پرش به محتوا

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. در این صفحه متن ماده و تبصره‌ها، شرح و تحلیل حقوقی، معیار دولتی بودن شرکت، مفهوم سرمایه و سهام، شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، لزوم تصویب مجلس، شرکت‌های ملی و مصادره‌شده، تبصره ۳ و سوابق تقنینی، قضایی و مشورتی بررسی شده است.
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را تعریف می‌کند و معیارهای قانونی آن از جمله ایجاد به موجب قانون، انجام بخشی از تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت، شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی و احکام تبصره‌های ماده را بررسی می‌کند.
}}
}}


خط ۲۴: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۳: خط ۴۳:
|شماره=۴
|شماره=۴
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.


تبصره ۱- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.


تبصره ۲- شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.


تبصره ۳- احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۶۴: خط ۶۴:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت دولتی</b><br>
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته می‌شود.
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بنگاه اقتصادی</b><br>
<b>[[بنگاه اقتصادی]]</b><br>
واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری انجام می‌دهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است.
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</b><br>
<b>[[تصدی‌های دولت]]</b><br>
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود.
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</b><br>
<b>[[سرمایه و سهام]]</b><br>
سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، می‌تواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود.
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
<b>[[مالکیت دولتی]]</b><br>
تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت ملی یا مصادره‌شده</b><br>
<b>[[سرمایه‌گذاری دولتی]]</b><br>
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصدی‌های دولت</b><br>
<b>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</b><br>
بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرد.
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت‌های مشمول تبصره ۳</b><br>
<b>[[اصل ۴۴ قانون اساسی]]</b><br>
شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکت‌های دولتی قانون بر آنها اعمال می‌شود.
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.
</div>
</div>


خط ۱۱۵: خط ۱۱۵:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین وضعیت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را مشخص می‌کند.
|یادداشت=ماده ۴ شرکت دولتی را بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای قانونی از جمله بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با بخشی از تصدی‌های دولت، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت و در فرض شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به واحدهای مذکور تعریف می‌کند. تبصره‌های ماده نیز احکام خاصی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن شرکت‌ها و شمول مقررات شرکت‌های دولتی مقرر کرده‌اند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=ارکان تعریف شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص می‌کند.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی</li>
بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که مطابق سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی</li>
قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است.
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی</li>
 
</ul>
سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و تبصره ۳ درباره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
|پاسخ=ب
 
|تحلیل=ماده ۴ برای تعریف شرکت دولتی مجموعه‌ای از عناصر اقتصادی، تأسیسی، موضوعی و مالکیتی را مقرر کرده است.
اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمی‌توان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
|نکته=صرف وجود سهام دولتی بدون احراز سایر عناصر قانونی، به‌تنهایی برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.
</div>
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۴ و تبصره‌های آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونی‌ای استفاده شده‌اند که در زمینه‌هایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه می‌کنند.
 
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 مشاهده نسخه ماده ۴ در شناسنامه قانون]
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|موضوع=معیار مالکیت
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از شرکت دولتی ارائه می‌دهد؟
|سؤال=مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) هر شرکتی که دولت در آن هر میزان سهام داشته باشد</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>ب) هر شرکتی که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li>ج) بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li>د) هر شرکت تجاری که با یک وزارتخانه قرارداد داشته باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
|تحلیل=ماده ۴ معیار مالکیتی را «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام» مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=صرف وجود رابطه قراردادی، مدیریتی یا مالکیت جزئی دولت برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
|نکته=عبارت «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.
}}
}}


خط ۱۷۴: خط ۱۶۳:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=نصاب مالکیت دولتی
|موضوع=مالکیت مشترک
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟
|سؤال=در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) حداقل ۲۵ درصد سرمایه</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>ب) حداقل ۴۰ درصد سهام</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.</li>
<li>ج) بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.</li>
<li>د) هر میزان سرمایه‌گذاری دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۴ در تعریف اصلی شرکت دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت را مقرر کرده است.
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ صراحتاً مالکیت منفرداً یا مشترکاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را در صورت تحقق نصاب قانونی مورد شناسایی قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز معیار بیش از پنجاه درصد سهام مورد توجه قرار گرفته است.
|نکته=در این بخش، مالکیت مشترک واحدهای سازمانی مذکور نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد.
}}
}}


خط ۱۹۴: خط ۱۸۴:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=تشکیل شرکت دولتی
|موضوع=تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>ب) تصویب رئیس سازمان اداری و استخدامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li>د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها بدون نیاز به تصویب مرجع دیگری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصویب مجمع عمومی شرکت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصمیم مدیرعامل</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
|تحلیل=تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تشکیل شرکت دولتی و تغییر وضعیت یک شرکت موجود به شرکت دولتی باید با رعایت شرایط قانونی مقرر بررسی شود.
|نکته=شرط تصویب مجلس در این تبصره، ناظر به تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور است.
}}
}}


خط ۲۱۴: خط ۲۰۵:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=شرکت‌های ملی و مصادره‌شده
|موضوع=تبدیل شرکت
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود چه وضعیتی دارد؟
|سؤال=تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) همچنان شرکت خصوصی محسوب می‌شود</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>ب) شرکت دولتی تلقی می‌گردد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.</li>
<li>ج) الزاماً مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران شرکت دولتی خواهد بود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=د
|تحلیل=تبصره ۲ به طور صریح شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
|تحلیل=تبصره ۱ صراحتاً تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
|مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی در کنار معیارهای اصلی ماده ۴ ایجاد می‌کند.
|نکته=ممنوعیت مقرر در تبصره، مشخصاً به تبدیل از طریق افزایش سرمایه مربوط است.
}}
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=تفاوت ماده ۳ و ماده ۴
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟
|گزینه‌ها=


{{شرح ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
|عنوان=جایگاه شرکت دولتی در ساختار حقوق اداری و اقتصادی
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.</li>
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را در چارچوب احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
|توضیح=ماده ۴ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، قالب حقوقی «شرکت دولتی» را تعریف می‌کند.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
در این ماده، برخلاف مؤسسه دولتی که محور اصلی آن شخصیت حقوقی و انجام وظایف عمومی است، عنصر «بنگاه اقتصادی» و رابطه آن با تصدی‌های دولت اهمیت اساسی دارد.
</ul>
 
|پاسخ=الف
در کنار معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، قانونگذار در تبصره‌های ماده مسیرهای دیگری را نیز برای شناسایی شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.
|تحلیل=ماده ۳ معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را در تعریف شرکت دولتی مقرر کرده است.
 
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکات=
|نکته=«بودجه» در ماده ۳ با «سرمایه و سهام» در ماده ۴ یک مفهوم نیست.
۱. شرکت دولتی در ماده ۴ یک «بنگاه اقتصادی» است.
 
۲. ایجاد شرکت باید در چارچوب وظایف تصدی دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد.
 
۳. در تعریف اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.
 
۴. شرکت تجاری حاصل از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز در صورت تحقق نصاب مقرر، شرکت دولتی است.
 
۵. سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً انجام شود.
 
۶. تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است.
 
۷. تبصره ۱ تبدیل شرکت دارای سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه را ممنوع کرده است.
 
۸. تبصره ۲ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را در شرایط مقرر، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
 
۹. تبصره ۳ برخی شرکت‌هایی را که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، تحت احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.
 
۱۰. صرف سرمایه‌گذاری دولت در یک شرکت، بدون احراز شرایط قانونی، لزوماً برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
 
۱۱. صرف وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه نیز به تنهایی معیار کامل دولتی بودن نیست.
 
۱۲. معیار مالکیت باید با توجه به وضعیت واقعی سرمایه و سهام شرکت و قوانین خاص بررسی شود.
 
۱۳. شرکت دولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکسان نیست.
 
۱۴. شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیز تفاوت دارد.
 
۱۵. شرکت دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.
 
۱۶. دولتی بودن شرکت و شمول تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.
 
۱۷. قوانین خاص تأسیس، اساسنامه و مقررات حاکم بر هر شرکت باید در کنار ماده ۴ بررسی شوند.
 
۱۸. در تعیین وضعیت شرکت، نسبت ماده ۴ با ماده ۱۲۷ و قوانین عام و خاص مغایر نیز باید بررسی شود.
 
۱۹. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعارضی ندارد و طبق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۱ همچنان معتبر است.
 
۲۰. برای تشخیص دولتی بودن شرکت باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، وضعیت سرمایه و سهام و مقررات خاص آن بررسی شود.
 
|مثال=برای مثال، اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سهام آن مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، از حیث معیار مقرر در قسمت دوم ماده ۴ می‌تواند شرکت دولتی محسوب شود.
 
در مقابل، اگر دولت یا یکی از دستگاه‌های دولتی سهمی کمتر از نصاب قانونی داشته باشد، صرف این میزان مالکیت برای تبدیل شرکت به شرکت دولتی کافی نیست؛ مگر آنکه حکم خاص دیگری مانند تبصره ۲ ماده ۴ وجود داشته باشد.
 
همچنین شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ در حکم شرکت دولتی قرار می‌گیرد.
 
|توجه=در تشخیص شرکت دولتی باید میان «مالکیت دولت»، «کنترل مدیریتی»، «وابستگی سازمانی» و «عنوان قانونی شرکت» تفکیک شود. معیار ماده ۴ در موارد عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام است، اما تبصره‌های ماده مسیرهای خاص دیگری نیز پیش‌بینی کرده‌اند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی شرکت دولتی
|خلاصه=ماده ۴ «شرکت دولتی» را [[بنگاه اقتصادی]]‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
|توضیح=
تحلیل حقوقی و تفسیری
ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
نخستین عنصر تعریف، [[بنگاه اقتصادی]] بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از [[مؤسسه دولتی]] موضوع ماده ۲ و [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]


<h3>۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی</h3>
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.


قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز می‌کند.
عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.


شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت می‌کند.
عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.


بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود.
بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری [[وزارتخانه‌ها]]، [[مؤسسات دولتی]] و [[شرکت‌های دولتی]]، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]


<h3>۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدی‌های دولت</h3>
در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]


ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت تعریف می‌کند.
ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]


این امر نشان می‌دهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود.
همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]


<h3>۳. نقش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</h3>
تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]


ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است.
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]


اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند.
تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]


از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ می‌تواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد.
در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.


<h3>۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</h3>
همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]


در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.
بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]


این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد می‌کند.
|نکات=
۱. [[شرکت دولتی]] یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.


با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
۲. [[بنگاه اقتصادی]] بودن یکی از عناصر تعریف است.


<h3>۵. تفاوت سرمایه و سهام</h3>
۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.


ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است.
۴. فعالیت شرکت با قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.


در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد.
۵. بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.


<h3>۶. شرکت ایجادشده از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها</h3>
۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.


قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده‌اند، مشخص می‌کند.
۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.


اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است.
۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.


<h3>۷. سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک</h3>
۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.


ماده ۴ به صراحت سرمایه‌گذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است.
۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.


بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد.
۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.


این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود.
۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.


<h3>۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی</h3>
|مثال=
فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]


ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمی‌شود.
در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]


در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود.
در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]


<h3>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد</h3>
همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]


تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
|توجه=
در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: [[بنگاه اقتصادی]] بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]، میزان [[سرمایه و سهام]] متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.


هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است.
همچنین میان [[شرکت دولتی]]، [[مؤسسه دولتی]]، [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.
}}


<h3>۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
تحلیل حقوقی و تفسیری
بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمی‌تواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد.
</h2>
 
<h3>۱۱. شرکت‌های ملی‌شده و مصادره‌شده</h3>
 
تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.
 
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
 
<h3>۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی</h3>
 
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد.
 
در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است.
 
<h3>۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف می‌کند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی.
 
در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است.
 
<h3>۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه</h3>
 
وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود.
 
شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد.
 
<h3>۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
 
ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.
 
بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست.
 
<h3>۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷</h3>
 
قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسان‌ترین شکل بر آن اعمال شود.
 
قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود.
 
<h3>۱۷. تبصره ۳ و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</h3>
 
تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی تسری می‌دهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.


این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود.
<h3>۱. [[بنگاه اقتصادی]] و جایگاه شرکت دولتی</h3>
<p>
ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.
</p>


<h3>۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</h3>
<h3>۲. ایجاد به موجب قانون</h3>
<p>
در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.
</p>


ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد.
<h3>۳. ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]</h3>
<p>
ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.
</p>


تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند.
<h3>۴. معیار [[سرمایه و سهام]]</h3>
<p>
معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.
</p>


نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
<h3>۵. مالکیت منفرد یا مشترک</h3>
<p>
در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
</p>


<h3>۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
<h3>۶. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]
</p>


ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است.
<h3>۷. تمایز با [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</h3>
<p>
در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]
</p>


در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمی‌تر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود.
<h3>۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی</h3>
<p>
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]
</p>


<h3>۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</h3>
<h3>۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه</h3>
<p>
شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
</p>


شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست.
<h3>۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده</h3>
<p>
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]
</p>


میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است.
<h3>۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی</h3>
<p>
تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]
</p>


<h3>۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری</h3>
<h3>۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]
</p>


ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا می‌کند.
<h3>۱۳. واگذاری سهام و آثار آن</h3>
<p>
در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]
</p>


بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد.
<h3>۱۴. معیار نهایی تشخیص</h3>
 
<p>
<h3>۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت</h3>
تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.
 
</p>
در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است.
 
از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکت‌های دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند.
 
بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود.
 
<h3>۲۳. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق</h3>
 
در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌های موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام می‌شود.
 
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونه‌ای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکت‌های آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است.
 
این موضوع نشان می‌دهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود.
 
<h3>۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی</h3>
 
ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجب می‌شود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطالعه شود.
 
بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و می‌تواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند.
 
<h3>۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</h3>
 
برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، می‌توان این مراحل را دنبال کرد:
 
۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود.
 
۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود.
 
۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدی‌های دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود.
 
۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود.
 
۵. سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود.
 
۶. تبصره‌های ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ بررسی شود.
 
۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
 
۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.
</p>


ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است.
<p>
معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.
</p>


در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است.
<p>
در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.
</p>


تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم می‌کند و از توسعه بی‌ضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری می‌نماید.
<p>
 
تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.
در عین حال، تبصره‌های ماده نشان می‌دهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌هایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژه‌ای وضع کرده است.
</p>
 
الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد.
 
از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکت‌ها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴
پیشینه تقنینی ماده ۴
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.
 
<strong>۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور</strong><br>
 
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
 
این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
<strong>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
 
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدی‌های دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
<strong>۳. توجه به شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</strong><br>
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]
 
قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<strong>۴. تصویب تبصره‌های ماده ۴</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
 
تبصره‌های ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکت‌های دولتی، وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و دامنه احکام شرکت‌های دولتی نسبت به برخی شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کرده‌اند.
 
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.


</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<strong>۶. استمرار هم‌زمان قواعد مالی شرکت‌های دولتی</strong><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
 
</div>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.
</li>


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
<li>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<li>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.
</li>


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.
</li>


* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
<li>
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — امور تصدی‌های اقتصادی و واگذاری آنها.
</li>


* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong>
<li>
[[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]] — احکام مرتبط با واگذاری وظایف و آثار آن.
</li>


* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار بخش‌های اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong>
<li>
[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — ساختار مالکیت و حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت.
</li>


* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — <strong>تفکیک قوای حاکم</strong>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹] — تفکیک شرکت دولتی از شرکت وابسته به دولت.
</li>


* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی</strong>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — درباره آثار واگذاری سهام شرکت دولتی.
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 متن ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
</ul>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی]
* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل و ماده ۴]
* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
* [https://nezamat.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ نظامات]
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>


<strong>۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس</strong><br>
<li>
<b>مالکیت مستقیم دولت:</b>
در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
</li>


برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود.
<li>
<b>مالکیت مشترک واحدهای دولتی:</b>
در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
</li>


عنوان شرکت به تنهایی تعیین‌کننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود.
<li>
<b>تشکیل شرکت دولتی:</b>
مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
</li>


<br><br>
<li>
<b>شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده:</b>
شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
</li>


<strong>۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام</strong><br>
<li>
<b>واگذاری سهام:</b>
در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]
</li>


در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود.
</ol>


بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
</div>


<br><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<strong>۳. سرمایه‌گذاری مشترک چند دستگاه دولتی</strong><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


اگر یک شرکت از طریق سرمایه‌گذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود.
<ul>


ماده ۴ صراحتاً سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با واگذاری سهام شرکت و تفکیک آن از واگذاری وظایف دستگاه اجرایی.[۹]
</li>


<br><br>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-413-مورخ-1392-06-25-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با کاربرد قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وضعیت استخدامی و جایگاه شرکت تعاونی؛ برای مطالعه تمایز شرکت‌های موضوع مقررات استخدامی و شرکت‌های تجاری قابل استفاده است.
</li>


<strong>۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی</strong><br>
</ul>


ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست.
</div>


نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<br><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<strong>۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی</strong><br>
<ul>


شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند.
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره تمایز «شرکت دولتی» با «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص.[۸]
</li>


در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفته‌اند.
</ul>
 
<br><br>
 
<strong>۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong><br>
 
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است.
 
بنابراین معیار بودجه‌ای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد.
 
<br><br>
 
<strong>۷. شرکت‌های ملی و مصادره‌شده</strong><br>
 
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
 
<br><br>
 
<strong>۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس</strong><br>
 
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
 
بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمی‌شود.
 
<br><br>
 
<strong>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه</strong><br>
 
اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۰. شرکت‌های مشمول تبصره ۳</strong><br>
 
تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است.
 
این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</strong><br>
 
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.
 
مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد.
 
[https://nezamat.ir/post-25653/ مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]
 
<br><br>
 
<strong>۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است.
 
این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است.
 
[https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱]
 
<br><br>
 
<strong>۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکوم‌به</strong><br>
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت تفکیک شده است.
 
این نظریه نمونه‌ای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است.
 
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴]
 
<br><br>
 
<strong>۱۴. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق</strong><br>
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است.
 
این نمونه نشان می‌دهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود.
 
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷]
 
<br><br>
 
<strong>۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
 
در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است.
 
این رأی نمونه‌ای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است.
 
[https://amagestate.com/post/8525815932039933520 مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
 
<br><br>
 
<strong>۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی</strong><br>
 
شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
 
با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گسترده‌تر است و شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز می‌شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی</strong><br>
 
شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی</strong><br>
 
شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود.
 
نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</strong><br>
 
شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارت‌های قانونی دولت بر شرکت نمی‌شود.
 
<br><br>
 
<strong>۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت</strong><br>
 
ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاست‌های کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی قابل مطالعه است.
 
<br><br>
 
<strong>۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</strong><br>
 
در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصره‌های ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<ol>


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — متن قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی]
<li>
[https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
</ol>


<strong>منابع قوانین مالی و اقتصادی</strong>
</div>


* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی]
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">


* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل]
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>


* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
<p>
[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
</p>


<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
<p>
[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


* [https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ — اعتبار تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]
<p>
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ — شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به]
<p>
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


* [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق]
<p>
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


<strong>منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری</strong>
<p>
[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


* [https://amagestate.com/post/8525815932039933520 دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<p>
[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
<p>
[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه —
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه].
</p>


<strong>منابع تکمیلی</strong>
<p>
 
[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قوانین و مقررات]
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
 
</p>
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری ـ لامتکام]


</div>
</div>
</div>


خط ۸۳۷: خط ۶۵۷:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی


* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری وظایف و آثار آن
 
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>
 
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong>
 
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران</strong>


}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شرکت‌های دولتی|شرکت‌های دولتی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:ساختار اقتصادی دولت|ساختار اقتصادی دولت]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون محاسبات عمومی|قانون محاسبات عمومی]]</span>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک <strong>بنگاه اقتصادی</strong> تعریف می‌کند که:
۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛
۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛
۳. در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛
۴. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛
۵. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی می‌شوند؛
۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکت‌های دولتی قانون نسبت به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال می‌شود.
مهم‌ترین نکته ماده ۴ این است که <strong>صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست</strong>. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصره‌ها و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود.
در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است.
در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید <strong>قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصره‌های ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط</strong> به صورت یکجا بررسی شوند.
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
</div>
</div>
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
خط ۹۴۷: خط ۶۷۵:
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]
[[رده:ساختار اقتصادی دولت]]
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
[[رده:قانون محاسبات عمومی]]
[[رده:مالکیت دولتی]]
 
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۱۳


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.

بنگاه اقتصادی
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.

تصدی‌های دولت
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.

سرمایه و سهام
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.

مالکیت دولتی
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.

سرمایه‌گذاری دولتی
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.

تصویب مجلس شورای اسلامی
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.

اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی
  • ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
  • ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی
  • د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی





مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
  • ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.
  • ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.
  • د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.





مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصویب هیأت وزیران
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصویب مجمع عمومی شرکت
  • د) تصمیم مدیرعامل





تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.
  • ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.
  • ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
  • د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.





تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.
  • د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی شرکت دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۴ «شرکت دولتی» را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]

نخستین عنصر تعریف، بنگاه اقتصادی بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.

عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.

عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.

بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]

در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]

ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]

همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]

تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]

تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.

همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]

نکات مهم

۱. شرکت دولتی یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.

۲. بنگاه اقتصادی بودن یکی از عناصر تعریف است.

۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.

۴. فعالیت شرکت با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۵. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.

۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.

۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.

۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.

۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.

۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.

مثال کاربردی

فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]

در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]

در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]

توجه

در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.

همچنین میان شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. بنگاه اقتصادی و جایگاه شرکت دولتی

ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.

۲. ایجاد به موجب قانون

در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.

۳. ارتباط با تصدی‌های دولت

ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۴. معیار سرمایه و سهام

معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.

۵. مالکیت منفرد یا مشترک

در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

۶. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]

۷. تمایز با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]

۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]

۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه

شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]

۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی

تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]

۱۳. واگذاری سهام و آثار آن

در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]

۱۴. معیار نهایی تشخیص

تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.

معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.

در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.

تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.

پیشینه تقنینی ماده ۴

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.

۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. مالکیت مستقیم دولت: در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
  2. مالکیت مشترک واحدهای دولتی: در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
  3. تشکیل شرکت دولتی: مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
  4. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده: شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
  5. واگذاری سهام: در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ — شناسنامه قانون.

[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه — متن نظریه.

[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=696»