بوده و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند.
این مبنا با تعریف ماده ۹ متفاوت است و همین تفاوت برای تعیین شیوه مداخله دولت اهمیت دارد.
۲۰. رابطه ماده ۹ با ماده ۱۳
ماده ۱۳ مهمترین ماده تکمیلی در خصوص نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی است.
این ماده درباره انجام این امور از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیتشده، با نظارت و حمایت دولت، مقرراتی مقرر کرده است.
بنابراین ماده ۹ را باید در کنار ماده ۱۳ خواند.
۲۱. رابطه ماده ۹ با ماده ۱۴
ماده ۱۴ برخلاف ماده ۱۳، ناظر به امور زیربنایی است و مقرر میکند که این امور با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی توسط بخش غیردولتی انجام شود و در موارد استثنایی، با تصویب هیأت وزیران، توسط بخش دولتی انجام گیرد.
بنابراین ماده ۱۴ را نباید مستقیماً به عنوان حکم اجرایی امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی ماده ۹ معرفی کرد؛ ارتباط آن با ماده ۹ بیشتر از جهت مقایسه شیوه سازماندهی و اجرای دستههای مختلف وظایف دولت در فصل اول قانون است.
۲۲. رابطه ماده ۹ با ماده ۱۵
ماده ۱۵ در حوزه امور فرهنگی و هنری با ماده ۹ ارتباط مستقیم دارد و نقش دولت در سیاستگذاری و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری را مورد توجه قرار میدهد.
از این جهت ماده ۹ بیشتر جنبه تعریفی دارد و ماده ۱۵ بخشی از نحوه اعمال وظایف دولت در حوزه فرهنگی و هنری را تکمیل میکند.
۲۳. ماده ۹ و واگذاری فعالیتها
قرار گرفتن یک وظیفه در ماده ۹ لزوماً به معنای اجرای مستقیم آن توسط دستگاه دولتی نیست.
قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد بعدی میان وظیفه دولت، سیاستگذاری و نظارت از یک سو و عملیات اجرایی و تصدیگرانه از سوی دیگر تفکیک ایجاد میکند.
۲۴. ماده ۹ و ماده ۲۴
ماده ۲۴ در زمینه کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد.
بنابراین در تحلیل یک فعالیت اجتماعی یا خدماتی باید بررسی شود که آیا فعالیت مورد نظر ماهیت حاکمیتی دارد یا در زمره تصدیهای قابل واگذاری قرار میگیرد و مقررات مربوط به آن چیست.
۲۵. امور اجتماعی با خدمات دولتی مترادف نیست
عنوان ماده ۹ گستردهتر از مفهوم عرفی «خدمات دولتی» است.
ممکن است ارائه یک خدمت توسط بخش خصوصی انجام شود، اما وظیفه یا سیاستگذاری مربوط به آن در چارچوب وظایف عمومی دولت باقی بماند.
۲۶. امور اجتماعی با امور حاکمیتی یکی نیست
یکی از خطاهای رایج آن است که هر وظیفهای که منفعت عمومی دارد، حاکمیتی تلقی شود.
ماده ۹ نشان میدهد که قانونگذار دسته مستقلی از وظایف را برای امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در نظر گرفته است.
۲۷. یک حوزه میتواند چند لایه داشته باشد
برای مثال در حوزه سلامت، سیاستگذاری و برخی وظایف خاص ممکن است ماهیت متفاوتی از ارائه خدمت درمانی داشته باشند.
بنابراین باید «وظیفه»، «سیاستگذاری»، «نظارت» و «عملیات اجرایی» از یکدیگر تفکیک شوند.
۲۸. معیار تشخیص یک مصداق جدید
اگر فعالیتی در فهرست ماده ۹ صراحتاً نام برده نشده باشد، باید بررسی شود که آیا:
۱. ماهیت آن وظیفه عمومی است؛
۲. منفعت اجتماعی حاصل از آن بر منفعت فردی برتری دارد؛
۳. موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میشود؛
۴. با ساختار مواد ۸، ۱۰ و ۱۱ تعارض ندارد؛
۵. و در صورت ارتباط با واگذاری، مقررات مواد ۱۳ و ۲۴ رعایت میشود.
۲۹. آثار حقوقی طبقهبندی فعالیت
طبقهبندی یک وظیفه در ماده ۹ میتواند در تعیین شیوه انجام آن، حدود مداخله دولت، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی و نحوه نظارت دولت مؤثر باشد.
۳۰. جمعبندی معیار تشخیص امور ماده ۹
در نهایت، ماده ۹ را باید یک تعریف معیارمحور دانست.
نام یک فعالیت مهم است، اما معیار اصلی، ماهیت وظیفه و وجود منفعت اجتماعی برتر از منفعت فردی و اثر آن بر بهبود وضعیت زندگی افراد است.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۹ در نظام تقسیم وظایف دولت، برای شناسایی حوزههایی وضع شده است که نتیجه آنها مستقیماً با کیفیت زندگی افراد و منافع اجتماعی ارتباط دارد.
فلسفه این حکم را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
۱. حمایت از منافع اجتماعی: قانونگذار میان منفعت فردی و منفعت اجتماعی تمایز گذاشته و دستهای از وظایف را که منفعت اجتماعی آنها بر منفعت فردی غلبه دارد، شناسایی کرده است.
۲. ارتقای کیفیت زندگی: آموزش، درمان، توانبخشی، ورزش، فرهنگ و سایر مصادیق ماده ۹، مستقیماً با رفاه و کیفیت زندگی افراد ارتباط دارند.
۳. تفکیک حوزههای مختلف وظایف دولت: ماده ۹ در کنار مواد ۸، ۱۰ و ۱۱، مرزبندی مفهومی میان امور حاکمیتی، اجتماعی، زیربنایی و اقتصادی ایجاد میکند.
۴. فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت غیردولتی: قرار گرفتن یک وظیفه در ماده ۹ به خودی خود به معنای ضرورت اجرای مستقیم آن توسط دولت نیست و ماده ۱۳ امکان استفاده از بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را در امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مورد توجه قرار میدهد.
۵. حفظ نقش سیاستگذاری و نظارتی دولت: حتی در مواردی که اجرای یک خدمت از طریق بخش غیردولتی انجام میشود، دولت میتواند وظایف سیاستگذاری، حمایت و نظارت خود را در چارچوب قانون حفظ کند.
۶. ایجاد مبنای حقوقی برای کاهش تصدیگری: تفکیک امور اجتماعی و خدماتی از امور حاکمیتی، زمینه را برای تشخیص فعالیتهای قابل واگذاری و کاهش تصدیگری دولت فراهم میکند.
پیشینه تقنینی ماده ۹
۱. سابقه تفکیک وظایف دولت
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قوانین برنامهای و استخدامی، میان وظایف حاکمیتی و اجرایی و همچنین وظایف خدماتی دولت تمایزهایی ایجاد کرده بودند. این سابقه در شکلگیری نظام طبقهبندی وظایف دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری مؤثر بوده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول، امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی را به صورت جداگانه تعریف کرد.
ماده ۹ در همین چارچوب، امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را بر اساس معیار منفعت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد تعریف کرد.
۳. توسعه مقررات اجرایی ماده ۱۳
پس از تصویب قانون، مقررات و دستورالعملهای مربوط به نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی به تدریج چارچوب اجرای این دسته از وظایف و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی را تکمیل کردند.
۴. ارتباط با سیاست کاهش تصدیگری
در ادامه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات مرتبط با احصاء و واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اهمیت عملی ماده ۹ را افزایش دادند.
۵. استمرار قانون مدیریت خدمات کشوری
با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ساختار تعاریف فصل اول، از جمله ماده ۹، همچنان مبنای تحلیل وظایف و فعالیتهای دولت باقی ماند.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی
- ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف پست سازمانی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف امور حاکمیتی
- ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف امور زیربنایی
- ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف امور اقتصادی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور فرهنگی و هنری
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. آموزش و پرورش عمومی
آموزش و پرورش عمومی از مصادیق صریح ماده ۹ است و از نظر قانونگذار، به دلیل نقش آن در وضعیت عمومی جامعه، در قلمرو امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی قرار دارد.
۲. آموزش فنی و حرفهای
آموزش فنی و حرفهای نیز صراحتاً در ماده ۹ آمده است و ارتباط آن با مهارتآموزی، اشتغال و توانمندسازی افراد، جایگاه اجتماعی آن را تقویت میکند.
۳. علوم و تحقیقات
علوم و تحقیقات از دیگر مصادیق صریح ماده ۹ است و سیاستگذاری و حمایت عمومی از این حوزه را باید از عملیات اجرایی هر فعالیت پژوهشی تفکیک کرد.
۴. خدمات درمانی
درمان از مصادیق ماده ۹ است. با این حال، همه فعالیتهای موجود در حوزه سلامت الزاماً ماهیت یکسانی ندارند و باید میان وظیفه عمومی سلامت، سیاستگذاری، نظارت و ارائه مستقیم خدمت تفکیک کرد.
۵. توانبخشی
خدمات توانبخشی نیز در متن ماده ۹ به صراحت ذکر شده است و از حیث هدف، با بهبود وضعیت زندگی افراد ارتباط مستقیم دارد.
۶. تربیت بدنی و ورزش
تربیت بدنی و ورزش در شمار مصادیق ماده قرار گرفتهاند و برنامههای عمومی در این حوزه را میتوان در چارچوب وظایف اجتماعی و خدماتی تحلیل کرد.
۷. اطلاعات و ارتباطات عمومی
این حوزه نیز در متن ماده ۹ آمده است. در تحلیل مصادیق جدید، باید میان «ارتباطات عمومی» موضوع ماده و فعالیتهای اقتصادی یا فنی مرتبط با فناوری اطلاعات تفکیک شود.
۸. امور فرهنگی
فعالیتهای فرهنگی در صورت انطباق با ماهیت و معیارهای ماده، در قلمرو امور فرهنگی موضوع ماده ۹ قرار میگیرند.
۹. امور هنری
امور هنری نیز به صورت صریح در ماده ۹ ذکر شدهاند و باید از وظایف حاکمیتی یا اقتصادی که ممکن است در حوزه فرهنگ وجود داشته باشند تفکیک شوند.
۱۰. تبلیغات اسلامی
تبلیغات اسلامی از مصادیق صریح قانونی ماده ۹ است و به همین دلیل اصل شمول آن در این ماده نیازمند استنباط از معیار کلی نیست.
۱۱. تفکیک آموزش عمومی از امور حاکمیتی
آموزش عمومی در ماده ۹ ذکر شده است؛ بنابراین صرف اینکه آموزش یک خدمت عمومی است، نمیتوان تمام عملیات اجرایی آن را به صورت مطلق در قلمرو امور حاکمیتی ماده ۸ قرار داد.
۱۲. تفکیک درمان از اقتدار حاکمیتی
ارائه خدمت درمانی در ماده ۹ قرار گرفته است. بنابراین باید میان ارائه خدمت درمانی و وظایف حاکمیتی خاص در حوزه سلامت تفکیک شود.
۱۳. فعالیتهای پژوهشی
یک فعالیت پژوهشی ممکن است در حوزه علوم و تحقیقات قرار گیرد، اما برای تعیین شیوه اجرای آن باید ماهیت فعالیت، مجری، منبع مالی و مقررات خاص مربوط نیز بررسی شود.
۱۴. فعالیت فرهنگی قابل واگذاری
ممکن است یک فعالیت فرهنگی از نظر ماهیت در ماده ۹ قرار داشته باشد اما اجرای آن با توجه به مقررات مربوط از طریق بخش غیردولتی انجام شود.
۱۵. رابطه ماده ۹ با ماده ۱۳
ماده ۱۳ برای امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، سازوکار استفاده از بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را مورد توجه قرار میدهد.
۱۶. رابطه ماده ۹ با ماده ۲۴
در بررسی امکان واگذاری یک فعالیت، باید علاوه بر ماده ۹، مقررات ماده ۲۴ و مقررات اجرایی مربوط به احصاء و واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه نیز بررسی شود.
۱۷. تفکیک وظیفه از شیوه ارائه خدمت
ممکن است دولت مسئول سیاستگذاری یا نظارت بر یک حوزه باشد، اما ارائه مستقیم خدمت توسط دستگاه دولتی انجام نشود.
۱۸. نقش بخش خصوصی
در امور اجتماعی و خدماتی، مشارکت بخش خصوصی میتواند در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و به معنای حذف نقش دولت در سیاستگذاری و نظارت نیست.
۱۹. نقش بخش تعاونی
ماده ۱۳ به توسعه بخش تعاونی نیز در انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی توجه کرده است.
۲۰. نقش نهادهای عمومی غیردولتی
در چارچوب قوانین مربوط، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز میتوانند در اجرای برخی امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نقش داشته باشند.
۲۱. معیار تشخیص فعالیت جدید
برای فعالیتی که نام آن در ماده ۹ نیامده است، باید ابتدا ماهیت وظیفه و سپس معیار منفعت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی بررسی شود.
۲۲. فعالیتهای ترکیبی
در برخی حوزهها ممکن است یک دستگاه همزمان وظایف حاکمیتی، اجتماعی، خدماتی یا اقتصادی داشته باشد. در این وضعیت باید هر وظیفه به صورت مستقل طبقهبندی شود.
۲۳. خطای رایج در طبقهبندی
عنوان سازمان یا وزارتخانه به تنهایی تعیینکننده ماهیت همه وظایف آن نیست. باید وظیفه واقعی مورد بررسی قرار گیرد.
۲۴. آثار طبقهبندی
طبقهبندی صحیح فعالیت در ماده ۹ میتواند در تعیین روش اجرای وظیفه، حدود واگذاری، نقش دولت و نحوه نظارت مؤثر باشد.
۲۵. چکلیست تشخیص مصداق
برای بررسی یک فعالیت جدید، این پرسشها باید پاسخ داده شود: آیا فعالیت یک وظیفه عمومی است؟ آیا منفعت اجتماعی آن بر منفعت فردی برتری دارد؟ آیا موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میشود؟ آیا با تعریف ماده ۸ تعارض دارد؟ آیا در مواد ۱۰ و ۱۱ جای میگیرد؟ و در صورت تصدیگرانه بودن، مقررات مواد ۱۳ و ۲۴ چه حکمی دارند؟
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع مرتبط با تفکیک وظایف و واگذاری
منابع قانونی مرتبط
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی» را وظایفی میداند که:
۱. منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد؛
۲. موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میشود؛
۳. و مصادیقی مانند آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی را دربرمیگیرد.
نکته مهم این است که امور اجتماعی و خدماتی را نباید با امور حاکمیتی یکسان دانست. ماده ۸ و ماده ۹ دو دسته متفاوت از وظایف دولت را تعریف کردهاند و ماده ۱۳، ماده ۱۵ و ماده ۲۴ نیز از جهات مختلف نحوه انجام، حمایت، سیاستگذاری و در موارد لازم کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها را تکمیل میکنند.
همچنین ماده ۱۴ باید از ماده ۹ تفکیک شود؛ زیرا ماده ۱۴ در ساختار قانون ناظر به امور زیربنایی است و نباید آن را حکم اختصاصی امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی تلقی کرد.
بنابراین در تشخیص هر فعالیت، باید ابتدا ماهیت واقعی وظیفه، معیار منفعت اجتماعی و اثر آن بر وضعیت زندگی افراد بررسی شود و سپس نسبت آن با مواد ۸، ۱۰ و ۱۱ و مقررات مربوط به تصدیگری و واگذاری مشخص گردد.