پرش به محتوا

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
```wiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی، شرایط و معیارهای دولتی بودن شرکت
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی، معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، تشکیل شرکت‌های دولتی با تصویب مجلس، شرکت‌های ملی و مصادره‌ای و شمول احکام شرکت‌های دولتی بر شرکت‌های نیازمند تصریح نام.
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را تعریف می‌کند و معیارهای قانونی آن از جمله ایجاد به موجب قانون، انجام بخشی از تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت، شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی و احکام تبصره‌های ماده را بررسی می‌کند.
}}
}}


خط ۲۶: خط ۲۵:
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۲: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۴: خط ۴۳:
|شماره=۴
|شماره=۴
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.


تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.


تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.


تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
تعاریف اصطلاحات
مفاهیم کلیدی ماده ۴
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[شرکت دولتی]]</strong><br>
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴، از جمله ایجاد به موجب قانون و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت، شرکت دولتی شناخته می‌شود.
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[بنگاه اقتصادی]]</strong><br>
<b>[[بنگاه اقتصادی]]</b><br>
واحدی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد و در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف شده است.
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[تصدی‌های دولت]]</strong><br>
<b>[[تصدی‌های دولت]]</b><br>
فعالیت‌ها و تصدی‌های اقتصادی دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قلمرو وظایف دولت قرار می‌گیرند.
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[سرمایه شرکت]]</strong><br>
<b>[[سرمایه و سهام]]</b><br>
سرمایه متعلق به شرکت که میزان مالکیت دولت نسبت به آن در تشخیص وضعیت شرکت در ماده ۴ اهمیت دارد.
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[سهام شرکت]]</strong><br>
<b>[[مالکیت دولتی]]</b><br>
حقوق مالکانه ناشی از سهام شرکت که در ماده ۴ یکی از معیارهای اصلی تشخیص دولتی بودن شرکت است.
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[شرکت تجاری]]</strong><br>
<b>[[سرمایه‌گذاری دولتی]]</b><br>
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود.
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[ملی شدن شرکت]]</strong><br>
<b>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</b><br>
قرار گرفتن شرکت در وضعیت ملی به حکم قانون یا مرجع قانونی صالح که مطابق تبصره ۲ می‌تواند موجب تلقی آن به عنوان شرکت دولتی شود.
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<strong>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</strong><br>
<b>[[اصل ۴۴ قانون اساسی]]</b><br>
مجوز تقنینی لازم برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ که در تبصره ۱ مورد تأکید قرار گرفته است.
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.
</div>
</div>


خط ۱۱۲: خط ۱۱۱:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف شرکت دولتی و معیارهای دولتی بودن شرکت
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۴ معیارهای قانونی تشخیص شرکت دولتی، لزوم تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، وضعیت شرکت‌های ملی و مصادره‌ای و دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی را مشخص می‌کند.
|یادداشت=ماده ۴ شرکت دولتی را بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای قانونی از جمله بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با بخشی از تصدی‌های دولت، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت و در فرض شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به واحدهای مذکور تعریف می‌کند. تبصره‌های ماده نیز احکام خاصی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن شرکت‌ها و شمول مقررات شرکت‌های دولتی مقرر کرده‌اند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=ارکان تعریف شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول قانون در تعریف اشخاص و واحدهای دولتی است و معیارهای تشخیص <strong>شرکت دولتی</strong> را بیان می‌کند. این ماده علاوه بر شرکت‌هایی که مستقیماً با شرایط مقرر ایجاد می‌شوند، وضعیت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های ملی یا مصادره‌ای را نیز مشخص کرده است.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۴ برای تعریف شرکت دولتی مجموعه‌ای از عناصر اقتصادی، تأسیسی، موضوعی و مالکیتی را مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=صرف وجود سهام دولتی بدون احراز سایر عناصر قانونی، به‌تنهایی برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=معیار مالکیت
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
|گزینه‌ها=


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
اولین و اصلی‌ترین منبع بررسی این ماده، متن قانون مدیریت خدمات کشوری در <strong>شناسنامه قانون</strong> است. متن ماده ۴ و تبصره‌های آن با منابع تقنینی و حقوقی دیگر نیز تطبیق داده شده است.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 مشاهده متن ماده ۴ در شناسنامه قانون]
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
 
</ul>
<br>
|پاسخ=ج
[https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری مشاهده متن مصوبه مجلس]
|تحلیل=ماده ۴ معیار مالکیتی را «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام» مقرر کرده است.
<br>
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده متن قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات]
|نکته=عبارت «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.
 
}}
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 تست‌های آزمونی
</h2>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=معیار اصلی شرکت دولتی
|موضوع=مالکیت مشترک
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تحقق تعریف شرکت دولتی در حالت اصلی، بیش از چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
|سؤال=در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>الف) حداقل ۲۵ درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.</li>
<li>ب) بیش از ۴۰ درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.</li>
<li>ج) بیش از ۵۰ درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.</li>
<li>د) ۱۰۰ درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۴ تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت به دولت را در تعریف اصلی شرکت دولتی مقرر کرده است.
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ صراحتاً مالکیت منفرداً یا مشترکاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را در صورت تحقق نصاب قانونی مورد شناسایی قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عدد ۵۰ درصد به‌تنهایی کافی نیست؛ متن ماده «بیش از پنجاه درصد» را مقرر کرده است.
|نکته=در این بخش، مالکیت مشترک واحدهای سازمانی مذکور نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد.
}}
}}


خط ۱۷۲: خط ۱۸۴:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=تشکیل شرکت دولتی
|موضوع=تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با کدام شرط مجاز است؟
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li>ب) تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصویب مجمع عمومی شرکت</li>
<li>د) تصویب دیوان محاسبات کشور</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصمیم مدیرعامل</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
|تحلیل=تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تصویب مجلس را با تصویب اساسنامه یا تصمیمات اجرایی هیأت وزیران نباید یکسان دانست.
|نکته=شرط تصویب مجلس در این تبصره، ناظر به تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور است.
}}
}}


خط ۱۹۳: خط ۲۰۵:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=شرکت ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری
|موضوع=تبدیل شرکت
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی چه زمانی مطابق ماده ۴ شرکت دولتی محسوب می‌شود؟
|سؤال=تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>الف) هرگاه حداقل ۲۰ درصد سهام متعلق به دولت باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.</li>
<li>ب) هرگاه دولت هر میزان سهام داشته باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.</li>
<li>ج) مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=د
|تحلیل=قسمت دوم ماده ۴ مقرر می‌کند شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد، شرکت دولتی است.
|تحلیل=تبصره ۱ صراحتاً تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در این بخش، مالکیت منفرد یا مشترک بیش از ۵۰ درصد سهام اهمیت دارد.
|نکته=ممنوعیت مقرر در تبصره، مشخصاً به تبدیل از طریق افزایش سرمایه مربوط است.
}}
}}


خط ۲۱۴: خط ۲۲۶:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=شرکت ملی یا مصادره‌ای
|موضوع=تفاوت ماده ۳ و ماده ۴
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=مطابق تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود چه وضعیتی دارد؟
|سؤال=تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>الف) شرکت خصوصی تلقی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.</li>
<li>ب) شرکت عمومی غیردولتی تلقی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
<li>ج) شرکت دولتی تلقی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب مجدد مجلس شرکت دولتی خواهد بود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=الف
|تحلیل=تبصره ۲ ماده ۴ تصریح می‌کند شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
|تحلیل=ماده ۳ معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را در تعریف شرکت دولتی مقرر کرده است.
|مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی پیش‌بینی می‌کند.
|نکته=«بودجه» در ماده ۳ با «سرمایه و سهام» در ماده ۴ یک مفهوم نیست.
}}
}}


</div>
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی شرکت دولتی
|خلاصه=ماده ۴ «شرکت دولتی» را [[بنگاه اقتصادی]]‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]
 
|توضیح=
ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]
 
نخستین عنصر تعریف، [[بنگاه اقتصادی]] بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از [[مؤسسه دولتی]] موضوع ماده ۲ و [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]
 
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.
 
عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.
 
عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.
 
بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری [[وزارتخانه‌ها]]، [[مؤسسات دولتی]] و [[شرکت‌های دولتی]]، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]
 
در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]
 
ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]


{{شرح ماده
همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]
|عنوان=جایگاه ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را تعیین می‌کند و علاوه بر مالکیت بیش از پنجاه درصدی دولت، نحوه برخورد با شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌ای و شرکت‌های نیازمند تصریح نام را مشخص می‌سازد.


|توضیح=ماده ۴ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، به تعریف شرکت دولتی اختصاص دارد. قانونگذار ابتدا شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» معرفی کرده و سپس شرایطی را برای شناسایی آن مقرر کرده است.
تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]


در حالت اصلی، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود ایجاد شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]


در بخش دوم ماده، وضعیت شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز مشخص شده است. در این حالت، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام شرکت، منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]


تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده و همچنین تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع دانسته است.
در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.


تبصره ۲ برای شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده‌اند حکم خاص مقرر کرده است.
همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]


تبصره ۳ نیز دامنه احکام شرکت‌های دولتی این قانون را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است تسری می‌دهد.
بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]


|نکات=
|نکات=
۱. شرکت دولتی در ماده ۴ در قالب یک «بنگاه اقتصادی» تعریف شده است.
۱. [[شرکت دولتی]] یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.


۲. در حالت اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.
۲. [[بنگاه اقتصادی]] بودن یکی از عناصر تعریف است.


۳. صرف دولتی بودن بخشی از سهام، بدون احراز سایر شرایط ماده، به‌تنهایی برای تحقق تعریف شرکت دولتی کافی نیست.
۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.


۴. در شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام به صورت منفرد یا مشترک معیار مهم ماده است.
۴. فعالیت شرکت با قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.


۵. تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
۵. بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.


۶. تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.


۷. شرکت‌های ملی یا مصادره‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شوند، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.
۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.


۸. تبصره ۳ باعث می‌شود احکام شرکت‌های دولتی در مواردی که قوانین عمومی مستلزم ذکر یا تصریح نام شرکت هستند نیز قابل اعمال باشد.
۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.


۹. ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه کرد؛ زیرا دو قانون در تعریف شرکت دولتی، تعابیر و عناصر متفاوتی دارند.
۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.


۱۰. ماده ۴ را باید در کنار ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مطالعه کرد؛ زیرا ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.


|مثال=فرض کنید شرکتی تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک چند وزارتخانه و شرکت دولتی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سهام آن، مجموعاً متعلق به همان واحدهای سازمانی دولتی باشد. مطابق قسمت دوم ماده ۴، تا زمانی که این نسبت مالکیت بیش از پنجاه درصد باقی باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.


در فرض دیگر، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت تجاری کمتر از پنجاه درصد باشد، افزایش سرمایه با هدف تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۴ مجاز نیست.
۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.


همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، تبصره ۲ ماده ۴ حکم شرکت دولتی بودن آن را مقرر کرده است.
|مثال=
فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]


|توجه=مفهوم شرکت دولتی در ماده ۴ را نباید صرفاً با معیار مالکیت سهام تحلیل کرد. در بخش نخست ماده، ایجاد به موجب قانون و ارتباط با قسمتی از تصدی‌های دولت نیز در تعریف شرکت دولتی مطرح شده است. همچنین معیارهای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً یکسان نیست و باید در هر مورد قانون حاکم و شرایط خاص شرکت بررسی شود.
در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]
 
در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
 
همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]
 
|توجه=
در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: [[بنگاه اقتصادی]] بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]، میزان [[سرمایه و سهام]] متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.
 
همچنین میان [[شرکت دولتی]]، [[مؤسسه دولتی]]، [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<h3>۱. [[بنگاه اقتصادی]] و جایگاه شرکت دولتی</h3>
<p>
ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.
</p>
 
<h3>۲. ایجاد به موجب قانون</h3>
<p>
در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.
</p>
 
<h3>۳. ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]</h3>
<p>
ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.
</p>
 
<h3>۴. معیار [[سرمایه و سهام]]</h3>
<p>
معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.
</p>
 
<h3>۵. مالکیت منفرد یا مشترک</h3>
<p>
در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
</p>
 
<h3>۶. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]
</p>


<h3>۱. ترکیب معیارهای تعریف شرکت دولتی</h3>
<h3>۷. تمایز با [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</h3>
ماده ۴ را نمی‌توان صرفاً به یک معیار عددی «۵۰ درصد» تقلیل داد. در بخش نخست، ایجاد شرکت به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف دولت قرار دارد نیز در تعریف آمده است. بنابراین، بررسی وضعیت یک شرکت دولتی باید با توجه به مجموعه عناصر مقرر در ماده انجام شود.
<p>
در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]
</p>


<h3>۲. اهمیت عبارت «بیش از پنجاه درصد»</h3>
<h3>۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی</h3>
ماده ۴ از عبارت «بیش از پنجاه درصد» استفاده کرده است. بنابراین مالکیت دقیقاً پنجاه درصد، به خودی خود با عبارت «بیش از پنجاه درصد» منطبق نیست. این نکته در تحلیل شرکت‌هایی که ساختار سهامداری آنها نزدیک به مرز پنجاه درصد است اهمیت ویژه دارد.
<p>
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]
</p>


<h3>۳. سرمایه و سهام</h3>
<h3>۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه</h3>
در قسمت نخست ماده، هم «سرمایه» و هم «سهام» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مربوط به شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، قانونگذار مشخصاً معیار «بیش از پنجاه درصد سهام» را مطرح کرده است. بنابراین نحوه احراز مالکیت باید با توجه به عبارت دقیق قسمت مربوط بررسی شود.
<p>
شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
</p>


<h3>۴. لزوم تصویب مجلس</h3>
<h3>۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده</h3>
تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند. در رویه دیوان عدالت اداری نیز در پرونده مربوط به شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران، موضوع صلاحیت برای تشکیل شرکت دولتی و استناد به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
<p>
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]
</p>


<h3>۵. تفاوت ماده ۴ با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی</h3>
<h3>۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی</h3>
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده، اما تعریف آن از نظر ساختار با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان نیست. برای مثال، قانون محاسبات عمومی بر «واحد سازمانی مشخص»، ایجاد با اجازه قانون و بیش از پنجاه درصد سرمایه متعلق به دولت تأکید دارد. بنابراین در تحلیل حقوقی باید قانون مورد استناد و هدف مقرره مشخص شود.
<p>
تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]
</p>


<h3>۶. رابطه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴</h3>
<h3>۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»</h3>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت دولتی مستقیماً به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده است. این ارتباط، تعریف شرکت دولتی را در چارچوب تقسیم قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش‌های غیردولتی قرار می‌دهد.
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]
</p>


<h3>۷. رابطه با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
<h3>۱۳. واگذاری سهام و آثار آن</h3>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین تعریف شرکت دولتی در ماده ۴، در تعیین دامنه اشخاص مشمول بسیاری از احکام بعدی قانون نیز اثر دارد.
<p>
در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]
</p>
 
<h3>۱۴. معیار نهایی تشخیص</h3>
<p>
تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.
</p>


تعریف قانونی شرکت دولتی برای تعیین مرز میان بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی اهمیت اساسی دارد. این تفکیک بر دامنه اجرای قوانین و مقررات عمومی، شیوه نظارت، نظام مالی، الزامات بودجه‌ای و نحوه اعمال سیاست‌های عمومی دولت نسبت به شرکت اثر می‌گذارد.
<p>
معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.
</p>


تعیین معیارهای مالکیت و همچنین لزوم تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، از ایجاد اشخاص حقوقی دولتی خارج از چارچوب قانونی جلوگیری می‌کند.
<p>
در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.
</p>


ارجاع ماده به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی در این قانون با جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلی مربوط به بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ارتباط دارد.
<p>
تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.
</p>


تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از دور زدن معیارهای قانونی از طریق تغییر ساختار سرمایه، ایجاد شرکت‌های دولتی بدون مجوز قانونی یا استفاده از عناوین متفاوت برای شرکت‌های مشمول قوانین عمومی پیش‌بینی شده‌اند.
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴
پیشینه تقنینی ماده ۴
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری — ۰۸/۰۷/۱۳۸۶</strong><br>
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تعریف «شرکت دولتی» و تعیین عناصر و معیارهای آن تصویب شد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>ارتباط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴</strong><br>
<b>۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
در متن ماده، تعریف شرکت دولتی به شرکت‌هایی پیوند خورده است که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد می‌شوند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۴ ابلاغ شده بود.
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ — ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷</strong><br>
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چارچوب فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش‌های غیردولتی و ساماندهی شرکت‌های دولتی را تفصیل بیشتری داد.
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<strong>دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ از وضعیت آزمایشی خارج و دائمی شد. دائمی شدن قانون به معنای اصلاح مستقیم متن ماده ۴ نیست؛ بنابراین برای ماده ۴ تاریخ اصلاح مستقیم جداگانه‌ای درج نشده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>
 
<li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.
</li>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
</li>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی و جایگاه شرکت‌های دولتی</strong>
 
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong>
<li>
* [https://nezamat.ir/post-25653 قانون محاسبات عمومی کشور] — <strong>ماده ۴ و تعریف شرکت دولتی در نظام مالی و محاسباتی</strong>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.
* [https://nezamat.ir/post-37050 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی] — <strong>قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و ساماندهی شرکت‌های دولتی</strong>
</li>
* [https://fa.wikisource.org/wiki/سیاست_های_کلی_نظام/سیاستهای_کلی_اصل_۴۴_قانون_اساسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی] — <strong>مبنای سیاستی ارجاع‌شده در ماده ۴</strong>
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>متن اصلی ماده ۴</strong>
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — امور تصدی‌های اقتصادی و واگذاری آنها.
</li>
 
<li>
[[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]] — احکام مرتبط با واگذاری وظایف و آثار آن.
</li>
 
<li>
[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — ساختار مالکیت و حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت.
</li>
 
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹] — تفکیک شرکت دولتی از شرکت وابسته به دولت.
</li>
 
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — درباره آثار واگذاری سهام شرکت دولتی.
</li>
 
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>


<strong>تشکیل شرکت دولتی و لزوم تصویب مجلس</strong><br>
<li>
در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تشکیل شرکت دولتی و ضرورت وجود مجوز قانونی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در پرونده مربوط به شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران، شکایت سازمان بازرسی کل کشور منجر به بررسی صلاحیت مرجع تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت شد.<br>
<b>مالکیت مستقیم دولت:</b>
[https://shenasname.ir/5873 مشاهده رأی مرتبط در شناسنامه قانون]
در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
</li>


<br><br>
<li>
<b>مالکیت مشترک واحدهای دولتی:</b>
در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
</li>


<strong>شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</strong><br>
<li>
در رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، معیارهای قانونی شرکت دولتی از جمله ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مورد توجه قرار گرفته است.<br>
<b>تشکیل شرکت دولتی:</b>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۸۸۹-تا-۱۸۹۱-مورخ-۱۳۹۷-۱۰-۰۴ مشاهده رأی]
مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
</li>


<br><br>
<li>
<b>شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده:</b>
شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
</li>


<strong>تفاوت شرکت دولتی با شرکت غیردولتی</strong><br>
<li>
در رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت حقوقی یک شرکت، موضوع عدم احراز شرایط شرکت دولتی و ارتباط آن با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است.<br>
<b>واگذاری سهام:</b>
[https://karampoor.blogfa.com/post/5004 مشاهده گزارش و متن رأی]
در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]
</li>


<br><br>
</ol>
 
<strong>کاربرد ماده ۴ در تشخیص دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق، معیارهای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را در کنار ماده ۵ برای تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن و آثار آن بر عنوان «دستگاه اجرایی» مورد توجه قرار داده است.<br>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی]


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
آرای قضایی مرتبط
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<ul>


<strong>منابع اصلی و تقنینی</strong>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با واگذاری سهام شرکت و تفکیک آن از واگذاری وظایف دستگاه اجرایی.[۹]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری مصوبات مجلس شورا — قانون مدیریت خدمات کشوری]
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-413-مورخ-1392-06-25-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مجموعه قوانین — قانون مدیریت خدمات کشوری]
— رأی مرتبط با کاربرد قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وضعیت استخدامی و جایگاه شرکت تعاونی؛ برای مطالعه تمایز شرکت‌های موضوع مقررات استخدامی و شرکت‌های تجاری قابل استفاده است.
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 صلح — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
* [https://www.irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری]


<strong>منابع مالی و محاسباتی</strong>
</ul>


* [https://nezamat.ir/post-25653 قانون محاسبات عمومی کشور] — <strong>تعریف شرکت دولتی در ماده ۴</strong>
</div>
* [https://www.irancodify.com/b/قانون_محاسبات_عمومی_کشور_مصوب_1366-06-01 ایران کدیفای — قانون محاسبات عمومی کشور]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/محاسبات-عمومی-کشور دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — قانون محاسبات عمومی کشور]


<strong>منابع مرتبط با سیاست‌های اصل ۴۴</strong>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


* [https://nezamat.ir/post-37050 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
* [https://fa.wikisource.org/wiki/سیاست_های_کلی_نظام/سیاستهای_کلی_اصل_۴۴_قانون_اساسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
* [https://nezamat.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%و مجموعه سیاست‌های کلی نظام — سیاست‌های کلی اصل ۴۴]
</h2>


<strong>آرای قضایی و نظریات حقوقی</strong>
<ul>
 
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره تمایز «شرکت دولتی» با «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص.[۸]
</li>


* [https://shenasname.ir/5873 رأی مرتبط با تشکیل شرکت دولتی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
</ul>
* [https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۸۸۹-تا-۱۸۹۱-مورخ-۱۳۹۷-۱۰-۰۴ رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴]
* [https://karampoor.blogfa.com/post/5004 رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
* [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷]


<strong>مقررات و اسناد اجرایی مرتبط</strong>
</div>


* [https://nezamat.ir/post-44663 آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی] — <strong>ارجاع مستقیم به شرکت‌های موضوع ماده ۴</strong>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
* [https://nezamat.ir/?p=26518 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)] — <strong>احکام مالی شرکت‌های دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری</strong>
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/04/قانون-بودجه-سال-1403-کل-کشور.pdf قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور] — <strong>احکام مالی و نظارتی مرتبط با شرکت‌های دولتی</strong>
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/03/14031227-قانون-بودجه-1404.pdf قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور] — <strong>احکام جدیدتر مربوط به شرکت‌های دولتی و نظارت مالی</strong>


</div>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
</div>
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>


{{مواد مرتبط
<ol>
|محتوا=


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
</li>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روش‌های ارائه خدمات و نقش دستگاه‌های دولتی</strong>
* [[ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>محدودیت استفاده از کارکنان شرکت‌های خصوصی در پست‌های ثابت سازمانی</strong>
* [[ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>مدیریت حرفه‌ای و احکام مرتبط با دستگاه‌های اجرایی</strong>
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<li>
رده‌های مرتبط
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — متن قانون مدیریت خدمات کشوری]
</h2>
</li>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<li>
[https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
</ol>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:شرکت‌های دولتی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:سیاست‌های کلی اصل ۴۴]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق شرکت‌ها]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:نظارت بر شرکت‌های دولتی]]</span>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
 
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>
 
<p>
[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
</p>


<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
<p>
جمع‌بندی
[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
</h2>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<p>
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و برای تشخیص آن مجموعه‌ای از معیارهای قانونی را مقرر کرده است.
<p>
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


در حالت اصلی، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود ایجاد شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
<p>
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


در شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز مادام که بیش از پنجاه درصد سهام به صورت منفرد یا مشترک متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
<p>
[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند و تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
<p>
[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


تبصره ۲ وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌ای را مشخص می‌کند و تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری می‌دهد.
<p>
[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه —
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه].
</p>


برای مطالعه دقیق‌تر، [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]، [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کنار ماده ۴ قابل بررسی هستند.
<p>
[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
{{مواد مرتبط
|محتوا=
 
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی
 
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی
 
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی


<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری وظایف و آثار آن
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
}}


[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]


</div>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
</div>
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
[[رده:مالکیت دولتی]]


</div>
</div>
```

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۱۳


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.

بنگاه اقتصادی
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.

تصدی‌های دولت
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.

سرمایه و سهام
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.

مالکیت دولتی
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.

سرمایه‌گذاری دولتی
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.

تصویب مجلس شورای اسلامی
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.

اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی
  • ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
  • ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی
  • د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی





مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
  • ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.
  • ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.
  • د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.





مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصویب هیأت وزیران
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصویب مجمع عمومی شرکت
  • د) تصمیم مدیرعامل





تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.
  • ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.
  • ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
  • د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.





تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.
  • د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی شرکت دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۴ «شرکت دولتی» را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]

نخستین عنصر تعریف، بنگاه اقتصادی بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.

عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.

عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.

بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]

در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]

ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]

همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]

تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]

تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.

همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]

نکات مهم

۱. شرکت دولتی یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.

۲. بنگاه اقتصادی بودن یکی از عناصر تعریف است.

۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.

۴. فعالیت شرکت با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۵. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.

۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.

۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.

۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.

۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.

۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.

مثال کاربردی

فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]

در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]

در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]

توجه

در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.

همچنین میان شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. بنگاه اقتصادی و جایگاه شرکت دولتی

ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.

۲. ایجاد به موجب قانون

در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.

۳. ارتباط با تصدی‌های دولت

ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۴. معیار سرمایه و سهام

معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.

۵. مالکیت منفرد یا مشترک

در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

۶. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]

۷. تمایز با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]

۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]

۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه

شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]

۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی

تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]

۱۳. واگذاری سهام و آثار آن

در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]

۱۴. معیار نهایی تشخیص

تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.

معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.

در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.

تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.

پیشینه تقنینی ماده ۴

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.

۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. مالکیت مستقیم دولت: در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
  2. مالکیت مشترک واحدهای دولتی: در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
  3. تشکیل شرکت دولتی: مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
  4. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده: شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
  5. واگذاری سهام: در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ — شناسنامه قانون.

[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه — متن نظریه.

[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=696»