پرش به محتوا

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|description=متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق و منابع مرتبط با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی.
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی, تعریف شرکت دولتی, پنجاه درصد سهام, سرمایه دولت, اصل ۴۴, شرکت‌های دولتی
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را تعریف می‌کند و معیارهای قانونی آن از جمله ایجاد به موجب قانون، انجام بخشی از تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت، شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی و احکام تبصره‌های ماده را بررسی می‌کند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">


[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] → ماده ۴
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">
خط ۱۴: خط ۴۳:
|شماره=۴
|شماره=۴
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
 
تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
 
تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
 
تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۲۲: خط ۵۷:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:9px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۴
مفاهیم کلیدی ماده ۴
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr));gap:8px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت دولتی</b><br>
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
بنگاه اقتصادی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ را داراست و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بنگاه اقتصادی</b><br>
<b>[[بنگاه اقتصادی]]</b><br>
شخصیت سازمان‌یافته‌ای که برای انجام فعالیت اقتصادی و تصدی امور اقتصادی در چارچوب قانون تشکیل و اداره می‌شود.
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصدی‌های دولت</b><br>
<b>[[تصدی‌های دولت]]</b><br>
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت شناخته شده‌اند.
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</b><br>
<b>[[سرمایه و سهام]]</b><br>
معیار اصلی مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت برای شناسایی شرکت دولتی در ماده ۴.
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت تجاری</b><br>
<b>[[مالکیت دولتی]]</b><br>
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود.
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سرمایه‌گذاری مشترک</b><br>
<b>[[سرمایه‌گذاری دولتی]]</b><br>
مشارکت چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی در ایجاد و تملک سهام شرکت.
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت تابعه</b><br>
<b>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</b><br>
شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه سهامدار است؛ اما عنوان تابعه باید از عنوان قانونی «شرکت دولتی» تفکیک شود.
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
<b>[[اصل ۴۴ قانون اساسی]]</b><br>
مبنای سیاست‌گذاری کلان در تعیین حدود فعالیت‌های دولتی، عمومی و خصوصی در اقتصاد.
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، مطابق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
</div>
</div>


خط ۸۱: خط ۱۱۱:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|توضیح=ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است تعریف می‌کند و در بخش دوم، شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را نیز با رعایت نصاب بیش از پنجاه درصد مشمول عنوان شرکت دولتی می‌داند.
|یادداشت=ماده ۴ شرکت دولتی را بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای قانونی از جمله بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با بخشی از تصدی‌های دولت، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت و در فرض شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به واحدهای مذکور تعریف می‌کند. تبصره‌های ماده نیز احکام خاصی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن شرکت‌ها و شمول مقررات شرکت‌های دولتی مقرر کرده‌اند.
}}
}}


<p style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;margin:12px 0;">
{{تست ماده
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف قانونی «شرکت دولتی» را ارائه می‌کند. این تعریف از یک سو به <b>ماهیت اقتصادی و وظیفه‌ای شرکت</b> و از سوی دیگر به <b>میزان مالکیت و سهام دولت</b> توجه دارد. بنابراین برای احراز عنوان شرکت دولتی، صرف دولتی بودن فعالیت یا وجود سرمایه دولتی کافی نیست و باید شرایط مقرر در ماده و تبصره‌های آن بررسی شود.
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
</p>
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=ارکان تعریف شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۴ برای تعریف شرکت دولتی مجموعه‌ای از عناصر اقتصادی، تأسیسی، موضوعی و مالکیتی را مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=صرف وجود سهام دولتی بدون احراز سایر عناصر قانونی، به‌تنهایی برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
{{تست ماده
<b>منبع اصلی متن ماده:</b>
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
</div>
|ماده=4
|موضوع=معیار مالکیت
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
|گزینه‌ها=


<h2 style="direction:rtl;text-align:right;margin:20px 0 10px;color:#405a55;">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
تست‌های ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
</h2>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ معیار مالکیتی را «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام» مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عبارت «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام گزینه از ارکان اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=داشتن حداقل ده درصد سهام دولت
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=متعلق بودن بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
|ماده=4
|گزینه۳=تأمین تمام هزینه‌ها از بودجه عمومی
|موضوع=مالکیت مشترک
|گزینه۴=اداره شرکت توسط یک وزارتخانه بدون توجه به میزان سهام
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟
|تحلیل=ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را یکی از معیارهای اصلی شناسایی شرکت دولتی قرار داده است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ صراحتاً مالکیت منفرداً یا مشترکاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را در صورت تحقق نصاب قانونی مورد شناسایی قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در این بخش، مالکیت مشترک واحدهای سازمانی مذکور نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=شرکت دولتی موضوع ماده ۴ برای انجام چه نوع فعالیتی ایجاد می‌شود؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=صرفاً فعالیت فرهنگی
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=صرفاً فعالیت خصوصی
|ماده=4
|گزینه۳=قسمتی از تصدی‌های دولت که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود
|موضوع=تبصره ۱
|گزینه۴=صرفاً امور استخدامی دولت
|نوع=تألیفی ـ مستند
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد می‌شود.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصویب مجمع عمومی شرکت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصمیم مدیرعامل</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=شرط تصویب مجلس در این تبصره، ناظر به تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری چند شرکت دولتی ایجاد شود، چه زمانی طبق بخش دوم ماده ۴ شرکت دولتی محسوب می‌شود؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=صرفاً زمانی که صد درصد سهام آن دولتی باشد
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد
|ماده=4
|گزینه۳=هر زمان که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود
|موضوع=تبدیل شرکت
|گزینه۴=هر زمان که شرکت از بودجه عمومی استفاده کند
|نوع=تألیفی ـ مستند
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرد یا مشترک بیش از پنجاه درصد سهام توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را ملاک قرار داده است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=تبصره ۱ صراحتاً تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=ممنوعیت مقرر در تبصره، مشخصاً به تبدیل از طریق افزایش سرمایه مربوط است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در این ماده با چه شرطی مجاز است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=تصویب هیأت وزیران
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=تصویب وزیر مربوط
|ماده=4
|گزینه۳=تصویب مجلس شورای اسلامی
|موضوع=تفاوت ماده ۳ و ماده ۴
|گزینه۴=تصویب شورای عالی اداری
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۳ معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را در تعریف شرکت دولتی مقرر کرده است.
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بودجه» در ماده ۳ با «سرمایه و سهام» در ماده ۴ یک مفهوم نیست.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شرح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|عنوان=تعریف قانونی شرکت دولتی
|متن=
|خلاصه=ماده ۴ «شرکت دولتی» را [[بنگاه اقتصادی]]‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]
ماده ۴ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ زیرا «شرکت دولتی» را نه صرفاً بر اساس عنوان، بلکه با ترکیبی از معیارهای اقتصادی، قانونی و مالکیتی تعریف می‌کند.


'''۱. شرکت دولتی به‌عنوان بنگاه اقتصادی'''
|توضیح=
ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]


قانون‌گذار در ابتدای تعریف از عبارت «بنگاه اقتصادی» استفاده کرده است. بنابراین شرکت دولتی موضوع ماده ۴، برخلاف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که ممکن است مستقیماً متولی اعمال حاکمیت یا ارائه خدمات اداری باشند، در قالب یک بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند.
نخستین عنصر تعریف، [[بنگاه اقتصادی]] بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از [[مؤسسه دولتی]] موضوع ماده ۲ و [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]


البته اقتصادی بودن شرکت به معنای خصوصی بودن آن نیست. شرکت می‌تواند در قالب حقوق شرکت‌ها فعالیت کند ولی به دلیل مالکیت و جایگاه قانونی، شرکت دولتی محسوب شود.
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.


'''۲. ایجاد به موجب قانون'''
عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.


مطابق ماده ۴، شرکت دولتی باید «به موجب قانون» ایجاد شود. بنابراین صرف تأسیس یک شرکت توسط یک دستگاه دولتی یا خرید سهام یک شرکت خصوصی، بدون احراز سایر شرایط قانونی، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی موضوع این ماده کافی نیست.
عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.


این شرط همچنین باید در کنار تبصره ۱ ماده ۴ خوانده شود که تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری [[وزارتخانه‌ها]]، [[مؤسسات دولتی]] و [[شرکت‌های دولتی]]، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]


'''۳. ارتباط با تصدی‌های دولت'''
در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]


شرکت دولتی برای انجام قسمتی از «تصدی‌های دولت» ایجاد می‌شود؛ البته ماده ۴ این مفهوم را در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرده است.
ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]


در نتیجه، شرکت دولتی از نظر کارکردی با ساختار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تفاوت دارد. شرکت دولتی ابزار انجام بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گرانه دولت است، نه صرفاً یک واحد اداری داخلی.
همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]


'''۴. معیار مالکیت؛ بیش از پنجاه درصد'''
تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]


ماده ۴ در تعریف اصلی مقرر می‌کند که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد.
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]


عبارت «بیش از پنجاه درصد» اهمیت حقوقی دارد. بنابراین صرف داشتن پنجاه درصد سهام، بدون احراز نصاب بالاتر یا وجود مبنای قانونی دیگری، با معیار عددی این قسمت از ماده یکسان نیست.
تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]


'''۵. سرمایه و سهام'''
در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.


قانون‌گذار هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است. در تحلیل شرکت‌های مختلف باید با توجه به نوع شخصیت حقوقی و ساختار سرمایه آن، نسبت مالکیت دولت بررسی شود.
همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]


در شرکت‌های سهامی، سهام معیار عملی مهمی برای تعیین میزان مالکیت است؛ اما در بررسی دقیق وضعیت هر شرکت باید قانون تأسیس، اساسنامه، ساختار سرمایه و مقررات خاص آن نیز مطالعه شود.
بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]


'''۶. شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی'''
|نکات=
۱. [[شرکت دولتی]] یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.


بخش دوم ماده ۴ دامنه تعریف را به شرکت‌های تجاری دیگری نیز گسترش می‌دهد.
۲. [[بنگاه اقتصادی]] بودن یکی از عناصر تعریف است.


اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده باشد، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.


بنابراین قانون‌گذار صرفاً مالکیت مستقیم دولت را ملاک قرار نداده و مالکیت مجموعه‌ای از واحدهای سازمانی دولتی را نیز مورد توجه قرار داده است.
۴. فعالیت شرکت با قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.


'''۷. مالکیت منفرد و مالکیت مشترک'''
۵. بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.


در قسمت دوم ماده ۴، دو حالت پیش‌بینی شده است:
۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.


* بیش از پنجاه درصد سهام توسط یک واحد سازمانی دولتی؛
۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.
* بیش از پنجاه درصد سهام به‌صورت مشترک توسط چند واحد سازمانی دولتی.


بنابراین ممکن است هیچ‌یک از دستگاه‌های سهامدار به‌تنهایی بیش از پنجاه درصد سهام را نداشته باشد، اما مجموع سهام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از پنجاه درصد بیشتر باشد. در این حالت، با تحقق سایر شرایط قانونی، شرکت مشمول تعریف ماده ۴ خواهد بود.
۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.


'''۸. تبصره ۱؛ ضرورت تصویب مجلس'''
۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.


تبصره ۱ مقرر می‌کند تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.


این حکم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند صرفاً با یک تصمیم داخلی یا مصوبه اداری، شخصیت جدیدی را ایجاد و آن را شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تلقی کنند.
۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.


همین تبصره همچنین تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.


'''۹. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده'''
|مثال=
فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]


تبصره ۲ ماده ۴، شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]


این حکم نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای برخی وضعیت‌های خاص، مبنای شناسایی شرکت دولتی را صرفاً به معیار عادی مالکیت اولیه محدود نکرده است و حکم قانونی یا قضایی را نیز در موارد مقرر دارای اثر دانسته است.
در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]


'''۱۰. تفاوت شرکت دولتی با مؤسسه دولتی'''
همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]


ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه دولتی را به‌عنوان واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی تعریف می‌کند؛ در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» معرفی می‌کند.
|توجه=
در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: [[بنگاه اقتصادی]] بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]، میزان [[سرمایه و سهام]] متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.


بنابراین یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها در کارکرد است: مؤسسه دولتی اساساً یک واحد سازمانی در ساختار حقوقی دولت است، اما شرکت دولتی در قالب بنگاه اقتصادی و برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت فعالیت می‌کند.
همچنین میان [[شرکت دولتی]]، [[مؤسسه دولتی]]، [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.
}}


'''۱۱. تفاوت شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی'''
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


ماده ۳ ناظر بر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است؛ یعنی نهادی که دارای استقلال حقوقی بوده، وظایف عمومی انجام می‌دهد و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


در مقابل، ماده ۴ بر «سرمایه و سهام متعلق به دولت» و کارکرد اقتصادی شرکت تمرکز دارد.
<h3>۱. [[بنگاه اقتصادی]] و جایگاه شرکت دولتی</h3>
<p>
ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.
</p>


بنابراین «عمومی بودن» یک نهاد با «دولتی بودن شرکت» یکسان نیست.
<h3>۲. ایجاد به موجب قانون</h3>
<p>
در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.
</p>


'''۱۲. تفاوت شرکت دولتی با شرکت خصوصی دارای سهام دولتی'''
<h3>۳. ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]</h3>
<p>
ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.
</p>


صرف وجود سهام دولت در یک شرکت، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست. معیار ماده ۴ در حالت عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام دولت است و در حالت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی نیز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مطرح شده است.
<h3>۴. معیار [[سرمایه و سهام]]</h3>
<p>
معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.
</p>


بنابراین شرکت‌هایی که دولت کمتر از نصاب قانونی سهام آنها را در اختیار دارد، اصولاً با صرف همین میزان مالکیت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ محسوب نمی‌شوند؛ هرچند ممکن است تابع مقررات خاص دیگری باشند.
<h3>۵. مالکیت منفرد یا مشترک</h3>
<p>
در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
</p>


'''۱۳. تفاوت شرکت دولتی با شرکت وابسته یا تابعه'''
<h3>۶. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]
</p>


اصطلاح «تابعه» یا «وابسته» در قوانین و مقررات مختلف ممکن است دامنه و معیار متفاوتی داشته باشد. بنابراین نباید هر شرکت تابعه یک شرکت دولتی را بدون بررسی قانون و میزان مالکیت، به‌طور خودکار شرکت دولتی مستقل موضوع ماده ۴ تلقی کرد.
<h3>۷. تمایز با [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</h3>
<p>
در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]
</p>


برای نمونه، در مقررات جدید مربوط به ساماندهی شرکت‌های دولتی، میان شرکت اصلی، شرکت مادر تخصصی، شرکت فرعی یا تابعه و شرکت وابسته تفکیک شده است. بنابراین عنوان شرکت تابعه باید در کنار تعریف قانونی شرکت دولتی تحلیل شود.
<h3>۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی</h3>
<p>
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]
</p>


'''۱۴. رابطه ماده ۴ با قانون محاسبات عمومی کشور'''
<h3>۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه</h3>
 
<p>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها تعریف قانونی موجود درباره شرکت دولتی نیست و قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاص خود را از شرکت دولتی دارد.
شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
 
از این رو در مواردی که آثار مالی، بودجه‌ای، حسابرسی، درآمدها و هزینه‌های شرکت مطرح است، باید تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین بودجه‌ای بررسی شود.
 
'''۱۵. رابطه ماده ۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی'''
 
ارجاع صریح ماده ۴ به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی باید در بستر تفکیک فعالیت‌های اقتصادی دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی تحلیل شود.
 
بنابراین مطالعه ماده ۴ بدون مطالعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مقررات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی، تصویر کاملی از جایگاه این شرکت‌ها ارائه نمی‌کند.
 
'''۱۶. اثر واگذاری سهام'''
 
در صورتی که سهام یک شرکت دولتی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش غیردولتی واگذار شود، میزان مالکیت دولتی و وضعیت حقوقی شرکت می‌تواند تغییر کند.
 
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شرکت‌هایی که سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده، نشان می‌دهد که آثار واگذاری بر رابطه استخدامی کارکنان و شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باید با توجه به مقررات خاص واگذاری و مواد ۲۱ و ۲۴ این قانون بررسی شود.
 
'''۱۷. نتیجه عملی'''
 
برای تشخیص شرکت دولتی، بهتر است بررسی در چند مرحله انجام شود:
 
* قانون تأسیس و مبنای قانونی شرکت؛
* ماهیت اقتصادی و فعالیت شرکت؛
* میزان سرمایه و سهام دولت؛
* نحوه ایجاد شرکت و منشأ سرمایه‌گذاری؛
* میزان سهام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی؛
* قوانین خاص و اساسنامه شرکت؛
* وضعیت شرکت در قوانین بودجه و فهرست‌های رسمی شرکت‌های دولتی؛
* وضعیت مالکیت شرکت پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴.
 
بنابراین، تشخیص شرکت دولتی یک بررسی صرفاً اسمی نیست و باید بر اساس اسناد قانونی، مالکیتی و مالی انجام شود.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="color:#405a55;">تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۴</h2>
 
<p style="line-height:2;">
ماده ۴ را می‌توان دارای دو مسیر اصلی برای شناسایی شرکت دولتی دانست. مسیر نخست، تعریف مستقیم شرکت دولتی است: بنگاه اقتصادی که به موجب قانون و برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده</h3>
مسیر دوم مربوط به شرکت تجاری‌ای است که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است. در این حالت، قانون‌گذار مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی را مورد توجه قرار داده و تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به آنها باشد، شرکت را دولتی تلقی می‌کند.
<p>
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی</h3>
از این منظر، ماده ۴ فقط یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه میان <b>ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، مالکیت سرمایه و ارتباط شرکت با وظایف دولت</b> پیوند برقرار می‌کند.
<p>
تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»</h3>
یکی از نکات مهم در تفسیر ماده، تفاوت میان «مالکیت دولت» و «کنترل مدیریتی» است. ممکن است دولت یا یک دستگاه عمومی در مدیریت یک شرکت نفوذ داشته باشد، اما این امر به‌تنهایی جایگزین نصاب مالکیت مقرر در ماده ۴ نمی‌شود؛ مگر آنکه قانون خاص حکم دیگری مقرر کرده باشد.
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۳. واگذاری سهام و آثار آن</h3>
همچنین باید میان شرکت دولتی و شرکتی که تنها بخشی از سهام آن متعلق به دولت است تفکیک کرد. مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری سهام و وضعیت شرکت‌های مشمول واگذاری، در این زمینه آثار مستقیمی دارد.
<p>
در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۴. معیار نهایی تشخیص</h3>
در رویه دیوان عدالت اداری نیز وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری سهام به بخش غیردولتی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان بررسی شده است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفاوت «واگذاری وظایف» با «واگذاری سهام» و آثار واگذاری شرکت دولتی بر رابطه استخدامی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است.
<p>
تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


<p style="line-height:2;">
<p>
شرکت دولتی یکی از ابزارهای حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری است. قانون‌گذار با تعیین معیارهای روشن برای شناسایی شرکت دولتی، تلاش کرده است حدود این بخش از ساختار اقتصادی دولت را از مؤسسات اداری، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصوصی تفکیک کند.
ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
ارجاع ماده ۴ به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی در نظام حقوقی ایران با سیاست‌های مربوط به حدود فعالیت اقتصادی دولت و توسعه نقش بخش خصوصی و تعاونی ارتباط مستقیم دارد.
معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
از سوی دیگر، الزام به تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، ناظر بر اهمیت آثار مالی، سازمانی و اقتصادی ایجاد شخصیت‌های حقوقی جدید با مالکیت دولتی است و مانع از گسترش بی‌ضابطه شرکت‌های دولتی از طریق تصمیمات صرفاً اداری می‌شود.
در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
بنابراین ماده ۴ هم‌زمان سه هدف را دنبال می‌کند: <b>تعریف حقوقی شرکت دولتی، تعیین معیار مالکیت و کنترل توسعه ساختار شرکت‌های دولتی.</b>
تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">پیشینه تقنینی ماده ۴</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴
</h2>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
تعریف شرکت دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران وجود داشته است. قانون استخدام کشوری، شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌دانست که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و برای برخی شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز حکم خاص مقرر کرده بود.
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
</p>
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.
</div>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴ این مفهوم را با توجه به ساختار جدید قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازتعریف کرد و علاوه بر معیار مالکیت، بر «بنگاه اقتصادی بودن» و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تأکید نمود.
<b>۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
</p>
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
</div>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
از این جهت، مقایسه ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با مقررات سابق برای فهم تحول مفهوم شرکت دولتی اهمیت دارد.
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
</p>
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]
 
</div>
<p style="line-height:2;">
در ادامه نیز قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بودجه سنواتی، قانون محاسبات عمومی و مقررات ساماندهی و شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی، مجموعه قواعد تکمیلی این حوزه را شکل داده‌اند.
</p>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>منبع تاریخی:</b>
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری</a>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
</div>
</div>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


<ul style="line-height:2.2;">
<ul>


<li>
<li>
<b>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.
برای تفکیک مؤسسه دولتی از شرکت دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
برای تفکیک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی از شرکت دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.
مبنای اصلی تعریف شرکت دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>تبصره ۱ ماده ۴:</b>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.
ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های دارای کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>تبصره ۲ ماده ۴:</b>
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — امور تصدی‌های اقتصادی و واگذاری آنها.
حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]] — احکام مرتبط با واگذاری وظایف و آثار آن.
برای بررسی جایگاه شرکت‌های دولتی در مفهوم دستگاه اجرایی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — ساختار مالکیت و حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت.
برای بررسی آثار واگذاری شرکت‌ها و تفاوت واگذاری سهام با واگذاری وظایف دولت.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹] — تفکیک شرکت دولتی از شرکت وابسته به دولت.
برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به برخی دستگاه‌ها و مؤسسات.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>قانون محاسبات عمومی کشور:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — درباره آثار واگذاری سهام شرکت دولتی.
برای بررسی آثار مالی و بودجه‌ای عنوان شرکت دولتی و تعریف قانونی آن در نظام مالی دولت.
</li>
</li>
</ul>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
<ol>


<li>
<li>
<b>قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی:</b>
<b>مالکیت مستقیم دولت:</b>
برای تحلیل قلمرو فعالیت اقتصادی دولت، واگذاری‌ها و وضعیت شرکت‌های دولتی.
در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>قوانین بودجه سنواتی:</b>
<b>مالکیت مشترک واحدهای دولتی:</b>
برای بررسی فهرست، درآمدها، هزینه‌ها، سود سهام و تکالیف مالی شرکت‌های دولتی.
در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
</li>
</li>


</ul>
<li>
<b>تشکیل شرکت دولتی:</b>
مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
</li>


</div>
<li>
<b>شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده:</b>
شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<li>
<b>واگذاری سهام:</b>
در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]
</li>


<h2 style="color:#405a55;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
</ol>


<p style="line-height:2;">
</div>
ماده ۴ در عمل در موضوعاتی مانند شناسایی شرکت‌های دولتی، وضعیت استخدام کارکنان شرکت‌ها، نحوه پرداخت و مدیریت منابع، واگذاری سهام، سود سهام دولت، حسابرسی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کاربرد مستقیم دارد.
</p>


<p style="line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
یکی از مهم‌ترین آثار عملی، تشخیص وضعیت شرکت پس از واگذاری بخشی یا تمام سهام دولت است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره کارکنان شرکت‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده بود، آثار واگذاری سهام بر رابطه استخدامی و تفاوت آن با واگذاری وظایف مورد بررسی قرار گرفت.
</p>


<p style="line-height:2;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
بر اساس این رأی، واگذاری سهام شرکت و واگذاری وظایف دستگاه اجرایی دو مفهوم متفاوت‌اند و آثار استخدامی آنها نیز یکسان نیست. این موضوع برای فهم ارتباط ماده ۴ با مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت ویژه دارد.
آرای قضایی مرتبط
</p>
</h2>


<p style="line-height:2;">
<ul>
از سوی دیگر، در مقررات اجرایی جدید درباره شرکت‌های دولتی، اصطلاحاتی مانند «شرکت اصلی»، «شرکت مادر تخصصی»، «شرکت فرعی یا تابعه» و «شرکت وابسته» در کنار عنوان شرکت دولتی به کار رفته‌اند. این تفکیک نشان می‌دهد که در تحلیل یک گروه شرکتی، باید میان «دولتی بودن شرکت» و «تابع یا وابسته بودن آن به یک شرکت دولتی» تفاوت گذاشت.
</p>


<p style="line-height:2;">
<li>
برای مثال، در آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، شرکت دولتی با ارجاع به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی تعریف شده و میان شرکت اصلی، مادر تخصصی و شرکت فرعی یا تابعه تفکیک شده است.
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
</p>
— رأی مرتبط با واگذاری سهام شرکت و تفکیک آن از واگذاری وظایف دستگاه اجرایی.[۹]
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
همچنین مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ را در حوزه‌هایی مانند واریز درآمدها، سود سهام دولت، حسابرسی عملیاتی و ارائه صورت‌های مالی مشمول احکام خاص قرار داده‌اند.
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-413-مورخ-1392-06-25-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
</p>
— رأی مرتبط با کاربرد قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وضعیت استخدامی و جایگاه شرکت تعاونی؛ برای مطالعه تمایز شرکت‌های موضوع مقررات استخدامی و شرکت‌های تجاری قابل استفاده است.
</li>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
</ul>
<b>نکته عملی:</b>
برای احراز دولتی بودن یک شرکت در یک پرونده مشخص، بهتر است علاوه بر متن ماده ۴، قانون تأسیس شرکت، اساسنامه، آخرین وضعیت سهامداران، صورت سرمایه، قوانین بودجه و فهرست‌های رسمی شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود.
</div>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<ul style="line-height:2.3;">
<ul>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴
— درباره تمایز «شرکت دولتی» با «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص.[۸]
</a>
</li>
</li>


<li>
</ul>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">
شناسنامه قانون ـ مجموعه مقررات اداری و استخدامی
</a>
</li>


<li>
</div>
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">
شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری؛ برای بررسی پیشینه تعریف شرکت دولتی
</a>
</li>


<li>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل و مواد مرتبط
</a>
</li>


<li>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
<a href="https://nezamat.ir/post-37050/">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
</h2>
</a>
</li>


<li>
<ol>
<a href="https://nezamat.ir/post-44710/">
دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته
</a>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/post-44663/">
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/?p=26518">
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ احکام مالی مرتبط با شرکت‌های دولتی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-13980522-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری">
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — متن قانون مدیریت خدمات کشوری]
رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ آثار واگذاری شرکت‌های دولتی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اعلام-تعارض-آرا/">
[https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری]
رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
</a>
</li>
</li>


</ul>
</ol>
 
<p style="line-height:2;">
برای بررسی دقیق‌تر وضعیت هر شرکت، مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت در کنار ماده ۴ ضروری است؛ زیرا ماده ۴ چارچوب عمومی را تعیین می‌کند و قوانین خاص ممکن است احکام تکمیلی درباره ساختار سرمایه، مدیریت، بودجه، استخدام، واگذاری و نظارت مقرر کرده باشند.
</p>


</div>
</div>


{{مواد مرتبط
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
|مواد=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
|توضیح=مواد ۲ و ۳ برای تفکیک شرکت دولتی از مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، ماده ۵ برای جایگاه شرکت دولتی در مفهوم دستگاه اجرایی و مواد ۲۱ و ۲۴ برای بررسی آثار واگذاری و انتقال وظایف اهمیت دارند.
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 8px;">
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
<h2 style="color:#405a55;">رده‌های مرتبط</h2>
ارجاعات و پاورقی
</h3>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;">
<p>
[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
</p>


<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
<p>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق اداری</span>
[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق عمومی</span>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شرکت دولتی</span>
</p>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شرکت‌های دولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">اصل ۴۴ قانون اساسی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">واگذاری شرکت‌های دولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون محاسبات عمومی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دستگاه اجرایی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دیوان عدالت اداری</span>


</div>
<p>
</div>
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border:1px solid #d3dfdb;border-right:5px solid #527d77;border-radius:6px;padding:13px 15px;margin:20px 0;line-height:2.1;">
<p>
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<h2 style="margin-top:0;color:#405a55;">جمع‌بندی</h2>
<p>
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


<p>
<p>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی»ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
قانون در ادامه، شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را نیز، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌کند.
[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
در نتیجه، مهم‌ترین معیارهای ماده ۴ عبارت‌اند از <b>مبنای قانونی ایجاد، ماهیت اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان مالکیت و سهام دولت و در موارد مقرر مالکیت مشترک واحدهای دولتی</b>.
[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه —
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه].
</p>
</p>


<p>
<p>
همچنین تبصره‌های ماده ۴، ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را تکمیل می‌کنند. برای تعیین آثار عملی این عنوان نیز باید ماده ۴ در کنار قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوانین بودجه و قوانین خاص هر شرکت مطالعه شود.
[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
{{مواد مرتبط
|محتوا=


<h2 style="color:#405a55;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


<ol style="line-height:2.3;">
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی


<li>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1">
ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2">
ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری وظایف و آثار آن
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">
ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
</a>
</li>


<li>
}}
<b>ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی</b>
</li>
 
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5">
ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی
</a>
</li>
 
<li>
مطالعه قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف شرکت دولتی در آن
</li>
 
<li>
مطالعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
</li>


<li>
مطالعه مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره واگذاری و آثار آن
</li>


<li>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت مورد نظر در صورت بررسی یک شرکت مشخص
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
</li>
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
 
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
</ol>
[[رده:حقوق اداری]]
 
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
</div>
[[رده:مالکیت دولتی]]


</div>
</div>
```

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۱۳


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.

بنگاه اقتصادی
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.

تصدی‌های دولت
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.

سرمایه و سهام
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.

مالکیت دولتی
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.

سرمایه‌گذاری دولتی
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.

تصویب مجلس شورای اسلامی
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.

اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی
  • ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
  • ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی
  • د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی





مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
  • ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.
  • ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.
  • د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.





مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصویب هیأت وزیران
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصویب مجمع عمومی شرکت
  • د) تصمیم مدیرعامل





تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.
  • ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.
  • ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
  • د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.





تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.
  • د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی شرکت دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۴ «شرکت دولتی» را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]

نخستین عنصر تعریف، بنگاه اقتصادی بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.

عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.

عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.

بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]

در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]

ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]

همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]

تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]

تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.

همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]

نکات مهم

۱. شرکت دولتی یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.

۲. بنگاه اقتصادی بودن یکی از عناصر تعریف است.

۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.

۴. فعالیت شرکت با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۵. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.

۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.

۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.

۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.

۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.

۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.

مثال کاربردی

فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]

در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]

در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]

توجه

در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.

همچنین میان شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. بنگاه اقتصادی و جایگاه شرکت دولتی

ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.

۲. ایجاد به موجب قانون

در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.

۳. ارتباط با تصدی‌های دولت

ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۴. معیار سرمایه و سهام

معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.

۵. مالکیت منفرد یا مشترک

در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

۶. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]

۷. تمایز با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]

۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]

۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه

شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]

۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی

تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]

۱۳. واگذاری سهام و آثار آن

در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]

۱۴. معیار نهایی تشخیص

تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.

معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.

در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.

تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.

پیشینه تقنینی ماده ۴

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.

۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. مالکیت مستقیم دولت: در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
  2. مالکیت مشترک واحدهای دولتی: در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
  3. تشکیل شرکت دولتی: مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
  4. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده: شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
  5. واگذاری سهام: در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ — شناسنامه قانون.

[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه — متن نظریه.

[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=696»